مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

قاعده حليت و رابطه آن با قاعده طهارت

نتيجه بحث در رابطه با قاعده طهارت اين شد كه در مورد كشف خلاف گفتيم تعبير به كشف‏خلاف هم در آن مسامحه است، يعنى در موردى كه شك تبدّل به يقين به نجاست پيدا مى‏كند، روى‏تقريبى كه عرض شد، بايد حكم به اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضا كنيم. همين تقريب بعينه دررابطه با قاعده حليت جارى مى‏شود، «كل شى‏ء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام» هم تعبيرش با قاعده‏طهارت يكسان است، البته اين هم روى همان طرز معنايى است كه مشهور از قاعده حلّيّت‏مى‏كند و الاّ تقريب مرحوم آخوند(ره) چنين است كه مغيا را در امثال اين تعبيرات مشتمل بر بيان‏حكم واقعى مى‏دانند و غايت را كه عنوان علم در آن مأخوذ است، در رابطه با استصحاب مى‏بينند. امامشهور همان طورى كه در قاعده طهارت ذكر شد، در قاعده حلّيّت همين طور معنا مى كنند، يعنى«كل شى‏ء شك فى حلّيّته و حرمته، فهو لك حلال» يعنى ظاهرا حلال است. اين غايت حتّى تعلم، هم‏قيد موضوع است و خصوصيت موضوع را بيان مى‏كند. حالا اين قاعده حلّيّت را اگر ما مقايسه كنيم،با آن دليلى كه مى‏گويد: «لا تصل فيما يحرم أكل لحمه» در اجزاء آن حيوانى كه محرّم ألاكل است وغير مأكول اللحم است، نماز خواندن جايز نيست، نماز در اجزاء حيوان محرم ألاكل جايز نيست. اگرما بوديم و نفس آن ادله كه اين معنا را دلالت مى‏كرد، مى‏فهميديم كه آن چيزى كه مانعيت از صلاةدارد، محرّم ألاكل بودن به حسب واقع است، هر چيزى كه به حسب واقع محرم ألاكل باشد، نماز دراجزاء آن غير جايز است و مانعيت از صحت صلاة دارد. ما وقتى كه قاعده حلّيّت را در مقابل «لا تصل‏فى ما يحرم أكل لحمه» مى‏گذاريم، به همان تقريبى كه در قاعده طهارت كرديم، گفتيم: قاعده طهارت‏نسبت به «صل مع الطهارة» ايجاد توسعه مى‏كند، يعنى دائره شرطيت طهارت را از طهارت واقعيه‏توسعه مى‏دهد، مى‏گويد طهارت چه واقعى باشد و چه ظاهرى باشد؟ براى شرطيّت نماز كفايت‏مى‏كند.

تضييق و توسعه در دائره حكومت

اينجا در رابطه با مانعيت، ما بايد اينجورى تقريب كنيم، بگوييم: قاعده حلّيّت مى‏گويد: آن‏چيزى كه مانعيت از نماز دارد، اين نيست كه حيوان به حسب واقع محرّم ألاكل باشد! نه اگر به حسب‏واقع محرم ألاكل بود، لكن به عنوان مشكوكة الحلية والحرمة، ما حكم به حلّيّت كرديم، اين حلّيّت‏ظاهريه موجب مى‏شود كه مانعيت تحقق پيدا نكند. به عبارت ديگر آنجا قاعده طهارت در دليل‏شرطيّت طهارت توسعه مى‏داد، براى اين كه اين توسعه شرطيّت مناسب با تسهيل و امتنان است،اينجا قاعده حلّيّت در رابطه با مانعيت محرّم ألاكل بودن، ايجاد تضييق مى‏كند، تضييقش موجب‏تسهيل بر امت است، يعنى دائره مانعيّت را محدود مى‏كند، پيداست كه هر مقدار دائره مانعيّت‏محدودتر و مضيق‏تر باشد، اين بيشتر ملائم با تسهيل بر امت و امتنان بر امّت است. اما در مسأله‏شرطيّت، مسأله عكس است، آنجا دائره شرطيّت توسعه‏اش از نظر ظاهريه و واقعيه ملائم و مناسب‏با تسهيل است، اينجا تضييق دائره مانعيّت مناسب با تسهيل است، يعنى با ملاحظه قاعده حلّيّت،مى‏گوييم: اگر حلّيّت و حرمت أكل لحم حيوانى براى شما مشكوك شد و شما به استناد قاعده حلّيّت،حلّيّت ظاهريه أكل لحم اين حيوان را ثابت كرديد، اثر اين حلّيّت ظاهريه و نقش اين حلّيّت ظاهريه،اين است كه اگر در اين نماز خوانديد، اين ديگر مانعيّت از نماز ندارد، ولو به حسب واقع هم محرّم‏ألاكل باشد، به حسب واقع هم ما لايؤكل لحم باشد. پس ملاحظه دليل و قاعده حلّيّت با دليل مانعيّت‏صلاة در اجزاء غير مأكول اللحم و حكومت دليل قاعده حلّيّت بر دليل «لا تصل فى ما يؤكل لحمه»تضييق دائره مانعيّت است و معناى اين كه دائره مانعيّت مضيّق مى‏شود، اين است كه اين حيوان‏مشكوك الحلية كه شما در لباس مثلا متخذ از او، در شعر وبر و صوف او نماز خوانديد، اين دليل‏مى‏گويد: اين صلاة بدون مانع تحقق پيدا كرده است، كمبودى در اين صلاة وجود ندارد. پس اگر بعدمعلوم شد كه اين حيوان به حسب واقع محرّم ألاكل بوده، اين ضربه‏اى به صحت نمازهاى گذشته‏نمى‏زند، نمازهاى گذشته مشتمل بر مانع نبوده است. براى اين كه حلّيّت ظاهريه، جلو مانعيّت را برحسب اقتضاى حكومت گرفته است. پس اينجا چون طرف مسأله مانعيّت است، لازمه حكومت‏تضيق در دليل محكوم است. اما در قاعده طهارت چون مسأله، مسأله شرطيّت است، لازمه آنجاحكومت توسعه در دليل محكوم است، توسعه آنجا و تضييق اينجا هر دو با مسأله تسيهل و امتنان‏مناسبت كامل دارد. پس قاعده حلّيّت بحث تازه اختصاصى ندارد، بحثش همان بحث قاعده طهارت‏است. اين دوتا از اصول عمليه.

اصل برائت و استدلال آن

اما در باب برائت ما دو جور برائت داريم: برائت عقليه كه دليلش قاعده قبح عقاب بلابيان است،برائت شرعيه كه دليلش حديث رفع و اشباه حديث رفع است. آيا اين دو تا برائت در رابطه با مسأله‏اجزاء، چه اقتضائى دارند؟ در باب برائت عقليه، بايد بگوييم برائت عقلى هيچ ارتباط با مسأله اجزاءنمى‏تواند داشته باشد، اصلا برائت عقلى يك مطلبى را مى‏گويد كه غير از مسأله اجزاء و عدم اجزاءاست. در حقيقت برائت عقليه، به همان مسأله عذريت دلالت دارد كه مرحوم محقق نائينى (قدس‏سره) در باب قاعده طهارت مى‏فرمودند و ما نمى‏پذيرفتيم، اما در برائت عقلى اين مطلب بايدپذيرفته شود، چرا؟ براى برائت عقلى حتّى در مثل مسأله شرب توتون و امثال ذلك، برائت عقلى‏هيچ نمى‏گويد كه تكليف به حسب واقع ثابت نيست، هيچ نمى‏گويد اين عبادتى كه شما انجام داديدكامل است. دليل برائت عقلى قبح عقاب بلابيان است، مى‏گويد: اگر مولى در رابطه با تكليفش بيانى‏نداشته باشد و تبيينى در كار نباشد، در رابطه با مخالفت آن، عقوبت و مؤاخذه قبيح است، يعنى مولى‏نمى‏تواند بگويد چرا اين تكليف مشكوك الوجوب را اتيان نكردى؟ همين مقدار عقاب را محكوم‏به قبح مى‏كند، مؤاخذه را غير جايز مى‏داند، اما اگر شما به استناد برائت عقليه، فرض كنيد جزئيّت‏سوره را در نماز از بين برديد، مدتها به استناد برائت عقليه نماز بدون سوره خوانديد. حالا كه معلوم‏شد نماز شما در اين مدت بلا سوره واقع شده و از نظر سوره كمبودى در آن وجود داشته، كجاى‏قاعده قبح عقاب بلا بيان مى‏گويد: بر شما قضا لازم نيست؟ بر شما اعاده لازم نيست؟ قبح عقاب بلابيان آن مقدارى كه لسان و منطقش اقتضا دارد، اين است كه مولا نمى‏تواند تو را بر ترك نماز بدون‏سوره كه در اين مدت گذشته، عقوبت كند، در حقيقت در رابطه با عقوبت معذّرى است. اما اين كه‏حالا كه مسأله روشن شد و جزئيّت سوره براى شما كشف شد، نه لازم نيست اعاده كنيد، عقل چنين‏حكمى نمى‏كند، نمى‏تواند هم چنين حكمى داشته باشد. آن مقدارى كه عقل مى‏گويد، فقط درمحدوده عقاب و استحقاق عقوبت است. عقاب و استحقاق عقوبت يك داستان دارد، مسأله اجزاء وعدم اجزاء هم يك داستان ديگر.
همان طورى كه ما در باب امارات كه قائل به عدم اجزاء بوديم، آنجا هم مسأله استحقاق عقوبت‏مطرح نيست، براى اين كه ترك عبادت كامل به استناد صدّق العادل بوده، به استناد بينه‏اى بوده كه قائم‏بر طهارت ثوب شده، لكن بعد از آن كه ما در امارات قائل به اجزاء نشديم، گفتيم: در عين اين كه هيچ‏گونه نسبت به گذشته مؤاخذه و استحقاق عقوبت مطرح نيست، در عين حال وجوب اعاده و وجوب‏قضاء به قوّت خود باقى است. باز اينجا روشن‏تر از آنجاست. براى اين كه در باب صدّق العادل يادليل حجيّت بينه، باز ممكن بود كه يك كسى صدّق العادل را اين جور توجيه كند كه مثل قاعده‏طهارت كه ما تقريب كرديم، استفاده كند. اما در باب قبح عقاب بلابيان، ديگر آنچه كه عقل حكم‏مى‏كند، محدوده‏اش همين مسأله قبح عقاب و عدم استحقاق عقوبت است و عدم استحقاق عقوبت‏هيچ ملازم با اجزاء نيست و عقل هم در رابطه با اجزاء و عدم اجزاء، هيچ حكمى و هيچ دركى ندارد.عقل از كجا مى‏تواند حكم كند كه اين نمازهاى گذشته بدون سوره كافى است؟ از كجا مى‏تواند حكم‏به چنين كفايت كند؟ او فقط مى‏گويد چون مولا براى تو بيان نكرده بود، مولا نمى‏تواند تو را عقوبت‏كند. اما حالا كه روشن شد، اين ديگر به اختيار مولاست كه حكم كند به اين كه اين عبادات گذشته‏صحيح است، يا غير صحيح؟ لذا برائت عقليه در رابطه با مسأله اجزاء كه روى عدم وجوب اعاده وقضاء، يا وجوب اعاده و قضا بحث مى‏كند، برائت عقليه هيچ نقشى در اين رابطه ندارد.

استدلال بر برائت شرعيه

اشكال مهم در مسأله برائت شرعيه است. برائت شرعيه مستند به حديث رفع و مثل آن است، كه‏عمده دليل همين حديث رَفع «رُفع عن امتى» معروف است. نقل شده از نبى اكرم(ص) «رُفع عن امتى‏تسعة» كه يكى از امور نُه گانه، «ما لا يعلمون» آنچه را كه امت نسبت به آن جاهل هستند و طريق‏علمى و علم نسبت به آن نتوانستند پيدا كنند. اولا اين «ما لايعلمون» ما موصوله در اينجا عموميت‏دارد، عموميتش در محدوده چيزهايى است كه مسأله وضع و رفعش به يد شارع و به دست شارع‏است. چيزهايى را كه شارع مى‏تواند اثبات كند، مى‏تواند نفى كند، اين عموم ماء موصوله، همه آنها رإے؛صصظظظشامل مى‏شود. در احكام تكليفيه مثل وجوب اگر مشكوك باشد، يا حرمت اگر مشكوكه شد، بلااشكال اين عموم موصول وجوب و حرمت مشكوكه را شامل مى‏شود. در احكام وضعيه مثل مسأله‏جزئيّت، شرطيّت، مانعيّت و امثال ذلك، حيث اين كه اين سنخ امور وضيعّه، ولو بنا بر قول مرحوم‏آخوند، قابليّت جعل شرعى دارد، منتها مرحوم آخوند مى‏فرمايد: جعل تبعى به او تعلق مى‏گيرد.همانطورى كه بحث كرديم، ايشان مى‏فرمايد: جزئيّت للمأموربه، از احكام وضعيه‏اى است كه جعل‏تبعى به او متعلق مى‏شود، شرطيّت للمأموربه هكذا، مانعيّت عن المأموربه هكذا. حالا اصل تعلّق وصحّت تعلّق جعل شرعى را ايشان هم مى‏پذيرد، منتها كيفيّتش را به نحو جعل تبعى مى‏داند. اما همان‏طورى كه در جاى خودش بحث مى‏شود، جعل شرعى به همين احكام وضعيه مثل جزئيّت وشرطيّت و مانعيّت هم به نحو استقلالى تعلّق مى‏گيرد. اما بر اين اختلاف در تبعيت و استقلاليّت،اينجا اثرى مترتب نيست. على اىّ حال جزئيّت را شارع بايد جعل كند. چه كسى بايد بگويد كه«السورة جزء للصلاة؟» و «الحدث مانع عن الصلاة»؟ چه كسى بايد بگويد «الطهارة شرطة للصلاة»؟

فرق مفاد حديث رفع و قاعده قبح بلا بيان

اينها مسائلى است كه وضع و جعلش مربوط به شارع است، ولو به هركيفيت، ولو به صورت‏تبعى. در شمول حديث رفع و جريان حديث رفع با توجه به عموم ما موصوله، بايد بگوييم كه همه‏آن چيزهايى را كه وضع و جعلش در اختيار شارع است و به دست شارع است، آن چيز اگر غير معلوم‏شد و عنوان «لايعلمون» در موردش تحقق پيدا كرد، شارع به مقتضاى حديث رفع آن را رفع كرده وبرداشته است، كانّ از جعل او رفع يد كرده است. پس «رفع ما لا يعلمون» هم شامل احكام وضعيه‏است و هم شامل احكام تكليفيه.
اين مثل قاعده قبح عقاب بلابيان نيست كه فقط در محدوده عقاب حرف مى‏زند، نه، اين‏مستقيماً روى مجعول شرعى به عنوان نفى و به عنوان رفع نقش دارد. حالا نتيجه اين طور شد، اگرملكّف شك كرد كه سوره جزئيّت دارد، يا ندارد؟ اوّلا ببينيم كه چه زمانى مكلّف مى‏تواند سراغ‏حديث رفع برود؟ چه زمانى مى‏تواند به حديث رفع ملتجى شود؟ آن زمانى كه تتبع كامل كند،فحص كامل داشته باشد و يك دليلى كه دلالت بر جزئيّت سوره، يا عدم جزئيّت سوره، در هيچ يك ازدو طرف متخالف، دليلى وجود نداشته باشد. آنچه كه وسائل را زير و رو كرد، كتاب الصلاة رابررسى كرد، روايت صحيحه‏اى كه مثلا دلالت بر جزئيّت سوره داشته باشد با وجود تتبع كامل وفحص تمام، برخورد نكرد و از آن طرف اطلاقى هم كه نفى كند جزئيّت سوره را كه در حقيقت يك‏اماره بر عدم جزئيّت سوره در كار باشد، ولو اين كه آن اماره اطلاق يك دليلى باشد، برخورد نكرد. ودر اين فرض لا محاله بايد ملتزم شويم، كه اين اقيموا الصلاتهايى كه در قرآن به صورت مكرر وجوددارد، يا «اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل» بايد بگوييم: اينها اطلاقشان قابل تمسك نيست،براى اين كه شرايط تمسك به اطلاق، در اين اقيموا الصلاتها وجود ندارد. براى اين كه اوّلين شرطتمسك به اطلاق، اين است كه متكلّم در مقام بيان باشد و اگر در مقام بيان بود و قرينه‏اى نياورد و مثلاقدر متيقّن در مقام تخاطب هم نبود، آن وقت ما تمسك به اطلاق كنيم. بايد بگوييم اين اقيمواالصلاتها، فقط در مقام بيان اين مقدار است، كه اصل اقامه صلاة را مى‏خواست واجب كند، اما اين كه‏كيفيت صلاة چيست؟ اجزاء و شرائط نماز چيست؟ اين اقيموا الصلاتها در مقام بيانش نيست و الاّاطلاق خود همين «اقيموا الصلوة» در آنجايى كه انسان دليل بر جزئيت سوره پيدا نكند، اطلاقش‏عدم جزئيّت سوره را اقتضا مى‏كند. و اگر اطلاق مستند عدم جزئّيت سوره شد، ديگر نوبت به‏حديث رفع نمى‏رسد و اطلاق به عنوان يك دليل لفظى و اماره مطرح است و بايد بحث اطلاق دررابطه با امارات مطرح شود.
پس كجا نوبت به مراجعه به حديث رفع در باب شك در جزئيت سوره مى‏رسد؟ آنجايى كه هيچ‏گونه دليلى، نه در جانب اثبات جزئيت سوره و نه در جانب نفى جزئيت سوره و لو اين كه اين دليل‏نفى اطلاق دليل باشد، هيچ كدام از اينها وجود نداشت.
حالا مجتهد نشسته فكر مى‏كند، مى‏بيند هيچ راهى براى اثبات و نفى جزئيت سوره به هيچ‏كيفيتى ندارد، در اينجا به عنوان آخرين راه علاج، مسأله حديث رفع مطرح مى‏شود. حديث رفع‏مى‏گويد: «رفع ما لا يعلمون» و همان طورى كه احكام تكليفيه با اين حديث رفع، رفع مى‏شود،احكام وضعيه هم مثل جزئيت سوره با حديث رفع، رفع مى‏شود.
اول ما بايد اين را يك تحليلى بكنيم، كه شارع نبى اكرم(ص) كه مى‏فرمايد: «رُفع عن امتى ما لايعلمون» و عموم اين «ما»ىِ موصوله جزئيت سوره مشكوكة الجزئية را شامل مى‏شود و حكم‏مى‏كند به اين كه جزئيت در صورت شك برداشته شد. بايد در اين قدرى دقت شود. حديث رفع دررابطه با جزئيت چه كار مى‏خواهد بكند؟ جزئيت در صورت شك برداشته شد، اين نياز به يك‏توضيحى دارد و بايد بررسى كنيم ببينيم آن مقدارى را كه حديث رفع مى‏خواهد دلالت كند، عبارت‏از چه مقدار است؟ و آيا لازمه آن مقدار اين است كه ما قائل به اجزاء شويم، همانطورى كه در قاعده‏طهارت و قاعده حلّيّت عرض كرديم؟ يا اين كه مثلا در حديث رفع، راهى براى مسأله اجزاء وجودندارد؟ دقت بفرماييد براى

تمرينات

قاعده حليت و رابطه آن با قاعده طهارت را بيان كنيد
موارد تضييق و توسعه در دائره حكومت كدام است
كيفيت استدلال بر برائت شرعيه را بيان نمائيد
فرق مفاد حديث رفع و قاعده قبح بلا بيان چيست