مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تعدّد امر و مسأله اجزاء

بحث در اين بود كه آيا امر اضطرارى مجزى از امر واقعى اوّلى هست يا نه؟ اگر قائل بشويم كه‏يك امر بيشتر به مكلّفين تعلّق نگرفته و ادله‏اى كه در رابطه با اجزاء و شرائط اضطراريه وارد شده،همان ماهيت مأموربها را به حسب آن حالات بيان مى‏كند، وضو براى ««واجد الماء»» شرطيت دارددر رابطه با «اقيموا الصلوة» و تيمّم هم براى «فاقد الماء» در رابطه با همين «اقيموا الصلوة» شرطيت‏دارد و الاّ دو نوع امر و دو سنخ امر وجود ندارد. اگر اين معنا را قائل شويم كه حق در مسأله، همين‏است، مسأله اِجزاء خيلى روشن است، براى اين كه آن كسى كه نماز «مع التيمم» را انجام مى‏دهد، باتوجّه به شرائط و مشروعيت آن لا محاله اين امر صحيح است، اين عبادت صحيح است. عبادت كه‏صحيح واقع شد، «اقيموا الصلوة» ساقط مى‏شود و بعد از سقوط امر، ديگر امرى وجود ندارد تابگوييم، امتثال آن امرِ ديگر هم لازم است. اين مسأله روى عدم تعدّد اوامر خيلى روشن است. اما اگرقائل به تعدّد شديم، اين طورى كه مرحوم آخوند و ظاهر تعبيرات نيز حكايت از اين مى‏كند،بگوييم، دو نوع امر داريم: امر اضطرارى و امر واقعى اولى، فعلاً به امر ظاهرى كارى نداريم - بگوييم:دو نوع امر داريم آن «اقيموا الصلاة»ى كه متوجه به واجدين ماء است، غير از «اقيموا الصلوة» متوجه‏به فاقدين ماء است. كانّ عنوان وجدان و فقدان در مخاطب اخذ شده، به آنها گفته‏اند: «ايّها الواجدون‏للماء يجب عليكم الصلوة مع الوضوء»، به اينها هم گفته‏اند: «ايّها الفاقدون للماء يجب عليكم الصلوةمع التيمّم». اين نهايت تصويرى است كه از تنوّع اوامر و تعدّد اوامر مى‏توان فرض كرد. حالا روى‏اين فرض بحث مى‏كنيم.
كسى كه اول وقت، يا وسط وقت به عنوان «فاقد الماء» نماز «مع التيمم» را انجام داد، - و باز هم‏اين نكته هميشه بايد ملحوظ باشد كه اين نماز «مع التيمم» صحيحاً أقامه شده باشد. - قائل به تعدّدهم همين معنا را معتقد است و لذا آن را نسبت به امر خودش حتماً مجزى مى‏داند. اين كه نسبت به‏امر خودش حتماً مجزى مى‏داند، پس فرض را در آنجايى قرار داده كه اين صلاة «مع التيمم» واقعاًصحيح است و بعداً هم هيچ مسأله‏اى كه بتواند كشف خلاف در اين رابطه داشته باشد، وجود ندارد.پس مسأله اجزاء و عدم اجزاء، هيچ گونه ارتباطى به مسأله بطلان و عدم بطلان صلاة «مع التيمم»ندارد. بلكه فرض در هر دو قول، حتّى قول به عدم اجزاء، اين است كه نماز «مع التيمم» صحيحاً واقع‏و مطابق امر خودش واقع شده و امر خودش را لا محاله اسقاط كرده و از بين برده، منتها نسبت به امردوم مثلاً «لا يكون مجزيا».

احتمال وجود اجماع بر صحت فقط يك نماز در وقت

حال كه قائل به تعدّد امر شديم، مى‏گوييم: مكلف در اوّل يا وسط وقت، ايستاد و نماز «مع التيمم»خواند، نمازش هم صحيح بود، مطابق امر خودش بود، حالا كه يك ساعت به غروب مانده، «واجدالماء» شده و مى‏تواند نماز را «مع الوضوء» بخواند، اينجا اولين حرفى كه مطرح مى‏كنيم اين است كه‏شبهه اين معنا وجود دارد كه اجماع قائم شده باشد بر اين كه لازم نيست در فاصله بين زوال شمس تاغروب شمس، كسى دو نماز ظهر يا دو نماز عصر بخواند؛ در اين فاصله فقط يك نماز ظهر و يك‏نماز عصر واجب است، ليس الاّ؛ اگر يك چنين اجماعى وجود داشته باشد كه شبهه اين اجماع هم‏هست، مى‏گوييم:

منشأ قول به تعدّد امر

اما اگر كسى گفت: چنين اجماعى ثابت نشده و دليلى بر اين مطلب نداريم كه در اين فاصله دونماز ظهر، يا دو نماز عصر واجب نيست. اگر اجماع نباشد نوبت اين حرف و بيان امام‏بزرگوار«قدس سره الشريف» مى‏شود و بسيار قابل دقت هم هست و آن اين است كه مى‏فرمايند:بايد ملاحظه كنيم، كسى كه قائل به تعدّد امر است، چه چيز باعث شده كه مسأله تعدّد را مطرح كند؟منشأ مسأله تعدّد چيست؟ دو احتمال جريان دارد: يك احتمال اين است كه منشأ قول قائل به تعدّداوامر، اين باشد: از او مى‏پرسيم: چرا شما نماز «مع التيمم» و نماز «مع الوضوء» را مى‏گوييد: دو امردارد؟ چرا اين حرف را مى‏زنيد؟ ممكن است در جواب بگويد: براى اين كه نماز «مع الوضوء» يك‏حقيقت است و نماز «مع التيمم» يك حقيقت ديگر است. چون مأموربها تعدّد دارد، ماهيتشان متغايراست، حقيقتشان مختلف است لذا اگر دو مأموربه «متغاير الحقيقة» داشته باشيم، چاره‏اى نداريم جزاين كه بگوييم: دو امر به اينها متعلّق است، براى اين كه نمى‏شود يك امر به دو مأموربه متمايز ومتغاير تعلّق بگيرد، اگر هم مثلاً در ضمن يك هيئت افعل بيان شد، لكن باطنش دو حكم و دو امراست. نمى‏شود صلاة و صوم با اين كه دو حقيقت متمايز و غير مرتبط است، امر واحد به آنها تعلّق‏بگيرد، مگر اين كه به صورت مركّب درآيد. اگر مركب شد، معنايش اين است كه يك مأموربه وجوددارد. نمى‏شود دو مأموربه به وصف دو تا، تحقّق داشته باشد و مع ذلك يك امر در كار باشد مثل سايرموارد. آيا به دو مراد با وصف اين كه دو مراد است، مى‏شود يك اراده تعلّق بگيرد؟ كما اين كه در اين‏طرفش هم اين طور است، دو امر مستقل نمى‏شود به يك مأموربه تعلّق بگيرد، مگر اين كه جنبه تأكّدو تأكيد در آن مطرح باشد و الاّ چطور مى‏شود كه مأموربه واحد باشد، مع ذلك دو امر استقلالى غيرتأكيدى به يك مأموربه متعلّق شود؟
پس اين كسى كه قائل به تعدّد است، اگر از علّت تعدّد از او سؤال كنيم، ممكن است در جواب،علّت تعدّد اوامر را، تعدّد ماهيات مأموربها بداند، بگويد: صلاة مع التيمّم، حقيقتش با حقيقت صلاة«مع الوضوء» فرق مى‏كند. حقيقت نماز در حال قيام، با حقيقت صلاة در حال نشستن فرق مى‏كند وچون اينها دو حقيقت هستند، لا محاله بايد دو امر به آنها تعلّق بگيرد. اين يك نحو جوابى است كه‏مى‏تواند بدهد.
اما يك طور ديگر هم مى‏تواند جواب دهد. بگويد: علّت تعدّد اوامر، تعدّد ماهيات مأموربهإے؛!!ظظظنيست، ماهيت مأموربها واحد است، نماز «مع الوضوء» حقيقتش با نماز «مع التيمم» يكى است.مى‏گوييم: پس چرا دو امر به آن تعلّق گرفته است؟ در جواب مى‏گويد: گاهى بعضى از ضرورتها تعدّدامر را اقتضا مى‏كند در حالى كه مأموربه هم يك مطلب است، مولا يك مطلوب بيشتر ندارد، يك‏عمل متعلّق اراده مولاست، اما در مقام اثبات و در مقام تفهيم، بايد براى تفهيم اين معنا به دو امرمتوسل شود؛ نظيرش را در مسأله قصد قربت بر مبناى مرحوم آخوند بيان كرديم و آن اين بود كه‏مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمودند: قصد قربت اگر به معناى داعى امتثال و داعويت امر باشد، محال‏است كه در متعلّق و در مأموربه بتواند در رديف ساير اجزاء و شرائط، مطرح شود. قصد قربت به‏معناى داعى الامر را نمى‏تواند مولا در رديف اجزاء و شرايط قرار دهد.
اصل اين مبنا مربوط به مرحوم آخوند بود، لكن يك «ان قلت»ى آنجا پيدا شده بود، گرچه آن «ان‏قلت» را مرحوم آخوند نپذيرفتند، اما بر اساس آن مبنا داريم تشبيه و تنظير مى‏كنيم. «ان قلت»مى‏گفت: چه مانعى دارد كه مولا از راه تعدّد امر اين مسأله را مطرح كند؟ مولا اول بگويد: «يجب‏عليك الصلوة»، صلاة چيست؟ عبارت از همين اجزاء و شرائط. در اين «يجب عليك الصلوة» هيچ‏مسأله قصد قربت مطرح نيست. بعد به يك امر دومى بگويد: «يجب عليك ان تأتى بالصلوة بداعى‏امرها»، در امر دوم مسأله ايجاب قصد قربت را مطرح كند، بگويد: واجب است آن صلاة مأموربها، به‏امر اول را به داعى امرش اتيان كنيد. اين «ان قلت» يك فرضى را براى مسأله تعدّد امر مطرح كرده‏است. وقتى كه به اين «ان قلت» مراجعه مى‏كنيم، مى‏گوييم: چه چيز باعث شد كه شما مسأله تعدّد امررا مطرح كنيد؟ آيا مولا در مسأله نماز دو مطلوب و دو شى‏ء را بر عبد واجب كرد؟ به عبارت ديگر به‏اين «ان قلت» مى‏گوييم: اين دو امرى كه شما اينجا تصوير مى‏كنيد، شبيه امر به نماز و امر به روزه‏است كه «لكل منهما طاعة مستقلة و عصيان مستقل» و اگر كسى هر دو را در باب نماز و روزه ترك‏كند، دو استحقاق عقوبت دارد و اگر هر دو را اتيان كند، دو استحقاق مثوبت دارد؟

وحدت مطلوب مولا

«ان قلت» در جواب مى‏گويد: آيا اين دو امرى هم كه من اينجا تصوير مى‏كنم به اين كيفيت است‏كه «يجب عليك الصلوة» يك اطاعت مستقله دارد و «يجب عليك ان تأتى بالصلوة بداعى امرها»، يك‏اطاعت ديگر دارد بطورى كه اگر كسى اصلاً نماز نخواند، «يستحق عقوبتين» و اگر نماز را با قصدقربت خواند، «يستحق مثوبتين»؟ در جواب «ان قلت» مى‏گويد: نه، اين حرفها نيست. مولا يك‏مطلوب دارد و آن نماز بداعى الامر است، نماز مع قصد القربة است، منتها در مقام اثبات، در مقام‏تبيين چون با يك امر نمى‏تواند اين معنا را تبيين كند، براى آن استحاله‏اى كه مرحوم آخوند معتقداست، براى فرار از آن استحاله و براى اين كه گرفتارى آن استحاله، گريبان را نگيرد، مسأله دو امر رامطرح مى‏كنيم. پس در حقيقت اين هم يك نوع تعدّد امر است. اما اين نوع تعدّد امر معنايش اين‏نيست كه دو مأموربه مستقل داريم، معنايش اين نيست كه دو حقيقت و دو ماهيت براى مأموربه‏وجود دارد بلكه معنايش اين است كه بيچارگى مجبور كرده كه ما به تعدّد امر ملتزم شويم و الاّ اگر ازاول، مسأله اخذ قصد قربت شرطاً او شطراً يك شى‏ء ممكنى بود، اصلاً ملتزم به تعدّد نمى‏شديم، ازهمان اول مى‏گفتيم: يك امر به «صلاة مع قصد القربة» متعلّق شده، اما استحاله اين معنا ما را مجبوركرده كه در مقام اثبات، قائل به تعدّد شويم؛ بدون اين كه آثار تعدّد وجود داشته باشد، بدون اين كه‏استحقاق عقوبتين و مثوبتين در كار باشد.

امكان تعدّد امر در مقام

آيا اين حرف در باب قصد قربت جواب مى‏دهيم كه اتفاقاً اين هم روى يك مبناى ديگرى از مرحوم آخوند كه به آن مبنا هم اشاره‏كرديم، پس بالاخره بحث فعلاً به اينجا رسيد (ولى هنوز نتيجه‏اى نگرفته‏ايم) گفتيم: اگر ما مسأله تعدّدرا قائل شويم، اجماعى هم در كار نباشد، بايد سؤال كنيم، ببينيم قائل به تعدّد، منشأ تعدّد را چه‏مى‏بيند؟ آيا منشأ تعدّد را تغاير حقيقت مأموربه مى‏بيند؟ يا منشأ تعدّد را ضرورت و اجبارى كه واداركرده به اين كه تعدّد را پيش بكشيم، بدون اين كه مسأله تغاير و اختلاف ماهيات مأموربها مطرح‏باشد؟ تا بعد ملاحظه كنيم ببينيم آيا نتيجه هر كدام از اين جوابها اجزاء است يا نتيجه‏اش عدم اجزاءاست؟

تمرينات

منشأ قول به تعدّد امر چيست
كلام مرحوم آخوند(ره) در تعدّد امر را توضيح دهيد
بيان امام «ره» در جواب قائل‏ين به تعدد امر را توضيح دهيد
امكان تعدّد امر را در مقام تشريح كنيد