مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تبيين محل نزاع در كلام محقق نائينى (ره)

مرحوم محقق نائينى(ره) بعد از آن كه چهار امر در رابطه با تحرير محل نزاع در باب شرط متأخّرذكر كردند كه در امر اول، شرائط متعلق تكليف را از محل نزاع خارج دانستند و در امر دوم علل غائيه‏كه وجوداً متأخّر از معلول هستند را از محل نزاع خارج دانستند و در امر سوم، عناوين و امورانتزاعيه و اضافاتى مثل تقدّم و تأخّر و سبق و لحوق را از محل نزاع خارج كردند و در امر چهارم،علل عقليه و فلسفيه را كه در حقيقت علل تكوينيه و واقعيه است را از محل نزاع خارج دانستند. منتهااين چهار امرى كه از محل نزاع خارج است، اينطور نيست كه از نظر حكم، يكسان باشند بلكه دركثيرى از اينها به نظر ايشان جواز مسلم است و در بعضى امتناع مسلّم است. معناى خروج از محل‏نزاع فقط بُعد جواز نيست، يعنى بعضى‏هايش جوازش مسلم است و بعضى مثل اين آخرى كه‏عبارت از علل عقليه و علل فلسفيه باشد، امتناعش مسلم است. پس خروجش از محل نزاع به معناى‏اينكه يكى از دو طرف جواز يا امتناع در رابطه با آن مسلم است و محل خلاف و اشكال نيست. بعدمى‏فرمايند: در نتيجه آنچه داخل در محل نزاع است و رويش اختلاف شده و نزاع در آن واقع شده،عبارت از علل شرعيه و شرائط شرعيه‏اى است كه اينها در رابطه با خود حكم باشند، در رابطه با نفس‏حكم باشند. حالا مى‏خواهد حكم تكليفى باشد يا حكم وضعى.
پس در حقيقت؛ به نظر ايشان آن دو قسم اوّلى كه در كلام مرحوم آخوند ذكر شده، تنها محل نزاع‏است. شرائط تكليف، يعنى شرائط شرعيه تكليف و شرائط وضع، يعنى شرائط شرعيه وضع. ايشان‏مى‏فرمايد: من از اين شرائط تعبير به موضوعات احكام مى‏كنم. مرحوم آخوند از آن به شرطالتكليف و شرط الوضع تعبير مى‏كند، من از آن به موضوع الحكم تعبير مى‏كنم، منتها دائره حكم راتوسعه مى‏دهم به حكم تكليفى و حكم وضعى كه در ضمن بيانشان روشن مى‏شود كه چرا تعبيرمى‏كنند. مى‏فرمايند: من معتقد هستم كه در اين موضوع حكم، يعنى همان شرائط تكليف و شرائطوضع، شرط متأخّر امتناع دارد و نمى‏توانيم راهى براى شرط متأخّر و تصحيح شرط متأخّر بعد مى‏فرمايند: براى توضيح اين مطلب كه چرا قائل به استحاله هستيم، بايد اوّلاً فرق بين قضيه‏حقيقيه و خارجيه را براى شما ذكر كنيم و بعد اين معنا را ذكر كنيم، كه اين قضايايى كه در شريعت دررابطه با بيان احكام وارد شده، آيا به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟ بعد از آن‏كه روشن شد كه به نحو قضاياى حقيقيه است، آن وقت رابطه موضوع و حكم را در قضاياى حقيقيه‏براى شما تبيين كنيم. بعد از آن كه اينها روشن شد، معلوم مى‏شود كه اگر شرط متأخّرى در رابطه باتكليف، يا وضع در كار باشد، معنايش اين است كه حكم در موضوع خودش تقدّم پيدا كند و اين‏امكان ندارد كه حكم بر موضوع خودش تقدّم پيدا كند كه يك يك شروع مى‏فرمايند.

تعريف قضاياى خارجيه

مى‏فرمايند: قضاياى خارجيه عبارت از يك قضاياى شخصيه جزئيه خارجيه است، مثل اينكه‏يك مولايى به عبد خاصش خطاب مى‏كند، مى‏گويد: «يا زيد افعل كذا» اين «قضيةٌ خارجيةٌ» براى‏اينكه متعرّض بيان حكم در رابطه با يك موضوع جزئى و موضوع شخصى و موضوع خارجى است.البته اين را بايد به عنوان تتميم كلام ايشان ذكر كنيم كه مقصود از اين شخصى خارجى اين نيست كه‏حتماً بايد فرد باشد، اگر يك افراد خارجيه‏اى هم در يك جا وجود داشته باشند، مثل اينكه بگويد:«ايها المجتمعون فى هذا المجلس» ظاهر اين است كه اين را هم ايشان قضيه خارجيه بايد بداند، ولواينكه در عبارتشان تعبير به شخصيه جزئيه خارجيه شده و اين عبارت اين عنوان را نمى‏گيرد، اماظاهر اين است كه اين هم با اينكه جنبه اجتماعى دارد، «ايها المجتمعون فى هذا المسجد» اين هم‏قضيه خارجيه است، نه قضيه حقيقيه باشد. اما در عبارت ايشان يك چنين معنايى نيست.
بعد مى‏فرمايد: قضيه حقيقيه، عبارت از آن قضايايى است كه حكم روى يك عناوين كلّيه بارشده، كه آن عناوين كلّيه انطباقش بر مصاديقش خودش يك مسأله قهرى و مسأله واقعى است، ديگرلازم نيست كه تك تك مورد ملاحظه و عنايت واقع شود. وقتى كه مى‏گويد: «اكرم كل عالمٍ» حكم‏رفته روى نفس اين عنوان، هر كسى كه مصداق براى عنوان عالم شد، اين حكم مثلاً بر او انطباق پيدامى‏كند. منتها اين مثالى كه مى‏زنيم براى متعلق تكليف است، اما از نظر بيان قضيه حقيقيه‏مى‏خواستيم اين معنا را توضيح دهيم. پس مى‏فرمايد: قضيه حقيقيه عبارت از قضايايى است كه‏مخاطب اينها شخص نيست، مخاطب اينها عناوين است، اين عناوين هم انطباقش بر مصاديق چه‏بسا اصلاً مورد نظر مولا نباشد و خود مولا توجه به مصداقيت اين فرد و انطباق هم اصلاً نداشته‏باشد.

فرق بين قضيه حقيقيه و خارجيه

بعد مى‏فرمايد: بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه، وجوه متعدد و وجوه شتّايى وجود دارد، لكن‏آنچه از اين وجوه فارقه مهم و مورد نظر است، اين است كه در قضيه شخصيه علم آمر نقش دارد، ولواينكه چه بسا اين علم مخالفت با واقع داشته باشد، اما بالاخره علم او هست كه خطاب شخصى را

حقيقيه بودن قضاياى شرعى

ايشان مى‏فرمايند كه تمام قضايايى كه متعرض بيان احكام شرعى است، به نحو قضيه حقيقيه‏است. «المستطيع يجب عليه الحج» اينكه پاى شخص مطرح نيست، وجوب الحج روى عنوان‏المستطيع رفته است به اصطلاح منطقى «كل من وجد فى الخارج و كانَ مستطيعاً» به همان استطاعتى‏كه خود شارع بيان كرده، حج بر او واجب است، منتها شارع عالم به اين است كه چه كسى مستطيع‏است يا مستطيع نيست؟ اما لو فرض كه شارع عالم به اين معنا هم نبود كه زيد مستطيع است و عمرومستطيع نيست، فرقى در اين حكم به وجود نمى‏آورد چون حكم روى عنوان «المستطيع يجب عليه‏الحج» رفته است. پس احكام در شريعت به نحو قضاياى حقيقيه مطرح است. وقتى كه بنحو قضيه‏حقيقيه مطرح شد، داراى موضوع و داراى محمول است. موضوع عبارت از مستطيع است، محمول‏عبارت از وجوب الحج عليه است. به عبارت ديگر - روى بيان ايشان - سه چيز در اينجا داريم: يك‏حكم به نام وجوب كه يك متعلقى دارد به نام حج و يك موضوعى دارد به نام مستطيع، يعنى «من‏وضع عليه الحكم» آن كه موضوع در اين قضيه حمليه واقع شده «المستطيع يجب عليه الحج».
مى‏فرمايد: بحث در همين است، شما استطاعت را نمى‏گوييد شرط تكليف است، در حقيقت‏اين شرط التكليف به موضوع الحكم التكليفى تغيير عنوان پيدا كرد، يعنى فرقى نمى‏كند كه شمابگوييد: «الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج» يا بگوييد: «المستطيع موضوع لوجوب الحج عليه» درقضيه حمليه‏اى كه موضوع و محمول دارد، مى‏گوييم: «المستطيع يجب عليه الحج». حالا كه اينطورشد، چه چيز را بايد بررسى كنيم؟ در تعبيرات قبلى، در حقيقت شرط و مشروط را بررسى‏مى‏كرديم، وقتى كه بررسى و تحقيق شد، ديديم مسأله موضوع و حكم مطرح است، «المستطيع» به‏عنوان موضوع مطرح است، «يجب عليه الحج» به عنوان حكم مطرح است. حالا كه مسأله موضوع وحكم شد، ايشان مى‏فرمايد: اينجا دو مبنا وجود دارد: يك مبنا اين است كه در مسأله موضوع و حكم،قائل به جعل سببيت بشويم، يعنى بگوييم: آن كارى را كه شارع در اين رابطه انجام داده و آن نقشى رإے؛ظظ1!كه شارع داشته، اين است كه براى مستطيع بودن نسبت به وجوب حج سببيت قرار داده، يعنى حاكم‏براى موضوع نسبت به حكم جعل سببيت كرده «جعل الموضوع سبباً لترتب الحكم». اما يك مبناى‏ديگر اين است كه مسأله موضوع و حكم را به باب سببيت و جعل سببيت نبريم، در موضوع و حكم،جعل سببيت نشده بلكه آنچه در آن جعل شده مسأله «وجوب الحج على المستطيع» است، يعنى«اثبات الحكم على الموضوع» است، همين مقدار. اما ديگر يك عنوان سببيتى در رابطه با موضوع‏نسبت به حكم قائل شويم، يك چنين چيزى مطرح نيست. مى‏فرمايند نظر خود من هم همين است،كه جعل سببيت مطرح نيست.
لكن ما روى هر دو مبنا اينجا بحث مى‏كنيم: اما روى مبناى اول كه شارع در «المستطيع يجب‏عليه الحج» جعل سببيت كرده باشد، اگر جعل سببيت كرد، ايشان مى‏فرمايد: مطلب خيلى واضح‏است. براى اينكه «اذا جُعل الشى‏ء سبباً لشى‏ءٍ آخر كيف يمكن» اينكه سبب، متأخّر از مسبب باشد؟چطور مى‏تواند انسان تعقل كند كه يك چيزى سببيت براى يك مسببى داشته باشد و در عين حال،متأخّر از مسبب باشد و مسبب قبل از سبب تحقق پيدا كرده باشد؟ لذا مى‏فرمايد: امتناع شرط متأخّرروى مبناى جعل سببيت در رابطه با موضوعات احكام نسبت به خود احكام، يك مطلب واضح ومطلب بيّنى است. و اما اگر قائل به جعل سببيت نباشيم، بگوييم: مسأله سببيت در «المستطيع يجب‏عليه الحج» مطرح نيست، مى‏فرمايند: در عين اينكه سببيت را قائل نيستيم، اما مى‏توانيم آن مسأله‏اى‏كه بين موضوع و حكم مطرح هست را كنار بگذاريم و آن اين است كه موضوع مقدم بر حكم است.در مسأله تقدّم موضوع بر حكم ولو اينكه جعل سببيت را هم انكار كنيم، كما هو الحق اما رابطه بين‏موضوع و حكم را نمى‏شود بهم زد. حكم در حقيقت - به تعبير من - مثل يك عَرَض است نسبت به‏موضوع و معروض خودش. موضوع به منزله يك معروضى است نسبت به عرض خودش. آياامكان دارد كه عَرَض، اول تحقق پيدا كند بعد معروض تحقق پيدا كند؟ اين قابل تعقّل و امكان هست‏يا اينكه اين معنا بديهى است كه معروض نمى‏شود تأخّر از عرض داشته باشد؟
در باب موضوع و حكم هم مسأله به اين كيفيت است كه ولو اينكه جعل سببيت نباشد، لكن تقدّم‏موضوع بر حكم، يك تقدّم روشنى است و تأخّر حكم از موضوع، همين طور است لذا نمى‏توانيم‏تعقل كنيم كه يك موضوعى تأخّر از حكم داشته باشد و بعد از حكم وجود پيدا كند. در باب شرائطحكم چه شرائط تكليف و چه شرائط وضع، براى اينكه حكم وضعى هم بالاخره حكم است، آن هم‏موضوع مى‏خواهد، آن هم موضوعش بر حكمش تقدّم دارد. اينطور نيست كه مسأله فقط در رابطه باحكم تكليفى باشد، حكم وضعى هم از موضوعش تأخّر دارد، همان طورى كه حكم تكليفى تأخّردارد.

خلاصه بيان محقق نائينى(ره) در شرائط متعلق تكليف

پس آن چه كه محور اصلى بيان ايشان است اين است كه مى‏خواهند بفرمايند: شرائط متعلق‏تكليف را از محل نزاع خارج كنيد، آن بلا اشكال جايز است. بحث در شرائط تكليف و شرائط وضع‏است، مثل استطاعت نسبت به وجوب حج، مثل اجازه در باب عقد فضولى. لذا ايشان مى‏فرمايد:شرائط تكليف و وضع، تبدّل عنوان پيدا مى‏كند. با تحليل اينكه قضاياى حقيقيه و قضاياى شرعيه‏على نهج قضاياى حقيقيه است، عنوان شرائط حكم، تبديل مى‏شود به موضوع الحكم. شما چه تعبيركنيد: «الاستطاعه شرطٌ لوجوب الحج» يا تعبير ايشان: «المستطيع يجب عليه الحج» مستطيع،موضوع است، وجوب، حكم است، حج هم متعلق حكم است. متعلق وجوب، حج است، اماموضوع بر حسب اصطلاح ايشان، عنوان المستطيع است. پس تمام شرائط حكم اعم از تكليف ووضع، به موضوع حكم برمى‏گردد، به موضوع در قضيه مشتمله بر بيان حكم برمى‏گردد. وقتى كه‏شرائط به موضوع برگشت، بايد حساب را روى موضوع و حكم پياده كنيم، وقتى سراغ موضوع وحكم مى‏آييم مى‏بينيم كه تأخّر موضوع از حكم مستحيل است، چه قائل به جعل سببيت در رابطه باموضوع نسبت به حكم شويم و يا قائل به جعل سببيت هم نشويم، لكن اين معنا روشن است كه‏موضوع نمى‏شود تأخّر از حكم داشته باشد، شبيه اينكه معروض بخواهد مثلاً تأخّر از عرض داشته‏باشد. لذا نظر ايشان اين است در آنچه محل نزاع است، قائل به امتناع هستيم، قائل به استحاله هستيم،آنهايى كه از محل نزاع بيرون است، بعضى‏هايش جايز و بعضى‏هايش غير جايز است. ايشان‏مى‏فرمايد: آن چه در محل نزاع وارد است، استحاله و امتناع است براى اينكه «يلزم تأخّر الموضوع‏عن الحكم و هو مستحيلٌ على كلا التقديرين».
اين خلاصه بيانات محقق نائينى(ره) است، البته در بين كلماتشان كلمات مرحوم آخوند را دركفايه كه خود اين كلمات ايشان هم از فوائد مرحوم آخوند است كه در ذيل حاشيه رسائلشان چاپ‏شده و تفصيلش را آنجا ذكر كردند. خود مرحوم آخوند هم در ذيل مى‏فرمايند: ما كلام را درفوائدمان بسط داده‏ايم و اين حرفهاى كفايه تقريباً يك تلخيصى است از مسائلى كه در فوائدشان ذكركرده‏اند. لذا مرحوم محقق نائينى كلمات مرحوم آخوند را در كفايه و در فوائد، مورد انتقاد و اشكال‏قرار مى‏دهند كه ضرورتى نيست آنها را مطرح كنيم. اما آنچه كه در اصل نظر ايشان و مختار ايشان،چه در رابطه با تحرير محل نزاع و چه در رابطه با نظر در آنجايى كه محل نزاع است، بود، همين‏مقدار عرض كردم. ببينيم آيا به كلام ايشان در هر دو قسمت چه در رابطه با تحرير محل نزاع و چه دررابطه با نظريه خودشان، اشكالى متوجه هست يا نه؟

تمرينات

محل نزاع را در كلام محقق نائينى(ره) بيان كنيد
تعريف قضاياى خارجيه و حقيقيه چيست
فرق بين قضيه حقيقيه و خارجيه را بيان كنيد
قضاياى متضمن احكام شرعى به نظر مرحوم نائينى(ره) چه نوع قضايائى است
خلاصه بيان محقق نائينى(ره) را در شرائط متعلق تكليف بيان كنيد