مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

بيان مركب اعتبارى و تقسيمات در آن

بالاخره جوابى كه از تفصيل بعض المحققين در رابطه با مركب اعتبارى و تفصيلى كه ايشان دراين رابطه داده بودند، عبارت از اين بود كه اوّلاً ما اصل اين تقسيم را نمى‏پذيريم كه براى مركب‏اعتبارى دو صورت باشد. يك صورت لحاظ وحدت در رتبه سابقه بر امر و يك صورت لحاظوحدت در رتبه متاخره از امر. هميشه مركب اعتبارى بايد در همان رتبه سابقه، آن هم خود مولاى‏آمر اعتبار وحدت و لحاظ وحدت بين اشياء متخالفة الحقيقة كرده باشد. و ثانياً اگر ما فرضاً اين‏تقسيم را پذيرفتيم و از اشكال اوّل صرفه نظر كرديم و قبول كرديم كه در مركب اعتبارى مى‏شودلحاظ وحدت متاخّر از امر باشد و در نتيجه مقدميّت هم متاخّر از امر باشد، چون مقدميّت تابع همان‏لحاظ وحدت و اعتبار وحدت است بين اين اشياء، والاّ ذاتاً اين اشياء هيچ گونه ارتباطى بينشان‏تحقق ندارد. هر كدام يك شى‏ء مستقل و حقيقت مستقله هستند. اين لحاظ وحدت بين اينها و اعتباروحدت بين اينهاست كه هر كدام از اينها را متّصف مى‏كند به عنوان مقدميّت.
فرض كرديم كه اين مقدميّت كه تابع لحاظ وحدت است، در رتبه متاخّره از امر است، گفتيم:مانعى ندارد، امّا تأخّر مقدميّت چرا بايد مانع از اين شود كه اين مقدمه داخل در محل نزاع و محل‏بحث در باب وجوب مقدمه شود؟ براى اين معنى يك جواب نقضى پيدا كرديم كه ديروز اشاره‏كرديم. جواب نقضى اين بود كه نه تنها اين مسأله در مقدمات داخليه پيش مى‏آيد و تصور مى‏شود،در مقدمات خارجيه، يعنى غير از مسأله اجزاء، آنجا هم ما دو جور مقدمه داريم: بعضى از مقدمات‏خارجيه است كه در حال تعلق امر و در حال صدور امر «من المولى» اتّصاف به مقدميّت دارد، يعنى‏در همان حال صدور امر، ذى المقدمه بدون آن مقدمه امكان تحقق ندارد. امّا گاهى از اوقات در همان‏مقدمات خارجيه برخورد مى‏كنيم به يك مقدماتى كه در حال تعلق امر مقدميّت نداشته است، يعنى‏ذى المقدمه بدون او امكان تحقق داشته است، امّا در زمان امتثال و در زمانى كه عبد در مقام موافقت‏امر مولا بر آمده است و مى‏خواهد مأموربه را در خارج انجام دهد، در اين زمان مقدميّت پيدا كرده‏است، يعنى الان كه عبد مى‏خواهد مأموربه را انجام دهد، بدون اين مقدمه امكان پذير نيست. مثل‏اينكه فرض كنيد از باب مثال، غير از مثالى كه ديروز بيان شد. مثلاً يك زمان مسأله حج توقف برتحصيل گذرنامه نداشت، امّا حالا اينطور شده است، روى يك مسائل كلى و بين المللى مسأله حج‏توقف بر تحصيل گذرنامه پيدا كرده است آيا مى‏توانيم بگوييم: چون در سابق تحصيل گذرنامه‏مقدميّت براى حج نداشت، امّا فى زماننا هذا مقدميّت پيدا كرد، چون مقدميّتش متاخّر است لذا «لايجب» تحصيل گذرنامه. آنهايى كه مقدمه واجب را واجب مى‏دانند و قائل به ملازمه هستند،مى‏گويند: نه اين مقدمات «لا يجب تحصيلها». آيا كسى مى‏تواند تفوّه به اين معنى كند؟ اگر درمقدمات خارجيه مسأله به اين كيفيت است، كه هيچ فرقى نيست بين آن مقدمه خارجيه‏اى كه در حال‏امر مقدميّت داشته باشد و بين آن مقدمه خارجيه‏اى كه بعداً در حال امتثال و در حال موافقت جديدمقدميّت پيدا كرده است. در مقدمات خارجيه چنين تفصيلى وجود ندارد. خود اين محققى كه در مانحن فيه اين تفصيل را قائل شده، در مقدمات خارجيه چنين تفصيلى نداده است.
ما سؤال مى‏كنيم «ما الفرق» بين مقدمات خارجيه و داخليه؟ كه شما در مقدمات خارجيه اين‏تفصيل را نمى‏دهيد، امّا وقتى كه سراغ مقدمات داخليه و اجزاء مى‏آييد پاى اين تفصيل را به ميان‏مى‏آوريد؟ هيچ فرقى بين اين دوتا به نظر نمى‏رسد. اين يك جواب نقضى بود.

جواب حلى به مرحوم محقق عراقى(ره) در متعلق وجوب غيرى و مقدمى

امّا جواب حلى مسأله، يك چيزى بود كه در كلام مرحوم آخوند، (البته اين قسمتش، نه اصل‏مطلب ايشان)، اين قسمت از بيان ايشان در اين باب يك واقعيتى است. و آن اين است كه قائل‏بملازمه نمى‏خواهد بگويد: روى نفس عنوان مقدمه حكم بار مى‏شود، مفهوم المقدمه وجوب‏غيرى ندارد. مفهوم المقدمه، اين طرف ملازمه بنا بر قول به ثبوت ملازمه نيست، بلكه آن كه قائل به‏ملازمه وجوب غيرى را متعلق به او مى‏داند، عبارت از اين معنا است، آن چيزى كه به حمل شايع‏عنوان مقدميّت دارد. مثلاً در باب نصب سلّم. ما دو تا عنوان داريم: يكى عنوان نصب السلّم است،يكى عنوان المقدمه است. كدامش متعلق وجوب غيرى است؟ كدامش طرف ملازم بنا بر قول‏ملازمه واقع شده است؟ به عبارت روشن‏تر متعلق وجوب غيرى و مقدمى چيست؟ عبارت از نصب‏سلّم است، نصب سلّم وجوب غيرى دارد، نصب سلّم عبارت از طرف ملازمه است. چرا؟ براى اينكه‏آن چيزى كه «يتوقف عليه تكويناً الكون على السطح و لا يمكن ان يتحقق الكون على السطح بدونه»عبارت از نصب سلّم است. نصب سلّم است كه لا يمكن بدون او «كون على السطح» تحقق پيدا كند،اوست كه تكويناً راه «كون على السطح» را براى انسان باز مى‏كند. امّا عنوان المقدمه همان طور كه‏مرحوم آخوند ذكر فرمودند، اين حيثش حيث تعليلى است و جهتش جهت تعليليه است، نه اينكه‏حيث تقييدى باشد، نمى‏تواند حكم وجوب غيرى روى نفس عنوان المقدمه باشد. عرض كردم كه‏اگر انسان رو به قبله بايستد هزار بار هم المقدمه، المقدمه بگويد، تا نردبان نباشد، «كون على السطح»تحقق پيدا نمى‏كند. پس عنوان مقدميّت به صورت يك جهت تعليليه مطرح است، آنها مى‏گويند:وقتى كه ما نصب السلّم را واجب مى‏دانيم به عنوان وجوب غيرى، كانّ از ما سؤال مى‏كنند، كه «لماذايكون نصب السلّم واجباً» جواب مى‏دهيم «لانّه مقدمةٌ»، پس در حقيقت نصب سلّم وجوب غيرى‏دارد و علّت اتّصابش به وجوب غيرى عنوان مقدميّت است و به حمل شايع مصداق مفهوم مقدميّت‏است. اگر مسأله اينطور شد، اگر حكم روى عنوان «ما هو بالحمل الشايع مقدمةٌ» آمد و اگر علّت حكم‏و جهت تعليلى عنوان مقدميّت شد، آن وقت در اين علّت و در آمدن حكم به واسطه اين علّت چه‏فرق مى‏كند كه مقدميّت همراه با امر و در رتبه سابقه بر امر باشد؟ يا در رتبه متاخّره و لاحقه بر امرباشد؟ شما كه مى‏گوئيد: «نصب السلّم واجب» مى‏گويند: چرا؟ مى‏گوييد: «لانه مقدمةٌ»، آيا در اين‏علّت و در اين تعليل يك چيز ديگرى هم زائد بر عنوان مقدميّت نقش دارد؟ شما بايد بفرماييد بله،«لانه مقدمة سابقة على الامر»، اين «سابقة على الامر»، هيچ نقشى در عليّت و در حيثيت تعليليه‏مقدمه براى وجوب نصب سلّم ندارد. «تمام العلة لوجوب نصب سلّم انّما هى كونها مقدمة» ديگرهيچ فرقى نمى‏كند كه اين مقدميّت در رتبه سابقه بر امر باشد، در رتبه لاحقه بر امر باشد، هيچ گونه‏نقشى در عليّت نمى‏تواند داشته باشد.
لذا حل اين مسأله اين است كه اولاً معروض وجوب غيرى عنوان المقدمه نيست، بلكه «ماهوبالحمل الشايع مقدمةٌ» معروض وجوب غيرى است. و ثانياً تمام العلة لوجوب غيرى نصب سلّم وامثال نصب سلّم كه در ما نحن فيه عبارت از اجزاء مأموربه است، «تمام العلة هى كونها مقدمتاً» و اين‏علّت همان طورى كه در اجزائى كه قبلاً لحاظ وحدت و اعتبار وحدت شده است، تحقق دارد، بنا برقول شما كه مركب اعتبارى را دو نوع مى‏دانيد، نسبت به آنهائى كه بعداً هم اتصاف به مقدميّت پيدامى‏كنند، همين علّت كاملاً تحقق دارد، ملاك وجوب غيرى هست. لذا بنابراين فرض هم ما نبايد بين‏دو نوع مركب اعتبارى تفصيل دهيم. تا اينجا در باره اجزاء، سه تا قول مطرح شد. يك قول مرحوم‏آخوند بود كه ايشان مقدميّت همه اجزاء را، چه در مركبات حقيقيه و چه غير حقيقيه هر دومى‏پذيرفتند، لكن معتقد بودند كه هيچ كدام از اجزاء و مقدمات داخليه در هيچ مركبى داخل در محل‏نزاع نيست، براى اينكه اجتماع مثلين لازم مى‏آيد كه ما جواب ايشان را عرض كرديم.

تفصيل امام «ره» در مركبات حقيقيه و غير حقيقيه

يك قول هم اين قول اخير بود، كه حتّى در مركب اعتبارى تفصيل قائل بود بين دو نوع مركب‏اعتبارى. امّا قول ديگر كه وجداناً يك قولى است كه انسان مى‏پذيرد و «يساعده الوجدان» همان بيانى‏بود كه امّام بزرگوار «قدس سره» بيان كردند كه بين مركبات حقيقيه و غير حقيقيه بايد ما تفصيل قائل‏شويم. در مركبات غير حقيقيه، اعم از مركبات صناعيه و مركبات اعتباريه هم مسأله مقدميّت وصغراى مقدميّت صحيح است و هم اينها داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجب هستند و هيچ‏گونه اجتماع مثلين به همان كيفيتى كه عرض كرديم، لازم نمى‏آيد.
امّا در مركبات حقيقيه، چه قسمى باشد، چه تحليليه باشد و چه خارجيه باشد اصلاً مسأله‏مقدميّت مطرح نيست. ما نمى‏توانيم جنس و فصل را مقدمه ماهيت بدانيم و هيولا و صورت رامقدمه وجود بدانيم.
به نظر مى‏آيد كه تفصيل ايشان با آن توضيحاتى هم كه عرض كرديم و وجداناً هم در اراده فاعلى‏مسأله را بررسى كرديم، اين تفصيل بهتر از دو قول ديگرى است كه در اين رابطه ذكر شده است. پس‏در حقيقت چون بحث ما هم در فقه و اصول روى مركبات اعتبارى است، بايد ما بگوييم اجزاء داخل‏در محل نزاع است. بنابر قول به ملازمه وجوب غيرى دارد و بنا بر انكار ملازمه وجوب غيرى ندارد.لكن يك تفصيل ديگرى كه آخرين بحث در اين تقسيم مقدمه است، يك تقسيم ديگر در مقدمات‏خارجيه است.

تفصيل ديگر در مقدمات خارجيه

بحث در مقدمات داخليه بود. حالا يك «مفصِّلى على ما نقل» آمده در مقدمات خارجيه يك‏تفصيلى قائل شده است، بعضى از مقدمات خارجيه را از محل بحث بيرون كرده است و بعضى ازمقدمات خارجيه را داخل محل بحث كرد. آن تفصيل به اين كيفيّت است كه اين قائل مى‏گويد: مقدمه‏خارجيه دو جور است. اگر مقدمه خارجيه به صورت مجموعه علّت تامّه باشد، كه علّت تامّه متشكّل‏از سبب و شرط و عدم المانع است. اين سه تا كه تحقق پيدا كرد، مقتضى كه موجود شد، شرائط كه‏تحقق پيدا كرد، موانع كه مفقود شد، اينجا علّت تامّه تحقق پيدا مى‏كند. اين قائل مى‏گويد: مقدمه‏خارجيه اگر به صورت علّت تامّه، يعنى مجموعه مركبه از سبب و شرط و عدم المانع باشد، اين‏خارج از نزاع در باب مقدمه واجب است. امّا اگر مقدمه خارجيه را به عنوان مجموعه مركب از اينهاحساب نكنيد، بلكه خود سبب را به تنهائى حساب كنيد، شرط را به تنهائى حساب كنيد، عدم المانع‏را به تنهائى حساب كنيد، اين داخل در نزاع در باب مقدمه واجب هست. پس با اينكه سبب و شرط وعدم المانع، چه به صورت مجموعه و چه به صورت تك تك، مقدمه خارجيه است. براى اينكه ذى‏المقدمه عبارت از معلول است و علّت مغاير با معلول است. علّت حتى جزء معلول هم نيست. «علّت‏امر خارج عن المعلول و يوجب تحقق المعلول و يتوقف المعلول عليها»، امّا در عين حال اين قائل‏چنين تفصيلى مى‏دهد. مى‏گويد: اگر سبب و شرط و عدم المانع را روى هم حساب كنيد كه اسمش راعلّت تامّه مى‏گذاريد، اين علّت تامّه با اينكه مقدمه خارجيه است، در باب مقدمه واجب داخل درمحل نزاع نيست. امّا اگر تك تك اينها را حساب كنيد، اينها مقدمات خارجيه‏اى هستند كه داخل درمحل نزاع در باب مقدمه واجب هستند.

جانشينى اراده آمر بجاى اراده فاعلى

در ذهن انسان اين تفصيل غير از آن جورى است كه اين قائل در مقام تقريب اين مسأله و توضيح‏اين مسأله ذكر مى‏كند. اول ببينيم علّت تفصيل چيست؟ تا بعد ببينيم آيا اين بيانش اصولاً با مدعايش‏تطبيق مى‏كند؟ يا اينكه نه مدعا يك مطلبى است و تقريب مطلب ديگرى را دلالت مى‏كند و افاده‏مى‏كند. در تقريب اين مطلب اينطور مى‏گويد: همان طورى كه ما هم در مسأله اراده بناء مسجد ذكرمى‏كرديم، اول مسأله را روى اراده فاعلى پياده مى‏كنيم، بعد روى اراده آمر و مولا كه محل بحث مااست نتيجه مى‏گيريم، اين قائل هم تقريباً از همين راه وارد شده است. مى‏گويد: هميشه اراده آمرجانشين اراده فاعل است و بين اراده فاعل و اراده آمر از نظر اصل اراده و از نظر مراد فرقى وجودندارد. فقط يك فرق بين اينها تحقق دارد و آن اين است كه فاعل و اراده فاعلى در آنجائى است كه‏فاعل بدون واسطه مى‏خواهد مرادش در خارج تحقق پيدا كند، بالمباشرة مى‏خواهد مرادش درخارج تحقق پيدا كند. امّا آمر به وساطت عبد و وساطت امر مى‏خواهد مرادش در خارج تحقق پيداكند. هدفش اين است كه «اشتراء اللحم» تحقق پيدا كند، هدفش خريدن گوشت است، منتها گاهى‏خودش بالمباشرة خريدن گوشت را اراده مى‏كند و بالمباشرة خودش بازار مى‏رود و گوشت‏مى‏خرد، گاهى هم نه همين اراده و همين مراد به وساطت عبد و وساطت امر تحقق پيدا مى‏كند، يك‏امرى صادر مى‏كند، تا اينكه عبد او و نوكر او برود بازار و تهيه گوشت كند و گوشت خريدارى كند. والاّ در اصل اراده و مراد بين اين دو صورت فرقى نيست، فقط فرق مسأله وساطت و عدم وساطت‏است، مباشرت و عدم مباشرت است. اين قائل اين مقدمه را ذكر مى‏كند. بعد نتيجه مى‏گيرد،مى‏گويد: ما اول مسأله اراده فاعلى را در موارد علّت تامّه بررسى كنيم، بعد بياييم سراغ ارده آمرى،آنجا نتيجه بگيريم. در اراده فاعلى مى‏گويد: مثلاً اگر كسى اراده‏اش تعلق گرفت به اينكه انسانى را ياغير انسانى را در آتش بسوزاند. مى‏خواهد حالا چيزى را در آتش بسوزاند، فرض كنيد كتاب ضلال‏است و كتاب ضلال را مى‏خواهد فانى كند و در آتش بسوزاند. در اراده فاعلى اين قائل مى‏گويد:مطلب به چه صورت است؟ آيا اراده فاعلى متعلق به معلول است؟ يا اراده فاعلى محدود به همان‏حدود علّت تامّه است؟ مربوط به همان تهيه آتش است؟ ايجاد شرايط، رفع موانع و آخر هم «القاءهذا الشى‏ء فى النار» اينها مجموعه علت تامّه را تشكيل مى‏دهد. بعد از آن كه مسأله القاء در نار تحقق‏پيدا كرد، به دنبال اين علت تامّه، معلول كه عبارت از احتراق در نار و احراق به نار است تحقق پيدامى‏كند.
از نظر اراده فاعلى اين قائل مى‏گويد: اراده بيش از اينكه تعلق به علت تامّه بگيرد، بيش از اين‏نيست. و اما معلول آن خارج از دايره تعلق اراده و متعلق اراده است. چرا؟ براى اينكه آن چيزى كه‏مقدور براى انسان مريد بالفعل است او عبارت از علت تامّه است فقط. اما معلول اين خارج از دايره‏قدرت اين است، بيرون از دايره قدرت اين است و چيزى كه بيرون از دايره قدرت باشد، اين معقول‏نيست كه اراده فاعلى به او تعلق بگيرد. اراده هميشه تعلق مى‏گيرد به يك مراد مقدور، به يك متعلقى‏كه تحت قدرت مريد و تحت اراده مريد واقع شود. لذا معلول چون مقدور براى اين مريد نيست، لذااراده فاعلى هم به اين معلول نمى‏تواند تعلق بگيرد.
و ثانياً دليل دومش مثلاً اين است، كه اصلاً مسأله احراق فعل انسان نيست، مسأله احراق فعل آتش‏است، اين عملى است كه در رابطه با آتش مطرح است. خداوند اين خصوصيت را به آتش عنايت‏كرده است، كه «النار توجب و تأثر فى الاحراق و تحرق ما يقع فيها». گاهى هم خدا به او دستورمى‏دهد كه در اين مورد حق ندارى تأثير در احراق كنى، مثل همان برنامه حضرت ابراهيم، (على نبيناو آله و عليه السلام) كه خداوند به او دستور داد كه «برداً و سلاما» اينجا ديگر جاى احراق نيست،اينجا ديگر جاى سوزاندن نيست. پس معلوم مى‏شود كه احراق اصلاً فعل انسان نيست، احراق فعل‏نار است و چيزى كه فعل نار شد نمى‏شود متعلق اراده واقع شود. كلامش ناتمام است، فعلاً در اراده‏فاعلى آن مطلب به اين صورت است، تا در اراده آمر نتيجه بگيريم و ببينيم كه اين حرف

تمرينات

جواب حَلّى به مرحوم عراقى(ره) را در متعلق وجوب غيرى بيان كنيد
تفصيل امام«ره» در مركبات حقيقية و غير حقيقية را بيان كنيد
قول به تفصيل در مقدمات خارجية را بيان كنيد
جانشينى اراده آمر بجاى اراده فاعلى را توضيح دهيد