مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

اشكال به ارشادى بودن امر «فاستبقوا»

مطلبى كه در (سؤال ... و پاسخ استاد): در استحباب هم همين بيان طابق النعل بالنعل جارى است منتها عرض‏كرديم، در كلام اين شخص، تصريح به استحباب نشده، لكن ممكن است بگوييم ايشان مى‏خواهدامر را امر ارشادى بگيريد.
اشكالى كه مى‏خواهيم امروز مطرح كنيم روى همين معناست كه بر فرض كه امر، امر ارشادى‏باشد، اوّلاً امر ارشادى تابع اين است كه ببينيم عقل آيا حكم به حُسن در مورد امر ارشادى دارد يا نه؟وقتى مراجعه به عقل مى‏كنيم،

حكم عقل در ارشادى بودن امر

اگر در ما نحن فيه هم بخواهيم مسأله را به صورت امر ارشادى به اين كيفيتى كه اين مستشكل‏مى‏گويد مطرح كنيم، بايد حكم عقل هم به همين مورد و با همين خصوصيت مطرح باشد. حالا كه‏مراجعه به عقل مى‏كنيم، عقل در رابطه با خيرات چه چيز را مطرح مى‏كند؟ اگر چند خير را به عقل‏عرضه بداريم، آيا در رابطه با تقدّم و تأخّر خيرى از خير ديگر، عقل حكم دارد يا اينكه مى‏گويد: كارخير را بايد هر چه زودتر انجام داد فى مقابل ترك و فى مقابل امورى كه اتصاف به خير ندارد و الاّ اگرچندتا امر خير را در محضر عقل قرار دهيد، بين اينها هم حكم به حسن الاستباق مى‏كند؟ عقل حكم‏مى‏كند به اينكه در اين خيرات بعضها مع بعضاً حسن در او وجود دارد يا اينكه استباق به خير را دررابطه با «ترك الخير او الاشتغال بفعل غير الخير» حكم به حسن مسارعت و استباق مى‏كند و درحقيقت آن ارشادى كه مرحوم آخوند در كفايه مى‏گويند، غير از اين ارشادى است كه كلام اين حمل‏بر او مى‏شود. مرحوم آخوند كه آيه را اين طورى معنا نكردند. ايشان همين استباق به خير را به همين‏معناى ظاهرش كه قائل به فوريت وجوب از او استفاده مى‏كند، لكن ايشان وجوبش را قبول ندارد،اما محط و مركز هر دو حرف، يك چيز است. همانى را كه قائل به فوريت وجوب را از آيه‏مى‏خواست استفاده كند، مرحوم آخوند مى‏گويند: همان با قطع نظر از آيه، حسن عقلى دارد و آيه‏شريفه هم ارشاد به اين حسن عقلى است. اما در رابطه با مطلبى كه در از جميع حرفهايى كه در مسأله فور و تراخى ذكر شد، اين نتيجه گرفته شد كه نه از نظر لغت ومفاد هيئت «افعل» چيزى داريم كه دلالت بر فوريت كند و نه در خصوص اوامر شرعيه آيه و روايتى‏داريم كه مسأله فوريت را به آن نحوى كه محل نزاع بين قول به فور و تراخى، قول سوم هست،دلالت داشته باشد. لذا هم قول به فور باطل است و هم تراخى به معناى تقيّد به تراخى كه عرض‏كرديم: قائل به تراخى، مسأله جواز تراخى را مطرح نمى‏كند، بلكه منظور او تقيّد به تراخى است.

وجوب اتيان تكليف در زمان ثانى

ايشان در ذيل بحث فور براى تكميل بحث، يك مطلبى را ذكر كرده‏اند و آن اين است كه اگر كسى‏قائل به فور شد - حالا يا فور در خصوص اوامر شرعيه و اما فى مطلق الاوامر و معناى فوريت تقيّد به‏فوريت بود - آيا اگر مكلّف رعايت اين قيد را نكرد و فوريت را در مقام عمل ملاحظه نكرد، در زمان‏اول، مأموربه را انجام نداد، آيا در زمان ثانى تكليف ثابت است يا اينكه چون تكليف مقيّد به فوريت‏بوده، «و اذا انتفى القيد انتفى المقيّد» ديگر در زمان ثانى اصلاً تكليف وجود ندارد؟ يك تكليف وجودداشته و او تكليف مقيّد به فوريت بود، وقتى كه فوريت رعايت نشد، تكليف هم ديگر كنار مى‏رود،در نتيجه، هيچ تكليفى به عهده مكلّف در زمان ثانى نيست. مسأله اينطور است، يا اينكه اگر فوريت‏رعايت نشد، در آن دوم، اصل تكليف به قوّت خودش باقى است؟ اينجا در باب مطلق و مقيّد و قيدهابه دو صورت برخورد مى‏كنيم. در مقيّد و قيدها به طور كلى به دو نوع مقيّد و قيد برخورد مى‏كنيم.يك نوع مقيّد و قيدى است كه به نحو وحدت مطلوب مطرح است، يعنى مولا در رابطه با اين مقيّد وقيد، يك مطلوب بيشتر ندارد و آن مقيّد با توجّه به قيد است، به طورى كه اگر قيدش منتفى شود،ديگر ذات المقيّد هيچ مطلوبيتى براى مولا ندارد، مثلاً مولا گفت: «اعتق رقبة مقيدة بالايمان» وفهميديم كه هدف مولا، يك مطلب بيشتر نيست و او اعتق رقبه مؤمنه است، بطورى كه اگر رقبه غيرمؤمنه آزاد شود، اصلاً سرسوزنى هدف مولا تحقّق پيدا نكرده، «له مطلوب واحد و غرض واحد وهو عتق الرقبة المؤمنة» اگر ايمانش از بين رفت، ديگر هيچ هدف مولا حاصل نشده است. اما دربعضى از جاها يك مقيّد و قيدهايى داريم كه به نحو تعدّد مطلوب مطرح است، مثل اين نمازهاى‏يوميه ما كه مقيّد به وقت است. نماز ظهر و عصر مقيّد است «بما بين الزوال الى غروب الشمس» امانحوه تقيّدش، تقيّد به نحو وحدت مطلوب نيست كه اگر كسى عمداً رعايت اين قيد را نكرد، ديگرحتّى قضاى نماز ظهر هم بر او واجب نباشد، قضاى نماز عصر هم بر او واجب نباشد بلكه مولا دررابطه با نماز به لحاظ تقيّد به وقت، دو مطلوب دارد: يكى اصل صلاة الظهر، يكى اصل صلاةالعصر و ديگرى ايقاعهما فى الوقت الخاص. اگر اين قيد رعايت نشد عمداً يا غير عمد، لكن اصل‏لزوم الصلاة بعنوان الظهر و العصر به قوّت خودش باقى است، بعد الوقت هم واجب است انسان‏نماز ظهر را به عنوان قضا انجام دهد، نماز عصر را به عنوان قضا انجام دهد. پس دو نوع مقيّد درخارج مى‏بينيم: يك نوع عبارت از مقيّد به نحو وحدت مطلوب است، يك نوع عبارت از مقيّد به‏نحو تعدّد مطلوب است. ما نحن فيه هم مسأله تقيّد تكليف به فوريت است، بناءً على القول بالفور.حالا كه تكليف مقيّد به فوريت است، اگر براى ما روشن شود كه اين تقيّدش مثل تقيّد در «اعتق رقبةمؤمنة» است، نتيجه اين مى‏شود كه اگر فوريت رعايت نشد، ديگر در زمان ثانى تكليفى وجود ندارد،ديگر نمى‏شود در زمان ثانى هدف مولا تحقّق پيدا كند براى اينكه مولا يك تكليف داشت، آن هم‏مقيّداً بالفورية و تقيّدش هم به نحو وحدت مطلوب بود. اما اگر به نحو تعدّد مطلوب بود، مسأله تقيّدبه فوريت، مثل تقيّد به وقت است. همان طورى كه در تقيّد به وقت، تعدّد مطلوب مطرح است و بااخلال به وقت، اصل التكليف از بين نمى‏رود، اينجا هم با اخلال به فوريت، اصل التكليف در زمان‏دوم و سوم هم باقى است و بر مكلّف لازم است كه با اخلال به فوريت، در زمان دوم تكليف را انجام‏دهد. از نظر مقام ثبوت مسأله‏اش اينطور است.
اما از نظر مقام اثبات چطور؟ آيا تقيّد به فوريت از قبيل «اعتق رقبة مؤمنة» است يا از قبيل تقيّد به‏وقت است؟ آيا از قبيل وحدت مطلوب است يا از قبيل تعدّد مطلوب است؟ نمى‏توانيم ديگر اين‏معنا را اثبات كنيم. از آيه «سارعوا» و «استبقوا» بناءً بر اينكه دلالت بر فوريت اصطلاحى داشته باشد،اصل التقيّد را استفاده كرديم، اصل اينكه تكليف بايد فوراً انجام بگيرد، اين را استفاده كرديم. اما نوع‏تقيّد را كه آيا به نحو وحدت مطلوب است يا به نحو تعدّد مطلوب است؟ اين را ديگر از كجاى آيه«سارعوا الى مغفرة من ربّكم» و آيه «فاستبقوا الخيرات» استفاده كنيم؟ نهايت چيزى كه از اين ادله‏استفاده مى‏شود، اصل التقيّد بالفورية است، اما كيفيت التقيّد و نحوه تقيّد به نحو وحدت مطلوب‏است يا تعدّد مطلوب؟ راهى براى استفاده در مقام اثبات نداريد. حالا كه راه نداشتيد، بالاخره اين‏مكلّف در زمان ثانى تكليفش چيست؟ در زمان ثانى مأموربه را انجام دهد، لازم است انجام دهد يالازم نيست انجام دهد؟ آيا يك دليل لفظى يا يك اصل عملى كه وضع اين مكلّف را مشخّص كند درزمان ثانى هست و مفادش چيست؟

مقتضاى اصل لفظى در زمان دوم

در رابطه با اصل لفظى، ممكن است كسى اين حرف را بزند كه مقتضاى اطلاق، عدم وجوب درزمان دوم است. مقتضاى اطلاق اين است كه در زمان دوم، واجب نيست كه اين مأموربه انجام بگيرد،چرا؟ براى اينكه، همان طورى كه اصل تكليف نياز به بيان مولا دارد و مادامى كه بيان در كار نباشد،نمى‏توانيم مكلّف را ملزم به انجام آن شى‏ء كنيم، اين ثبوت تكليف هم در زمان ثانى نياز به بيان مولادارد، نياز به ذكر دارد، نياز به تعرّض دارد. اگر تعرّض پيدا نكرد، اگر مولا بيان نكرد، نه اينكه عقل‏حكم كند به عدم تكليف، آن براى مرحله بعد است. نفس همين عدم بيان المولى مثل اطلاق در سايرموارد است. شما چرا مى‏گوييد: اگر مولا گفت: «اعتق رقبة» و قيد ايمان را نياورد، از راه مقدمات‏حكمت و اطلاق ثابت مى‏كنيد كه قيد ايمان هيچ مدخليتى ندارد؟ نحوه استفاده عدم تكليف در زمان‏ثانى، از اطلاق هم به همين كيفيت است. مى‏گوييم: اگر در زمان ثانى با فرض اخلال به فوريت برمكلّف لازم بود كه اين مأموربه را در خارج انجام دهد، «كان على المولى البيان و حيث لم يبيّن» ومقدمات حكمت تمام است، تمسّك به اطلاق جريان دارد. از راه اطلاق مى‏فهميم كه «لا يجب الاتيان‏فى الزمان ثانى». عرض كردم: اين مسأله تمسّك به حكم عقل نيست، اين تمسّك به عدم تعرّض‏مولاست. مولا يك تكليفى دارد، تكليفش هم مقيّد به فوريت است، نسبت به زمان ثانى ديگرمتعرّض ثبوت تكليف نيست، در حالى كه در مقام بيان بوده، ساير مقدمات حكمت هم تمام‏بوده و شرائط تمسّك به اطلاق تحقّق داشته، اينجا چه بسا در درجه اول به ذهن انسان مى‏آيد كه‏لازمه اطلاق، بقاى تكليف در زمان دوم است. اما وقتى كه انسان دقت كند، اطلاق نفى مى‏كند ثبوت‏تكليف را در زمان دوم، براى اينكه تكليف در زمان دوم، بيان مى‏خواهد. همان طورى كه قيد ايمان‏در رقبه مؤمنه بيان لازم دارد. اينجا تعرّض براى ثبوت حكم در زمان دوم در صورت اخلال به‏فوريت، نياز به بيان مولا دارد و چون مولا در مقام اهمال و اجمال نبوده و ذكرى از اين مسأله به‏وجود نيامده، استفاده مى‏كنيم كه در زمان دوم وجوبى در كار نبوده، تكليفى نبوده و الاّ كان على‏المولى اينكه بيان كند كه ايّها العبد خيال نكنى كه اگر اخلال به فوريت كردى، ديگر از زير بار تكليف‏بيرون مى‏روى، بلكه با اينكه تكليف مقيّد به فوريت است، لكن اگر اخلال به فوريت شود، بايد درآنِ ثانى و زمان دوم اين مأموربه در خارج انجام بگيرد.
پس اگر اطلاقى در كار باشد و شرائط تمسّك به اطلاق وجود داشته باشد، اطلاق، ثبوت تكليف‏را در زمان دوم نفى مى‏كند اما اگر اطلاقى نبود و نوبت به اصل عملى رسيد، اصل عملى چه اقتضايى‏دارد؟ اينجا يك تقريرى براى استصحاب هست كه البته من نديدم كسى اينجا اين تقرير را داشته‏باشد، در جاى ديگر هم نديدم لكن به لحاظ اينكه در بعضى از مباحث فقهيه گذشته مشابه اين مسأله‏را داشتيم و آنجا از راه استصحاب مسأله وجوب قضا را به يك كيفيتى كه به نظر من آمده بود ثابت‏مى‏كردم، عين همان بيان هم اينجا جريان دارد كه بعد «ان شاء الله» مطرح مى‏كنيم.

تمرينات

اشكال استاد را به ارشادى بودن امر «استبقوا» بيان كنيد
طبق قول به فور آيا اتيان به عمل در زمان ثانى واجب است
مقتضاى اصل لفظى در صورت فوت عمل در زمان اول بنابر قول به فور، چيست