مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

مراد مرحوم آخوند(ره) از تعبير (بِالْأَسْر) در عنوان

مرحوم آخوند(ره) براى تأييد مقدميّت اجزاء فرمودند كه مغايرت اعتباريّه بين مقدمه و ذى‏المقدمه كفايت مى‏كند و ضرورتى ندارد كه مقدمه و ذى المقدمه دو وجود مستقل باشند. منتها درتعبيرشان مى‏فرمايند كه ممكن است كسى توهّم خلاف كند. مى‏فرمايند: در باب اجزاِ مقدمه عبارت‏است از اجزاء بِالْأَسْر و ذى المقدمه همين اجزاء است منتها به شرط الاجتماع .اين كلمه بِالْأَسْر كه‏اَسر به معناى جمع و عموم است. مقصود ايشان اين نيست كه مقدمه عبارت از مجموعه اجزاء است،«الاجزاء بِالْأَسْر» مقصود مجموعه اجزاء نيست. اگر مجموعه اجزاء شد، اوّلاً لازمه‏اش اين است درآنجايى كه مركب، مركب از ده جزء است، ما يك مقدمه داشته باشيم، در حالى كه مدّعا اين است كه به‏تعداد اجزاء مقدمه تعدد پيدا مى‏كند. اگر شيئى مركب از دو جزء شد «له مقدّمتان» و اگر مركب از سه‏جزء شد «له ثلاث مقدمات» و اگر مركب از ده جزء شد داراى ده مقدمه داخليه است. پس اگر اين‏كلمه بِالْأَسْر به معناى مجموع باشد، معنايش اين است كه يك مركب از ده جزء، له مقدمة واحده وهو جميع الاجزا. علاوه ديگر مغايرت بين مقدمه و ذى المقدمه تحقق پيدا نمى‏كند. براى اينكه‏جميع الاجزاء همان ذى المقدمه است. چه فرق مى‏كند كه شما تعبير به جميع الاجزا كنيد؟ و يا تعبيركنيد «الاجزا بشرط الاجتماع، بشرط الانضمام». پس مقصود ايشان از كلمه أَسر كه به معناى جميع‏است، در حقيقت آن عام استغراقى ملحوظ و مقصود است، نه عام مجموعى. «الاجزاء بِالْأَسْر» يعنى«كل واحد من الاجزاء» هر يك از اجزاء اين اتّصاف به مقدميت دارد و با تعدد اجزاء، تبعاً مقدمه‏داخليه هم تعدد پيدا مى‏كند. اين حالا يك نكته‏اى بود كه در كلام ايشان توهم خلاف نشود. فرض‏كرديم كه در باب مقدمات داخليه دو تا بحث وجود دارد: يك بحث اصل مقدميت مقدمات داخليه‏است و در حقيقت بحث در صحت اين تقسيم است. اين كه ما مقدمه را تقسيم مى‏كنيم «بانّها اما ان‏تكون داخليه و امّا ان تكون خارجيه» آيا اين تقسيم صحيح است؟ كه معناى صحت تقسيم اين است‏كه عنوان مقسم در هر يك از دو قسم بايد تحقق داشته باشد؟ عنوان مقدميت هم بايد در قسم اول كه‏مقدمه داخليه است و هم قسم دوم كه مقدمه خارجيه است، تحقق داشته باشد؟ در اين مرحله معلوم‏شد كه اين تقسيم صحيح است و مقدمات داخليه هم عنوان مقدميت را واجد هستند.
امّا مرحله دومى كه در همين جا مورد بحث است، عبارت از اين مرحله است،

تعلق وجوب غيرى به اجزاء و نظر آخوند(ره)

مرحوم آخوند در كتاب كفاية در اين مرحله مخالفت مى‏كنند. مى‏فرمايند ما مقدمات داخليه راثابت كرديم، اما در عين حال در نزاع در باب مقدمه واجب، اينها نمى‏توانند وارد شوند. يك مشكل‏خاصى دارند كه اينها از محل نزاع خارج هستند. مشكل آنها چيست؟ مى‏فرمايد: مشكل اين است،اين بيان ايشان با اشكالى كه ايشان وارد شده و جوابى كه ايشان دادند، دقت بفرمائيد، تا بعد آنوقت‏بايد ببينيم كه در باره كلام ايشان چه مطالبى گفته شده و يا لازم است گفته شود. ايشان مى‏فرمايند: دراجزاء كه شما از آن تعبير مى‏كنيد به مقدمات داخليه و ما هم قبول كرديم، «اقيموا الصلوة»، كه عبارت‏از امر متعلق به اقامه صلاة است، «اقيموا الصلوة» مكلّف را به چه تحريك مى‏كند؟ مكلّف را به چه‏بعث مى‏كند؟ آيا غير از اين است كه «اقيموا الصلوة» ملكف را به همين اجزا بعث مى‏كند؟ «اقيمواالصلوة» است كه مكلّف را بعث به ركوع مى‏كند. «اقيموا الصلوة» است كه مكلّف را بعث به سجودمى‏كند. «اقيموا الصلوة» است كه مكلّف را بعث به ساير اجزاء مى‏كند. اگر«اقيموا الصلوة» مكلف رابعث به اين اجزاء نمى‏كند، پس به چه بعث مى‏كند مكلّف را؟ مكلّف را به چه تحريك مى‏كند؟ چه‏چيزى را بر مكلّف واجب كرده؟ لذا مى‏فرمايد: ما ترديدى نداريم كه «اقيموا الصلوة» اصلاً معنا وحقيقتش و عبارت اخرايش، عبارت از «بعث الى السّجود و الرّكوع و القرائة و ساير الجزاء» است، آياغير از اين مى‏شود ما معنا كنيم «اقيموا الصلوة» را؟ پس در حقيقت ركوع مبعوث اليه به بعث خود«اقيموا الصلوة» است، سجود مبعوث اليه به خود «اقيموا الصلوة» است. اگر ركوع و سجود به خود«اقيموا الصلوة» كه «اقيموا الصلوة» يك واجب نفسى است و وجوبش وجوب نفسى است، اگر اجزاءبه خود اين «اقيموا الصلوة» مبعوث اليه واقع شدند، ديگر شما اينجا بخواهيد اين حرف را بزنيد،بگوييد: ضمن اينكه ركوع به امر وجوبى نفسى «اقيموا الصلوة» مبعوث اليه هست، روى اينكه ركوع‏مقدميت دارد و ما مسأله مقدميتش را پذيرفتيم و مثلاً قائل به وجوب مقدمه هم شديم، پس در نتيجه‏لازم مى‏آيد كه همين ركوع يك وجوب غيرى مقدمى هم به او تعلق گرفته باشد. پس در نتيجه خودعنوان ركوع، هم متعلق وجوب نفسى و مبعوث اليه بعث نفسى است و هم متعلق وجوب غيرى‏مقدمى و مبعوث اليه به بعث غيرى مقدمى. دو تا وجوب روى ركوع تمركز پيدا كرده، دو تا وجوب‏در يك جا مجتمع شده و هذا عبارت عن اجتماع مثلين. و چون اجتماع مثلين ممتنع است، همان‏طورى كه اجتماع ضدّين ممتنع است، اجتماع مثلين هم امتناع دارد. براى اينكه ما گرفتار مشكل‏اجتماع مثلين نشويم، چاره نداريم جز اينكه بگوييم: مسأله وجوب غيرى مقدّمى در رابطه با اجزاءپياده نمى‏شود. مقدميت دارد، اما وجوب مقدمى ندارد. مقدميتش محرز است، اما داخل در نزاع درباب مقدمه واجب نيست و الاّ يلزم اجتماع المثلين.

اشكال به مرحوم آخوند(ره) در جواز اجتماع

اينجا كأنّ يك مستشكلى پيدا مى‏شود و به ايشان اشكال مى‏كند، اگر ما در مسأله اجتماع امر ونهى در صلاة در دار غصبى قائل به جواز اجتماع شديم، چون مسأله‏اى محل خلاف است، كه آيااجتماع امر و نهى امتناع دارد در آن چيزى كه محل نزاع در آنجاست يا اينكه نه مانعى ندارد؟ «هل‏يجوز ام يمتنع؟». اين ان قلتى كه به ايشان اشكال مى‏كند، مى‏گويد اگر ما در آنجا قائل به جواز اجتماع‏شديم، محل نزاع در باب اجتماع امر و نهى، آنجائى است كه مكلّف مندوحه داشته باشد، راه تخلّص‏داشته باشد، بتواند نمازش را در غير دار غصبى انجام دهد. آن وقت قائل به جواز اجتماع، مى‏گويد:آن كه به مولا ارتباط دارد، مرحله تعلق تكليف است، در مرحله تعلق و تكليف صلاة و غصب دوعنوان است. اما آن مصيبتى كه گريبان مكلّف را گرفته، ارتباط به مولا و مقام تكليف ندارد و ثانياً هم‏مربوط به سوء اختيار مكلّف است. مى‏توانست در اين خانه نمازش را در خانه انجام ندهد و نمازش‏را مثلاً در مسجد انجام دهد. قائل به جواز به اجتماع امر و نهى يك چنين راهى را طى مى‏كند. آن‏وقت مستشكل به مرحوم آخوند، مى‏گويد: چه مانعى دارد كه ما نظير اين راه را، منتها در رابطه بااجتماع مثلين در باب اجزاء و مقدمات داخليه پياده كنيم، بگوييم: ركوع به عنوان ركوعى، اين‏مبعوث اليه به امر نفسى است، مبعوث اليه به خود «اقيموا الصلوة» است. اما اينجا يك عنوان ديگرى‏داريم كه از آن تعبير به عنوان مقدمه مى‏كنيم و آن مقدمه معروض وجوب غيرى و محكوم به وجوب‏غيرى است. پس چطور شما مى‏گوييد اجتماع مثلين لازم مى‏آيد؟ وجوب نفسى متعلق به عنوان‏ركوع است، وجوب غيرى متعلق به عنوان مقدمه است.
مقدمه يك عنوان، ركوع يك عنوان ديگر، او محكوم به وجوب نفسى است، اين هم محكوم به‏وجوب غيرى، منتهى در خارج اين دو تا با هم مجتمع شده‏اند، در تحقق در خارج اين دو تا با هم‏اجتماع و ارتباط اتحاد پيدا كرده‏اند. اما اين اتحاد خارجى ضربه به تغاير در مقام تعلق تكليف كه‏مربوط به مولاست، ضربه‏اى به آن تغاير نمى‏زند، او وجوب نفسى‏اش را متعلق به عنوان ركوع وسجود كرده، وجوب غيرى شرعى هم متعلق به عنوان مقدمه شده است. پس چطور شما مرحوم‏آخوند مى‏فرماييد: اجتماع مثلين لازم مى‏آيد. اگر ما در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شديم،اينجا هم قائل به جواز مى‏شويم و فرقى بين اين دو تا ملاحظه نمى‏شود.

جواب مرحوم آخوند از اشكال در جواز اجتماع

مرحوم آخوند در جواب اين اشكال مى‏فرمايند: مسأله اين طور نيست. اينجا را با مسأله اجتماع‏امر و نهى مقايسه نكنيد. حسابى در آنجا هست كه آن حساب را نمى‏شود اينجا باز كرد و بين ما نحن‏فيه و آنجا مغايرت تحقق دارد. ايشان مى‏فرمايد: در آنجا آنهايى كه قائل به جواز اجتماع هستند كه‏تصادفاً خود مرحوم آخوند هم اجتماعى نيستند، اما آنهايى كه قائل به جواز اجتماع هستند، همان‏طورى كه بيان كردم، مى‏گويند دو عنوان وجود دارد، دو تا طبيعت تحقق دارد. اين عنوانها هر كدام‏موضوعيت دارد. و به اصطلاح علمى حيث آنها، حيث تقييدى است، يعنى وقتى كه مولامى‏گويد:«اقيموا الصلوة» اين «اقيموا الصلوة» واسطه در اين نيست كه اين وجوب روى يك شى‏ءديگرى پياده شود. خود عنوان صلاة موضوعيت دارد، خود عنوان صلاة تمام الموضوع عنوان صلاةمركز حكم است. ديگر حكم از عنوان صلاة جاى ديگرى نمى‏رود و عنوان صلاة واسطه نيست كه‏حكم از اين عنوان روى شى‏ء ديگر برود. لذا مى‏بينيم در «اقيموا الصلوة»، صلاة عنوان له موضوعية وحيثته حيثية تقييدية. در باب غصبش هم همين طور است. وقتى كه مولا مى‏گويد: «لا تغصب» مركزتحريم نفس عنوان غصب است، موضوع حرمت نفس عنوان غصب است. و حيثيت غصب در رابطه‏با متعلق حكم، يك حيث تقييدى است، نه اينكه غصب واسطه شده باشد براى اينكه چيز ديگرى‏حرام باشد و مركز اصلى حرمت يك شى‏ء ديگرى باشد كه اين غصب مثلاً واسطه براى آن شى‏ءديگر شده باشد؟ نه «الغصب له الموضوعية الكامله و حيثه حيثية تقييديه» صلاتش هم همين طور.لذا قائل به جواز اجتماع مى‏گويد: اين دو موضوع از هم جداست. موضوع امر با نهى چه ارتباطى‏دارد؟ حيثيت تقييديه صلاة، با حيثيت تقييديه غصب چه ارتباطى در عالم حكم بينشان وجود دارد؟چون هيچ ارتباطى وجود ندارد، لذا مانعى ندارد كه امر به صلاة متعلق شود و نهى هم به غصب.
حالا ببينيم در ما نحن فيه هم اين معنا به اين صورت مى‏تواند پياده شود يا نه؟ در ما نحن فيه يك«اقيموا الصلوة» داريم، بله «اقيموا الصلوة»، صلاة حيثش تقييدى است، صلاة همين ركوع و سجود وامثال ذلك است. «اقيموا الصلوة» بعث به همين‏ها مى‏كند، صلاة عبارت اخراى عن الركوع و السجودو القرائة و ساير الاجزاء است. پس اگر ما بگوييم: «اقيموا الصلوة» روى نفس عنوان صلاة، كه عنوان‏صلاة عبارت اخراى از عنوان ركوع و سجود و تشهد و تسليم است، اين معنايش همين است كه امردر «اقيموا الصلوة» به صورت وجوب نفسى به نفس همين عناوينى كه عبارت از ركوع و سجود وامثال اينها است متعلق شده است. براى اينكه صلاة همانطورى كه ديروز عرض كرديم يك مركب‏اعتبارى است و عبارت اخراى از همين اجزا است. در ناحيه وجوب نفسيش مسأله

ارتباط حيثيت مقدميت با واجب غيرى

در نتيجه حيثيت مقدميت در رابطه با وجوب غيرى، ديگر حيثتش تقييدى نيست، اين يك‏حيثيت تعليلى است، يعنى مقدميت علت مى‏شود كه وجوب روى نصب سلّم تمركز پيدا كند، نصب‏سلم واجب شود بالوجوب الغيرى. پس نتيجه چه شد؟ اين شد كه ما در اينجا دو تا حيث تقييدى‏نداريم. يك حيث تقييد عنوان صلاة است، آن

تمرينات

مراد مرحوم آخوند(ره) از تعبير (اَسْر) در عنوان مقدميت چيست
تعلق وجوب غيرى به اجزاء و نظر آخوند(ره) را بيان كنيد
جواب مرحوم آخوند از اشكال در جواز اجتماع را توضيح دهيد
ارتباط حيثيت مقدميت با واجب غيرى چيست