مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

ارتباط اصالة الصحة با مسأله اجزاء

در باب اصول عمليه، آخرين اصلى كه بايد روى آن بحث شود و لو اين كه در كلمات كسى رانيافتم كه در اين مورد بحث كرده باشد، مسأله اصالة الصّحة است. بعضى از موارد اصالة الصّحةارتباطى به مسأله اجزاء ندارد و خارج از محل بحث ماست و آن جايى است كه اصالة الصّحة درمعاملات جريان پيدا كند. يك بيعى قبلاً از مكلّف يا از ديگران واقع شده و شك در صحت و فساد آن‏بيع است، اصالة الصّحة در اين اينجا جريان پيدا مى‏كند، اما ارتباطى به مسأله اجزاى مورد بحث ماندارد. يا يك نكاحى واقع شده، در صحت و فساد اين نكاح شك مى‏شود، اصالة الصّحة، صحت اين‏نكاح را اقتضاء مى‏كند، اين هم به بحث اجزاء مربوط نيست. گاهى اصالة الصّحة تطبيق بر قاعده فراغ‏پيدا مى‏كند، عباداتى از انسان تحقّق پيدا كرده، نمازهايى در گذشته انجام شده، انسان شك مى‏كند دراين كه اين عبادات گذشته صحيح واقع شده يا باطل؟ اصالة الصّحة اقتضاى صحت مى‏كند، لكن دراينجا اصالة الصّحة منطبق بر قاعده فراغ است و بحث در قاعده فراغ در آن جارى مى‏شود. اين طورنيست كه در اينجا ما دو عنوان داشته باشيم: يكى قاعده فراغ و يكى اصالة الصّحة و مثلاً هر كدام هم‏يك اقتضايى داشته باشد.
آن جايى كه اصالة الصّحة به ما ارتباط پيدا مى‏كند يعنى به بحث اجزاء مربوط مى‏شود و مجراى‏قاعده فراغ قرار نمى‏گيرد، جايى است كه در عبادات چه حج و چه غير حج، كسى استنابه كرده باشد.نماز و روزه‏اى به عهده يك ميّتى است، حجى به عهده اوست، اينجا وارث براى برائت ذمه ميّت‏استنابت مى‏كند، نايبى مى‏گيرد كه اين نماز و روزه را انجام دهد و اين حج را انجام دهد. اينجا وارث‏يك وقت شك مى‏كند در اينكه نايب آيا عمل منوب فيه را اصولاً در خارج انجام داده يا نداده، اينجالازم است كه در اين رابطه وثوق داشته باشد به اينكه نايب عمل منوب فيه را انجام مى‏دهد. در بحث‏فقه‏مان وقتى كه شرايط نيابت را ذكر مى‏كرديم، يكى از شرايط آن، مسأله وثوق و اطمينان بود كه اين‏شرط به نيابت ارتباط ندارد، بلكه به استنابه ارتباط دارد. كسى كه مى‏خواهد نايب بگيرد و ديگرى رانايب قرار دهد، بايد وثوق و اطمينان داشته باشد به اينكه اين نايب عمل منوب فيه را انجام مى‏دهد.اگر چنين مسأله‏اى نباشد، استصحاب عدم اتيان و استصحاب عدم تحقّق فعل منوب عنه من النائب‏اقتضاء مى‏كند كه نايب، عمل منوب فيه را انجام نداده و در مقابل اين استصحاب، يك شى‏ء معتبرى‏كه تقدّم بر اين استصحاب داشته باشد و يا در عرض اين استصحاب باشد، نداريم. اما آنجايى كه‏اصل الاداء و اصل الاتيان مورد وثوق استنابه كننده است، وثوق دارد به اينكه نايب عمل را انجام‏مى‏دهد، اما نمى‏داند كه صحيحاً انجام مى‏دهد يا فاسداً انجام مى‏دهد، آنجا گفته شده كه براى احرازصحت مى‏توان به اصالة الصّحة تمسّك كرد.
به عبارت ديگر: مسأله صحت، غير از مسأله اصل اتيان است. اصل اتيان بايد مورد وثوق باشد،اما صحت را مخصوصاً اگر ترديد بعد تحقّق العمل باشد، هيچ مانعى ندارد كه به اصالة الصّحةتمسّك كند به اينكه اين عملى را كه از نايب قبلاً تحقّق پيدا كرده، آيا صحيحاً واقع شده يا نه؟ اينجا به‏بحث اجزاء ارتباط پيدا مى‏كند. يك كسى را استيجار كرده‏اند بر اينكه نماز ميّت را انجام دهد، يعنى‏نمازهاى فائته من الميّت را، روزه‏هاى فوت شده از ميّت را انجام دهد، حجّى كه بر ميت استقرار پيداكرده را انجام دهد. فرضاً يقين هم كرده‏اند به اينكه انجام داد، لكن شك دارند در اين كه صحيحاً انجام‏داد يا فاسداً انجام داد؟ اينجا اصالة الصّحة جريان پيدا مى‏كند و حكم مى‏كند به اينكه صحيحاً انجام‏گرفته. حالا به استناد اصالة الصّحة، بنا گذاشت بر اينكه نايب صحيحاً اين حج را انجام داده، اين نمازو روزه را انجام داده، بعد كشف خلاف شد، معلوم شد كه بعضى از اجزاء را رعايت نكرده، بعضى ازشرايط را رعايت نكرده، بعضى از موانع را رعايت نكرده، آيا اصالة الصّحة اقتضاى اجزاء مى‏كند مثل‏قاعده طهارت، استصحاب طهارت و امثال ذلك يا اينكه اقتضاى اجزاء نمى‏كند؟ اينجا بحث اجزاءكاملاً پياده مى‏شود.

مبناى حجيّت اصالة الصحة

چيزى كه اينجا به نظر مى‏رسد اين است كه ببينيم مدرك اصالة الصّحة چيست؟ اگر اصالة الصّحةظهور حال مسلمان باشد و اين ظهور اماريت داشته باشد بر اينكه عمل انجام شده، صحيحاً واقع‏شده است، در حقيقت اصالة الصّحة يكى از امارات شناخته شود و منشأ اصالة الصّحة، ظهور حال‏مسلمان باشد كه ظهور حال مسلمان مثل همين ظهور لفظ است. همان طورى كه ظهور لفظ، جنبه‏اماريت دارد، ظهور حال مسلمان هم جنبه اماريت دارد. اگر با اصالة الصّحة ما اين گونه برخوردكنيم، بايد همان حكم امارات را در مورد او جارى كنيم، يعنى همان طورى كه در امارات قائل به عدم‏اجزاء مى‏شديم، در اصالة الصّحة هم بايد قائل به عدم اجزاء شويم. اگر بعد از مدتى معلوم شد كه‏عمل آن نايب فاقد بعضى از اجزاء بوده، فاقد بعضى از شرايط بوده، واجد بعضى از موانع بوده، بايدبگوييم: اين عمل انجام شده به درد ميّت نمى‏خورد، از نو بايد استنابت جديده و نيابت جديدى پيداكرد تا اينكه عمل را صحيحاً انجام دهد.
پس اگر مبناى حجّيت اصالة الصّحة، ظهور حال مسلم باشد، اين به عنوان اماره مطرح مى‏شود ودر اماره هم، حكم عبارت از عدم اجزاء بود. اما اگر ما چنين حرفى را نزديم، گفتيم: مبناى حجّيت‏اصالة الصّحة يك تعبيراتى است كه در روايات اصالة الصّحة وارد شده، از اين قبيل تعبيرات كه امام‏مى‏فرمايد: «ضع امر أخيك على احسنه» شما كارهاى برادر مسلمان را حمل بر احسن بكن، اين از آن‏افعل التفضيل‏هايى است كه جنبه افعل التفضيلى در آن مطرح نيست، «ضع امر أخيك على احسنه‏يعنى على كونه حسناً، يعنى على كونه صحيحاً فى مقابل مالا حسن فيه» كه عبارت است از عمل‏باطل و عمل فاسد. اگر مدرك اينطور شد، اينجا آيا ما از اين عبارت استفاده اجزاء مى‏كنيم، يعنى‏همان طورى كه در مثل قاعده طهارت، قاعده حلّيت، استصحاب طهارت، استصحاب وضو روى‏تقريب حاكميت، مسأله اجزاء را استفاده مى‏كرديم، آيا در اينجا هم بگوييم: «ضع امر أخيك على‏احسنه» معنايش يك جنبه حكومتى است بر ادله اجزاء و شرايط و اين هم يك حاكميتى بر ادله اجزاءو شرايط دارد و همان طورى كه در آن اصول، مسأله اجزاء را پياده مى‏كرديم، آيا در اينجا هم ما مسأله‏اجزاء را پياده كنيم يا اينكه نه يك نكته‏اى اينجا به نظر مى‏رسد كه با اينكه اصالة الصّحة به عنوان يك‏اصل عملى مطرح است، معذلك ما قائل به اجزاء نمى‏شويم، با اينكه اصل عملى است، مثل همان‏قاعده طهارت و استصحاب طهارت، به عنوان يك اصل عملى مطرح است، معذلك ما نمى‏گوييم:اجزاء. چرا؟ نكته اينجا چيست و چه خصوصيتى در اينجا هست؟

معناى «ضع امر أخيك على احسنه»

خصوصيت اين است كه خود اين عبارت «ضع امر أخيك على احسنه» پيداست كه امر الاخ‏ارتباط به اين شخص دارد، در رابطه با اين شخص است و الاّ من حساب كنم ببينم فلانى كه نماز ظهرخودش را مى‏خواند، آيا صحيحاً مى‏خواند يا فاسداً مى‏خواند؟ آيا اين «ضع امر أخيك على احسنه»مى‏گويد: تو حكم كن به اينكه زيدى را كه نماز ظهر خودش را مى‏خواند، صحيحاً مى‏خواند؟ مگرپاداش زيد را شما مى‏خواهيد بدهيد؟ مگر حاكم بر عبادات ديگران شما هستيد كه به شما دستوردهند نماز ظهرى كه صادره از زيد مى‏شود، شما بنا بگذار بر اينكه اين نماز صحيح است؟ من چه‏كاره هستم كه بنا بگذارم بر اينكه اين نماز صحيح است؟ نماز ظهرى كه زيد براى خودش مى‏خواند،به من چه ارتباطى دارد كه من بنا بگذارم بر اينكه نماز ظهر صادره از زيد صحيحاً واقع شده؟ پس‏نتيجه مى‏گيريم كه بايد اين امر الاخ، يعنى امر شخصٍ آخر، يك ارتباطى به من كه مى‏خواهم حمل‏كنم فعل او را على احسنه داشته باشد، يك اضافه‏اى به من داشته باشد. در حقيقت يك مسئووليتى دررابطه با او داشته باشم. اين جاست كه خود موضوع ارتباط بين اين مخاطب «ضع» و بين آن اخ و امرالاخ را اقتضاء مى‏كند، يعنى آنجايى كه امر الاخ به شما ارتباط دارد، صحت و فسادش به شما ارتباطدارد، اينجا «ضع امر أخيك على احسنه» پس در مثل اين مسأله استنابه و نيابت پياده مى‏شود. ما ازخود وضع لسان دليل يك چنين اقتضايى را استفاده مى‏كنيم كه مسأله روى نيابت و استنابت و امثال‏ذلك پياده مى‏شود. حالا كه اينطور شد، در حقيقت «ضع امر أخيك على احسنه» را آورديم در مثل مانحن فيه روى مسأله نيابت. البته جاهاى ديگرى كه يك آثار مربوط به اين مكلّف اوّلى هم داشته‏باشد، آنجاها را هم شامل مى‏شود، مثل اينكه زيد اين خانه را خريده، شما هم مى‏خواهيد از زيد اين‏خانه را بخريد، شك مى‏كنيد كه آن معامله اولى كه زيد كرده صحيح بوده و زيد مالك است و شماحالا از مالك خريدارى مى‏كنيد؟ اينجاها را هم مى‏گيرد. اما در مثل عباداتى كه مربوط به ما نحن فيه‏است و مربوط به مسأله اجزاء است، در مورد همان استنابت و نيابت پياده مى‏شود. در حقيقت كانّ به‏وارث استنابه كننده مى‏گويند: «ايّها الوارث»! اگر استنابه كردى و نايب، منوب فيه را انجام داد و شماشك كرديد كه صحيحاً انجام داده يا فاسداً، حسناً انجام داده يا غير حسنٍ؟ «ضعه على احسنه» اين رابنا بگذار بر اين كه صحيحاً انجام داده. اصلاً خود لحن عبارت در مثل ما نحن فيه يك چنين اقتضايى‏را دارد.
به نظر مى‏آيد كه پس ديگر تريدى نيست، روايت مى‏گويد: «ضع امر أخيك على احسنه» درحالى كه اينجا براى وارث دو حيثيت در كار است: وارث از يك نظر گرفتار آن منوب عنه و اشتغال‏ذمه منوب عنه است، اين يك گرفتارى است. از طرف ديگر گرفتار نايب است، از نظر اينكه بايداُجرت را به نايب بپردازد، مال الاجاره را در اختيار نايب بگذارد. اين «ضع امر أخيك على احسنه» به‏نظر مى‏رسد كه فقط اين حيثيت دوم را متعرّض است، چون نايب پول گرفته كه عمل صحيح انجام‏دهد، اينكه ترديدى نيست. نايب پول در مقابل عمل صحيح گرفته است. اگر از اول ما بدانيم، يا بعدالعمل بدانيم كه عمل را فاسداً انجام داده، آيا نايب استحقاق اُجرت دارد؟ يك كسى آمد يك سال‏نماز استيجارى گرفت، همه آن را باطلاً انجام داد، اين ديگر استحقاق اُجرت ندارد. پول گرفته كه‏عبادت صحيح انجام دهد، نماز و روزه و حج صحيح انجام دهد. به نظر مى‏رسد كه اين «ضع امرأخيك على احسنه» آن حيثيتى را كه در رابطه با نفع اخ است، دلالت دارد، يعنى اگر ترديد كرد كه اين‏نايب عمل را صحيح انجام داده يا نه؟ حق ندارى اُجرت را به او نپردازى، حق ندارى از دادن اُجرت‏امتناع كنى. نمى‏توانى بگويى: من چون شك دارم در اينكه صحيحاً انجام داده يا نه؟ مثل آنجايى‏است كه شك دارم در اينكه اصلاً انجام داده يا نداده؟ معلوم نيست كه اين استحقاق اُجرت و مال‏الاجاره را داشته باشد. بلكه «ضع امر أخيك على احسنه» يعنى بگوييد: اين عمل صحيحاً واقع شده.اما در چه رابطه؟ در رابطه‏اى كه با نفع الاخ مطرح است، در رابطه‏اى كه با نفع نايب مطرح است. آن‏رابطه‏اى كه مربوط به نفع نايب و استحقاق اُجرت است. يعنى با شك در صحت و بطلان، نمى‏توانى‏از دادن اُجرت امتناع بورزى بلكه بگو: صحيحاً انجام داده، تمام اُجرت را هم در اختيار نايب بگذار.اما اين مطلب ملازم با اجزاء نيست. وارث، مكلّف است به اينكه امر نايب را «يضعه على احسنه ويحكم بانّه صحيح بالاضافة الى ما يتعلّق بنفع النائب» اما كجاى اين دارد كه اگر كشف خلاف شدمجزى از منوب عنه هم هست؟ بلكه حتّى اصل صحت در صورت شك هم مورد مناقشه واقع‏مى‏شود كه ما از اين عبارت در رابطه با يك حيثيت، اصالة الصّحة را استفاده مى‏كنيم، اما در رابطه‏حيثيت اجزاء عن المنوب عنه، مخصوصاً در آنجايى كه كشف خلاف شود و ما بفهميم كه بعداً نايب‏بعضى از شرايط و اجزاء و بعضى از موانع را اصلاً رعايت نكرده است.

بررسى لسان دليل اصول عملى

پس اينطور نيست كه هر كجا كه مسأله‏اى به عنوان اصل عملى شرعى مطرح است، ما فورى‏دنبالش كلمه اجزاء را بياوريم، بلكه بايد لسان دليل اين اصل عملى را ملاحظه كنيم. در قاعده‏طهارت مى‏گويد: چون شك در طهارت و نجاست ثوب داريد «هو طاهر». «هو طاهر» را ما تحليل‏كرديم كه اگر بخواهد حكومت بر «صلّ مع الطهارة» نداشته باشد، بى معنا مى‏شود. «هو طاهر» يعنى‏چه؟ از يك طرف، طهارت واقعيه شرط باشد، از يك طرف، شارع بگويد: «اذا شككت فى الطهارة والنجاسة» من حكم مى‏كنم به «انّه طاهر فى الظاهر». طهارت ظاهريه اگر در دائره شرط توسعه‏اى‏ايجاد نكند، طهارت ظاهريه چه اثرى بر آن مترتب مى‏شود؟ طهارت ظاهريه بايد توسعه در دليل‏شرط ايجاد كند. يا در باب استصحابى كه در وضو بر حسب صحيحه زراره اُولى جريان پيدا مى‏كند،ما چاره‏اى نداريم آن صغرا و كبرايى كه امام تشكيل مى‏دهند، «لانّك كنت على يقين من طهارتك‏فشككت»، يا «فانّه على يقين من وضوئه و ليس ينبغى له ان ينقض اليقين بالشك» آنها لسانشان،لسان توسعه در دليل شرط است. اما اينجا چون دو طرف در كار است: يكى مسأله منوب عنه است،يكى مسأله نايب است، وارث كه استنابه كننده است، در حقيقت گرفتار هر دوى اينهاست. از يك‏طرف گرفتار منوب عنه است، بايد يك كارى كند كه ذمّه منوب عنه فراغ پيدا كند، از يك طرف‏گرفتار نايب است، براى اينكه نايب اجير است و بايد پول در اختيار نايب بگذارد. آيا شما از اين «ضع‏امر أخيك على احسنه» استفاده مى‏كنيد همان چيزى را كه از قاعده طهارت استفاده مى‏كرديد يا اينكه‏اين «ضع امر أخيك على احسنه» يك بُعد را دلالت دارد و آن اين است كه در مورد شك در حُسن وعدم حُسن، اين كار برادر را در رابطه با نفع برادر «ضعه على كونه حسناً»، يعنى در مورد شك درصحت امتناع از دادن اُجرت نكن، تو استنابت كردى پولش را به او بده، برود. لازم نيست كه يقين به‏صحت داشته باشى تا مسأله استحقاق اُجرت و مال اجاره پيش بيايد. اما از كجا استفاده كنيم كه علاوه‏بر اينكه اين استحقاق اُجرت دارد، منوب عنه هم در رابطه با اين عمل مشكوك الصّحة، فراغ ذمه براو حاصل شده، «حتى فى ما لو انكشف الخلاف» كه بحث ما اينجاست، كه بعد از اصالة الصّحة،فهميديم كه اين نايب بعضى از شرايط و اجزاء و موانع را رعايت نكرده است؟ بگوييم: حالا ما از«ضع امر أخيك على احسنه» استفاده مى‏كنيم كه همين عمل فاسد «يُجزى عن المنوب عنه، يكفى‏عن المنوب عنه» ديگر مسأله تمام شد. آيا «بيننا و بين وجداننا» از اين «ضع امر أخيك على احسنه»مى‏توانيم مسأله اجزاء عن المنوب عنه را استفاده كنيم؟ عمده آن اين است كه سر و كار اينجا با دو نفراست. يك بُعد مربوط به منوب عنه است، يك بُعد هم مربوط به نايب است و «ضع امر أخيك على‏احسنه» در رابطه نايب، لسان و بيان دارد، اما در رابطه با بُعد منوب عنه ندارد. و عرض كردم: لازمه‏اين حرف اين است كه اصل اجراى اصالة الصّحة در رابطه با منوب عنه هم زير سؤال مى‏رود. لكن‏اگر ما اصلش را هم زير سؤال نبريم، ديگر قدر متيقّنش آنجايى است كه كشف خلاف شود كه ما ازاين عبارت نمى‏توانيم استفاده اجزاء كنيم. پس از كجاى اين عبارت استفاده كنيم كه «لو انكشف فسادعمل النايب يكفى هذا العمل عن المنوب عنه»؟ آيا از اين بيان استفاده مى‏شود؟ به نظر من استفاده‏نمى‏شود. لذا اگر ما اصالة الصّحة را به عنوان يك اصل عملى هم مطرح كنيم با اينكه از اصول عمليه‏شناخته مى‏شود، معذلك ملازم با اجزاء نخواهد بود.
من چند كتاب هم در اين رابطه ديدم كه اصلاً متعرّض اين مسأله اصالة الصّحة نشده‏اند. شما يك‏تتبّعى كنيد، اگر يك جايى ملاحظه كرديد كسى متعرض شده، به من هم تذكر دهيد. آنچه كه به نظرخود من در رابطه با اصالة الصّحة به نظر مى‏رسد اين است. هذا تمام الكلام در مسأله اجزاء.

تمرينات

ارتباط اصالة الصحة با مسأله اجزاء را بيان كنيد
مبناى حجيت اصالة الصحة چيست و در چه صورتى منجر به اجزاء مى‏شود
«ضع امر أخيك على احسنه» در باره چه امورى است چرا
اجزاء در اصول عمليه را توضيح دهيد