مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

ارتباط اصول عمليه با مسأله اجزاء

بحث در اين بود كه آيا اصول عمليه، اقتضاى اجزا دارد يا نه؟ و به تعبير مرحوم آخوند(ره) امرظاهرى در مورد اصول عمليه مقتضى اجزاء هست يا نه؟ ما راجع به قاعده طهارت و قاعده حلّيت وبرائت شرعى و عقلى بحث كرديم و امّا اصالة الاشتغال به طور كلى از موضوع بحث ما بيرون است‏براى اين كه بحث ما در آن جايى است كه عملى كه انجام شده يا عبادتى كه تحقّق پيدا كرده، فاقدبعضى از اجزاء و شرائط بوده و به تعبير ديگر يك كمبودى به حسب واقع در آن تحقّق داشته است،در حالى كه اصالة الاشتغال در مواردى كه جريان پيدا مى‏كند، معنايش اين است كه هر چيزى كه‏احتمال مدخليتش داده مى‏شود، در مأموربه رعايت شود و هر چيزى احتمال مانعيتش داده مى‏شود،در مأموربه ترك شود. لذا در موارد اصالة الاشتغال، هيچ موردى نداريم كه بعد كشف خلاف شود به‏اين معنا كه بفهميم مأموربه يعنى آنچه كه در خارج واقع شده داراى نقيصه بوده و كمبود داشته است.لذا مورد اصالة الاشتغال از مسأله اجزاء بيرون است. حتى اين تعبير را هم نمى‏توانيم بكنيم كه اصالةالاشتغال اقتضاى اجزاء دارد. اين تعبير هم غير صحيح است براى اين كه جزئى مفقود نشده است.مثلا در دوران بين اقل و اكثر ارتباطى، اگر قائل به اشتغال شديد و گفتيد: در شك در جزئيت سوره،عقل حكم به اشتغال مى‏كند، لازمه حكم عقل به اشتغال، اين است كه نماز با سوره بايد عملاً اتيان‏شود. هيچ نقصى در نماز مع السوره وجود ندارد. اگر بعد هم معلوم شد كه سوره جزئيت نداشته،نداشته باشد، به عنوان يك مستحب در نماز واقع شده و يا حداقل به عنوان چيزى كه قادح در صحّت‏نماز نيست، تحقّق پيدا كرده است. پس در موارد اصالة الاشتغال، اصلا موضوع براى بحث اجزاء به‏هيچ وجه تحقّق ندارد و چنين تعبيرى ولو به عنوان اجزاء هم نبايد در آنجا مطرح شود.

مقتضاى اصالة التخيير

اصالة التخيير كه در دوران بين محذورين به عنوان يك اصل عقلى جريان پيدا مى‏كند آيا مربوطبه ما نحن فيه هست يا نه؟ و اگر بعضى از مواردش ارتباط به ما نحن فيه پيدا كرد، آيا در آنجا مسأله‏اجزاء مطرح است يا مسأله عدم اجزاء؟
يك مورد اصالة التخيير جايى است كه شك داشته باشيم در اين كه عملى واجب است مستقلا يااين كه حرام است مستقلا؟ عملى سر تا پا مردد باشد بين الوجوب و الحرمة. اينجا چون ترجيحى دركار نيست و امر دائر است بين المحذورين، عقل چاره‏اى ندارد جز اين كه حكم به تخيير كند وبگويد: مى‏توانيد اين عمل را انجام دهيد و مى‏توانيد ترك كنيد. در اين فرض اصلا مسأله اجزاءنمى‏تواند مطرح باشد براى اين كه مكلّف يا اين فعل را انجام مى‏دهد و يا ترك مى‏كند؟ و على اىّ‏تقدير، يا كشف خلاف مى‏شود يا نمى‏شود. آنجايى كه عمل را انجام داد و بعد كشف خلاف شد،يعنى معلوم شد «هذا العمل كان محرّماً» اينجا معنا ندارد كه بحثى را در رابطه با اجزاء مطرح كنيم.اجزاء چه چيز از چه چيز؟ عملى بوده مردّد بين وجوب و حرمت، عقل حكم به تخيير كرده و بعدمكلّف جانب فعل را عملا انتخاب كرده، «ثمّ انكشف انّ هذا العمل كان محرّماً» پس در اين فرض جابراى اجزاء نيست. و اما عكس اين فرض، يعنى اگر جانب ترك را انتخاب كرد و چيزى را انجام نداد«ثمّ انكشف انّ العمل كان واجباً بحسب الواقع» اينجا هم عدم ارتباطش به بحث اجزاء، روى اين‏جهت است كه اين چيزى انجام نداده كه بگوييم: «يجزى عن الواقع او لا يجزى عن الواقع»، او اين‏عمل را ترك كرده «و لم يأت بشى‏ء اصلاً» بعد هم معلوم شده كه «انّ هذا الفعل كان واجباً»، اينجا كلمه‏اجزاء مطرح نيست. مأموربه را اصلا در خارج تحقّق پيدا نكرده است. پس ما چه چيز را مجزى ازمأموربه بدانيم؟ آنچه كه به حسب واقع مأموربه بوده، «كان هذا المكلّف تاركاً له بالمرّة و بالكليّة و لم‏يأت بشى‏ء اصلا»، پس معنا ندارد كه ما حكم به اجزاء كنيم. چيزى نياورده كه مجزى از واقع باشد؟ دراينجا حتما بايد مأموربه در خارج تحقّق پيدا كند و لو به عنوان القضاء، «لانّ المكلّف لم يأت بشى‏ءاصلا». اين يك فرض اصالة التخيير است كه اين فرض باز به ما ارتباطى نداشت.
يك وقت دوران بين محذورين در رابطه با اَجزاء يك عملى است مثل اين كه يك جزئى بين‏الجزئية و بين المانعية مردّد است. يك طرف، احتمال جزئيت است كه معناى جزئيت مدخليّت‏وجودش در مأموربه است، يك طرف، احتمال مانعيت است كه معناى مانعيت، مانعيت وجودش ازمأموربه است، نمى‏گذارد كه مأموربه در خارج تحقّق پيدا كند. اين هم يك نوع دوران بين محذورين‏است. در باب شرطيت هم همين طور است. اگر انسان احتمال بدهد كه فلان چيز شرطيت براى‏مأموربه دارد يا مانعيت از مأموربه دارد، اين دوران بين محذورين است. اگر عمل قابل تكرار باشدمثل مسأله نماز، اينجا اصلا اصالة التخيير جريان ندارد بلكه اصالة الاشتغال جريان پيدا مى‏كند ومى‏گويد: بايد دوتا نماز خواند. يك نماز با وجود اين شى‏ء و يك نماز با عدم اين شى‏ء. اگر دليلى ازخارج بر نفى و اثبات مسأله پيدا نشد، ما شك كرديم مثلا كه آيا سوره جزئيت براى صلاة دارد يا اين‏كه مانعيت از صلاة دارد، نماز هم قابل تكرار است، اينجا جاى اصالة التخيير نيست با اين كه امر دائربين محذورين است، اما چون عمل قابليت تكرار دارد، لازمه اصالة الاشتغال اين است كه انسان يك‏نماز را مع السورة بخواند و همان نماز را بدون سوره بخواند تا يقين پيدا كند به اين كه مأموربه‏واقعى تحقّق پيدا كرد. اگر سوره جزئيت داشته، مع السورة واقع شده و اگر سوره مانعيّت داشته،بدون سوره تحقّق پيدا كرده است.
تنها فرضى كه مى‏تواند به بحث اجزاء ارتباط داشته باشد، عبارت از اين فرض است كه امر دائربين جزئيت و مانعيّت باشد و عمل هم قابل تكرار نباشد، يك عمل است و تعدد پذير نيست. يك‏شى‏ء مردد است بين اين كه جزء باشد و بين اين كه مانع باشد يا مردد بين شرطيّت و مانعيّت است،عمل هم قابل تكرار نيست. اينجا عقل حكم به تخيير مى‏كند. آن وقت شما يك طرفش را انتخاب‏كرديد، فرضاً جانب جزئيت اين شى‏ء را انتخاب كرديد و نماز را مع السورة خوانديد، بعداً معلوم‏شد كه اين سوره مانعيّت داشته، نه اين كه جزئيت داشته باشد. اينجا با اين كه مورد جريان اصالةالتخيير است، جاى بحث اجزاء است. آيا اصالة التخيير در اينجا حكم به اجزاء مى‏كند يا حكم به عدم‏اجزاء؟ همان بيانى كه ما در رابطه با برائت عقليه و قاعده قبح عقاب بلابيان ذكر كرديم، در اينجا هم‏جريان دارد. ما مى‏گفتيم: قاعده قبح عقاب بلابيان كارى به اجزاء و عدم اجزاء ندارد، فقط در محدوده‏عقاب نقش دارد. مى‏گويد: قبح عقاب بلابيان قبيج است. مولى نمى‏تواند تو را عقاب كند كه چرا نمازبدون سوره بوده در حالى كه تبيينى راجع به جزئيت سوره در اختيار تو واقع نشده است. اما اين نمازبدون سوره‏اى كه خواندى و حالا كشف خلاف شد، آيا اين نماز به درد مى‏خورد يا نمى‏خورد؟ اين‏ديگر از محدوده قاعده قبح عقاب بلابيان بيرون است. عين همين مسأله را البته نه به اين شدّت‏وضوح، در اصالة التخيير عقلى در همين مثالى كه عرض كرديم پياده كنيد. به عقل مى‏گوييم: تو روى‏چه مبنايى حكم به تخيير مى‏كنى؟ مى‏گويد: من مى‏بينم امر دائر بين محذورين است، هيچ ترجيحى‏هم در كار نيست، دليلى هم بر احد طرفين در كار نيست، مى‏گويم: تو مخيّرى. مخيّرى يعنى چه؟يعنى مولا ديگر نمى‏تواند تو را عقاب كند. اگر اين شى‏ء به حسب واقع، واجب بود و تو ترك كردى،مولا در مقابل ترك، حق مؤاخذه ندارد و اگر اين شى‏ء حرام بود و تو جانب فعل را اختيار كردى، مولادر برابر ارتكاب اين محرّم، حق مؤاخذه ندارد.
اما در آن جايى كه به حسب واقع واجب بوده و مثلا تو ترك كردى در همين جزئيت و مانعيّت،اين عمل گذشته به درد مى‏خورد يا به درد نمى‏خورد؟ اين ديگر از حيطه درك عقل بيرون است. عقل‏نمى‏تواند اين معنا را درك كند كه آيا اين عمل كافى است يا كافى نيست. به چه ملاكى بتواند بگويد:اين عمل كافى است يا كافى نيست؟ عقل مى‏گويد: در اين رابطه ما نقشى نداريم. ما همين مقدارمى‏توانيم بگوييم: چوب و فلك در كار نيست، اما اين عمل گذشته «يجزى او لايجزى»؟ اين را ديگرما نمى‏توانيم درك كنيم كه آيا مجزى است يا مجزى نيست.
لذا تنها موردى كه اصالة التخيير به بحث اجزاء ارتباط پيدا مى‏كند، همين مورد است كه امر دائربين جزئيت و مانعيّت يا شرطيّت و مانعيّت باشد و عمل هم قابل تكرار نباشد. اينجا اگر مكلّف يك‏طرف را اختيار كند و بعد كشف خلاف شود، مى‏گوييم: اصالة التخيير نقشى در مسأله اجزا ندارد وقاعده، اقتضاى عدم اجزا مى‏كند براى اين كه مأموربه با تمام خصوصيات واقع نشده است. اگر اين‏دخالت داشته به عنوان جزئيت يا شرطيّت، فرض اين است كه ترك شده و اگر مانعيّت داشته، فرض‏اين است كه در مأموربه اتيان شده. لذا در اين قسم كه ارتباط به ما نحن فيه دارد، اصل عقلى نمى‏توانداقتضاى اجزاء داشته باشد، براى اين كه از محدوده عقل بيرون است.
(سؤال ... و پاسخ استاد): تمام موارد احتياط همين طور است. همان قصد قربتى كه در همه‏احتياطها شما رعايت مى‏كنيد، آن جايى كه در مورد اشتباه قبله به چهار طرف نماز مى‏خوانيد، چه‏طور قصد قربت مى‏كنيد؟ همان قصد قربتى كه در ساير موارد احتياط وجود دارد، همان قصد قربت‏هم در اينجا وجود دارد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): تكرار يعنى «فى وقته». «فى وقته» قابل تكرار نيست. مثل نماز نيست كه‏شما در وقتش مى‏توانيد دو بار نماز بخوانيد هم رعايت كنيد وجود اين شى را و هم رعايت كنيدعدم شى‏ء را. پيدا كردن مثالش كارى مشكلى است. اين را به عنوان يك فرض مطرح كردم.
(سؤال ... و پاسخ استاد): حج قابل تكرار است. در باب حج شما فرض كرديد علم اجمالى داريدكه فلان شى‏ء يا جزئيت دارد يا مانعيّت. اگر روى قاعده بحث كنيد، بايد دو مرتبه حج انجام دهيد. دردو سال بايد حج انجام دهيد. يك سال حج را بدون اين شى‏ء انجام دهيد، يك سال حج را مع هذاالشى‏ء انجام دهيد تا يقين پيدا كنيد به اين كه مأموربه كه مثلا عبارت از حجّة الاسلام است در خارج‏تحقّق پيدا كرد و الاّ در غير اين صورت شما يقين نمى‏كنيد كه حجّة الاسلام اين فريضه الهى درخارج محقّق مى‏شود. بايد حتما يك سال بدون اين شى‏ء و يك سال مع هذا الشى‏ء اتيان شود.

مقتضاى استصحاب در مسأله اجزاء

و اما در باب استصحاب كه رئيس اصول عمليه است، آيا مسأله اجزاء مطرح است يا عدم اجزاء؟محققين و بزرگان اصوليين معتقد هستند، استصحاب به عنوان يك اصل شرعى مطرح است، نه به‏عنوان اصل عقلى و حتى به عنوان اصل عقلائى هم مطرح نيست، كه ما بگوييم: «لا تنقض اليقين‏بالشك» دارد ارشاد مى‏كند به آن استصحابى كه بين عقلاء مطرح است مثل اين كه در باب «صدّق‏العادل» مى‏گفتيم: ارشاد مى‏كند به همان روش عقلاء و سيره‏اى كه عقلاء در باب عمل به خبر ثقه‏دارند، گرچه در باب استصحاب يك چنين حرفى گفته شده: اما اين حرف خلاف تحقيق است. آنچه‏اكثر محققين بر آن هستند اين است كه استصحاب به عنوان يك اصل شرعى مطرح است و دليلش‏همين روايات معتبره «لا تنقض اليقين بالشك» است، كه بعضيهايش در مورد شك در بقاى وضووارد شده است، مثل صحيحه اُولاى زراره كه بعضى‏هايش در مورد شك در بقاء طهارات ثوب واردشده است، مثل همان صحيحه ثانيه يا ثالثه زراره. اينها به عنوان «لا تنقض اليقين بالشك» يك صغرا وكبرايى ترتيب داده‏اند «لانّك كنت على يقين من طهارتك فشككت و ليس ينبغى لك ان تقض اليقين‏بالشك». يا در روايت اول «فانّه على يقين من وضوئه و ليس ينبغى له ان ينقض اليقين بالشك». پس‏اين يك اصل شرعى است با پشتوانه «لا تنقض اليقين بالشك». حالا اگر ما استصحاب بقاى وضوكرديم، چون حالت سابقه متيقّنه داشت، اول ظهر شك كرديم كه آن وضوى صبح، باطل شده است ياوضو باقى است؟ استصحاب بقاى طهارت از حدث كرديم و با طهارت استصحابيه نماز خوانديم،بعد در وقت يا خارج وقت معلوم شد كه در حين نماز اين شخص محدث بوده، «و لم يكن متطهّراً» وآن حالت سابقه متيقّنه به حسب واقع در حين نماز منتقض شده بود. يا در باب استصحاب طهارت ازخبث، لباس قبلا طاهر بود، حالا شك كرد در بقاى طهارت، استصحاب بقاى طهارت ثوب را جارى‏كرد و در اين لباس نماز خواند و بعد «فى الوقت او فى خارجه انكشف انّ الثوب كان نجساً و انّ‏الصلاة وقعت فى الثوب النجس» اينجا مسأله اجزاء مطرح است.
ما از «لا تنقض اليقين بالشك» چه استفاده مى‏كنيم؟ آيا از «لا تنقض اليقين بالشك» مسأله اجزاءرا استفاده مى‏كنيم يا مسأله عدم اجزاء استفاده مى‏شود؟ اينجا در «لا تنقض اليقين بالشك» در خوداين عبارت كه در چند روايت وارد شده است، در معناى اين بحث است كه آيا «لا تنقض اليقين‏بالشك» چه مى‏خواهد بگويد. مى‏خواهد بگويد: انسان شاكى كه حالت سابقه يقين داشته، الان هم‏مثلا على يقين هست، منتها تعبّداً، آن يقين قبلى يك يقين وجدانى بوده، الان كه شك در بقاء حاصل‏شده است، «لا تنقض اليقين بالشك» مى‏خواهد بگويد: ما تو را به ديد يك متيقّن نگاه مى‏كنيم. اصلاتو را يقين دار فرض مى‏كنيم. تو الان يقين دارى به بقاى وضو، به بقاى طهارت ثوب يقين دارى.منتها يقين دارى، يعنى ظاهراً، يعنى تعبّداً، نه اين كه وجدانا يقين دارى. وجدانا كه جز حالت شك،چيزى واقعيت ندارد. اما شارع اين را ذات يقين و صاحب يقين مى‏بيند به حسب ظاهر و تعبّد كه درمعناى «لا تنقض» يك احتمال اين است.
احتمال ديگر اين است كه اين «لا تنقض اليقين بالشك» مقصود از يقين، متيقّن است، مى‏خواهدبگويد: آثار متيقّن را به واسطه شك نقض نكن. همان آثارى كه بر متيقّن بار مى‏كردى فى زمن اليقين،همان آثار را الان فى زمن الشك بر ميتقّن بار كن، «لا تنقض اليقين بالشك» نمى‏خواهد ما را ولو به‏حسب ظاهر، ذات يقين فرض كند، بلكه يك حكمى است كه آمده در صورت شك «اذا كان مسبوقابالحالة السابقة» همان آثار متيقّن بار شود، يعنى آمده بگويد: آثار بقاى وضوى متيقّن را بار كن، آثارطهارت متيقّنه ثوب را بار كن. اين هم يك احتمال است در معناى «لا تنقض».
لكن روى هر دو احتمال، همان تقريبى كه ما در رابطه با حكومت قاعده طهارت نسبت به دليل«صلّ مع الطهارة» داشتيم (كه خلاصه آن تقريب اين بود كه آن كه جعل طهارت ظاهريه مى‏كند در«كل شى‏ء شك فى طهارته و نجاسته فهو طاهر»، «فهو طاهر» چه مى‏خواهد بگويد؟ آيا «صلّ مع‏الطهارة» به ظاهر خودش مراد و مقصود مولاست؟ يعنى از يك طرف مولا مى‏گويد: بايد با طهارت‏نماز بخوانيد و ظاهر كلام هم طهارت واقعيه است و در حقيقت، طهارت واقعيه شرطيت دارد؟ ازيك طرف مى‏گويد: من با ديد طهارت به تو و لباس تو نگاه مى‏كنم. من حكم مى‏كنم كه لباس تو طاهراست. من حكم مى‏كنم كه بدن تو طاهر است. «ماذا يترتّب على حكمك بالطهارة من الفائدة»؟ چه‏فايده بر اين طهارت مترتّب است؟ چه اثرى بر اين طهارت بار مى‏شود؟ جز اين كه شارع مى‏خواهدبگويد كه آثار طهارت را مى‏توانى مترتّب كنى. يكى از آثار طهارت، جواز دخول در نماز با اين ثوب‏مشكوك الطهارة و بدن مشكوك الطهارة است. شارع مى‏گويد: من براى تو دخول در نماز را تجويزكردم. مى‏گوييم: در چه شرايطى شما تجويز مى‏كنى؟ در حالى كه طهارت واقعيه شرط است يا اعم ازطهارت واقعيه و ظاهريه؟ اگر بخواهد بگويد: هم طهارت واقعيه شرط است و هم من تجويز مى‏كنم‏براى تو دخول در صلاة را با اين لباس و بدن مشكوك الطهارة، قابل اجتماع نيست. آنچه كه عرف‏مى‏فهمد، اين است كه قاعده طهارت را به عنوان يك مبيّن و مفسّرى براى «صلّ مع الطهارة» فرض‏مى‏كند. مى‏گويد:

تمرينات

چگونه اصالة الاشتغال در باب اِجزاء مى‏تواند نقش داشته باشد
مقتضاى اصالة التخيير را در باب اِجزاء بيان كنيد
نحوه حكومت استصحاب بر ادله اشتراط طهارت را بيان كنيد
در چه صورت بحث از اجزاء در جريان اصالة التخيير صحيح نيست