مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تحرير محل بحث در كلام محقق نائينى(ره)

براى تكميل بحث، مناسب است كه كلام مرحوم محقق بزرگوار نائينى(ره) را در اين رابطه ذكركنيم. كلام ايشان خيلى مفصل است، لكن اجمالى از كلام ايشان را عرض مى‏كنيم. ايشان ابتداءً براى‏تحرير محل نزاع و اينكه در شرط متأخّر، كدام شرط متأخّر داخل در محل نزاع است؟ چند مطلب رابه عنوان تحرير محل نزاع ذكر فرموده‏اند.
مطلب اولشان اين است كه اين چيزى را كه مرحوم آخوند(ره) صاحب كفايه به عنوان قسم سوم‏و نوع سوم ذكر كردند و در مقام جواب برآمدند كه عبارت از شرائط مأموربه و شرائط مكلّف‏به‏است، اين شرائط مكلّف‏به از محل نزاع خارج است، يعنى بلا اشكال شرط متأخّر در رابطه با آنهااشكالى ندارند و نه تنها اشكال ندارد، محل نزاع هم قرار نگرفته، براى اينكه شرائط مأموربه اگرتأخّر زمانى داشته باشد، مثل همان مثال صوم مستحاضه نسبت به اغسال ليليه آتيه است، اين شرائطبا اجزاء چه فرق مى‏كند؟ اگر مأموربه عبارت از يك مركبى باشد كه اين مركب، مجموعش در زمان‏واحد نمى‏تواند تحقق پيدا كند، بلكه مثلاً هر جزئى از اين مركب در يك جزئى از زمان واقع مى‏شود،اينجا را ايشان مى‏فرمايد: شما چه مى‏گوييد؟ اگر مأموربه يك مركبى بود و اين مركب، ذات اجزاءبود و اين اجزاء در زمان واحد نمى‏شد تحقق پيدا كند، بلكه هر جزئى در يك جزء از زمان تحقق پيدامى‏كند، اينجا آن جزء اولى را كه شما اتيان مى‏كنيد، اگر بخواهد صحيح باشد، اگر بخواهد امتثال‏مأموربه و امر باشد، توقف دارد بر جزء آخر. جزء آخر كى تحقق پيدا مى‏كند؟ در زمان متأخّر. لذاايشان مى‏فرمايد: فرق بين جزء متأخّر كه در زمان متأخّر واقع مى‏شود و بين شرط متأخّر كه در زمان‏متأخّر تحقق پيدا مى‏كند، چيست؟ هيچ فرقى وجود ندارد. و معناى اينكه فرق وجود ندارد، اين‏است كه اگر بخواهيد امر به مركّب را امتثال كنيد، بايد همه اجزاء مركب را در خارج موجودكنيد و ايجاد همه اجزاء با توجه به اينكه در زمانهاى مختلف هستند، اين است كه مثلاً جزء اولش رادر جزء اول اتيان كنيد، جزء دوم را در جزء دوم اتيان كنيد، جزء سوم را هم در جزء آخر. امتثال توقف‏بر اين دارد. موافقت امر به مركب به اين حاصل مى‏شود كه هر جزئى در ظرف خودش و در زمان‏خودش تحقق پيدا كند، ولو اينكه يك جزء متأخّر است و جزء ديگر متقدّم. چطور شما آنجا اشكال‏شرط متأخّر را پياده نمى‏كنيد؟ بين جزء و شرط چه فرق مى‏كند؟ حالا اگر غسل ليله آتيه را به عنوان‏مثلاً يك جزء مركبى مطرح كرده بودند و مأموربه عبارت از صوم و غسل ليله آتيه بود به صورت يك‏مركب، شما مناقشه نمى‏كنيد اين غسل ليله آتيه به جاى جزئيت، عنوان شرطيت پيدا كرده است.چطور حالا كه شرط شد، گرفتار اين اشكال شد؟ واقعش اين است كه بين جزء و شرط، فرقى نيست.
بعد مى‏فرمايد: حقيقت شرط عبارت از همان اضافه است. آن اضافه‏اى كه در كلام مرحوم آخوندبود، را ايشان تأييد مى‏فرمايد كه حقيقت شرط عبارت از آن اضافه‏اى است كه بين مشروط و شرطتحقق دارد و آن اضافه همان هنگام صوم وجود دارد، هنگام مشروط تحقق دارد، منتها مضاف اليهش‏تأخّر زمانى دارد، در آينده تحقق پيدا مى‏كند و الاّ حقيقت اشتراط، به اضافه برمى‏گردد و اضافه هم درهمان حال و هنگام تحقق مشروط، مقارناً للمشروط تحقق دارد.
ايشان مى‏فرمايند: بله؛ در مسأله اغسال ليليه آتيه صورت مسأله را عوض مى‏كنيم، يك وقت‏مى‏گوييم: اغسال ليليه آتيه براى صحت روزه روز گذشته شرطيت دارد، به نظر ايشان هيچ گونه‏اشكالى در آن نيست. اما اگر كسى فرضاً اينطور فتوا داد، گفت: اگر زن مستحاضه در شب آينده غسل‏كند، مدخليت دارد در اينكه حدث استخاضه از روز گذشته رفع شده باشد كه غسل شب آينده دررفع حدث روز گذشته مؤثر باشد، اين دچار اشكال مى‏شود. اينجا مسأله اشكال شرط متأخّر مطرح‏است. اما شرط براى صحت روزه روز گذشته معنايش غير اضافه بيشتر نيست. اما اگر بگوييم: اين‏سبب مى‏شود كه حدث استحاضه قبل از ليل و قبل از غسل رفع شود، اينجا در همان مسأله علت ومعلول داخل مى‏شود و امتناع شرط متأخّر و اينكه چاره‏اى براى حكم به امتناع وجود ندارد. اين‏حرفى است كه در امر اول ذكر مى‏كنند.

عدم لزوم تقارن زمانى در علل غائيه

در امر دوم هم باز به عنوان تحرير محل نزاع - چون عنوانى كه در آن قاعده عقليه مطرح بود،مسأله علت و اجزاء علت و معلول بود - مى‏فرمايند: اين علتى كه در اين قاعده عقليه مطرح شد كه‏علت با معلول بايد تقارن زمانى داشته باشد، اين در غير از علت غائيه است. در علت غائى مسأله‏اينطور نيست براى اينكه وجود خارجى و وجود عينى علت غائى معمولاً متأخّر از معلول است.علت غائى يعنى آن فائده‏اى كه بر اين شى‏ء ترتب پيدا مى‏كند، آن اثرى كه بر اين شى‏ء ترتب پيدامى‏كند. معمولاً فائده‏اى كه بر شى‏ء ترتب پيدا مى‏كند، متأخّر از آن شى‏ء است. خانه را مى‏سازد براى‏اينكه در اين خانه سكونت كند. علت غائى ساختن خانه، سكونت در اين خانه است. سكونت‏بوجوده الخارجى تأخّر از ساختن خانه دارد، يعنى اينجا معلول قبل از علت است. پس بايد بگوييم‏كه علت غائى اصلاً از قاعده عقليه‏اى كه بايد علت و معلول تقارن زمانى و تقدّم رتبى داشته باشد،خارج است. بگوييد: اگر اينطور است، پس چه چيز انسان را به ساختن خانه تحريك مى‏كند؟ چه‏چيز انسان را به ايجاد معلول تحريك مى‏كند؟ مى‏فرمايد: آن وجود علمى علت غائى است. و به‏تعبيرى كه ما تعبير مى‏كرديم، تصديق به فائده است كه اين تصديق به فائده محرّك براى انسان است،مبدأ براى اراده است و يكى از مبادى اراده شناخته مى‏شود. آن كه نقش دارد، وجود الفائدة فى‏الخارج نيست، آن كه نقش دارد، وجود علمى فائده است، منتها وجود علمى‏اش به نحو تصديق نه به‏نحو تصوّر. چون تصديق و تصور هر دو مربوط به علم هستند. «العلم ان كان اذعاناً للنسبة فتصديقٌ‏و الاّ فتصوّر»، تصور و تصديق، دو بخش از علم هستند و دو نوع از علم هستند. آنچه نقش دارد درتحقق اراده و محرّك عضلات است نحو المراد، وجود علمى فائده و به تعبير ما «التصديق بالفائدة»است كه تصديق به فائده، همان وجود علمى فائده است كه هميشه تقدّم بر معلول دارد.
پس اگر علت غائى را در رابطه با وجود خارجى و با وجود عينى ملاحظه كنيد، هميشه متأخّر ازمعلول است، هميشه فائده مترتّب بر ذى الفائدة است و متأخّر از ذى الفائدة است. پس ما بايد وجودعينى‏اش را نياوريم و در اين قاعده عقليه برايش حساب باز نكنيم. وقتى كه مى‏گوييم: «لا بد من‏مقارنة العلة مع المعلول زماناً» كلمه علت را توسعه ندهيم كه علت غائى را هم بگيرد و مقصود ازعلت غائى هم همان وجود خارجى علت غائى باشد چون آنجا هيچ تقارن زمانى نيست، بلكه علت‏متأخّر از معلول است و مترتّب بر معلول است.
مى‏فرمايد: در علل تشريع هم مسأله به اين كيفيت است. مثل اينكه نماز را واجب كردند براى‏اينكه نماز نهى از فحشا و منكر مى‏كند، براى اينكه نماز معراج مؤمن است يا صوم را واجب كردندبراى اينكه صوم نقش مؤثر در حصول تقوا و حالت كنترل نفس و تسلط بر نفس دارد. مى‏فرمايد: درعلل تشريع هم اگر شما وجود خارجى اين علل تشريع را ملاحظه كنيد، وجود خارجى‏اش هميشه‏تأخّر دارد. تا نماز تحقق پيدا نكند كه نهى از فحشاء و منكر حاصل نمى‏شود، تا نماز تحقق پيدا نكند،حالت معراجيت تحقق پيدا نمى‏كند. تا صوم در خارج محقق نشود كه تقوا تحقق پيدا نمى‏كند. لذاعلل تشريع هم در وجود خارجيشان با اينكه علّيّت دارند، اما متأخّر از معلول هستند. اما در تحريك‏عضلات براى تشريع و در اراده متعلقه به تشريع، وجود علمى آنها نقش دارد، همان تصديق به فائده‏نقش دارد. مى‏فرمايند: اصلاً علل تشريع با علل غائيه فقط يك اختلاف در تعبير دارند و الاّ علل غائيه‏در احكام شرعيه، همان علل تشريع است. عبارت فرق كرده، فرقى بين علت غائى و علت تشريع دراحكام شرعيه وجود ندارد. اين هم يك امر دومى كه در رابطه با تحرير محل نزاع بيان كرده‏اند.

خروج عناوين تقدّم، تأخّر و امثال آن از محل نزاع

امر سومى كه در همين رابطه بيان مى‏كنند، مى‏فرمايند: يك سرى عناوين و اضافات را بايد ازمحل نزاع بيرون كنيم. در آنها هيچ مشكله‏اى و جاى اشكال در رابطه با اين قاعده عقليه نيست.مى‏فرمايد: آن عناوين و اضافات مثل عنوان تقدّم، عنوان تأخّر، عنوان سبق، عنوان لحوق و امثال‏ذلك است. در بيان اين امر البته اشاره مى‏كنند به سنخ آن بيانى كه امام بزرگوار در حل اشكال بيان‏كردند، منتها ايشان به عنوان اشاره ذكر مى‏كنند و توضيحى هم در اين رابطه نمى‏دهند. مى‏فرمايد:چرا ما مى‏گوييم: اين عناوين و اضافات از محل نزاع خارج است؟ براى اينكه عنوان تقدّم از ذات‏متقدّم انتزاع مى‏شود، منتها مشروط به اينكه آن متأخّر هم در ظرف خودش تحقق پيدا كند. وقتى كه‏مى‏خواهيم بگوييم: «عقد الفضولى متقدّم على الاجازة»، اين تقدّم از خود عقد انتزاع مى‏شود، از ذات‏عقد انتزاع مى‏شود. منتها اين انتزاع، شرطش اين است كه اجازه در آينده، در ظرف خودش تحقق‏پيدا كند. اما اگر اجازه‏اى در خارج به حسب واقع، وجود پيدا نكرد، ديگر نمى‏توانيم عنوان تقدّم را ازخود عقد فضولى و ذات عقد فضولى انتزاع كنيم چون متوقف بر همين معناست.
بعد به اجزاء زمان اشاره مى‏كنند و مى‏فرمايند: در اجزاء زمان اين خصوصيت هست كه شماعنوان تقدّم را از خود زمان انتزاع مى‏كنيد و مى‏دانيد كه آنجا مقارنت امكان ندارد. در مسأله عقدفضولى امكان مقارنه تحقق دارد، امكان مقارنه تحقق دارد اما در اجزاء زمان، اين امكان هم تحقق‏ندارد. ما نمى‏توانيم اين امكان را تصوّر كنيم كه اجزاء زمان روز پنجشنبه مقارن با روز چهارشنبه‏باشد، اما در باب فضولى نسبت به مالك و رضايت مالك، اين امكان تقارن وجود دارد. اين حرفى‏است شبيه آن فرمايش امام، منتها ايشان جهت فلسفى‏اش را لذا ايشان مى‏فرمايد: در اين سرى عناوين و اضافات مثل تقدّم و تأخّر، سبق و لحوق، تعقّب وامثال ذلك، نبايد مناقشه كرد و اصلاً اينها محل نزاع نيستند، اينها يك امور روشنى هستند كه هيچ‏گونه اشكالى در آنها جريان ندارد و در حقيقت شرط متأخّر در اينها وجود ندارد. آن كه شرطيت‏دارد، عنوان تقدّم است و تقدّم هم همراه خود عقد است، نه اينكه بعداً بخواهد كسب تقدّم كند. اگردر ظرف خودش اجازه تحقق پيدا كرد، مى‏فهميم كه عقد «من حين وقوعه كانَ متصفاً بالتقدّم و كانَ‏معنوناً بعنوان التقدّم». پس اين قبيل اضافات و عناوين چون هيچ اشكالى در آنها وجود ندارد، را بايداز محل نزاع خارج كرد.

خروج علل عقليه از محل بحث

آخرين امرى كه در رابطه با محل نزاع ذكر مى‏كنند، مى‏فرمايند: علّتهاى عقليه را هم بايد از محل‏نزاع بيرون ببريم. علل عقليه قابل مناقشه نيستند. آنها يمتنع اينكه تأخّر از معلول داشته باشد حتى‏يك جزئش هم ممتنع است كه تأخّر از معلول داشته باشد. لذا خود علّتهاى عقليه به هيچ وجه داخل‏در محل نزاع نيستند.
پس به نظر ايشان دو خصوصيت در محل نزاع وجود دارد: يك خصوصيت اينكه بايد علل‏شرعيه باشد نه علل عقليه‏اى كه امكان ندارد آن قاعده در آنها انخرام پيدا كند. و دوم اينكه شرطمأموربه و شرط مكلّف‏به هم نباشد بلكه بايد شرط تكليف، يا شرط وضع باشد. و مى‏فرمايد: ما ازاين شرط تكليف و شرط وضع، به يك تعبير جامعى تعبير مى‏كنيم، مى‏گوييم: «موضوع الحكم‏الشرعى» محل نزاع است. حالا اين حكم شرعى چه تكليفى باشد و چه وضعى باشد.
بعد مى‏فرمايند: براى موضوع الحكم بايد يك توضيحى براى شما عرض كنيم كه اين توضيح‏هم در حقيقت محل نزاع را روشن مى‏كند و هم اينكه نتيجتاً در رابطه با محل نزاع چه نظرى را بايدانتخاب كنيم؟ آن را هم روشن مى‏كند. لذا اين قسمت از كلام ايشان هم باز كلام مفيد و نسبتاً مفصّل‏است كه خلاصه‏اش را ان شاء الله عرض مى‏كنيم و بعد هم ببينيم آيا در مجموعه بيانات ايشان اشكال‏و نظرى وجود دارد يا اينكه اين حرفى است كه بايد به طور كلى پذيرفته شود.

تمرينات

چرا مرحوم نائينى(ره) شرائط مكلف به را از محل بحث خارج مى‏دانند
عدم لزوم تقارن زمانى در علل غائيه را توضيح دهيد
چرا عناوين تقدّم تأخّر و امثال آن از محل نزاع خارج است
دليل خروج علل عقليه از محل نزاع را بيان كنيد