مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

عدم مولويت وجوب يا عدم وجوب اعاده

مسأله وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده به عنوان يك حكم مولوى شرعى نمى‏تواند مطرح‏باشد، بلكه مسأله اعاده و عدم اعاده يك مسأله عقلى است، اگر مأموربه با تمام خصوصيات وشرائطش تحقق پيدا كند، عقل مستقلاً حكم به عدم وجوب اعاده مى‏كند و اگر تحقق پيدا نكرده‏باشد، عقل اعاده را الزام مى‏كند. در مسأله گذشته گفتيم: در بعضى از موارد شارع به استحباب اعاده‏حكم مى‏كند، مثل آن كسى كه نمازش را فرادا خوانده است، شارع اعاده آن نماز را به جماعت،مستحب مى‏كند، اينجا دو خصوصيت وجود دارد: يكى اين كه مسأله به عنوان استحباب مطرح‏است و ديگر اين كه كيفيت اعاده با آن نماز اوّل از نظر جماعت و فرادا فرق مى‏كند و در حقيقت اين‏اعاده آن اوّلى نيست، بلكه يك خصوصيت زائده‏اى دارد، كه در اوّلى آن خصوصيت نيست.
همين طور در باب نماز آيات، در آياتى مثل كسوف شمس و خسوف قمر، كه اينها زمانى را دربر مى‏گيرند، آنجا هم بعضى از فتاوا وجود داشت، كه تا زمانى كه اين آيه و اين وضعيت وجود دارد،يك ساعت، دو ساعت، نماز آيات تكرار شود، ولو ده يا بيست نماز آيات باشد. آنجا هم اولاً كه‏فتواى مشهور، وجوب نيست. مشهور قائل هستند به اين كه در مطلق موجبات صلاة آيات تنها يك‏نماز آيات واجب است. اگر ما فرض كرديم كه در آنجا اعاده لازم است و اين فتواى غير مشهور را درآنجا گرفتيم، باز هم يك نكته‏اى در كار است و آن اين است كه آنجا هم متعلق وجوب عنوان اعاده‏نيست، آن چه متعلق وجوب است، تكرار صلاة آيات است، مثل اين كه مولا از اوّل بگويد: ده بار بايدنماز آيات بخوانى. كه اصلاً واجب و متعلق وجوب، ده بار خواندن نماز آيات باشد. اينجا اگر تعبيربه اعاده كنيم، در اين تعبير مسامحه است، اعاده واجب نيست، ده بار يا بيست بار خواندن نماز آيات‏واجب است.
مثلاً كسى نذر كرده صد مرتبه در روز صلوات بفرستد، آيا اين صلوات دومى اعاده صلوات اوّلى‏است؟ صلوات سومى اعاده صلوات اوّلى است؟ يا اين كه نه، بر طبق وجوب وفاء به نذر بايد صد بارصلوات بفرستد، مسأله اعاده در اينجا مطرح نيست. و اگر ما تعبير به اعاده كنيم، قاعدةً به صورت‏مجاز و مسامحه يك چنين تعبيرى واقع مى‏شود. پس از اينجا مى‏فهميم كه يك حكم مولوى وجوبى‏نفياً و اثباتاً به عنوان اعاده نمى‏تواند تعلق بگيرد.

ارشادى بودن روايات مربوط به وجوب و عدم وجوب اعاده

پس اين تعبيراتى كه در روايات در جانب نفى و اثبات واقع شده است. همان طورى كه گفتيم،اينها همه جنبه ارشاد دارد. وقتى كه در آن روايت زراره امام مى‏فرمايد: «يعيد صلاته» معنايش اين‏نيست كه اعاده به عنوانها يك وجوب مولوى دارد، معنايش اين است كه اين نمازى كه خوانده شده‏است، چون فاقد بعضى از شرائط بوده و با نسيان نجاست معلومه قبلى واقع شده است، اين نماز«كان فاقداً لشرط». نماز اگر فاقد شرط واقع شده باشد، عقل حكم مى‏كند به اين كه اين نماز به دردنمى‏خورد. پس «يعيد» در روايت، نه به معناى وجوب «الاعادة شرعاً» بلكه به معناى اين است كه اين‏عمل انجام شده؛ واجد شرايط نبوده است و بعضى از خصوصيات معتبره را فاقد بوده است يا مثلاً درحديث «لا تعاد» آنجا هم همين طور است، مى‏خواهد بگويد اخلال به اجزاء صلاة اگر در رابطه بااركان باشد، اين موجب اعاده است، يعنى نماز با اخلال به ركن، فاقد آن خصوصيت معتبره است. امااگر با اخلال به غير اركان باشد، مثل اين كه قرائت الفاتحة را فراموش كرد، قرائت السورة را فراموش‏كرد، تشهد و امثال ذلك را فراموش كرد. فراموشى اينها ضربه‏اى به نماز نمى‏زند، يعنى جزئيت‏فاتحة الكتاب در صورت توجه و التفات است. اما اگر با نسيان فاتحة الكتاب ترك شد، اين نمازواجد همه خصوصيات است و نماز واجد خصوصيات موضوع براى اعاده نمى‏تواند واقع شود.

عدم جريان اصل برائت در شك در وجوب اعاده

پس مسأله اعاده و عدم اعاده يك چيزى نيست كه متعلق تكليف شرعى واقع شود و ما حكم كنيم‏به اين كه ما شك داريم در اين كه اعاده واجب است يا واجب نيست؟ اصالة البرائة عن وجوب الاعادةجارى كنيم، اصالة البرائة براى جايى است كه شك در تكليف شرعى داشته باشيد و تكليف مولوى‏مشكوك شما باشد، آنجا است كه اصالت البرائة جريان پيدا مى‏كند.
نتيجه اين شد كه در بحث ما كسى به احتمال مشروعيت نماز «مع التيمم» را در اوّل وقت خوانده‏است، حالا يك ساعت به غروب «واجد الماء» شد و در دليل «صلاة مع الوضوء» هم اطلاقى وجودندارد، يعنى قدر متيقّن از دليل «وجوب صلاة مع الوضوء» كسى است كه از اوّل وقت تا يك ساعت به‏غروب نماز نخواند اصلاً، اما آن كسى كه نماز خوانده ولو به احتمال «مشروعيت الصلاة مع التيمم»،دليل وجوب «صلاة مع الضوء» روى عدم اطلاق، نفى و اثباتى در رابطه با اين ندارد. حالا كه‏نداشت و ما هم كه گفتيم مسأله وجوب و عدم وجوب اعاده يك حكم شرعى نيست كه شما در آن‏اصالة البرائة جارى كنيد، بگوييد: ما شك داريم در اين كه «هل تجب الاعادة او لا تجب الاعادة؟»، چه‏مانعى دارد «اصالت البرائة عن وجوب الاعادة» در اينجا جريان پيدا كند؟ نه وجوب اعاده «ليس‏حكماً شرعياً مورداً لجريان اصالت البرائة» نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد، نمازى كه «مع التيمم» به‏احتمال مشروعيت در اوّل وقت خوانده است، حالا يك ساعت به غروب «واجد الماء» شده است،دليل «صلاة مع الوضوء» هم اطلاق ندارد، وجوب الاعادة هم مجراى اصالت البرائة نيست.

جريان اصل اشتغال ذمه يا استصحاب بقاى تكليف بر مبناى وحدت امر

در اينجا بايد گفت: روى مسأله وحدت امر اصالت الاشتغال، يا استصحاب اشتغال جارى‏مى‏شود به اين كيفيت: اوّل ظهر به مجردى كه وقت داخل شد «اقيموا الصلاة» گريبان اين را گرفت،بلا اشكال. يك نماز «مع التيمم» با احتمال مشروعيت خواند، اما نمى‏داند كه اين نماز «مع التيمم»پاسخ گوى «اقيموا الصلاة» هست يا پاسخ گوى «اقيموا الصلوة» نيست؟ از آن طرف دليل «صلاة مع‏الوضوء» هم نسبت به حكم اين شخص ساكت است، نفى و اثباتى در رابطه با اين ندارد.
در نتيجه قاعده اشتغال يا استصحاب اشتغال حكم مى‏كند به اين كه يك ساعت به غروب حتماًبايد نماز «مع الوضوء» بخواند، تا اشتغال يقينى كه اقتضاى برائت يقينيه مى‏كند، با اين نماز «مع‏الوضوء» برائت يقينيه حاصل شود. نتيجه اين مى‏شود كه قبل از رسيدن به اصل عملى، روى وحدت‏امر، مسأله اجزاء را مطرح مى‏كرديم، اما حالايى كه به اصل عملى رسيديم و دست ما از ادله لفظيه واطلاقات كوتاه شد، با اين كه وحدت امر را قائل هستيم، با اين كه مى‏گوييم: «اقيموا الصلاة» يك‏خطاب متوجه به عموم است و فرقى بين مختار و مضطر نيست، فرقى بين «واجد الماء و فاقد الماء»نمى‏كند، مع ذلك لازمه اصل عملى روى قول به وحدت امر، عدم الاجزاء است؛ براى خاطر اصالت‏اشتغال و استصحاب اشتغال. «اقيموا الصلاة» در اوّل وقت گريبان اين را گرفت، نماز «مع التيمم» رااگر احراز مى‏كرد، مشروعيت دارد، اگر مشروعيت صلاة «مع التيمم» اثبات مى‏شد، كافى بود در اين‏كه امر «اقيموا الصلاة» را از بين ببرد. لكن فرض اين است كه اين «صلاة مع التيمم» رجائاً اتيان شده‏است، با احتمال مشروعيت در خارج تحقق پيدا كرد، آيا يك تكليف مسلّم و يك اشتغال يقينى رامى‏توانيم در مقام عمل با يك عمل محتمل المشروعية پاسخ بگوييم؟ يا حتماً در مقام عمل بايدكارى كنيم كه اين اشتغال يقينى قطعاً پاسخ داده شود؟ و اين در صورتى است كه اگر يك ساعت به‏غروب «واجد الماء» شد، يك نماز «مع الوضوء» هم بخواند، تا يقين كند كه «اقيموا الصلاة» كه قطعاًبه او توجه پيدا كرد، در مقام خارج امتثال و رعايت شد.
لذا نتيجه اصل عملى روى قول به وحدت امر، با نتيجه دليل لفظى فرق مى‏كند. روى دليل لفظى‏ما قائل به اجزاء شديم، اما روى اصل عملى چاره‏اى جز مسأله عدم اجزاء نداريم.
(سؤال ... و پاسخ استاد): قاعده فراغ براى جايى است كه بعد از صلاة شك كنيد كه آيا در اين نمازهمه اجزاء و شرايطش را اتيان كرديد يا نه؟ شما از اوّل كه داريد اين نماز «مع التيمم» را مى‏خوانيد بااحتمال مشروعيت داريد اين نماز را مى‏خوانيد، تا آخر هم همين است، مسأله تازه‏اى هم در اين‏رابطه پيش نيامده است، اين ربطى به مسأله قاعده فراغ ندارد.

حكم به عدم اجزاء صلاة تيممى بنا بر تعدد امر

اما روى قول به تعدد امر، ما آنجا به عدم اجزاء حكم مى‏كرديم، براى اين كه مى‏گفتيم:

مقتضاى اصل عملى در شك در وجوب اعاده صلاة تيممى بنابر تعدد امر

وقتى كه نوبت به اصل عملى رسيد، چطور؟ اگر ما از آن مرحله لفظى گذشتيم و آن خصوصيات‏وجود نداشت كه مهم در آن خصوصيات مسأله اطلاق در دليل «صلاة مع الوضوء» بود. در اينجا كه‏اين نماز «مع التيمم» خواند، روى فرض تعدد امر، اين در حقيقت مشروعيتش مسلّم است. حالا يك‏ساعت به غروب كه «صار واجد الماء»، نه اين كه صلاة مع التيمم به عنوان يك حقيقت ديگر مطرح‏است، اسمش را اعاده نگذاريد، به عنوان يك حقيقت ديگر مطرح است، اما چون دليلش اطلاق‏ندارد و قدر متيقّنش عبارت از آن جايى است كه از اوّل وقت تا يك ساعت به غروب كسى نمازى‏نخوانده باشد، اما اگر كسى نماز «مع التيمم» خواند، ديگر دليل «صل مع الوضوء» نسبت به او نفى واثباتى ندارد.
حالا كه نفى و اثبات ندارد، روى اين قول «اصالت البرائة» در اينجا حاكم مى‏شود، براى اين كه‏اين شخص مى‏گويد: امر به صلاة «مع التيمم» امتثال شد و الان شك داريم كه اين امر به «صلاة مع‏الوضوء» گريبان اين را گرفت يا نه؟ اصالت البرائة حاكم است. بلكه روى فرض شك، مطلب خيلى‏بالاتر مى‏رود و آن اين است كه اگر اين نماز «مع التيمم» هم فقط با احتمال مشروعيت انجام گرفته‏باشد، نه با قطع به مشروعيت. آنجايى را فرض كنيم مثل صورت وحدت امر. نماز مع التيمم اوّل‏وقت وقع با احتمال مشروعيت، اما الان كه مواجه شد يك ساعت به غروب با وجدان ماء، با «صل مع‏الوضوء» شك دارد كه اين «صل مع الوضوء» به او متوجه است يا نه؟ اين يك حقيقت و ماهيت‏ديگرى است.
اگر ما بخواهيم استصحاب اشتغال كنيم، اشتغال به چه چيزى را استصحاب كنيم؟ اينجا دوتكليف و دو امر است، دو مأموربه است. به خلاف مسأله وحدت امر، كه يك «اقيموا الصلاة»محرزى آنجا وجود داشت، ما مى‏گفتيم: با اين نماز «مع التيمم محتمل المشروعية» شك داريم كه‏اين«اقيموا الصلاة» آيا امتثال شد يا نه؟ شما مى‏فرموديد: اشتغال يقينى برائت يقينيه لازم دارد، برائت‏يقينيه هم به اين است كه نماز «مع الوضوء» يك ساعت به غروب خوانده شود.
اما اينجا روى تعدد امر، با اين كه آن نماز اوّل وقت حتّى با احتمال مشروعيت واقع شده است، مادليلى بر عدم مشروعيت نداريم، كما اين كه دليل بر مشروعيت هم نداريم. يك چنين نماز برزخى‏خواند كه وضعش مشخص نيست، اما در اين حال يك ساعت به غروب، با يك تكليف جديدى‏مى‏خواهد مواجه شود، فرض ما اين است كه اين غير از آن تكليف است، مغاير با آن تكليف است‏ماهيتاً و خود امر هم امر ثانى است، امر مغاير با امر اوّل است. وقتى در مقابل اين امر قرار گرفت، از اومى‏پرسيم شما يقين دارى به اين كه اين امر دوم گريبان شما را مى‏گيرد؟ مى‏گويد: چون دليلش اطلاق‏ندارد و فرض ما آنجايى است كه مسأله اطلاق مطرح نيست، احتمال مى‏دهم كه اين نمازى كه‏خواندم مشروع باشد، يقين ندارم كه اين تكليف گريبان من را مى‏گيرد، يا نمى‏گيرد؟ اينجا هيچ مانعى‏از جريان اصالت البرائة نيست.
شما اگر يقين داشته باشيد، دليل اطلاق داشته باشد، مى‏دانى اين دليل گريبان شما را گرفته است،اما حيث اين كه اطلاقى نيست و شما شك در اين داريد و اين هم به عنوان يك تكليف مستقل مطرح‏است، ما شك داريم فى توجّه تكليف مستقل به اين آدم با خطاب «صلّ مع التيمم» به احتمال‏المشروعية، اصالت البرائة حكم مى‏كند به اين كه «لا يجب عليه صلاة مع الوضوء»، براى اين كه‏دليلى بر توجه تكليف مستقل به اين آدم نيست. آن وقت ببيند كه چقدر فاصله مى‏شود از نظر اصل‏عملى بين اين صورت و بين آنجايى كه روى فرض تعدد امر ما حكم به عدم اجزاء مى‏كرديم. آنجافاصله و اختلاف مهم در اين جهت است كه قبل از رسيدن به اصل عملى روى مبناى تعدد امر، با اين‏كه آن نماز «مع التيمم» اوّل وقتش مسلّم المشروعية بود، فرض اين بود كه دليل مشروعيت «صلاة مع‏التيمم» اطلاق داشت. با اين كه مسلّم المشروعية بود، ولى مى‏گفتيم: مشروعيت يك داستان است،اجزاء و عدم اجزاء، داستان ديگر. در عين اين كه اين نماز «مع التيمم» به حسب مقتضاى اطلاق‏دليلش «مشروعٌ»، اما اطلاق دليل وضو مى‏گويد: من دست بر دار نيستم، با اين كه نماز «مع التيمم» هم‏خواندى، «يجب عليك الصلاة مع الوضوء». قبل از رسيدن به اصل عملى آن نماز «مع التيمم» با اين‏كه مسلّم المشروعية بود، مع ذلك كافى نبود.
اما حالا كه نوبت به اصل عملى مى‏رسد، اين نماز «مع التيمم» با اين كه مسلّم المشروعية نيست،مع ذلك مجزى است. چرا مجزى است؟ براى اين كه دليلى بر توجه اين تكليف دوم نداريم. كدام‏دليل آمد به اين بگويد: الان بر تو واجب است نماز مع الوضوء بخوانى؟ فرض آنجايى است كه‏اطلاق ندارد، قدر متيقنش آن كسى است كه از اوّل وقت تا يك ساعت به غروب نماز نخوانده است،اما آن كسى كه نماز خواند ولو «مع التيمم» معلوم نيست كه اين «صل مع الوضوء» يك ساعت به‏غروب گريبان او را بگيرد.
در نتيجه اين شخص در اين وسط ايستاده، از يك طرف نگاه به عمل گذشته خود مى‏كند، مى‏بيندبيش از يك نماز «مع التيمم» با احتمال مشروعيت بيشتر نيست. از طرفى نگاه مى‏كند به دليل «صلاةمع الوضوء»، مى‏بيند چون اين اطلاق ندارد نمى‏تواند گريبان او را بگيرد. لذا اصالت البرائة وجوب‏صلاة مع الوضوء را نفى مى‏كند و همين نماز «مع التيمم» با اين كه قطع به مشروعيتش هم ندارد، درمقام عمل مجزى خواهد بود. پس فاصله مهمى كه بين مسأله لفظ و بين اصل عملى است در مسأله‏تعدد امر و تعدد حقيقت همين است، كه در لفظ با اين كه نماز «مع التيمم» به حسب مقتضاى اطلاق‏دليل، مسلم المشروعية بود، مع ذلك در مقام اجزاء كافى نبود، اما وقتى كه نوبت به اصل مى‏رسد، بااين كه مسلم المشروعية نيست، «مع ذلك يجزى و اصالت البرائة» جلوى وجوب نماز مع الوضوء رامى‏گيرد.
اين اصل عملى در رابطه با اعاده در وقت. حالا در رابطه با قضاء هم بايد مفاد اصل عملى «ان شاءالله» ملاحظه شود.

تمرينات

نتيجه اصل عملى روى قول به وحدت امر با نتيجه دليل لفظى چيست
حكم صلاة تيممى براى فاقد الماء بعد از وجدان ماء در داخل وقت را بنا بر وحدت امربيان نماييد
حكم فرض مذكور را بنا بر تعدد امر بيان نماييد
بنا بر مولوى نبودن وجوب و عدم وجوب اعاده، روايات باب چگونه تفسير مى شوند