مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

ارتباط تعدّد امر با مسأله قضاء

در رابطه با اعاده در مسأله امر اضطرارى روى سه فرض قائل به عدم وجوب اعاده و قائل به‏اجزاء مى شويم و روى يك فرض قائل به عدم اجزاء بوديم؛ اين در رابطه با اعاده بود. اما در رابطه باقضاء كه البته در باب قضاء بايد موضوع را آنجايى فرض كنيم كه مكلف در وقت «واجد الماء» نشود،يعنى عذر مستوعب باشد و نماز را «مع التيمم» خوانده و در وقت هم «واجد الماء» نشده است. البته‏بعض فروض ديگر هم دارد و آن جايى است كه اگر يك قسمت از اوّل وقت «واجد الماء» بوده، لكن‏چون واجب، واجب موسّع بوده در آن قسمت نماز «مع الوضوء» نخوانده نماز را به حدود آخر وقت‏موكول كرده، در آخر وقت هم تصافاً «فاقد الماء» شده و چاره‏اى جز نماز «مع التيمم» نداشته؛ اينجاهم مسأله اعاده مطرح نيست، فقط مسأله قضاء در اين مثال مطرح است.
مثال روشنش همان مثال اوّل است كه عذرش يعنى «فقدان الماء» مستوعب جميع وقت باشد ودر وقت «واجد الماء» نبوده، لذا از نظر اعاده، مسأله‏اى به او توجّه پيدا نكرده است. حالا كه خارج‏الوقت شد، اينجا تمكّن از آب پيدا كرد، آيا قضاء واجب است يا نه؟ با توجه به اين كه وجوب قضاءروى عنوان فوت رفته «اقض ما فات» مطرح است، اگر عنوان فوت تحقّق پيدا كرده باشد «يجب عليه‏القضاء» و اگر عنوان فوت تحقّق پيدا نكرده باشد «لا يجب عليه القضاء». اينجا هم تقريباً همان‏حرفهايى كه در رابطه با اعاده ذكر كرديم، همان مبانى و فروض اينجا هم جريان پيدا مى‏كند و همان‏نتيجه را هم در اينجا بر آن بار مى‏كنيم.
اگر قائل به وحدت امر باشيم كه حق هم همين بود «اقيموا الصلوة» هم خطاب به «واجدين ماء»است و هم خطاب به «فاقدين ماء» است، منتها آيه وضو و تيمّم كيفيت صلاة را در اين دو حال‏مختلف بيان مى‏كند و الاّ هر دو همان «اقيموا الصلوة» را امتثال مى‏كنند و همان «اقيموا الصلوة» رامى‏خواهند انجام دهند. اگر اين طور باشد كه مسأله وحدت امر را قائل باشيم، اينجا هم «لا يجب‏عليه القضاء» براى اين كه اين «اقيموا الصلوة» را در وقت امتثال كرده، عذرش، عذر مستوعب بوده،وظيفه‏اش عبارت از «صلاة مع التيمم» بوده، «صلاة مع التيمم» را انجام داده «اقيموا الصلوة» امتثال‏شده و بعد الامتثال «اقيموا الصلوة» ساقط شده، ديگر موجبى براى قضاء وجود ندارد.
اگر قائل به تعدّد شويم، مسأله اجماع را مطرح كنيم. منتها اجماع در مسأله اداء به اين صورت‏بود، مى‏گفتيم: اجماع قائم است بر اين كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس، دو مرتبه نمازظهر واجب نيست. اينجا هم به اين صورت مطرح كنيم كه در رابطه با يك نماز به نام نماز ظهر،اجماع قائم است كه لازم نيست هم اداءً تحقّق پيدا كند و هم قضاءً تحقّق پيدا كند. پس اگر اداءً دروقت نماز «مع التيمم» خوانده شد، ولو اين كه حقيقت نماز «مع التيمم» مغاير با نماز «مع الوضوء»است و اينها دو ماهيت هستند، دو حقيقت هستند لكن چون اجماع قائم شده كه لازم نيست جمع‏بين اين دو حقيقت به عنوان الاداء و القضاء، كما اين كه اجماع قائم بود بر اين كه جمع بين اين دو دروقت لازم نيست، با توجه به اين اجماع، ولو تعدّد حقيقت را هم قائل شويم، باز قضاء در «مانحن‏فيه» واجب نيست، براى اين كه اين نماز «مع التيمّم» مشروع بوده، صحيح بوده، مسقط امر «صلاة مع‏التيمم» بوده و جمع بين اداء و قضاء در يك نماز هم به مقتضاى اجماع واجب نيست.
و همين طور اگر تعدّد را به معناى اختلاف در حقيقت نگيريم، مثل آن تعدّد در «صلّ و صلّ مع‏قصد القربة» بگيريم، به آن كيفيتى كه بيان كرديم كه لازمه مبناى مرحوم آخوند(ره) در اين قسم ازاحكام وضعيه، به نام جزئيت للمأموربه و شرطيت للمأموربه تعدّد امر است. اما اين تعدّد امر از روى‏ناچارى به وجود آمده، نه از راه تعدّد مأموربه و ماهيت مأموربه، در حقيقت اين حكم وحدت امر رادارد. آنچه كه در وحدت امر گفتيم، در اينجا هم جريان پيدا مى‏كند.
اما اگر ما تعدّد را به همان معناى ظاهرى خودش بگيريم كه دو حقيقت و دو مأموربه و دو امراست و اينجا اجماعى هم بر عدم وجوب جمع نداشته باشيم، قائل مى‏شويم به اين كه قضاء در خارج‏وقت لازم است. البته باز با آن شرط آخر كه آن شرط آخر اين است كه «اقض ما فات»، اين معنا را هم‏دلالت كند كه اگر عذر هم مستوعب باشد و تمام وقت را احاطه كرده باشد، باز هم «يجب القضاءبالاضافة الى ما فات» همان طورى كه آنجا مى‏گفتيم: در دليل «صلاة مع الوضوء» بايد يك اطلاقى‏وجود داشته باشد كه آن اطلاق بگويد: حتّى اگر كسى نماز «مع التيمم» را هم خوانده، باز هم «يجب‏عليه الصلاة مع الوضوء» اينجا هم در دليل «اقض ما فات» يك چنين معنايى را پياده كنيم، بگوييم: «مافات» معنايش اين نيست كه به هيچ صورتى انجام نشده، حتّى اگر به صورت «صلاة مع التيمم» هم دروقت انجام شده، باز هم عنوان فوت اطلاق دارد، اينجا را شامل مى‏شود به لحاظ اين كه چون نماز«مع الوضوء» در وقت خوانده نشده، «اقض ما فات» مى‏گويد: من به اين كه نماز «مع التيمم» خوانده‏شده يا نه؟ كار ندارم. من به اين تكيه دارم كه اين نماز «مع الوضوء» در وقت، فوت شده يا نه؟ اگرفوت شده، «يجب القضاء» ولو اين كه نماز «مع التيمم» هم خوانده شده باشد، نماز هم صحيح باشد،مشروع هم باشد، مطابق با امر خودش هم باشد، اما اين يك امر مستقلى است، يك امر جديدى‏است و اين امر جديد اقتضا مى‏كند مسأله وجوب قضاء را.
پس در حقيقت از نظر قضاء و اداء نتيجه يكسان است، منتها تقريب ها فرق مى‏كند و الاّ هرمبنايى كه در مسأله اعاده، اقتضاى اجزاء و عدم وجوب اعاده مى‏كرد، همان مبنا هم اقتضاى عدم‏وجوب قضاء مى‏كند و آن مبنايى كه در آنجا اقتضا مى‏كرد وجوب اعاده و عدم اجزاء را، آن مبنا هم دراينجا وجوب اعاده و قضاء را اقتضا مى‏كند، يعنى اعاده به معناى قضاء. پس تقريبش فرق مى‏كند و الاّنتيجه از نظر اجزاء و عدم اجزاء، در رابطه با اعاده و قضاء، يكسان است، بدون اين كه فرقى بين اينهاوجود داشته باشد.

اصل عملى و مسأله اجزاء در اوامر اضطرارى

قبل از اين كه از مسأله امر اضطرارى بگذريم، يك بحثى در اين رابطه پيش مى‏آيد كه اگر دررابطه با ادله از نظر مقام اثبات، به جايى نرسيديم و در حالت شك و ترديد باقى مانديم، اينجا تكليف‏چيست؟ اصل عملى در اينجا با نبود دليل لفظى، اقتضاى چه معنايى را مى‏كند؟ اقتضاى اجزاء رامى‏كند يا اقتضاى عدم اجزاء را؟ اوّل موضوعش را مشخّص كنيم. شك و ترديدى كه در اينجا مطرح‏مى‏كنيم، از اين نظر نيست كه شك كنيم كه آيا «الامر واحد او متعدّد؟» نه. شك و ترديد از اين نظراست كه در حقيقت آن محور و نكته اصلى در رابطه با اجزاء و عدم اجزاء، با قطع نظر از اجماع،عبارت از اطلاق دليل «صلاة مع الوضوء» بود.
اطلاق دليل تيمّم يك موضوع براى ما لذا اينجا دست به دامن اطلاق «صلاة مع التيمم» عند «فقدان الماء» مى‏زديم و از آن مشروعيت باعذر غير مستوعب را استفاده مى‏كرديم. منتها گفتيم كه اين اطلاق كه در دليل نماز «مع التيمم» وجوددارد، نتيجه‏اش عبارت از اجزاء يا عدم اجزاء نيست، بلكه فقط در محيط مشروعيت و عدم‏مشروعيت بيان و لسان دارد. اما اين كه اين نماز «مع التيمم» مشروع، مجزى از نماز «مع الوضوء»هست يا نه؟ ديگر تعرّضى نسبت به اين معنا ندارد.
پس اصل المشروعية را از اطلاق دليل «صلاة مع التيمم» استفاده مى‏كرديم. مسأله عدم الاجزاء رابر فرض تعدّد حقيقت، از نفس تعدّد حقيقت استفاده نمى‏كرديم، مى‏گفتيم: يك شرط مهم دارد و آن‏اين است كه دليل «صلاة مع الوضوء» بايد اطلاق داشته باشد، بگويد: «واجد الماء» بايد با وضو نمازبخواند، مى‏خواهد قبلاً نماز «مع التيمم» خوانده باشد يا نخوانده باشد و الاّ اگر تعدّد حقيقت رابگوييم، اما يك چنين اطلاقى براى صلاة «مع الوضوء» نتوانيم پيدا بكنيم، اين آدمى كه اوّل وقت باتيمّم نماز خوانده،

عدم شمول اطلاق دليل بر اعاده نماز

حالا كه مسأله را به صورت شك و ترديد مى‏خواهيم مطرح كنيم، عنوان مسأله اين است كه نه‏دليل «صلاة مع التيمم» اطلاق دارد، نه دليل «صلاة مع الوضوء»! يك دليل مى‏گويد: ««فاقد الماء يجب‏عليه الصلاة مع التيمّم» اما «فاقد الماء فى جميع الوقت ام فى بعض اجزاء الوقت؟» اطلاقى ندارد كه‏اين معنا را از آن استفاده كنيم. از آن طرف هم دليل «صلاة مع الوضوء» هم اطلاق ندارد. نمى‏گويد كه‏وقتى كه «واجد الماء» شديد، در هر حال بايد نماز «مع الوضوء» بخوانيد، مى‏خواهد نماز «مع التيمم»خوانده باشيد، يا يك كسى كه نه تا به حال در اين چند ساعت از وقت كه «فاقد الماء» بوده و حالا«واجد الماء» شده، نمازش را نخوانده اصلاً، حالا مى‏خواهد نماز بخواند.
اگر اين دو اطلاق از دست ما گرفته شود، در نتيجه ما اينجا مى‏مانيم، از يك طرف در رابطه بامشروعيت «صلاة مع التيمّم» و حد و حدود مشروعيت، لنگى داريم. البته قدر متيقّن دارد، قدرمتيقّنش آنجايى است كه عذر انسان مستوعب جميع وقت باشد. اما غير از قدر متيقّنش، مشكوك‏است كه آيا صلاة «مع التيمم» مشروعيت دارد يا نه؟ از طرفى هم اطلاقى در دليل «صلاة مع الوضوء»وجود ندارد و نمى‏دانيم اينجا چه كنيم؟ حالا نوبت به اصول عمليه رسيده، مى‏خواهيم ببينيم اصول‏عمليه كه تنها راه معالجه در صورت شك و ترديد است و آخرين راهى است كه اسلام براى انسان‏مقرّر كرده، به صورت جهل و شك و ترديد است. اصل عملى در اينجا چه اقتضا دارد؟ فرض كنيدكسى يك ساعت اوّل وقت «فاقد الماء» بوده، يك ساعت به غروب هم «واجد الماء» شده است. نماز«مع التيمم» را در اوّل خوانده، اما چطورى خوانده؟ رجاءً خوانده، با احتمال مشروعيت خوانده.چون يك ساعت فقدان ماء از دليل روشن نشد كه نماز «مع التيمم» مشروعيت دارد يا ندارد؟ اماچيزى را كه انسان شك در آن دارد، معنايش اين نيست كه حق ندارد انجام دهد، معنايش اين است كه‏حق ندارد به عنوان شرع انجام دهد. اما اگر رجاءً بخواهد انجام دهد، هيچ مانعى از انجام آن وجودندارد و در موارد رجاء قصد قربت هم جريان دارد.
اين طور نيست كه احتمال، منافات با قصد قربت داشته باشد. حالا نماز «مع التيمم» را در يك‏ساعت اوّل وقت رجاءً بداعى احتمال المشروعية و احتمال المحبوبية خواند؛ يك ساعت به غروب‏هم «صار واجد الماء». ما هم طبق مبناى خودمان قائل به وحدت امر بوديم، گفتيم: تعدّد مطرح‏نيست، همه در راه «اقيموا الصلوة» و امتثال «اقيموا الصلوة» دارند گام برمى‏دارند. پس اوّل وقت«صلّى مع التيمم رجاءً بداعى المحوبية» و يك ساعت به غروب صار «واجد الماء» در هيچ كدام از دودليل هم اطلاقى وجود ندارد. اگر اطلاق در دليل «صلاة مع التيمم» وجود داشت كه مى‏توانستيم‏وجوب را استفاده كنيم، اما اطلاقى هم در كار نيست.
در اينجا مقتضاى اصل عملى چيست؟ مقتضاى اصل عملى عدم اجزاء است با اين كه قائل به‏وحدت امر هستيم، مع ذلك اينجا اصل عملى اقتضاى عدم اجزاء مى‏كند، چرا؟ براى اين كه اوّل ظهركه شد «اقيموا الصلوة» گريبان اين را گرفت بدون هيچ ترديد و شكى، اشتغال يقينى به «اقيمواالصلوة» پيدا كرد، اين مسلّم. حالا در دنبال اين اشتغال عملاً چه كرده است؟ عملاً يك نماز «مع‏التيمم» مشكوك المشروعية را انجام داده است. آيا عبادت مشكوك المشروعية در رابطه با اشتغال‏يقينى مسلّم كه اشتغال يقينى ايجاب مى‏كند فراغ يقينى را و اقتضاى فراغ يقينى دارد، به ما اجازه‏مى‏دهد كه به اين نماز «مع التيمم» مشكوك المشروعية اكتفا كنيم؟ حكم كنيم به اين كه نماز «مع‏التيمم» خواند در اوّل وقت، ديگر نسبت به اين نماز «مع الوضوء»، اصالة البرائة جارى كنيم،مى‏گوييم: شما مى‏خواهيد از چه چيز اصالة البرائة جارى كنيد؟ اولاً از وجوب اعاده مى‏خواهيداصالة البرائة جارى كنيد.

عدم مولوية حكم به اعاده

اين قاعده كليّه را بايد همه جا داشته باشيد كه در رابطه با اعاده و عنوان اعاده، هيچگاه يك حكم‏مولوى تكليفى وجوبى هيچ كجا نداريم، نفياً و اثباتاً. اصلاً اعاده يك مسأله‏اى نيست كه به شارع‏ارتباط داشته باشد، اعاده و عدم اعاده، يك حكم عقلى است. عقل اگر ديد اين نمازى كه تو خواندى،به درد مى‏خورد، مى‏گويد: «لا يجب عليك الاعادة» اگر ديد به درد نمى‏خورد مى‏گويد: «يجب عليك‏الاعادة» شارع در دو مرحله حكم نمى‏كند؛ يك مرحله بگويد: «اقيموا الصلوة»، يك مرحله هم‏بگويد: «يجب عليك الاعادة» مگر دو تكليف راجع به يك نماز وجود دارد؟ شارع گفته: «اقيمواالصلوة» اگر اين «اقيموا الصلوة» امتثال شد در خارج، عقل مى‏گويد: «لا يجب عليك الاعادة» و اگرامتثال نشد، عقل مى‏گويد: «يجب عليك الاعادة» شارع كه ديگر پشت سر هم نمى‏آيد مثلاً آدمى كه‏نمازش را غلط مى‏خواند، شارع بالاى سرش بايستد، بگويد: «يجب عليك الاعادة» نماز دوم را غلطخواند، شارع بگويد: «يجب عليك الاعادة» شارع يك چنين احكامى ندارد. شارع مى‏گويد: من گفتم:«اقيموا الصلوة و هذا كيفية الصلاة» اگر امتثال شد، خود عقل مى‏گويد: تمام است، اگر هم امتثال نشده‏عقل مى‏گويد: «يجب عليك الاعادة».
لذا مسأله اعاده نفياً و اثباتاً نمى‏تواند مورد حكم مولوى وجوبى واقع شود و اينجاهايى هم كه درلسان روايات، گاهى مى‏بينيم تعبير به اعاده مى‏كند، مثل آنكه در صحيحه زراره دارد كه من يقين كردم‏لباسم آلوده به نجاست شد، اما فراموش كردم لباسم را تطهير كنم، نمازم را در همين لباس «معلوم‏النجاسه منسى التطهير» انجام دادم، بعد از نماز هم فهميدم لباسم را تطهير نكردم؟ امام مى‏فرمايد:«يغسله و يعيد»، لباسش را تطهير كند و نمازش را اعاده كند. اين «يعيد» حكم مولوى نيست بلكه‏حكم ارشادى است. «يعيد» معنايش اين است كه اين نمازى كه خوانده به درد نمى‏خورد. اگر نمازخوانده شده به درد نخورد، خود عقل حكم مى‏كند به وجوب اعاده؛ يا در حديث معروف «لا تعاد» كه‏از احاديث صحيحه معروفه در باب صلاة است، آنجا هم همين است.

تمرينات

حكم نماز با تيمم در صور مختلف را بيان كنيد
مقتضاى اصل عملى در قضاى «صلاة مع التيمم» بعد از يأس از شمول اطلاقات چيست
عدم شمول اطلاق دليل بر اعاده نماز را تشريح كنيد
ارشادى بودن حكم به اعاده را توضيح دهيد