مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

ارتباط بحث مقدمه واجب با مسأله فقهيه و اصوليه

در بحث مقدمه واجب، قبل از بيان اقوال و ادله آنها، چند مطلب به عنوان مقدمه بحث، واقع شده‏است. يك مطلب مربوط به تحرير محل نزاع و آنچه كه در اين باب، مورد بحث واقع شده است وارتباط اين بحث با اين جهت كه آيا مسأله، مسأله فقهيّه است و در اصول مطرح شده يا مسأله، مسأله‏اصوليه است و همان ضابطه كلى كه در رابطه با مسائل اصوليه مطرح است در اينجا وجود دارد؟
شكى نيست كه اگر مسأله را به اين كيفيّت مطرح كنيم كه معمولاً در اذهان ما هم به اين كيفيّت‏مطرح است و در خيلى از كتابهاى اصوليّه هم به همين كيفيّت بيان شده است و آن اين است كه ما آن‏قضيه مورد نزاع را عبارت از اين قرار دهيم كه «مقدمه الواجب، واجبةٌ ام لا؟» قضيه مورد بحث،عبارت از يك چنين معنايى مى‏باشد، كه موضوع آن عبارت از مقدمة الواجب است و محمول آن هم‏عبارت از «واجبٌ ام لا؟» است. اگر ما به اين صورت مسأله را بحث كنيم، طبعاً اين يكى از مسائل‏فقهيّه خواهد شد براى اين كه ميزان در مسأله فقهيّه، عبارت از اين است كه موضوع آن قضيّه و مسأله‏عبارت از فعل مكلّف باشد و محمول آن هم عبارت از يكى از احكام، حالا احكام خمسه تكليفيّه‏باشد يا احكام وضعيّه باشد. ملاك در مسأله اصوليّه، چنين معنايى است و ما مى‏بينيم اين عنوان در«مقدمة الواجب، واجبة» تحقق دارد براى اين كه همان طورى كه ذى المقدمه يكى از افعال مكلّفيّن‏است و «يعدّ فعلاً للمكلّف»، مقدمه واجب هم به عنوان فعل مكلّف مطرح است. اگر «كون على‏السطح فعل للمكلّف» كه حتماً هم «فعلٌ للمكلّف»، نصب سلّم هم به عنوان مقدمه اين واجب، فعل‏براى مكلّف است، منتها آن به عنوان ذى المقدمه مطرح است و اين به عنوان مقدمه آن ذى المقدمه‏مطرح است. و گاهى مى‏بينيم كه اصلاً مولا در يك عبارت، بين اين دو جمع مى‏كند مى‏گويد: «ادخل‏السوق و اشتر اللحم» پس همان طورى كه اشتراء، فعلٌ للمكلّف، دخول السوق هم، فعلٌ للمكلّف.

فرق مسأله فقهيه و قاعده فقهيه

پس ترديدى نيست در اين كه، مقدمة الواجب كه موضوع اين بحث است، بنا بر اين كه محل نزاع‏را به اين صورت تقرير كنيم، فعل مكلّف است و محمول هم عبارت از «واجب ام غير واجبٍ» است.عيناً مثل اين كه بحث كنيم كه «هل تكون صلاة الجمعة فى عصر الغيبة، واجبة ام لا؟» همان طورى كه‏بحث در وجوب صلاة جمعه، بلا اشكال به عنوان يك بحث فقهى و مسأله فقهيّه مطرح است، بحث‏در وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه هم به همين كيفيّت است. منتها يك فرقى بين اين دو مثال‏هست، امّا اين فرق در آن جهت اصلى فارغ نيست، در عين اين كه فرق وجود دارد، امّا در اصل مطلب‏كه فقهى بودن مسأله است، هيچ فرقى ندارد. فرق اين است كه ما در مسائل فقهيّه، به دو نوع مسأله‏برخورد مى‏كنيم: از يك سنخ آن به مسأله فقهيّه تعبير مى‏شود و از يك سنخ آن تعبير به قاعده فقهيّه‏مى‏شود. قاعده فقهيّه هم، همان مسأله فقهيه است و بحث آن به فقه ارتباط دارد منتها فرق بين قاعده‏فقهيه و مسأله فقهيه، در اين جهت است كه مسأله فقهيه آن است كه عنوان موضوع آن حكايت از يك‏معنون بيشتر نمى‏كند. صلاة الجمعة يك عنوانى است كه «ليس لها الاّ معنون واحد» و آن واقعيّت‏صلاة جمعه است حتى صلاة الجمعة حكايت از صلاة الظهر هم نمى‏كند. عنوانى است كه «له معنون‏واحد». امّا قاعده فقهيه عبارت از آن عنوانى است كه معنون‏هاى متعدد دارد. عنوان واحد است، امّامعنونهاى آن متعدد است مثل اين قاعده كه شما در كتاب مكاسب خوانده‏ايد، «كل ما يضمن‏بصحيحه، يضمن بفاسده»، اين «ما يضمن بصحيحه» يك عنوان است، امّا معنونهاى اين «ما يضمن‏بصحيحه» متعدد است. بيع يكى از مصاديق «ما يضمن بصحيحه» است، اجاره يكى از مصاديق «مايضمن بصحيحه» است و همين طور ساير عقود معاوضى، كه در آنها ضمان به مسمّى تحقق دارد.
پس مسأله فقهيه و قاعده فقهيه، هر دو در فقهى بودن مشترك هستند، منتها فرق آنها، فرق جزئى‏و كلى است. مسأله فقهيه عنوانش بيش از يك معنون ندارد، امّا قاعده فقهيه، معنونهاى متعدد دارد.اگر بحث «مقدمة الواجب، واجبٌ» به اين صورت، محل بحث باشد، اين عيناً مثل همان «صلاةالجمعة واجبة» است، فقط فرق آن در همان حيث است، كه صلاة الجمعة تنها يك معنون دارد، امّامقدمة الواجب، هزارها معنون دارد. وضو يك مقدمه واجب است، طهارت ثوب يك مقدمه واجب‏است، طهارت بدن يك مقدمه واجب است، در باب حج، طى طريق، قطع مسافت، يك مقدمه واجب‏است. بالاخره عنوان مقدمه واجب يك عنوان كلى و يك عنوان عامى است، كه از معنونهاى كثير ومتعدد حكايت مى‏كند. امّا اين كليّت، سبب نمى‏شود كه بحث، از فقهى بودن خارج شود. بالاخره هركجا مقدمه واجب تحقق داشته باشد، اين فعل مكلّف است. نمى‏شود چيزى مقدمه واجب موردبحث ما باشد و ارتباطى به مكلّف و فعل مكلّف نداشته باشد. منتها عنوان مقدمه واجب، همه افعال‏مكلّف را كه مقدميت براى واجبات دارد را شامل مى‏شود.

علت طرح مسأله مقدمه الواجب در علم اصول

در نتيجه اگر ما بحث مقدمه واجب را به همين كيفيتى كه در ذهن ما هست، به همين كيفيتى كه درجمعى از كتب اصوليه مطرح است، بخواهيم مطرح كنيم، اين يك مسأله فقهى مى‏شود و اين اشكال‏پيش مى‏آيد، كه اين مسأله فقهيه و به تعبير ديگر: اين قاعده فقهيه، چرا در كتاب اصول و علم اصول‏مطرح شده است؟ حداقل در كتابهايى كه به عنوان قواعد فقهيه بحث كردند، در آنجا بحث شود، امّاآوردن اين مسأله در علم اصول، وجهى ندارد. روى اين جهت مرحوم آخوند(ره) يك راهى پيداكرده است، گفته‏اند: ما بايد ظهور اين حيثيت را حفظ كنيم، اين يك ظهور قوى در مسأله است. كدام‏ظهور؟ ظهور اين كه اگر مسأله‏اى در علم اصول مطرح شد، ظاهر در اين است كه جزو مسائل علم‏اصول است. نه تنها علم اصول اين خصوصيت را داشته باشد، اصولاً هر مسأله‏اى در هر علمى مطرح‏شود، اين يك ظهور قويى دارد، در اين كه اين مسأله، جزو مسائل همان علم است و به عنوان يك‏مسأله استطراديه و خارج از علم در آن علم بحث نشده است. و چون اين ظهور خيلى ظهور قوى ومحكمى است، لذا مرحوم آخوند(ره) كانّ مى‏فرمايد: ما به استناد اين ظهور، صورت مسأله را تغييرمى‏دهيم. آن قضيه‏اى كه به حسب آنچه از موقعى كه معالم مى‏خوانديم در ذهن ما بوده است، آن راتغيير مى‏دهيم، موضوع و محمول را عوض مى‏كنيم، به طورى كه با ضابطه كليّه مسأله اصوليّه بتواندتطبيق كند.
اولاً ضابطه به نظر ايشان چيست؟ همان طورى كه ايشان مكرر در كتاب كفايه ذكر فرموده‏اند،ضابطه مسأله اصوليه اين است كه خود مسأله اصوليه نتيجه آن مستقيماً حكم فقهى نباشد، بلكه‏نتيجه مسأله اصوليه را ما به عنوان يك كبرا قرار دهيم و يك صغرا هم به اين كبرا ضميمه‏كنيم و نتيجه‏اى كه از اين قياس و از اين صغرا و كبرا حاصل مى‏شود، حكم فقهى و حكم فرعى باشد.پس در حقيقت مسأله اصوليه، آن است كه نقش در استنباط حكم فقهى و فرعى دارد، به صورتى كه‏كبرا در قياس استنباط واقع مى‏شود، ملاك و معيار در اصولى بودن مسأله، به نظر ايشان چنين معنايى‏است.
بعد مى‏فرمايد: در بحث مقدمه واجب، موضوع و محمول اين قضيه مورد بحث را اين طورتغيير مى‏دهيم؛ نمى‏گوييم: «مقدمة الواجب، واجبة» بلكه مى‏گوييم: «الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذى المقدمة، ثابتة عقلاً ام لا تكون ثابتة عقلا» موضوع در قضيه مورد بحث، ديگر فعل‏المكلّف نيست. عنوان مقدمه واجب، موضوع براى قضيه مورد بحث نيست بلكه موضوع عبارت ازالملازمه است. ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه، ملازمه كه فعل مكلّف نيست بلكه‏ملازمه يك واقعيتى است كه روى فعل مكلّف اثر مى‏گذارد، يعنى نتيجة الملازمه، وجوب المقدمه‏خواهد شد «امّا نفس الملازمة ليس بفعل للمكلّف» ملازمه‏اى كه يك طرف آن حكم شرعى به‏وجوب ذى المقدمه است و يك طرف ديگر آن حكم شرعى وجوب مقدمه است. در حقيقت طرفين‏ملازمه دو حكم شرعى است. اگر ما بحث كرديم كه آيا بين اين دو حكم شرعى، ملازمه تحقق دارد ياندارد؟ و اگر ملازمه، ملازمه عقليه شد، اين ديگر ارتباط مستقيم به فعل مكلّف نمى‏تواند داشته باشدبلكه فقط مثل ساير مسائل اصوليّه، مى‏تواند در كبراى قياس استنباط واقع شود، كه نتيجه آن قياس‏عبارت از حكم فقهى و حكم فرعى باشد. مثلاً به اين صورت ما قياس ترتيب دهيم و بگوييم:«الوضوء مقدمة للصلاة الواجبة» اين صغرا. بعد كبرا را به آن ضميمه كنيم «و الملازمة بين وجوب ذى‏المقدمة و وجوب المقدمة فى جميع الموارد متحققٌ» آن وقت نتيجه مى‏گيريم كه - ديگر در نتيجه‏فعل مكلّف موضوع واقع مى‏شود - «فالوضوء بين وجوبه و بين وجوب الصلاة» ملازمه تحقق دارد.
اين كه مى‏گوييم: بين وجوبش و بين وجوب الصلاة، ملازمه تحقق دارد، عبارة اخراى از وجوب‏مقدمه است، نه اين كه نتيجه‏اش باز وجوب مقدمه شود. فرق نمى‏كند كه بگوييد: «الوضوء واجب» يااين كه بگوييد: «الوضوء بين وجوبه و وجوب الصلاة ملازمه» تحقق دارد. وجوب صلاة كه هست،ملازمه هم كه مى‏گوييد هست، اينجا ديگر قياس لازم ندارد. اين عبارت اخراى از وجوب خودوضوء مى‏شود. لذا مرحوم آخوند مى‏فرمايند: ما موضوع و محمول را در قضيه تغيير مى‏دهيم، براى‏اين كه آن ظهور در اصولى بودن مسأله را، كه يك ظهور قوى محكمى است را حفظ كنيم. البته اگرجايى امكان نداشته باشد كه ما با تغيير صورت، مسأله را اصوليه كنيم، چاره‏اى نداريم آنجا از آن‏ظهور صرف نظر كنيم. امّا اگر يك راه فرارى براى ما باز بود و يك راه حلى براى ما آماده بود كه به‏وسيله آن بتوانيم عنوان اصولى بودن مسأله را حفظ كنيم، چاره‏اى نداريم كه آن راه را انتخاب كنيم،ولو با تغيير موضوع و محمول مسأله و با تغيير عنوانى كه در بعضى يا قسمتى از كتابهاى اصوليه‏مورد بحث واقع شده است. و ايشان مى‏فرمايند: راه حل آن اين است كه موضوع را «الملازمة بين‏الوجوبين» قرار دهيم و محمول را «ثابت، متحقق، ام غير ثابتٌ و غير محققٌ» كه اين ديگر نه موضوع‏آن مستقيماً ارتباط به فعل مكلّف دارد و نه محمول آن، ارتباط به حكمى از احكام تكليفيه دارد. بودن‏و نبودن ملازمه، متحقق بودن و متحقق نبودن ملازمه، عبارت از حكمى از احكام تكليفيه نيست كه‏محمول ما يكى از احكام تكليفيه باشد.

بيان كيفيت وجوب در مسأله مقدمة الواجب

قبل از آن كه به صحت و سقم بيان ايشان بپردازيم، يك توضيحى لازم دارد و اين توضيح را ما درقسمتهاى زيادى در بحث مقدمه واجب، بايد مورد نظر داشته باشيم براى اين كه خيلى از جاها اين‏مسأله اشتباه مى‏شود. در بحث مقدمه واجب، صورت بحث را به هر صورت كه قرار دهيم، كارى به‏صورت بحث و عنوان محل نزاع نداريم، لكن آنچه در باب مسأله مقدمه واجب، لُبّ محل نزاع است‏عبارت از وجوب شرعى و مولوى مقدمه است، مى‏خواهيم ببينيم آيا وقتى كه مولى مى‏گويد:«اقيموا الصلوة» و ما از خارج به دليل ديگر مى‏فهميم كه وضو شرطيّت براى صلاة دارد - ولو اين كه‏بعضى‏ها بين مقدمات فرق قائل شده‏اند، لكن اجمالاً مقدمه شرعيه باشد، عقليه باشد، عاديه باشد،در اين جهتى كه بحث مى‏كنيم فرقى نمى‏كند - آيا شارعى كه «جعل الوضوء شرطاً للصلاة» مثل اين‏كه از اول به اين تعبير مسأله شرطيّت وضوء را مطرح كرد، اول گفت: «اقيموا الصلوة» بعد گفت:«الوضوء شرط للصلاة» بحث در اين است كه وجوبى كه روى ذى المقدمه آورده است، دوخصوصيت دارد: اوّلاً وجوب، وجوب شرعى است چون شارع اين وجوب را افاده كرده و وضع‏كرده است. ثانياً وجوب مولوى است، يعنى ارشاد به چيزى نيست مثل «اطيعوا الله» نيست كه امر آن،امر ارشادى بود. «اقيموا الصلوة» مغاير با «اطيعوا الله»، است. امر «اطيعوا الله» امر ارشادى است، امّا«اقيموا الصلوة» امر مولوى است. بحث در اين است كه همان طورى كه وجوب ذى المقدمه به عنوان‏يك وجوب شرعى مولوى مطرح است، آيا وقتى كه شارع گفت: «الوضوء شرطٌ للصلاة»، لازمه‏شرطيّت، لازمه‏اى كه از طريق عقل استفاده مى‏شود، اين است كه وضو هم مثل صلاة داراى يك‏وجوب شرعى مولوى باشد، يا اين كه در باب وضو، وجوب شرعى مولوى مطرح نيست، بلكه آن‏مقدارى كه در باب وضو مطرح است، همان لزوم عقلى است؟ يعنى عقل شما را الزام مى‏كند به اين‏كه وضو بگير بعد از آن كه ديد شارع به وضو لباس شرعيّت پوشاند، البته عقل مى‏گويد: من درك‏نمى‏كنم كه وضو شرطيّت دارد يا نه؟ امّا وقتى كه شارع گفت: «الوضوء شرط للصلاة» با حفظشرطيّت، من حكم مى‏كنم به اين كه بر تو لازم است، «رعايةً لتحقق الصلاة» كه وضو بگيرى و نمازبخوانى.
پس در مسأله مقدمه واجب، به هر كيفيتى بخواهيم محل نزاع را تقرير كنيم، چه به صورتى كه‏عنوان مسأله فقهيه داشته باشد، يا عنوان مسأله اصوليه داشته باشد، لكن لُبّ نزاع و حقيقت نزاع دراين است، كه آيا در مقدمات، تنها يك لزوم - و بهتر اين است كه از لزوم هم به لابديّت عقليّه تعبيركنيم - وجود دارد؟ عقل حكم به لابديّت اين مقدمات مى‏كند مى‏گويد: چاره‏اى نداريد نماز بدون‏وضو كه نمى‏شود، «فلابد من ايجاد الوضوء، لتتحقق الصلاة»؟ آيا مسأله همين مقدار است؟ منكرين‏وجوب مقدمه همين حرف را مى‏زنند. كسى نيامده است در باب مقدمه واجب، لزوم عقلى مقدمه ولابدبيّت عقليّه مقدمه را منكر شود، كسى نيامده است بگويد: با اين كه شارع وضو را شرط نماز قرارداده است و شما به عقل مراجعه مى‏كنيد و از عقل مى‏پرسيد كه آيا لازم است من اين شرط را انجام‏دهم، يا لازم نيست؟ عقل به شما جواب بدهد كه مى‏خواهى شرط را انجام بده و مى‏خواهى شرط راانجام نده. پس چطور بين اين مسأله و بين اينكه عقل مى‏گويد كه حتماً بايد اطاعت مولا تحقق پيداكند، جمع مى‏شود؟ اگر در مسائل عرفى به عقل مراجعه كنيم، بگوييم: مولا به ما گفته است: «يجب‏عليك الكون على السطح» و «كون على السطح» هم بدون نصب سلّم، عادتاً امكان ناپذير است - آيا به‏نظر شماى عقل، نصب سلّم لازم است يا نه؟ عقل بگويد كه بله هيچ لزومى ندارد نصب سلّم، امّا درعين حال كون على السطح بايد تحقق پيدا كند. اطاعة المولى حتماً بايد تحقق پيدا كند. بين اين دوجمع نمى‏شود كه هم بگويد حتماً «اطع المولى و لا محيص عن اطاعة المولى» و هم بگويد: در رابطه‏با نصب سلّم، تو آزاد هستى، مى‏خواهى نصب سلّم را انجام بده، مى‏خواهى ايجاد نكن نصب سلم را.بين اين دو جمع نمى‏شود. لذا آنهايى كه منكر وجوب مقدمه هستند، لابدبيّت و لزوم عقلى مقدمه رانمى‏توانند انكار كنند و نكرده‏اند. كسى نيامده است، لابديّت عقليه مقدمه را انكار كند، كسى نيامده‏است لزوم عقلى مقدمه را انكار كند. لزوم عقلى مقدمه يك امر ضرورى و بديهى غير قابل انكاراست. امّا بحث در اين است، كه علاوه بر اين لزوم عقلى مسلّم، آيا مقدمه يك وجوب شرعى مولوى‏هم زائد بر لزوم عقلى دارد يا اين كه يك وجوب شرعى مولوى، ديگر ندارد؟ تنها همان لزوم عقلى‏در رابطه با مقدمه مطرح است؟
پس به هر كيفيّتى كه مسأله را مطرح كنيد، لُبّ نزاع عبارت از اين است، كه آيا براى مقدمه،وجوب شرعى مولوى زائداً على اللزوم العقلى، هست يا نه؟ آيا طرفين ملازمه روى اين بيان مرحوم‏آخوند(ره)، كه محل نزاع را ملازمه قرار داده است و حاكم به ملازمه را هم عقل قرار داده است،چيست؟ ملازمه بين وجوب ذى المقدمة و وجوب مقدمه، امّا كدام وجوب؟ وجوب شرعى مولوى.در حقيقت نزاع اين طورى مى‏شود، آيا بين وجوب شرعى مولوى ذى المقدمه و بين وجوب شرعى‏مولوى مقدمه، از نظر عقل، ملازمه تحقق دارد يا اين كه ملازمه تحقق ندارد؟ پس در حقيقت«الملازمة عقلية، لكن طرفا الملازمة» دو طرف ملازمه شرعى است. يكى وجوب شرعى ذى‏المقدمه است، يكى هم وجوب شرعى مقدمه است. يكى وجوب مولوى ذى المقدمه است، يكى هم‏وجوب مولوى مقدمه است، منتها نفسى بودن و غيرى بودن، آن يك جهت ديگر است. نفسى بودن وغيرى بودن هم با شرعى بودن متلائم و متناسب است و هم با مولوى بودن، يعنى «الوجوب الشرعى‏المولوى قد يكون نفسياً كما فى ذى المقدمة و قد يكون غيرياً كما فى المقدمة».
پس اين كه گفتيم در ذهن گاهى اشتباه مى‏شود، يكى اين جهت است كه انسان خيال مى‏كند،آنهايى كه منكر وجوب مقدمه هستند، حتّى لزوم عقلى مقدمه را هم انكار دارند، در حالى كه مسأله‏اين طور نيست. و ديگر اين كه حالا كه حاكم به ملازمه عقل شد، اثباتاً و نفيا،ً خيال نكنيم كه اگرملازمه عقلى شد، پس لا محاله وجوب مقدمه هم يك وجوب عقلى خواهد شد بلكه ملازمه عقلى‏است، امّا بين دو طرف ملازمه در شرعى بودن و مولوى بودن، اشتراك تحقق دارد.

تمرينات

چگونه مسأله مقدمه واجب، يك مسأله فقهيه است
فرق مسأله فقهيه و قاعده فقهيه در چيست
بيان مرحوم آخوند «ره» براى اندراج مقدمه واجب، در مسائل اصوليه چيست
با فرض وجود ملازمه عقليه، حكم مقدمه را بيان كنيد