مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

بررسى كلام نائينى(ره) در مقايسه بين شرايط و اجزاء

مطلبى را كه مرحوم محقق نائينى(ره) با آن طول و تفصيل ذكر فرمودند، مورد مناقشات متعددقرار گرفته، چه آن مطلبى را كه در رابطه با تحرير محل نزاع و تعيين محل نزاع بيان فرمودند و چه‏مطلبى را كه در رابطه با اصل بحث اختيار كردند. اما مطلبى را كه در رابطه با تحرير محل نزاع ذكركردند، اولين مسأله كه مسأله بسيار مهمى هم بود اين بود كه ايشان شرائط متعلق تكليف را از محل‏نزاع خارج دانستند و خروجش به اين نحو بود كه هيچ مانعى در اين شرائط وجود ندارد و تقريباً دوجهت براى اين مسأله بيان فرمودند: يكى اينكه اين شرائط را با اجزاء مقايسه كردند به اين صورت‏كه اگر يك مركبى داشته باشيم كه داراى دو جزء باشد: يك جزئش مثلاً اول نهار و يك جزئش آخرنهار و بين اينها حتى فاصله زمانى هم وجود داشته باشد، آيا در اينجا چه مى‏گوييم؟ در اينجا راه غيراز اين است كه بگوييم هنگامى كه آن جزء اخير در آخر نهار تحقق پيدا مى‏كند، لا محاله مركب‏مأموربه همان وقت متحقق مى‏شود، همان زمانى كه جزء دوم تحقق پيدا كند، با اينكه فاصله زمانى‏هم وجود دارد، اما مركب از دو جزء، انما يتحقق به اينكه جزء اخيرش هم تحقق پيدا كند و قبل ازتحقق جزء اخير، حتى يك آن هم نمى‏توانيم حكم به تحقق مركب كنيم. در باب شرائط متعلق‏تكليف هم مسأله به همين صورت است، «ما الفرق بين الشرط و الجزء؟ كما ان تحقق المركب‏يتوقف على تحقق اجزائه كذالك، تحقق المشروط يتوقف على تحقق شرطه» پس همان حسابى كه‏در باب اجزاء جريان دارد در باب شرائط هم هست. دليل دومشان اين بود كه حقيقت و ماهيت‏اشتراط به يك اضافه برگشت مى‏كند. همان چيزى كه مرحوم آخوند در شرائط متعلق تكليف بيان‏كردند، ايشان اينجا ذكر مى‏كنند.
اما دليل اول ايشان خلاف آن چيزى است كه در باب شرط متأخّر محل بحث است. در باب شرطمتأخّر در اغسال ليليه كه براى صحّت روزه روز گذشته شرطيت دارد، اينجا بايد مسأله را روشن‏كنيم كه آيا اتصاف روزه روز گذشته به صحّت در چه زمانى خواهد بود؟ يعنى شما وقتى كه صبركرديد و ملاحظه كرديد كه اين زن مستحاضه اغسال ليليه آتيه را انجام داد، حالا كه حكم مى‏كنيد «بانّ‏الصوم صحيح»، از كى صحيحٌ؟ يعنى حكم مى‏كنيد به اينكه روزه از الان كه غسل واجب شد اتصاف‏به صحت دارد يا اينكه شبيه كاشفيت اجازه در باب فضولى حكم مى‏كنيد به اينكه روزه در همان‏ظرف وقوعش اتصاف به صحت داشته است؟ اين غسل متأخّر، اين غسل واقع در ليل آتى، شرطيت‏دارد بر اينكه روزه روز گذشته در همان هنگام وقوعش اتصاف به صحت پيدا كند، يعنى اين دوساعتى كه بين تماميت روزه و غسل فاصله است، در اين دو ساعت روزه حكمش چيست؟ حكمش‏اين است كه صحيح است يا نه؟ شما روى شرط متأخّر مى‏گوييد: وقتى كه غسل واقع شد، روزه من‏حين وقوعه اتصاف به صحت دارد در حالى كه در مركب اگر يك جزئى از اجزاء مربوط به اول نهاراست و جزء ديگر مربوط به آخر نهار است و بين الجزئين فاصله زمانى وجود دارد، كسى اين حرف‏را مى‏زند كه وقتى كه جزء اخير در آخر نهار واقع شد، بگوييم: مركب اول نهار واقع شده است؟ درباب اجزاء مى‏گويند: وقتى جزء آخر تحقق پيدا كرد، مركب تحقق پيدا مى‏كند. كسى نيامده وقوع‏جزء اخير را در ظرف خودش كه عبارت از آخر نهار است، كاشف از اين قرار دهد كه مركب، اول‏نهار عبارت از ظرف جزء اول است و تحقق پيدا كرد.
آيا كسى در باب اجزاء اين حرف را مى‏زند؟ شما كه شرائط را تشبيه به اجزاء مى‏كنيد،مى‏خواهيد همين برنامه را در باب شرائط هم پياده كنيد؟ بگوييد: صومش حالا آمد، دو ساعت بعدهم شرطش كه عبارت از غسل است تحقق پيدا مى‏كند، بعد تحقق الغسل، صوم از آن وقت به بعداتصاف به صحت پيدا مى‏كند؟ اينكه مسأله شرط متأخّر نيست. شرط متأخّرى كه محل نزاع است،اين است كه شرط بوجوده المتأخّر، كاشف از اين باشد كه مشروط در ظرف خودش صحيحاً واقع‏شده، مشروط قبل از شرط صحيحاً تحقق پيدا كرده، منتها شما نمى‏دانيد، وقتى كه شرط آمد كشف ازاين معنا مى‏كنيد.
پس اينكه شما مسأله شرائط را با اجزاء مقايسه مى‏كنيد و آن حكم مترتّب بر اجزاء را در باب‏شرائط پياده مى‏كنيد، غير از آن چيزى است كه محل بحث و محل نزاع است. آنچه محل بحث است،حكم به صحت صوم بعد الغسل نيست، آنچه محل بحث است، اين است كه غسل كاشف از اين‏باشد كه صوم در ظرف وقوعش اتصاف به صحت پيدا كند. پس شما نمى‏توانيد شرائط را با حساب‏اجزاء يكى حساب كنيد و اينها عين هم است، مسأله شرائط يكون مشابهاً للاجزاء. اين اولاً.

جواب به محقق نائينى(ره) از برگشت حقيقت شرطيت به اضافه

اما دليل دوم شما كه عبارت از اين بود كه حقيقت شرطيت به يك اضافه برگشت مى‏كند، همان‏طورى كه مرحوم آخوند ذكر كردند، اين اولاً مناقض با دليل اولتان است براى اينكه دليل اوّل‏لازمه‏اش اين بود كه بعد تحقق الشرط صحت پيدا شود، اما اين دليل اقتضا مى‏كند كه اضافه به لحاظهمان حرفى كه معروف است و مرحوم آخوند و مرحوم محقق عراقى حتى در تكوينيات ذكرفرمودند كه اضافه يك دامنه وسيعى دارد، ممكن است مضافش حالا تحقق داشته باشد، اما مضاف‏اليهش بعد تحقق داشته باشد. اگر اين حرف را هم بپذيريم و آن اشكالى كه به مرحوم محقق عراقى وهم به مرحوم محقق خراسانى صاحب كفايه ذكر شد، كه اضافه از امور متضايفه است و معقول نيست‏كه مضاف با وصف اضافه حالا تحقق داشته باشد، اما از مضاف اليه هيچ اثر و خبرى نباشد. ذات‏مضاف با قطع نظر از اضافه، محل بحث نيست، اما «مضاف بما هو مضافٌ لا يعقل» كه بدون تحقق‏طرفين تحقق داشته باشد. با قطع نظر از اين اشكال، اين دو دليلتان با هم منافات دارد. در مسأله اضافه‏مى‏خواهيد بگوييد: اضافه همين الان تحقق دارد، همين الان صوم اتصاف به صحت پيدا مى‏كند،همين روز قبل از آمدن ليل، صوم اتصاف به صحت پيدا مى‏كند، در حالى كه در تشبيه شرائط به‏اجزاء، اين مسأله نيست. در باب اجزاء كسى نمى‏گويد: وقوع جزء اخير كشف از اين مى‏كند كه‏مركب با همان جزء اول حاصل شده بلكه همه مى‏گويند كه بايد صبر كنيم همه اجزاء مركب وجودپيدا كند، ولو بين اين اجزاء فاصله زمانى تحقق داشته باشد، بعد از اينكه همه اجزاء محقق شد، آن‏وقت مركب تحقق پيدا مى‏كند.
پس دليل دوم ايشان هم فى نفسه باطل است و هم مناقض و مغاير با دليل اول است. دليل اول يك‏اقتضايى دارد، اما دليل دوم اقتضاى ديگر. دليل اول مى‏گويد: تا غسل نيايد صوم صحيح‏نيست و صحتش من حين الغسل است اما دليل دوم مى‏گويد: آمدن غسل در ظرف خودش، دليل براين است كه صوم در همان نهار اتصاف به صحت پيدا كرده و در ظرف خودش متصف به صحت‏است. اين راجع به امر اولى كه ايشان در باره تحرير محل نزاع ذكر مى‏كنند. راجع به امر دوم مطلبشان‏

جواب به خروج اضافات و اعتبارات از محل بحث

اما مطلب سومشان اين بود كه اضافات و امور انتزاعيه از محل بحث خارج هستند. مثلاً مسأله‏سبق، مسأله لحوق، مسأله تقدّم و تأخّر، مسأله تعقّب و امثال ذلك، اينها را ايشان از بحث خارج‏دانستند. بعد يك بيانى در رابطه با علت خروج اينها ذكر كردند كه عرض كرديم نزديك به همان‏بيانى است كه امام بزرگوار در اصل مسأله حل اشكال بيان كردند. اگر مقصود ايشان همان معناباشد و مقصودشان قدّم وصفى و تأخّر وصفى و تقدّم و تأخّر عنوانى نباشد.
به عبارت ديگر: در اين امر سوم ايشان دو احتمال جريان دارد: يك احتمال اين است كه نظرواقعى ايشان به همان بيانى باشد كه امام بزرگوار ذكر كردند كه عبارت هم خيلى ابائى از اين معناندارد. اگر نظر ايشان همان امر هم باشد، يك اشكال به مرحوم محقق نائينى(ره) وارد است و آن اين‏است: بيانى را كه امام بزرگوار ذكر فرمودند، براى حل اشكال بود، به عنوان حل اشكال چه چيز از آن‏استفاده كردند و شما چه چيز مى‏خواهيد استفاده كنيد؟ مى‏خواهيد استفاده كنيد كه اينها خارج ازمحل نزاع است. پس مطلب روى اين احتمال، يك مطلب است. مطلب هم فى نفسه صحيح است. امااز اين مطلب صحيح چه چيز مى‏خواهيم استفاده كنيم؟ استفاده امام بزرگوار اين بود كه اين راه حل‏اشكال است. در باب فضولى اين حرف را مى‏آوريم، در باب صوم مستحاضه همين حرف رامى‏آوريم و به عنوان راه‏حل از اين مطلب استفاده مى‏كنيم. اما شما همين مطلب حق را آورديد، از آن‏استفاده مى‏كنيد كه پس اين خارج از محل نزاع است. اگر يك مطلبى به نظر شما حق و واقعاً هم حق‏بود، اين دليل بر اين است كه پس بايد آن مطلب از محل نزاع بيرون باشد يا اينكه در همان محل نزاع‏آن مطلب حق را بياوريم و به عنوان راه‏حل از آن استفاده كنيم؟
نتيجتاً روى اين احتمال، در عين اينكه مطلب، مطلب و اما مطلب چهارمشان

برگشت قضيه شرطيه به قضيه حمليه

اما در رابطه با اصل مطلب؛ همان طور كه ديروز عرض كرديم ايشان براى عنوان يك تبدلى رامطرح كردند، گفتند: عنوان شرائط تكليف و وضع را برمى‏داريم و جايش موضوع الحكم‏مى‏گذاريم. به عبارت روشن‏تر: اگر قضيه به صورت قضيه شرطيه بود، بگوييم: «ايها الناس ان‏استطعتم يجب عليكم الحج» كه به حسب ظاهر استطاعت در شرط ذكر شده، «و يجب عليكم الحج»جزاء است و جزاء وجوب الحج است و استطاعت به عنوان شرط تكليف مطرح است، ايشان‏فرمودند كه همين تعبير باطناً به يك قضيه حمليه برمى‏گردد كه «المستطيع يجب عليه الحج» كه‏عنوانش عنوان يك قضيه حقيقيه است و فرمودند: بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه، فرقهاى‏زيادى وجود دارد، يك فرق مهمش در رابطه با مسأله علم است، كه در قضاياى شخصيه علم نقش‏دارد، اما در قضاياى حقيقيه عنوان نقش دارد. مثلا در غير مورد شارع اگر مولا بخواهد بداند كه زيدمستطيع است، يا نداند كه زيد مستطيع است، علم و جهل مولا به اينكه زيد مستطيع است يا نه؟ هيچ‏نقشى در اين قضيه ندارد. آنچه نقش در اين قضيه دارد عنوان «المستطيع» است و «المستطيع» هم‏موضوع براى حكم است. موضوع وقتى كه با حكم مقايسه شود، چه مسأله علّيّت و معلوليّت را دراين رابطه مجعول بدانيم و چه بگوييم: بين موضوع و حكم، جعل علّيّت و معلوليت نشده، اگر قائل‏به جعل سببيت شويم، مسأله روشن است، «الموضوع سببٌ و الحكم مسبب و لا يعقل ان يتقدّم‏المسبب على جزء حتى من السبب» و اما اگر مسأله سببيت را قائل نشويم، لكن همان نسبتى كه بين‏علت و معلول تحقق دارد، بين موضوع و حكم هم همان نسبت تحقق دارد، يعنى حكم متفرع برموضوع است، حكم مترتّب بر موضوع است و موضوعى كه حكم بر آن ترتب و تفرع دارد، معقول‏نيست كه از حكم تأخّر داشته باشد و از حكم متأخّر باشد، ولو ببعض اجزائه.

پذيرش اشكال از طرف محقق نائينى(ره)

اين فرمايش ايشان در فرق بين قضيه خارجيه و حقيقيه در رابطه با علم مطرح كردند، خود آن‏هم مورد مناقشه است كه نيازى نيست آن مناقشه را بيان كنيم ولى اشكال مطلب اين است كه اگر اين‏را نديده بگيريم، اين بيان ايشان تسليم اشكال است، نه راه حل اشكال. يعنى شما در حقيقت اشكال‏را پذيرفتيد، گفتيد: بله، بين موضوع و حكم مسأله سببيت و مسببيت وجود دارد و امكان ندارد كه‏شرائط تكليف متأخّر از تكليف باشد، امكان ندارد كه شرائط وضع متأخّر از وضع باشد. مى‏گوييم:در باب بيع فضولى روى اجازه آن اشكالى كه مطرح بود، روى چه فرض اجازه مطرح بود؟ اينهايى‏كه بيع فضولى متعقّب به اجازه را داخل در دائره اشكال مى‏كردند كه تصريح كرديم كه اگر اجازه راناقله بدانيم، محل اشكال نيست، اگر اجازه را كاشفه بدانيم به كشف حكمى، اين هم كه محل اشكال‏نيست پس اينهايى كه مسأله بيع فضولى را به عنوان مثال و اشكال مطرح كردند، روى فرض اين‏است كه اجازه كاشفيت داشته باشد به كشف حقيقى، يعنى اجازه يك ماه بعد، كاشف از اين باشد كه‏ملكيت حالا تحقق پيدا كرده و واقع شده است. اصلاً اشكال در باب بيع فضولى روى اين فرض‏است. شما سؤال فرموديد: اشكال در حقيقت اگر مسأله را با آن اشكالى كه در رابطه با شرائط متعلق تكليف، يعنى در امر اولى كه درتحرير محل نزاع ايشان بيان كردند، مخلوط كنيم، نتيجه اين مى‏شود كه در تمامى موارد، ايشان‏اشكال را پذيرفتند براى اينكه در شرائط متعلق كه حكم اجزاء را بار كردند، گفتيم: معناى اينكه حكم‏اجزاء بار مى‏شود يعنى بايد صبر كنيم جزء تمام شود تا مركب تحقق پيدا كند. در باب شرط ومشروط هم بايد صبر كنيم شرط تحقق پيدا كند. از هنگام تحقق شرط بگوييم مشروط حاصل شده‏است. همان طورى كه در باب اجزاء نمى‏توانيم بگوييم: جزء بعدى كاشف از اين است كه مركب من‏حين وقوع جزء اول واقع شده، در باب شرط هم نمى‏توانيم بگوييم: وقوع شرط كاشف از اين است‏كه مشروط من حين تحققه واقع شده است. مشروط واقع شد منتظر شرطى هستيم، شرط هم كه آمداز حالا به بعد اثر مى‏كند، براى اينكه حالا كامل شده، حالا شرطش آمده، مثل اينكه حاصل جزء كامل‏شده و مركب تحقق پيدا كرده است.
پس نتيجتاً؛ اگر آن فرمايش را به اين فرمايش ضميمه كنيم، ايشان در تمامى موارد، اشكال راپذيرفتند براى اينكه در مشروط مى‏گويند: بايد صبر كنيم شرط كه آمد از حين شرط اثر مى‏كند.اشكال مستشكل كه روى اين مسأله نبود. مستشكل مى‏گفت: شما با آمدن شرط به عقب برگرديد واز هنگام مشروط، مسأله تأثير و تأثّر را مطرح كنيد، شما هم در حقيقت اشكال را پذيرفتيد. اين راجع‏به شرائط متعلق تكليف.
در شرائط تكليف هم كه مقصود از تكليف اعم از تكليف و وضع است، يعنى حكم. در شرائطحكم كه شما از آن تعبيبر به موضوع حكم فرموديد، منتها حكم اعم از تكليف و وضع است، آنجا هم‏شما قبول كرديد. در باب اجازه نسبت به عقد فضولى، خلاصه حرف شما و فرمايش شما اين است‏كه اجازه بعدى نمى‏تواند در ملكيت از يك ماه قبل تأثير كند. مستشكل هم همين را مى‏گفت و همين‏سؤال را مى‏كرد. و اصلاً اشكال در بيع فضولى روى اين مبناى خاص بود، نه اينكه روى هر مبنايى‏شما در باب اجازه پيش بياوريد اشكال هست. اگر اجازه ناقله باشد كه اشكالى نيست، اگر كاشفه‏باشد به كشف حكمى كه اشكالى وجود ندارد. اشكال روى كاشفيت اجازه به كشف حقيقى است.شما چه راه حلى براى اين پيدا كرديد غير از اينكه اشكال را قبول كرديد.
پس در نتيجه اگر بيان ايشان را خوب دقت كنيد صدراً و ذيلاً ايشان در جميع موارد اشكال راپذيرفته‏اند هم در شرائط متعلق تكليف و هم در شرائط تكليف و وضع كه از آن به موضوع الحكم‏تعبير مى‏كنند اعم از حكم تكليفى و وضعى است در حالى كه اين همه وقت را كه صرف كرديم براى‏اين بود كه يك راه‏حلى براى اين اشكال پيدا كنيم، نه اينكه اشكال را قبول كنيم. از اول اگرمى‏خواستيم اشكال را بپذيريم، ديگر نياز به اين راه دور و دراز نبود. از اول اشكال را مى‏پذيرفتيم وهمه حرفها و فتاوى را كه منافات با اين مسأله داشت از بين مى‏برديم. مى‏گفتيم: كسى حق ندارد درباب بيع فضولى اجازه را كاشفه بداند به كشف حقيقى. كسى حق ندارد در باب صوم مستحاضه‏بگويد: با غسل ليله آتيه، صوم من حين وقوعه اتصاف به صحت پيدا مى‏كند بلكه بعد از اينكه غسل‏آمد، از آن هنگام اتصاف به صحت پيدا مى‏كند. اين خلاصه نظريه اين بزرگوار و آن اشكالاتى كه دراين رابطه مطرح بود.
لذا مجبوريم كه به همان حرفهاى قبلى خودمان برگرديم، كه اساسش روى اعتبارى بودن مسائل‏در جميع اقسام ثلاثه بود. در شرائط تكليف خود تكليف «امر اعتبارىٌ» در شرائط وضع خود وضع«امر اعتبارىٌ» در شرائط مكلّف‏به شرطيت «امر اعتبارىٌ» و بهترين راه حل براى مشكله آن قاعده‏عقليه، همين است كه مسأله اعتباريت را در تمامى اقسام مطرح كنيم و از اين اشكال تخلّص پيداكنيم. در رتبه بعد در باب شرائط مكلّف‏به، همان بيانى را كه امام بزرگوار(ره) بيان فرمودند، آن هم به‏عنوان راه‏حل اشكال، نه به عنوان خروج از محل نزاع، راه صحيحى است منتها در درجه دوم كه‏نوبت به اين درجه دوم هم نمى‏رسد، اما اگر كسى فرضاً به اينجا رسيد، راه‏حلش همان است.

تمرينات

دليل اول محقق نائينى(ره) را با جواب آن بيان كنيد
كلام نائينى(ره) در مقايسه بين شرايط و اجزاء چيست
توضيح دهيد كه طبق كداميك، دو احتمال كه در دليل سوم مرحوم نائينى(ره) وجوددارد، را بيان كنيد
چرا جواب مرحوم نائينى(ره) در واقع پذيرش اشكال است