مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

اشكال محقق نائينى «ره» بر حكومت قاعده طهارت بر ادله طهارت

آخرين اشكالى كه ايشان در رابطه با حكومت قاعده طهارت بر دليل مثل «صلّ مع الطهارة»دارند، اين است كه اگر بنا باشد ما اين حكومت را بپذيريم و بگوييم: قاعده طهارت حكومت واقعيه‏بر «صلّ مع الطهارة» دارد و توسعه در شرطيت واقعى مى‏دهد و مى‏گويد: آن چيزى كه به حسب واقع‏شرطيت براى نماز دارد، خصوص طهارت واقعيه نيست، طهارت ظاهريه هم مثل طهارت واقعيه‏براى صلاة شرطيت دارد و هيچ فرقى نمى‏كند كه صلاة با طهارت واقعيه يا با طهارت ظاهريه واقع‏شود؛ در هر دو صورت صلاة واقعاً واجد شرط است و واقعاً شرط در آن تحقق دارد.
اگر اين معنا را پذيرفتيم، ايشان مى‏فرمايند: چرا دايره حكومت را فقط در رابطه با اين اثر طهارت‏و اشباه اينها بار كنيم؟ بيائيم دايره حكومت را در تمام احكامى كه مربوط به نجاست بول هست، پياده‏كنيم.
مثلاً مى‏فرمايد: يكى از احكام نجاسات اين است كه اگر چيز مرطوبى با آنها ملاقات كند، اين‏ملاقات موجب تنجّس ملاقى مى‏شود، اين يكى از احكام نجاسة البول است. شما چرا قاعده طهارت‏را حاكم بر اين دليل قرار نمى‏دهيد؟ چرا نمى‏گوييد قاعده طهارت در اين دليل يك تضييق واقعى‏ايجاد مى‏كند؟ كه بگوئيم: ملاقات با بول وقتى در تنجّس ملاقى مؤثر است كه انسان علم به ملاقات‏پيدا كند، يقين كند كه لباس يا بدنش با بول ملاقات كرده است. اما اگر شك در ملاقات داشته باشد، نه‏اين كه به حسب ظاهر طاهر است، دليل تنجس ملاقى اين جا را شامل نمى‏شود، به طورى كه اگر به‏حسب واقع هم ملاقاتى باشد و شك در تحقق ملاقات داشته باشيم، اصلا دليل تنجّس ملاقى،صورت شك در ملاقات را شامل نمى شود.
اگر قاعده طهارت بر دليلى مثل «صلّ مع الطهارة» حكومت واقعيه پيدا كند و معناى حكومت‏واقعيه توسعه دليل شرطيت است، نه توسعه به حسب ظاهر. توسعه به حسب واقع، يعنى آن كه واقعاشرط براى نماز است، يك طهارتى است كه اعم است از طهارت ظاهريه و واقعيه، كه طهارت‏ظاهريه هم شرطيت واقعيه دارد. پس چرا در اين دليل اين حرف را نمى‏زنيد؟ بگوييد قاعده طهارت‏كه در صورت شك در ملاقات ثوب با بول جريان پيدا مى‏كند و حكم به طهارت ظاهريه مى‏كند،معنايش اين است كه در دليل تنجّس ملاقى بول تضييق واقعى به وجود بياورد، بگوييم: اگر ثوب بابول ملاقات كرد و شما علم به ملاقات پيدا كرديد، «هو نجسٌ». اگر شك در ملاقات پيدا كرديد، «هوليس بنجسٍ واقعاً»، براى اين كه دليل تنجّس ملاقى اين جا را شامل نمى‏شود، دليل تنجّس ملاقى باتوجه به قاعده طهارت دايره مضيقى پيدا مى‏كند، انحصار پيدا مى‏كند به آن ملاقاتى كه توأم با علم به‏ملاقات باشد، آنجا دليل تنجّس ملاقى پياده مى‏شود. اما در صورت شك، دليل جريان ندارد. وقتى‏جريان نداشت، «فهو ليس بنجس واقعاً». در حالى كه در فقه هيچ فقيهى ملتزم به اين معنا نيست، اگركسى شك در ملاقات ثوب با بول داشته باشد، بگوئيم: همين شك در ملاقات، سبب مى‏شود كه‏حكم كنيم كه به حسب واقع «ليس بنجسٍ»، نه اين كه صرفاً يك طهارت ظاهريه و غير منافى بانجاست واقعيه مطرح باشد.
خلاصه اشكال ايشان به اين بر مى‏گردد كه اگر مسأله حكومت قاعده طهارت مطرح است، چراتبعيض قائل مى‏شويد؟ نسبت به دليل «صلّ مع الطهارة» حكومت را مطرح مى‏كنيد، اما نسبت به‏دليل نجاست ملاقى با اعيان نجسه، اين قاعده طهارت را به عنوان دليل حاكم مطرح نمى‏كنيد؟ اگر درفقه اين حرف را بزنيد در صورت شك در ملاقات، اصلاً نجاست واقعيه وجود ندارد، فقه اين راتخطئه مى‏كند، مى‏گويد: فقط طهارت ظاهرى هست، اما امكان دارد كه به حسب واقع نجاست وجودداشته باشد، اين آخرين اشكالى است كه ايشان در اين رابطه دارند.

جوابِ اشكال مرحوم نائينى«ره» در حكومت قاعده طهارت

در رابطه با اين اشكال، دو جواب مى‏توانيم بيان كنيم، اگر جواب از اين اشكال هم روشن شود،مدعاى ما كه حكومت قاعده طهارت و در نتيجه ِاجزاء و عدم وجوب اعاده و قضا است، در جاى‏خودش ثابت مى‏شود. جواب اول؛ اين است كه فرض مى‏كنيم، ملاك حكومت قاعده طهارت در هردو دليل وجود دارد. هم در «صلّ مع الطهارة» وجود دارد و هم در «كل مايلاقى النجس فهو نجس»وجود دارد. ما مى‏پذيريم كه معيار حكومت در هر دو وجود دارد، لكن مى‏گوييم: آنچه از اين دو دليل‏به بحث ما (بحث ِاجزاء) ارتباط دارد، دليل «صلّ مع الطهارة» است. حكومتى كه قاعده طهارت بردليل «صلّ مع الطهارة» دارد و آنچه كه در باب ِاجزاء و عدم ِاجزاء نقش دارد، مسأله اين حكومت نفياو اثباتاً است. اما حكومت داشتن بر قاعده «كل ما يلاقى النجس فهو نجس» حكومت و عدم‏حكومتش ربطى به مسأله ِاجزاء در محل بحث ندارد، اين را بايد در مسأله ملاقات و در احكام‏ملاقات بررسى و ملاحظه كرد. مى‏گوئيم: فرض مى‏كنيم كه معيار و ضابطه حكومت در قاعده‏طهارت نسبت به هر دو دليل يكسان است، ديگر از اين بالاتر نيست. لكن اگر ما به علتى كه حالا آن‏علت مسأله اجماع يا ضرورت فقه باشد و يا مسأله وضوح فقهى باشد، اگر به يك علتى نتوانستيم‏حكومت قاعده طهارت را بر دليل «كل ما يلاقى البول فهو نجس» پياده كنيم، آيا اين ملازم با اين‏معناست كه حكومت را در رابطه با «صلّ مع الطهارة» هم نتوانيم پياده كنيم؟ معيار يكى هست، اماآنجا مانع وجود دارد، مانعش اجماع و اتفاق است، مانعش ضرورت و بداهت فقه است. اين مانع‏نمى‏گذارد ما حكومت را در رابطه با «كل ما يلاقى النجاسة فهو نجس» پياده كنيم. اما اين مانع كه درمانحن فيه وجود ندارد، اينجا كه بداهت فقه قائم بر عدم ِاجزاء نشده است، اينجا كه اتفاق و اجماعى‏كه بر عدم ِاجزاء قائم نشده است، اينجا يك مسأله اختلافى است و لعل قائلين به ِاجزاء هم بيش ازقائلين به عدم ِاجزاء باشند.
وقتى كه معيار حكومت وجود دارد و در مقابل مانعى هم تحقق ندارد، ما چرا رفع يد از مقتضاى‏حكومت كنيم؟ چرا از قاعده اِجزائى كه با استناد به حكومت، استفاده مى‏كنيم رفع يد كنيم؟ اما درمثل آن موارد وجود مانع اقتضاء كرده است كه ما نتوانيم به مقتضاى حكومت ملتزم شويم و اگرمانعى وجود نداشت، روى اين جواب اول آنجا هم ما ملتزم مى‏شديم و مسأله‏اى هم به وجودنمى‏آمد. پس اولين جوابى كه به نظر مى‏رسد، بعد از آن كه حكومت را در هر دو دليل بپذيريم، وجودمانع از اجراء مقتضاى حكومت در آن دليل و عدم وجود مانع از اجراى مقتضاى حكومت در بحثِ‏اجزاء، كه ارتباط قاعده طهارت با دليل «صلّ مع الطهارة» است.
جواب دوم؛ لكن جواب اصلى و حلى مسأله اين است كه وقتى مسأله حكومت قاعده طهارت رامطرح مى‏كنيم، اين اما حكم ادله‏اى كه نجاست است و نجاست ضد قاعده طهارت است، نجاست طرف مقابل قاعده‏طهارت است، اينجا قاعده طهارت حكومتى نسبت به آن ادله ندارد. آن دليلى كه مى‏گويد: «كل مايلاقى النجاسة فهو نجس» به چه معيارى قاعده طهارت بر آن حكومت داشته باشد؟ مگر قاعده‏طهارت جعل نجاست مى‏كند؟ مگر قاعده طهارت سنخ آن حكم را جعل مى‏كند؟ آن مى‏گويد «كل مايلاقى النجاسة فهو نجس» نجسٌ چه ربطى به «فهو طاهر» دارد؟ اينها ضد هم هستند، در مقابل هم‏واقع شده‏اند. وقتى كه دليل محكوم در طرف مقابل دليل حاكم واقع مى‏شود، اصلا مجعولات آن دو باهم متفاوت و متقابل است. ديگر مسأله تضييق و توسعه مطرح نيست، مسأله اين است كه آن در مقام‏اثبات نجاست است، اين در مقام اثباث طهارت است، دو نقطه متقابل. منتها وقتى كه ما مى‏خواستيم‏بين اين دو جمع كنيم، مى‏گفتيم: جمع بين اين دو، همان جمع بين حكم واقعى و ظاهرى است. درجمع بين حكم واقعى و ظاهرى كسى نگفته است كه يكى از وجوه جمع بين حكم ظاهرى و واقعى،حاكميت حكم ظاهرى بر حكم واقعى است. اين به اين اعتبار است كه هميشه حكم ظاهرى و حكم‏واقعى آنجايى كه مسأله تضادّشان مطرح است، آنجا جاى تقابل و تخالف است، حكم واقعى يك‏چيزى را جعل مى‏كند، حكم ظاهرى خلاف آن را جعل مى‏كند.

فرق دليل «صلّ مع الطهارة» با قاعده طهارت

اما در دليل «صلّ مع الطهارة» با قاعده طهارت هر دو روى مسأله طهارت تكيه كرده‏اند، آن‏شرطيت طهارت را مطرح مى‏كند و اين توسعه در دليل شرطيت مى‏دهد، مى‏گويد: شرطيت‏اختصاص به طهارت واقعيه ندارد. و بيان كرديم كه اختصاصى هم به دليل «صلّ مع الطهارة» ندارد.هر حكمى كه روى مسأله طهارت بار شده باشد و ظاهر دليلش اين باشد كه طهارت واقعيه به عنوان‏موضوع، به عنوان جزء موضوع، به عنوان شرط موضوع نقش دارد، قاعده طهارت توسعه مى‏دهد،مى‏گويد اين كه موضوع است، خصوص طهارت واقعى نيست. اين كه جزء الموضوع است،خصوص طهارت واقعى نيست. اين كه شرط الموضوع است، خصوص طهارت واقعيه نيست. اماموردى كه دليل حاكم و محكوم به قول شما، هر كدام يك مطلبى را مقابل ديگرى جعل مى‏كند، اين‏در مقام جعل نجاست است، او در مقام جعل طهارت است، معنا ندارد كه ما مسأله حكومت را مطرح‏كنيم. به عبارت روشن‏تر همان علتى كه ما در رابطه با قاعده طهارت، با اصل دليل «البول نجسٌ» كه‏مكرر در باره آن بحث مى‏كرديم، مى‏گفتيم: قاعده طهارت نيامده كه «البول نجس» را تضييق كند،نيامده كه در مقابل البول نجس قيام كند، به همان ملاكى كه قاعده طهارت با البول نجس، نسبتشان‏نسبت حاكميت و محكوميت نيست، به همان ملاك قاعده طهارت با «كل ما يلاقى البول فهو نجسٌ»هم نسبت بين اين دو حاكميت و محكوميت نيست. پس ما به ايشان مى‏گوييم، اگر مقصودتان ازادله‏اى كه در رابطه با نجاست وارد شده است، آن ادله‏اى است كه مجعول در آن ادله، عنوان نجاست‏است، به هر جهتى كه مى‏خواهد باشد. قاعده طهارت در مقابل دليل جعل نجاست، هيچ حاكميتى‏ندارد.
اما اگر آن ادله‏اى كه روى مسأله طهارت تكيه كرده است و ظاهر دليل هم طهارت واقعيه است،مى‏گوييم: قاعده طهارت بر همه آنها حكومت دارد، همان طورى كه اين قاعده بر دليل «صلّ مع‏الطهارة» و دليل «يشترط فى جواز الاكل و الشرب ان يكون المأكول و المشروب طاهراً» حكومت‏دارد. منتها آنها به باب ِاجزاء ارتباط ندارند. علت طرح «صَلّ مع الطهارة» اين است كه مربوط به مسألهِ‏اجزاء است، نه اين كه بخواهيم بگوئيم حكومت فقط بر اين «صل مع الطهارة» پياده مى‏شود، نه،حكومت بر «صلّ مع الطهارة» و مشابهات «صلّ مع الطهارة» پياده مى‏شود، اما روى آن ادله‏اى كه جعل‏نجاست مى‏كند به هر عنوانى، يا روى اصل عناوين نجسه، يا روى ملاقات با عناوين نجسه، معناندارد كه قاعده طهارت نسبت به آنها عنوان حاكميت داشته باشد، بلكه در مقابل آنها صرفاً يك حكم‏ظاهرى است و آنها هم احكام واقعيه هستند و جمع بين اينها جمع بين حكم ظاهرى و واقعى‏است و هيچ كس هم در مقام جمع بين حكم ظاهرى و واقعى مسأله حكومت را پياده نكرده است، كه‏علت جمع بين حكم ظاهرى و واقعى حاكميت حكم ظاهرى بر احكام واقعيه باشد.
به نظر مى‏رسد اشكالات اين مرد بزرگ با اين كه اشكالات دقيقى بود و ثمرات علمى خوبى‏براى ما داشت، مع ذلك از نظر علمى اين اشكالات غير وارد بود و بالنتيجه قاعده طهارت بر دليلى‏مثل «صلّ مع الطهارة» حكومت دارد و معناى حكومت آن، اين است كه اگر صلاة در ثوب با جريان‏قاعده طهارت در ثوب واقع شود، يا در لباس، يا در بدن با جريان قاعده طهارت در بدن واقع‏شود و بعد از مدتها معلوم شود كه در حال نماز «كان الثوب نجساً، كان البدن نجساً»، علم بعدى به‏نجاست، هيچ ضربه‏اى به صحت نماز و عدم وجوب اعاده و عدم وجوب قضا نمى‏زند، بلكه نماز به‏لحاظ اين كه هيچ گونه كمبودى در آن وجود نداشته است، اين نماز صحيح است و «لا تلزم الاعادة ولا القضاء».
بحث ما در بين اصول عمليه تنها در باب قاعده طهارت تمام شد، كه نتيجه اين شد كه قاعده‏طهارت اقتضاى ِاجزاء و عدم وجوب اعاده و قضا مى‏كند، تا بقيه اصول عمليه كه هر كدام مستقلا نيازبه بحث دارد.

تمرينات

چرا استدلال مرحوم نائينى(ره) بر عدم توسعه در مفاد قاعده طهارت ناتمام است
استدلال استاد در تعميم شرطيت طهارت به طهارت ظاهرى را بيان كنيد
دليل حكومت قاعده طهارت بر ادله‏اى كه طهارت را در مأكول و مشروب شرط مى‏داندچيست
فرق دليل «صلّ مع الطهارة» با قاعده طهارت را بيان كنيد