مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

مركبات اعتباريه و نظر مرحوم محقق عراقى(ره)

خلاصه نظر امام بزرگوار (قدس سره) اين بود كه در مركبات حقيقيه بطور كلى چه در اجزاءتحليليه و چه در اجزاء خارجيه مسأله مقدميت مطرح نيست. و در مركبات غير حقيقيه هم مقدميت‏مطرح است و هم داخل در محل نزاع در باب مقدمه واجب است. و در اينجا هم فرقى نمى‏كند كه‏مركبات صناعيه باشد، يا مركبات اعتباريه. لكن بعضى از اعاظم، مثل مرحوم محقق عراقى (قدس‏سره) در مركبات اعتباريه كه عمده محل بحث ما هم در مقدمه واجب نسبت به مقدمات داخليه‏همين مركبات است، ايشان در مركبات اعتباريه تفصيل قائل شدند و مى‏فرمايند: تارتاً در يك مركب‏اعتبارى مولاى آمر قبل از آن كه امر كند و هيئت افعلى را صادر كند، قبل از آن اين امور و اشياءمختلفة الحقيقة را كه هر كدامشان حقيقتى دارند و چه بسا از مقولات مختلف هستند، كه حتّى يك‏جنس هم جامع بين آنها نيست، اين امور و اشياء مختلفة الحقيقة را قبل از آن كه امر صادر كند اينها راملاحظه مى‏كند، اينها را مولا در ذهنش مى‏آورد و اينها را كأنّ در صف واحد قرار مى‏دهد و بين اينهإے؛ى‏ى‏ظظظاعتبار وحدت مى‏كند، كه چون قوام مركب اعتبارى به اعتبار وحدت است، نه اينكه نام فقط واحدباشد. نه، با ديد وحدت و لحاظ وحدت و اعتبار وحدت اينها را ملاحظه مى‏كند. بعد از آن كه اين‏كارها ولو به حسب رتبه تمام شد، آن وقت امر صادر مى‏كند، اين مركب اعتبارى را متعلق امر قرارمى‏دهد، «اقيموا الصلوة» مثلاً صادر مى‏كند، اما اين «اقيموا الصلوة» اين هيئت افعل كه دلالت برايجاب و الزام مى‏كند، اين مسبوق به لحاظ وحدت است، مسبوق به اعتبار وحدت است، كارها همه‏قبل از اين مرحله تحقق پيدا كرده است، يك مركب اعتبارى ايشان مى‏فرمايد: در اين قسم از مركب اعتبارى ما بايد هم قائل به مقدميت اجزاء شويم، چون‏مسأله مقدميت قبل از تعلق امر به ذى المقدمه است، آن وقت بگوييم: آيا بين امر متعلق به ذى‏المقدمه و وجوب متعلق به مقدمه ملازمه وجود دارد؟ قائل به ملازمه مى‏گويد: بله. يا ملازمه وجودندارد، منكر ملازمه ملازمه را نفى مى‏كند. پس در اين نوع از مركب اعتبارى كه در حقيقت عنوان‏مقدميت قبل از تعلق امر به ذى المقدمه حاصل شده است، چون جزئيت در مرحله قبل الامر تحقق‏پيدا كرد، اين كه اين اشياء متخالفة الحقايق را دانه دانه كنار هم چيده است و بعد با ديد وحدت اينها راملاحظه كرد، همه اينها قبل الامر بوده است و در نتيجه مقدميت قبل الامر حاصل شده است، يعنى‏هنوز امر نكرده ركوع عنوان مقدميت داشته است، سجود عنوان مقدميت داشته است. حالا كه صلاةمأموربه شد مى‏توانيم بگوييم: آيا امر به وجوب صلاة ملازم است با وجوب اين مقدمات يا ملازم‏نيست با وجوب اين مقدمات ؟ پس در قسم اول از مركبات اعتباريه عنوان مقدميت هست و داخل‏در محل نزاع در باب مقدّمه واجب هم هست.

قسم دوم مركب اعتبارى

توضيح ايشان در رابطه با قسم دوم مركب اعتبارى اين است كه عنوان مقدّميت در مرحله متأخّره‏از امر تحقق پيدا كند. آن موقعى كه امر متعلق به ذى المقدمه شده است هنوز اين اجزاء عنوان‏مقدّميت نداشتند، رتبه مقدميتشان تأخّر از رتبه تعلق امر و وجوب ذى المقدمه دارد. حالا اين به چه‏كيفيت است؟ ايشان مى‏فرمايد: مولا يك اشياء مختلفة الحقايق را ملاحظه مى‏كند، اما بين اينها اعتبارو لحاظ وحدت نمى‏كند. اما بعد از آن كه اين اشياء مختلفة الحقيقة را مأموربه قرار داد و امر در اختيارمكلّف واقع شد و مكلّف اين اشياء مختلفة الحقيقة را ملاحظه كرد، اعتبار وحدت از ناحيه مكلّف‏تحقق پيدا مى‏كند، اعتبار وحدت از ناحيه مأمور تحقق پيدا مى‏كند. اوست كه اين اشياء مختلفةالحقيقة را شى‏ء واحد مى‏بيند و با ديد وحدت با اينها نگاه مى‏كند. پس در حقيقت اين مركب اعتبارى‏بودن كه متقوّم به لحاظ وحدت و نظر وحدت است، اين عنوان بعد تعلق الامر پيدا مى‏شود و تازمانى كه اين عنوان پيدا نشود عنوان مركب تحقق پيدا نكند، عنوان جزء و كل حاصل نشود و اين‏اشياء اتّصاف به جزئيت پيدا نكنند، نمى‏شود اتّصاف به عنوان مقدّميت پيدا كنند. براى اينكه فرض‏ما در مقدمه داخليه است و مقدمه داخليه در پرتو جزئيت در نتيجه مقدميت اين ركوع و سجود روى اين فرض و روى قسم دوم از مركب اعتبارى تأخّر ازصدور امر دارد، مقدميت آنها در رتبه متأخّره از «اقيموا الصلوة» تحقق پيدا مى‏كند. اگر مقدميت‏چيزى متأخّر از امر شد آيا ما مى‏توانيم بگوييم: بين امر و وجوب ذى المقدمه ملازمه تحقق دارد؟مى‏شود كسى در اينجا هم مسأله تلازم را ادّعا كند؟ در آن شرايطى كه امر متعلق به اين مركب اعتبارى‏شد اين «لم يكن مركباً اعتباريا». مركب اعتبارى بودنش بعد تحقق پيدا مى‏كند و مقدميت و جزئيت‏اين اجزاء بعد تحقق پيدا مى‏كند و چون بعد تحقق پيدا مى‏كند، چطور كسى مى‏تواند ادعاى ملازمه‏كند بين وجوب صلاة و بين چيزى كه «لم يكن فى حال وجوب الصلاة مقدمةً و جزءً بل صار مقدمةًو جزءً بعد وجوب الصلاة». لذا مى‏فرمايد: اين قسم دوم نمى‏تواند داخل در محل نزاع در باب مقدمه‏واجب شود. قائل به ملازمه اينجا ديگر نمى‏تواند ادعاى ملازمه بين الوجوبين، يا مثلاً بين الارادةبنابر اينكه ملازمه طرفينش اراده باشد، نمى‏تواند يك چنين معنايى را ادعا كند. پس در حقيقت اين‏مرد بزرگ و محقق عاليقدر چنين ادعا مى‏فرمايند كه مركبات اعتباريه «على نوعين»، يك نوعش‏داخل در محل بحث است، اما نوع ديگرش خارج از محل بحث است، در باب ملازمه و وجوب‏مقدمه است. آيا بيان ايشان قابل قبول است؟ خالى از اشكال و ايراد است؟ يا اينكه اين بيان به نظراشكال بلكه اشكالاتى به آن توجه پيدا مى‏كند؟

اشكال استاد به تقسيم محقق عراقى (ره) در مركّب اعتبارى

مهمترين اشكالى كه به اين بيان وارد است اصل تصويرى است كه ايشان فرموده است. اصلاً مامركّب اعتبارى به اين كيفيتى كه ايشان تقسيم كرده‏اند نداريم، بر حسب آنچه كه به نظر مى‏رسد اين‏تقسيم، تقسيم غير صحيحى است و ما نمى‏توانيم مركب اعتبارى را به اين دو قسم تقسيم كنيم، چرا؟اما قسم اولش كه

عدم صحت تعلق امر واحد به دو مأموربه با مصالح مختلف

پس اين فرض كه هر كدام از اين اجزاء مستقلاً واجد تماميت مصلحت باشند و معذالك يك امربخواهد به اينها متعلق شود، يك امر غير معقولى است. و اما اگر شما بگوييد: نه، مسأله اين طورنيست، مسأله اين است كه اين مجموعه يك مصلحت تامّه لازمة الاستيفاء دارد، مجموعه صلاة،مجموعه ركوع و سجود و تشهد و تسليم و ساير اجزاء يك دانه مصلحت تامّه لازمة الاستيفاء دارد.بطورى كه اگر اينها هيئت اجتماعيه پيدا كردند و جمع شدند، معراج المؤمن تحقق پيدا مى‏كند. امااگر حتّى يك ركوعش ناقص شد ديگر معراج المؤمن تحقق پيدا نمى‏كند، پس اين كاشف از اين‏است كه اين مجموع نقش در تحقق مصلحت كامله صلاتى دارد. مى‏گوييم: اگر مسأله اين است، آيااين به نظر شما جداى از اعتبار وحدت است؟ يعنى وقتى مولا اينها را كنار هم مى‏چيند و مى‏بيند كه‏ركوع به تنهايى «ليس بشيى‏ء»، سجود به تنهايى «لا يترتّب عليه اثر». تشهد به تنهايى «لا يترتب عليه»آن اثر صلاتى، اثر صلاتى را اين مجموع اگر دست به دست هم دهند و با هم باشند مى‏توانند آن‏مصلحت را تأمين كنند و ايجاد كنند. اين با اعتبار وحدت چه فرق مى‏كند؟ مگر اعتبار وحدت يك‏چيز مثلاً غير مأنوسى است كه انسان بايد با او انس بگيرد؟ اعتبار وحدت همين است. و روى همين‏جهت است كه مولا امر مى‏كند و شاهدش اين است، اگر يك شاهد زنده بر اين حرف بخواهيد اين‏است. شما كه مى‏فرماييد: وقتى «اقيموا الصلوة» به دست مكلّف مى‏افتد، مكلّف اعتبار وحدت‏مى‏كند. چه كسى به مكلّف گفته كه تو اعتبار وحدت بكن؟ چه ضرورتى مكلف را مجبور كرده كه اواعتبار وحدت كند؟ اگر خود مولا بدون اعتبار وحدت با اينكه مصلحت قائم به مجموع است و شمافرض مى‏كنيد كه اين ديد مجموعى غير از مسأله اعتبار وحدت است. مولا امر كرد، ديگر چه چيزى‏مكلّف را وادار كرده است كه او اعتبار وحدت كند؟ چه كسى به مكلّف گفته در باره امر مولا فضولى‏كند و اعتبار وحدت كند؟ مولا خودش در مقام تعلق امر هيچ ضرورتى براى اعتبار وحدت به قول‏شما احساس نكرد. اگر در مقام تعلق امر ضرورتى براى احساس وحدت ملاحظه نمى‏شود، پس «ماالذى يلجأ المكلف الى ان يعتبر الوحده»؟ چه كسى اين حق را به مكلّف داده و براى چه اين اعتباروحدت را مى‏كند؟ اوّلاً چه حق دارد؟ و ثانياً براى چه هدفى مكلّف اعتبار وحدت مى‏كند؟ امورمختلفة الحقيقه‏اى را مولا مأموربه قرار داده است به امر واحد، مصلحت هم قائم به مجموع‏است و شما هم مى‏گوييد اين ملازم با اعتبار وحدت نيست.
پس اوّلاً مكلّف چه حق دارد اعتبار وحدت كند؟ و ثانياً چه ضرورتى و براى چه هدفى مكلّف‏اعتبار وحدت مى‏كند بين اين اجزاء؟ پس خود اينكه ايشان در حقيقت ضرورت اين معنا را قائل‏هستند كه بايد اعتبار وحدت شود، اين بايد در مرحله قبل از تعلق امر حاصل شده باشد. چون‏مصلحت متقوّم به مجموع است و اين طور نيست كه هر كدام از اين اجزاء يك مصلحت كامله لازمةالاستيفاء داشته باشند!! لذا لا محاله مجموعشان ملاحظه مى‏شود و معناى ملاحظه مجموع يعنى‏اعتبار الوحدة، يعنى با ديد وحدت به اين اشياء مختلفة الحقيقة نگاه كردن و ملاحظه كردن. پس‏مهم‏ترين اشكالى كه به ايشان وارد است عدم تعقّل اين تقسيم است كه يك جايى واقعاً مركب،مركب اعتبارى باشد، اما اعتبارش در مولا مطرح نباشد و بلكه به دست مكلّف اين اعتبار تحقق پيداكند، اين يك امرى است كه نمى‏تواند انسان اين امر را تعقّل كند. لازمه مركب اعتبارى اين است كه‏وحدت اعتباريه در رتبه سابقه در امر هميشه و همه جا ملاحظه شده باشد، در آنجا هم شما مقدميت‏و هم دخول در محل نزاع را پذيرفتيد، اين مهمترين اشكال.

اشكال دوّم به مرحوم عراقى (ره)

لكن بعضى از اشكالات ديگر هم به ايشان وارد است. يك اشكال اين است كه حالا ما از اشكال‏اول صرف نظر مى‏كنيم. عدم تعقّل تقسيم را كنار مى‏گذاريم و مى‏گوييم: تقسيم شما

تمرينات

محقق عراقى(ره) مركبات اعتبارى را چند قسم مى‏داند توضيح دهيد
آيا مى‏شود يك امر به دو چيز كه هر كدام از اينها يك مصلحت كامله لازمة الااستيفاءدارد تعلق بگيرد
اشكالات وارده به تقسيم مرحوم عراقى(ره) از مركب اعتبارى را بيان كنيد
مراد از عدم صحت تعلق امر واحد به دو مأموربه با مصالح مختلف چيست