مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

رابطه دليل استصحاب با ادله شرائط

دليل استصحاب كه «لا تنقض اليقين بالشك» است وقتى كه با ساير ادله مقايسه مى‏شود مثلاً بادليل «صل مع طهارة الثوب و البدن» مقايسه مى‏شود، وقتى كه با دليل «لا صلاة الاّ بطهور» كه مقصودهمان طهارت از حدث است، مقايسه مى‏شود؛ چه مفادى دارد؟ و چه رابطه‏اى با آن ادله دارد؟ ايشان‏گفته‏اند: ظاهر آن ادله فى نفسه، اين است كه طهارت واقعيه، شرطيت دارد، چه در رابطه با حدث وچه در رابطه با خبث. ظاهر آن ادله اعتبار طهارت واقعيه در نماز است. بطورى كه اگر معلوم شد كه‏نماز فاقد طهارت واقعيه بوده، در حقيقت فاقد شرط بوده و فاقد شرط «لا يكون مأموراًبه، لايكون‏صحيحاً مجزيا». امّا وقتى كه ما «لا تنقض اليقين بالشك» را ملاحظه كنيم، به هريك از دو معنايى كه‏آن روز اشاره شد كه يك معنا اين است كه مى‏خواهد «لا تنقض» حكم كند به اين كه اگر شك مسبوق‏به حالت سابقه باشد و داراى حالت سابقه متيقّنه باشد، ظاهراً كانّه يقينٌ، يعنى در حقيقت اين طوربگويد «اذا شككت فى الوضوء و كنت على يقين من وضوئك السابق» در حقيقت «فأنت على‏وضوءٍ»، يعنى وضوءٍ يقينى، منتها ظاهراً، چون موضوع شك است «فانت على وضوء»، معنايش«فأنت على وضوء ظاهراً» مى‏شود و چه «لا تنقض اليقين بالشك» را ما اين طور معنى كنيم كه‏مى‏خواهد مستقيماً دستور دهد كه آثار همان متيقّن را در زمان شك بار كن و اثر متيقّن در آنجايى كه‏متيقّن وضو باشد، جواز دخول در صلاة است. آنجايى كه متيقّن طهارت ثوب و بدن باشد، اثر اين‏متيقّن، جواز دخول در صلاة است. مى‏خواهد بگويد حالا كه شك در طهارت ثوب و بدن دارى، به‏لحاظ اين كه اين شك مسبوق به حالت سابقه متيقّنه است، اثر همان متيقّن را در حال شك مترتب‏بكن، يعنى «يجوز لك دخول فى الصلاة مع هذا الثوب، يجوز لك الدخول فى الصلاة مع هذا البدن‏مشكوك طهارته، يجوز لك الدخول فى الصلاة مع الوضوء مشكوك بقائه»، «على كلاالاحتمالين و على كلا التفسيرين» مسأله جواز دخول در صلاة را ما از «لا تنقض اليقين بالشك»استفاده مى‏كنيم.
اينجا بررسى مى‏كنيم كه اين «لا تنقض» كه براى ما تجويز مى‏كند دخول در صلاة را، با شك دربقاء وضو و شك در بقاء طهارت ثوب يا بدن، آيا در مقايسه با آن دليل شرطيت، كه ظهور در اعتبارواقعيت اين دو طهارت را دارد، در ملاحظه با آن دليل، اين «لا تنقض» چه مى‏خواهد بگويد، آيا درمقابل آن دليل ايستاده است؟ آيا نفى مى كند مفاد آن دليل را؟ يعنى مى‏گويد: آن دليل بى‏خود مى‏گويدكه طهارت واقعى شرط است؟ «لا تنقض» شرطيت طهارت واقعيه را نفى مى‏كند و شرطيّت طهارت‏واقعيه را اثبات مى‏كند، آيا چنين تعارضى بين اين دو دليل مطرح است؟ آيا آن، شرطيّت طهارت‏واقعيه را اثبات مى‏كند و اين، شرطيّت طهارت واقعيه را نفى مى‏كند؟ پس در حقيقت «لا تنقض»معارض با «لا صلاة الاّ بطهور» است، معارض با «صل مع الطهارة الثوب و البدن» است، آيا مسأله اين‏طور است كه عنوان معارضه در كار است؟ يا نه اين كه عقلاء بعد از آن كه اين دو تا دليل را با هم‏ملاحظه مى‏كنند، مى‏گويد: اين «لا تنقض اليقين بالشك» مفسّر آن دليل شرطيّت طهارت است؟ مرادواقعى از آن را تبيين مى‏كند. در حقيقت با توجه به همان دليل وارد شده است، نه براى معارضه با آن‏دليل و مقابله با آن دليل، اين به عنوان مفسّر و مبيّن و به عنوان شارح دارد آن مراد واقعى را توضيح‏مى‏دهد. همانطورى كه شما در جمع بين دليل مخصّص و دليل عام، اين حرف را مى‏زنيد، چرا دليل‏عام را حمل بر خاص مى‏كنيد با اين كه اين دو با هم به حسب ظاهر معارضه دارند؟ مگر شما درمنطق نمى‏گوييد كه موجبه كليه نقيضش سالبه جزئيه است؟ مگر در منطق نمى‏گوييد سالبه كليه‏نقيضش موجبه جزئيه است؟ پس چرا «اكرم العلماء» را با «لا تكرم زيد العالم» بينشان معامله‏متناقضين نمى‏كنيد؟ آنجا همانطورى كه بعدا هم «ان شاء الله» بحث مى‏كنيم و مرحوم آخوند هم‏بيان مى‏فرمايد، اينجا دليل مخصّص، در حقيقت مبيّن آن مراد جدّى مولى هست، مى‏خواهد بگويدولو مولى در اراده استعماليه يك ضابطه كليه‏اى را به نام اكرم العلماء بيان كرده، اما اين طورى نيست‏كه تمام اين مراد استعمالى، مراد جدّى مولى هم باشد، اراده جدّى مولى، به اكرام غير زيد عالم تعلّق‏پيدا كرده است. شما از راه دليل مخصّص، پى مى‏بريد به اين كه دائره مراد جدّى مولى محدوديت‏دارد، ولو اين كه مراد استعماليش به عنوان اين كه قانون مى‏خواسته وضع كند، ضابطه‏اى رامى‏خواسته القا كند، به حسب كلى مطلب را بيان كرده است.

مسأله ظهور در باب حكومت

در باب حكومت كه مسأله از باب تخصيص هم روشن‏تر و واضح‏تر است مى‏گوييم كه اين‏ظهورى را كه شما نسبت به دليل محكوم ملاحظه مى‏كنيد، حتّى در اراده استعماليه هم اين معنا اراده‏نشده است. شما خيال كرديد كه «لا صلاة الاّ بطهور» اى بالطهور الواقعى. «صل مع الطهارة، اى مع‏الطهارة الواقعية» اما به حسب واقع حتى از نظر اراده استعماليه هم مراد مولى طهارت واقعى و طهورواقعى نيست، بلكه مراد مولى طهور اعم از واقعى و ظاهرى و طهارت اعم از واقعى و ظاهرى است.پس آن چه شرطيت براى نماز دارد، طهور به معناى اعم و طهارت به معناى اعم است. و اگر غير ازاين باشد، به طورى كه بخواهيم در رابطه با دليل شرطيّت حفظ ظاهر كنيم و بگوييم همين ظاهرمطرح و مراد است، جمع بين آن و بين «لا تنقض اليقين بالشك» نمى‏تواند تحقق پيدا كند. از يك‏طرف شارع بگويد: آن چه شرط است وضوء واقعى است، از يك طرف هم بگويد با شك در وضو،مى‏توانى داخل در نماز بشوى. لذا از نظر عقلا همان طورى كه قاعده طهارت به آن كيفيتى كه بيان‏كرديم حكومت بر ادله شرائط داشت، «لا تنقض اليقين بالشك» هم حكومت بر ادله شرائط دارد ولازمه حكومت، مسأله اجزاء است. براى اين كه شرطيّت توسعه پيدا كرد، اگر دائره طهارتى كه‏مدخليت دارد اعم از واقعى و ظاهريه شد، اصلا عرض كرديم كه نبايد شما تعبير كنيد به اين كه‏كشف خلاف شده، كشف خلاف از چه شده است؟ آن چه شرط بوده اعم بوده و نمازى كه واقع شده،واقعا مع الشرط واقع شده، حقيقتاً مع الشرط واقع شده، منتهى شرط اعم بوده است، شرط اختصاص‏به طهارت واقعى و طهور واقعى نداشته است. لذا با توجه به هر يك از دو معنايى كه ما «لا تنقض‏اليقين بالشك» را معنا كنيم، باز مسأله به حكومت بر مى‏گردد و لازمه حكومت هم عبارت از اجزاءاست.
(سؤال ... و پاسخ استاد): با توجه به دليل حاكم، ديگر چنين ظهورى براى دليل محكوم نيست. به‏خلاف مسأله تخصيص كه مسأله عموميت دائره اراده استعماليه، هميشه به قوّت خودش باقى‏است و لو اين كه شما صد تا تخصيص هم به يك عام هم بزنيد، ظهور استعماليش در جاى خودش‏محفوظ است. فرق بين حكومت و تخصيص را بهتر و بيشتر از اين بايد در جاى خودش بحث كنيم.پس در باب استصحاب هم مسأله روشن‏شد كه حكم عبارت از اجزاء است.

قاعده فراغ و قاعده تجاوز

چند اصل عملى ديگر باقى مانده كه البته بعضى از آنها اصل بودنش محل بحث و اشكال است.لكن آنها را بايد بحث كنيم، ببينيم «ان شاء الله» در بحث اجزاء در باره آنها چه بايد گفت. يكى از آنهاعبارت از قاعده فراغ و قاعده تجاوز است كه اين قاعده فراغ و قاعده تجاوز، البته يك بحثى ابتدائاًدر اين هست كه خيلى به باب اجزاء ارتباطى ندارد، اما در جاى خودش بحث شده است، كه آيا قاعده‏فراغ و قاعده تجاوز دو قاعده مستقل هستند؟ يكى به قاعده تجاوز، اين مربوط به اثناء عمل است.مثل اين كه در حال ركوع شك كند كه آيا قرائت الفاتحة تحقبق پيدا كرد يا نه؟ حتى اگر شك در اركان‏كند، مثل اين كه در حال سجود، شك كند كه آيا ركوع در ظرف خودش و در محل خودش تحقق پيداكرد يا نه؟ مقتضاى قاعده تجاوز، اين است كه اگر از محل تجاوز كرد، دخول در غير هم شرط است يانه؟ اين در قاعده تجاوز محل بحث است كه آيا صرف تجاوز كافى است، يا دخول در غير هم لازم‏است و آيا آن غير حتما بايد يكى از اجزاء عمل باشد، يا اگر از مقدمات جزء بعدى هم باشد اينهاكفايت مى‏كند، اينها بحثهايى است مربوط به قاعده تجاوز.
اما گفته شده كه قاعده فراغ يك قاعده ديگرى است مربوط به جايى كه مكلّف فارغ از عمل شده‏باشد و عمل را تمام كرده، آن وقت شك مى‏كند كه آيا اين عملى را كه پشت سر گذاشت، فلان جزءدر آن واقع شد يانه؟ فلان شرط در آن رعايت شد يا نه؟ بعضيها گفتند: دو قاعده هست. لكن بعضيهامثل امام بزرگوار (قدس سره الشريف) معتقدند كه دو قاعده نيستند، يك قاعده است: قاعده تجاوزو قاعده فراغ هم يك شعبه و يك مصداق از قاعده تجاوز است. براى اين كه در زمان بعد از فراغ شك‏مى‏كند كه مثلا ركوع ركعت چهارم را انجام داده يا نه؟ طبيعتاً اين تجاوز از محل تحقق پيداكرده و حتّى اگر نسبت به جزء اخير صلاة كه تسليم است، اگر شك شود، گفتند كه در هر شك درتسليمى كه قاعده فراغ جريان ندارد! در شك در تسليم در جايى قاعده فراغ جارى مى‏شود كه يامكلّف وارد يك عملى غير از صلاة شده باشد و يا يكى از منافيات مطلقه صلاة را انجام داده باشدكالحدث و نحوه قاعده فراغ جارى مى‏شود و اگر اين قاعده اختصاص به چنين موردى پيدا كرد، اين‏هم يك شعبه از قاعده تجاوز مى‏شود، حالا اين در جاى خودش «ان شاء الله» بحث مى‏شود كه آياقاعده فراغ و تجاوز، «قاعدتان مستقلتان، ام مرجعهما الى قاعدة واحدة و هى قاعدة التجاوز» و قاعده‏فراغ شعبه‏اى از قاعده تجاوز است كه امام بزرگوار(ره) اين وحدت و اتحاد را اختيار كردند.
بحث ما اين است كه اگر كسى به استناد قاعده تجاوز يا به استناد قاعده فراغ، يك جزء يا شرطى‏را رعايت نكرد، شك كرد كه آيا ركوع مثلا در ركعت اُولى را انجام داده يا نه؟ يا به استناد قاعده تجاوزبه اين شك اعتنا نكرد. يا بعد از نماز شك كرد كه اين نمازى كه گذشت، آيا با وضو انجام شد يا بدون‏وضو انجام شد؟ قاعده فراغ گفت: اعتنايى به اين شك نكن. او هم به اين شك اعتنا نكرد، لكن بعداًفى الوقت او فى خارجه، معلوم شد كه مسأله اين طور نبوده، ركوع در ركعت اُولى ترك شده، نمازبدون وضو انجام شده، آيا در اينجا اعاده و يا قضاء لازم است؟ يا چون امتثال اين مكلّف مستند به‏قاعده فراغ و تجاوز بوده، «يجزى»، نظير آن كه در باب استصحاب و در باب قاعده طهارت از راه‏حكومت مطرح مى‏كرديم.

قاعده فراغ و تجاوز اصل عقلائى يا شرعى

مسأله چگونه قابل حلّ است؟ مطلبى را اوّل بايد بررسى كنيم و آن اين است كه ببينيم آيا قاعده‏تجاوز و فراغ - حالا دوتا باشند يا يكى - اينها از قواعد عقلائيه هستند؟ و شارع در ضمن رواياتى كه‏اين دو قاعده را بيان كرده است، در حقيقت امضاء كرده اين چيزى را كه بين عقلاء معمول و متداول‏بوده؟ نظير آن چيزى كه در باب حجيّت خبر ثقه عرض كرديم. گفتيم: خبر ثقه مطلبى است كه از نظرعقلاء مورد اعتنا و اعتبار است و اصلا قسمت مهمى از زندگى فردى و اجتماعى عقلاء روى محورخبر ثقه و اعتماد به خبر ثقه دور مى‏زند. و شارع هم در تعبيراتى مثل «صدّق العادل» اين روش عقلاءرا به اين كيفيت تأييد فرموده، يعنى فرموده: همين روشى را كه عقلاء در رابطه با خبر ثقه نسبت به‏مسائل دنيوى دارند، همين روش در باب شرعيات هم همين است. همان طورى كه در امور دنيوى‏روى خبر ثقه تكيه مى‏شود، در امور اخروى و معاد هم روى خبر ثقه تكيه مى‏شود. در حقيقت شارع‏روش معموليه بين عقلاء را تأييد كرده. آيا در باب قاعده تجاوز و فراغ هم يك چنين مسأله‏اى وجوددارد؟ عقلاء شبيه اين مسأله‏اى را كه در باب نماز و امثال ذلك پياده مى‏كنيم، آيا در رابطه امور دنيوى‏و معاش خودشان، مسأله‏اى شبيه قاعده تجاوز و شبيه قاعده فراغ دارند؟ اين خودش جاى بحث‏دارد.
اگر فرضاً چنين معنايى بين عقلاء معمول بود، در باب خبر ثقه ما دو مطلب را ذكر مى‏كرديم:يكى اين كه حجّيت خبر ثقه يك امر عقلائى است، سيره مستمره عقلاء بر اين استمرار پيدا كرده،روش معمول بين عقلاء چنين است. مطلب دوم در آنجا اين بود كه خبر ثقه را عقلاء به عنوان‏طريقيت و كاشفيت عن الواقع با آن معامله مى‏كند. به عبارت ديگر خبر ثقه در نزد عقلاء جنبه‏اماريت داشت. لذا در باب خبر ثقه هر دو جهتش مسلم بود. هم اصل اعتبار عقلائيش مسلم بود و هم‏وجه اعتبارش روشن بود كه وجه اعتبارش همان كاشفيت عن الواقع و حكايت از واقع است. در باب‏قاعده فراغ و تجاوز، هم جهت اوّلش محل بحث و اشكال است و بر فرضى كه جهت اوّل هم مثلا مابپذيريم، اين جهت دوم محل بحث است كه آيا عقلاء با قاعده تجاوز خودشان به عنوان طريقيّت وكاشفيّت بر خورد مى‏كنند و روى اين مبنا مسأله قاعده تجاوز و فراغ را پذيرفته‏اند؟ و يا به عنوان يك‏اصل عقلائى؟ مگر ما در بين عقلاء هم اصل داريم؟ بله. اين طور نيست كه هر كجا ما كلمه اصل رامطرح مى‏كنيم، اصل شرعى مراد باشد، در بين عقلاء هم مسائلى هست كه به عنوان اصل تعبّدى‏عقلائى مطرح است. اصل تعبّدى عقلائى. يعنى عقلاء آن را پذيرفته‏اند و بر طبقش عمل كرده‏اندبدون اين كه هيچ عنوان كاشفيّت و اماريتى هم در آن وجود داشته باشد. ممكن است بپرسيد مثل‏چه؟ مرحوم آخوند(ره) در كفايه در جلد اول كفايه، مكرر اين مطلب را ذكر فرمودند، كه آيا اصالةالحقيقة، حجّيتش از باب اصالة الظهور است يا حجّيتش به عنوان يك اصل تعبّدى عقلائى است؟اصالة الحقيقة حجّة تعبّداً يا حجّة من باب اصالة الظهور؟
ما در جاهاى مناسب به اين اشاره كرده‏ايم. در باب اصالة الظهور، مى‏دانيد ظهور يكى از امارات‏است، به اصطلاح علمى، يكى از ظنون خاصّه است، لذا مسأله حجّيت ظواهر در باب ظنون خاصّه‏مطرح است و بحث آن در باب ظنون خاصّه ذكر مى‏شود. حجّيت ظواهر، كه يك حجّيت عقلائيه‏است، بلااشكال روى مبناى اماريت، يعنى ظهور لفظ در معنائى كاشف از اين معناست كه آن معنااراده شده است، آن معنا مراد متكلّم و مستعمل است، منتها گفتيم كه اصالة الظهور يك دائره وسيعى‏دارد، اصالة الظهور تنها محدود به استعمالات حقيقيه نيست، در استعمالات مجازيه هم شمامجبوريد به اصالة الظهور تمسك كنيد. شما اگر بگوييد: «رأيت اسداً» اين ظهور در معناى حقيقى‏دارد. اما اگر گفتيد: «رأيت اسداً يرمى» آيا اينجا كلام ظهور دارد يا اجمال پيدا مى‏كند؟ بلااشكال‏ظهور دارد. منتها اينجا به وسيله كلمه يرمى اين ظهور در معناى مجازى پيدا مى‏كند. تا ما گفتيم«رأيت اسداً يرمى» ديگر «ليس لهذه الجملة ظهور»! اگر ليس له ظهور، پس چرا شما حمل بر رجل‏شجاع مى‏كنيد؟ در معانى مجازيه و استعمالات مجازيه هم، ما نياز به اصالة الظهور داريم، اگر اصالةالظهور نباشد، بايد با لفظ، معامله مجمل شود. در حالى كه معامله مجمل نمى‏شود. پس ترديدى‏نيست در اين كه اوّلا اصالة الظهور از باب اماريت و كاشفيّت، حجّيّت عقلائيه دارد، ثانيا اصالةالظهور يك دائره وسيعى دارد كه حتّى ظهورات در معانى مجازيه، را هم شامل مى‏شود. اما در مورداصالة الحقيقة به دنبال اين اصالة الظهور مختصرى بايد بحث كرد، بعد سراغ قاعده فراغ و قاعده‏تجاوز بياييم.

تمرينات

رابطه دليل استصحاب با ادله اشتراط طهارت را ذكر كنيد
حجيت اصالة الحقيقة از چه باب است
قاعده فراغ و قاعده تجاوز را با ذكر مثال شرح دهيد
قاعده فراغ و تجاوز اصل عقلائى يا شرعى است
نظر امام (ره) در باره اين دو قاعده را بيان كنيد