مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

مقدمه واجب، مسأله فقهيه يا مسأله اصوليه

اشاره شد به اين كه آيا مسأله مقدمه واجب به عنوان يك مسأله فقهيه مطرح است يا به عنوان يك‏مسأله اصوليه؟ و بعضى از احتمالات ديگر هم داده شده و آن اين است كه به عنوان مسأله كلاميه‏مطرح باشد يا جزء مبادى احكاميه؟ گفتيم اگر نزاع در باب مقدمه واجب را به همان ترتيبى كه دركثيرى از كتب مطرح است، به عنوان وجوب مقدمة الواجب و عدم وجوب مقدمة الواجب قراردهيم، تبعاً مسأله فقهيه مى‏شود و جاى اين مناقشه هم نيست كه كسى بگويد عنوان مقدمه واجب،يك عنوان كلى است و بر كثيرى از افعال مكلّفين صدق مى‏كند. يك جا وضو مقدمه واجب است،يكجا ستر مقدمه واجب است، يك جا تحصيل گذرنامه براى حج مقدمه واجب است. عناوين متعددو مختلفى از فعل مكلّف تحت عنوان مقدمة الواجب واقع مى‏شود. و اگر اينطور شد، ديگر معلوم‏نيست كه اين مسأله فقهيه شود. مسأله فقهيه آن است كه يك عنوان از عناوين فعل مكلّف، موضوع‏براى حكمى قرار بگيرد و نزاع در اثبات و نفى آن حكم شود. اين مناقشه، مناقشه غير صحيحى‏است، در مسأله فقهيه فرق نمى‏كند كه آن فعل مكلّفى كه موضوع براى حكم واقع مى‏شود، داراى‏عنوان واحدى باشد، ما بحث كنيم كه «صلاة الجمعة واجبة ام لا؟»، «فلان شى‏ء محرمة ام لا» يا اين كه‏يك عنوان كلى كه تحت آن عناوين متعددى از فعل مكلّف واقع مى‏شود. بالاخره در فقهى بودن‏مسأله ملاك اين است كه موضوع فعل المكلّف باشد يا بعنوانه الخاص و يا به يك عنوان عامى، كه‏عناوين متعددى را شامل مى‏شود و بر آن منطبق مى‏شود.
لذا در فقه مباحث زيادى داريم كه به عنوان مسأله فقهيه مطرح است، اما عناوين زيادى در تحت‏آن عنوان مطرح است و اصولاً شايد قواعد فقهيه اين چنين باشد. آيا قواعد فقهيه كه به عنوان يك‏ضابطه كلى مطرح است مثل قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» آيا ما يضمن بصحيحه عنوان‏بيع را شامل مى‏شود، عنوان اجاره را شامل مى‏شود، عناوين ديگرى كه در صحيحشان ضمان تحقق‏دارد و هر كدام عنوان مستقلى هستند، لكن در عين حال مشمول اين قاعده ما يضمن هستند. پس‏بگوييم چون ما يضمن يك عنوان عامى است كه در تحت اين عنوان عناوين متعدده واقع شده، بحث‏در قاعده ما يضمن نمى‏تواند بحث فقهى باشد، آيا اين طور است؟ يا اين كه ملاك در فقهى بودن‏مسأله، اين است كه موضوعش فعل المكلّف باشد؟ حالا يا به عنوان خاص مثل «احل اللّه البيع» يا به‏عنوان عام مثل «ما يضمن بصحيحة». براى اين كه آن چيزى هم كه در صحيحه‏اش ضمان تحقق دارد،بالاخره فعل مكلّف است. بيع، فعل مكلّف است، اجاره، فعل مكلّف است و هكذا ساير چيزهايى كه‏در صحيحشان ضمان تحقق دارد.
پس مجرّد اين كه مقدمة الواجب به يك عنوان عام موضوع براى وجوب و عدم وجوب واقع‏شود، اين سبب نمى‏شود كه ما در فقهى بودن اين مسأله مناقشه كنيم، بلكه اگر عنوان بحث به همين‏كيفيتى باشد كه در كثيرى از كتب هست، چاره‏اى جز اين نيست كه مسأله، مسأله فقهيه باشد.
اما اگر ما عنوان بحث را مسأله ملازمه قرار داديم. چه به آن كيفيتى كه امام بزرگوار (قدس سره)مطرح فرمودند و چه به آن كيفيتى كه ما عرض كرديم، مسأله چه عنوانى پيدا مى‏كند؟ اين يك قدرى‏متوقف بر اين معناست، كه بدانيم ملاك در اصولى بودن يك مسأله و ضابطه در مسأله اصوليه‏چيست؟ اگر ضابطه همان مطلبى باشد كه ما اشاره كرديم، مسأله اصوليه آنى است كه بتواند در قياس‏استنباط حكم شرعى الهى، به عنوان كبرى واقع شود. در تشكيل قياسى كه نتيجه اين قياس يك حكم‏فقهى و يك حكم فرعى است، اين بتواند به عنوان كبرى در تشكيل اين قياس مطرح شود، اين‏مسأله، مسأله اصوليه هست. البته بعضى از موارد ديگرى هم كه در اوائل بحث اصول ذكر شد، گفتيم:گاهى از اوقات يك چيزهايى به عنوان كبرى در قياس استنباط واقع نمى‏شود، لكن مجتهد در مقام‏عمل ناچاراً به آنها منتهى مى‏شود و راهى غير از آنها ندارد، مثل ظن انسدادى، بنابراين كه نتيجه‏اش‏حكومت باشد، نه اين كه نتيجه‏اش كشف باشد. لكن على اى حالٍ در مانحن فيه همان ملاك اول‏تحقق دارد و اقتضا مى‏كند كه بحث در ملازمه، به عنوان يك بحث اصولى و مسأله اصوليه مطرح‏باشد. اما آنهايى كه احتمال دادند كه اين يك مسأله كلاميه باشد، انسان از حرف آنها و بالاتر ازاستدلال آنها خيلى تعجب مى‏كند چون مى‏گويند: اين بحث يك بحث عقلى هست، فلا محاله بايديك بحث كلامى باشد.

بحث در مقدمه واجب اصولى يا عقلى؟

اينها مطلب را از آن طرف اشتباه كرده‏اند مباحث كلاميه، مباحث عقليه هستند. اما نه اين كه تمام‏مباحث عقليه كلاميه باشند! ما اصولمان به دو قسمت تقسيم شده است: مباحث الفاظ و مباحث‏عقليه. پس خوب است تمام اين بخش اصول را داخل در مسائل كلاميه بدانيم، به عنوان اين كه اينهامسائل عقليه هستند. كليت از آن طرف است، «كل مسألة كلامية مسألة عقليه لا كل مسألة عقليه مسألةكلاميه» و اما آنهايى كه اين مباحث را جزء مبادى احكاميه شمرده‏اند، مبادى احكاميه آنى است كه درحول و حوش احكام صحبت مى‏كند، به اين كيفيت كه آيا مثلاً وجوب، ماهيتش عبارت از چيست؟حرمت حقيقتش عبارت از چيست؟ آيا بين وجوب و حرمت تضاد تحقق دارد؟ يا تضاد تحقق‏ندارد؟ اين‏ها مسائلى است كه بعد از مفروغيت الحكم در رابطه با شئون حكم بحث مى‏كند، اينهامبادى احكاميه است. در حالى كه ما در بحث مقدمه واجب، اين چنين بحث نمى‏كنيم، بحث ما درملازمه است كه آيا بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه يك ملازمه عقليه تحقق دارد؟ يا اين كه‏تحقق ندارد؟ اين چه ربطى به بحث از شئون احكام دارد؟ به بحث از اين كه «ما هى ماهية الوجوب،هل التضاد بين الوجوب و عدمه موجود ام لا؟» و امثال ذلك من المباحث، اين‏ها ارتباطى به مانحن‏فيه نمى‏تواند داشته باشد. در نتيجه بحث در مقدمه واجب به عنوان يك بحث اصولى، منتها اصولى‏عقلى، يا لفظى به آن كيفيت، توضيحش داده شد و مقدمه‏اش هم مورد قبول واقع نبود.

تقسيمات مقدمه واجب

از اينجا به بعد وارد تقسيمات مقدمه مى‏شوند. يك تقسيم مقدمه، تقسيم مقدمه به مقدمه داخليه‏و مقدمه خارجيه است. اينجا بايد ما دو جهت را ملاحظه كنيم. اول ببينيم نفس اين تقسيم آيا صحت‏دارد؟ يعنى لنا قسمان من المقدمه، يكى بنام مقدمه‏اى داخليه مطرح است و يكى بنام مقدمه خارجيه،اگر ما روى اين تقسيم صحة گذاشتيم و اين تقسيم را پذيرفتيم، آن وقت بايد بحث كنيم كه آيا هردوقسم مقدمه داخل در محل نزاع، در باب مقدمه واجب است؟ يا اين كه يك قسمش ولو اين كه عنوان‏مقدميت دارد، لكن در عين حال يك خصوصيتى در آن وجود دارد، كه بر حسب اقتضاى آن‏خصوصيت، از محل نزاعى در باب مقدمه واجب خارج است؟ پس اينجا دو مرحله بايد مورد نظرواقع شود. اما اصل تقسيم توضيح و تقريبى كه در رابطه با اصل تقسيم ذكر شده، عبارت از اين است‏كه گفته‏اند كه ما خارجاً ملاحظه مى‏كنيم، كه ما دو جور مقدمه داريم: يكى مقدمه داخليه، كه مقدمه‏داخليه و مقدمات داخليه عبارت از آن مقدماتى است كه در تركيب مأموربه و در ماهيت مأموربه ودر تشكيل حقيقت مأموربه نقش دارد. و لا محاله بايد مقدمات داخليه هميشه تعدد داشته باشد،يعنى ما نمى‏توانيم جايى را پيدا كنيم كه يك دانه مقدمه داخليه وجود داشته باشد، مقدمه داخلى،يعنى جزء المأموربه جزء، المأموربه، يعنى آن كه در قوام مأموربه نقش دارد، در اصل تحقق ماهيت‏مأموربه آن نقش دارد، بطورى كه اگر آن نباشد، تقريباً مثل جنس و فصل مى‏ماند در باب ماهيت،منتها نه به آن سبك، همان طورى كه ماهيت بدون جنس و فصل نمى‏شود، اينجا هم چون مركبات‏شرعيه ما نوعاً بلكه كلاً مركبات اعتباريه هستند و معناى مركب اعتبارى عبارت از اين معناست، كه‏شارع يك عده از اجزاء را با اين كه به حسب ماهيت و مقوله، چه بسا بينشان اختلاف وجود داشته‏باشد و اينها از مقولات متباين باشد و لازمه اختلاف در مقوله، اين است كه اينها بحسب وحدت‏منطقى قابل اتحاد منطقى نباشند اصلاً، چون مقولات متباينه و مختلفه هستند. لكن شارع مقدس باآن احاطه علمى كه به تمام واقعيات دارد، ملاحظه كرده كه اجتماع و تركيب اينها و تحقّق اينها درخارج، يك نقشى دارد، اين عنوان معراجيت دارد، عنوان قربان كل تقى دارد، بر عنوان خير موضوعٍ،ترتب پيدا مى‏كند. لذا با يك ديد وحدت بين اينها يك تركيب اعتبارى و يك وحدت اعتباريه شارع‏مقدس ملاحظه كرده اما در عين اين كه اينها وحدتشان اعتبارى است، در آنچه كه شارع مى‏بيند، هركدام از اينها جزئيت دارد، هر كدام از اينها دخالت دارد. بطورى كه اگر يكى از اينها تحقق نداشته‏باشد، ماهيت تحقق پيدا نمى‏كند، ماهيت كه مى‏گويم، يعنى ماهيت اعتباريه، نه آن ماهيتى كه درمنطق به نام جنس و فصل مطرح است، تشبيه كرديم مانحن فيه را به مسأله جنس و فصل، يعنى‏همانطورى كه جنس و فصل در رابطه با ماهيات منطقيه نقش اين معنا را دارند كه بدون هر كدام ازآنها امكان ندارد كه آن ماهيت در همان عالم ماهيتش تحقق پيدا كند، در اين مركبات اعتباريه‏اى هم‏كه شارع ملاحظه كرده، هر كدام از اين اجزاء با توجه به وصف جزئيت، يك چنين نقشى و يك چنين‏اثرى براى آنها وجود دارد. لذا مقدمات داخليه، عبارت اخراى از اجزاء مأموربه هستند. و گفته شدكه لا محاله هميشه مقدمات داخليه بايد تعدد داشته باشد. براى اين كه تركّب لا محاله بايد حد اقلش‏دو جزء باشد، ديگر كمتر از دو جزء مسأله تركب تحقق پيدا نمى‏كند.

مقدمات خارجيه

اما مقدمات خارجيه عبارت از آن چيزهاى هستند كه در ماهيت مأموربه و به تعبير ما در آن‏وحدت اعتباريه‏اى كه شارع ملاحظه كرده، در آن وحدت اعتباريه هيچ نقشى ندارند. اما در عين حال‏ارتباط به مأموربه دارند، ارتباط به آن مركب دارند، نحوه ارتباطش اين است كه بدون آنها، آن مركب‏نمى‏تواند تحقق پيدا كند و مانعى ندارد كه چيزى دخالت در ماهيت يك شيى‏ء نداشته باشد، لكن‏تحقق آن شى‏ء هم بدون اين چيز امكان نداشته باشد. مسأله نصب سلّم هيچ دخالتى در كون على‏السطح ندارد، لكن اگر بخواهد كون على السطح در خارج تحقق پيدا كند، اين بدون نصب سلم‏امكان پذير نيست. اين حرف و اين تقسيم توضيحش به اين كيفيت است، لكن مناقشه شده، گفته‏اندكه ما در باره مقدمات خارجيه وصف مقدميت را مى‏پذيريم، ما همان طورى كه نصب سلم مقدمه‏براى كون على السطح است، شرايط مأموربه و چيزهاى ديگرى مثل شرايط، اينها عنوان مقدميتش‏مورد قبول است.
اما مقدمات داخليه را ما اصل مقدميتش را نمى‏پذيريم، چرا؟ براى اين كه در مقدمه دوخصوصيت معتبر است كه اين دو خصوصيت در مقدمات داخليه وجود ندارد: يك خصوصيت اين‏است كه وقتى كه شما مى‏گوييد: فلان شى‏ء مقدمةٌ براى شى‏ء ديگر معنايش اين است كه مقدمه و ذى‏المقدمه متغاير با هم هستند و بين اينها تغاير تحقق دارد. دوتا وجود هستند، دوتا شى‏ء هستند. يكى‏مقدمه ديگرى هست، لذا در باب مقدميت مسأله تغاير مطرح است.
خصوصيت دوم گفتند همان طورى كه از نفس عنوان مقدَّمه - مقدِّمه هم كه ما تعبير مى‏كنيم، اين‏غلط است، مقدَّمه صحيح است - استفاده مى‏شود كه اين يك چيزى است كه تقدّم زمانى بر ذى‏المقدمه دارد. مقدمه يعنى قبل از ذى المقدمه، يعنى چيزى كه انسان او را جلو مى‏اندازد، چيزى كه‏انسان او را قبل از مأموربه ايجاد مى‏كند. نفس خود كلمه مقدمه، اين معنا را دلالت دارد. پس هم بايدتغاير وجودى در كار باشد، هم تقدّم زمانى مقدمه بر ذى المقدمه داشته باشد، كما اين كه در نصب‏سلّم نسبت به كون على السطح، ما مى‏بينيم هر دو خصوصيت وجود دارد. هم متغايران هستند و هم‏نصب سلّم تقدّم زمانى بر مسأله كون على السطح دارد. اگر اينطور شد، لازمه اين، اين است كه ازاجزاء ما نتوانيم به عنوان مقدمه داخليه تعبير كنيم. براى اين كه اجزاء مأموربه نه مغايرتى با مأموربه‏دارد و نه تقدّم زمانى بر مأموربه دارد. اجزاء مأموربه، همان مأموربه است، بين مأموربه با اجزائش‏مغايرتى تحقق ندارد. تقدّم و تأخّر زمانى مطرح نيست. لذا مقدميت مقدمات داخليه ممنوع است وبنابر اين مناقشه، اصل اين تقسيم باطل است كه ما بنشينيم تقسيم كنيم، بگوييم: المقدمه اما داخلية واما خارجيه، روى اين مناقشه اين تقسيم، تقسيم غير صحيحى خواهد بود.
لكن در جواب از اين مناقشه مرحوم آخوند يك جوابى داده‏اند كه ظاهراً هم جواب صحيح‏همين جواب است و خلاصه جواب ايشان عبارت ازاين معناست كه اما مسأله تقدّم زمانى، اين ديگر در عنوان مقدميت هيچ دخالت ندارد. آن كه دخالت دارد، همان‏يك مغايرت است، در مغايرت هم اعتبارش كفايت مى‏كند، لازم نيست كه يك مغايرت واقعيه ومغايرت حقيقيه باشد. منتها مرحوم آخوند در عبارتشان يك كلمه‏اى دارند، كه بايد توضيح داد، كه‏خلاف آن چيزى كه مقصود ايشان هست از عبارت ايشان استفاده نشود.

تمرينات

آيا مقدمه واجب، مسأله فقهيه است يا مسأله اصوليه توضيح دهيد
تقسيمات مقدمه واجب را بيان كنيد
مقدمات خارجيه كدام هستند
خصوصيات مقدميت را توضيح دهيد
چرا به نظر استاد، مقدمه داخليه نمى‏تواند عنوان مقدّميت داشته باشد