مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

اجزاء به معناى كفايت و نظر مرحوم آخوند(ره)

يكى از عناوينى كه در اين بحث ذكر شده اين است كه معناى اجزاء چيست؟ آيا غير از معناى‏لغوى و عرفى، يك اصطلاح خاصى از فقها و اصوليين در رابطه با معنى اجزاء وجود دارد؟ اجزاء درفقه و اصول غير از اجزاء در لغت است و غير از اجزاء در عرف است. آيا مسأله اين طور است؟ ياهمان طورى كه مرحوم آخوند(ره) در كفايه ذكر فرمودند، اجزاء در اصطلاح با لغت هيچ فرق‏نمى‏كند، منتهى به اعتبار اين كه موارد استعمالش فرق مى‏كند و به عبارت ديگر اجزاء هميشه يك‏متعلقى دارد، مجزى هست؟ به دنبالش اين معنا هست، كه از چه چيز مجزى هست؟ از چه چيزكفايت مى‏كند، «ما يجزى عنه» آن به اعتبار موارد مختلف است، «و الاّ نفس كلمة الاجزاء» به معنى‏الكفاية، مجزى است، يعنى كافى است.
منتهى وقتى كه فقيه كلمه اجزاء را آن هم مثلاً در رابطه با امر اضطرارى استعمال مى‏كند،مى‏گويد: نماز مع التيمم مجزى هست. «فقيه بما انه فقيهٌ» مى‏خواهد بگويد: مجزى است «عن الصلاةمع الوضوء»، يا اگر فقيه در جوّ فقه، بگويد: نماز با استصحاب طهارت كافى است، معناى كافى بودن‏نماز با وضوء استصحابى، يعنى كافى است از نماز با وضوء يقينى و با وضوء واقعى. در حقيقت آن«ما يجزى عنه» آن، چون در فقه و اصول در حقيقت در رابطه با اعاده و قضاء است، لذا كلمه اجزاء دررابطه با آن ملاحظه مى‏شود. اما اين نه به معناى اين است كه خود كلمه اجزاء دست از معناى لغويش‏بر داشته باشد و يك اصطلاح جديد فقهى در رابطه با اين كلمه وجود داشته باشد. شاهد اين معنا اين‏است كه اگر شما به جاى كلمه اجزاء همين كلمه كفايت را هم بگذاريد، عيناً مسأله همين طور است.
اگر اين جور تعبير مى‏كردند كه «الاتيان بالمأموربه على وجهه هل يقتضى الكفاية ام لا يقتضى‏الكفاية؟»، شما مى‏توانستيد احتمال دهيد كه اين كلمه كفايت در اينجا يك معناى جديدى پيدا كرده،يك معنايى غير از معناى لغوى و عرفى پيدا كرده است. اگر به جاى كلمه اجزاء، كلمه كفايت هم‏گذاشته مى‏شد، هيچ فرقى نمى‏كرد. همان طورى كه كلمه كفايت معناى لغويش مراد بود، لكن«مايكفى عنه» آن، به قرينه فقه مسأله قضا و اعاده است و اگر «مايكفى عنه» قضاء و اعاده باشد، سبب‏تغييرى در كلمه كفايت نمى‏كند. و باز شاهدش اين است كه ما خودمان در تعبيرات عرفى، كلمه‏كفايت را در موارد مختلف به كار مى‏بريم، در مواردى كه «مايكفى عنه» آن كاملاً مختلف است، بكارمى‏بريم. يك وقت مى‏گوييم: يك ليوان آب كافى است، يعنى براى رفع تشنگى، يك استكان چاى‏كافى است، براى آن استفاده‏اى كه انسان از چاى مى‏برد. يك بشقاب غذا كافى است، يعنى براى سيرشدن. كلمه اجزاء هم به همين معنا است، «ما يكفى عنه» و «مايجزى عنه» آن فرق مى‏كند و الاّ از نظرمعنا فرقى وجود ندارد. اما به ظاهر كلمات فقها و اصوليين اگر انسان بخواهد جمود كند، اقتضاءمى‏كند كه انسان در بادى نظر خيال كند كه يك اصطلاح خاصى وجود دارد. ما در كلمات اينها به دوتعبير برخورد مى‏كنيم:

اجزاء به معناى «اسقاط التعبد به ثانياً»

بعضى‏ها اجزاء را به معنى «اسقاط التعبّد به ثانياً» معنا كردند، گفته‏اند اين كه مى‏گوييم: اتيان به‏مأموربه مجزى هست، يعنى لازم بودن اتيان به اين مأموربه را براى نوبت دوم اسقاط مى‏كند. وبعضى‏ها مسأله اجزاء را به معنى «اسقاط القضاء» معنا كردند. در اين تعبيرات دو نكته را ما بايدملاحظه كنيم: يك نكته اين است كه، آن تعبيرى كه مى‏گويد: يسقط التعبد به ثانياً، با توجه به اين كه‏بحث ما دو تا بخش داشت و در دو قسمت در بحث اجزاء بحث مى‏كنيم «ان شاء الله». و بيان كرديم‏كه يك بخش از مسأله، مسأله عقليه است و بخش ديگر، بحث از ريشه اختلاف مربوط به دلالت ادله‏و مقام لفظ است. اين «اسقاط التعبد به ثانياً» را بايد در هر دو بخش پياده كنيم. در بخش اول اين طوربگوييم: اتيان به مأموربه به امر واقعى اوّلى، مثل نماز مع الوضوء نماز با وضو يقينى، «يُسقط التعبد به‏ثانياً»، يعنى با اتيان به نماز با وضو يقينى، ديگر لازم نيست كه عين همين معنا دوباره تكرار شود. كمااين كه نماز «مع التيمم» را اگر در رابطه با امر خودش حساب كنيم، باز آنجا هم روشن است «الاتيان‏بالصلاة مع التيمم يسقط التعبد بالصلاة مع التيمم ثانياً» در بخش اول اينجور بحث داريم. اتيان نماز باوضو استصحابى، يُسقط التعبد به همين نماز با وضو استصحابى را ثانياً. در اين بخش اوّل اين كلمه‏اسقاط و تعبد به ثانياً خيلى روشن پياده مى‏شود.
اما در بخش دوم مى‏خواهيم اين طور بگوييم: نماز «مع التيمم» مجزى هست، يعنى يُسقط التعبدبه چه چيز؟ به همين نماز «مع التيمم» يا يُسقط التعبد به نماز «مع الوضوء»؟ كَانَّ اينجا در ضمير «به»يك استخدامى بايد ملاحظه شود؛ وقتى كه در بخش دوم بحث مى‏كنيم كه نماز «مع التيمم» مجزى ازنماز «مع الوضوء» است و اجزاء را به معناى اسقاط التعبد به ثانياً معنا مى‏كنيم، در ضمير «به» بايد يك‏مرحله‏اى از استخدام را قائل شويم، براى اين كه ما خودش را كه نمى‏خواهيم تكرار كنيم، بحث اين‏است كه نماز تكرار شود، ولى در تكرارش به جاى تيمم، مسأله وضو مطرح باشد.
همين طور در نماز با طهارت استصحابى، وقتى كه كلمه اجزاء را مطرح مى‏كنيم و اجزاء را به‏معناى «اسقاط التعبد به ثانياً» معنا مى‏كنيم، باز در ضمير آن بايد يك مرحله‏اى از استخدام را مرتكب‏شويم. براى اين كه در اين بخش نمى‏خواهيم بگوييم كه نماز با طهارت استصحابى تكرارش لازم‏نيست! مى‏خواهيم بگوييم: نماز با طهارت استصحابى، شما را از نماز با طهارت واقعيه بى نيازمى‏كند، لذا ضمير «به» به آن نماز با طهارت واقعيه بر مى‏گردد و در حقيقت يك مرحله‏اى از استخدام‏در اينجا مطرح است. پس «اسقاط التعبد به ثانياً» به اين صورتى كه بيان كرديم پياده مى‏شود.
همين طور در اين تعبّد به ثانياً يك نكته ديگرى هست و آن اين است كه «التعبد به ثانياً» اعم ازاين است كه به عنوان «الاداء و فى الوقت» باشد، يا به عنوان «القضاء و فى خارج الوقت» باشد.معنايش اين است كه تكرارش لازم نيست. حالا مى‏خواهد اين تكرار فى الوقت باشد و عنوان اعاده‏پياده كند، يا فى خارج الوقت باشد و عنوان قضاء پيدا كند.

اجزاء به معناى «اسقاط القضاء»

اما در تعبير ديگرى مسأله اجزاء به «معنى «اسقاط القضاء» معنا شده است. در اين تعبير در رابطه‏با كلمه «قضاء» دو احتمال مطرح است: يكى اين كه مقصود از قضاء همان قضاء مقابل ادا باشد، يعنى‏فعل در خارج وقت. اگر اين طور باشد و ما اجزاء را به معناى «اسقاط القضاء» بگيريم، لازمه‏اش اين‏است كه بحث اعاده در بحث اجزاء ديگر مطرح نشده باشد، فقط بحث قضاء مطرح شده باشد.آنجايى كه در اوّل وقت نماز مع التيمم مى‏خواند، لكن چند ساعت بعد دسترسى به آب پيدا مى‏كند وهنوز وقت باقى است، اينجا هم داخل در مسأله اجزاء و عدم اجزاء است. در حالى كه اگر ما اجزاء رابه معنى «اسقاط القضاء» معنا كنيم، لازم مى‏آيد كه اين بحث از نظر اعاده خارج از عنوان بحث اجزاءباشد. در حالى كه مسلّم بحث اعاده هم داخل در محل بحث است.
بله اگر قضاء را به معناى همان فعل ثانوى معنا كنيم، همان «التعبد به ثانياً». اگر اين طورى معناكرديم، آن وقت فرق بين اين دو تعريف در عبارت پيدا مى‏شود، اما در معنا فرقى نمى‏كند و همان‏طورى كه مسأله قضاء داخل در محل بحث است، مسأله اعاده در وقت هم داخل در محل بحث‏خواهد بود. لكن جمود بر ظاهر لفظ، اقتضاى اين معنا را دارد و الاّ به حسب واقع كلمه اجزاء يك‏معناى جديدى ندارد، بلكه كلمه اجزاء به معناى كفايت است، منتهى «مايكفى عنه» آن، در فقه و غيرفقه و در موارد بينشان اختلاف است، بدون اين كه اين اختلاف، در معناى اجزاء و در معناى كفايت‏تغييرى ايجاد كند. مرحوم آخوند(ره) هم تقريباً همين معنا را ذكر مى‏كنند و حق هم با ايشان است.

اشكال استاد به بيان مرحوم آخوند(ره) در معناى اجزاء

اما يك تعبيرى مرحوم آخوند دارند، كه آن تعبير به نظر ما ولى آنهايى كه اجزاء را به معنى «اسقاط التعبد به ثانياً» معنا كردند، در تمام اوامر اين طورى معناكردند و آنهايى كه اجزاء را به معنى «اسقاط القضاء» معنا كردند، در رابطه با تمام اوامر اجزاء را به‏معنى «اسقاط القضاء» معنا كردند، بله اگر در عبارت واحده هر دو عنوان مطرح مى‏شد، كه مامى‏گفتيم: «الاجزاء امّا اسقاط التعبد به ثانياً و امّا اسقاط القضاء» آن وقت مى‏توانستيم بگوييم: امإے؛ظظظاسقاط التعبدش در مورد امر واقعى اولى است و اما اسقاط القضائش در مورد امر اضطرارى و امرظاهرى. اما مسأله اين نيست، مسأله دو تعريف است، دو عبارت براى تفسير اجزاء است و آنهايى كه‏به «اسقاط التعبد» معنا كردند، در مطلق اوامر معنا كردند. و آنهايى هم كه به «اسقاط القضاء» معناكردند، در مطلق اوامر معنا كردند.
شايد آن چيزى كه مرحوم آخوند(ره) را تحريك كرده به اين كه اسقاط التعبد را روى امر واقعى‏اوّلى فقط پياده كند، همان نكته‏اى بود كه ما اشاره كرديم، كه روى امر اضطرارى و امر ظاهرى يك‏نوع استخدامى در ضمير «به» بايد انجام بگيرد، آن وقت ايشان براى اين كه به نظرشان آمده كه چنين‏استخدامى وجود ندارد و ضمير «به» به خود همان مأموربه كه اول واقع شده بر مى‏گردد، بدون كم وزياد، لذا پاى اوامر اضطراريه و اوامر ظاهريه را پيش نكشيده‏اند. در حالى كه اگر ما اين فرمايش را هم‏از ايشان بپذيريم، مگر در بخش اول بحث ما فقط روى اوامر واقعى اوّلى است؟ ما همان طور كه‏بحث مى‏كنيم نماز مع الوضوء يجزى از خود همين نماز مع الوضوء، همانطور به همان ملاك هم‏بحث مى‏كنيم، كه نماز «مع التيمم يجزى عن الصلاة مع التيمم ام لا»؟
چطور در وضو اين بحث مى‏آيد؟ اما در نماز با تيمم در رابطه با امر خودش، نه امر واقعى اوّلى،اين بحث جريان نداشته باشد؟ در امر ظاهرى نماز با استصحاب طهارت، وقتى كه در رابطه با امرخودش حساب مى‏كنيم، نه با امر واقعى، آن هم داخل در بخش اول بحث ما هست. پس به مرحوم‏آخوند مى‏گوييم، كه اين «اسقاط التعبد به ثانياً» را شما طبق چه ملاكى تنها در رابطه با امر واقعى اوّلى‏قرار داديد؟ مى‏فرماييد: «الاتيان بالمأموربه بالامر واقعى يجزى فيسقط التعبد به ثانياً» يعنى جاى‏اسقاط تعبد اينجا است، در حالى كه اگر شما از استخدام در ضمير بخواهيد تخلّص پيدا كنيد، لا اقل‏اين طور تعبير كنيد، «الاتيان بالمأموربه يجزى عن امره» حالا مى‏خواهد آن مأموربه، مأموربه به امرواقعى اولى باشد، يا به امر اضطرارى باشد، كه از آن تعبير به واقعى ثانوى مى‏كنيم، يا امر ظاهرى‏باشد، كه اصولاً در برابر امر واقعى قرار گرفته باشد.
بالاخره با اين كه در اصل مطلب، با مرحوم آخوند(ره) موافق هستيم كه در اجزاء اصطلاح‏خاصى وجود ندارد، امّا در عين حال اين تعبير ايشان و اين تفريع ايشان به نظر ما ناتمام مى‏آيد، كه‏چرا «اسقاط التعبد» تنها در رابطه با مأموربه به امر واقعى پياده شود؟ و «اسقاط القضاء» در امراضطرارى و امر ظاهرى پياده شود؟ در حالى كه آنهايى كه اجزاء را به اسقاط التعبد معنا كردند،ظاهرش اين است كه «فى جميع الاوامر» است و در هر دو بخش مسأله هست و آنهايى هم كه اجزاءرا به معنى «اسقاط القضاء» گرفتند، ظاهرش اين است كه در تمام اوامر اجزاء به معنى «اسقاط القضاء»است، آن هم نه در خصوص بخش دوم، در هر دو بخش مسأله اين معنا مورد نظر آنها بوده است.
پس ضمن اين كه اصل بيان مرحوم آخوند مقدمه ديگرى مرحوم آخوند ذكر مى‏كنند كه در اين مقدمه هم دوتا مطلب را ذكر كرده‏اند. يك‏مقدمه ديگرى هم بر اصل بحث امام بزرگوار «قدس سره» دارند، كه آن بعد از مقدمه مرحوم آخوندذكر مى‏كنيم. مقدمه مرحوم آخوند مشتمل بر جواب از دو شبهه و دو توهم است. يك توهم اين‏است كه چه فرقى بين مسأله اجزاء با مسأله مرّه و تكرار وجود دارد؟ اين يا همان مسأله مرّه و تكراراست يا نتيجه مسأله مرّه و تكرار است و به عبارت ديگر متفرع بر مسأله مرّه و تكرار است. هر كدام‏باشد ديگر مناسبت ندارد كه به صورت يك مسأله مستقله بيان شود چون كه ما ملاك در استقلال هرمسأله‏اى را قبلاً ذكر كرديم.
گفتيم: اگر دو مسأله بخواهند استقلال داشته باشند، معنايش اين است كه هر كسى وارد هر يك ازدو مسأله مى‏شود، از نظر اختيار و انتخاب اقوال آزاد بايد باشد. اما اگر يك چيزى را در يك مسأله‏اى‏اختيار كرد كه لازمه‏اش اين شد كه در مسأله ديگرى قول مشخّصى را اختيار كند، معنايش اين است‏كه بين المسألتين ارتباط وجود دارد، مسأله تفرع و اصالت مطرح است و اين با استقلال نمى‏سازد. دومسأله مستقله، بينشان علقه و ارتباطى وجود ندارد.

ارتباط مسأله اجزاء با مسأله مره و تكرار.

يك شبهه اين است كه «مانحن فيه» با مسأله مرّه و تكرار، يكى است و اصلاً اتحاد با هم دارند،منتهى تعابيرشان فرق مى‏كند. آنجا تعبير مى‏شود از اين كه مأموربه يك بار در خارج انجام بگيرد،تعبير به مرّه مى‏شود، اينجا از آن تعبير به اجزاء مى‏شود. اجزاء، يعنى همين يك بار مأموربه كه درخارج واقع شد، اين كافى است، اعاده و قضاء لازم ندارد. آنجا تعبير به مرّه شده، اينجا تعبير به اجزاءشده است. كما اين كه قائل به تكرار در آنجا عنوان تكرار را مطرح مى‏كند، مى‏گويد: مأموربه مقيّد به‏تكرار است، اينجا از كلمه تكرار، تعبير به عدم الاجزاء مى‏شود. و اگر شما بخواهيد بگوييد: بين اين‏دو فرق وجود دارد، مى‏گوييم: اگر هم فرق وجود دارد، مسأله فرعيت و اصليت مطرح است، يعنى«القائل بالمرّه يتفرّع على قوله الاجزاء و القائل بالتكرار يتفرّع على قوله عدم الاجزاء». پس درحقيقت مسأله اجزاء وقتى كه با مسأله مرّه و تكرار ملاحظه شود، يا همان مسأله است، يا دنباله آن‏مسأله و متفرّع بر آن مسأله است. در حالى كه در كلمات اصوليين به صورت دو مسأله مستقل و دومسأله غير مرتبط با هم مطرح است. جواب اين شبهه چيست؟ و همين طور يك شبهه در مسأله‏ديگرى كه آن را مطرح مى‏كنم، جواب هر دو را بعداً «ان شاء الله».

ارتباط مسأله اجزاء با مسأله تبعيت قضاء از اداء

مسأله ديگر اين كه آيا قضاء تابع اداء است؟ يعنى خود همين «اقيموا الصلاة»، «اقم الصلاة لدلوك‏الشمس الى غسق الليل» مى‏گويد: بعد از وقت هم بايد قضاء تحقق پيدا كند، كه معناى «تبعيت القضاءللاداء» يعنى همان دليلى كه دلالت بر اداء مى‏كند، دلالت بر قضاء مى‏كند. قائل به تبعيت اين رامى‏گويد. اما آن كه مى‏گويد: «القضاء ليس بتابع للاداء بل القضاء يحتاج الى امر جديد و امر مستقل». واگر امر جديدى مثل «اقض مافات كما فات» را نداشته باشيم، مسأله لزوم قضاء نمى‏تواند مطرح‏باشد. حالا صاحب اين شبهه مى‏گويد: اين مسأله «تبعية القضاء للاداء و عدم التبعية»، همين مسأله‏اجزاء و عدم اجزاء است. براى اين كه قائل به اجزاء، مى‏گويد: «القضاء ليس بتابع للاداء» يعنى دليل ادانمى‏گويد شما بعد از وقت بايد قضاء انجام دهيد، آن يك دليل خاص و مستقل لازم دارد و اگر دليل‏خاص و مستقل نبود، اصلاً قضايى وجود ندارد. اما آن كه مى‏گويد: «القضاء تابع للاداء» او عدم اجزاءرا مطرح مى‏كند، مى‏گويد: با اتيان به مأموربه، نمى‏شود شما قائل به كفايت و اجزاء شويد، بلكه نفس‏دليل بر وجوب اداء، متضمن وجوب قضاء هست و ديگر هيچ نياز به امر جديدى ندارد، بلكه همان‏امر ادائى گريبان انسان را مى‏گيرد. پس «ماالفرق بين بحث الاجزاء» و بين «مسألة تبعية قضاء للاداء وعدم تبعية» اين حالا دو شبهه، يا دو سؤال است، جوابش بعد «ان شاء الله».

تمرينات

معانى مختلف اجزاء را توضيح داده و قول مختار را بيان نماييد
بيان مرحوم آخوند(ره) در اجزاء از امر واقعى و اجزاء از امر ظاهرى را توضيح دهيد
اشكال استاد از بيان مرحوم آخوند(ره) در اجزاء را تقريب كنيد
آيا بين مسأله اجزاء و مسأله مره و تكرار ارتباطى وجود دارد
مسأله تبعيت قضاء از اداء چه ارتباطى به مسأله اجزاء مى‏تواند داشته باشد