مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

عدم ارتباط مسأله اجزاء به مسأله مره و تكرار

دو شبهه و دو سؤال اينجا وجود دارد؛ يكى اين كه مسأله اجزاء يا همان مسأله مرّه و تكرار است و يامتفرع بر آن مسأله است و يك حالت استقلالى بين المسألتين وجود ندارد. در حالى كه ظاهراصوليين از اين كه اينها را دو مسأله طرح كردند و در هيچ كداميك از اين دو اشاره‏اى به ديگرى نشده،معلوم مى‏شود كه آنها را دو مسأله مستقل قرار داده‏اند، نحوه استقلال اين دو به چه كيفيت است؟ درجواب از اين اولاً مى‏گوييم: يك دليل بر اختلاف مسألتين اين است كه در مسأله مرّه و تكرار، سه‏قول وجود داشت: يكى قول به مرّه و يكى قول به تكرار و يكى هم لا مرّه و لا تكرار. آنچه را كه‏محققين مخصوصاً در آن مسأله اختيار كردند، نفى كلا القولين بود، يعنى نه مرّه و نه تكرار در كاراست، بلكه مقتضاى امر همان بعث و تحريك الى نفس الماهية است.
در آنجا سه قول وجود داشت و قول سوم هم مطابق با تحقيق و نظر محققين بود. اگر مسأله اجزاءهمان مسأله مرّه و تكرار باشد، يا متفرع بر مسأله مرّه و تكرار باشد، پس لا محاله اينجا هم بايد سه تإے؛غغظظظقول وجود داشته باشد: يك قول يقتضى الاجزاء، يك قول لا يقتضى الاجزاء، يك قول هم نفى كلاالقولين، كه نه اقتضاء دارد و نه اقتضاء ندارد. در حالى كه نه چنين قولى اينجا وجود دارد و نه امكان‏دارد چنين قولى كه ما هم اقتضاى اجزاء را نفى كنيم و هم عدم اقتضاى اجزاء را. اين يك راه اجمالى‏بود براى اين كه پى ببريم، كه اين دو مسأله نه اين كه تنها يكى نيستند، بلكه مسأله اجزاء بر مسأله مرّه‏و تكرار متفرع هم نيست.
اما جواب تحقيقيش كه كاملاً مسأله را روشن مى‏كند، عبارت از اين معنا است، كه مسأله مرّه وتكرار در رابطه با بحث اجزاء، بحث صغروى هست و بحث اجزاء بحث كبروى. بحث صغروى‏كاملاً متمايز از بحث كبروى هست، در مثال معروفى كه در منطق مى‏آورند، شما يك بار بايد اثبات‏كنيد، تغيّر عالم را به عنوان صغرى، العالم متغير خودش نياز به دليل و بحث مستقل دارد، كل متغيرحادث هم يك بحث ديگرى هست، آن هم نياز به بحث و دليل مستقل دارد. نه دليلى كه كل متغيرحادث را ثابت مى‏كند به درد صغرى مى‏خورد و نه دليل صغروى كه تغيّر عالم را ثابت مى‏كند، به دردكبرى مى‏خورد. اينجا دو تا مسأله است كه هيچ ارتباطى با هم ندارند. نفس اين كه «العالم هل يكون‏متغيراً ام لا؟» اين «مسألةٌ مستقله» و بعد آيا هر متغيّرى اتصاف به حدوث دارد يا ندارد؟ اين هم بحث‏مستقل لا يرتبط به آن بحث صغروى.
مسأله مرّه و تكرار، با بحث اجزاء همين حالت صغرى و كبرى را دارد، چطور؟ براى اين كه درمسأله مرّه و تكرار، نزاع در محدوده مأموربه است، نزاع در خصوصيات مأموربه به «هيأت افعل»است. اگر چيزى با هيأت افعل مأموربه واقع شد، آيا در دائره اين مأموربه تقيّد به مره مطرح است؟يعنى تقيّد به مرّه به عنوان قيديت داخل در مأموربه است؟ يا تقيّد به تكرار داخل در مأموربه است؟
اينجا نكته‏اى را بايد بيان كنيم، آنهايى كه قائل به تكرار هستند، نمى‏گويند كه به مجّردى كه امرى‏از مولا صادر شد، انسان بايد الى آخر العمر، اين مأموربه را تكرار كند، يك تكرار هميشگى و دائمى.اگر اين طور باشد، آنجايى كه مولا چند تا امر صادر مى‏كند، چطور تكرار مى‏تواند تحقق پيدا كند؟ظاهر اين است كه اينهايى كه مسأله تكرار را در باب مرّه و تكرار قائل هستند، آنها هم مسمّاى تكراررا قيد مأموربه مى‏دانند و مسمّاى تكرار، به اين كه دو بار انسان مأموربه را اتيان كند، تحقق پيدامى‏كند. همين كه عنوان تكرار صدق كند و صدق عنوان تكرار هم با دو مرتبه تحقق پيدا مى‏كند و الاّتكرار دائمى، پيداست كه يك حرف غير قابل قبول و غير قابل تصوّر است آن هم در اوامر متعدده.پس در حقيقت قائل به تكرار تقيّد به تكرار را داخل در مأموربه مى‏داند، مى‏گويد: «مأموربه ليس‏عبارتاً عن نفس العمل، بل هو عبارة عن العمل مقيّداً بالتكرار».
محققين كه اين قول را اختيار كردند، مى‏گويند: مأموربه عبارت از نفس طبيعيت است، هيچ‏گونه تقيّدى به مرّه يا تقيّدى به تكرار، دخالت در محدوده مأموربه ندارد. پس در بحث مرّه و تكرارنزاع ما در حد و حدود مأموربه است، كه آيا در محدوده مأموربه تقيّد به مرّه است يا تقيّد به تكرار؟ يااين كه تقيّد به هيچ كدام در محدوده مأموربه مطرح نيست؟ پس آنجا در اين رابطه ما بحث مى‏كنيم.
اما در باب اجزاء بعد از آن كه محدوده مأموربه مشخص شد، بحث مى‏كنيم كه «الاتيان‏بالمأموربه» آن هم مخصوصاً با كلمه «على وجهه» كه آن را معنا كرديم، يعنى با تمام قيود وخصوصياتى كه در مأموربه اعتبار دارد، آيا اتيان به مأموربه با تمام جهات و خصوصياتش، اين‏مقتضى اجزاء هست يا نه؟ پس آن چيزى كه آنجا به عنوان صغرى مطرح است حد و حدود مأموربه‏است، اما آنچه كه اينجا به عنوان بحث كبروى مطرح است، عبارت از اين معنا است، كه مأموربه هرچه باشد، (اما هر چه باشد، در جاى ديگر ثابت مى‏شود). اگر در جاى ديگر ثابت كرديد كه قيد مرّه‏دخالت دارد، ما بحث مى‏كنيم كه «الاتيان بالمأموربه مع قيد المرّه هل يقتضى الاجزاء ام لا؟» اگر درآنجا ثابت كرديد كه قيد تكرار دخالت در مأموربه دارد، اينجا بايد بگوييم: «الاتيان بالمأموربه مع قيدالتكرار» كه تكرارش گفتيم به دو بار حاصل مى‏شود، آيا اقتضاى اجزاء دارد يا اقتضاى اجزاء ندارد؟ واگر آنجا گفتيم: در مأموربه از نظر مرّه و تكرار هيچ گونه تقيّدى وجود ندارد، اينجا باز بحث مى‏كنيم،كه آيا اتيان به مأموربه كه در رابطه با مره و تكرار هيچ گونه تقيّدى ندارد، آيا مقتضى اجزاء هست يانه؟
پس آنجا بحث، يك بحث صغروى و در تشخيص دائره مأموربه است، اما اينجا با فرض تحقق‏مأموربه با حدود و قيودش؛ بحث، يك بحث كبروى است، آيا اقتضاى اجزاء وجود دارد يا ندارد؟پس بين المسألتين كمال مغايرت وجود دارد و اين دو مسأله مستقل است و حتّى تفرع و اصالت هم‏نيست، بلكه هر دو استقلال دارند، قائل به مرّه مى‏تواند به اجزاء و عدم اجزاء قائل شود؛ و قائل به‏تكرار هم همين طور، كما اين كه آنهايى كه هم مرّه و هم تكرار را نفى مى‏كنند، مى‏توانند در اين‏مسأله، قائل به اجزاء و عدم اجزاء شوند؛ و اين دليل بر استقلال مسألتين است.

عدم ارتباط مسأله اجزاء به مسأله «تبعيت القضاء للاداء و عدم التبعية»

و اما شبهه دوم همان طورى كه قبلاً بيان كرديم، در رابطه با مسأله «تبعيت القضاء للاداء و عدم‏التبعية» است. مرحوم آخوند(ره) در مقام فرق بين «مانحن فيه» و بين مسأله «تبعيت القضاء للاداء»يك فرقى ذكر مى‏كنند، اوّلاً آن فرق صحيح نيست و بر فرضى هم كه صحيح باشد، يك فرق ماهوى وفرق حقيقى بين المسألتين نمى‏تواند باشد. آن كه مرحوم آخوند(ره) در كفايه ذكر مى‏كنند اين است،مى‏فرمايند: مسأله «تبعيت القضاء للاداء و عدم التبعية» يك مسأله لفظى است، آنجا در حقيقت درمفاد «اقيموا الصلاة» بحث است، كه آيا از «اقيموا الصلاة» از «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق‏الليل» مى‏توانيم استفاده كنيم كه اگر كسى در محدوده وقت نماز را انجام نداد، همين «اقم الصلاة»دلالت كند بر لزوم صلاة خارج وقت. قائلين به تبعيت مى‏گويند: بله، ما مسأله وجوب قضاء را ازخود «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل» استفاده مى‏كنيم، از «اقم الصلاة» هم موضوع‏وجوب ادا و هم موضوع وجوب قضاء استفاده مى‏شود.
اما قائلين به عدم تبعيت اين معنا را نفى مى‏كنند، مى‏گويند: ما از «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى‏غسق الليل» بيش از مسأله وجوب ادا چيزى استفاده نمى‏كنيم و اما قضاء بايد به يك دليل جديدى وبه يك دليل ديگرى مثل «اقض مافات كما فات» از آن استفاده شود. پس ايشان مى‏فرمايد: در مسأله‏تبعيت يك بحث لفظى است و تمركز اين بحث لفظى هم طبق مفاد مثلاً «اقم الصلاة لدلوك الشمس‏الى غسق الليل» است.
اما در «مانحن فيه» بحث ما بحث عقلى است و شما نبايد يك بحث عقلى كه عبارت از بحث‏اجزاء است، با يك بحثى كه متمحض در لفظ است، خيال كنيد كه اينها يك مسأله است، مسأله عقلى‏چه ربطى به مسأله لفظى دارد؟ آن چه از كلام مرحوم آخوند(ره) استفاده مى‏شود، عبارت از اين معنااست. لكن گفتيم كه اين اولاً اگر شما فرق را در لفظى بودن و عقلى بودن قرار مى‏دهيد، هر دو بحثمان بحث لفظى است.بحث، در «تبعيت القضاء للاداء» بحث لفظى‏است، در بحث اجزاء هم اساس و مهم همان بحث لفظى‏است، «فما الفرق بين المسألتين»؟ پس اولاً اين فرقى را كه ايشان ذكر كردند، فرق صحيحى نيست.ايشان «مانحن فيه» را يك مسأله عقليه محضه تلقى كردند، در حالى كه چنين نيست. واقع مسأله اين‏است كه فارق بين مسأله اجزاء و بين مسأله «تبعيت القضاء للاداء»، يك فارق ماهوى است، فرقشان‏فرق بين وجود و عدم است. چطور فرق بين وجود و عدم است؟ براى اين كه ما در بحث اجزاءموضوع و مبتداى بحثمان «الاتيان بالمأموربه» است.
اصلاً فرض در بحث اجزاء، روى اتيان به مأموربه است و «الاتيان بالمأموربه» به عنوان موضوع‏بحث ما ذكر شده، اما در مسأله قضاء، موضوعش ترك المأموربه فى وقته است و الاّ اگر مأموربه دروقتش اتيان شده باشد، كه جايى براى مسأله قضاء وجود ندارد! خود عنوان قضاء را وقتى‏مى‏خواهيم معنا كنيم، بايد معنا كنيم «ترك المأموربه فى وقته» پس در باب قضاء روى ترك المأموربه‏فى وقته بحث مى‏كنيم، در باب اجزاء روى اتيان به مأموربه با همه خصوصيات بحث مى‏كنيم. آيابحثى كه روى وجود يك شيى‏ء مى‏شود، با بحثى كه روى عدم و فرض عدم يك شى‏ء مى‏شود كه‏تفاوت بين الموضوعين عبارت از تفاوت بين الوجود و العدم است، اينها يك بحث هستند؟ لا اقل‏يكيشان فرع ديگرى است، موضوعاشان با هم فرق مى‏كند و اختلافشان اختلاف بين وجود و عدم‏است. چطور اصلاً تصوّر مى‏شود كه اين دو مسأله يك مسأله باشند؟
آنجا اين طورى بحث مى‏كنيم، «اذا لم يأت بالمأموربه فى وقته و هل يستفاد من اقم الصلاةلدلوك الشمس الى غسق اليل وجوب الاتيان به خارج الوقت» عبارت آنجا اين است. اما در «مانحن‏فيه» عبارت عكس اين است «اذا اتى بالمأموربه على وجهه» كه يكى از خصوصياتى كه در مأموربه‏معتبر است، عبارت از وقت است، «فهل هو يقتضى الاجزاء ام لا يقتضى الاجزاء» لذا فاصله و فرق‏ماهوى بين المسألتين عبارت از اين جهت است، نه آن چيزى كه مرحوم آخوند ذكر كردند، كه آن فى‏نفسه هم حرف غير صحيحى بود، به لحاظ اين كه گفتيم: عمده بحث ما در باب اجزاء به عقل ارتباطندارد، بلكه به دلالت و مفاد ادله اضطراريه و ظاهريه مربوط مى‏شود.
تا اينجا مقدماتى را كه براى اين بحث مرحوم آخوند(ره) در كلامشان ذكر فرمودند تمام شد.

اشكال امام(ره) بر مرحوم آخوند(ره) در انواع اوامر

يك مقدمه‏اى را امام بزرگوار (قدس سره الشريف) اضافه كردند كه اين مقدمه نه تنها مقدميت‏براى اين بحث دارد، بلكه راه‏گشاى به خود بحث هم هست، يعنى انسان را هدايت مى‏كند كه در اصل‏بحث آيا بايد قائل به اجزاء شود يا قائل به عدم اجزاء؟ مقدمه‏اى است كه در اصل بحث خيلى نقش‏دارد. آن مقدمه اين است كه آيا اين بيانى كه مرحوم آخوند تقريباً از عبارتشان به صورت يك مسأله‏مسلّمه و به صورت يك امر مفروغ عنه استفاده مى‏شود و آن اين است كه الاوامر على ثلاثة اقسام: ماسه جور و سه نوع امر داريم. يكى را از آن تعبير مى‏كنيم به امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء»ديگرى را تعبير مى‏كنيم به امر اضطرارى، يا واقعى ثانوى، كه دو عنوان دارد امر اضطرارى، مثل «صلّ‏مع التيمم» در خطاب به فاقد الماء. و يك امر سومى داريم بنام امر ظاهرى، براى آن كسى كه اصول‏عمليه مثل استصحاب و اصالت الطهارة و اصالت الاباحة در مورد آن جريان پيدا مى‏كند.
مثل اين كه شارع در خطاب به كسى كه استصحاب بقاء وضو در مورد او جارى مى‏شود، بفرمايد:«صل مع استصحاب الطهارة» اگر ما واقعاًيك چنين چيزى داشتيم كه اصلاً امر واقعى اوّلى از امرواقعى ثانوى جدا بود و هر دو از امر ظاهرى جدا بودند، مثل اين كه خطابها مجزّا و جداى از هم بود،منتهى در هر خطابى مخاطب خاصّى را در نظر گرفتند، بگويند: «ايها الواجدون للماء يجب عليكم‏الصلاة مع الوضوء»، بعد خطاب را متوجه فاقدين ماء كنند، بگويند: «ايها الفاقدون للماء يجب عليكم‏الصلاة مع التيمم» يك خطاب هم به آنهايى كه شك دارند و اصول عمليه در باره آنها جارى مى‏شود.«ايها الشاكون فى الطهارة المتيقنون لطهارة سابقه صلوا مع الطهارة الاستصحابيه، صلوا مع الوضوءاستصحابى» مرحوم آخوند مسأله اوامر را، اين طور عنوان كرده كه اوامر سه نوع است و سه جور امرداريم. يكى امر واقعى اولى ثانوى امر ظاهرى. آيا اين يك واقعيت است؟ يعنى واقعاً ما سه جور امرداريم؟
وقتى كه ما آيات و روايات و ادله اين احكام را به ضميمه ادله شرائط و خصوصيات معتبره دراينها ملاحظه مى‏كنيم، اصلاً مسأله تعدد امر مطرح نيست، مسأله اين است كه يك امرى به طبيعت‏صلاة به صورت خطاب به همه متوجه شده «اقيموا الصلاة» اين همه در قرآن شريف «اقيموا الصلاة»مكرر شده، هيچ نيامده‏اند بگويند: اين «اقيموا الصلاة» يك مخاطب خاصى مورد نظرش هست، اين«اقيموا الصلاة خطاب واحد عام متضمن للامر به اقامة الصلاة الى كل مكلف و كل من له اهليةالتكليف» و اختلافى كه بين واجد ماء و فاقد ماء و شاك در بقاء وضو است، اين اختلاف در رابطه باامر نيست.
اين اختلاف در رابطه با خصوصياتى است كه در متعلق امر دخالت دارد، در رابطه با قيودى است‏كه در متعلق امر دخالت دارد، يعنى ما ديگر امرى بنام امر اضطرارى نداريم، صل مع التيمم نداريم. مادر مقابل «اقيموا الصلاة» يك آيه‏اى داريم كه مى‏گويد: «يا ايها الذين آمنوا» كه همه را مى‏گيرد «اذاقمتم الى الصلاة» وقتى خواستيد بلند شويد نماز بخوانيد، اول مى‏گويد: «فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين» بعد دنبال همين مى‏گويد: «و ان كنتم‏مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فتيمّموا صعيداً طيبا»، اين يك آيه‏است در مقابل «اقيموا الصلاة» واقع شده، عنوانش هم «اذا قمتم الى الصلاة» است بدون فرق بين«واجد ماء» و «فاقد ماء» منتهى مى‏گويد: وقتى كه بلند شديد آن نماز مأموربه عمومى را انجام دهيد،در درجه اول وضو بگيريد، اگر آب نبود تيمم كنيد، اين معنايش اين است كه در مورد تيمم امر خاص‏داريم، در مورد تيمم به عنوان اضطرار و واقعى ثانوى به قول شما، ما يك امر خاص داريم.
وقتى كه مى‏گويد: «فلم تجدوا ماءً فتيمموا» در حقيقت اين آيه وضو و تيمم خصوصيت نماز رابيان مى‏كند مى‏گويد: «صلاة المأمور به بالاضافة الى الجميع» خصوصيتش اين است كه اگر انسان‏واجد الماء باشد بايد وضو بگيرد، اگر فاقد الماء شد بايد تيمم كند. آيا اين بر مى‏گردد به اين كه ما دوامر داريم؟ يكى «صل مع الوضوء» داريم، يكى «صل مع التيمم» داريم؟ يا چنين نيست، باز البته اين‏حرف توضيح لازم دارد و ضمناً بايد ملاحظه كنيم كه مرحوم آخوند كه مسأله تنوع اوامر را به‏صورت يك امر مسلم و مفروغ عنه مطرح كردند، اين حرف ايشان از كجا ناشى شده؟ و بر چه مبنايى‏ايشان اين فرمايش را فرمودند؟ كه هر دوى آن نياز به دقت بيشترى دارد.

تمرينات

دليل قائلين به عدم ارتباط بين مسأله اجزاء و مسأله مره و تكرار را بيان نماييد
فارق بين مسأله اجزاء و مسأله تبعيت قضاء للاداء را بيان كنيد
اشكال امام(ره) بر صاحب كفايه(ره) در انواع اوامر را تقريب كنيد