مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

موارد تبديل امتثال به امتثال ديگر

در مسأله تبديل امتثال به امتثال آخر، يك مورد ديگرى بود كه در روايات و در فقه مطرح‏است و آن در مورد نماز آيات است نسبت به آن اسبابى كه براى آنها تا اندازه‏اى دوام و بقاء هست،مثل مسأله كسوف شمس كه در روايت صحيحه‏اى مخصوصاً وارد شده كه بعد از آن كه يك بار نمازآيات خوانده شد، تا زمانى كه انجلاء پيدا نشود، تعبير اين است كه «فاَعِد» اعاده كن آن نماز آيات را،تكرار كن آن نماز آيات را. اگر ما به ظاهر اين روايت بخواهيم عمل كنيم بايد مسأله وجوب را قائل‏شويم و در حقيقت بگوييم: در مثل كسوف شمس، يك بار نماز آيات كانّ كافى نيست، بايد اعاده‏شود كه در اعاده‏اش هم دو احتمال هست: يك احتمال اين كه صرف الاعادة كه با وجود نماز دوم‏تحقّق پيدا مى‏كند. يك احتمال كه شايد ظاهر هم همين باشد، اين است كه مكرر در مكرر اين نمازآيات را اعاده كند «حتّى يتحقّق الانجلاء» تا موجبِ نماز آيات به كلى از بين برود و انجلاء تحقّق پيداكند. لكن حالا قدر مسلّمش همان اصل الاعادة است، كه با وجود ثانى، تحقّق پيدا مى‏كند. در اين‏صورت «لقائل ان يقول»: روى اين فرض نه تنها تبديل امتثال به امتثال جايز مى‏شود، بلكه در موردنماز آيات وجوب پيدا مى‏كند و از مرحله جواز بالاتر مى‏رود.
در رابطه اين مسأله از نظر فقهى يعنى مسأله وجوب اعاده، يا اصلاً قائلى ندارد يا اگر هم قائل‏داشته باشد، شاذّ و نادر است و الاّ مشهور با شهرت عظيمه و محقّقه قائل به عدم وجوب اعاده‏هستند و يك بار را كافى مى‏دانند، حتّى در مثل كسوف شمس و خسوف قمر كه مورد روايت‏صحيحه، همان كسوف شمس است. لذا ظاهر روايت با اين كه با هيئت «افعل» مسأله مطرح‏شده و هيئت «افعل» ظهور در وجوب دارد، لكن فتواى مشهور عبارت از مجرد استحباب است نه‏وجوب. استحباب كه شد، همان جواب روشنى كه در مسأله استحباب اعادة الصلاة الفرادى جماعةًذكر كرديم، در اينجا هم جريان پيدا مى‏كند. آن جواب اين بود كه مسأله تبديل امتثال به امتثال آخر درجايى است كه ما يك حكم داشته باشيم و در رابطه با اين يك حكم، دو امتثال متعاقب و بخواهيم‏امتثال دوم را جايگزين امتثال اول قرار دهيم، به طورى كه كانّ امتثال اول، تحقّق پيدا نكرده و واقع‏نشده است. اما در اين مورد، ما دو حكم داريم و موضوع اين دو حكم هم متخالف است. موضوع‏حكم اول كه عبارت از وجوب است، عبارت از طبيعة صلاة الآيات است و اين طبيعت با همان اولين‏فرد و اولين نماز تحقّق پيدا مى‏كند، لذا حكم وجوبى متعلق به طبيعت صلاة آيات، با همان نماز اول‏ساقط مى‏شود و از بين مى‏رود لكن حكم ديگرى وجود دارد و هو استحباب الاعادة، مستحب است‏كه تا زمانى كه اين موجب، باقى است، مكرراً يا همان يك بار دوم كه اعاده به همان بار دوم تحقّق پيدامى‏كند، حكم روى عنوان اعاده رفته و در روايت صحيحه همان طورى كه گفتيم، تعبير به «اعد»شده و حتّى اگر حكم وجوبى هم باشد، حكم وجوبى ديگرى است، نه آن حكم وجوبى اول، براى‏اين كه حكم وجوبى اول روى عنوان اعاده نرفته بلكه روى عنوان طبيعة صلاة الآيات رفته، كه با نمازاول تحقّق پيدا مى‏كند.
پس بالاخره مسأله تبديل امتثال، جايش آنجايى است كه ما يك حكم بيشتر نداشته باشيم و الاّاگر دو حكم داشتيم، مثل اين كه در موالى عرفيه اگر مولا گفت: حتماً ظرف آبى را در اختيار من قراربده و بعد از آن كه ظرف آبى را در اختيار من قرار دادى، حتماً ظرف آب دوم را هم در اختيار من قراربده، يا بگويد: مستحب است، بهتر است كه ظرف آب دوم را هم در اختيار من قرار بدهى. اگر از اول‏خود مولا چنين دو حكمى را داشته باشد، - حالا چه حكم دومى وجوب باشد مثل حكم اول يااستحباب باشد كه مغاير با حكم اول است - اين ديگر از مسأله تبديل امتثال خارج مى‏شود. اينجاجايى است كه دو حكم وجود دارد و هر حكمى هم يك امتثالى دارد و ما نمى‏توانيم بگوييم: چون‏مثلاً هر دو صلاة آيات است، لذا اسم آن تبديل امتثال به امتثال است. نه، عنوان دوم عنوان اعاده است،يعنى وجود ثانى، عنوان اولِ طبيعت است، طبيعت هم به فرد اول تحقّق پيدا مى‏كند. پس آنجايى كه‏دو حكم وجود داشته باشد، مسأله تبديل امتثال به امتثال آخر اصلاً مطرح نيست، بلكه «هناك‏حكمان و لكل حكم امتثال خاص» بدون اين كه مسأله تبديل و جايگزين كردن و امثال ذلك مطرح‏باشد. پس نتيجه اين بحث ما در بخش اول اين شد كه ما اتيان به مأموربه به هر امرى را نسبت به خودآن امر مجزى مى‏دانيم و حاكم به اين اجزاء، عقل است، عقل هم به بداهت، حكم به اين معنا مى‏كند. ومسأله تبديل امتثال، يا امتثال عقيب الامتثال، اينها هم از نظر عقل مفهومى ندارد و ما نمى‏توانيم چنين‏چيزى را تصوّر كنيم و اين دو موردى كه در شرع ملاحظه شد، اولا ملاحظه كرديد كه به ما مربوطنيست، ثانياً اگر ظاهرش هم اينطور باشد، بايد توجيه شود، براى اين كه در مقابل يك حكم عقلى‏بديهى، ظواهر نمى‏تواند مقاومت كند.

اجزاء در اوامر اضطراريه و اوامر ظاهريه

اما بخش دوم كه مهم در باب اجزاء همين بخش دوم است. اين هم تقريباً در دو قسمت است:يك قسمت در رابطه با اوامر است، ما همان تعبير مرحوم آخوند را مى‏آوريم. يك قسمت در رابطه بااوامر اضطراريه است و يك قسمت در رابطه با اوامر ظاهريه، كه اينها هر كدام بحث مستقل دارد. واينطور هم نيست كه در مسأله اجزاء و عدم اجزاء، بين اين دو تا ملازمه‏اى وجود داشته باشد. ممكن‏است كسى در اوامر اضطراريه قائل به اجزاء شود، اما در اوامر ظاهريه نشود، كما انه يمكن عكس‏ذلك. اينطور نيست كه قول به اجزاء در هر دو قسمت بايد يك نواخت باشد. كما اين كه خود همان‏اوامر ظاهريه هم، دو قسمت دارد: يك قسمتش مربوط به طرق و امارات است و يك قسمتش هم‏مربوط به اصول عمليه است. همان طورى كه مثال هر دوى آن را قبلاً ذكر مى‏كرديم و بين آن دو تا هم‏ملازمه نيست، يعنى ممكن است در يكى انسان قائل به اجزاء شود، اما در ديگرى قائل به اجزاءنشود. پس اينطور نيست كه بحث ما در اين بخش دوم كه بخش مهم اجزاء باشد، در تمام فروضش‏يكنواخت باشد، بلكه اينها تك تك بايد ملاحظه شود و ان شاء الله رويش بحث شود.
حالا از اوامر اضطراريه شروع مى‏كنيم نماز مع التيمم - باز تعبير به اوامر كه مى‏كنم روى همان‏بيان مرحوم آخوند است و الا اوامر متعدده نداريم اصلاً - در اوامر اضطراريه باز در دو مقام بحث‏مى‏شود، همانطورى كه مرحوم آخوند هم بحث كردند: يك بحث مربوط به مقام ثبوت است، با قطع‏نظر از ادله‏اى كه در باب نماز مع التيمم وارد شده، با قطع نظر از لسان و از لحن و تعبير آنها، فى نفسه‏در مقام ثبوت، ببينيم كه آيا روى قاعده نماز مع التيمم مجزى هست از نماز مع الوضو يا نه؟ و يا اين‏كه صورى در اينجا تصوير مى‏شود و اين صورتها از نظر مقام ثبوت در رابطه با اجزاء حكمشان فرق‏مى‏كند و احكام مختلفى دارند.
لكن قبل از آن كه ما وارد بحث ثبوتى اين نماز مع التيمم شويم، بايد يك نكته را ملاحظه كنيم واين نكته هميشه پيش ما مفروض باشد و آن نكته اين است، اين نماز مع التيممى كه به حسب مقام‏ثبوت ما صورى را در آن تصوير مى‏كنيم و فروضى را در آن تصوير مى‏كنيم، موضوعش آن نماز مع‏التيممى است كه در ظرف اتيان او، مشروعيتش مسلّم و محرز باشد و ما بعداً هم پى نبريم به اين كه‏اين نمازى كه خوانديم غير مشروع بوده من اول الامر! نه نمازى است كه شارع اجازه اين نماز را داده‏و با توجه به شرائطش ما اين نماز را خوانديم. بعداً هم كشف خلاف نشده، نه اين كه فهميديم كه بى‏خود اين نماز را خوانديم، بعضى شرائطش را رعايت نكرديم يقين ما به صورت جهل مركب بوده،نه، اينها از محل بحث ما خارج است. حالا از باب مثال، اگر شارع اينجورى فرموده باشد، كه نماز مع‏التيمم در آنجايى مشروع است كه شما در تمامى وقت فاقد الماء باشيد. در تمامى وقت اگر فاقد الماءبوديد، آنجا نماز مع التيمم مشروع است، يعنى به استثناء مثلاً هشت ركعت مانده به آخر وقت. حالاكسى اول ظهر، فاقد الماء است و يقين هم دارد كه تا آخر وقت واجد الماء نخواهد شد. روى اين‏يقينى كه دارد يجوز له اين كه حالا نماز مع التيمم بخواند. براى اين كه شرط او فاقد بودن ماء فى‏جميع الوقت است، اين هم الان يقين دارد به اين كه فى جميع الوقت فاقد الماء است. اوّل وقت‏ايستاد نماز مع التيمم را خواند، بعد از دو سه ساعت ديگر «صار واجد الماء»، فهميد كه اين يقينش برخلاف واقع بوده، اين يقينش جهل مركب بوده است.
اينجا اين نماز مع التيممى كه خوانده حالا مى‏فهمد كه «لم يكن مشروعاً»، «لم يكن واجداًللشرط»، براى اين كه شرطش فاقد بودن ماء فى جمع الاجزاء وقت بوده و اين حالا فهميد كه «لم‏يكن فاقداً للماء فى جمع اجزاء الوقت». ما اينجا بحث نداريم. اينجا روشن است كه اين نماز مع‏التيممش باطل است و معناى باطل اين است، كه از نظر مقام ثبوت حتّى يك درجه هم مصلحت در اووجود ندارد. براى اين كه عمل باطل «ما الذى يترتب عليه من المصلحة» چه مصلحتى بر عمل باطل‏ترتب پيدا مى‏كند؟ لذا ما بايد فرض را آنجايى قرار بدهيم كه اين نماز مع التيممى كه اتيان شده، اين‏مشروعيت داشته، شارع اجازه داده به اين نماز، بعداً هم مسأله كشف خلاف مطرح نيست، اين نمازدر ظرف خودش صحيحاً واقع شده و اصلاً معنا ندارد ما كشف كنيم «عن بطلان هذه الصلاة و ان عدم‏وقوعها صحيحة». پس بحث در نماز مع التيممى است كه مشروعيت داشته و صحيحاً واقع شده وواقعاً هم صحيح بوده، نه به حسب اعتقاد و تخيّل.

صور مختلف در امر اضطرارى در مقام ثبوت

مرحوم آخوند از نظر مقام ثبوت، چهار صورت تصوير مى‏كنند كه يك صورتش قابليت دارد كه‏منقسم به دو صورت شود، كه مجموعاً پنج صورت از نظر مقام ثبوت تصور مى‏شود: يك صورت به‏حسب احتمال ثبوت اين است، كه اين نماز مع التيمم مشروعى كه در رابطه با مصلحت لازمةالاستيفاء صلاتى اتيان شده، همان مقدار مصلحتى كه در نماز مع الوضوء وجود دارد، در اين وجوددارد. اگر نماز مع الوضو داراى صد درجه مصلحت است، اين نماز مع التيمم هم فى ظرف‏المشروعية واجد صد درجه مصلحت است. فرقى نمى‏كند، مثل دو تا عنوان مى‏ماند، مثل صلاةحاضر و مسافر. حاضر يجب عليه اين كه نماز چهار ركعتى بخواند، مسافر هم يجب عليه اين كه‏نماز دو ركعتى بخواند. اينجا هم شارع مكلّفين را دو قسم كرده: واجد الماء و فاقد الماء. «واجد الماءيجب عليه الصلاة مع الوضوء و فاقد الماء يجب عليه الصلاة مع التيمم» اما مصلحت يكسان است،بدون اين كه بين اين دو تا از نظر مصلحت صلاتى كمترين فرقى وجود داشته باشد. اين يك احتمال‏ثبوتى است. منتهى در رابطه با اين احتمال، يك بحثى از نظر بدار مطرح است، كه آيا انسان مى‏شوددر اول وقت به نماز مع التيمم مبادرت كند؟ ايشان مى‏فرمايند: تابع اين است كه ببينيم اين نماز مع‏التيممى كه واجد صد درجه مصلحت است، در چه شرائطى واجد صد درجه مصلحت است؟ اگرصرف همين كه در اول وقت هم فاقد الماء باشد، ثبوتاً كه مانعى ندارد، كه اگر كسى به مجرد دخول‏وقت نماز ظهر و عصر و تحقّق زوال شمس فاقد الماء شد، همان فاقد الماء بودن در همان نيم ساعت‏اول وقت، موجب اين شود كه اگر نماز مع التيمم را بخواند، همان صد درجه مصلحت نماز مع‏الوضو را تأمين و تضمين مى‏كند، احتمال دارد به اين صورت باشد. احتمال دارد يك مقدار دايره‏مضيّق شود، بگويند: زمانى كه مأيوس شد از اين كه تا آخر وقت واجد الماء شود. نماز مع التيمم اين‏خاصيت را دارد. احتمال دارد از اين هم مضيّق‏تر هم باشد، حتى يأس هم به درد نخورد، حتماً بايدصبر كند تا آخر وقت، لكن اين حرف در رابطه با بدار و اينها به همان حرفى كه ما به عنوان مقدمه ذكركرديم بر مى‏گردد كه ما بايد يك نماز مع التيمم مشروع داشته باشيم، حالا مشروعيتش ديگر دست‏شارع است، شارع مى‏تواند حكم به جواز بدار كند، معنايش اين است در اول وقت هم مشروع است.مى‏تواند بگويد: تا زمانى كه يأس پيدا نكردى حق ندارى نماز مع التيمم بخوانى، آن زمانى كه يأس‏بر تو پيدا شد، آن وقت جاى مشروعيت نماز مع التيمم است، مى‏تواند هم مضيق‏تر كند، بگويد: يأس‏هم فايده ندارد، اصلاً مشروعيت نماز مع التيمم همين است كه تا آخر وقت صبر كنى، هشت ركعت‏مانده به آخر وقت اگر تا آن زمان واجد الماء نشدى، آن وقت نوبت به تيمم مى‏رسد، اين بحث برمى‏گردد به همان بحث مشروعيتى كه ما ذكر كرديم.
پس اولين فرض مرحوم آخوند اين است، كه نماز مع التيمم با حفظ شرائط مشروعيتش، وافى‏به تمام مصلحت نماز مع الوضوء باشد، اگر اينطور شد از نظر مقام ثبوت حكمش عبارت ازچيست؟ حكمش عبارت از اجزاء است. براى اين كه اين كسى كه نماز مع التيمم خوانده، كمبودى‏نسبت به آنى كه نماز مع الوضوء خوانده ندارد، عرض كردم مثل مسافر و حاضر. مسافر اگر در سفرنمازش را خواند و بعد حركت كرد و در وقت هم وارد شهر خودش شد، ديگر جاى توهم اين معنانيست كه بگوييم: اين چون نماز دو ركعتى خوانده، اين لا يجزى؟ نه عنوان مسافر و حاضر دو تاعنوان است، هر كدام يك حكمى دارد ظاهرش هم اين است كه از نظر مصلحت يكسان است و هيچ‏گونه تفاوتى بين اين دو تا وجود ندارد.

عدم جبران مصلحت كامل در امر اضطرارى

فرض دومى كه در كلام مرحوم آخوند ذكر شده اين است كه اين نماز مع التيمم واجد تمام صددرجه مصلحت نيست، بلكه كمتر از صد درجه مصلحت است، لكن يك خصوصيتى در كار است كه‏اين مصلحت باقيمانده و متفاوت بين صلاة مع الوضوء و صلاة مع التيمم، قابل جبران نيست. كسى‏كه نماز مع التيمم را خواند مثل اين كه ديگر موضوع منتفى شد، هر چه بود و نبود همين است، اين‏نتوانست صد درجه مصلحت نماز مع الوضوء را تأمين كند، اما ديگر امكان هم برايش ندارد كه آن‏معنا تأمين شود. حتّى اگر نماز مع الوضوء هم بخواند به اين معنا نمى‏رسد. در مثالهاى عادى چنين‏است مثل اين كه انسان عطش شديد دارد، از در منزل وارد مى‏شود دستور مى‏دهد كه هر چه زودتربرايش آب بياورند، آنها هم دست‏پاچه مى‏شوند مى‏روند يك ظرف آبى كه جالب نيست، مى‏آورنددر اختيار انسان قرار مى‏دهند، انسان هم روى شدت عطش مى‏خورد، حالا بعد بروند هر چه آب‏بهتر و ظرف بهتر تهيه كنند، ديگر موضوع منتفى شده، عطش از بين رفت، رفع عطش شد، ولو اين‏كه آن ظرف آب اول داراى كمبودها و نقايصى بود. لذا اين معنا ثبوتاً هم در نماز مع التيمم احتمال‏داده مى‏شود، كه وافى به صد درجه مصلحت نيست، اما موضوع را هم منتفى مى‏كند، ديگر جا براى‏استيفاء باقى نمى‏ماند. اينجا ظاهراً دو صورت مى‏شود - يك صورت البته فرضى است - يك صورت‏اين كه اگر امكان استيفاء مى‏داشت آيا آن فاصله و تفاوت لزوم استيفاء داشت؟ يا فاصله، فاصله‏مختصرى بود كه على فرض امكان الاستيفاء هم، لازم نبود آن فاصله و آن مقدار استيفاء شود، لكن‏ديگر چون فرض، فرض عدم امكان استيفاء است، لذا در كلام مرحوم آخوند اشاره به دو فرض اين‏صورت نشده است. حالا اين دو صورت كه در كلام مرحوم آخوند بود، دو صورت ديگر هم باقى‏مانده با دنباله بحث «ان شاء الله».

تمرينات

موارد تبديل امتثال را بيان كنيد
فرق اجزاء در اوامر اضطراريه و اوامر ظاهريه را شرح دهيد
صور مختلف در امر اضطرارى در مقام ثبوت كدام هستند
در صورت عدم جبران مصلحت كامل در امر اضطرارى وظيفه چيست