مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

نسبت اصالة الحقيقة با اصالة الظهور

اصالة الظهور يكى از چيزهايى است كه مورد اعتنا و اعتبار عقلاست و معامله با ظهورات به‏عنوان معامله با امارات است. ظهور، يك اماريت و كاشفيتى از واقع مراد متكلم دارد، همان طورى كه‏خبر ثقه از نظر عقلا روى مبناى اماريت، مورد اعتبار و اعتناست. اما در خصوص اصالة الحقيقةبحث واقع شده كه اصالة الحقيقة تنها در جايى است كه متكلّم لفظى را استعمال كرده و هيچ گونه‏قرينه‏اى بر اراده مجاز اقامه نكرده است «رأيت اسداً» گفته، بدون اين كه قرينه‏اى بر اراده رجل شجاع‏اقامه كرده باشد. اينجا بلا اشكال بناى عملى عقلا اين است كه كلام را حمل بر معناى حقيقى مى‏كنندو معناى حقيقى را مراد متكلم مى‏دانند، لكن بحث در اين واقع شده است كه آيا اصالة الحقيقة، يك‏شعبه‏اى از همان اصالة الظهور است؟ يعنى حمل لفظ بر معناى حقيقى به عنوان ظهور لفظ در معناى‏حقيقى است و در حقيقت اصالة الحقيقة يك شى‏ء مستقلى نيست. اين يك قسمت از اصالة الظهوراست كه تنها در مورد استعمال حقيقى، عنوان ديگرى پيدا كرده است و الاّ مبناى اصالة الحقيقة، همان‏اصالة الظهور است، يعنى حجّيتش از باب همان طريقيّت و اماريت است. نوعاً اين معنا را در باب‏اصالة الحقيقة معتقد هستند و روى اين مبنا، ديگر اصالة الحقيقة، يك اصل مستقل برأسه نيست بلكه‏همان اصالة الظهور است، منتها تنها در مورد استعمال خالى از قرينه، استعمال «رأيت اسداً» بدون‏اين كه مقترن به قرينه باشد.
اما احتمال داده شده است و لعلّ قائل هم داشته باشد كه اصالة الحقيقة، يك اصل تعبّدى عقلايى‏است. يعنى عقلا در «رأيت اسداً» كلام را حمل بر معناى حقيقى مى‏كنند و مى‏گويند: مراد متكلّم‏همين معناى حقيقى است، هيچ ارتباطى به ظهور ندارد و مربوط به وجود اماره‏اى بر معناى حقيقى‏نيست، بلكه اين يك روش عملى عقلايى است بدون اين كه متكى به عنوان اماريت و مربوط به‏عنوان طريقيّت باشد. عقلا «رأيت اسداً» را حمل بر معناى حقيقى مى‏كنند عملاً و بناءً، بدون اين كه‏اماره‏اى در كار باشد. اين احتمال در باب اصالة الحقيقة جريان دارد. ما نمى‏خواهيم بگوييم كه اين‏احتمال

قاعده فراغ و تجاوز از نظر عقلا

بحث در باب قاعده فراغ و قاعده تجاوز بود. (حالا يكى يا دو تا از آن را در جاى خودش بايدبحث كرد). صحبت در اين بود كه آيا قاعده فراغ و قاعده تجاوز، يك ريشه عقلايى دارد، همانطورى‏كه خبر ثقه، ريشه عقلايى داشت، آيا قاعده فراغ و تجاوز هم اين چنين است؟ اگر اينطور باشد،رواياتى كه در باب قاعده فراغ و تجاوز داريم، آنها را بايد حمل بر تأكيد و امضاء كنيم و بگوييم:همان طورى كه «صدّق العادل» امضاى روش معمول بين عقلا در رابطه با خبر ثقه است، رواياتى هم‏كه در قاعده فراغ و تجاوز وارد شده است، امضاى همان معناى متداول بين عقلاست.
آيا مسأله اينطور است كه در مورد شك در تجاوز و شك بعد الفراغ، بناى عملى عقلا بر عدم‏اعتنا به شك است در كارهايى كه مربوط به عقلاست و در مجموعه‏هايى كه مربوط به عقلاست؟ اگريك شى‏ء مركّبِ ذات اجزايى را بخواهند تهيه كنند، به طورى كه جزئيت هر جزئى، در تحقّق آن‏مركّب واقعاً نقش داشته باشد و به تعبير ما از اجزاء وجوبيه باشد، از اجزاء لازمه باشد، نه اين كه ما ازآن تعبير به ركن بكنيم بلكه صرف جزئيت وجوبيه كه معناى جزئيت وجوبيه، عدم تحقّق مركّب‏بدون آن جزء است و الاّ نمى‏شود كه هم جزئيت وجوبيه باشد و هم مركّب بدون او تحقّق پيدا كند.آيا در مجموعه‏هايى كه بين عقلا هست در هر بُعدى، در هر قسمتى - حالا در تجاوز كه يك مقدارى‏روشنتر است - اگر فرض كرديم كه يك جزئى مى‏بايست در يك موقعيت خاصّى قرار بگيرد،چنانچه محلش گذشت و شك كردند كه آن جزئى كه بايد در جاى خودش قرار بگيرد، در جاى‏خودش انجام داده‏اند و در آن موقعيت خاص قرار داده‏اند يا نه؟ آيا عقلا مى‏گويند: چون محلش‏گذشت و تجاوز تحقّق پيدا كرد، اين تحقّق تجاوز، سبب مى‏شود كه ما اعتنا به اين شك نكنيم؟ آيامسأله اينطور است؟
مثلاً فرض كنيد كه يك ساختمان عظيمى را مى‏خواهند بسازند، پايه اين ساختمان نياز به يك‏آهن مخصوصى دارد. حالا اين پايه را بنا كردند و يك قسمت ديوار را بالا آوردند، شك مى‏كنند كه‏آيا آن آهن مخصوص كه جزئيت وجوبيه در رابطه با مجموعه ساختمان دارد، اين را در جاى‏خودش و در محل خودش نصب كردند يا اين كه فراموش كردند كه اين جزء وجوبى را در محل‏خودش ايجاد كنند؟ عقلا در اينجا چه مى‏گويند؟ مى‏گويند: حالا چون وقت آن گذشت، ما يك مترديوار را بالا آورديم، شك ما بعد از تجاوز المحل است، ديگر اعتنا به اين شك نبايد بكنيم؟ آيا يك‏چيزى بين عقلا مطرح است كه از يك طرف ضرورت نصب اين آهن را در زير پايه معتقد هستند، ازطرف ديگر بگويند: حالا كه شك داريم و محل آن گذشت، اين تجاوز المحل اقتضا مى‏كند كه ما به‏اين شك ترتيب اثر ندهيم؟ آيا چنين چيزى بين عقلا در اينجا و در موارد مشابه مطرح است؟
مثلاً يك دوا و معجونى مركّب از اجزايى را مى‏خواهند تهيه كنند و مخلوط كنند و بپزند. اجزا هم‏داراى نقش وجوبى و لزومى در رابطه با ترتّب آن اثرى كه اين معجون دارد، مى‏باشد. فرض كنيد كه‏زمان اختلاط و طبخ اين اجزاء گذشت، حالا شك مى‏كنند كه آيا فلان جزء را مخلوط كردند به اجزاءديگر يا مخلوط نكردند؟ شك در تحقّق يكى از اجزاء دخيله در ترتّب اثر بر اين معجون، آن هم بعداز تجاوز محل است. آيا عقلا مى‏گويند: چون اينطور است، ديگر نبايد اعتنا كرد؟ آيا همين دواء آن‏اثر را دارد با اين كه نمى‏دانيم آن جزء در آن هست يا نه؟ بنا مى‏گذاريم بر اين كه اين معجون مؤثّر درآن اثر هست. آيا چنين چيزى از نظر عقلا مطرح است؟
ظاهر اين است كه مسأله اينطور نيست. اين غير از مسأله خبر ثقه و اعتماد بر خبر ثقه است، غيراز مسأله ظواهر و اعتماد بر ظواهر است و غير از ساير اماراتى است كه عقلا هم اعتماد بر آن امارات‏مى‏كنند. اينجا چنين روشى اصلاً به نظر نمى‏رسد كه بين عقلا وجود داشته باشد.

مبناى عقلا در صورت كشف خلاف

بر فرض اين كه چنين معنايى بين عقلا وجود داشته باشد، يعنى در مورد شك بعد تجاوز المحل،اعتنا به شك نكنند و بنا بگذارند بر اين كه آن جزء در محل خودش ايجاد و اتيان شده است و بنابگذارند بر عدم اعتنا به شك بعد تجاوز المحل، آيا در مواردى كه كشف خلاف مى‏شود عقلاء چه‏مى‏كنند؟
در همان مثال ساختمانى كه گفتيم، اگر فرض كرديم كه اعتنا به شك نكردند، لكن بعد معلوم شدكه آن آهنى كه مى‏بايست در زير پايه به عنوان استحكام و جزء وجوبى اين ساختمان نصب شود،نصب نشده است، چه مى‏كنند؟ عقلا نمى‏آيند مثل تعبيرى كه ما مى‏گوييم: بگويند مسأله اجزاء است‏و اين كافى است، چون ما شك بعد از تجاوز كرديم و شك بعد از تجاوز هم مورد اعتناء نبوده و درشك بعد از تجاوز هم مسأله اجزا را قائل هستيم، لذا حالا با اين كه اين جزء، جزئيت ضروريه داشته‏است، معذلك كارى به كار آن نداريم «نفرضه كالعدم» آن را كالعدم فرض مى‏كنيم.! آيا بين عقلا يك‏چنين مسائلى مطرح است؟
ظاهر اين است كه نه! اصلاً در قاعده فراغ و قاعده تجاوز، ما نبايد مسأله را به عقلا مرتبط كنيم!اگر مرتبط به عقلا شد، آن وقت بنشينيم بحث كنيم كه آيا از قبيل اصالة الظهور به عنوان يك اماره باشك بعد التجاوز رفتار مى‏شود، يعنى خود اين تجاوز المحل امارةٌ على تحقّق الجزء، امارةٌ على‏الاتيان بالجزء. ببينيم به عنوان اماره با آن معامله مى‏شود يا به عنوان يك اصل تعبّدى عقلايى، مثل‏همان اصالة الحقيقة روى مبناى آنهايى كه اصالة الحقيقة را يك اصل مستقل برأسه مى‏دانستند و نه به‏عنوان يك شعبه از اصالة الظهور، خودش يك اصل تعبّدى عقلايى است.
اين بحث براى اين بود كه در قاعده فراغ و تجاوز، بايد تمام ديد خودمان را معطوف كنيم به‏رواياتى كه در اين دو قاعده و يا يك قاعده وارد شده است، اصلاً سراغ عقلا نرويم براى اين كه در بين‏عقلا، اصلاً چنين مسأله‏اى وجود ندارد و بر فرضى هم كه وجود داشته باشد، در صورت كشف‏خلاف، اِجزائش مقطوع العدم است. اما مسأله چنين نيست كه ما روايات قاعده فراغ و قاعده تجاوزرا به عنوان يك بيان امضائى و بيان تأييدى مثل «صدّق العادل» نسبت به حجّيت خبر ثقه قرار دهيم‏بلكه حتماً بايد روى روايات و ادله شرعىِ اين دو قاعده يا يك قاعده تكيه كرد. در حقيقت اينها«قاعدتان شرعيتان» يا آنهايى هم كه مى‏گويند كه «قاعدة واحدة شرعية» هيچ گونه ارتباطى به عقلانمى‏تواند داشته باشد.

تخصيص دليل استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز

وقتى كه قاعده شرعيه شد، اين قاعده شرعيه در حقيقت يك تخصيصى در ادله استصحاب‏است. اينطور نيست كه «لا تنقض اليقين بالشك» قابل تخصيص نباشد بلكه در مواردى به عموم واطلاق «لا تنقض اليقين بالشك» به بيان خود شارع ضربه خورده است. بعضى جاها خود شارع‏فرموده است كه يقين را به شك نقض بكن. يكى همين موارد قاعده فراغ و تجاوز است. شما وقتى‏كه در سجود شك مى‏كنيد كه آيا ركوع را در جاى خودش انجام داديد يا نداديد «لا تنقض اليقين‏بالشك» مى‏گويد: ركوع را انجام نداديد. استصحاب عدم اتيان به ركوع، اقتضا مى‏كند عدم اتيان به‏ركوع را. شما كه بعد از نماز، شك مى‏كنيد كه آيا قبل از نمازتان وضو گرفتيد يا نگرفتيد «لا تقنض‏اليقين بالشك» اقتضا مى‏كند عدم اتيان به وضو را. استصحاب عدم وضو، مقتضى عدم وضو است.اما در مورد قاعده تجاوز و فراغ، شارع مى‏خواهد «لا تنقض اليقين بالشك» را تخصيص بزند.بگويد: اگر شما در وسط نماز شك در اتيان يك جزئى كرديد، با اين كه مقتضاى استصحاب، عدم‏اتيان به آن جزء است، معذلك در صورتى كه تجاوز، تحقّق پيدا كرده باشد، شما اينجا اعتناى به اين‏شك نكن و بنا بر اتيان آن جزء بگذار. حتّى در بعضى از تعبيرات روايات قاعده تجاوز، تعبير اين‏طورى شده است كه اگر كسى در سجود شك كرد كه ركوع را انجام داده است يا نه؟ امام مى‏فرمايد:«بلى قد ركع» يا «ركعت»، خطاب به آن سائل، تو ركوع انجام دادى! اين نه بما اين كه امام علم غيب‏دارد مى‏خواهد بگويد: «بلى قد ركعت» يعنى استصحاب عدم ركوع را كنار بگذار، اينجا جاى «لاتنقض اليقين بالشك» نيست. كما اين كه در بعضى از موارد ديگر هم شارع در مقابل اين «لا تنقض‏اليقين بالشك» حكم مغاير دارد مثل شك در عدد ركعات نماز. شما كه شك مى‏كنيد كه سه ركعت‏خوانديد، يا چهار ركعت، استصحاب عدم اتيان به ركعت رابعه، مقتضى عدم اتيان است. شما شك‏در ايجاد ركعت رابعه داريد، در حالى كه حالت سابقه عدميه متيقّنه داشته است و مقتضاى‏استصحاب، عدم اتيان به ركعت رابعه است. اما در عين حال شارع مى‏فرمايد: «اذا شككت بين الثلاثةو الاربعة فابن على الاربع» بنا را بر چهار بگذار، بگو: «هذه الركعة الرابعة» در حالى كه مقتضاى‏استصحاب اين است كه ركعت رابعه در خارج تحقّق پيدا نكرده است.
پس اينطور نيست كه خيال شود كه «لا تنقض اليقين بالشك» يك اصل شرعى غير قابل‏تخصيص است، بلكه تخصيص خورده است و مواردى خود شارع در مقابل اين «لا تنقض» به‏صورت قاعده و اصل، مسائلى را مطرح كرده است. از جمله قاعده فراغ و تجاوز است، البته بنابراين‏كه قاعده فراغ و تجاوز از اصول باشد، اما اگر ما قاعده فراغ و تجاوز را از امارات بدانيم، آن وقت‏نسبت آن با استصحاب، مثل نسبت امارات ديگر بر استصحاب مى‏شود، يعنى اماره، حاكم بر اصل‏است و تقدّم بر اصل دارد، نه اين كه مخصّص دليل اصل باشد. فرق است بين اين كه مخصّص باشدچون مخصِّص و مخصَّص در يك رتبه واقع هستند، در يك صف واقع هستند. اما به خلاف دليل‏حاكم و محكوم كه بين اينها مسأله تقدّم و مسأله تأخّر مطرح است.
پس بالاخره قاعده فراغ و تجاوز را تنها بايد در رابطه با روايات و ادله‏اى كه در اين دو قاعده يايك قاعده وارد شده است بررسى كنيم. اگر ما قاعده فراغ و تجاوز را به عنوان يك اماره مطرح كنيم‏كما اين كه از بعضى از تعبيراتى كه در بعضى از روايات اين دو قاعده وارد شده است، بعضى‏خواسته‏اند استفاده اماريت كنند، يكى آن روايتى است كه كسى وضو مى‏گيرد و بعد از تماميت وضو،شك مى‏كند كه آيا مثلاً غَسل دست راست را انجام داد يا نه؟ آيا دست راست را در وضو شست يا نه؟امام مى‏فرمايد: اعتنايى به اين شك نكند. بعد يك علتى ذكر مى‏كند كه از اين علّت ربما يقال به اين كه‏استفاده اماريت مى‏شود و آن علت اين است كه امام مى‏فرمايد: «هو حين يتوضى‏ء اذكر منه حين‏يشك» اين شخص در حالى كه اشتغال به وضو داشت، در حالى كه زمان غَسل دست راست بود، آن‏زمان اَذْكر بوده است تا اين زمانى كه فاصله شده است و اجزاى بعدى را اتيان كرده است و يك مقدارزمان گذشته است. يعنى اين شخص در اين شرايط با همين شخص در حين اشتغال به وضو و درحالى كه مسأله غسل يد مطرح بوده است، وقتى كه اين دو حال با هم ملاحظه شود، پيداست كه در آن‏حال، اذكر بوده من حال الشك كه عبارت از بعد الوضو است. و بنابراين گفته شده است كه اين‏اذكريت، اين علت بودنش براى اين جهت است كه امام مى‏خواهد بفرمايد: اين اذكريت، اماريت الى‏الواقع دارد. آدمى كه بيشتر متوجه است، آدمى كه ذُكر و التفاتش زيادتر است، اين زيادتر بودن توجّه‏و التفات، اماره بر اين است كه غسل دست راست را انجام داده است و غسل در جاى خودش واقع‏شده است. اماره بر تحقّق اين جزء است و كاشف از تحقّق اين جزء است. از اين تعبير خواسته‏انداستفاده اماريت كنند.
لكن ما در اين مرحله نمى‏توانيم اين بحث را تمام كنيم كه آيا قاعده فراغ و تجاوز به عنوان‏اماريت شرعيه حجّيت دارد يا به عنوان يك اصل شرعى مورد اعتبار است؟ لكن روى دو فرض ازنظر اجزاء بايد بحث كنيم. اگر قاعده فراغ و تجاوز را به عنوان يك اماره شرعى مطرح كرديم، آن‏وقت از نظر اجزا چطور مى‏شود؟ اين شخص بعد الوضوء شك كرد كه آيا غسل يد يمنى تحقّق پيداكرد يا نه؟ اينجا به استناد قاعده فراغ، حكم كرد به اين كه تحقّق پيدا كرده است و روى اذكريت هم‏ملاك اماريت و كاشفيت شد. بعد معلوم شد كه غسل يد ترك شده است «و لم يقع فى محله». همان‏مطلبى را كه در رابطه با امارات ذكر كرديم كه در مطلق امارات، چه آن اماراتى كه عقلائيه بوده و شارع‏آنها را تأييد و تصويب فرموده است و چه اماراتى كه خود شارع مستقلاً آن امارات را حجّت قرارداده است، اصولاً در باب امارات چون عنوان كاشفيّت و طريقيّت مطرح است، معناى طريقيّت وكاشفيّت اين است كه محور واقع و واقعيت است. اين هم چون دست شما را مى‏گرفته و به واقع‏مى‏خواسته است برساند، حجّيت پيدا كرده است.
پس آنچه اساس در باب امارات است، عبارت از واقع است. اين مسأله را در باب قطع هم عرض‏مى‏كنيم كه رئيس امارات و رئيس حجج، قطع است. حجّتى بالاتر و طريقيّتى كامل‏تر و كاشفيّتى‏بالاتر از قطع نداريم. اما در همان باب قطع، همانطورى كه بعد ان شاء الله مختصراً عرض مى‏كنيم‏هيچ راهى ندارد كه مسأله اجزا را قائل شويم، ولو اين كه قاطع باشد. اگر انسان قاطع شد به اين كه‏سوره جزء نماز نيست و مدتها نماز را بدون سوره خواند، بعد معلوم شد كه قطعش جهل مركّب‏بوده است و سوره جزئيت براى نماز داشته است، اين نمازهاى گذشته به چه ملاكى به درد بخورد وبه چه ملاكى وجوب اعاده و وجوب قضاء نداشته باشد؟ با اين كه قطع هست و با اين كه بالاترين‏حجّت هست، معذلك اِجزاء دائر مدار حجّيت نيست. اجزا يك ملاك ديگرى دارد كه آن ملاك درباب قطع و امارات وجود دارد. اين بحث تتمه‏اى دارد كه بعد ان شاء الله عرض مى‏كنيم.

تمرينات

اصالة الحقيقه يك اصل تعبّدى يا شعبه‏اى از اصالة الظهور است توضيح دهيد
قاعده فراغ و تجاوز ريشه عقلايى دارد آن را از نظر روايات بيان كنيد
آيا قاعده فراغ و تجاوز در روايات تخصيص خورده است با مثال بيان كنيد
با ذكر مثال تخصيص دليل استصحاب به قاعده فراغ و تجاوز را توضيح دهيد
آيا اتيان نماز بدون سوره با قطع بر عدم جزئيت آن پس از كشف خلاف، وجوب قضادارد يا خير توضيح دهيد