مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

بيان حضرت امام(ره) در معناى اجزاء به «سقوط ارادة المولا»

امام بزرگوار«ره» در ذيل بيانشان مى‏فرمايند: در اراده‏هاى تكوينى كه متعلق به افعال اختيارى خودانسان است، ملاحظه مى‏كنيم بعد از آن كه مراد حاصل شد و تحقق پيدا كرد، ديگر وجداناً اراده‏اى‏وجود ندارد. اين معنايش اين نيست كه «حصول المراد و تحقق المراد علة لزوال الاراده و علةلانعدام الاراده» اين به همان كيفيتى كه بيان شد، مستلزم يك امر محالى خواهد بود، بلكه علت اين كه‏با تحقّق مراد، ديگر اراده‏اى وجود ندارد، محدوديت و مغيّا بودن اراده من الاول بوده و اگر از اول‏اراده به صورت محدود و مغيّا تحقق پيدا كرد، پيداست كه با حصول غايت و با خروج از آن محدوده،ديگر اراده‏اى وجود ندارد. پس اين در رابطه با محدوديت اراده است، كه نوعاً هم اين محدوديت‏هست.
اما اگر كسى مثلاً اراده كرد، تا آخر عمرش مثلاً روزى يك درهم صدقه بدهد، اين اراده ديگرهميشگى است، با ده روز و صد روز و يك سال و ده سال ديگر اين اراده محدود نيست، بعد از آن هم‏كه موت پيش آمد، ديگر موضوعى براى اراده تحقق ندارد. اما نوعاً در افعال، اراده‏ها به صورت‏محدود و مقيد و مغيّا است. مى‏فرمايند در اراده‏هاى تشريعيه هم مسأله به همين كيفيت است،مولايى كه به عبد دستور مى‏دهد «جئنى بالماء» آن اراده نفسانيه، موجب صدور فرمان آوردن آب،نسبت به عبد مى‏شود؛ بعد از آن كه عبد اين مأموربه را در خارج ايجاد كرد و مولا متمكن از ماء شد،ديگر اگر اجزاء را به معناى سقوط امر بگيريد و امر را هم عبارت از آن اراده قائمه به نفس مولاى آمرقرار دهيد، باز هم

جواب استاد به بيان امام «ره» در معناى عليت و تاثير

بيان امام بزرگوار با اين كه يك بيان جالب و محققانه و پر فايده‏اى هست، اما به نظر نمى‏رسد كه‏اين اشكال ايشان به مرحوم آخوند وارد باشد! البته آنچه كه به نظر قاصر ما مى‏رسد، اين است كه مايك وقت در مباحث فلسفى مسأله اقتضا و علّيّت را مطرح مى‏كنيم، گاهى در فلسفه اين عنوان را به‏كار مى‏بريم، در آنجا آنچه هست واقعيات و حقايق است و سر و كار با واقعيات و حقايق است؛ وقتى‏كه مسأله علّيّت را مطرح مى‏كنيم، همين بياناتى است كه امام فرموده‏اند، علّيّت به معناى تأثير است،به معناى ايجاد است و طرفين علت و معلول هر دو بايد واقعيت داشته باشند، آن هم واقعيت‏تكوينى، واقعيت حقيقى، آنجا مسأله علّيّت و معلوليّت مطرح است، در جوّ فلسفه مسأله همين طوراست.
اما سر و كار ما با فقه و اصول و با فقها و اصوليين است نه با فلسفه. در اين رابطه ما كلمات‏استعمالات فقها را در رابطه با كلمه اقتضاء و در رابطه با كلمه علّيّت و سببيت و در رابطه با كلمه‏تأثير، به موارد زيادى برخورد مى‏كنيم، كه يا علت و معلول هر دو امر اعتبارى هستند و يا حداقل‏معلول امر اعتبارى است. اما اين تعبير به علت و سببيت و اقتضاء و تأثير فراوان است. شما از اول فقه‏تا آخر فقه، وقتى كه مباحث فقهيه را مورد نظر قرار مى‏دهيد، مى‏بينيد در اكثر موارد با اين معنا سر وكار داريد. مثلاً فقها در كتاب «المياه» براى مسأله ماء كر و ماء قليل، چه تعبير مى‏كنند؟ مى‏گويند:«الكرية علة لاعتصام الماء»، اگر ماء بخواهد معتصم باشد، يعنى منفعل نشود، يعنى با ملاقات‏نجاست تحت تأثير قرار نگيرد، كرّيت يكى از علل اعتصام ماء است. اين كلمه «علةٌ» روى چه‏مناسبتى اينجا به كار رفته؟ موضوع كريت است، يعنى «علّة». كرّيت خودش يك امر جعلى است،يعنى آن مقدار ماء خارجى واقعيت است، اما آن مقدار يكون كرّاً به حيثى كه اگر يك مثقال از آن كم‏شود «لا يكون كرّاً» اين كه ديگر يك واقعيتى نيست، كرّيت يك امر جعلى است كه شارع آن را معناكرده است.
لذا شما اگر به لغت و عرف هم مراجعه كنيد، اين معنايى كه براى كرّيت در شرع شده، در لغت وعرف هم به آن برخورد نمى‏كنيد. لذا خود موضوع، يعنى علّت امر اعتبارى است. حالا اگر فرض‏كنيم كه علتش واقعيت است، معلولش چيست؟ معلول «اعتصام الماء» است، اعتصام در مقابل انفعال‏است. آيا اعتصام و انفعال دو واقعيت است؟ يا دو امر اعتبارى است؟ نجاست و طهارت آن طورى كه‏اكثر و بلكه مشهور بين فقها هست، يك واقعيتى نيست، طهارت و نجاست، امر اعتبارى است. «الماءالقليل الملاقا مع الماء القليل علة لانفعاله»؛ مى‏بينيم در مسأله ماء قليل از ملاقات با نجاست تعبير به‏علت كردند، در حالى كه انفعال ماء قليل يك امر اعتبارى است، مثل ساير احكام وضعيه ماء مى‏ماند،اينها مسائل اعتبارى است. لكن از آن تعبير به «علةٌ» كردند.
همين طور در باب ضمانات مى‏گويند: «اتلاف مال الغير سبب للّضمان» اتلاف را تعبير به سبب‏كردند، اما معلول و مسبب چيست؟ مسبب عبارت از ضمان است، ضمان اشتغال ذمه است، اشتغال‏ذمه يك امر اعتبارى است، يك واقعيتى بنام اشتغال ذمه نيست كه يك چيزى به ذمه انسان تكويناًضميمه شده باشد و اضافه شده باشد. در اينجا هم مى‏بينيم تعبير به سبب مى‏كنند؛ در باب معاملات‏كه تعبير به اقتضاء و تأثير و سببيت، مثل «البيع سبب للملكية»، «البيع مقتض للملكية» يا در باب نكاح«عقد النكاح سبب للزوجيه» زياد است. ملكيت و زوجيت كه ديگر مثالهاى معروف امور اعتبارى‏است، تا از ما سؤال مى‏شود كه امور اعتبارى مثل چه؟ فوراً ذهن ما مى‏رود سراغ، ملكيت، زوجيت،حريت، رقيت، مطلّقه بودن و امثال ذلك. ما در تمامى اين موارد، با عناوين «اقتضا، سببيت، علّيّت،تأثير»، مخصوصاً در كتاب مكاسب شيخ انصارى «اعلى الله مقامه الشريف» زياد برخورد مى‏كنيم.
وقتى كه فقيهى چنين عبارتى را به كار مى‏برد، ما ديگر نبايد اينجا مسائل فلسفى را پياده كنيم،بگوييم: بين عقد بيع و ملكيت بايد يك تأثير و تأثّر واقعى باشد، علت و معلول بايد هر دو واقعيت‏تكوينيه داشته باشد. آيا اينجا جاى اين حرف هست؟ يا اين كه نه مقصود اينها در جوّ تشريع است؟ واگر شما بخواهيد تعبير بفرماييد به اين كه مقصود از اين سببيتها و تأثيرها و اقتضاها، يعنى سببيت‏شرعيه، يعنى علّيّت شرعيه، اتلاف مال غير را وقتى كه شارع مى‏فرمايد: سبب للضمان، يعنى «سببٌ‏شرعىٌ للضمان» اين را تعبير به سببيت شرعيه مى‏كنيم. وقتى كه مى‏فرمايد: «ملاقاة النجاسة بماءقليل علةٌ للانفعال» يعنى علت شرعى، يعنى «الشارع يحكم بان الملاقات فى الماء القليل، علةللانفعال».
در باب بيع هم مسائل به عقلاء و عرف اعتبار دارد و شارع هم همين امور عقلائيه را مورد امضاءو تنفيذ قرار داده است. عقلا براى عقد نكاح سببيت قائل هستند، مسببش هم زوجيت است،زوجيت هم امر اعتبارى است، اعتبارى است كه هم عقلاء اين اعتبار را قائل هستند و هم شارع‏مقدس اين اعتبار را پذيرفته، منتهى در بعضى از شروط و قيود با عقلاء بينشان اختلاف وجوددارد و الاّ كلى مسأله يك امر اعتبارى عقلايى مورد امضاء شارع است. وقتى كه مى‏گويند: «النكاح‏سبب لزوجية» معنايش اين است كه سببيت عرفيه دارد، سببيت عقلائيه و شرعيه دارد، به لحاظ اين‏كه شارع تنفيذ و امضاء كرده است. پس در اين جوّى كه شرع و عرف و عقلاء مطرح اند، به نظر قاصرما

اهميت بحث اجزاء در اوامر اضطراريه و ظاهريه

در مانحن فيه گفتيم كه ما در دو بخش بحث داريم: بخش مهم نسبت به اوامر اضطراريه و اوامرظاهريه است، كه آيا اين اوامر مجزى از اوامر واقعى اولى و اوامر واقعى نسبت به ظاهرى هست يانه؟ چه مانعى دارد كه ما كلمه اقتضا را در اينجا به كار ببريم، مقصود را هم علّيّت بگيريم، علّيّت را هم‏به معناى همان سببيت شرعيه معنا كنيم؟ بگوييم: اين نماز «مع التيمم» را شارع «جعله سبباً للاجزاء»؛اين نماز با طهارت استصحابى را شارع «جعله سبباً للاجزاء». مسأله روى سببيت شرعيه است، همان‏طورى كه در كثيرى از موارد عنوان سببيت شرعيه مطرح است. در اين بخش دوم كه ريشه بحث دررابطه با مفاد ادله شرعيه است، از ادله اوامر اضطراريه چه استفاده مى‏شود؟ آن كسى كه مى‏گويد: ادله‏اوامر اضطراريه دلالت بر اجزاء مى‏كند، اين حرفش عبارةٌ اُخراى همين عبارت است، كه نماز «مع‏التيمم» در خارج «يكون سبباً شرعياً للاجزاء»؛ شارع اين را سبب براى اجزاء از نماز مع الوضوء قرارداده است. آن كسى كه در اوامر ظاهريه قائل به اجزاء است، مى‏گويد: من از اوامر ظاهريه اين استفاده‏را مى‏كنم، كه اگر با طهارت استصحابى نماز خوانده شود، اين نماز با طهارت استصحابى را خودشارع «جعله سبباً للكفاية بالاضافة الى الصلاة مع الطهارة الواقعية»، اين كفايت مى‏كند از نماز باطهارت واقعيه، لكن اين سببيت را چه كسى به اين اعطاء كرده است؟ اين سببيت از كجا استفاده شده‏است؟ اين سببيت، سببيت شرعيه است، از ادله شرعيه اين معنا استفاده مى‏شود. از همان دليلى كه‏شما مى‏گوييد: «اتلاف مال الغير سبب للضمان»؛ «من الذى جعل الاتلاف سبباً لضمان»؟ «الشارع»؛«ماالمراد بكون الاتلاف سبباً»؟ «المراد انه هو السبب شرعاً و له سببية شرعيه». اينجا ديگر مسأله‏تأثير و تأثر علت و معلول و واقعيت علت و معلول را ما نبايد مطرح كنيم. لذا در «ما نحن فيه» هم‏مسأله اقتضاء را به معناى سببيت مى‏گيريم و سببيت همان سببيت شرعيه است. اين در رابطه با بخش‏مهم مسأله اجزاء.

معناى عقلى بودن مسأله اجزاء

اما در رابطه با بخش اول كه عبارت از يك مسأله عقليه بود چطور؟ مسأله عقليه آن چطور است؟آنجا هم وقتى كه مى‏گوييد: اتيان به مأموربه واقعى، مجزى است از اين كه ثانياً همين را تكراركنيد و همين را اتيان كنيد و اعاده كنيد.
اما معناى اين كه اين مسأله عقلى است، چيست؟ معنايش اين است: «العقل يحكم بانّ عقيب‏الاتيان» ديگر لازم نيست شما تكرار كنيد. نه به معناى اين كه يك واقعيتى در كار است، مگر مسائل‏عقليه در رابطه با واقعيات مطرح است؟ پس مولا وقتى كه يك شى‏ء را ايجاب مى‏كند، چه كسى‏پشت سر اين ايجاب مى‏گويد: ايها العبد چرا ساكت و ساكن نشسته‏اى؟ چرا دستور مولا را رعايت‏نمى‏كنى؟
مگر شما نمى‏گوييد حاكم بالاستقلال در باب اطاعت و عصيان، عبارت از عقل است؟ اين را كه‏مكرر همه جا بحث كرديد كه در باب اطاعت و عصيان، حاكم بالاستقلال عقل است. اما اين معنايش‏اين نيست كه در تمام جوانب اين حكم عقل بايد يك واقعيتى باشد، زمينه اطاعت و عصيان حكم‏مولا است كه يك امر اعتبارى است و واقعيت تكوينيه ندارد، ولى در زمنيه همين امر اعتبارى، عقل‏حكم مى‏كند به اين كه «يجب عليك الاطاعة» و حق ندارى معصيت مولا را انجام دهى!! پس مجرداين كه ما مسأله را در رابطه با عقل قرار داديم و شرع و عرف و عقلا را كنار گذاشتيم و مسأله را به‏عنوان يك مسأله عقليه مطرح كرديم، ملازم با اين نيست كه موضوع و محمول مسأله هر دو واقعيت‏داشته باشد؛ نه، خيلى از احكام عقليه در زمينه مسائل اعتباريه پياده مى‏شود، مثل همين مسأله‏وجوب اطاعت و عصيان، كه در زمينه حكم مولا است و خود حكم مولا همان بعث و تحريك‏اعتبارى است. در باب نواهى آن هم زجر اعتبارى است، در باب اوامر، بعث اعتبارى؛ در باب نواهى،زجر اعتبارى.

نتيجه بحث در معناى أقتضاء

لذا در همان بخش اول كه مسأله يك مسأله عقليه هست و هيچ ارتباطى به شرع و عرف و عقلاندارد، همانجا هم مسأله علّيّت و معلوليّت واقعيه چنين مطرح نيست كه ما بايد يك معلول تكوينى ويك علت تكوينى داشته باشيم. و آنچه را به عنوان محصّل نظر، اشكال به كلام امام بزرگوار(ره)مى‏توان بيان كرد، اين است كه نبايد بر كلمه يقتضى كه به معناى تأثير و تأثّر در كلام مثل مرحوم‏آخوند(ره) معنا شده، تكيه كرد. بايد ديد كه اين تعبير در مقابل چيست؟ اين تأثير و تأثّر را كه به اتيان‏به مأموربه نسبت دادند، اين در مقابل آن اقتضاى به معناى دلالت است، كه مربوط به عالم لفظ است.
اگر نظرتان باشد قبلاً گفتيم كه اقتضاء اگر به لفظ اسناد داده شود به معناى دلالت و كشف است. واگر به عملى اسناد داده شود، به معناى تأثير و علّيّت است.
مى‏گوييم: اين كه ما اقتضاء را به معناى تأثير و علّيّت مى‏گيريم، مى‏خواهيم آن اقتضاى به معناى‏دلالت را كنار بگذاريم، هدف ما كنار گذاشتن آن اقتضاء به معناى دلالت است و به عبارت ديگراقتضاء در مقابل اقتضاى به معناى دلالت، اين غير از اقتضاى به معناى علّيّت در باب فلسفه است،اين ربطى به آن مسأله ندارد. مسأله علّيّت و معلوليّت يك داستان مستقلى دارد.
اما ما اينجا چون دو طرفِ احتمال داريم، در مقابل مسأله دلالت، اقتضاء را به معناى تأثير و تأثّرگرفتيم و تأثير و تأثّر هم به همين معنايى بود كه ملاحظه فرموديد. لذا به نظر مى‏رسد كه در اين رابطه‏حق با مرحوم آخوند است و اشكال امام بزرگوار با اين كه بيان بسيار جالب و جاذب و قابل‏استفاده‏اى بود، اما در رابطه با بحث ما، به عنوان اشكال به مرحوم آخوند نمى‏تواند مطرح باشد.

تمرينات

چرا از نظر امام (ره) تفسير به عليت و تأثير از كلمه اقتضاء صحيح نيست
جواب استاد از اشكال امام(ره) به مرحوم آخوند(ره) در معناى اقتضاء را تقريب‏نماييد
اهميت بحث اجزاء در اوامر اضطرارى و ظاهرى را بيان نماييد
مراد از عقلى بودن بحث اجزاء چيست