مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

حكم صلاة تيممى واجد ماء بعد از وقت

بحث ما در جريان اصل عملى بود، در مورد امر اضطرارى در رابطه با اعاده، مقتضاى اصل عملى‏را بيان كرديم، كه بنابر قول به وحدت امر، اصل عملى اقتضا مى‏كند عدم اجزاء را و بنا بر قول به تعددامر، اصل عملى اقتضاى برائت و اجزاء را دارد. اما در رابطه با قضاء كه قبلاً هم گفتيم، وقتى مسأله‏قضاء مطرح مى‏شود، نوعاً آنجايى محل بحث است كه عذر مستوعب جميع وقت است، يعنى درتمام وقت «فاقد الماء» بود و نماز «مع التيمم» را خواند و «خرج الوقت ثم صار بعد الوقت واجداًللماء». و الاّ اگر در وقت «واجد الماء» شده باشد، بحث قضاء مطرح نيست، بحث اعاده مطرح است.پس بحث قضاء نوعاً در چنين جايى مطرح است.
البته بعضى از فروض ديگر هم دارد، آنجا هم بيان كرديم مثل اين كه در اول وقت «واجد الماء»بود، لكن به لحاظ اين كه واجب، واجب موسع بود، در اول وقت نماز را نخواند، تأخير انداخته «الى‏وسط الوقت او آخر الوقت» تصادفاً در وسط و آخر وقت «فاقد الماء» شد و نتيجتاً نمازش را «مع‏التيمم» خواند، يك چنين فرضى هم در رابطه با قضاء مطرح مى‏شود، منتهى بايد «وجدان ماء» دراول وقت كنيم، نه در آخر وقت و بعد از نماز «مع التيمم» كه آنجا مسأله اعاده مطرح است، نه مسأله‏قضاء. لكن حالا فرد روشن و فرد ظاهرش آنجايى است كه در تمامى وقت اين معذور بود و «كان‏فاقداً للماء» و نماز «مع التيمم» را خواند، «ثم صار بعد الوقت واجداً للماء»، آيا در اينجا قضاء به‏صورت نماز «مع الوضوء» به مقتضاى اصل عملى بر اين شخص وجوب دارد يا وجوب ندارد؟نكته‏اى را كه در اينجا بايد متذكّر بشويم، اين است كه ما در مسأله اعاده وقتى كه صورت شك رامطرح مى‏كرديم به اين كيفيت مطرح مى‏شد، كه آيا «صلاة مع التيمم اذا كان فاقداً للماء فى اول الوقت‏هل يكون مشروعاً ام لا؟»، لذا اگر اتيان هم مى‏شد، رجائاً اتيان مى‏شد و به داعى احتمال مشروعيت‏اتيان مى‏شد.

مشروعيت صلاة تيممى «فاقد الماء» در اول وقت

اما در اينجا كه فرض كرديم كه در تمامى وقت اين شخص معذور و «فاقد الماء» بود، لذا ترديدى‏در مشروعيت اين «صلاة مع التيمم» كه خوانده است نمى‏توانيم داشته باشيم. براى اين كه مسأله‏وقت در باب نماز اين قدر اهميت دارد كه ما نمى‏توانيم بگوييم كه حتّى اعتبار وقت هم كنار مى‏رود،چون مثلاً «فاقد الماء» بود، نه واجب واقعى او نماز «مع الوضوء» است، ولو اين كه وقت هم از بين‏برود. نه، مسأله وقت در باب نماز از يك اهميت بسيار بالايى برخوردار است، اصلاً خود اهميت‏وقت است كه مسأله امر اضطرارى و امر اختيارى را به وجود مى‏آورد و الاّ اگر مسأله رعايت وقت‏نبود، مى‏گفتيم: شما امروز «فاقد ماء» هستيد، نماز امروز را فردا بخوانيد، اين ماه «فاقد ماء» هستيد،ماه ديگر اين نماز را بخوانيد. مسأله اضطرار كه پيش آمد، مطرح شد، معنايش اين است كه آنچه كه‏نمى‏شود در باب نماز ناديده گرفته شود، مسأله وقت است. همه چيز را مى‏شود در باب نماز از آن‏صرف نظر كرد، الاّ مسأله وقت.

حكم صلاة فاقد الطهورين

در يك مورد كه حكمش مختلف فيه است، مسأله «فاقد الطهورين» است، يعنى آن كسى كه‏نمى‏تواند با آب نماز بخواند و «مع الوضوء» و نه «مع التيمم» نماز بخواند، «فاقد الطهورين» بنا برقول آنهايى كه مى‏گويند: «لا يجب عليه الصلاة فعلاً» در اينجا وقت، تحت الشعاع قرار مى‏گيرد و الاّدر غير مسأله فاقد الطهورين، آن هم بنا بر اين قول، وقت بر تمام شرايط و بر تمام خصوصيّاتى كه درصلاة معتبر است، حاكم است و تقدم دارد و الاّ عرض كردم كه مسأله اضطرار اصلاً پيش نمى‏آيد.حالا چه كسى است كه سر تا سر عمرش «فاقد الماء» باشد؟ بالاخره يك روز، يك ماه، يك سال«واجد الماء» خواهد شد. مسأله فقدان و وجدان، همه به لحاظ وقت و رعايت اهميت وقت مطرح‏است.

عدم منافات قضاء در خارج وقت با مشروعيت صلاة تيممى

وقتى كه نوبت به قضا مى‏رسد و ما فرض كرديم كه عذر مستوعب تمام وقت بود، نمى‏توانيم‏ديگر اينجا احتمال عدم مشروعيت بدهيم، بگوييم: در عين اين كه در تمام وقت «فاقد الماء» بود، امادر عين حال احتمال مى‏دهيم كه اين نماز مع التيممى كه خواند، «لم يكن مشروعاً»، اينجا ديگر جاى‏اين احتمال نيست. لذا ما چه وحدت امر را قائل شويم و چه تعدد امر را قائل شويم، مشروعيت اين‏نماز «مع التيمم» در عذر مستوعب نمى‏تواند قابل ترديد باشد و كسى در آن مناقشه كند. لذا اين نماز«مع التيمم» از او مشروع است. اما در عين اين كه مشروعيت دارد، منافاتى با وجوب قضاء هم ندارد.همان طورى كه مشروعيت منافات با وجوب اعاده در وقت نداشت، مشروعيت منافات با وجوب‏قضاء «خارج الوقت» هم ندارد. صد در صد مشروع بود، اما يمكن كه قضائش در خارج وقت هم‏وجوب داشته باشد، مشروعيت «لا ينفى وجوب القضاء». چون منافات با وجوب قضا ندارد، لذا بايددر دليل وجوب قضا دقت داشته باشيم، دليل وجوب قضا كه مى‏گويد: «اقض مافات». اينجا اگر قائل‏به وحدت امر باشيم، روى قول به وحدت اگر اين نماز خوانده شده، مشروعيت داشته باشد، تبعاًديگر «اقض مافات» نمى‏تواند موضوع واقع شود، «لانه لم يفت عن المكلّف ما هو وظيفته» روى‏مسأله وحدت امر؛ نماز «مع التيمم» هم مشروعيت قطعيه پيدا كرد، پس با خواندن آن «اقيموا الصلاة»امتثال شد و اگر «اقيموا الصلاة» امتثال شد ديگر «لم يفت عن المكلف شى‏ء» چيزى از مكلف فوت‏نشده است، تا «اقض مافات» دلالت بر وجوب قضاء او را داشته باشد.

وجوب قضاء صلاة تيممى بر فرض تعدد امر

اما اگر قائل به تعدد امر شديم، در مسأله قول به تعدد امر، مى‏گوييم كه اين يك صلاة «مع التيمم»مشروعى انجام داد و در نتيجه امر به صلاة «مع التيمم» كه خودش يك امر مستقلى است، ساقط شد.اما امر به صلاة مع الوضوء در وقت كه به اين شخص توجه پيدا نكرد، «لانه كان فاقداً للماء فى جميع‏الوقت»، حالا كه خارج وقت مى‏آييم و با دليل «اقض مافات» مواجه مى‏شويم، اينجا يك احتمالى‏براى ما پيش مى‏آيد، آن احتمال اين است كه فوتى كه در دليل «اقض مافات» اخذ شده است، احتمال‏مى‏دهيم كه مقصود از فوت، فوت آن فريضه‏اى است كه تكليف به آن فريضه بالفعل در وقت متوجه‏شده است، اگر ملاك از براى وجوب قضا نباشد، بلكه آن وظيفه واقعيه اوليه ولو اين كه در وقت هم‏امر فعلى منجّزى به آن تعلق نگرفته است، لكن بالاخره اين شخص نماز «مع الوضوء» نخوانده‏است، نماز «مع الوضوء» در وقت از او كأنّ فوت شده است، بگوييم: «اقض مافات» اين مقداردايره‏اش توسعه دارد كه در اين مورد هم دلالت بر وجوب قضا مى‏كند.
مرحوم آخوند(ره) در كفايه، مى‏فرمايند: اين مجرد فرض و تخيل بيشتر نيست، «اقض ما فات»،يعنى آن وظيفه فعليه را ما بايد در نظر بگيريم، آن وظيفه «متنجّزه على المكلف» را بايد در نظربگيريم و آن وظيفه «متنجّزه على المكلّف» ولو اين كه قائل به تعدد امر هم بشويم، چون اين شخص‏در هيچ جزئى «واجد الماء» نبوده است، تبعاً آن «فريضه فعليه متنجّزه» عبارت از صلاة «مع التيمم»بوده است و صلاة «مع التيمم» هم كه به حسب واقع اتيان شده است و امر خودش را ساقط كرده است.
لذا روى اين واقعيت در «اقض مافات»، يعنى «من الفريضة الفعلية متنجّزه»، نه «من الفريضةالواقعية الاوليه»، ولو اين كه امرى هم در وقت نسبت به شما نداشته است و چون «واجد الماء»نبوديد در هيچ برهه‏اى از زمان «صل مع الطهارة» به شما تعلق نگرفته است، حتّى قبل از اين كه نوبت‏به اصل عملى برسد. ما از اطلاق دليل «صل مع الطهارة المائيه» استفاده كرديم و گفتيم: وقتى كه يك‏ساعت به غروب شد آن دليلى كه مى‏گويد: «واجد الماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» اگر اطلاق‏داشته باشد، ما حكم به اعاده مى‏كنيم. اما اگر اطلاق نداشته باشد در همان وقت هم ما راهى براى‏اثبات وجوب اعاده و حكم به وجوب اعاده نداريم. در همان وقت هم با كمك اطلاق وجوب اعاده‏ثابت مى‏شد. و الاّ همانجا هم دليلى بر وجوب اعاده نداشتيم، حالا كه خارج وقت است و عذرش هم‏مستوعب بوده است، ديگر نمى‏توانيم از «اقض ما فات» اين معنا را استفاده كنيم كه آن فريضه واقعيه‏اوليه چون فوت شده است، «يجب عليك القضاء فى ما بعد الوقت و خارج الوقت». «هذا تمام الكلام‏فى الامر الاضطرارى».

لسان اصول و امارات در صلاة فاقد بعضى از اجزاء و شرايط

بحث مهم‏تر از امر اضطرارى بحث در اوامر ظاهريه است كه ما تبعاً لمرحوم آخوند تعبير به‏اوامر مى‏كنيم و الاّ ما تعدد امر نداريم، اما حالا چون ايشان اين طورى تعبير فرمودند، ما هم تعبير به‏اوامر ظاهريه مى‏كنيم. اوامر ظاهريه دو قسمت دارد: يك قسمت مربوط به امارات است، يك قسمت‏هم مربوط به اصول عمليه است، اين طور نيست كه حكمشان در مسأله اجزاء يك نواخت باشد، من‏الممكن كه كسى بين اينها تفصيل قائل شود، همان طورى كه مرحوم آخوند «على ما فى الكفاية»تفصيل قائل شده‏اند، ممكن است بين امارات و اصول از نظر اجزاء و عدم اجزاء كسى قائل به تفصيل‏شود، كه بعداً بايد توضيح آن را بيان كنيم. لكن قبل از اين كه وارد محل بحث شويم، بايد يك مقدارمحل بحث را مشخّص كنيم، ببينيم موضوع بحث ما كجا است؟
در باب امارات و اصول، ممكن است سه نوع اماره و سه نوع اصل وجود داشته باشد، كه از اين‏سه قسم، دو قسمش داخل در محل بحث اجزاء است و يك قسمش خارج از محل بحث اجزاء است.آن دو قسمى كه داخل در محل بحث اجزاء است كجاست؟ جايش آنجايى است كه ما يك مأموربه‏مسلّمى داشته باشيم، يك مكلّف‏به به تكليف قطعى مسلّمى داشته باشيم و اين مأموربه ما يك مركبى‏باشد كه داراى اجزاء باشد، يا داراى شرايط باشد، مثلاً موانعى داشته باشد كه مانع از تحقّق اين‏مأموربه است، فرض كنيد مثل باب صلاة كه همه اين خصوصيات در آن وجود دارد. هم داراى اجزاءاست، هم داراى شرائط است و هم داراى موانع و علاوه قواطع هم در باب صلاة غير از موانع، وجوددارد. حالا ما يك چنين مأموربهى داريم، در مقابل اين مأموربه اماره يا اصلى داريم.
در فرض اول از آن دو فرضى كه محل نزاع ما است، لسان اماره و لسان اصل چنين است، كه باتوجه به همان دليل «اقيموا الصلاة» و با توجه به همان مكلّف‏به مركب از اجزاء و شرايط، اماره واصل با توجّه به آن حكم مى‏كند به اين معنا كه آن جزئى را كه آن دليل در مأموربه به عنوان جزئيت‏دخالت داده است، منِ اصل مى‏خواهم بگويم اين جز تحقق دارد، منِ اماره مى‏خواهم بگويم كه آن‏جزء تحقق دارد. آن چيزى را كه در دليل مأموربه به عنوان شرطيت اخذ شده است، مفاد اصل و اماره،تحقق همان چيزى است كه در لسان دليل مركب به عنوان شرطيت اخذ شده است، مثلاً دليل‏مى‏گويد: «صل مع الوضوء» حالا اصل كه اقتضاد مى‏كند بقاء وضو را، شما كه اول صبح وضو گرفتيد،حالا زوال شمس شده است و شك مى‏كنيد كه وضو شما باقى است يا باقى نيست؟ استصحاب كه‏جريان پيدا مى‏كند و حكم مى‏كند به اين كه وضو شما باقى است، اين استصحاب چه مى‏خواهدبگويد؟ آيا لسانش غير از اين معنا است؟ مى‏خواهد بگويد كه آيه شريفه كه مى‏گويد: «اذا قمتم الى‏الصلاة» بايد وضو دار باشيد، منِ استصحاب مى‏خواهم بگويم تو وضو دارى، من به «لا تنقض اليقين‏بالشك» مى‏خواهم حكم به بقاء وضو تو كنم، يعنى بگويم: اگر با اين حالت استصحابى شما ايستادى‏و نماز خواندى، بدان كه همان آيه شريفه «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى‏المرافق» را تو رعايت كردى، آيا استحباب وضو غير از اين مى‏تواند لسان و بيان داشته باشد؟استصحاب بقاء وضو اگر به اين كار كارى نداشته باشد، پس چه مى‏خواهد بگويد؟ مى‏خواهدبگويد: «انت على وضوئك فيجوز لك دخول فى الصلاة» همان «اذا قمتم الى الصلاة» شامل حال تواست و تو با وضو دارى وارد نماز مى‏شوى.
يا مثلاً اگر دليل گفت كه در نماز، طهارت ثوب شرطيت دارد، «صل مع الطهارة الثوب». حالا اينجابيّنه‏اى قائم شد كه ثوب شما طاهر است، فرض كنيد حالت سابقه‏اش نجاست بوده است، اگر بينه‏نبود شما حكم به نجاست مى‏كرديد، لكن بينه‏اى كه تقدّم بر استصحاب دارد، قائم شد بر اين كه ثوب‏شما طاهر است، اين بينه‏اى كه اماره است و قائم بر طهارت ثوب شما شده است، لسان اين بينه‏چيست؟ اين بينه چه مى‏خواهد بگويد؟ بينه مى‏خواهد بگويد: آن دليلى كه مى‏گويد: بر تو لازم است‏كه نمازت همراه با طهارت ثوبت باشد، من با توجه به آن دليل مى‏خواهم بگويم: «ثوبك طاهرٌ» ونمازى كه در اين ثوب مى‏خوانى نماز با ثوب طاهر است. آيا بينه‏اى كه بر طهارت ثوب، ظاهرمى‏شود غير از مفاد و مدلول است؟ يا به جاى بينه اگر استصحاب طهارت جارى شود، جايى است كه‏حالت سابقه ثوب طهارت باشد؟ يا آنجايى كه اصلاً حالت سابقه‏اش غير معلوم است، اگر قاعده‏طهارت «كل شى‏ء لك طاهر، يا كل شى‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر»، كه مدرك قاعده طهارت است، اين‏قاعده طهارت چه مى‏خواهد بگويد؟ مى‏خواهد بگويد آن طهارت معتبره در لباس مصلّى كه درصحت صلاة نقش دارد، در اينجا وجود دارد، آن طهارت تحقق دارد. پس يك قسم از دو قسم موردنزاع ما آنجايى است كه بينه و اصل، ناظر به دليل جزئيت و شرطيت هستند و حكم مى‏كنند به اين كه‏آن جزء و آن شرط وجود دارد، منتهى چگونگى آن داخل در نزاع ما مى‏شود؟ دخولش در نزاع ما به‏اين كيفيت است، كه شما با وضو استصحابى ايستاديد و نماز خوانديد، «ثم انكشف فى الوقت او فى‏خارج الوقت»، اين كه اين استصحاب مخالف واقع بوده است و شما در اول زوال داراى وضونبوديد، اينجا بحث اجزاء امر ظاهرى مطرح است.
يا در آنجايى كه استصحاب طهارت ثوب را مى‏كنيد، يا بينه بر خلاف حالت سابقه قائم برطهارت ثوب مى‏شود، شما با اين طهارت ثابته از طريق بينه، يا از طريق استصحاب، يا از طريق قاعده‏طهارت نماز خوانديد و «ثم انكشف» كه متأسفانه در حال نماز لباس شما «لم يكن طاهراً»، حالا«تارتاً انكشاف داخل الوقت» است، كه مسأله اعاده مطرح مى‏شود و ما بايد بحث كنيم كه آيا اعاده‏واجب است يا نه؟ و اُخرى انكشاف خارج وقت است، كه آن وقت در باب اجزاء بايد بحث كنيم كه‏آيا قضاء چنين نمازى واجب است يا اين كه واجب نيست؟ از آن سه قسم دو قسمش داخل در محل‏بحث است، حالا يك قسم از آن دو قسم داخل محل بحث ذكر شد، دو قسم ديگر را بعد عرض‏مى‏كنيم «ان شاء الله».

تمرينات

حكم صلاة تيممى «فاقد الماء» تا آخر وقت از لحاظ قضاء بنا بر تعدد يا وحدت امرچيست
لسان اصل و اماره در صلاة فاقد اجزاء و شرايط چيست
فاقدالطهورين چه حكمى دارد
مشروعيت صلاة تيممى «فاقد الماء» در اول وقت چگونه ثابت مى‏شود