مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

عدم جانشينى عناوين تكوينيه به جاى همديگر

عناوينى كه در تكوينيات به كار گرفته مى‏شود مثل عنوان سببيت، عنوان شرطيت، مانعيت وامثال ذلك، بنا بر ملاك و معيار واقعى است. ما نمى‏توانيم سبب را به جاى شرط بنشانيم و يا شرط رابه جاى سبب قرار دهيم. اگر مى‏گوييم: «النار سببٌ للاحراق و مجاورة الجسم شرطٌ للاحراق والرطوبة مانعةٌ عن الاحراق» اين عناوين هر كدام روى يك ملاك و حسابى بر آنها اطلاق مى‏شود.وقتى كه ما عنوان سببيت را مطرح مى‏كنيم، معناى سببيت مؤثّريت است، معنايش اين است كه آن‏مسبب، مترشّح از اين سبب است و متولّد از اين سبب مى‏شود و سبب به اين نحو تأثير در تحقق‏مسبب دارد. وقتى كه مى‏گوييم: «مجاورة الجسم و قرب الجسم من النار شرطٌ للاحراق» معناى‏شرطيت اين است كه مجاورت بما هى مجاورت، يك چيزى نيست كه «يترشّح منه الاحراق» يك‏چيزى نيست كه «يتولّد منه الاحراق» بلكه مجاورت در اين نقش دارد كه آن مقتضى و سبب، تأثير دراحراق كند. وقتى كه مجاورت تحقق پيدا كرد، وقتى كه شرط موجود شد، شما نمى‏توانيد تعبير كنيدكه «المجاورة مؤثّرةٌ فى الاحراق» آن كه مؤثّر در احراق است، مناسب با احراق است، مسأله نار است.منتها بين مؤثّر و متأثّر يك چيزى بايد وجود داشته باشد كه اين دو را به هم مرتبط كند و كانّ بين اينهايك آشتى دهد و الاّ مجاورت كه تحقق پيدا كرد، ما نمى‏توانيم بنشينيم حساب كنيم، اجمالاً بگوييم:حالا اگر نار نباشد، احراق نيست و اگر مجاورت هم نباشد، احراق نيست. پس نسبت نار و مجاورت‏به احراق، يك نسبت واحده است شاهدش هم اين است كه هر كدام اگر نباشند احراق تحقق پيدانمى‏كند.
لكن مسأله اين نيست، مسأله را در جانب وجود بررسى كنيد و الاّ در جانب عدم با انتفاء يكى ازاجزاء علت، معلول

عدم برگشت شرط به مانع و مانع به شرط

واقعيت مسأله اين است كه اينها با هم فرق مى‏كنند. شرط «وجوده شرطٌ» و مانع «وجوده مانعٌ»كما اينكه در باره شرط هم كسى نمى‏تواند شرط را به مانع برگرداند، بگويد: عدم الشرط مانع است‏يعنى همان طورى كه توهّم كنند كه عدم المانع شرط است، توهّم كنند كه عدم الشرط هم مانعيت‏دارد. بگوييم: چرا اين نار تأثير در احراق نكرد؟ بگوييد: براى اينكه مانع وجود داشت. بگوييم: مانع‏چيست؟ بگوييد: «عدم المجاورة، عدم المقاربة» عدم را نمى‏شود به عنوان شرطيت مطرح كرد. نقش‏شرط و مانع هر كدام در رابطه با وجودشان است، منتها وجود شرط مدخليت در تحقق معلول دارد،وجود مانع مانعيت از تحقق معلول دارد و هر دو مرتبط به عالم وجود اينها است. در باب تكوينيات‏مسأله اينطور است.
وقتى كه وارد شرعيات مى‏شويم به فقهمان مراجعه مى‏كنيم، مى‏بينيم نظائر اين تعبيرات در فقه‏در موارد زيادى تعبير شده، وقتى كه مثلاً به كتاب الحج مى‏رسيم مى‏بينيم تمام فقها تعبير مى‏كنند كه‏استطاعت شرطيت براى وجوب حج دارد. به استطاعت عنوان شرطيت مى‏دهند. وقتى كه به باب‏معاملات مى‏رسيم، مى‏بينيم آنجا تعبير به سببيت مى‏كنند، مى‏گويند: «عقد البيع سبب لحصول‏الملكية لكل من المتبايعين بالنسبة الى مال الآخر، سبب لحصول ملكية البايع بالاضافة الى الثمن وملكية المشترى بالاضافة الى المبيع» اينجا مى‏بينيم كلمه سبب را به كار مى‏برند. در كتاب نكاح نيزمى‏بينيم كلمه سبب به كار گرفته مى‏شود. «عقد النكاح سببٌ لحصول العلقة الزوجية بين الزوجين»ايجاب و قبول با شرائط در باب نكاح، سببيت دارد بر اينكه علقه زوجيت كه يك امر اعتبارى است،بين زوجين تحقق پيدا كند. همين طور تعبير به شرط مثلاً در باب شرائط تكليف مى‏گويند: «بلوغ‏شرطٌ للتكليف». تعبير به سبب در مسأله بلوغ خلاف آن چيزى است كه در فقه به آن برخوردمى‏كنيم.
سؤال اين است كه اين تعبيرات: سبب، شرط، مانع - مثلاً مى‏گويند: حدث مانع از نماز است كه‏حدث را به عنوان مانع مطرح مى‏كنند - و امثال ذلك آيا اين تعبيرات اوّلاً با توجّه به اينكه اينها مسائل‏اعتباريه هستند، شما كه مى‏گوييد: استطاعت شرطيت دارد، مشروطش چيست؟ عبارت از وجوب‏الحج است. وجوب چيست؟ بعث و تحريك اعتبارى. وقتى كه مى‏گوييد: «عقد البيع سبب للملكية»مسبب چيست؟ عبارت از ملكيت. ملكيت چيست؟ يك امر اعتبارى. لذا مى‏بينيم وقتى كه مالك‏تبدّل پيدا مى‏كند، نه چيزى تغيير و تحولى تكويناً در مالك ديده مى‏شود و نه يك تغيير و تحول‏تكوينى در مبيع و ثمن انسان ملاحظه مى‏كند. يا عقد النكاح سبب للزوجية، مسبب عبارت اززوجيت است. زوجيت چيست؟ امر اعتبارى است. پس اولاً مسبب‏ها مشروطها، ممنوعها، در جايى‏كه مانع وجود دارد، همه مسائل اعتباريه است.

عدم تشابه ضوابط شرعى و تكوينى

ثانياً (عمده نكته اينجاست) آيا اين تعبيرها مثل تعبيرات در باب امور تكوينيه، واقعاً روى يك‏ملاكها و ضوابطى است كه اگر ما آنجايى كه شرط تعبير مى‏كنند، آمديم تعبير به سبب كرديم، مثلا به‏جاى اينكه بگوييم: «الاستطاعة شرط لوجوب الحج» گفتيم: «الاستطاعة سبب لوجوب الحج» كجاخراب مى‏شود؟ به كجا لطمه مى‏خورد؟ در مثال احراق و نار ديديد كه اگر كسى تعبير كند كه‏مجاورت «يتولد منه الاحراق»، به او مى‏خندند. مجاورت چيست كه از آن احراق توليد شود؟مجاورت بين سبب و مسبب ايجاد ارتباط و اتصال مى‏كند و الاّ آن كه مؤثّر در احراق است نار است‏كه «يتولد منه الاحراق و يترشح منه الاحراق». اما در باب شرعيات اگر ما به جاى «الاستطاعة شرطلوجوب الحج» گفتيم: «الاستطاعة سبب لوجوب الحج» به نظر شما اين تعبير باطل است؟ و اگر باطل‏است روى چه ملاكى؟ ملاك در اطلاق شرطيت چيست كه اگر ما كلمه شرط را برداريم و به جايش‏كلمه سبب را بگذاريم، اين تعبير غير صحيح مى‏شود و اطلاق اين عنوان غير صحيح مى‏شود؟ يا درآنجاهايى كه تعبير به سببيت مى‏كنند اگر تعبير به شرط كرديم مثلا گفتيم: «عقد البيع شرط لحصول‏الملكية» اتفاقاً اين معنا شايد نزديكتر و بهتر هم باشد براى اينكه اعتبار ملكيت را شارع مى‏كند،اعتبار ملكيت را عقلا مى‏كنند، در مواردى كه عقلا حكم به ملكيت مى‏كنند. اما شرط اعتبار ملكيت‏اين است كه بين بايع و مشترى يك قرارداد معاملى تحقق پيدا كند. اگر اين قرارداد معاملى تحقق پيداكرد، شارع به دنبالش «يعتبر الملكية». در باب زوجيت اين شارع و عقلا هستند كه اعتبار زوجيت‏بين زوجين مى‏كنند. مى‏توانيم چنين تعبير كنيم و بگوييم: «عقد النكاح شرط لحصول الزوجية»براى اينكه حاكم به زوجيت، شارع است، حاكم به زوجيت، عقلا هستند، منتها شرط اينكه شارع‏بخواهد حكم به زوجيت كند، اين است كه يك ايجاب و قبولى بين زن و شوهر تحقق پيدا كند، ازنظر عقلا هم مسأله همين طور است.
لذا در اين مواردى كه اين عناوين اطلاق مى‏شود - اين مطلب از كلام بعض الاعلام هم استفاده‏مى‏شود - ضابطه‏ى آنطورى كه در تكوينيات مطرح است، در باب شرعيات يك چنين ضابطه‏اى‏نداريم بلكه مى‏بينيم «اطلاق السبب مكان الشرط» صحيح است، اطلاق الشرط هم مكان السبب، يك‏امر صحيحى است لذا نتيجه مى‏گيريم كه آن قاعده عقليه‏اى كه مرحوم آخوند(ره) گفتند، موردش‏تكوينيات است و موردش واقعيات است كه سببيتش روى ملاك است، شرطيتش روى ملاك است،مانعيتش روى ملاك اما در باب شرعيات كه هيچ ملاكى نمى‏توانيم پيدا كنيم كه به چه مناسبت درباب معاملات اطلاق سببيت مى‏كنند؟ به چه مناسبت در باب استطاعت كلمه شرطيت را به كارمى‏برند؟ به چه مناسبت بلوغ را به عنوان شرط مطرح مى‏كنند؟ به چه مناسبت زوال الشمس را سبب‏براى وجوب نماز ظهر و عصر قرار مى‏دهند؟ آيا مدخليت زوال شمس در توجه تكليف بيشتر است‏يا مدخليت بلوغ در توجه تكليف؟ ولى از بلوغ تعبير به شرط مى‏شود، اما به زوال الشمس كه نوبت‏مى‏رسد، از آن تعبير به سبب مى‏شود. اينها شاهد بر اين است كه ما نمى‏توانيم تحت تأثير اطلاق اين‏عناوينى كه مشابه با عناوين در مسائل تكوينه است، قرار بگيريم، بگوييم: همان مسأله‏اى كه در باب‏سببيت نار براى احراق پياده مى‏شود كه همان قاعده عقليه است، كه بايد اجزاء علت از نظر رتبه تقدّم‏بر معلول داشته باشند و از نظر زمان تقارن داشته باشند، بگوييم: اين حرفها را بايد در شرعيات هم‏پياده كنيم، براى اينكه اينجا هم كلمه سبب را فقها به كار برده‏اند و هم كلمه شرط را به كار برده‏اند،اينجا هم از كلمه مانع استفاده كرده‏اند بلكه اين فقط تشابه لفظ است، تشابه عنوان است و موجب اين‏نمى‏شود كه يك قاعده عقليه‏اى كه در باب تكوينيات با آن ملاكات واقعيه پياده مى‏شود، را در باب‏شرعيات هم بياوريم، بگوييم: نمى‏شود كه شرط تقدّم بر مشروط داشته باشد، نمى‏تواند شرط تأخّراز مشروط داشته باشد همان طورى كه در باب نار و احراق بايد مسأله تقدّم رتبى و تقارن زمانى‏مطرح باشد، مجاورت يك ساعت بعد نمى‏تواند در احراق الآن نقش داشته باشد. اگر احراق بخواهدحالا تحقق داشته باشد، همين الان مجاورت لازم است، الان لازم است كه مسأله مانع به عنوان‏رطوبت منتفى باشد اما يك ساعت بعد اگر مانع منتفى شود، نمى‏شود الان احراق در خارج تحقق‏پيدا كند.
بالاخره يك چنين خلطى در كار است و همين سبب شده كه ما تحت تأثير اين عناوين قراربگيريم و خيال كنيم هر چه در باب تكوينيات مطرح است، اينجا هم طابق النعل بالنعل بايد همان‏مسائل مطرح باشد.
(سؤال... و پاسخ استاد:) بحث اين است كه روى چه ملاكى شما اين حرف را مى‏زنيد؟ من عرض‏كردم كه اگر يك مقدار بخواهيم دقت كنيم، شايد اينجاهايى كه تعبير به سبب كردند، اگر تعبير به‏شرط مى‏كردند بهتر بود. و آنجاهايى كه تعبير به شرط كردند، اگر تعبير به سبب مى‏كردند بهتر بود.چه چيزى مسأله وجوب حج را گردن مكلّف مى‏گذارد؟ و به تعبير مسامحى، چه چيزى مؤثّر دروجوب حج است؟ استطاعت. استطاعت است كه آدم را بيچاره مى‏كند و در وجوب حج تأثيرمى‏كند. معذلك شما اسم اين بيچاره را شرط گذاشتيد، در باب معاملات سبب گذاشتيد با اينكه لعل‏عكس اُولى و بهتر باشد. اما اين كشف مى‏كند كه اين تعبيرات روى ملاك نيست، نه اينكه بى جهت‏است، اصلاً به حسب واقع ملاك ندارد. فقط اينها يك تعبيرات استعاره‏اى است، يعنى عناونين‏تكوينيات را در تشريعيات به صورت استعاره آورده‏ايم، مثل اسدى كه شما اطلاق بر زيد مى‏كنيدبعلاقة المشابهة، اين عناوين هم بعلاقة المشابهة اطلاق شده و الاّ هيچ واقعيتى در پشت اين عناوين‏تحقق ندارد. وقتى تحقق ندارد، اين قاعده عقليه فلسفيه را چرا ما اينجا بياوريم، بعد هم در حل آن‏دچار اشكال شويم؟ از اول مى‏گوييم: اين قاعده به اينجاها ارتباطى ندارد. اين قاعده براى نار واحراق و امثال ذلك است، اما در ما نحن فيه و مسائل شرعيه كه سببيت اطلاق مجاز است، اطلاق‏شرطيت بنحو استعاره است، وجهى ندارد كه ما اين قاعده را اوّل خيال كنيم كه اينجا هم هست، بعدهم در مقام حل اشكال برآييم. از اول مى‏گوييم: اين قاعده به اينجا ارتباطى ندارد، تا شما بخواهيداين مشكله را حل كنيد.
تمام اين بحثها راجع به قسم اول كلام مرحوم آخوند(ره) بود. مرحوم آخوند براى حل اين‏اشكال، فرمودند اين مواردى كه «تُوُهِّم انخرام القاعدة العقلية فيها» سه رقم است: بعضى‏ها شرطتكليف است، همين كه ما بحث كرديم كه نتيجه اين شد كه تحقيق اين است كه اينها از مسائل‏اعتباريه هستند و اصلاً اين قاعده اينجا جايش نيست، تا اينكه ما بخواهيم حل كنيم. قسم دوم شرائطوضع است. قسم سوم هم شرائط مأموربه كه اينها را باز يك يك بايد بررسى كنيم.

راه حل مرحوم آخوند(ره) در شرائط وضع

در شرائط وضع مثل باب فضولى كه شما مى‏گوييد: اجازه شرطيت دارد، كاشفيت دارد عن‏الملكية، ملكيت يك حكم وضعى است، اجازه لاحقه هم شرطيت براى اين حكم وضعى دارد. وآنهايى كه در باب اجازه، مسأله كاشفيت را قائل هستند و كشف را هم كشف حقيقى مى‏دانند كه‏توضيح داديم، گفته‏اند: چطور مى‏شود كه اجازه‏اى كه يك ماه بعد تحقق پيدا مى‏كند، كشف از اين كندكه ملكيت از يك ماه قبل حاصل شده است؟ مشروط، ملكيت حين المعاملة است، شرط، اجازه‏لاحقه بعد از يك ماه است. اين شرط متأخّر است مشروطش هم ملكيت، «الّتى هى حكمٌ وضعىٌ».مرحوم آخوند مى‏فرمايند: همان راه حلى را كه ما در رابطه با شرائط تكليف ذكر كرديم، در رابطه باشرائط وضع هم همان راه حل را ذكر مى‏كنيم. به اين نحو كه در باب تكليف، تكليف يك عمل‏اختيارى و فعل ارادى صادر من المولى است. اعمال اختياريه تمامشان مربوط به مراحل نفسانى آن‏فاعل است. همان طورى كه در افعال مباشرى از اراده و ما قبل الارادة تمام مسائل، مسائلى است كه‏مربوط به عالم نفس است. ايشان فرمود: تكليف هم همين طور است، تكليف هم يك عمل اختيارى‏صادر از مولاست و چون عمل اختيارى صادر از مولاست، مراحلى كه در اين تكليف نقش دارد به‏صورت شرط و غير شرط، اينها مربوط به عالم نفس مولاست. و به تعبير ديگر: آن وجودات ذهنيه‏نقش در تكليف مولا دارد. ايشان مى‏فرمايد: عين همين مطلب را ما در شرائط وضع هم ذكر مى‏كنيم،مى‏گوييم: اين اجازه لاحقه مى‏خواهد در حكم مولا به ملكيت اثر كند. حكم مولا به ملكيت «عمل‏اختيارىٌ صادرٌ من المولى» عمل اختيارى صادر از مولا مسبوق به يك مراحل نفسانى است، وجودخارجى در آن مؤثّر نيست، بلكه همان وجودات ذهنيه اعم از تصديق و تصوّر، در صدور حكم ازمولا نقش دارند. حكمى كه از مولا صادر مى‏شود چه حكم تكليفى و چه حكم وضعى باشد، آن هم‏همين مراحل نفسانيه را طى مى‏كند براى اينكه حكم وضعى هم حاكمش مولا و شارع است، آن هم‏عمل اختيارى صادر از مولاست، عمل اختيارى صادر از مولا هم مسبوق به يك مراحل نفسانى‏است ليس الاّ و وجودات خارجيه هيچ نقشى در حكم مولا نمى‏تواند داشته باشد. لذا مى‏فرمايند:همان جواب از شرائط تكليف، در شرائط وضع هم جريان دارد. در حقيقت آنچه در حكم شارع به‏ملكيت در مسأله فضولى نقش دارد، همان وجود ذهنى اجازه است كه مكان و محلش عبارت از ذهن‏مولا و عبارت از نفس مولاست.

اشكال استاد به مرحوم آخوند(ره) در تأثير شرط لاحق

همان اشكالى كه ما در شرائط تكليف ذكر كرديم، اينجا هم مى‏آيد و در حقيقت يك خلطى شده‏است كه ما در مسأله «ان جائك زيدٌ فاكرمه» اين معنا را توضيح داديم، گفتيم: مولا كه مى‏گويد: «ان‏جائك زيدٌ فاكرمه» معنايش چيست؟ يعنى «جائك زيدٌ فى الخارج»؟ ممكن است مولا اصلاً خودش‏هم تصريح كند، «ان تحقق المجئى من زيدٍ خارجاً يجب اكرامه»، اينجا از مرحوم آخوند سؤال‏مى‏كنيم: شما اين مشكله را چطور حل مى‏كنيد؟ آنچه نقش در فعليت وجوب اكرام دارد چيست؟ وآيا فعليت حكم، به مولا ارتباط دارد يا ندارد يا اينكه حكم وقتى كه به مرحله فعليت مى‏رسد، ديگرارتباطش از مولا قطع مى‏شود؟ وقتى مجئى زيد در خارج تحقق پيدا كرد، مى‏گوييم: «يجب اكرامه‏فعلاً» اگر از ما سؤال شد كه چه كسى اكرام را ايجاب كرده و اين وجوب فعلى اكرام مستند به كيست؟بگوييم: ديگر به مولا ارتباط ندارد، آنچه به مولا ارتباط داشت، انشاى اين حكم بود، در آن انشاء هم‏وجود ذهنى مجئى زيد نقش داشت اما اين كه الان شما مى‏بينيد كه مجئى خارجى زيد در آن نقش‏دارد، فعليت وجوب اكرام است. فعليت وجوب اكرام به مولا مربوط نيست؟ آيا اين به مولا ارتباطى‏ندارد يا حكم مولاست؟ اگر حكم مولاست، اين مجئى خارجى در آن نقش دارد. شما مرحوم آخونداين مسأله را چطور حل مى‏كنيد؟ در باب اجازه هم اينجاست كه به مرحوم آخوند(ره) عرض مى‏كنيم كه شما چطور اينجا را

تمرينات

چرا عناوين تكوينيه را نمى‏توان به جاى همديگر بكار برد
عدم برگشت شرط به مانع و مانع به شرط را توضيح دهيد
راه‏حل مرحوم آخوند(ره) در شرائط وضع را بيان كنيد
اشكال استاد به مرحوم آخوند(ره) در تأثير شرط لاحق را بيان كنيد