مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

كلام محقق نائينى(ره) در بيان حاكم و محكوم

اشكالاتى را محقق نائينى (اعلى الله مقامه الشريف) در اين رابطه بيان كرده بودند كه قاعده‏طهارت وقتى كه ملاحظه شود با ادله‏اى كه احكام و آثارى را روى طهارت بار مى‏كند، نسبت به آنهاحكومت دارد و ايجاد توسعه در آن ادله مى‏كند. ايشان اشكالات متعددى در اين رابطه دارند كه دو تااز آن اشكالات بيان شد، با جوابى كه به نظر مى‏رسيد. اشكال سوم ايشان عبارت از اين معناست، كه‏مى‏فرمايند: ما دو جور حكومت داريم، حكومت على نحوين: يك قسم حكومت واقعيه و يك قسم‏حكومت ظاهريه. حكومت واقعيه عبارت از آن حكومتى است كه در دليل حاكم و در موضوع دليل‏حاكم، هيچ وقت شك در حكم در دليل محكوم اخذ نشده باشد. دليل محكوم، خودش يك واقعيتى‏را روى موضوع خودش بيان مى‏كند. دليل حاكم هم واقعيتى را روى موضوع خودش بيان مى‏كند.موضوع دليل حاكم شك در دليل محكوم و در حكم دليل محكوم نيست، بلكه موضوعش يك‏واقعيت مستقله‏اى هست، بدون اين كه ارتباطى به حكم دليل محكوم داشته باشد. مثالى ذكرمى‏فرمايند: در باب شكوكِ نماز، مثلا يك دليل اينطور مى‏گويد: «اذا شككت فى الصلاة بين الثلاث والاربع فابن على الاربع»، اين يك حكم واقعى است. مسأله بنا بر اكثر در مورد شك در عدد ركعات‏صلاة، خيال نشود كه چون موضوعش، موضوع شك است، اين «فابن على الاكثر» به عنوان يك‏حكم ظاهرى مطرح است! نه اين به عنوان حكم واقعى است كه در شك در عدد ركعات بين سه وچهار، «يجب البناء على الاكثر بحسب الواقع»، نمى‏گويند كه «اذا شككت فاحكم بانه اربع»، يا به‏عنوان حكم ظاهرى، مسأله اربع مطرح است! نه اين يك بناى عملى و وجوب بناء عملى بر چهار تااست و به عنوان يك حكم واقعى مطرح است. به دنبال اين دليلى وارد شده است، مى‏گويد: «لا شك‏لكثير الشك»، شما اين دليل «لا شك لكثير الشك» را كه خودش هم به عنوان يك حكم واقعى ديگرمطرح است، اين را حاكم بر دليل «اذا شككت بين الثلاث و الاربع، فابن على الاربع» قرار مى‏دهيد؛اين حكومت حكومت واقعيه است، چرا؟ براى اين كه موضوع دليل حاكم چيست؟
موضوع دليل حاكم عنوان كثير الشك است كه عنوان كثير الشك خودش يك واقعيت است ويك حقيقت است. كلمه كثير الشك ربطى به دليل «اذا شككت فابن على الاربع» ندارد. به اين معنا كه‏در دليل حاكم عنوان شك در دليل محكوم اخذ نشده است، اگر مى‏خواست اخذ شود، بايد به چه‏كيفيتى اخذ شود؟ مى‏فرمايند: اگر مى‏خواست اخذ شود، بايد به اين كيفيت باشد، بگويد: در شك دربناء على الاكثر حكم عبارت از چيست؟ آن دليل بگويد: فابن على الاكثر، اين دليل بگويد: در موردشك در بناء على الاكثر حكم عبارت از فلان حكم است، اگر اين جورى تعبير مى‏كرد، اينجا شك درحكم دليل محكوم به عنوان موضوع در دليل حاكم اخذ شده بود. اما ما وقتى كه دليل حاكم را بررسى‏مى‏كنيم، مى‏بينيم كه موضوعش عنوان كثير الشك است و تازه متعلق اين شك در كثير الشك هم،مسأله بناى بر اربع نيست، بلكه متعلق شك در كثير الشك، همان عدد ركعات نماز است، يعنى كسى‏كه در عدد ركعات نماز زياد شك مى‏كند، نه اين كه متعلق شك در كثير الشك، آن حكم در دليل‏محكوم باشد كه عبارت از وجوب بناء بر اربع است.
در حقيقت وقتى كه ما اين دو دليل را كنار هم مى‏گذاريم، دليل حاكم و محكوم را با هم ملاحظه‏مى‏كنيم، مى‏بينيم كه اين دليل حاكم يك تضييقى در دليل محكوم ايجاد كرده است، با ملاحظه دليل‏حاكم، مى‏فهميم كه وجوب بناى بر اربع، تنها در شك بين ثلاث و اربع مطرح نيست، بلكه يك قيدى‏همراهش است و يك خصوصيتى همراه او است. بايد شك بين الثلاث و الاربع باشد بضميمه عدم‏كثرت شك، بضميمة عدم كونه كثير الشك، وقتى كه دو دليل كنار هم گذاشته مى‏شود، نتيجه اين‏مى‏شود كه «اذا شككت بين الثلاث و الاربع و لم تكن كثير الشك، يجب عليك البناء على الاربع» و الاّاگر كسى شك كند، اما عنوان لم تكن كثير الشك را نداشته باشد، بلكه اتصاف به كثرت شك داشته‏باشد، اينجا «لا يجب عليه البناء على الاربع».
پس ايشان مى‏فرمايد: در حكومت واقعيه كه اثر حكومت واقعيه اين است كه يا تضييقى در دليل‏محكوم ايجاد مى‏كند مثل همين مثال «لا شك لكثير الشك» كه قيدى را ضميمه دليل «اذا شككت فى‏الثلاث و الاربع» مى‏كند. و گاهى از اوقات هم دليل حاكم ايجاد توسعه در دليل محكوم مى‏كند، مثل‏اين كه مثلا اگر يك دليلى بگويد: «اكرم العلماء» بعد دليل ديگرى وارد شود بگويد: «العارف بالنحوعالمٌ» عارف به علم نحو هم عالم است، اين توسعه در «اكرم العلماء» مى‏دهد و مى‏گويد: «اكرم‏العلماء» شامل علم نحو هم مى‏شود و لو اين كه فرضاً به حسب دلالت قصورى در آن وجود داشته‏باشد، اما از نظر مراد مولا و متعلق اراده جدى مولا، دايره «اكرم العلماء» شامل علم نحو و عالم به علم‏نحو هم هست. پس مى‏فرمايد: در حكومت واقعيه، اوّلا حكومت واقعيه تقومش به اين جهت است،در دليل حاكم يك موضوع واقعى اخذ شده است و در آن موضوع شك در حكم دليل محكوم هيچ‏گونه مدخليت و دخالتى ندارد، بلكه همان طورى كه خود دليل محكوم يك حكمى را روى واقعيتى‏بيان كرده و مترتب كرده است، دليل حاكم هم حكم را روى يك واقعيتى بار كرده و مترتب كرده‏است و در عين حال كه هر دويشان روى دو موضوع واقعى حكم را بار كرده‏اند، مع ذلك دليل حاكم‏روى جنبه حكومت، گاهى ايجاد تضييق در دليل محكوم مى‏كند و گاهى هم ايجاد توسعه در دليل‏محكوم مى‏كند. اين معناى حكومت واقعيه و نقش و اثر حكومت واقعيه است.

مراد از حكومت ظاهريه در كلام محقق نائينى(ره)

اما مى‏فرمايد: يك حكومتى هم به نام حكومت ظاهريه داريم، حكومت ظاهريه كدام است؟ اولامعنايش چيست؟ و ثانيا نقش اين حكومت چيست؟ ايشان مى‏فرمايد: حكومت ظاهريه آن است كه‏در دليل حاكم شك در حكم دليل محكوم اخذ شده و موضوع دليل حاكم شك در حكم دليل محكوم‏است. مثال اين حكومت ظاهريه چيست؟ مى‏فرمايد: مثل قاعده طهارت در محل بحث ما كه‏موضوع قاعده طهارت عبارت از شك در نجاست و طهارت است. دليل محكوم چيست؟مى‏فرمايد: وقتى كه قاعده طهارت را با دليل «البول نجس» شما مقايسه مى‏كنيد، مى‏بينيد دليل‏محكوم شما نجاست را روى بول بار كرده است، شك در همين نجاست در دليل حاكم كه عبارت ازقاعده طهارت است، اخذ شده است. آن مى‏گويد «البول نجس» و اين مى‏گويد «اذا شككت فى نجاسةشى‏ء فهو طاهر». پس شك در نجاستى كه آن نجاست در دليل محكوم به عنوان حكم اخذ شده است،اين موضوع در دليل حاكم قرار گرفته است و ما از اين تعبير به حكومت ظاهريه مى‏كنيم.
نقش حكومت ظاهريه چيست؟ اثر حكومت ظاهريه چيست؟ ايشان مى‏فرمايد: اثر حكومت‏ظاهريه اين است كه هيچ گونه تصرفى در دليل محكوم نمى‏تواند انجام دهد، نه به عنوان تصرف‏تضييقى مى‏تواند نقشى در دليل محكوم داشته باشد و نه به عنوان تصرف توسيعى و توسّعى‏مى‏تواند تصرفى در دليل محكوم كند. چرا نمى‏تواند در دليل محكوم نقش داشته باشد؟ مى‏فرمايد:براى خاطر اين كه دليلى مى‏تواند در دليل ديگر تصرف كند تضييقا او توسعة كه از نظر واقعيت ورتبه در عرض دليل محكوم باشد، در رتبه دليل محكوم باشد، مثل همان حكومت واقعيه‏اى كه مامثال مى‏زديم، آن «لا شك لكثير الشك» با «اذا شككت فى الصلاة بين الثلاث و الاربع فابن على‏الاربع» اينها از نظر واقعيت و حكم واقعى، در يك رديف قرار داشته‏اند، شك در هيچ كدام نقشى درديگرى نداشت، او موضوعش شك بين الثلاث و الاربع بود كه خودش واقعيت است و موضوع اين‏هم كثير الشك بود كه آن هم يك واقعيت ديگر است. اما در اينجايى كه شك در حكم دليل محكوم به‏عنوان موضوع در دليل حاكم اخذ شده باشد، با دقتى كه ما مى‏كنيم، حكم دليل حاكم دو درجه تأخّر ازحكم دليل محكوم دارد، چرا دو درجه تأخّر دارد؟ براى اين كه حكم در دليل حاكم از موضوع خوددليل حاكم تأخر دارد. در تمام احكام هميشه حكم تأخر از موضوع دارد و موضوع در رتبه مقدمه برحكم است، اين يك تأخر.
در رابطه با موضوع مى‏بينيم چون موضوع شك در حكم دليل محكوم است، پس اوّل بايد دليل‏محكوم حكمش را مطرح كند، بعد از مطرح شدن حكم دليل محكوم، شك در حكم دليل محكوم‏پيدا شود، بعد از آن كه شك پيدا شد موضوع براى دليل حاكم تحقق پيدا مى‏كند، پس حكم در دليل‏حاكم با مقايسه با حكم در دليل محكوم، دو درجه و دو رتبه تأخّر دارد. حكم دليل حاكم از موضوع‏خودش تأخّر دارد. موضوعش هم چون شك در حكم دليل محكوم است، از حكم در دليل محكوم‏تأخّر دارد.
در نتيجه حكم در دليل حاكم، با دو درجه و دو رتبه تأخّر از حكم در دليل محكوم مطرح است.وقتى كه مسأله اينطور شد، چطور مى‏تواند دليل حاكمى كه دو درجه تأخّر دارد، ايجاد تضييق دردليل محكوم كند؟ ايجاد توسعه در دليل محكوم كند؟ توسعه و تضييق در شأن آن دليلى است كه‏رتبه‏اش متأخّر از دليل محكوم نباشد. اما آن دليلى كه رتبه‏اش متأخّر است، آن هم نه با يك درجه،بلكه دو درجه تأخّر دارد، لا يمكن له، اين كه در دليل محكوم اثرى بتواند بگذارد، دليل محكوم راتوسعه دهد، دليل محكوم را تضييق كند؛ به آن صورتى كه در «لا شك لكثير الشك» بيان شد، گفتيم:بعد از آن كه دو دليل را روى هم مى‏ريزيم، در حقيقت تضييق در دليل محكوم به اين صورت درمى‏آيد، كه «اذا شككت بين الثلاث و الاربع و لم تكن كثير الشك فابن على الاربع»، اما اينجا چطورى‏اين حرف را ما پياده كنيم؟ دليلى كه مى‏گويد: «البول نجس» ما بگوييم: «البول اذا لم تكن شاكاً فى‏نجاسته و طهارته، فهو نجس؟» هنوز نجس نيامده است، هنوز حكم البول تحقق پيدا نكرده است،البول به عنوان موضوع مطرح است، نجاست واقعيه روى عنوان البول مى‏خواهد بار شود، ما چطورمى‏توانيم اين «البول» را مقيّد كنيم؟ بگوييم: «البول اذا لم تكن شاكاً فى طهارته و نجاسته فهو نجس»كه نتيجه‏اش بر فرض معقوليت و امكانش، اين طور بشود كه «البول اذا كنت شاكاً فى طهارته ونجاسته، فهو ليس بنجس، اى واقعاً» واقعا نبايد محكوم به نجاست باشد. لذا ايشان مى‏فرمايد: درحكومت ظاهريه، در حقيقت به عنوان يك لفظ ما كلمه حكومت ظاهريه را مطرح مى‏كنيم، اما به‏عنوان نقش حكومت و اثر حكومت كه ايجاد تضييق و توسعه در دليل محكوم باشد، چنين نقشى درحكومت ظاهريه مطرح نيست. وقتى نتوانست مسأله تضييق و توسعه‏اى را دليل حاكم دلالت داشته‏باشد، پس شما از كجا مسأله اجزاء را مطرح مى‏كنيد؟ از چه راهى مسأله اجزاء را به استناد قاعده‏طهارت پيش مى‏كشيد؟ اين بيانى است كه ايشان ذكر فرموده‏اند.

اشكال بر كلام مرحوم نائينى(ره) در حكومت ظاهرى و واقعى

لكن اولين اشكال به ايشان اين است كه ما تا به حال حكم ظاهرى و حكم واقعى شنيده بوديم، اماحكومت واقعيه و حكومت ظاهريه نشنيده بوديم كه در باب حكومت هم ما دو جور حكومت داشته‏باشيم: يكى حكومت واقعيه و يكى حكومت ظاهريه و تازه حكومت ظاهريه هم فقط در محدوده‏لفظ باشد، يعنى هيچ اثرى بر حكومت ظاهريه مترتب نشود. براى آن اثرى كه ما از دليل حاكم انتظارداريم، توسعه و تضييق در دليل محكوم است. وقتى كه شما در حكومت ظاهريه اين مسأله توسعه وتضييق را منتفى دانستيد، پس اين حكومت ظاهريه به عنوان حكومت چه اثرى بر آن ترتب پيدامى‏كند؟
لكن حالا اينها لفظ است، هم نفيش و هم اثباتش لفظ است. اشكال عمده به ايشان اين است كه مادر باب اجزاء، قاعده طهارت را با «البول نجس» نمى‏سنجيم. اگر نظرتان باشد در تقريب اجزاء دررابطه با قاعده طهارت، عرض كردم كه اگر قاعده طهارت را با دليل «البول نجس» ملاحظه كنيم،مسأله حاكم و محكوم مطرح نيست، بلكه مسأله حكم واقعى و حكم ظاهرى مطرح است و آن‏حرفهايى كه در رابطه با جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى گفته شده و اشكالاتى كه در اين راه‏جواب داده شده است، همه آنها در اينجا پياده مى‏شود. لكن مسأله اجزاى ما ربطى به ملاحظه قاعده‏طهارت با «البول نجس» ندارد. آنجا اصلا مسأله حاكميت مطرح نيست، مسأله دو نوع حكم مطرح‏است: يكى حكم واقعى و يكى حكم ظاهرى. اما آن كه در رابطه با قاعده اجزاء به عنوان حكومت‏مطرح است، ملاحظه قاعده اجزاء با دليل «صل مع الطهارة» است. گفتيم: يك جا شارع مى‏فرمايد:«صل مع الطهارة» و ظاهر اين دليل اگر دليل حاكمى در كار نباشد، يعنى «صل مع الطهارة» الواقعيةباشد. وقتى كه انسان نماز مى‏خواند طهارت ثوب و بدن را يا به يقين احراز كند، يا به چيزهايى كه‏شارع جانشين يقين قرار داده، مثل بينه و امثال بينه. اما وقتى كه ديديم كه شارع در كنار «صل مع‏الطهارة»، قاعده‏اى را جعل كرده به نام قاعده طهارت، گفت: «كل شى‏ء شك فى طهارته و نجاسته،فهو طاهر»، ما نمى‏دانيم كه بين اين دليل و دليل «صل مع الطهارة»، چطورى جمع كنيم؟ بگوييم: اين‏قاعده طهارت چه چيزى مى‏خواهد بگويد؟ حرف حسابى قاعده طهارت چيست؟ آيا قاعده‏طهارت با «صل مع الطهارة» معارضه با هم دارد؟ يعنى «صل مع الطهارة» مى‏گويد: حتما طهارت‏واقعيه معتبر است؟ قاعده طهارت مى‏گويد: نه، طهارت ظاهريه هم كافى است، پس بين اين دو دليل‏معامله تعارض كنيم، مى‏بينيم عقلاء بين اين دو تا معامله تعارض نمى‏كنند. پس مسأله تعارض كنارمى‏رود.

امكان جعل طهارت ظاهريه توسط قاعده طهارت

احتمال ديگر اين است كه بگوييم: قاعده طهارت مثل يك آدم چشم بسته چيزى گفته و رد شده‏است، مى‏خواسته جعل طهارت ظاهريه كند، بدون اين كه هيچ اثرى بر اين طهارت ظاهريه بار شود.به طورى كه اگر از شارع بپرسيم، آيا با طهارت ظاهريه من مى‏توانم وارد نماز شوم؟ مى‏گويد: نه. بااين طهارت ظاهريه من مى‏توانم با رطوبت ملاقات كنم؟ نه. با اين طهارت ظاهريه مى‏توانم غذاى‏مشكوك الطهارة و النجاسة را بخورم؟ مى‏گويد: نه. «فما الفائدة فى جعل الطهارة الظاهرية؟» جعل‏اين طهارت ظاهريه لغو است و بلا اثر و بلا نتيجه خواهد بود. به اين هم كه نمى‏شود ملتزم شد.
پس چه بايد كرد؟ آيا راهى غير از اين هست كه ما وقتى دليل قاعده طهارت را با «صل مع‏الطهارة» مقايسه مى‏كنيم، بگوييم: اين قاعده طهارت ناظر به آن «صل مع الطهارة» است و مى‏خواهدبگويد: آن طهارتى كه شرط نماز است و ظاهر دليلش طهارت واقعيه است، به حسب واقع مرادخداوند اين نيست، بلكه آن چيزى كه قيديت و شرطيت براى نماز دارد، يك طهارت اعم از طهارت‏واقعيه و طهارت ظاهريه است. و در حقيقت قاعده طهارت يك توسعه‏اى در دليل «صل مع الطهارة»ايجاد مى‏كند و دائره شرطيت شرط را توسعه مى‏دهد.
به نظر مى‏رسد كه مرحوم محقق نائينى(ره) در اين اشكال اصلا فراموش كرده‏اند كه طرف‏حساب ما در رابطه با قاعده طهارت، «البول نجس» نيست، بلكه طرف حساب در رابطه با اجزاء،«صل مع الطهارة» است كه اين قاعده طهارت با دليل «صل مع الطهارة» كه مقايسه مى‏شود، به همان‏كيفيتى كه گفتيم؛ چاره‏اى نيست جز اين كه به عنوان حكومت مطرح شود و توسعه در دليل شرطايجاد كند و لازمه توسعه هم مسأله اجزاء و عدم وجوب اعاده و قضا است، ظاهر اين است كه راه‏ديگرى به نظر نمى‏رسد. پس اشكال سوم ايشان هم كه خيلى با آب و تاب مطرح شده است،نمى‏تواند بر مسأله ما وارد شود.

تمرينات

كلام محقق نائينى(ره) در اقسام حكومت را بيان كنيد
جمع بين قاعده طهارت و دليل «صَلِّ مع الطهارت» به چه نحو است
مراد از حكومت ظاهريه در كلام محقق نائينى(ره) را شرح دهيد
امكان جعل طهارت ظاهريه توسط قاعده طهارت را شرح دهيد