مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تقسيمات در مقدمه

بحث ما در تقسيماتى بود كه براى مقدمه ذكر شده بود. يكى از اين تقسيمات كه بحثش گذشت‏اين بود كه مقدمه را تقسيم كرده بودند به مقدمه داخليه و مقدمه خارجيه. تقسيم دوم اين است كه‏مى‏گويند: «المقدمه امّا عقلية و امّا شرعية و امّا عادية»، سه رقم مقدمه به حسب اين تقسيم تصويرشده است: مقدمه عقلى و مقدمه شرعى و مقدمه عادى. بايد ببينيم اوّلاً اين تقسيم صحيح است يا غيرصحيح؟ و بر فرضى كه صحيح باشد، آيا همه اقسامش داخل در نزاع در باب مقدمه واجب هست، يااينكه بعضى از اقسام ولو اينكه تقسيم هم صحيح باشد از محل نزاع در باب مقدمه واجب خارج‏است؟

معناى مقدمه عقليه

مقدمه عقليه عبارت از آن مقدمه‏اى است كه به حسب واقع ذى المقدمه بدون آن نمى‏تواندتحقق پيدا كند. يعنى امكان ندارد. امكان ندارد يعنى عقلاً امكان ندارد يعنى تحقق ذى المقدمه بدون‏آن استحاله عقلى دارد. يك حكم قطعى عقلى در رابطه با آن مطرح است كه بدون اين مقدمه‏نمى‏تواند تحقق داشته باشد، مثل همين مثالى كه در فلسفه معمولاً ذكر مى‏شود و آن مسأله ممكن‏الوجود در رابطه با وجود است. اگر چيزى ممكن الوجود شد، يعنى داراى ماهيّتى بود كه نسبتش به‏وجود و عدم على السواء بود، نه وجود اولويتى نسبت به آن ماهيّت داشت و نه عدم اولويتى نسبت به‏آن داشت، نه وجود ضرورت داشت و نه عدم ضرورت داشت، كه معنى ممكن الوجود يعنى چنين‏ماهيّتى - ماهيّت «متساوية النسبة الى طرفى الوجود و العدم» است - چنين ماهيّتى اگر بخواهد وجودپيدا كند، اگر بخواهد متلبس به لباس وجود شود، بدون علّت موجِده و علّت مرجّحه عقلاً امكان‏ندارد تحقق پيدا كند. مستحيل است كه وجود و عدم، نسبت با ماهيّت تساوى داشته باشند، معذلك‏خودبخود، بدون يك جهت مرجّحه و بدون يك علّت مرجّحه وجود رجحان و غلبه پيدا كند. لذا آن‏علّت موجِده نسبت به ماهيّت ممكن الوجود مقدّميّت عقليه دارد، به معنى اينكه بدون آن علّت‏موجِده استحاله عقليه دارد كه ذى المقدمه كه عبارت از وجود ممكن است در خارج تحقق پيدا كندحقيقتاً، واقعاً، عقلاً، قطعاً. استحاله دارد كه ممكن الوجود بدون علّت مرجّحه و بدون علّت موجده‏اتصاف به وجود و متلبس به وجود شود. اين مقدّميّت، يك مقدّميّت روشنى است، يك مقدّميّت‏بديهى است و ترديدى در مقدّميّتش وجود ندارد.

تعريف مقدمه شرعيه و رجوع آن به مقدمه عقليه

اما مقدمه شرعيه. معناى ابتدايى مقدمه شرعيه كه در بادى نظر به ذهن مى‏آيد عبارت از آن چيزى‏است كه شارع براى آن مقدّميّت قائل شده است و آن را متصّف به مقدميّت كرده است. مرحوم‏آخوند(ره) مى‏فرمايند: مقدمه شرعيه به مقدّمه عقليه رجوع مى‏كند و چيزى در برابر مقدمه عقليه‏نيست و امر ديگرى قسيم مقدمه عقليه نيست و يك بيانى ذكر مى‏كنند، لكن اين بيان يك مكمّلى ازنظر ورود و ختم در اين بحث دارد. اين مكمّل در حقيقت دو مكمّل مى‏شود: يك مكمّل راجع به‏اصل مقدّمات شرعيه است، يك مكمّل هم در دنباله بيان ايشان مطرح است كه با توجّه به اين دومكمّل مى‏توانيم حرف ايشان را تصديق كنيم و مقدّمات شرعيه را ارجاع به مقدّمات عقليه دهيم. لذااين بيانى كه من عرض مى‏كنم تقريباً يك جزئش مربوط به مرحوم آخوند است، امّا دو جزئش هم‏براى تكميل بحث است و آن اين است كه در مقدّمه شرعيه ابتداءً دو احتمال وجود دارد. اينكه مامى‏بينيم شارع طهارت را شرط صلاة قرار داده است و اگر شارع قرار نمى‏داد اصلاً ما به آن‏نمى‏رسيديم و عقل ما اين معنى را ادراك نمى‏كرد و هر چه هم فلسفه مى‏خوانديم و در فلسفه كه‏براى كشف واقعيّات مطرح است تخصّص هم پيدا مى‏كرديم نمى‏توانستيم به دست بياوريم كه بين‏صلاة و بين طهارت عنوان شرطيت و مشروطيّت مطرح است. اينجا دو احتمال وجود دارد:
يك وقت ما در رابطه با مقدّمات شرعيه اين حرف را مى‏زنيم كه اين مقدّمات شرعيه هم يك‏واقعيّاتى هستند، يك حقايقى هستند، منتها بالاتر از آنچه كه عقل ادارك مى‏كند، سطحش بالاتر ازادراك عقل و احاطه عقل و فهم عقل است. عقل خوب درك مى‏كند كه ممكن الوجود بدون علّت‏موجِده و علّت مرجّحه نمى‏تواند وجود پيدا كند. امّا اگر تمامى عقول عالم را روى هم بريزند و «كان‏بعضهم لبعض ظهيرا» معذلك نمى‏توانند درك كنند كه طهارت شرطيّت براى نماز دارد امّا در عين‏حال اين يك واقعيّت است و يك حقيقت است. امّا اينطورى نيست كه دست عقل به همه حقايق‏بتواند برسد و ادراك عقل و احاطه عقل آنها را شامل شود.
يك وقت ما يك چنين حرفى در باره مقدمات شرعيه مطرح مى‏كنيم و مى‏گوييم: شارع مقدّس‏براى ما اين واقعيّت را پرده بردارى و كشف كرده است، با «لا صلاة الاّ بطهور» ما را در جريان يك‏واقعيّت مافوق ادارك عقل قرار داده است، امّا اصل مسأله شرطيّت طهارت، يك واقعيّت است، منتهادر يك سطح بالا، اين يك احتمال است. اگر ما در مقدّمات شرعيه يك چنين مطلبى را معتقد باشيم ويك چنين مبنايى را بپذيريم، اين هم رجوع مى‏كند به مقدّمات عقليه براى اينكه معناى مقدّمه عقليه‏اين نبود كه عقل توقّفش را ادارك كند، عقل شرطيّت و مدخليّت را ادراك كند بلكه معناى مقدمه‏عقليه اين شد: «ما استُحيل واقعاً وجود ذى المقدمة بدونها»، آنچه كه به حسب واقع و حقيقت محال‏باشد ذى المقدمه بدون آن تحقق پيدا كند. در معناى مقدّمه عقليه كلمه ادراك عقل مطرح نيست،آنچه مطرح است، آن است كه به حسب واقع وجود ذى المقدمه بدون وجود اين مقدّمه امتناع واستحاله داشته باشد. اگر شما در باب مقدّمات شرعيه يك چنين مبنايى را اختيار كرديد كه اين‏شرطيّت يك واقعيّت است، اين مقدّميّت يك حقيقت است، منتها عقل نتوانسته ادراك كند، شارع ازروى اين حقيقت پرده برداشته و ما را در جريان واقعيّت و حقيقت قرار داده است، پس در حقيقت‏اين معنايى كه براى مقدّمه عقليه ذكر شد، روى اين مبنا در مقدمه شرعيه هم جريان دارد. «ما استُحيل‏واقعاً وجود ذى المقدمه بدون وجوده» يا «وجودها».
ما از كجا به اين واقع برسيم؟ گاهى از طريق عقل به واقع مى‏رسيم، مثل ممكن الوجود در رابطه باعلّت موجده و گاهى واقعيّت را از طريق شرع درك مى‏كنيم و آن در جائى است كه شارع بفرمايد: «لاصلاة الاّ بطهور» و ما كشف كنيم كه طهارت به حسب واقع شرطيّت براى نماز دارد منتها شارع‏مقدّس كاشف از اين معناست و بيان كننده اين معناست. لذا اگر اين مبنا را در مقدّمات شرعيه‏بپذيريم كه اينها واقعيّاتى است كه شارع از آنها همه حقايق كرده است، در نتيجه مقدّمات شرعيه‏برگشت به همان مقدّمات عقليّه مى‏كند و ديگر مسأله جدائى و اختلاف و مباينت بين اينها وجودندارد.

اعتبارى بودن شرطيت مقدمه شرعيه

امّا اگر اين مبنا را نپذيرفتيم و گفتيم: مساله شرطيّت، يك مسأله اعتبارى است، مثل مسأله‏سببيّت، مثل مسأله ملكيّت و زوجيّت، اينكه شارع به دنبال يك بيع صحيح، مسأله ملكيّت را اعتبارمى‏كند، بايع را مالك ثمن مى‏بيند، مشترى را مالك مبيع مى‏بيند، اين ملكيّت، يك امر اعتبارى است،منتها شارع بر اين امر اعتبارى صحّه گذاشته و آن را پذيرفته است. در مسأله زوجيّت بعد از آن كه يك‏عقد صحيح نكاحى بين زن و شوهر واقع مى‏شود، شارع اعتبار زوجيّت مى‏كند و بر اين زوجيّت هم‏احكامى مترتّب مى‏كند. امّا اين نه به اين معنى است كه زوجيّت يك واقعيّت است. زن و مرد بعد ازتحقق صيغه نكاح واقعيّت و حقيقتشان تغيير نكرده است، فقط يك امر اعتبارى كه منشأ يك آثار واحكامى است به نام زوجيّت تحقق پيدا كرده است. در باب سببيّت، مى‏بينيم شارع سببيّت را درمواردى اعتبار كرده است، مثل اينكه مى‏گويد: «اتلاف مال الغير سبب للضّمان» اين سببيّت، سببيّت‏تكوينيه نيست، سببيّت اعتبارى است و به عبارت ديگر حكم وضعى است و احكام وضعيه مثل‏احكام تكليفيه امور اعتباريه هستند. همان طورى كه وجوب و تحريم و ساير احكام تكليفيه اموراعتباريّه هستند، احكام وضعيه هم امور اعتبارى هستند، كه منها مسأله سببيّت و مسأله شرطيّت‏است. وقتى كه طهارت را شرط براى نماز قرار مى‏دهد، معنايش اين است كه براى طهارت اعتبارشرطيّت مى‏كند، جعل شرطيّت مى‏كند، وضع شرطيّت مى‏كند، نه اينكه معناى شرطيّت كشف از يك‏واقعيّتى باشد، كشف از يك حقيقتى باشد كه ما در بعضى از موارد كه عقلمان نمى‏رسد شارع اينجابراى ما عنوان كاشفيّت و عنوان بيانگرى داشته باشد بلكه وقتى كه مى‏گويد: «يعتبر فى الصلاةالطهارة» براى اين طهارت جعل شرطيّت مى‏كند، اعتبار شرطيّت مى‏كند. اين اعتبار شرطيّت مثل‏اعتبار ملكيّت در دنبال بيع است، مثل اعتبار زوجيّت در دنبال عقد نكاح است نه اينكه شرطيّت يك‏واقعيّت و يك حقيقتى باشد.
اگر ما در رابطه با شرط شرعى اين مبنا را قائل شديم، آيا باز هم رجوع به مقدّمه عقليه مى‏كند؟مرحوم آخوند(ره) در اينجا مى‏فرمايد: بخاطر اينكه در مقدميّت مقدمه دو مطلب دخالت دارد: يك‏مطلب اين است كه بگوييم: «هذا شرط لذلك الشى‏ء، الطهارة شرط للصّلاة»، امّا اين يك مطلب است،اين را شما بفرمائيد، شارع اعتبار كرده، شارع جعل كرده، گفته: «الطهارة شرط للصّلاة» به عبارت‏روشن‏تر گفته: «جعلت الطهارة شرطاً للصّلاة، اعتبرت الطهارة شرطاً للصّلاة»، ديگر بالاتر از اين‏نيست كه تعبير به جعل و تعبير به اعتبار كند، امّا حالا كه گفت: «اعتبرت الطهارة شرطاً للصّلاة» مطلب‏تمام نمى‏شود، يك چيز ديگر هم لازم دارد و آن چيز دوّم اين است كه «تحقق المشروط بدون شرطه‏ممتنع»، اين را چه كسى مى‏گويد؟ اين را عقل مى‏گويد. در همين جا عقل حكم مى‏كند كه «اذا جعل‏الشارع الطهارة شرطاً للصّلاة كانّه، فاعلم التحقق المشروط بدون الشرط ممتنع»، چه كسى حكم به‏امتناع مى‏كند؟ عقل حكم به امتناع تحقق المشروط بدون شرطش مى‏كند. عقل مى‏گويد: ممتنع است‏كه مشروط بدون شرط تحقق پيدا كند.

نقش عقل و شرع در حكم به وجوب مقدمه

آنچه در باب مقدميّت ركنيّت دارد و اساس است عبارت از همين نكته دوم و امر دوم است، كه‏حاكم به اين نكته و به اين امر عقل است. لذا مرحوم آخوند مى‏گويد: كأنّ آن مقدارى را كه شارع‏مى‏تواند نقش داشته باشد يك مقدمه براى مقدميّت است. و آن مقدمه براى مقدميّت «اعتبار الشرطيةللطهارة» امّا اينكه نماز بدون اين شرط نمى‏تواند تحقق پيدا كند، اين مسأله عقلى است. از هر كسى‏كه بپرسيد كه مشروط بدون شرط محال است تحقق پيدا كند، حاكم به اين محاليّت و استحاله‏كيست؟ مى‏گويد عقل. در همين جا هم مى‏گوييد: حاكم به اين استحاله عقل است. همين شارع‏بگويد: «هذا شرطٌ»، امّا دنباله كه كبراى مسأله است و اساس در باب مقدميّت هم همين كبرا است، آن‏را عقل حكم مى‏كند، عقل مى‏گويد: «يستحيل تحقق المشروط بدون الشرط» و الاّ نمى‏توانيم بگوييم‏كه استحاله تحقق مشروط بدون شرط، بعد بپرسيم كه آيا حاكم به اين استحاله عقل است يا حاكم به‏اين استحاله شرع است يا اينكه بين موارد تفصيل دهيم بگوييم اينكه ممكن الوجود نمى‏تواند بدون‏علّت مرجّحه وجود پيدا كند، اين استحاله‏اش را عقل مى‏گويد، امّا مشروط و شرط در باب شرعيات‏اگر مشروطى بدون شرط بخواهد تحقق پيدا كند عقل مى‏گويد: ما ديگر اينجا كاره‏اى نيستيم، مااينجا ديگر حرفى نمى‏زنيم كه مشروط بدون شرط محال است تحقق پيدا كند. عقل همين جا همان‏حكم را دارد. مى‏گويد: شرط و مشروط كه تحقق پيدا كرد، شرطيّت از هر طريق حاصل شود و هركسى شرطيّت را جعل كند و اعتبار كند، لكن بدان! وقتى كه شرطيّت احراز شد ديگر مشروط بدون‏شرط از نظر منِ عقل محال است تحقق پيدا كند.
لذا مرحوم آخوند هم در اين قسمت عبارت ايشان را حمل بر همين فرض بايد بكنيم و بگوييم:شرطيّت شرعيه يك امر اعتبارى مجعول شارع است، نه اينكه يك واقعيّتى باشد كه شارع كشف ازآن واقعيّت كرده باشد. امّا روى همين فرض اعتبارى اساس مقدميّت و آنچه ركن در باب مقدميّت‏است، كه عبارت از عدم تحقق ذى المقدمه بدون مقدمه است، آن ركن را عقل حكم مى‏كند، حتّى درمقدّمات شرعيه. لذا روى اين مبنا هم باز بايد مقدمات شرعيه را ما ارجاع به مقدمات عقليه دهيم.

اشكال به عقلى بودن عدم تحقق صلاة بدون طهارت و جواب آن

منتها اينجا يك شبهه‏اى است. و يك نكته‏اى به عنوان مكمّل بايد به كلام مرحوم آخوند اضافه‏شود و آن نكته عبارت از اين است كه اگر كسى در ذهنش خلجان كند و به صورت «ان قلت» اين‏سؤال را مطرح كند، بگويد: ما حرف آخوند را مى‏پذيريم در آنجائى كه تعبير شارع در رابطه با شرطشرعى به اين نحو تعبيرات باشد كه بگويد: «يشترط فى الصلاة الطهارة» يا بگويد: «اعتبرت الطهارةشرطاً للصّلاة»، يا بگويد: «جعلت الطهارة شرط للصلاة». امّا اگر شارع اينطور تعبير كرد كه در روايات‏هم اتفاقاً اين تعبير را داريم، شارع گفت: «لا صلاة الاّ بطهور»، در حقيقت همان معناى دوم در اين‏عبارت به حسب ظاهر مطرح شده است، فرموده: «لا صلاة، يعنى لا تتحقق الصلاة الاّ بوجود الطهور»پس همان نكته دوم و مطلب دوم را شارع بيان مى‏كند. چرا شما گفتيد: عقل در اين رابطه نظر دارد؟ به‏عقل چه ارتباطى دارد؟ خود شارع مستقيماً دارد مى‏گويد: «لا صلاة الاّ بطهور» و آن ركن در باب‏مقدميّت را شارع به «لا صلاة الاّ طهور» بيان مى‏كند. پس چرا شما مى‏گوييد: عقل دخالت دارد؟ به‏عقل چه ارتباطى دارد؟ آن حقيقت مقدميّت و اساس مقدميّت را شارع به كلمه «لا صلاة الاّ بطهور»دارد بيان مى‏كند. پس چرا مى‏گوييد: اين مسأله، مسأله عقليه است؟
ممكن است اين سؤال در ذهن ما خلجان پيدا كند، ولى جوابش اين است كه در اين «لا صلاة الاّبطهور» واقعش اين است كه شارع به اين «لا صلاة الاّ بطهور» مى‏خواهد همان اعتبار طهارت را بيان‏كند، يعنى همان امر اوّل در باب مقدمه را بيان كند. «لا صلاة الاّ بطهور» مى‏خواهد بگويد كه «يشترطفى الصلاة الطهارة، يعتبر فى الصلاة الطهارة»، منتها اين بيان ابلغ از آن بيان است.
به عبارت روشن‏تر: در «لا صلاة الاّ بطهور» اصلاً شارع كارى به آن حكم عقل ندارد، منتها ازطريق «لا صلاة الاّ بطهور» مى‏خواهد ما را راهنمائى به صغراى مسأله كند و آن اين است كه بدان! من‏طهارت را شرط براى نماز اعتبار كردم، طهارت را جعل كردم «شرطاً للصلاة»، كه اصلاً به طور تعبيركنائى مى‏خواهد آن مطلب را بيان كند، منتها در قالب اين عبارت و در قالب اين تعبير مطلب را بيان‏مى‏كند.
يا اين است كه بگوييم: اين همان حكم عقلى را بيان مى‏كند، منتها ارشاد به حكم عقل است،ارشاد به حكم عقل، كاشف از مفروغيت اعتبار طهارت به صورت شرطيّت. يعنى وقتى كه شارع به‏ما مى‏خواهد بگويد: بدانيد كه عقل شما مى‏گويد نماز بدون طهارت نمى‏شود، مى‏خواهد بگويد: به‏خاطر اينكه من اعتبار طهارت كردم، من طهارت را شرط براى نماز قرار دادم و چون شرطيّت‏طهارت يك امر مفروغ عنه است، من شما را ارشاد مى‏كنم «الى ما حكم به العقل» و الاّ معنى ندارد كه‏شارع بخواهد اينجا مستقلاً در مقابل عقل بدون اينكه حكمش ارشاد به حكم عقل باشد، بگويد:همان طورى كه در واقعيّات عقل مى‏گويد: ذى المقدمه بدون مقدمه امكان تحقق ندارد، من هم درباب شرعيات مى‏خواهم بگويم: ذى المقدمه بدون مقدمه امكان تحقق ندارد كه شارع يك مطلبى‏زائد بر حكم عقل و علاوه بر حكم عقل مطرح كرده باشد.
در باب شرعيات، يك چنين مطلبى در كار نيست. معناى «لا صلاة الاّ بطهور» اين باشد كه منِ‏شارع هم مى‏خواهم مثل حكم عقل در باب واقعيّات يك كبرايى در باب شرعيات پياده كنم و آن«امتناع تحقق المشروط» بدون شرط باشد. آيا مى‏شود «لا صلاة الاّ بطهور» را اينطور معنا كنيم واينطور از آن برداشت داشته باشيم يا اينكه قاعده‏اش اين است كه «لا صلاة الاّ بطهور» يا به صورت‏كنايى مستقيماً ناظر به جعل شرطيّت و اعتبار شرطيّت است، كه اصلاً از اوّل مى‏خواست صغرى رابيان كند و اصلاً ناظر به كبرى نيست و يا اينكه اگر ناظر به كبرى هم باشد، به صورت ارشاد به حكم‏عقل است، منتها اين ارشاد ما را هدايت مى‏كند به اينكه شرطيّت شرعيه و اعتبار شرطيّت براى‏طهارت، يك امر مفروغ عنه عند الشارع است.
در نتيجه اگر در عبارات و روايات هم با تعبيرى مثل «لا صلاة الاّ بطهور» برخورد كنيم، معنايش‏اين نيست كه در باب شرعيات، استحاله تحقق مشروط بدون شرط را شارع گفته است، ديگر به عقل‏ارتباطى ندارد و حكم شرعى هم ارشاد به حكم عقل نيست، بلكه جعل يك حكمى است مماثل‏حكم عقل، كه عقل در واقعيّات اين استحاله را بيان مى‏كند و شارع هم در شرعيّات اين استحاله رابيان مى‏كند، مسأله به اين كيفيّت نيست.
لذا نتيجه اين شد كه در شرايط شرعيه چه مسأله واقعيّت را مطرح كنيم و چه مسأله اعتبار و جعل‏شرعى را مطرح كنيم، چون اساس مقدميّت مقدمه كه عبارت از عدم تحقق مشروط بدون شرطاست، يك مسأله‏اى است كه به عقل ارتباط دارد و حاكم در اين مسأله عقل است، لذا با اين بيان‏مقدّمات شرعيه روى اين مبنا هم رجوع به مقدّمات عقليه مى‏كند و يك چيزى در مقابل مقدّمات‏عقليه نمى‏توانند باشد.

تمرينات

معناى مقدمه عقليه را بيان كنيد
معناى مقدمه شرعيه چيست
چگونگى برگشت مقدمه شرعيه به مقدمه عقليه را توضيح دهيد
آيا حاكم به محال بودن مشروط بدون شرط شارع است يا عقل چرا