مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

جعل حكم وضعى تبعى در اوامر شرعى

بحث در اين بود كه آيا اوامر متعدده و اوامر سه گانه‏اى بنام امر واقعى اولى و امر واقعى ثانوى وامر ظاهرى داريم يا نه؟ با توجه به كتاب و سنت و لحن تعبيرات، ما استفاده نكرديم كه سه جور امرداشته باشيم، لكن مرحوم آخوند(ره) اين معنا را ذكر فرمودند. منشأ اين حرف مطلبى است كه دررابطه با جعل احكام وضعيه ايشان ذكر كردند، همان طور كه در باب استصحاب بيان كرديم، وقتى كه‏مسأله احكام وضعيه را مطرح مى‏كنند، مى‏فرمايند: ما سه جور حكم وضعى داريم.
جعل شارع اصلاً به بعضى از احكام وضعيه تعلق نمى‏گيرد، نه بالاستقلال و نه بالتبع. بعضى ازاحكام وضعيه جعل شارع به آنها تعلق مى‏گيرد، منتهى به صورت تبعى فقط، نه به صورت استقلالى.اما بعضى از احكام وضعيه هستند كه شارع مستقلاً هم آنها را مى‏تواند جعل كند، بحث ما در آن قسم‏دوم است. براى قسم دوم ايشان مثال مى‏زند و مى‏فرمايد: مثل «جزئية الشى‏ءٍ للمأموربه»، كه اين‏عنوان للمأموربه مورد تكيه ايشان هست. «شرطية الشى‏ء للمأموربه بما انه مأموربه و مانعية الشى‏ءعن المأموربه بما انه مأموربه» آن وقت مراد ايشان اين است، در باب شرط هم مثال مى‏زنيم،مى‏فرمايد: اگر شارع بخواهد وضو را شرط براى نماز «بوصف كونه مأموراًبه» قرار دهد، تنها راهش‏اين است كه شارع امر را به صلاة مقيّداً بالوضوء متعلق كند و بفرمايد: «صل مع الوضوء» از اين تقييدمأموربه به قيد وضو، انتزاع شرطيت براى وضو مى‏شود. و به تعبير ايشان جعل شرطيت شده براى‏وضو، منتهى به صورت التبعية.

انتزاع شرطيت طهارت از ادله

اگر ما بخواهيم وضو را شرط براى نماز بدانيم، جز از طريق «صل مع الوضوء» امكان ندارد. درهمين رابطه اگر تيمم در حال عدم وجدان ماء بخواهد شرطيت براى نماز داشته باشد، راهش‏چيست؟ راهش اين است كه حتماً يك «صل مع التيمم» بايد داشته باشيم. عنوان شرطيت تيمم براى‏صلاة به وصف كونها مأموراًبها، جز از طريق «صل مع التيمم» امكان ندارد، از «صل مع الوضوء» كه‏نمى‏توانيم شرطيت تيمم را استفاده كنيم، شرطيت تيمم مثل خود شرطيت وضو است. در وضو نيازبه يك «صل مع الوضو» دارد و در اين هم نياز به يك «صل مع التيمم» دارد، تا شرطيت تيمم را درصورت فقدان ماء بتوانيم استفاده كنيم.
همين طور اگر بخواهيم با طهارت استصحابى نماز بخوانيم و در حقيقت در صورت شك درطهارت و در بقاء وضوء بخواهيم به اين وضو استصحابى اكتفاء كنيم و به عبارت ديگر وضواستصحابى را در صورت شك، شرط براى نماز بدانيم. راه منحصرش اين است، كه يك «صل مع‏الطهارة الاستصحابيه فى صورت الشك» داشته باشيم و از تعلق امر به صلاة مقيد به وضو استصحابى‏در ظرف شك استفاده كنيم، كه اين وضو استصحابى در صورت شك شرطيت دارد و غير از اين‏چاره‏اى نيست و راهى وجود ندارد.
پس ما همان طورى كه در وضو «صل مع الوضوء» لازم داريم، در باب تيمم هم «صل مع التيمم»لازم داريم. در باب وضو استصحابى هم «صل مع الوضوء الاستصحابى» لازم داريم. و الاّ نمى‏توانيم‏انتزاع شرطيت ولو به لحاظ حالات مختلف، از دليل شرعى داشته باشيم. راه منحصر انتزاع شرطيت،تعلق امر، بمقيّد به اين قيد است، تا از اين راه بتوانيم مسأله شرطيت را به دست بياوريم.

انتزاع جزئيت اجزاء نماز از ادله

در باب جزئيت هم اين طور است. آن كسى كه ايستاده نماز مى‏خواند، اگر قيام جزئيت براى‏صلاتش دارد، جزئيت قيام از چه انتزاع شده است؟ مى‏فرمايد: راهش فقط همين است كه يك امرى‏به يك مجموع مركبى تعلق بگيرد و يكى از اجزاء آن مركب، قيام باشد. اگر اين طور شد، شما براى‏قيام انتزاع جزئيت مى‏كنيد. در حالى كه از اين قيام ممكن نيست به جلوس برسد، مجموع مركب ازاجزايى كه يك جزء آن عبارت از قيام باشد، با مركبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از جلوس است،طبعاً با هم متفاوت است، هر دو نياز به امر دارند؛ اول بايد بگويد: «صل» و امر كند به صلاة مركب ازاجزايى كه منه القيام. دوم بايد بگويد: صل و مقصود مركبى باشد كه من جملة اجزائه الجلوس و الاّشما نمى‏توانيد مسأله جزئيت جلوس را از آن امر اول استفاده كنيد.
در باب ركوع و خصوصيات ديگرى كه در باب اجزاء هست، همين طور است. در باب موانع هم‏مثل باب شرائط مى‏ماند، منتهى در باب شرائط تقيّد به وجود مطرح است، در باب موانع تقيّد به عدم‏مطرح است. اگر مقيّد به عدم الحدث شد، شما انتزاع مانعيت براى وجود حدث مى‏كنيد. و اگر مقيّدبه وجود شد، انتزاع شرطيت براى وجود مى‏كنيد. مرحوم آخوند(ره) روى اين مبنايى كه در رابطه باجزئيت و شرطيت و مانعيت للمأموربه دارند كه اين خصوصيت مأموربه مورد تكيه است، يك وقت‏ما مى‏خواهيم جزئيت لصلاة را بفهميم، كارى نداريم به اين كه صلاة مأموربه هست يا نه؟ آنجانيازى نيست به اين كه امر به صلاة مشتمل بر اين جزء تعلق بگيرد. در باب شرطيت و مانعيت هم‏همين طور. اما اگر عنوان جزئيت للمأموربه، به وصف كونه مأموراًبه، اين عنوان بخواهد تحقق پيداكند، ايشان مى‏فرمايد: راهى جز اين ندارد كه بايد هر كدام مستقلاً يك امرى داشته باشند و آن امرمنشأ انتزاع اين عناوين شود. روى اين مبنا چاره‏اى نيست، بايد قائل به تعدد اوامر شويم، بايدبگوييم: «صل مع الوضوء» غير از «صل مع التيمم» است، «صل مع الوضوء الواقعى» غير از «صل مع‏الوضوء الاستصحابى» است. آن يك امر مستقلى دارد، اين هم يك امر ديگرى دارد. امر آن منشأ انتزاع‏شرطيت وضو واقعى است، امر اين منشأ انتزاع شرطيت وضو استصحابى است.

تعلق امر استقلالى به احكام وضعى

لكن چون اين مبنا در جاى خودش صحيح نيست و ما تحقيقش را در باب استصحاب ذكرمى‏كنيم و همانجا بيان مى‏كنيم كه اصلاً جزئيت للمأموربه خودش مى‏تواند مجعول مستقل شارع‏باشد. لازم نيست كه ما جزئيت و شرطيت را از تعلّق امر به مقيّد استفاده كنيم، همانجا توضيح‏مى‏دهيم و مى‏گوييم قرآن مى‏گويد: «اقيموا الصلاة» جاى ديگر هم مى‏گويد: «اذا قمتم الى الصلاةفاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق» به نفس اين آيه دارد جعل شرطيت مى‏كند، به نفس همين‏عبارت جعل شرطيت مى‏شود، نه اين كه بايد يك «صل مع الوضوء» داشته باشيم، تا بعد بالتبع جعل‏به شرطيت متعلق شود. نه، آيه وضو مستقلاً جعل شرطيت وضو را براى نماز مى‏كند، بدون اين كه درحال جعل شرطيت يك امرى را متعلق به مقيّد كرده باشد، امر متعلق به طبيعت صلاة است، اين آيه‏هم جعل شرطيت براى وضو در درجه اول و براى تيمم در درجه ثانى مى‏كند، تفصيل بطلان اين‏مبناى مرحوم آخوند(ره) را در بحث احكام وضعيه روشن مى‏كنيم.
اما ايشان چون آن مبنا را اختيار فرمودند، لذا مجبورند تعدد اوامر و تنوع اوامر را مطرح كنند، درحالى كه واقعيت اين مطلب را تأييد نمى‏كند. اين آخرين مقدمه‏اى بود كه با توضيح و تفصيل بيان‏كردم، در كلام امام بزرگوار(ره) به نحو مختصر و موجز اين مسأله مطرح شده و ضمن اين كه يكى ازمقدمات بحث ما است، براى آن بخش دوم بحث ما كه عمده بحث در آن بخش دوم است، اين مقدمه‏خيلى راه گشا است و ما را به حقيقت مطلب مى‏رساند، كه بعد نتيجه گيرى از اين مقدمه خواهيم كرد.

اِجزاء در اوامر واقعى

تا اينجا مقدمات بحث اجزاء تمام شد از حالا به بعد وارد اصل بحث اجزاء مى‏شويم. گفتيم كه‏بحث ما دو بخش دارد: بخش اول يك مسأله عقليه محضه است و آن اين است كه آيا اتيان به‏مأموربه، هر امرى ولو بنا بر تعدد اوامر، آيا نسبت به امر خودش مجزى هست و ديگر گريبان انسان‏را رها مى‏كند و لازم نيست دوباره آن مأموربه در خارج اتيان شود، آن هم با توجه به خصوصياتش؟وقتى كه شما مى‏گوييد: «الاتيان بالمأموربه»، اين عبارت اين معنا را دلالت دارد كه مأموربه در حال‏ابهام و اجمال نيست، بلكه مأموربه با تمام خصوصياتش مشخص و معلوم است، اين طور نيست كه‏در دايره متعلق امر و مأموربه يك ترديدى وجود داشته باشد، «الاتيان بالمأموربه» يعنى «بما هومأموربه» با تمام جهات روشن مأموربه، كه هم از نظر تشخيص هيچ گونه ابهام ندارد و هم از نظرتطبيق بر خارج هم نقصانى ندارد.
كلمه «على وجهه» مسأله تطبيقش را مى‏گويد. مأموربه را آن طورى كه مى‏بايست انجام داد، اگردر خارج تحقق پيدا كند. پس هم در مقام علمى كمبودى ندارد و هم در مقام عمل به لحاظ تطبيق،نقصانى در آن وجود ندارد. آيا اتيان به مأموربه، به اين كيفيت در رابطه با خود اين امر، اگر امر واقعى‏اولى است، در رابطه با خود امر واقعى اولى و اگر امر واقعى ثانوى است، در رابطه با خود امر واقعى‏ثانوى و اگر امر ظاهرى است در رابطه با خود امر ظاهرى مى‏باشد. آيا تعبير مجزى هست كه معناى‏اجزاء همين است، يعنى گريبان انسان را خود اين امر رها مى‏كند، گفت: «صل مع الوضوء» ما نماز«مع الوضوء» را خوانديم، ديگر دست از سر ما بر مى‏دارد يا نه؟ گفت: «صل مع التيمم» و من هم باتمام خصوصيات نماز «مع التيمم» را خواندم، آيا اين امر «صل مع التيمم» گريبان مكلّف را رهامى‏كند يا نه؟

اِجزاء در اوامر ظاهرى

در امر ظاهرى هم همين طور است. اين مسأله يك مسأله عقليه بديهيه هست، بلكه شايد ازبداهت هم بالاتر باشد. و علتش هم اين است: وقتى كه «صلاة مع الوضوء» در خارج تحقق پيداكرد و هيچ كمبودى از نظر تطبيق در او وجود نداشت، هيچ گونه سهوى، نسيانى، تركى، مسامحه‏اى‏در آن تحقق پيدا نكرد، بلا اشكال ديگر امر مولا ساقط مى‏شود. براى اين كه غرض مولا حاصل‏مى‏شود، ديگر احتمال عدم حصول غرض هم در اينجا جريان ندارد.
غرض مولا كه حاصل شد، امر ساقط مى‏شود و اگر امر ساقط شد، ديگر اين نماز دوم امتثال براى‏چه امرى مى‏شود؟ امرى باقى نيست، كمبودى در تحقق غرض نبوده؛ آنچه را كه مولا در رابطه باصلاة مع التيمم مى‏خواسته، من انجام دادم. ديگر در رابطه «صلاة مع التيمم» چه كمبودى وجود داردكه ما احتمال اين معنا را بدهيم كه لازم باشد مجدداً اتيان به «صلاة مع التيمم» چون در بخش اول هركدام را نسبت به امر خودشان داريم ملاحظه مى‏كنيم. مولا گفت: «صل مع التيمم» فرض كنيد خودش‏هم اجازه داد كه اول وقت مى‏توانيد تيمم كنيد، با اجازه مولا اول وقت «مع التيمم» ايستاد و نمازخواند. ديگر حالت انتظارى در رابطه با «صلاة مع التيمم» وجود ندارد. غرض مولا در رابطه با اين‏هدف حاصل شده و در نتيجه امر متعلق به «صلاة مع التيمم» ساقط شد، ديگر تكرار «صلاة مع التيمم»به چه امرى ارتباط پيدا مى‏كند؟ چه موجبى براى اين تكرار وجود دارد؟ و چه چيزى سبب مى‏شودكه انسان احتمال دهد لزوم تكرار «صلاة مع التيمم» را؟

عقلى بودن مسأله اِجزاء

لذا اين يك مسأله عقليه بديهيه است كه از آن تعبير به «اجزاء» مى‏كنيم به اين معنا كه لازم نيست،همين مأموربه با اين خصوصيات دو باره تكرار شود، دوباره ايجاد كردنش در خارج بر عبد لازم‏باشد. منتهى همان طورى كه سابقاً هم اين بحث را تا حدى ذكر كرديم و مرحوم آخوند هم يك‏فرمايشى داشتند، اينجا ايشان همان فرمايش قبلى خودشان را با يك مقدار توضيح و تفصيل بيشتر واشاره به بعضى از آن چيزهايى كه در شرع وارد شده، مثل نمازى كه انسان ثانياً اعاده مى‏كند بإے؛ههظظظجماعت، ايشان باز اينجا اين معنا را متعرض شده‏اند و الاّ روى اين بيانى كه ما داشتيم، ديگر اين دوعنوان كه گوش انسان را پر كرده، هيچ كدامش اصلاً معنا و مفهومى نمى‏تواند داشته باشد. يك معناى‏معقولى نمى‏شود برايش در نظر گرفت. عنوان «امتثال عقيب الامتثال» فى نفسه يك معناى غيرصحيحى دارد. براى اين كه عقيب الامتثال اگر آن امتثال اول امتثال است، اگر واقعاً اتصاف دارد بانّه‏امتثال، يعنى هيچگونه كمبودى در آن وجود ندارد، با امتثال اول غرض مولا حاصل شد. غرض مولاكه حاصل شد، امر ساقط مى‏شود. امر كه ساقط شد، ديگر امتثال معنا ندارد. امتثال در رابطه با امراست. جايى كه امر وجود نداشته باشد، عنوان امتثال صدق نمى‏كند. در همين تعبيرات عرفيه‏خودمان هم همين طور است. تا دستورى نباشد، فرمانى نباشد، عرف كلمه امتثال را به كار نمى‏برد.آن وقت «امتثال عقيب الامتثال» يعنى چه؟ امتثال اول اگر امتثال است، «فالامر سقط بسببه لحصول‏غرضه» و «اذا سقط الامر» ديگر «فلا يبقى مجال للامتثال ثانى» امرى نيست تا اين كه ديگر امتثال‏تحقق پيدا كند.

تبديل امتثال و اشكال آن

همين طور عنوان دوم كه مسأله تبديل امتثال است، تبديل هم دو فرض دارد. تبديل يا به صورتى‏كه امتثال اول را ناديده بگيرد و به جاى آن امتثال ديگرى را جايگزين كند. يا نه به اين صورت كه‏بخواهد امتثال دوم را ضميمه امتثال اول قرار دهد و مجموع را امتثال واحد قرار دهد. شايد اين معنابا همان امتثال عقيب امتثال بيشتر سازگار باشد، لكن عنوانش را كار نداريم. از نظر واقعيت‏تصويرى، دو جور تصوير مى‏شود: يكى اين كه مى‏خواهد از امتثال اول اعراض كند، آن را ناديده‏بگيرد و «كان لم يكن» فرض كند و امتثال ديگرى را جايگزين آن كند. يك صورتش هم اين است كه‏نه، مى‏خواهد امتثال دوم را ضميمه كند به امتثال اول و مجموعش را امتثال واحد قرار دهد. به نظر ماهيچ كدام از اينها معقول نيست و تنها اگر نظرتان باشد، ما گفتيم در افراد عرضيه مانعى ندارد؛ مولانذر مى‏كند كه يك عبد آزاد كند، اينجا در خارج در مقام عمل به عنوان وفاء به نذر، يك مرتبه ده تاعبد را آزاد كند، بگويد: «ايها العبيد اعتقتكم» به عتق واحد ده تا را آزاد كند. يا مثل اين كه مولائى به‏عبدش مى‏گويد: ليوان آبى بياور، اين مى‏رود به جاى يك ليوان پنج ليوان آب، در اختيار مولا قرارمى‏دهد، در افراد عرضيه بحثى نداريم؛ براى اين كه آنجاها كه تقيّد به وحدت در كار نيست، آن كه‏مطلوب مولا است، ظرف ماء است، نه مقيّداً به كونه واحدا. خود اين ظرف ماء هم در ضمن يك‏ظرف مى‏تواند تحقق پيدا كند، هم در ضمن چند ظرف، فى آنٍ واحد مى‏تواند تحقق پيدا كند.
اما بحث در افراد طوليه است كه اول ظرف آبى را در اختيار مولا قرار دهد و بعد برود سراغ فرددوم و ظرف دوم. آيا در اينجا يك امتثال مجددى به صورت تبديل، يا به صورت «جعل المجموع‏امتثالاً واحدا»، مى‏شود تحقق پيدا كند؟ همان تفصيلى را كه مرحوم آخوند در بحث گذشته دادند و ماجوابش را گفتيم، ايشان آن تفصيل را اينجا ذكر مى‏كنند، لكن چون مفصّل‏تر ذكر مى‏كنند و بعضى‏شواهد و بعضى از جنبه‏هاى شرعى را اينجا اضافه كرده‏اند، لذا مجبوريم كه باز مجدداً هم بيان ايشان‏را و هم جواب آن را را تكرار كنيم، تا بعد كه بخش دوم آن بحث شود.

تمرينات

بيان صاحب كفايه(ره) در «جزئية الشى للمأموربه» را تقريب نماييد
توضيح دهيد اين نظر بر چه مبنائى اختيار شده است
نظر استاد در «جز ئية الشى للمأموربه» را تقريب كنيد
اِجزاء در اوامر واقعى و ظاهرى را توضيح دهيد
منظور از تبدل امتثال چيست