مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

حكم فاقد اجزاء و شرايط

در باب امر ظاهرى، در اين فرض محل نزاع است كه مجراى اصل و مورد اماره، شرطى باشد كه‏لسان دليل اماره يا اصل، تحقق آن شرط باشد و در دليل مأموربه اعتبار شده است. بگويد: آن طهارت‏معتبره با توجه به استصحاب تحقق دارد، يا طهارت ثوب با توجه به بيّنه كه بر خلاف حالت سابقه‏قائم شد تحقق دارد، اين مورد بلا اشكال در مسأله امر ظاهرى مورد بحث است، كه آيا در اين مواردقائل به اجزاء شويم يا نه؟ اين بلا اشكال داخل در محل نزاع است.
مورد دوم جايى است كه يك مركب مأموربه و يا مقيّد به قيود و شرايطى داريم، لكن در تعداد آن‏اجزاء و شرايط شك داريم و بعضى از امور را احتمال مى‏دهيم كه براى مأموربه جزئيت داشته‏باشد و برخى را احتمال مى‏دهيم كه جزئيت نداشته باشد. مى‏دانيم كه مثلاً در باب نماز، نُه جزءجزئيت دارد، لكن در جزء دهم كه سوره است شك در جزئيتش داريم.
يا در باب شرايط، در شرطيت بعضى از آنها ترديد و شك داريم. يا در باب موانع در مانعيت‏بعضى از موانع ترديد و شك داريم. در اين موردى كه ما شك داريم، اماره و اصلى قائم بر عدم‏جزئيت مى‏شود يا قائم بر عدم شرطيت و عدم مانعيت مى‏شود، مثل اين كه مثلاً يك روايت صحيحه‏معتبره در مورد سوره وارد مى‏شود و دلالت مى‏كند بر اين كه سوره «ليست جزءاً واجبياً لصلاة»،سوره را از اجزاء واجبه صلاة نمى‏داند. يا اين كه فرض كنيم استصحاب عدم جزئيت در باره سوره«مشكوكة الجزئية» جريان پيدا كند.
يا يك شرط مشكوكى داشته باشيم، روايتى دلالت بر عدم شرطيت آن شرط مشكوك كند. يااستصحاب عدم شرطيت فرضاً جريان پيدا كند. و هكذا در باب موانع. آن وقت به استناد اين روايتى‏كه مى‏گويد: «السورة ليست من اجزاء الصلاة» به استناد اين روايت مدتها مثلاً نماز را بدون سوره‏خوانديم و بعد براى ما منكشف شد كه اين روايت بر خلاف واقع بوده است و سوره جزئيت براى‏نماز داشته است. يا اگر استصحاب عدم جزئيت جارى شد، بعد از مدتها منكشف شد كه اين‏استصحاب بر خلاف واقع بوده است و سوره جزئيت براى صلاة داشته است. آيا در اينجا آن‏نمازهاى بدون سوره‏اى كه اتيان شده است، «مستنداً الى الامارة او الى الاستصحاب» حالا كه كشف‏خلاف شد، آيا اجزاء در كار است؟ يا اين كه لازم است اعاده و يا قضاء شود؟
اگر قائل به اجزاء شديم «لا يجب الاعادة و لا اللقضاء»؟ اما اگر قائل به عدم اجزاء شديم، طبعاًاعاده و يا قضاء واجب است. البته اين مثال است و الاّ بحث ما كه اختصاص به نماز ندارد. درخصوص صلاة يك حديثى به نام حديث «لا تعاد» است كه آن حديث «لا تعاد» در رابطه با غير آن پنج‏امرى كه در آن استثنا شد، حكم به عدم وجوب اعاده مى‏كند. لذا اگر ما مسأله صلاة را هم مثال بزنيم،با قطع نظر از حديث «لا تعاد» است و الاّ حديث «لا تعاد» به عنوان يك ضابطه كلى در خصوص باب‏نماز موارد اعاده و عدم لزوم اعاده را مشخّص مى‏كند. اگر كسى سالها هم سوره را ترك كرده باشد، درباب نماز به مقتضاى حديث «لا تعاد» لازم نيست كه نماز را اعاده كند. لذا ما كه مثال به صلاة مى‏زنيم‏اين با قطع نظر از حديث «لا تعاد» است، روى قواعد اوليّه و معيارهاى اوّلى ما بحث مى‏كنيم. پس درچنين موردى هم بحث اجزاء مطرح است كه ما يك مركب مأموربه ذات اجزاء و يا يك مقيّد به قيودو شرايطى داريم و در رابطه با بعضى از اجزاء شك داريم و اماره يا اصل قائم مى‏شود و جزئيت‏مشكوك الجزئية يا شرطيت مشكوك الشرطية، يا مانعيت مشكوك المانعية را نفى مى‏كند و ما به‏استناد اين اصل يا اماره آن مشكوك الجزئية و مشكوك الشرطية را ترك مى‏كنيم و مشكوك المانعيةرا اتيان مى‏كنيم و بعداً كشف خلاف مى‏شود، معلوم مى‏شود كه آن جزئيت داشته و ما ترك كرديم،شرطيت داشته و رعايت نكرديم، مانعيت داشته و ما به استناد اصل يا اماره آن مانع را اتيان كرديم. آيإے؛آآظظظدر اينجا مسأله اجزاء كه عبارت از وجوب اعاده و قضاء است، در كار است يا مسأله عدم اجزاء؟ اين‏هم داخل در محل بحث است، قائلين به اجزاء حكم به اجزاء مى‏كنند، قائلين به عدم اجزاء حكم به‏عدم اجزاء.

كشف خلاف پس از عمل بر طبق اماره يا اصل

مورد سومى كه از محل بحث بيرون است، آنجايى است كه اگر يك اماره يا اصلى قائم شود براين كه فلان تكليف ثابت است و ما بر طبق اماره و يا اصل، تكليف را رعايت كرديم. بعد از مدتى‏منكشف شد كه تكليف اين نبود كه اماره و اصل دلالت كرده است، بلكه تكليف چيز ديگرى بوده‏است و به مطلب ديگرى حكم تعلق گرفت.
مثال معروفش، فرض كنيد اماره يا اصل قائم شد بر اين كه در روز جمعه وظيفه صلاة جمعه‏است، روايت معتبر، حديث صحيح اين معنا را دلالت كرد، كه در روز جمعه وظيفه عبارت از صلاةجمعه است. و يا فرضاً با استصحاب اين معنا را ثابت كرديم كه در عصر حضور امام (ع) نماز جمعه‏در روز جمعه واجب بود، حالا كه عصر غيبت امام (ع) است، ما مى‏توانيم استصحاب كنيم و از راه‏استصحاب بگوييم: در روز جمعه تكليف همان نماز جمعه است و واجب همان صلاة جمعه است.بعد از مدتها خواندن نماز جمعه، فرضاً براى ما منكشف شد كه در روز جمعه اصلاً نماز جمعه‏وجوب نداشته است، «حتّى على سبيل التخيير»، بلكه آن چيزى كه به نحو تعيين واجب بود «كما فى‏سائر الايام» همان نماز ظهر بود. آيا نزاع در باب اجزاء در اينجا جريان دارد يا نزاع در باب اجزاء اينجانمى‏تواند جريان داشته باشد؟
روى يك فرض كه مسأله خيلى روشن است، نزاع در اينجا جريان ندارد، يعنى اينجا جاى توهم‏اجزاء نيست، حتماً بايد قائل به عدم اجزاء شد. روى يك مبنا خيلى روشن است و آن روى مبناى مابود. ما در باب امر اضطرارى مى‏گفتيم: شما به امر اضطرارى تعبير نكنيد، ما دو امر نداريم، يك امر«اقيموا الصلاة» در كار است، منتهى براى «واجد الماء» مسأله شرطيت وضو مطرح است، براى «فاقدالماء» مسأله شرطيت تيمم مطرح است. روى اين مبنا در اينجا كه مسأله امر ظاهرى است، خيلى‏روشن است. اگر به حسب واقع در روز جمعه تكليف به نماز ظهر متعلق است، پس ديگر نمازجمعه مأموربه نيست، هيچ حظّ و بهره‏اى از تعلق امر ندارد.
در بحث اجزاء موضوع بحث ما اين است كه «الاتيان بالمأموربه على وجهه هل يقتضى‏الاجزاء؟» كسى كه نماز جمعه خواند در اين مثالى كه ذكر كرديم بجاى نماز ظهر، اين به كدام‏مأموربه اتيان كرد؟ كدام مأموربه در خارج تحقق پيدا كرده، آن كه وظيفه بود به حسب واقع نماز ظهربود و آنچه را كه اين اتيان كرد در خارج اصلاً غير مأموربه بود. آن وقت چطور بنشينيم بحث كنيم،بگوييم: عنوان «الاتيان بالمأموربه على وجهه» اينجا را هم مى‏گيرد؟ حالا در امر اضطرارى چه قائل‏به وحدت امر شويم و چه قائل به تعدد، بالاخره اين نمازى را كه «مع التيمم» اتيان كرد، اين «الاتيان‏بالمأموربه» است. حتى توسعه مى‏دهيم كه بحثهاى اخير را هم شامل شود. آنجايى كه صلاة «مع‏التيمم» را در بحثهاى گذشته رجائاً و به احتمال مشروعية انجام مى‏داد و بعداً هم كشف خلاف‏نمى‏شد، بعداً نمى‏فهميديم كه اين نمازى كه «مع التيمم» با احتمال مشروعيت واقع شد، اين «لم يكن‏مشروعا»، بعد از اين كه «واجد الماء» مى‏شديم، شك مى‏كرديم كه اين عمل گذشته مجزى است يانه؟
اما در اينجا كه شما به استناد روايت يا استصحاب مدتها نماز جمعه را خوانديد، «ثم انكشف» كه‏اصلاً در روز جمعه وظيفه همان نماز ظهر بود به نحو واجب تعيينى كسائر الايام. اينجا چه آورده كه‏ما حكم كنيم بانّه يقتضى الاجزاء؟ روى مبناى وحدت امر، اما آنهايى هم كه قائل به تعدد امر هستند، آيا در اينجا مسأله تعدد امر حالا از نظر اجزاء و عدم اجزاء چه بايد گفت؟ اينجا گفتيم كه مسأله امارات و اصول عمليه اين‏طور نيست كه دليل داشته باشيم بر اين كه اينها حكمشان يك نواخت است، يعنى اگر قائل به اجزاءهستيم، در همه اينها بايد قائل شويم، اگر هم نيستيم، مطلقا قائل به عدم اجزاء شويم، نه! بين امارات واصول عمليه امكان دارد كه فرق وجود داشته باشد، همان طورى كه مرحوم آخوند(ره) هم فرق قائل‏شدند. ايشان در باب امارات روى مبناى طريقيت قائل به عدم اجزاء هستند.
اما در باب اصول عمليه قائل به اجزاء هستند. و باز در خود اصول عمليه هم دليلى نداريم كه همه‏اينها يك نواخت هستند، ولو اين كه در اصل عملى بودن مشترك هستند، اما با توجّه به لسان ادله ومفاد ادله آنها، ممكن است با هم فرق كنند. در بعضى از اصول عمليه به مقتضاى لحن و لسان دليلش‏ممكن است انسان قائل به اجزاء شود و در بعضى از اصول عمليه ديگر قائل به عدم اجزاء. لذا در اين‏مسأله امر ظاهرى، بايد حساب اينها را جدا جدا رسيد، يك حكم يك نواخت در همه اينها جريان‏ندارد.
اول روى امارات بحث مى‏كنيم، بعد نوبت اصول عمليه مى‏رسد. در باب امارات مبناى اعتباراماره، يك وقت همان مبنايى است كه مشهور در باب حجّيت امارات قائل شدند كه عبارت از مبناى‏طريقيت است. در مقابل مشهور، مبنايى هست در رابطه با حجّيت امارات، كه از آن تعبير به سببيت‏مى‏شود. فرق بين اين دو را قاعدةً هم در كفايه و هم در بحثهاى ديگر ملاحظه فرموديد، اما اجمالاًبراى اين كه پايه بحث اجزاء و عدم اجزاء است، اشاره مختصرى به فرق بين طريقيت و سببيت بايدبشود.

معناى طريقيت در اعتبار امارات

معناى طريقيت اين است كه اين امارات خودشان من حيث هى، هيچ جهتى و هيچ مصلحت ومزيتى در آنها وجود ندارد، جز اين كه اينها راهنماى به واقع هستند و واقع را آن هم نه به صورت صددر صد بلكه تا اندازه‏اى واقع را نشان مى‏دهد، يك آينه‏اى هستند كه تا حدى روشن مى‏كنند واقع‏را و يك چراغ متوسطى براى ارائه واقع هستند. علّت حجّيت اينها، همين حيثيتى است كه در آنهاوجود دارد. به عبارت ديگر حالا عقلاء يا شارع كه اين جهت را هم بعداً بيان مى‏كنيم، اينها ملاحظه‏كردند، ديدند كه اگر در رابطه با واقع تنها بخواهند به اصطلاح روى يك كانال تكيه كنند و آن كانال‏قطع و يقين، هر كجا كه انسان صد در صد واقع برايش متبيّن است، آن وقت ترتيب اثر بر واقع دهد،آنجايى كه صد در صد واقع روشن نيست، آنها را ديگر كالعدم فرض كنند. عقلا و شارع اين معنا راملاحظه كردند كه اگر بخواهد راه رسيدن به واقع عبارت از يقين صد در صد باشد، مشكلات‏بسيارى براى انسان ايجاد مى‏كند.
حتّى در امور مربوط به زندگى دنيوى و داخل زندگى انسان هم همين طور است، همان اجتماع‏كوچك خانواده اگر انسان بخواهد در تمامى مسائل راه را منحصر به يقين ببيند، هر كجا كه يقين داردترتيب اثر دهد، آنجايى كه يقين ندارد كالعدم فرض كند. خود انسان حساب اين معنا را برسد خيلى‏مشكلات براى او پيش مى‏آيد.
فرض كنيد انسان وارد منزل مى‏شود، به او خبر مى‏دهند كه فلان كس امروز به عنوان مهمانى‏مى‏خواهد اينجا بيايد. انسان يقين صد در صد ندارد. بخواهد اين قول را به آن ترتيب اثر ندهد، ولواين كه مخبر مورد وثاقت هم هست، اما يقين براى انسان ايجاد نمى‏كند، اين قول را كالعدم فرض‏كند. بعد با آمدن مهمان و عدم تهيه وسايل پذيرايى مواجه مى‏شود. همين طور در مسائل بالاتر اين‏معنا است، كه اگر راه بخواهد منحصراً يقين صدر در صد باشد، مشكلات و محظورات زيادى براى‏انسان پيش مى‏آيد، گاهى هم اصلاً امكان ندارد براى انسان يقين پيدا شود.
مثل اين كه مى‏گفتند يك طلبه‏اى گرفتار وسواس شده بود كه مى‏بايست در كوفه يا سامرّا حتماًداخل شط و رودخانه برود و مدتى در آب بماند، مثلاً تا يقين به طهارت پيدا كند. بعد كه مى‏رفت واين كار را مى‏كرد، به او مى‏گفتند: تو حالا يقين دارى كه بدنت طاهر است؟ مى‏گفت: بله، مى‏گفتند: نه‏شما بيخود يقين دارى، آيا شما احتمال نمى‏دهى كه در همان شط از عين عذره اگر وجود داشت يك‏جزء كوچكى به بدن تو چسبيده است و بعد هم كه از آب بيرون آمدى آن جزء به بدون تو متصّل‏است، چه دليلى بر عدم اين احتمال دارى؟ آيا دليلى بر عدم اين معنا هست؟ دليلى نيست. لذا اگرانسان بخواهد روى يقين تكيه كند، صد بار هم برود توى شط كوفه زير آب و بيرون بيايد، باز هم‏يقين برايش پيدا نمى‏شود، براى اين كه اين احتمالات هست و سبب مى‏شود كه انسان نتواند يقين‏صد در صد داشته باشد.
اجمالاً مبناى طريقيت، عبارت از اين است كه چون طريق صد در صد به عنوان رسيدن به واقع‏مواجه با مشكلات بسيار زياد بود، عقلاء و شارع در رتبه دوم اين طرقى را كه صدى هشتاد، صدى‏هفتاد راهنمايى به واقع مى‏كند، آنها را هم برايش اعتبار قائل شدند. اما پشتوانه اعتبار و ميزان‏اعتبارشان همان ارائه واقع است، همان حكايت و كاشفيت عن الواقع است.

حجيت امارات از باب سببيت

اما آنهايى كه مسأله سببيت را مطرح مى‏كنند، در سببيت هم احتمالاتى هست، لكن آن احتمالات‏معقول و متصوّر كه تا حدى خالى از اشكال در مقام ثبوت است و مستلزم تصويب و امثال ذلك هم‏نيست، اين است كه بگوييم: شارع وقتى خبر زراره را حجّت قرار مى‏دهد، معناى اين حجّيت اين‏است، كه در پيروى از زراره عادل و تصديق عملى عادل، يك مصلحتى وجود دارد، كه بر فرضى كه‏اين اماره مخالف با واقع باشد و مصلحت واقع فوت شود، مصلحت پيروى و تصديق عملى قول‏عادل، آن مصلحت فائته واقعيه را جبران مى‏كند، نمى‏گذارد كه از جيب انسان مصلحتى بيرون برود.
اين زراره اگر راست بگويد همان مصلحت واقع نصيب انسان است. اگر زراره دروغ بگويد،«نعوض بالله» و قولش مخالف با واقع باشد، در عين حال از شما چيزى فوت نشده است، اين‏تصديق عملى زراره خودش يك مصلحتى دارد كه آن مصلحت فوت شده واقع را كاملاً جبران‏مى‏كند، به طورى كه از جيب شما چيزى نرفته است. سببيت آن معناى معقول و متصوّر در مقام‏ثبوت عبارت از يك چنين معنايى است. پس اجمالاً در باب حجّيت امارات دو مبنا وجود دارد؛ روى‏همان مبناى طريقيت كه مشهور قائل هستند، «ان شاء الله» بحث مى‏كنيم.

تمرينات

سه موردى را كه دخيل در بحث اجزاء هستند، بيان كنيد
اگر تكليف با اماره يا اصل ثابت شده باشد پس از كشف خلاف، حكم مسأله را در صورمختلف بيان نماييد
توضيح دهيد، چرا مورد سوم خارج از بحث اجزاء است
تفاوت حجيّت امارات از باب طريقيت و سببيت را بيان كنيد