مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

عنوان بحث اجزاء

در بحث قبل مقدارى در مورد عنوان بحث اجزاء صحبت شد.
عنوان بحث اجزاء دو جور عنوان شده: يك عنوان را صاحب كفايه فرموده: «الاتيان بالمأموربه‏على وجهه هل يقتضى الاجزاء او لا يقتضى؟» اين عنوان به لحاظ اينكه مبتدأش اتيان به مأموربه‏است و فاعل «يقتضى» ضميرى است كه به همين مبتدأ برمى‏گردد، لا محاله مقصود از «يقتضى»چيزى نيست كه به مقام لفظ ارتباط داشته باشد، بلكه مراد از اقتضا همان سببيت و عليّت و مؤثّريت‏است. مأموربه اگر در خارج واقع شد، آيا اين وقوعش در خارج سببيت دارد براى اجزاء، سببيت داردبراى اينكه اعاده و قضا واجب نباشد يا سببيت ندارد؟ پس روى تعبير مرحوم آخوند(ره)، «يقتضى»به معناى «يؤثّر» و سببيت و علّيت است. منتها گفتيم كه روى اين مبنا، ديگر نزاع به عنوان يك مبحث‏لفظى نمى‏تواند مطرح شود، در حالى كه ايراد نزاع در ضمن مباحث الفاظ تأييد مى‏كند كه بحث به‏عنوان يك بحث لفظى باشد. در كلام صاحب فصول(ره) كه موضوع و مبتدا را امر قرار داده، فرموده:«الامر بالشى‏ء اذا اُتى» به آن «شى‏ء على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا؟»، فاعل «يقتضى» ضميرى‏است كه به امر برمى‏گردد و امر چون مربوط به لفظ و مقام لفظ است، كه همان هيئت «افعل»ى است‏كه در بحثهاى ديگر موضوع قرار مى‏گرفت، لا محاله مقصود از «يقتضى» سببيت و علّيت نيست،تأثير و تأثّر نيست، بلكه مقصود از «يقتضى»، يعنى «يدّل». آنچه به مقام لفظ ارتباط دارد، مسأله دلالت‏است. وقتى كه مى‏گوييم: «الامر بالشى‏ء هل يقتضى الوجوب يعنى هل يدلّ على الوجوب ام لا يدلّ».پس روى تعبير صاحب فصول كه فاعل «يقتضى» ضميرى است كه به خود امر رجوع مى‏كند، لامحاله بايد مقصود از آن دلالت باشد. و اين ابتداءً و در بادى نظر اقرب و نزديك‏تر به ذهن است، براى‏اينكه اين جزو مباحث الفاظ شناخته مى‏شود. نزاع در مدلول امر است. نزاع در مفاد هيئت «افعل»است. ولى وقتى كه انسان تحليل و بررسى كامل مى‏كند، اين عنوانى را كه در كلام صاحب فصول‏مطرح است، شايد نتواند يك راه صحيحى براى طرح بحث به اين صورت، آن هم يك راهى كه همه‏قبول داشته باشند، نه همه قائل به اقتضا شوند، همه بحث را به اين كيفيت بپذيرند، محل نزاع را همه‏قبول كنند، شايد نتوانيم به اينجا برسيم، براى اينكه اگر نزاع در رابطه با لفظ شد و در رابطه با دلالت‏شد و ما «يقتضى» را به معناى «يدلّ» معنا كرديم كه روى اين تعبير، چاره‏اى جز اين نداريم.
سؤال مى‏شود كه دلالات لفظيه، آن طورى كه در منطق ذكر كرده‏اند، عبارت از سه نوع دلالت‏است: يكى دلالت مطابقه است و يكى دلالت تضمّن است و يكى دلالت التزام است. ببينيم اينجا كدام‏يكى از اينها مى‏تواند مقصود باشد و مورد بحث قرار بگيرد؟ آيا «يقتضى» به معناى «يدّل» مقصود،دلالت مطابقه است كه اگر دلالت مطابقه باشد، معنايش اين است كه به حسب وضع واضع و به‏حسب لغت و آنچه لغت دلالت مى‏كند، بگوييم: هيئت «افعل» براى همين معنا وضع شده كه «اذا اتى‏بالمأموربه على وجهه، لا يجب الاعادة و القضاء»؟ اگر دلالت مطابقه را مطرح كنيم، بايد يك چنين‏معنايى و يك چنين كلام با طول و تفصيلى به عنوان موضوع له هيئت «افعل» مطرح باشد. چون‏معناى دلالت مطابقه، دلالت بر تمام معناى موضوع له است، دلالت بر همه معناى حقيقى است. آياكسى اينجا مى‏تواند اين نحو دلالت را پياده كند؟ بگويد: هيئت «افعل» براى يك چنين مسأله طولانى‏و با اين همه خصوصيات ذكر شده؟

اشكال دلالت مطابقه و تضمّن

جوابش اين است كه به دو دليل بلااشكال چنين نيست: يك دليل اينكه وقتى هيئت «افعل» رامى‏شنويم، به مقتضاى تبادر و به مقتضاى انسباق به ذهن، هيچ وقت چنين معنايى به ذهن ما نمى‏آيد.اين همه با «اقيموا الصلوة» و «آتوا الزكاة» برخورد مى‏كنيم و مى‏بينيم و مى‏شنويم، هيچ به ذهن مانمى‏آيد كه معناى «اقيموا الصلوة» اين است كه «اذا أتيتم بالصلوة فى الخارج مع الخصوصيات‏المعتبرة لا يجب عليكم اعادتها و لا قضائها خارج الوقت» آيا يك چنين معنايى از «اقيموا الصلوة»متبادر مى‏شود؟ بلا اشكال چنين معنايى نيست.
دليل دوم بر اينكه چنين معنايى نيست، اين است كه معناى مطابقى، تمام معناى موضوع له است،در حالى كه مى‏دانيم كه در موضوع له هيئت «افعل»، معناى وجوب مدخليت دارد و به تعبير اينها،طلب وجوبى در معناى هيئت «افعل» هست. اگر اين اضافات هم باشد، پس اين اضافات بايد به‏عنوان جزء معناى موضوع له باشد، قيد معناى موضوع له باشد، براى اينكه اصل معناى وجوب اقامةالصلاة و طلب وجوبى اقامة الصلاة كه نمى‏شود در معناى «اقيموا الصلوة» وارد نباشد. ما اين همه‏زحمت كشيديم و گفتيم: هيئت «افعل» دلالت بر وجوب مى‏كند، به تعبير اينها دلالت بر طلب‏وجوبى دارد. پس اگر اين خصوصيات هم در معناى هيئت «افعل» نقش داشته باشد، اين معنا تمام‏المعنى الموضوع له نمى‏تواند باشد، براى اينكه وجوب، بلااشكال در معناى موضوع له دخالت‏دارد. آن وقت چطور مى‏شود كه حتّى وجوب را از دايره موضوع له خارج كنيم و بگوييم: معناى«اقيموا الصلوة» اين است كه «اذا اقمتم الصلوة، لا يجب عليكم الاعادة و لا القضاء؟» پس اين دليل دوم‏هم اقتضا مى‏كند كه معناى مطابقى هيئت «افعل»، نمى‏شود اين عنوان با طول و تفصيلى كه اينجامطرح مى‏كنيم باشد. لذا خيلى واضح است كه دلالت مطابقه در كار نيست.
دلالت تضمّن هم در كار نيست به همان دليل اوّلى كه ذكر كرديم و دليل دوم ديگر اينجا جريان‏ندارد، اما دليل اوّل اينجا جريان دارد. آيا متبادر از «اقيموا الصلوة» جز مسأله وجوب و اقامة الصلوةاست؟ جز مسأله بعث و تحريك اعتبارى الى ماهية الصلوة است؟ كجا انسان از «اقيموا» استفاده‏مى‏كند كه «اذا تحقّقت الاقامة فى الخارج و صلّيتم، لا يجب عليكم اعادة فى الوقت و القضاء فى‏خارج الوقت»؟ كجاى «اقيموا الصلوة» به دلالت تضمّن اين معنا از او استفاده مى‏شود؟ لذا نفى دلالت‏تضمّن هم مثل دلالت مطابقه روشن و بديهى است و هيچ كس هم نمى‏تواند چنين معنايى را ادعاكند.

دلالت التزامى و اشكال آن

تنها مسأله دلالت التزام باقى مى‏ماند. در دلالت التزام، مى‏دانيد كه دلالت التزاميه از نظر بعضى‏ها،اگر بخواهد جزو دلالات لفظيه شناخته شود، بايد دو خصوصيت در آن باشد و از نظر بعضى‏ها يك‏خصوصيت كافى است براى اينكه دلالت، دلالت لفظيه باشد كه دلالت التزاميه را جزو دلالات لفظيه‏به حساب بياوريم. آنهايى كه قائل هستند به اينكه دو خصوصيت لازم است مى‏گويند: خصوصيت‏اوّل اين است كه لزومش به نحو لزوم بيّن باشد و بيّنش هم بيّن بالمعنى الاخص باشد. اما بعضى‏هاگفته‏اند: لازم نيست كه بيّن بالمعنى الاخص باشد، اگر بيّن بالمعنى الاعم هم باشد، ما اين دلالت‏التزاميه را از اقسام دلالات لفظيه مى‏شناسيم. لزوم بيّن بالمعنى الاخص كه ديگر فرد كامل مسأله‏لزوم و لازم و ملزوم است، عبارت از اين است كه نفس تصوّر ملزوم به مجّردى كه ملزوم را انسان‏تصوّر مى‏كند، ديگر هيچ حالت انتظاريه در كار نيست، نفس تصوّر ملزوم، كافى است در اينكه انسان‏انتقال به لازم پيدا كند و ذهن انسان توجه به لازم پيدا كند. اين قدر لزوم روشن است و اين قدر ملازم‏آشكار و بيّن است كه حتّى انسان نياز به تصوّر لازم هم ندارد. به مجردى كه ملزوم تصوّر شد، خودبه خود لا محاله انتقال به لازم تحقّق پيدا مى‏كند. اين معنا در لوازم ماهيّت تحقّق دارد. چيزهايى كه به‏عنوان لازم الماهية شناخته شده، لزوم بيّن بالمعنى الاخص است. مثل زوجيت نسبت به اربعه، كه‏زوجيت لازم ماهيت اربعه است و به مجّردى كه ذهن تصوّر مى‏كند اربعه را و انتقال و التفات به‏اربعه پيدا مى‏كند، بلافاصله ديگر لازم نيست كه مستقلاً زوجيت را تصوّر كند، نفس تصوّر اربعه به‏دنبالش تصوّر زوجيت و انتقال و التفات ذهن به زوجيت است و اين ديگر بالاترين مسأله ملازمه ولازم و ملزوم است، براى اينكه در همان رتبه ماهيّت اين ملازمه تحقّق دارد و حتى ديگر نياز به‏وجود ندارد، در همان رتبه ماهيّت، اين ملازمه متحقّق است، اين بيّن بالمعنى الاخص است.
بيّن بالمعنى الاعم اين است كه به مجرّد تصوّر ملزوم، انتقال به لازم پيدا نمى‏شود، بلكه اگر بعداز تصوّر ملزوم، لازم را هم به تصوّر اختيارى تصوّر كرد، براى رسيدن به ملازمه و ارتباط بين اين‏لازم و ملزوم، ديگر نياز به دليل ندارد. وقتى ملزوم را تصوّر كرد، لازم را هم تصوّر كرد، با تصوّر كلاالامرين قطع به ملازمه پيدا مى‏شود، ديگر مثل اين مطالبى نيست كه انسان بايد برهان بر آن اقامه‏كند و تا زمانى كه يك برهان قويّى بر آن اقامه نكند، انسان آن مطلب را تصديق نمى‏كند بلكه وقتى‏طرفين تصوّر شدند، ديگر ارتباط و ملازمه، يك امر بديهى و روشنى است.
در اين لازم بيّن بالمعنى الاعم، مناقشه است كه آيا اين هم جزو دلالات لفظيه شناخته مى‏شود يااينكه دلالت لفظيه فقط اختصاص دارد به همان مثل زوجيت و اربعه، كه ملازمه‏شان در مرحله‏ماهيّت حتّى قبل از مرحلة الوجود تحقّق دارد، يك چنين اختلافى در اينجا هست. ما روى هر دوفرضش بحث مى‏كنيم.
اگر صاحب فصول(ره) بخواهد اينجا دلالت التزاميه را مطرح كند و بگويد: «اذا تعلّق الامربشى‏ء» اين امر دلالت مى‏كند به دلالت التزاميه بر اينكه اگر مأموربه در خارج اتيان شد، «لا يجب‏الاعادة و لا القضاء» اگر بخواهيم دلالت التزاميه را اينجا پيدا كنيم، راه پياده كردنش اينطور است كه‏گفته شده: وقتى كه امر به شى‏ء متعلّق شد، اين بالالتزام دلالت دارد بر اينكه در آن مأموربه يك‏مصلحت ملزمه و يك غرضى براى مولا وجود دارد، كه آن مصلحت ملزمه سبب شده است كه مولادر مقام امر و فرمان به اين شى‏ء برآيد. پس «الامر يدلّ بدلالة التزامية على وجود المصحلة فى الشى‏ءالمأموربه، على وجود الغرض للمولى فى الشى‏ء المأموربه». وقتى اين مقدارش پس مسأله دلالت التزاميه را از اين راه مى‏گوييم: اگر دو مبنا را بپذيريم، اين حرف قابل قبول است. اما اگر در هر دو، يا در يكى مناقشه‏كنيم، اين حرف قابل قبول نيست. يكى اصل اين مطلب كه آيا هر كجا امرى وجود داشته باشد، اين به‏دلالت التزاميه دلالت بر وجود مصلحت فى المأموربه مى‏كند؟ اين مطلبى است كه از دو نظر موردمناقشه است. يك نظر، نظر آنهايى است كه اصلاً اساس مصلحت و مفسده را منكرند، مثل اشاعره كه‏هيچ پايبند به مصلحت و مفسده نيستند، آنها مى‏گويند: «للمولى ان يأمر بلا غرض، بلا هدف، بلامصلحة و للمولى ان ينهى» بدون اينكه هيچ مفسده‏اى در منهى عنه باشد و بدون اينكه هيچ مصلحتى‏در نفس نهى وجود داشته باشد. بعضى‏ها تا اين درجه منكر هستند. اما آنهايى هم كه حساب‏مصلحمت و مفسده را قائل هستند، آنها هم مثل مرحوم آخوند(ره) و ديگران مى‏فرمايد: لازم نيست‏كه در باب اوامر هميشه مصلحت در متعلّق باشد، در مأموربه باشد، گاهى از اوقات مصلحت درنفس ايجاب، تحقّق دارد، در نفس امر، تحقّق دارد، در نفس حكم، تحقّق دارد. در باب نواهى هم، بازهمين حساب مصلحت وجود دارد، يعنى گاهى مولا نهى مى‏كند به لحاظ اينكه در خود نهى او، يك‏مصلحتى وجود دارد، در خود تحريمش يك مصلحتى وجود دارد، بدون اينكه در منهى عنه‏مفسده‏اى وجود داشته باشد، يا در باب اوامر در مأموربه مصلحتى وجود داشته باشد. بعد مرحوم‏آخوند(ره) تشبيه مى‏كند مثل اوامر اختباريه، اوامر اعتذاريه. در قرآن هم مثلاً در داستان حضرت‏ابراهيم(على نبينا و آله و عليه السلام) اين مأموريتى كه از طرف خداوند در رابطه با ذبح اسماعيل‏پيدا كرد، پيداست كه واقعاً ذبح اسماعيل مشتمل بر يك مصلحت ملزمه نبوده. اگر مشتمل بر او بود،لا محاله مى‏بايست تحقّق پيدا كند. بلكه نفس امر به ذبح مصلحت داشته، يك عنايتى در امر به ذبح‏بوده. شايد براى اينكه موقعيت ابراهيم عملاً روشن شود و «اذا ابتلى ابراهيم ربّه بكلماتٍ» مشخص‏شود و در تاريخ و كتب آسمانى اين معنا بماند كه كسى در مقام توحيد و اطاعت فرمان پروردگار به‏مقامى رسيد كه حاضر شد براى تسليم در پيشگاه خداوند، فرزند خودش را، آن هم فرزندى كه پس‏از ساليان طولانى خدا به او عنايت كرده، او را در راه خدا به واسطه دستور خدا حاضر به قربانى كردن‏بوده، مى‏خواسته موقعيت يك چنين بنده مطيع در كتابهاى آسمانى و در تاريخ ثابت شود و روشن‏شود. پس پيداست كه مسأله اين نبوده كه مأموربه مشتمل بر يك مصلحت ملزمه بوده بلكه در نفس‏اين امر، يك عنايات و مصالحى بوده و موقعيت ابراهيم را به عنوان قهرمان توحيد و اطاعت‏پروردگار براى جهان مشخص مى‏كند. پس اگر اينطور باشد، يك پايه دلالت التزاميه سست مى‏شود.از كجا شما مى‏گوييد: امر «يدلّ على وجود المصلحة فى المأمور به» نه، «الامر يدلّ على وجودمصلحةٍ فى البين، لكن تلك المصلحة مرددة بين ان تكون فى المأمور به او تكون فى نفس الامر» كمااينكه در باب نواهى، «الامر يدور بين ان يكون هناك مفسدة فى المتعلّق و بين ان يكون هناك مصلحةفى نفس النهى» كه خود نهى داراى مصلحت باشد روى اين مبنا. پس يك پايه دلالت التزاميه به اين‏صورت لنگ مى‏شود.
پايه دومش اين است: بر فرض كه اين اصل اوّل را بپذيريم و بگوييم: همه جا و در تمامى موارد،امر به دلالت التزاميه، دلالت بر وجود مصلحت ملزمه در مأموربه مى‏كند، اگر كلّيت اين مطلب رابپذيريم، آيا اين لزومش، لزوم بيّن بالمعنى الاخص است كه تا كلمه «اقيموا الصلوة» را مى‏شنويم،انتقال به وجود مصلحت پيدا مى‏كنيم، مثل همان لازم الماهية يا اينكه بيّن بالمعنى الاعم است، يعنى‏اگر امر را تصوّر كرديم، وجود مصلحت را در مأموربه تصوّر كرديم، ديگر ملازمه‏اش برهان‏نمى‏خواهد، ملازمه‏اش براى ما قطعى است؟ چون اين بيّن بالمعنى الاعم است و ثابت نشده كه بيّن‏بالمعنى الاعم جزو دلالات لفظيه شناخته شود، لذا اين مبناى دوم هم از اين جهت مسأله دلالت‏لفظيه را مورد اشكال قرار مى‏دهد. در نتيجه؛ بهتر اين است كه عنوان بحث را به همان صورتى كه‏مرحوم آخوند(ره) مطرح كردند، مطرح كنيم كه خالى از اين حرفها و از اشكالات باشد.

تمرينات

بحث اجزاء به چند صورت عنوان شده است
اگر «يقتضى» به معناى «يدلّ» باشد، آيا به دلالت مطابقه است چرا
دلالت مطابقه و تضمّن را بيان كرده و اشكالات آن را توضيح دهيد
اشكال دلالت التزامى را در صورت فوق بيان كنيد