مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

ملاك اِجزاء در باب قطع

بالاترين امارات كه حجّيتش نياز به دليل شرعى هم ندارد عبارت از قطع است و ما در مورد قطع‏نمى‏توانيم به هيچ وجه قائل به اجزاء شويم. اگر كسى قاطع شد به اين كه سوره جزئيت ندارد و مدتهانماز را بدون سوره خواند، يا حتّى قاطع شد به اين كه لباس و بدنش طاهر است و با قطع به طهارت‏ثوب و طهارت بدن، نماز خواند «ثمّ انكشف» كه قطعش خلاف واقع بوده و جهل مركّب بوده است،اينجا روى چه ملاكى مسأله اجزا را مطرح كنيم؟ ملاك در باب اجزاء در مثل قاعده طهارت كه‏مقامش خيلى پايين‏تر از مسأله قطع به طهارت است، اين بود كه دليل قاعده طهارت، حاكم بر دليل«صلّ مع الطهارة» است و توسعه‏اى در دليل «صلّ مع الطهارة» ايجاد مى‏كند و مى‏گويد: آن طهارتى كه‏شرط نماز است، اعم از طهارت واقعيه و ظاهريه است. پس قاعده طهارت با اين كه مقامش نسبت به‏قطع اصلاً قابل مقايسه نيست، معذلك لسان دليل قاعده طهارت به عنوان اين كه توسعه‏اى در دليل«صلّ مع الطهارة» مى‏دهد و حكومت بر آن دليل دارد، به مقتضاى حكومت، حكم به اجزا مى‏كرديم.اما در باب قطع، چه چيزى داريم؟ آيا در باب قطع، دليلى هست كه حاكميت بر «صلّ مع الطهارة»داشته باشد؟ يا مسأله اين است كه «صلّ مع الطهارة» ظهور در اين دارد كه طهارت واقعيه معتبر است؟قطع هم به عنوان صغراى همين كبرا پيش مى‏آيد و مى‏گويد: «انت طاهرٌ واقعاً و الطهارة الواقعيةشرطٌ فانت واجد للشرط». بعد كه معلوم شد اين قطع خلاف واقع بوده و صغرا براى آن كبرا تحقّق‏نداشته است و اين يك جهل مركّبى بوده كه به صورت حكايت از واقع متجلّى شده، اينجا ما به استنادچه چيزى حكم به اجزا كنيم؟ قاطع بوده است به اين كه لباس طاهر است «صلّى فيه ثمّ انكشف كونه‏نجساً» روى چه ملاكى حكم به اجزاء كنيم؟ ما دو دليل نداريم. حاكم و محكوم نداريم. دليلى كه مبيِّن‏دليل ديگرى باشد نداريم. دليلى هست و كبرايى را روشن كرده، قطع هم صغرا آورده است. گفته‏است: «انت طاهر و الطهارة شرط فانت على شرط». بعد معلوم شد كه «انت طاهر» دروغ بوده است،خلاف واقع بوده است. ما به استناد چه چيزى حكم كنيم «بانّ الصلاة الفاقدة للشرط صحيحة»؟
پس با اين كه ابتداءً به ذهن انسان بعيد مى‏آيد كه قاعده طهارت با آن مقام پايينى كه نسبت به‏امارات و قطع دارد، معذلك اگر كسى به استناد قاعده طهارت در لباسش نماز بخواند، اين صلاةصحيح است، ولو اين كه «واقعاً لم يكن بطاهر» اما اگر به استناد قطع به طهارت در اين لباس نمازبخواند «ثمّ انكشف الخلاف لا يكون مجزياً» براى اين كه ملاك اجزا در قاعده طهارت وجود دارد،اما در مسأله قطع كه در رأس امارات واقع شده است و همين طور امارات ظنّيّه كه اينها با حفظواقعيت واقع مطرح هستند، نه در مقابل واقع و به عنوان تصرّف در واقع، بلكه به عنوان همان بيان‏صغرا براى كبراى واقع، كه اگر فرع را بخواهيم در يك قالب اصطلاحى و علمى ذكر كنيم همين‏است، كه امارات و فى رأسها القطع، تصرّف در واقع نمى‏كند، تصرّف در كبرا نمى‏كند، بلكه فقط مبيّن‏صغرا است. مى‏گويد: آن طهارت واقعيه اينجا تحقّق دارد. قطع و بيّنه و خبر ثقه در موارد خودش‏همين حرف را مى‏زند. صغرا براى واقع و كبرا مشخّص مى‏كند، اما واقعيت كبرا در امارات به جاى‏خودش محفوظ است، بدون اين كه هيچ گونه تصرّفى در آنها شود. اما اصول عمليه با لسان ادله‏شان‏تصرّف در كبرا مى‏كند. «صلّ مع الطهارة» را توسعه مى‏دهند، مى‏گويند: آن چه شرطيت دارد، اعم ازطهارت ظاهريه و واقعيه است. پس اينها به لحاظ تصرّف در كبرا و توسعه در مفاد دليل كبرا اقتضاى‏اجزاء دارند. اما امارات به لحاظ اين كه هيچ گونه تصرّفى در كبرا ندارند، بلكه با حفظ واقعيت كبرافقط در مقام بيان صغرايى براى اين كبرا هستند، نقششان تا زمانى است كه كشف خلاف نشود. وقتى‏كه كشف خلاف شد، مى‏فهميم كه اين صغرايى براى اين كبرا نبوده است. وقتى كه بيّنه گفت: «انت‏طاهر» بعد از آن كه فهميديم اين بيّنه دروغ گفته است، «انت طاهر» به عنوان صغرا غير واقع بوده‏است و غير صحيح بوده است.

فرق بين امارات و اصول در باب اجزاء

پس مهمترين فرق بين امارات و اصول در رابطه با اين كه مقام امارات بالاتر از اصول است و باوجود امارات، نوبت به اصول نمى‏رسد، معذلك در مسأله اجزاء، مطلب عكس شده است. درامارات، اجزاء مطرح نيست، اما در اصول عمليه شرعيه به همان كيفيتى كه ملاحظه فرموديد و ذيلاًهم در باب قاعده فراغ و تجاوز ان شاء الله بيان مى‏كنيم، اقتضاى اجزاء دارد. عمده فرق همين است‏كه ادله اصول شرعيه تصرّف در كبريات واقعيه مى‏كند و دلالت بر توسعه در آنها دارد. اما امارات كه‏روى مبناى طريقيّت و كاشفيّت و ارائه واقع حجّيت پيدا كردند، متحفّظ بر واقعيت كبرا هستند و فقطدر مقام بيان صغرا هستند. بيان صغرايشان هم تا زمانى ارزش دارد كه كشف خلاف نشده باشد. وقتى‏كه كشف خلاف شد، معلوم مى‏شود كه اين صغراى اين كبرا نبوده است و در نتيجه، عبادتى كه انجام‏شده، فاقد جزء يا شرط بوده است، واجد مانع بوده است و نتوانسته است كه يك عبادت صحيحه‏اى‏باشد و در نتيجه، عبادت اگر صحيح نشد «يجب الاعادة و القضا».
اين مثالهايى كه در باب صلاة ذكر مى‏كنيم، فقط صرفاً به عنوان مثال است و الاّ در باب صلاةبالخصوص، يك حديثى داريم به نام حديث «لا تعاد» كه دو ضابطه بيان كرده است: موارى كه نمازبايد اعاده شود و مواردى كه لازم نيست نماز اعاده شود. در آن حديث «لا تعاد» محفوظ است كه يكى‏از مواردش اين است: اگر كسى ده سال هم نماز بدون سوره خواند به استناد اين كه خيال مى‏كردسوره جزئيت ندارد، اگر بعد كشف خلاف شد، حديث «لا تعاد» حكم به عدم وجوب اعاده مى‏كند.پس ما مثالها را روى صلاة، صرفاً به عنون مثال ذكر كرديم و الاّ در باب خصوص صلاة، محور وضابطه در رابطه با اعاده و عدم اعاده، حديث «لا تعاد» است. به عبارت ديگر: ما روى قاعده بحث‏مى‏كرديم و مثالها را على القاعده ذكر مى‏كرديم با قطع نظر از حديث «لا تعاد».
اين در صورتى بود كه قاعده فراغ و تجاوز، اماريت داشته باشد. اما اگر اين دو قاعده را هم به‏عنوان يك اصل عملى شرعى پذيرفتيم، گفتيم: شارع در مورد شك بعد از تجاوز به عنوان يك اصل،به عنوان يك حكمى روى شك، حكم مى‏كند به اين كه اعتنا به اين شك نكن، بنا بگذار بر اين كه‏ركوع انجام دادى. در بعضى از روايات فرض آنجايى مى‏شود كه كسى در حال سجود شك مى‏كند كه‏آيا ركوع را در محل خودش انجام داده است يا نه؟ امام مى‏فرمايد: «بلى قد ركعت»، بله تو بنا بگذار براين كه ركوع را انجام دادى و اين عمل و ركعت تو واجد ركوع بوده است. نمى‏خواهد بگويد كه يك‏اماره‏اى بر تحقّق ركوع وجود دارد، بلكه صرف يك بناى عملى تعبّدى بر تحقّق ركوع و ايجاد ركوع‏در محل خودش است كه قبل از سجود است.

حكومت در باب قاعده فراغ و تجاوز

اگر ما بگوييم: قاعده فراغ و تجاوز مثل قاعده طهارت، مثل قاعده حلّيّت، مثل برائت شرعيه، مثل‏استصحاب به عنوان يك اصل عملى شرعى مطرح است، باز اينجا همان مسأله حكومتى را كه دررابطه با آنها ذكر مى‏كرديم، در اينجا مطرح است. آن مسأله حكومت اين است كه مى‏گوييم: اين‏روايتى كه اينجا وارد شده است و مى‏گويد: «بلى قد ركعت» مفادش چيست؟ آيا مى‏خواهد بگويد:«بلى قد ركعت واقعاً» يعنى امام به عنوان يك عالم به غيب، به ما اخبار مى‏كند به اين كه «بلى قدركعت» من مى‏دانم كه تو ركوع را انجام دادى، من چون عالم به غيب هستم، مى‏دانم كه تو ركوع را درظرف خودش انجام دادى؟ نه لسان دليل، يك چنين معنايى را دلالت دارد و نه واقعيت مسأله چنين‏است. آيا در تمام مواردى كه شك در ركوع بعد از تجاوز محل تحقّق پيدا مى‏كند، واقعاً ركوع تحقّق‏پيدا كرده است؟ واقعاً ركوع انجام شده است؟ وقتى امام به اين سائل فرمودند: «بلى قد ركعت»، سائل‏گفت: «الحمد لله» ما از شك بيرون آمديم. ما خيال مى‏كرديم كه شايد ركوع واقع نشده باشد. امام به‏عنوان يك عالم به غيب به ما مى‏گويد: «بلى قد ركعت»؟ آيا مسأله اين است؟ ما مى‏توانيم «بلى قدركعت» را اين طور معنا كنيم؟ آيا كسى توهّم مى‏كند كه «بلى قد ركعت» يك چنين معنايى را داشته‏باشد؟ يا اين كه امام همان طورى كه در قاعده طهارت يك چيزى را به نام طهارت ظاهريه جعل‏مى‏كند «كل شى‏ء شك فى طهارته و نجاسته فهو طاهرٌ» روى آن معنايى كه مشهور استفاده كردند،يعنى «فهو طاهر ظاهراً» اينجا هم «بلى قد ركعت» يعنى به حسب ظاهر، ركوع از تو تحقّق پيدا كرده‏است، به حسب ظاهر اين مشكوك در جاى خودش محقّق شده است.
اگر معناى «بلى قد ركعت» اين شد كه ركوع به حسب ظاهر در جاى خودش واقع شده است،اينجا كأنّ سؤال مى‏شود: آن چه جزئيت براى نماز دارد، آيا ركوع واقعى جزئيت براى نماز دارد؟ اگرركوع واقعى جزئيت دارد، اين «بلى قد ركعت» مى‏گويد: تو ظاهراً ركوع انجام دادى. ركوع ظاهرى‏به چه درد نماز مى‏خورد؟ به چه درد جزء نماز مى‏خورد آن هم جزء ركنى نماز؟ جزئى كه به عنوان‏يكى از اركان نماز معتبر است؟ پس يك دليل بگويد: «الجزء للصلاة هو الركوع الواقعى» و يك دليل‏هم بگويد: «اذا شككت فى الركوع و انت فى السجود، فاحكم بانّك ركعت ظاهراً، ما الذى يترتّب‏على هذا الحكم من الفايده»؟ حكم من به اين كه ظاهراً ركوع كردم، چه فايده‏اى بر آن بار مى‏شود؟ آن‏كه جزء نماز است ركوع واقعى است. لذا اگر ما اين «بلى قد ركعت» را بخواهيم از لغويت خارج‏كنيم و يك اثرى مترتّب بر اين «بلى قد ركعت» شود، چاره‏اى به جز اين نيست كه به كمك همين دليل«بلى قد ركعت» در دليل جزئيّت ركوع براى نماز تصرّف كنيم و با اين كه ظاهر آن دليل فى نفسه‏جزئيّت ركوع واقعى است براى نماز ولى به كمك اين «بلى قد ركعت» بگوييم: مسأله اينطور نيست.آن چه براى نماز جزئيت دارد، «الركوع الذى هو اعمّ من الركوع الواقعى و الركوع الظاهرى». جزءنماز يكى از اين دو است: يا بايد ركوع واقعى تحقّق پيدا كند، يا ركوع ظاهرى كه مورد «بلى قدركعت» مى‏تواند واقع شود.
اگر «بلى قد ركعت» يك چنين تصرّفى به نحو توسعه در دليل جزئيّت ركوع براى صلاة داشته‏باشد و دايره جزئيّت را نسبت به واقع و ظاهر توسعه دهد، اگر بعد از نماز معلوم شد كه شما درآنجايى كه شك در ركوع كرديد، به حسب واقع نماز شما فاقد ركوع بوده است، اينجا روى قاعده«بلى قد ركعت» نمى‏توانيد حكم كنيد «بانّ الصلاة باطلة» چون آن چيزى كه جزئيت داشت،خصوص ركوع واقعى نبود، بلكه اعم از ركوع واقعى و ركوعى است كه «بلى قد ركعت» دلالت بروجود و تحقّق آن ركوع مى‏كند، يعنى ركوع ظاهرى. لذا همان بيانى كه در رابطه با حكومت قاعده‏طهارت با دليل «صلّ مع الطهارة» با اين كه «صلّ مع الطهارة» ظهور در طهارت واقعيه داشت، اما دليل‏قاعده طهارت توسعه‏اى در اين «صلّ مع الطهارة» داد و با توجه به اين توسعه، مجبور بوديم كه مسأله‏صحّت و اِجزاء را مطرح كنيم و لو بعد كشف الخلاف، اينجا هم بعينه در صورتى كه قاعده فراغ وتجاوز اماره نباشد، بلكه يك اصل عملى و تعبّدى شرعى باشد، همان ملاك در اينجا تحقّق‏دارد و لازمه‏اش اين است كه در اينجا حكم به صحت كنيم و لو بعد كشف الخلاف.

فرق تخيير شرعى با اصالة التخير شرعى

چند مطلب كوچك براى تتميم بحث باقى مانده است. قبلاً كه راجع به اصالة التخيير صحبت‏مى‏كرديم، گفتيم كه اصالة التخيير تنها يك حكم عقلى است و مثل قاعده قبح عقاب بلا بيان است.همانطورى كه قاعده قبح عقاب بلا بيان فقط مسأله عقوبت را نفى مى‏كند، اما هيچ گونه دلالتى براجزاء ندارد، اين اصالة التخيير عقلى در دوران بين محذورين هم بيشتر از اين اقتضا ندارد و مثال‏زديم كه يك عملى قابل تكرار نباشد و يك شيئى مردّد بين جزئيت و مانعيت باشد، اينجا انسان به‏مقتضاى حكم عقل، مخيّر است كه جانب جزئيّت يا جانب مانعيت را بگيرد. اگر يك طرف راانتخاب كرد و بعد از مدتى كشف خلاف شد، ديگر اصالة التخيير عقلى نمى‏تواند مسأله اجزاء رإے؛ل‏ل‏ظظظدلالت داشته باشد. اصولاً مسأله اجزاء و عدم اجزاء، از حيطه درك عقل خارج است. عقل نمى‏تواندبگويد كه چيزى را كه شما مدتها با آن معامله جزئيت كرديد و حالا معلوم شد كه مانعيت دارد، عمل‏گذشته شما صحيح است. از چه راهى عقل مى‏تواند حكم به صحّت كند؟ دليل شرعى هم كه در اينجاوجود نداشته كه آن دليل شرعى را حاكم بدانيم و به استناد حكومتش، مسأله اجزاء را مطرح كنيم. اين‏حرفى بود كه ما زديم.
بعضى به ذهنشان آمده بود كه ما تخيير شرعى هم داريم. بله تخيير شرعى داريم، اما اصالة التخيرشرعى نداريم. يك اصل شرعى تخييرى نداريم. يعنى يك جايى شارع به عنوان يك اصل عملى،مسأله تخيير را مطرح كرده باشد، همان طورى كه قاعده طهارت را در مورد شك در طهارت به‏عنوان يك اصل عملى مطرح كرده است، يك جايى هم داشته باشيم كه شارع به عنوان يك اصل‏عملى تخيير را مطرح كرده باشد، ما چنين چيزى نداريم. البته تخيير داريم كسى كه در ماه رمضان‏افطار كند، بايد يكى از خصال ثلاث را انجام دهد. اما اين چه ربطى به اصالة التخيير دارد؟ اين يك‏حكم شرعى واقعى تخييرى است بدون اين كه به عنوان اصالة التخيير مطرح باشد. و از اينجا يك‏مقدار دقيق‏تر آن تخييرى است كه در مسأله خبرين متعارضين، بعد از نبودن مرجّحات خود شارع‏مطرح كرده است كه اگر مرجّحات در خبرين متعارضين نبود «اذاً فتخيّر»، يكى از اين دو خبر را اخذبكن.

قاعده شكّ بعد الوقت و محل جريان آن

يك چيز ديگر هم كه باقى مانده است، يكى قاعده شكّ بعد الوقت است. اگر كسى بعد الوقت‏شك كرد كه آيا نمازش را در وقت خوانده است يا نه؟ اينجا شارع يك قاعده و اصلى دارد، چون درمورد شك است. «اذا شككت فى انّك صلّيت فى الوقت أم لا تصلّ؟» به اين شك اعتنا نكن، بنا بگذاربر اين كه نماز در وقت واقع شده است. اگر كسى به استناد قاعده شك بعد الوقت، يك ساعت از شب‏گذشته شك كرد كه آيا نماز ظهر و عصرش را در وقت خوانده است، يا نه؟ قاعده شك بعد الوقت،مى‏گويد: بنا را بگذار بر اين كه نماز خوانده شده است و بنا را گذاشت و مسأله گذشت و بعد از مدتى‏فهميد كه اين روزى كه شك كرده بوده كه نمازش را خوانده است، فهميد كه نماز نخوانده است. آياقاعده شك بعد الوقت، اقتضاى اجزاء مى‏كند يا اقتضاى اجزاء نمى‏كند؟

خلاصه و نتيجه مباحث

از حرفهاى گذشته معلوم شد كه مسأله اجزاء، اصولاً در جايى مطرح است كه يك عملى درخارج انجام شده باشد اما آنجايى كه بعداً معلوم مى‏شود كه اصلاً عملى تحقّق پيدا نكرده است ونمازى در وقت خودش انجام نشده است، ما بگوييم: چه چيزى مجزى از واقع است؟ چيزى تحقّق‏پيدا نكرده است. مسأله‏اى در خارج واقع نشده است. لذا مجبوريم كه بگوييم: قاعده شك بعدالوقت، شبيه آن چيزى كه مرحوم محقّق نائينى(ره) در قاعده طهارت مى‏فرمودند و ما آنجا قبول‏نمى‏كرديم، اما اينجا مى‏پذيريم و آن اين است كه بگوييم: قاعده شك بعد الوقت، «قاعدة تسهيليةعذرية». فقط اين يك قاعده‏اى است كه به منظور تسهيل بر امت و به عنوان معذوريت امّت آمده‏است، اما اين كه بيش از مسأله معذوريت بخواهد دلالت كند بر اين كه اصلاً نماز واقع شده است،مثل همين «بلى قد ركعت» كه در قاعده فراغ و تجاوز مى‏گفتيم، قاعده شك بعد الوقت يك چنين‏لسانى ندارد، نمى‏گويد: «صلّيت فى الوقت»، نمى‏گويد: صلاة از تو واقع شده است، فقط اين قاعده‏شك بعد الوقت به عنوان يك قاعده تسهيليه عذريه مطرح است، لذا روى حساب، اگر بعد از مدتى‏كشف شد كه اين نماز در روز معيّن، در وقت خودش واقع نشده است، به استناد قاعده شك بعدالوقت، نمى‏توانيم بگوييم: ديگر بر شما لازم نيست كه قضاى اين نماز را انجام بدهى.

ارتباط مسأله اجزاء با اصالة الصحّة

مطلب ديگر مسأله اصالة الصحّة كه آن هم مختصرى بحث دارد، ولو اين كه خيلى جاها اصلاًتعرّض نكرده‏اند. شما دنبال كنيد ببينيد كجا به اين مطلب تعرّض شده است؟ به هر حال اشاره به اين‏معنا لازم است كه در باب اصالة الصحّة هم بايد يك مقدارى از نظر اجزاء و عدم اجزاء، در بعضى ازمواردش با مسأله اجزاء تماس پيدا مى‏كند كه ما در باب فقه چندى قبل به همين مسأله برخوردكرديم كه اگر نائبى به نيابت كسى حجّ رفت و بعد برگشت، اگر شما شك دارى در اين كه عمل راانجام داده است يا نداده است؟ اينجا استصحاب عدم اتيان مى‏گويد: اين نائب پولها را خورده است وعمل را هم انجام نداده است، مگر اين كه وثوق و اطمينان پيدا شود. اما اگر يقين داريد به اين كه نائب‏عمل را انجام داده است، لكن شك داريد در اين كه صحيحاً انجام داده است يا فاسداً؟ اينجا اصالةالصحة به كمك شما مى‏آيد و حكم مى‏كند به اين كه بنا بگذار بر اين كه نائب عمل را صحيحاً انجام‏داده است. اگر شما به استناد اصالة الصحّة اين بنا را گذاشتيد، بعد از مدتها معلوم شد كه متأسفانه اين‏نائب عمل را فاسداً انجام داده است، آيا در اينجا اجزاء تحقّق دارد يا اجزاء تحقّق ندارد؟ اين آخرين‏بحث در باب اجزاء است. بحث بعدى، مسأله مقدمه واجب است.

تمرينات

در باب قطع، مسأله اجزاء روى چه ملاكى پياده مى‏شود توضيح دهيد
فرق بين امارات و اصول در باب اجزاء چيست
آيا قاعده فراغ و تجاوز دو اصل شرعى‏اند نحوه دلالت آنها بر اجزاء را توضيح دهيد
چرا قاعده شك بعد از وقت نمى‏تواند بر اجزاء دلالت داشته باشند