مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

شرايط مأموربه در تقسيم مرحوم آخوند(ره)

قسم سوم بر حسب تقسيم مرحوم آخوند(ره) فرمودند عبارت است از شرائط مأموربه. قسم‏اول، شرايط تكليف بود و قسم دوم مربوط به شرايط وضع بود، قسم سوم هم شرايط مأموربه است‏كه البته مقصود از شرايط مأموربه آن شرايط شرعيه‏اى است كه در صحت مأموربه نقش دارد. چون‏در يك تقسيمى كه براى مقدمه ذكر مى‏شد، به اين عنوان كه «المقدمة امّا مقدمة الوجود، او مقدمةالصّحة» بعد هم مقدمه علم و مقدمه وجوب، آنجا در باره مقدمه صحت، گفتيم كه مقدمه صحت هم‏برگشت به مقدمه وجود مى‏كند، چه ما الفاظ عبادات را اسامى براى خصوص معانى صحيحه آنهاقرار دهيم، بگوييم: صلاة يعنى صلاة صحيح. اگر معناى صلاة، صلاة صحيح شد، ديگر وضو شرطوجود صلاة صحيح است، صلاة صحيح اگر بخواهد وجود پيدا كند، «يتوقف على الوضوء»، پس‏وضو را ما مى‏توانيم شرط وجود صلاة صحيح محاسبه كنيم. و گفتيم: اگر الفاظ عبادات هم براى اعم‏وضع شده باشد، چون مقام، مقام مأموربه است و عبادت مأموربه حتماً عبادت صحيحه است،اينطور نيست كه اعم از صحيح و فاسد متعلق امر قرار گيرد، ولو اينكه در مقام وضع عموميت داشته‏باشد، اما در مقام تعلق امر «اقيموا الصلوة» يعنى «الصلاة الصحيحة»، وقتى كه مأموربه مقيّد به صحت‏شد، آن وقت مى‏توانيم بگوييم كه وضو شرط وجود مأموربه است. اگر مأموربه بخواهد وجود پيداكند، صلاة صحيح بخواهد تحقق پيدا كند، اين وضو شرط وجود صلاة صحيح است. لذا در آن تقسيم‏ما مقدمه صحت را ارجاع به مقدمه وجود كرديم و گفتيم: روى آن مبنا اين طور نيست كه در مقابل‏مقدمه وجود، مقدمه‏اى هم به نام مقدمة الصّحة داشته باشيم.
اين كه من اين نكته را اينجا ذكر كردم براى اين جهت است كه در اين تقسيم مرحوم آخوند(ره)،قسم اول عبارت از شرايط تكليف بود، قسم دوم عبارت از شرايط وضع بود و قسم سوم شرايطمأموربه. جايى كه پاى صحت در كار است، مثل وضو كه شرط براى نماز است، آيا ما اين را جزءشرايط وضع حساب كنيم، بگوييم: شرط صحة الصلاة. صحت يكى از احكام وضعيه است يا اينكه‏بايد مسأله وضو و نماز را داخل در اين قسم سوم قرار دهيم بگوييم: وضو شرط وجودى مأموربه‏است براى اينكه مأموربه لا محاله صلاة صحيح است و وضو در رابطه با صلاة صحيح شرطيت‏وجودى دارد، يعنى «لا تتحقق الصلاة الصحيحة بدون تحقق الوضوء» اين براى اين نكته بود كه اين‏مثالها داخل در قسم سوم است، نه داخل در قسم دوم. مثال قسم دوم مسأله بيع فضولى و اجازه است،كه اجازه لاحقه مى‏خواهد در ملكيت من حين العقد، تأثير كند. ملكيت يك حكم وضعى است و يك‏امر متأخّرى به نام اجازه لاحقه مى‏خواهد كه تأثير در اين امر متقدّم داشته باشد. لذا مثال براى شرايطوضع از قبيل بيع فضولى و اجازه لاحقه است. اما اين مسأله‏اى كه امروز مى‏خواهيم بگوييم، مثالش‏همان اغسال ليليه‏اى است كه زن مستحاضه براى صحت روزه روز گذشته‏اش انجام مى‏دهد. ابتداءًوقتى انسان با اين مثال مواجه مى‏شود، خيال مى‏كند كه اين مثال مربوط به قسم دوم است، در حالى‏كه اين مثال، مثالِ همين قسمى است كه ما الان مى‏خواهيم ان شاء الله بحث كنيم. اين يك نكته‏اى بودكه تذكرش بى فايده نبود.

فرق بين راه حل مرحوم آخوند(ره) و محقق عراقى(ره)

در اين قسم سوم كه شرايط شرعيه مأموربه بحث است، مثل همين غسل شب آينده شرعاًشرطيت دارد براى مأموربه كه عبارت از روزه روز گذشته است. اين مثال براى اين قسم است.مرحوم آخوند براى حل اشكال در اين قسم يك راهى را طى مى‏كنند كه اين تقريبا همان راهى است‏كه از مرحوم محقق عراقى در ابتدا نقل كرديم. منتها يك فرق اساسى دارد، آن فرق اساسى اين است‏كه مرحوم محقق عراقى آن راهى را كه ذكر كرد كه محور و اساس آن، راه مسأله اضافه بود، دايره‏اش‏را به تكوينيات هم سرايت داده بود، اصلا مثال را روى تكوينيات پياده مى‏كرد. به عبارت ديگر:مرحوم محقق عراقى معناى شرطيت را حتّى در تكوينيات بر محور اضافه و اساس اضافه قرار داده‏بود. مى‏گفت: در تكوينيات هم شرطيت لُبّش به يك اضافه برمى‏گردد، حقيقتش به يك اضافه‏برمى‏گردد و در باب اضافه هم مسأله خيلى سهل و آسان است. مضاف اليه ممكن است كه مقارن بامضاف باشد، ممكن است كه متقدّم با مضاف باشد، ممكن است كه متأخّر از مضاف باشد. در اضافه‏يك دايره وسيعى وجود دارد. اما مرحوم آخوند(ره) براى حل اشكال در اين قسم سوم، مسأله اضافه‏را مطرح مى‏كند، اما فقط در رابطه با شرايط شرعيه و در محدوده شرع مسأله اضافه را پيش مى‏كشند.اما در باب تكوينيات آن چيزى كه مرحوم محقق عراقى در تكوينيات قائل بود، ايشان در تكوينيات‏قائل نيستند. در بين وضو و صلاة، غسل ليله آتيه براى روزه گذشته و امثال ذلك و همين طور درشرايط مقارن هم ملاك همان ملاك است، منتها اضافه‏اش اضافه به مقارن است. تعبيرى كه مرحوم‏آخوند(ره) دارند - كه با كفايه مأنوس هستيد، ايشان خيلى با بكار بردن اصطلاحات يك قدرى مسأله‏را مشكل جلوه مى‏دهند، لكن باطنش يك مسأله آسانى را مطرح مى‏كنند و - آن اين است كه در باب‏مأموربه يك عدّه‏اى به نام عدليه معتقدند كه مأموربه بايد داراى حُسن باشد، داراى مصلحت باشد.در باب منهى عنه معتقدند كه بايد داراى قبح باشد، داراى مفسده باشد. يك عدّه‏اى هم گفته‏اند: لازم‏نيست كه مأموربه واجد حُسن و مصحلت باشد، همين مقدار كه غرض مولى به آن تعلق گرفته باشدو محصّل يك غرضى از اغراض مولا باشد، همين كفايت مى‏كند در اين كه مأموربه قرار گيرد.
روى هر دو مبنا در اينجا فرق نمى‏كند، مى‏فرمايند: پس ما بايد روى عنوان حسن - چون ما داريم‏مأموربه را مثال مى‏زنيم - و روى عنوان متعلق غرض بودن تكيه كنيم، ببينيم چه چيزى دخالت درحسن دارد؟ چه چيزى مى‏تواند نقش در حسن داشته باشد؟ چه چيزى مى‏تواند مدخليتى در تحقق‏غرض مولا و متعلق غرض مولا داشته باشد؟ مى‏فرمايد: وجوه و اعتبارات و عناوين در اين مسأله‏نقش دارد. يك عنوانى ايجاد حُسن مى‏كند، يك عنوانى متعلق غرض مولا قرار مى‏گيرد. عناوين ووجوه اينها نقش مؤثّرى در مسأله حسن و در مسأله تعلق غرض مولا دارد. حالا اين عناوين از كجاپيدا مى‏شود؟ مى‏فرمايند: يكى از چيزهايى كه در تحقق اين عناوين، نقش دارد عبارت از اضافات‏است. اضافه‏ها در تحقق عنوانها نقش دارد. اضافه‏ها ريشه تحقق حسن و تعلق غرض مولا مى‏تواندقرار گيرد. وقتى كه اساس كار به اضافه برگشت كرد، آن وقت همان حرف مرحوم محقق عراقى كه‏دايره اضافه يك دايره وسيعى است، مضاف مى‏تواند به مضاف‏اليه مقارنش اضافه داشته باشد،مى‏تواند به مضافه‏اليه متقدّم اضافه داشته باشد، مى‏تواند به مضاف‏اليه متأخّر اضافه داشته باشد. ازباب مثال - كه تطبيقش را من عرض مى‏كنم - در همين مسأله صوم مستحاضه نسبت به اغسال ليليه‏آتيه، ما ابتداءً مى‏گوييم: «يشترط فى صحة صوم المستحاضة» بنابر فتواى بعضى از فقهاء، «الاغسال‏الليلية الآتية» در حالى كه اغسال ليليه بعد از خروج نهار تحقق پيدا مى‏كند، بعد از آنكه زمان روزه‏منقضى مى‏شود تحقق پيدا مى‏كند. چون آن غسل حتماً بايد در شب تحقق پيدا كند، همان طورى كه‏روزه واجب است كه در روز تحقق پيدا كند، آن اغسال هم حتماً بايد در شب تحقق پيدا كند به‏طورى كه اگر روز، آن غسلها را انجام دهد، به درد نمى‏خورد و مفيد نيست. آن وقت مى‏گوييم:«يشترط فى صحة صوم اليوم الماضى، الغسل فى هذه الليلة» آن گذشته است و تمام شده است، اماغسل امشب به صورت شرطيت مطرح است.

معناى شرطيت طبق مبناى مرحوم آخوند(ره)

اين جا روى اين معيارى كه مرحوم آخوند ذكر كردند، بايد بگوييم: معناى شرطيت چيست؟ اين‏كه شما مى‏گوييد: «يشترط»، اين «يشترط» بايد معنا شود، باطنش به چه چيزى برمى‏گردد و عندالتحليل معناى اين اشتراط چه چيزى بود؟ مرحوم آخوند مى‏فرمايند: معناى اين اشتراط اين است:بين اين صوم و بين اين غُسل يك اضافه‏اى وجود دارد، يك اضافه و ارتباطى هست كه مثلا ما از اين‏تعبير كنيم، بگوييم: «الصوم المتعقّب بالغسل» اضافه‏اش را به عنوان تعقّب مطرح كنيم. پس ارتباطبين صوم و بين غسل چيست؟ «كون الغسل واقعاً عقيب الصوم» و يا عنوان «تعقّب الصوم بالغسل؟»مى‏فرمايد: اين اضافه است كه همه مسائل را تصحيح مى‏كند، اين اضافه است كه صوم را صوم حَسن‏و مأموربه مى‏كند، اين اضافه است كه صوم را متعلّق غرض مولا قرار مى‏دهد. و معناى «تعقّب الصوم‏بالغسل» اين نيست كه غسل حالا تحقق داشته باشد. اگر حالا تحقق داشته باشد، اصلا مفيد نيست.بايد اضافه‏اش به همين كيفيت باشد كه ما بتوانيم عنوان تعقّب به آن بدهيم و عنوان تعقّب در زمانى‏تحقق پيدا مى‏كند، كه بين صوم و بين غسل فاصله باشد، بين صوم و بين غسل تقدّم و تأخّر زمانى‏تحقق داشته باشد.
پس خلاصه بيان مرحوم آخوند در رابطه با اين قسم سوم كه از آن تعبير به شرايط مأموربه‏مى‏كنند، خلاصه‏اش همان ارجاع معناى شرطيت است اما نه در تكوينيات، بلكه در خصوص‏شرعيات، معناى شرطيت را ارجاع مى‏كنند به اضافه، كه آن اضافه عنوانى به اين صوم مى‏دهد وچهره‏اى براى اين صوم

عدم تصور تقدّم و تأخّر در متضايفين

اين بيان ايشان و لو اينكه اقل اشكالاً از بيان مرحوم محقق عراقى است چون ايشان در باب‏تكوينيات هم اين مسأله را به اين صورت پياده كرد، اما مرحوم آخوند فقط در محدوده شرايطشرعيه اين فرمايش را ذكر فرمودند، اما در عين حال آن جوابى كه ما از مرحوم محقق عراقى داديم،يعنى امام بزرگوار(ره) ذكر فرموده بودند، آن جواب اينجا هم وارد است. ما مى‏گوييم: نمى‏شودمضاف‏اليه اضافه وجود نداشته باشد. در متضايفين بايد حتماً هر دو تحقق داشته باشند. نمى‏شودابوّت حالا تحقق داشته باشد و بنوّت در آينده تحقق پيدا كند. هر كجا كه ابوّت هست، بنوّت هم‏همراهش هست، بنوّت هم ملازم با اوست.
اينجا يك نكته‏اى را در رابطه با متضايفين عرض كنيم، در باب علت و معلولهاى واقعى،نمى‏گفتيم: علت بر معلول تقدّم رتبى دارد و تقارن زمانى با معلول دارد بلكه يك عنوان سومى آنجاهست. در مسأله علت و معلول، شما وجود اينها را كه ملاحظه مى‏كنيد، مى‏گوييد: تقارن وجودى‏دارند، رتبه‏شان را ملاحظه مى‏كنيد، مى‏گوييد: چون معلول مترشّح از علت است و متولّد از علت‏است، يك تقدّم رتبى علت نسبت به معلول دارد اما يك حرف سومى هم هست و آن اين است كه آيابين «اتّصاف العلة بالعلية و اتّصاف المعلول بالمعلولية» چه نسبتى هست؟ علت و معلول خود اين‏دو عنوان متضايفين هستند، يعنى مى‏شود علت بدون معلول باشد؟ مى‏شود معلول بدون علت‏باشد؟ وصف علّيّت و وصف معلوليّت متضايف هستند. حالا كه متضايف شدند، لازمه‏اش اين‏است كه در اتّصاف به علّيّت و اتّصاف به معلوليّت حتى تقدّم رتبى هم وجود ندارد، وقتى كه تضايف اين طور شد، اينجا ما به مرحوم آخوند(ره) تبعاً لسيدنا الاستاذ امام‏بزرگوار(ره) همان حرف را مى‏گوييم كه چطور مى‏شود كه مضاف حالا تحقق داشته باشد، اضافه هم‏الان تحقق داشته باشد، اما وقتى ما سراغ مضاف‏اليه را مى‏گيريم، مى‏گوييد: مضاف‏اليه فعلا وجودندارد، چطور مى‏شود كه ما چنين چيزى را تعقّل كنيم؟ مضاف‏اليهى كه وجود ندارد، چطور وصف‏مضاف‏اليهى پيدا مى‏كند؟ چطور شى‏ء غير موجود اتّصاف پيدا مى‏كند بانّه مضاف‏اليه؟ و اگر مسأله‏مضاف‏اليه كنار رفت، مضاف هم كنار مى‏رود. نمى‏شود بگوييم: مضاف با وصف مضاف بودن تحقق‏دارد، اضافه هم تحقق دارد، اما فعلاً هيچ اثرى از مضاف‏اليه نيست، ممكن است بعد تحقق پيدا كند، ياحتماً بعد تحقق پيدا مى‏كند، اما الان اثرى و رايحه‏اى از وجود را استشمام نكرده است، معذلك‏اضافه وجود دارد. مضاف با وصف مضاف بودن وجود دارد. اين يك امر غير قابل تعقّل است.

عدم قياس مقام به معلوم بالذات و معلوم بالعرض

ما در رابطه با مثال علم هم جواب اين مسأله را ذكر كرديم، كه آنجا بين معلوم بالذات و معلوم‏بالعرض خلط شده است، آنچه كه معلوم بالذات است، ولو وجودش در آينده است، اما الان خودش‏حاضر در ذهن است، خودش مورد تصديق ذهن انسان است و علم به آن تعلق گرفته است، ولو اينكه‏معلوم بالعرض در آينده تحقق پيدا مى‏كند. لذا نبايد انسان ابتداءً تحت تأثير اين مثال علم قرار گيرد وآن را شاهدى براى اين بياورد، كه علم حالا تحقق دارد و عالم همين الان تحقق دارد، اما معلوم‏مى‏خواهد در مستقبل وجود پيدا كند. اين خلط بين معلوم بالذات و معلوم بالعرض است. لذا جواب‏مرحوم آخوند همان جواب از محقق عراقى است و ما نمى‏توانيم از راه اضافه اين مسأله را تمام كنيم.پس چه بايد كرد؟ در رابطه با مثل اين مثال صوم مستحاضه و اغسال ليليه آتيه چطورى ما مسأله راحل كنيم؟ البته به اين تفصيلى كه بيان مى‏كنم حتى در كلام امام هم نيست ولى لازم است كه با توجّه‏به حرفهاى گذشته، به اين تفصيل توجه كنيم.
اگر در شرايط شرعيه در آن تقسيمى كه براى مقدمه شده بود كه «المقدمة اما عقلية و اما شرعية واما عاديّة» ما در باب مقدمات شرعيه دو احتمال داديم. آيا مقدمات شرعيه يك واقعيات و حقايقى‏است كه شارع كشف از آنها كرده است و نقش شارع فقط نقش كاشفيت بوده است، روى احاطه‏علمى كه شارع به تمام واقعيات دارد و متأسفانه عقول ما خيلى كم به واقعيات رسيده است، عقل ماهيچ درك نمى‏كند كه بين نماز و وضو چه ارتباطى وجود دارد، در اين مثال بين صوم مستحاضه وغسل ليله آتيه چه ارتباطى وجود دارد، شارع روى احاطه علمى‏اش و اين كه همه مسائل از نظر اومعلوم و مورد اطلاع است، وقتى مى‏گويد: «لا صلاة الا بطهورٍ» در حقيقت مثل اينكه ما را ارشادمى‏كند به اينكه به حسب واقع وضو براى نماز شرطيت دارد، منتها شما نمى‏فهميد و منِ شارع‏مى‏فهمم و شما را ارشاد مى‏كنم. آيا شرايط شرعيه اين طورى است كه يك واقعيات و حقايقى است‏كه «كشف عنها الشارع» يا اينكه شرايط شرعيه مثل احكام شرعيه است، مثل وجوب و حرمت وامثال ذلك است، مثل ملكيّت و زوجيّت و حريّت و رقيّت است همان طورى كه آن احكام شارع يك‏امور اعتباريه است و از نظر واقع و حقيقت براى آنها جايگاهى وجود ندارد، بلكه صرف اعتبار است‏بعضى مواردش هم عقلا هم از اين اعتبارات دارند، عقلا هم بيع دارند، عقلا هم نكاح دارند، عقلا هم‏چيزى به نام اجاره دارند. آيا شرايط شرعيه از همين قبيل است؟ يعنى بگوييم: وقتى شارع مى‏گويد:«لا صلاة الا بطهور» مثل همان است كه مى‏گويد: «اقيموا الصلوة»؟ «اقيموا الصلوة» چه چيزى است؟ايجاب اقامة الصلاة. ايجاب چيست؟ امر اعتبارى است. وقتى هم مى‏گويد: «لا صلاة الا بطهور» يك‏شرطيت اعتباريه را شارع جعل مى‏كند، يك شرطيت مجعوله را شارع بيان مى‏كند و به واقعيات‏ارتباطى ندارد. مگر وجوب صلاة واقعيتى دارد كه حالا نوبت به شرطش كه مى‏رسد، مسأله واقعيت‏را پيش بكشيم؟ بلكه همان طورى كه اصل «ايجاب اقامة الصلاة امرٌ اعتبارىٌ، كون الصلاة مشروطاًبالطهارة و الطهارة شرط للصلاة»، هم امر اعتبارى مجعول شرعى است، واقعياتى نيست كه مثل آنچه‏در فلسفه و امثال ذلك است منتها بگوييم: ما از طريق شارع به اين واقعيات مى‏رسيم. چون عقل‏بوعلى سيناها هم نمى‏تواند كشف كند كه بين وضو و بين صلاة چه ارتباطى واقعى وجود دارد. اين‏حرفها نيست. همان طورى كه اصل ايجابش يك امر اعتبارى است، مشروط بودنش «يا ايها الذين‏آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم» اينها هم امور اعتبارى است.

احتمالات شرايط شرعيه

پس در باب شرايط شرعيه فعلا دو احتمال مطرح است: يك احتمال اينكه اينها واقعياتى باشند واحتمال دوم اينكه اينها امور اعتباريه باشند. اگر ما اينها را امور اعتباريه گرفتيم، مسأله حل است،براى اينكه آن قاعده عقليه‏اى كه مرحوم آخوند وحشت مى‏كند كه مبادا انخرام پيدا كند و ضربه‏بخورد، مربوط به واقعيات و حقايق است، مربوط به امور اعتباريه نيست. همان طورى كه شما درشرايط تكليف مسأله را به عنوان يك امر اعتبارى از مورد آن قاعده عقليه بيرون كرديد، همان طورى‏كه در شرايط وضع به عنوان اينكه ملكيّت و زوجيّت مسائل اعتبارى هستند و اينها را از آن قاعده‏عقليه بيرون كرديد، همين طور مسأله اشتراط غسل آينده براى صحت صوم گذشته چون يك امراعتبارى است هيچ ربطى به واقعيت ندارد، اين هم جوابش همان جواب است. اصلا جاى قاعده‏عقليه نيست كه ما بگوييم: جواب اين قاعده عقليه را چه بدهيم؟
لذا اگر اين مبنا را اختيار كنيم، كه واقعش هم همين مبناست، فقط مجرّد احتمال نيست، حقيقتاًدر باب شرايط شرعيه مسأله همين است، اصلا شرطيت امر اعتبارى شرعى و مجعول شرعى است،در امور اعتباريه حالا متقدّم باشد، يا متأخّر باشد، به قاعده عقليه چه ارتباطى دارد؟ آن مربوط به‏علت و معلول واقعى و تكوينى و حقيقى است. لذا اگر ما اين مبنا را اختيار كنيم كه عرض كردم واقعاهم همين مبنا در باب شرطيّت شرعيه مطرح است، حل مشكل از اوّل خيلى آسان است و ما ديگرنيازى به اينكه راههاى دور و درازى كه در اين رابطه ذكر شده نداريم. اما اگر گفتيم: اينها با شرايطتكليف فرق مى‏كند، اينها با شرايط وضع فرق مى‏كند، اينها واقعياتى است كه كاشف از اين واقعيات‏هم شارع است، اينجا بايد فكر كنيم كه براى حل آن اشكال عقلى كه اشكال عقلى روى اين فرض، دراينجا پياده مى‏شود براى اينكه اينجا هم پاى واقعيت مطرح است، پاى حقيقت مطرح است. آن وقت‏براى حل آن اشكال بايد چاره‏اى بينديشيم. آن وقت راههاى مختلفى ذكر شده است، يك راهى امام‏بزرگوار ذكر فرموده‏اند كه كلام ايشان را دقت بفرماييد تا ببينيم كه به كجا منتهى مى‏شود.

تمرينات

فرق بين راه حل مرحوم آخوند(ره) و راه حل محقق عراقى(ره) را بيان كنيد
معناى شرطيت را طبق مبناى مرحوم آخوند(ره) توضيح دهيد
چرا در متضايفين تقدّم و تأخّر تصور نمى‏شود
چرا مقام را به معلوم بالذات و معلوم بالعرض نمى‏توان قياس كرد