مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

بحث أمارات و مبانى مختلف در آن

بحث در باب أمارات بود. اگر ما در باب أمارات دو مبنا قائل شويم: يكى اين كه مبناى حجّيت‏أمارات از نظر عقلاء، همان مسأله طريقيت و كاشفيت عن الواقع است و ديگر اين كه شارع هم درباب حجّيت امارات، جز مسأله امضا و تأييد آنچه كه بين عقلا در اين رابطه متداول است، چيز ديگرندارد، مثل بعضى از احكام وضعيه ديگر كه شارع جنبه تأسيسى ندارد، در آيه شريفه مثل «احل الله‏البيع» معنايش اين است كه چون موضوع «احل الله البيع» عبارت از بيع عرفى است، نه يبع شرعى.معنايش اين است كه آن بيع متداول و متعارف عند العقلاء، مورد تنفيذ شارع و مورد امضاء شارع‏است. در اكثر ابواب معاملات مسأله به همين كيفيت است، در باب نكاح، مسأله نكاح يك امرعقلايى و متداول بين العقلاء است. و شارع هم همين معنا را تنفيذ فرموده، منتها گاهى يك اضافاتى‏در شرائط عقلا شارع ذكر كرده، اگر بگوييم: در باب حجّيت هم مسأله به اين كيفيت است «خبر ثقه‏حجّة» يعنى عند العقلا و شارع هم همين معنا را تأييد كرده و امضا كرده است خبر الواحد حجّة رإے؛پپظظظروى اين دو مبنا مسأله عدم اجزاء به آن كيفيتى كه ملاحظه فرموديد خيلى روشن بود، يعنى چون‏عند العقلا اجزاء تحقق ندارد و خبر ثقه را در رديف واقع و در عرض واقع نمى‏بينند، بلكه به عنوان‏آينه واقع مطرح است، آنجايى كه كشف خلاف شد، آنجايى كه اين حكايت و كشف در خبر واحدوجود نداشت، بلكه مسأله تخيل كاشفيت بود، تخيل طريقيت بود، ديگر عنوانى براى خبر واحدوجود ندارد.
بنا بر مبناى ديگر هم مسأله همين طور است، منتها به وضوح فرض اول نيست و الاّ آن هم فى‏نفسه واضح است. اگر ما شارع را در حجّيت اين أمارات به عنوان يك مؤسس تلقى كنيم، همان طوركه نسبت به احكام تكليفيه شارع مؤسس هست، ايجاب را براى نماز، براى صوم و امثال ذلك جعل‏كرده، بگوييم: در رابطه با حجّيت مثلاً خبر ثقه هم مسأله به همين نحو است، يعنى شارع بر كرسى‏جعل نشسته و حجّيت را كه عبارت از يكى از احكام وضعيه است، خودش براى خبر ثقه جعل كرده،گفته: «جعلت خبرالثقة حجّة» يا صدّق العادل همين مفاد را دارد، براى اين كه آن وجوب تصديق،وجوب تصديق تكليفى نيست، آن وجوب تصديق، لازمه حجّيت خبر عادل و خبر ثقه است.
حتّى مرحوم آخوند(ره) با اين كه در يك قسمتى از احكام وضعيه مطلق جعل را، يا خصوص‏جعل استقلالى را انكار مى‏كنند، اما در رابطه با يك سرى از احكام وضعيه، كه حجّيت هم داخل دراين قسم و اين نوع است، براى جعل استقلالى منعى قائل نيستند، در حقيقت اين يك مخالفتى است‏با مرحوم شيخ انصارى(ره) كه ظاهر كلامشان اين است، كه احكام وضعيه انتزاع از احكام تكليفيه‏مى‏شوند و خودشان مستقلاً مجعول نيستند، اما تحقيق اين است: همان طورى كه مرحوم آخوند درجانب اثبات مى‏فرمايند، اينها هم قائل به تعلق جعل استقلالى هستند.
اگر ما اين مبنا را اخذ كنيم، لازم هم نيست كه ما در تمام أمارات بگوييم مسأله اين طور است. بازاشاره كردم كه اين طور نيست كه ما دليلى داشته باشيم بر اين كه همه أمارات يك نواخت هستند!ممكن است حجيت بعضى از أمارات تأسيسى باشد و بعضى امضائى، لازم نيست كه همه يك‏نواخت باشند. اگر ما اين حجّيت تأسيسيه را در باره همه أمارات يا بعضى أمارات قائل شديم، مثلاًشارع فرمود: «جعلت خبر الثقة حجة» اگر مسأله اين طور شد، آيا در رابطه با اجزاء و عدم اجزاءتغييرى در مسأله به وجود مى‏آيد كه اگر حجّيت امضائيه باشد، لازمه‏اش عدم اجزاء است، اما اگرحجّيت تأسيسيه باشد، لازمه‏اش اجزاء است؟ يا اين كه در اين جهت فرقى به وجود نمى‏آيد؟ ظاهراين است كه فرقى در كار نيست، چرا؟ براى اين كه بر فرض كه حجّيت را تأسيسيه بگيريم، ملاك ومبنا و علّت حجّيت براى ما روشن است. چون مبناى اول را كه از آن دست بر نداشتيم، مسأله‏طريقيت را به سببيت كه تبديل نكرديم، همان مبناى طريقيت بر فرض تأسيس هم در جاى خودش‏محفوظ است، به اين معنا كه وقتى شارع مى‏فرمايد: «جعلت خبر الثقة حجّة» كانّ ما مى‏دانيم براى ماعلّت روشن است، ملاك براى ما مبيّن است، ملاكش اين است كه «لانّ خبر الثقة كاشف عن‏الواقع و طريقٌ الى الواقع».

كاشفيت و مراتب آن

اگر بخواهيم بيشتر دقت كنيم، بايد بگوييم: كاشفيت در حد خبر ثقه، چون كاشفيت از واقع هم‏مراتب دارد، همان كشف غير تام كه در بين أمارات مطرح است، مراتب مختلفى در آن وجود دارد. ازمرحله شك كه بالاتر رفت، عنوان كاشفيت پيدا مى‏شود. حالا اگر با دقت بخواهيم اين معنا را تطبيق‏كنيم، بگوييم: «لانّه كاشف» يعنى در يك حد مخصوص، در يك مرتبه‏اى كه در خبر ثقه وجود دارد.اما اين علّت براى ما روشن است. وقتى كه علّت روشن شد، همه مشكلات حل مى‏شود. چطور درباب احكام تكليفيه آنجايى كه خود شارع علّت يك حكمى را مشخّص مى‏كند، شما تمام نظر و ديدرا در رابطه با آن علّت قرار مى‏دهيد، مى‏گوييد: «علّة، تعمَّم الحكمَ» يا «علّة تخصَّص الحكمَ» «علّةترفع الابهام عن وجه الحكم».
وقتى كه شارع مى‏فرمايد: «الخمر حرام لانّه مسكر» اين لانّه مسكر همه مسائل را روشن مى‏كند.اولاً رفع ابهام مى‏كند، يعنى اگر اين علّت نبود، آدم خيال مى‏كرد كه حرمت خمر مثلاً در رابطه با طعم‏مخصوصش است، در رابطه با رنگ مخصوصش است، در رابطه با منشأ اتخاذش است، كه از چه‏گرفته شده، يك احتمال هم اين بود كه در رابطه با اسكار خمر باشد. اما تا شارع فرمود: «لانّه مسكر»،اين رفع ابهام مى‏كند و مشخّص مى‏كند كه تنها چيزى كه در حرمت خمر نقش داشته، مسأله‏مسكريت خمر است، آن وقت شما از اينجا استفاده يك قاعده كلى مى‏كنيد، كما اين كه از خود همين‏استفاده مى‏كنيد كه اگر يك روزى خمر اسكارش را از دست داد، يا اين كه از اول يك خمرى در احكام تكليفيه ما اين مقدار روى علّت تكيه مى‏كنيم، مخصوصاً در علتهاى منصوصه، كه‏خود شارع به صراحت بيان علّت كرده باشد. در اينجا هم ولو اين كه فرض كنيم خود شارع تصريح‏نكرده، لكن وقتى كه ما اصل مبنا را پذيرفتيم، معنايش اين است كه كَانَّ در اينجا يك قرينه قطعيه‏اى‏براين معنا قائم شده، كه شارع اين طور فرموده: «جعلت خبر الثقة حجتةً لانّه طريق الى الواقع» آن هم‏طريقيت در مرتبه خبر ثقه و كاشفيت در حد خبر ثقه. اگر شارع فرضاً مثل «لا تشرب الخمر لانّه‏مسكر» تصريح به اين معنا مى‏فرمود، ولو اين كه تصريح نشده، لكن مبناى طريقيت را اگر ماپذيرفتيم، لازمه‏اش اين است كه يك قرينه قطعيه‏اى كانّ بر اين معنا قائم شده است. اگر اين طورفرمود «لان خبر الثقة طريق الى الواقع و كاشف عن الواقع» لازمه علّيت اين كاشفيت و طريقيت‏چيست؟ لازمه‏اش اين است كه اگر يك خبر ثقه‏اى روايت كرده كه «السورة ليست جزءاً من الصلاة»جزئيت سوره را از نماز نفى كرد، شرطيت يك شرط مشكوك الشرطية را نفى كرد و شما به استناداين خبر ثقه‏اى كه شارع مستقيماً و با تأسيس جعل حجّيت بر آن كرده، مدتى نماز را بدون سوره‏خوانديد، ثم انكشف كه اين خبر ثقه، مخالف با واقع بوده و سوره به حسب واقع جزئيت داشته، يافلان شرطى را كه ثقه نفى شرطيتش را روايت كرده، به حسب واقع شرطيت داشته است.

اقتضاى جعل حجّيت تأسيسيه

با توجه به اين تعليل جعل حجّيت تأسيسيه چه اقتضا مى‏كند؟ اقتضا مى‏كند عدم اجزاء را، چرا؟براى اين كه الان كه براى شما مثلاً كذب راوى كشف خلاف شد، معناى اين كشف خلاف چيست؟معنايش اين است كه «انّه لم يكن طريقاً الى الواقع» براى اين كه طريق كه انسان را به غير مقصدنمى‏رساند، كاشف كه انسان را نسبت به واقع منحرف نمى‏كند. مرآت، يعنى آن كه واقعيت را نشان‏مى‏دهد، آن كه حقيقت را متجلّى مى‏كند.
شما الان كه برايتان كشف خلاف شد، نتيجه چه مى‏شود؟ نتيجه اين مى‏شود كه اين خبر ثقه‏گذشته «لم يكن طريقاً الى الواقع، لم يكن كاشفاً عن الواقع» شما خيال مى‏كرديد كه انّه كاشف، انّه‏طريق، كما اين كه در باب قطع هم مسأله اين طور است. انسان اگر به صورت قطع طريقى، قاطع به‏يك مسأله‏اى شد و بعد از مدتى فهميد كه قطعش بر خلاف واقع بوده و در حقيقت جهل مركب بوده،الان كه كشف خلاف شد، نسبت به آن قطع گذشته، باز هم با ديد طريقيت نگاه مى‏كند؟ باز هم به‏عنوان كاشفيت به آن نگاه مى‏كند؟ يا اين كه مى‏گويد: خيال مى‏كردم كه اين طريق الى الواقع است!خيال مى‏كردم كه به واقع رسيده‏ام!! آيا در باب «قطع مخالف للواقع بعد انكشاف الخلاف» باز عنوان‏طريقيت محفوظ است؟ يا آدم مى‏فهمد كه اعتقاد به طريقيت بوده؟ تخيّل طريقيت بوده و الاّ به‏حسب واقع هيچ گونه طريقيتى در اين قطع وجود نداشته است.

تحقق كاشفيت تامه در قطع

همان طورى كه در باب قطع مسأله اين طور است، با اين كه در قطع كاشفيت تامه تحقق دارد، درباب خبر ثقه‏اى كه اتصاف به كاشفيت غير تامه دارد، بعد از آن كه كشف خلاف شد ديگر مانمى‏توانيم به آن ديد، به آن خبر نگاه كنيم و اگر با همان ديد هم بخواهيد به آن نگاه كنيد، يعنى الان هم‏فكر مى‏كنيد كه طريقيت دارد، پس ديگر الان هم بگوييد حجّيتش محفوظ است! الان مى‏فهميد كه«كان فاقداً لوصف الطريقية، فاقداً لوصف الكاشفية»، اگر فاقد وصف كاشفيت است «فلم يكن من‏اول الامر حجّة»، از اول امر حجّت نبوده براى اين كه حجّيت معلل است. براى حجّيت يك معيارمطرح است؛ هر كجا اين معيار باشد، حجّيت تحقق دارد. شما خيال مى‏كرديد كه اين معيار وجوددارد و در نتيجه خيال مى‏كرديد كه حجّيت براى اين مجعول است. اما بعد از آن كه كشف خلاف شد،به عنوان اين كه معيار و ملاك در آن وجود نداشته، بايد بفهميد كه «لم يكن من اول الامر حجّة» اگرحجّت نبوده، چگونه از واقع مجزى باشد؟ نماز مركب از ده جزئى را كه شما يك جزئش را كم اتيان‏كرديد، نماز مقيّد به شرطى كه فاقد شرط تحقق پيدا كرده، با اين كه «الكل ينتفى بانتفاء و لو جزءواحد و المقيّد ينتفى بانتفاء ولو بعض قيوده»، شما مأموربه را در خارج اتيان نكرديد، پس چرامجزى باشد؟ شما «اقيموا الصلوة» را امتثال نكرديد، صلاة مركب از ده جزء بود و ده جزء اتيان نشد.صلاة مقيّد به شرط بود، حالا معلوم شده كه فاقداً للشرط اتيان شده است.
لذا طبق همين مبنا هم كه شارع در جعل همه أمارات و يا بعضى امارات، راه تأسيس را طى كرده‏باشد، چون اصل مبنا كه مسأله طريقيت و كاشفيت براى ما روشن است، در حقيقت او به منزله علّت‏است و بعد از كشف خلاف، ما مى‏فهميم كه علّت وجود نداشته، اسكار كه نبود حرمت هم نيست،طريقيت كه نبود، حجّيت هم تحقق ندارد. وقتى كه حجّيت تحقق نداشت، فقط شما يك عذر به‏همين مقدار داريد، كه چون خيال مى‏كرديد كه «انّه طريقاً الى الواقع» استحقاق عقوبت بر مخالفت‏نداريد. اما اين كه مأموربه را در خارج اتيان كرده باشيد كه ديگر اعاده نداشته باشد، قضاء نداشته‏باشد، كه بحث ما در باب اجزاء در همين رابطه است، اين را ما از كجا استفاده كنيم؟ كدام دليل‏مى‏گويد: اين نماز نُه جزئى جاى ده جزء را پر مى‏كند؟ حديث «لا تعاد» را به آن كارى نداشته باشيد،ما با قطع نظر از حديث «لا تعاد» بحث مى‏كنيم و علاوه بحث ما هم كه منحصر به صلاة نيست، صلاةرا از باب مثال ذكر مى‏كنيم و حديث «لا تعاد» تنها در خصوص نماز جارى است، اما در عباداتِ ديگرما چيزى بنام «لا تعاد» نداريم كه مصحح عبادت نسبت به بعضى از اجزاء و شرائط مفقوده باشد.
لذا به نظر مى‏رسد همان طورى كه مرحوم آخوند(ره) در ضمن دو سطر كوتاه اين معنا را ذكركردند، كه اگر أمارات از باب طريقيت و كاشفيت حجّت باشد، ما راهى براى مسأله اجزاء نداريم،بلكه بايد قائل به عدم اجزاء شويم، در نتيجه يتحصّل روى تعبير معروف و مصطلح كه «هل اتيان‏بالمأموربه بالامر ظاهرى اذا كان مفاد الاماره - اين - لا يجزى عن الواقعى» اين مجزى از واقعى نيست‏به هيچ كيفيت. اصول عمليه باقى مى‏ماند چون امر ظاهرى دو شعبه دارد. اصول عمليه هر يك‏جداگانه ملاحظه شود، اين طور نيست كه انسان بتواند به طور يك نواخت در همه حكم به اجزاء ياعدم اجزاء كند. بايد يك يك ادله آنها ملاحظه شود، بعد ببينيم كه مفادشان اجزاء يا عدم اجزاء است؟اولين اصلى را كه ما بحث مى‏كنيم، آن اصلى است كه روى تسلّمش حتى بحث از آن نشده، نه در فقه‏

جريان مسأله اجزاء در اصالت الطهارة

در اصالت الطهارة، ببينيم آيا مسأله اجزاء مطرح است يا نه؟ به اين صورت اگر لباس انسان حالت‏سابقه متيقّنه از نظر نجاست و طهارت نداشته باشد، وضع سابقش براى انسان مجهول باشد. الان‏انسان شك مى‏كند كه «هذا اللباس طاهر، ام نجس؟» اينجا جاى اصالت الطهارة است، براى اين كه اگرحالت سابقه متيقّنه داشته باشد، ديگر نوبت به اصالت الطهارة نمى‏رسد. اگر حالت سابقه متيقّنه‏اش‏نجاست باشد، استصحاب نجاست جارى مى‏شود و اگر حالت سابقه متيقّنه‏اش طهارت باشد،استصحاب طهارت جريان پيدا مى‏كند و نوبت به اصالت الطهارة نمى‏رسد. اصالت الطهارة صرفاًبراى جايى است كه حالت سابقه متيقّنه نداشته باشد. آن وقت اصالت الطهارة هم در شبهات حكميه‏جريان پيدا مى‏كند، هم در شبهات موضوعيه. شبهات موضوعيه همين مثال لباسى بود كه ذكر كرديم.

لزوم فحص در شبهات حكميه و عدم لزوم آن در شبهات موضوعيه

در شبهات حكميه آنجايى كه گاهى بعضى از چيزها را انسان شك مى‏كند، كه حكم كلى شارع دررابطه با آن طهارت است يا نجاست؟ مواردى در فقه پيش مى‏آيد، مثل يك حيوانى كه متولد شده‏باشد از يك نجس العين و يك طاهر العينى و عنوان هيچ كدام هم بر آن منطبق نباشد، عناوين ديگرهم كه نجس هستند يا طاهر هستند، بر او منطبق نيست. انسان به نحو حكم كلى، شك مى‏كند كه آيااين حيوان طاهر است يا نجس؟ اينجا اصالت الطهارة در شبهه حكميه، حكم مى‏كند بانّه طاهرٌ. البته‏اين فرق هم در ذهن شما هست، كه در شبهات حكميه هر كجا بخواهد اصلى جريان پيدا كند،مشروط به فحص و تتبع از دليل است، فحص كند و عن الظفر بالدليل مأيوس شود، آن وقت نوبت به‏اصالت الطهارة در شبهه حكميه مى‏رسد. و همين طور اصول عمليه ديگر هم همين طور است.اصول عمليه‏اى كه مطلقا در شبهات حكميه جريان پيدا مى‏كند، شرطش عبارت از فحص است.
اما اصول عمليه‏اى كه در شبهات موضوعيه جريان پيدا مى‏كند، فحص در آن لازم نيست. هم‏اجماع قائم بر عدم وجوب فحص است و هم در بين روايات هم دليل بر اين معنا هست: يكى از آن‏روايت صحيحه زراره است؛ در آن روايت مفصّل در باب استصحاب، زراره سؤالاتى از امام مى‏كند،عرض مى‏كند اگر من احتمال بدهم كه لباسم آلوده به نجاست شده باشد «فهل يجب علىّ ان اَنظُرفيه»؟ آيا لازم است كه در لباس دقت كنم، ببينم نجاست به او رسيده يا نه؟ قال: «لا»، فرمود نه لازم‏نيست. اما اگر دلت مى‏خواهد كه اين شك از تو بيرون برود، مانعى ندارد تحقيق و بررسى كنى، امالزوم ندارد بررسى كردن. و «ليكنّك تريد ان تذهب بالشك الذى وقع فى نفسك»، اما نظر كردن، نگاه‏كردن حتى هيچ ضرورتى ندارد، اين روايت زرارة تأييد مى‏كند كه در شبهات موضوعيه اصلاً فحص‏لازم نيست. پس اين فرق بين اصل جارى در شبهات حكميه و موضوعيه است.

قاعده طهارت و ادله آن

دليل قاعده طهارت اين روايات معروفه است «كل شى‏ء طاهر حتّى تعلم انّه قذر»، يا «كل شى‏ءنظيف حتى تعلم انّه نجس» يا «حتى تعلم انّه قذر»، اين سه روايت دليل بر قاعده طهارت است. ما بايديك بررسى در مفاد و مجرا و مورد اين قاعده طهارت و ملاحظه اين قاعده با ادله اوليه كنيم، بعد ازروشن شدن اين خصوصيات و جهات، آن وقت براى ما روشن مى‏شود كه آيا اگر به استناد قاعده‏طهارت در لباسى كه قاعده طهارت جارى شد و نماز خواند و بعداً فهميد كه اين لباس در حال نماز«كان نجساً»، آيا از دليل قاعده طهارت ما اجزاء را استفاده مى‏كنيم كه اعاده و قضاء واجب نيست؟ يااين كه دليل قاعده طهارت هم مثل آنچه در أمارات كه اجزاء مطرح نيست، در اينجا هم نيست؟

تمرينات

ثمره خلاف در قول به حجيت أمارات به عنوان طريقيت يا كاشفيت را بيان كنيد
در چه مواردى اصالت الطهارة جارى مى‏شود
چه فرقى بين شبهه حكميه و موضوعيه در جريان اصالت الطهارة وجود دارد
دليل قاعده طهارت چيست