مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

دليل عدم قيديت فور و تراخى در كلام مرحوم آخوند(ره)

قائل به فوريّت، در مسأله فور و تراخى مسأله تقيّد به فوريّت را و قائل به تراخى هم مسأله تقيّدبه تراخى را مطرح مى‏كنند، يعنى نمى‏گويد كه جايز است، بلكه قائل به وجوب تراخى است. آنهايى‏كه فوريّت و تراخى هر دو را نفى مى‏كنند، مى‏گويند: نه فوريّت، قيديّت دارد و نه تراخى. لذا هر دوجايز مى‏شود، هم به نحو فور مى‏توان مأموربه را امتثال كرد و هم به نحو تراخى.
دليل اين قول سوم كه محقّقين همين قول سوم را اختيار كرده‏اند اين است كه آنچه از صيغه امر،چه هيئت و چه ماده و چه مجموع هيئت و ماده انسباق به ذهن پيدا مى‏كند و متبادر مى‏شود، به‏اصطلاح اينها طلب الماهية و طلب الطبيعة است و به آن تعبيرى كه بيان كرديم، «البعث و التحريك‏الى الطبيعة و الى الماهية» است و حتّى ما گفتيم: پاى وجود طبيعت را كه در كار مى‏آوريم، به عبارت‏ديگر: عنوان وجود را كه در بين مى‏آوريم، نه براى اين است كه ماده دلالت بر وجود دارد و نه براى‏اين است كه هيئت به دلالت لفظى دلالت بر وجود مى‏كند، بر خلاف آن چيزى كه به صاحب‏فصول(عليه الرحمة) نسبت داده شده بود، كه ايشان مفهوم ايجاد را در مدلول هيئت، از نظر لغت ووضع برايش مدخليت قائل بود. مى‏فرمود: هيئت «افعل وضعت لطلب ايجاد الطبيعة» كه تا ايجادش‏مربوط به هيئت است و ايجادش مربوط به ماده است. عرض كرديم: اينطور نيست، عنوان ايجاد به‏عنوان يك لازمه عقلى در اينجا مطرح است، همان طور كه در بعث و تحريك حقيقى و تكوينى ازنظر عقل، مسأله وجود به عنوان يك لازم براى مبعوث‏اليه لازم است. در بعث و تحريك اعتبارى هم‏از راه عقل مسأله وجود را مطرح مى‏كنيم و الاّ وجود نه در معناى ماده لغتاً دخالت دارد و نه در مفادهيئت از نظر وضع مدخليتى دارد. هيئت للبعث و التحريك است، ماده هم للطبيعة. اما در عين حال‏پاى وجود در كار مى‏آيد به عنوان اينكه بعث و تحريك و لو اعتبارى باشد، نياز دارد به وجود مبعوث‏اليه، يعنى مبعوث اليه آن وجود و ايجاد است، مثل بعث و تحريك حقيقى.

فرق ميان زمان و مكان در مسأله فور و تراخى

پس ما هم مسأله وجود را مرتبط به عالم وضع و مفاد لغت نمى‏دانيم. هيئت و ماده همان بعث وتحريك به طبيعت است، آن وقت غير فوريّت ديگر از كجا استفاده شود؟ نه در ماده مطرح است، نه‏در هيئت مطرح است و نه از مجموع ماده و هيئت اين معنا متبادر است كه با شنيدن صيغه امر، يعنى‏مجموع هيئت و ماده، اين قيد فوريّت هم به انضمام آن معناى اصلى، منسبق به ذهن شود، يا قيدتراخى به عنوان قيديّت وجود انسباق به ذهن پيدا كند. نه فوريّت مطرح است و نه تراخى مطرح‏است. و مؤيّد اين مسأله اين است كه مسأله فوريّت و تراخى در رابطه با زمان است. همان طور كه ازنظر مفاد صيغه «افعل» در رابطه با مكان، هيچ كسى قبول ندارد كه از صيغه «افعل»، تقيّد به مكان‏خاصى استفاده شود، از كجاى «اضرب» انسان استفاده كند كه اين ضرب در كجا واقع شود؟ همان‏طور كه در رابطه با مكان مسأله به اين صورت است، هيچ كسى اين معنا را احتمال نمى‏دهد كه تقيّدبه مكان خاص، در مدلول صيغه «افعل» نقش داشته باشد، اينها مى‏گويند: زمان هم همين طور است.فوريّت و تراخى مربوط به زمانند، زمان الفور و زمان المتراخى. مى‏گويند: بين زمان و مكان هيچ‏فرقى نمى‏كند. همان طور كه مكان متبادر نيست، هيچ نوع از زمان هم از شنيدن صيغه «افعل» انسباق‏به ذهن پيدا نمى‏كند. منتها آنهايى كه قائل به فوريّت يا قائل به تراخى هستند، مخصوصاً قائليين به‏فور، خودشان اين مسأله را قبول كردند، گفتند: از نظر تبادر و انسباق، مسأله به همين كيفيت است كه‏زمان خاص همانند مكان خاص، هيچ كدام در مفاد، مدخليت ندارد. منتها عمده اين جهت است كه‏ما از راههاى ديگر استفاده كرديم كه مسأله فوريّت مطرح است، آن هم در اوامر شرعيه اين طوراست. چون بحثى را كه ما در آن وارديم، به عنوان يكى از مباحث الفاظ مطرح است و در بحثهاى‏لفظى، بحث عموميت دارد. اگر ما مى‏گوييم: صيغه «افعل» دلالت بر الزام مى‏كند، نه معنايش اين‏است كه صيغه «افعل» صادره من الشارع چنين است، اگر مولاى عرفى هم نسبت به عبدش از طريق‏صيغه «افعل» مأموريتى صادر كند، آن هم ظهور در الزام دارد. آن پدرى كه «يجب اطاعته على الولد»آن هم اگر صيغه «افعل»ى از او صادر شود، آن هم ظهور در وجوب دارد.
مباحث لفظى جنبه عموميت دارد، منتها نتيجه‏اى كه از اين مباحث مى‏خواهيم ببريم، در رابطه بااحكام فقهيه و احكام شرعيه است. اما اصل البحث، عام است به دليل اينكه در كثيرى از مباحث لفظيه‏به تبادر تمسّك مى‏كنيم، تبادر مشخِّص معناى حقيقى لغوى است، لغت را مشخّص مى‏كند، معناى‏حقيقى وضعى را مشخّص مى‏كند، نه اينكه تبادر ارتباط به شارع داشته باشد. پس خود اين استناد به‏تبادر در اين بحثهاى لفظى، دليل بر اين است كه اين بحثها، بحثهاى عام است، منتها ما از اين بحثهاى‏عام در احكام فقهيه استفاده مى‏كنيم و حكم خداوند را به دست مى‏آوريم.

دليل قائلين به فور

قائلين فور مى‏گويند: ما از راههاى ديگرى مسأله فوريّت را استفاده مى‏كنيم، اما نه آن فوريّتى كه‏مربوط به لغت باشد، نه آن فوريّتى كه مربوط به معناى موضوع له باشد، فوريّت در محدوده اوامرشرعيه. در همين محدوده، ما ادله خارجيه داريم كه آن ادله خارجيه، حساب اوامر شرعيه را از اوامرديگر جدا مى‏كند. يعنى در حقيقت مى‏گويند: ما هم با شما موافقيم. از نظر لغت و موضوع له تقيّد به‏فوريّت مطرح نيست، اما در خصوص اوامر شرعيه، روى ادله‏اى كه مورد نظر ماست، ما از اين ادله‏استفاده مى‏كنيم، كه اوامر شرعيه دلالت بر فوريّت دارد، ولو اينكه به صورت كلى مطلق اوامر رانمى‏توانيم در باره‏اش چنين معنايى استفاده كنيم.
اما ادله آنها چيست؟ يكى از آن دليلها كه اسمش را يا دليل عقلى بگذاريم يا شبه دليل عقلى،فرمايشى بود كه محقّق حائرى(قدس سره) مؤسّس حوزه علميه قم، در آن بيانى كه قبلاً به مناسبتى‏از ايشان نقل كرديم، ذكر كرده‏اند و يكى از ثمراتى كه بر آن حرفشان مترتّب مى‏شود، مسأله فوريّت‏در مانحن فيه است و آن اين بود كه ايشان مى‏فرمودند: «العلل الشرعية كالعلل التكوينية» علل شرعى‏و موجبات شرعى، همانند اسباب و علل تكوينيه هستند، يعنى آنچه در رابطه با علّت و معلول‏تكوينى جريان دارد و آن احكام و خصوصيتاتى كه بر علّت و معلول تكوينى مترتّب است، جميع‏آنها بلااستثنا در علل شرعيه هم جريان دارد. در علل تكوينيه مسائل زيادى مطرح است. يكى ازمسائلى كه در علل تكوينيه مطرح است، در تعبير و عبارت معروفه‏اش اين است «عدم انفكاك‏معلول عن علته التكوينية» هر كجا علت تامه تكوينيه تحقّق پيدا كرد، ديگر حتّى يك لحظه هم حالت‏انتظار وجود ندارد، معلول بلا فاصله مترتّب بر علت مى‏شود و انفكاك بين معلول و علّت تامّه ولو به‏فاصله و تأخير، غير جايز است. نار هر كجا تحقّق پيدا كرد با تمام خصوصياتش، نمى‏شود حرارت‏تحقّق پيدا نكند. نمى‏شود نار الان وجود پيدا كند با تمام خصوصيّات، اما حرارت يك ساعت بعدتحقّق پيدا كند. آنجا تعبير به عدم انفكاك مى‏شود، ولى ما مى‏توانيم اين عبارت را عوض كنيم و جاى‏عدم انفكاك، كلمه فوريّت را بگذاريم، بگوييم: يكى از آثارى كه در علل و معلولهاى تكوينى تحقّق‏دارد، «فوريّت ترتّب المعلول على العلة» است كه ترتّب معلول بر علت فوريّت دارد. هيچ حالت‏فاصله زمانى تحقّق ندارد. اگر در علل تكوينيه، مسأله اينطور شد، در باب علل تشريعيه هم بايدمسأله فوريّت را مطرح كنيم، بگوييم: به مجّردى كه علت شرعى تحقّق پيدا كرد، بايد معلول تحقّق‏پيدا كند، منتها نه بايدِ تكوينى. اينكه مى‏گوييم: به مجرد تحقّق علت شرعى، بايد معلول تحقّق پيداكند، يعنى همان بايدِ تشريعى، همان لزوم شرعى، نه بايدى كه مربوط به تكوين باشد، كه ما دنبال‏علل شرعيه بگوييم: معلولها قهراً ترتّب پيدا مى‏كند، بلكه اين (بايد) در هر كدام به معناى خودش‏است. در علت تكوينى وقتى كه مى‏گوييم: معلول بايد دنبال علت تحقّق پيدا كند، اين بايد به معناى‏لزوم تكوينى و عدم انفكاك تكوينى است. اما در علل شرعيه وقتى كه مى‏گوييم: بايد معلول دنبال‏علت شرعى تحقّق پيدا كند، اين بايد به معناى وجوب و لزوم شرعى است.
در نتيجه؛ ايشان مى‏فرمايد: در تمامى علل شرعيه، شرعاً بايد معلول بلافاصله ترتّب بر علّت‏پيدا كند و از جمله علل شرعيه، اوامر است كه محل بحث ماست. اوامر لا مطلقا بل الاوامرالشرعية.اوامر شرعيه جنبه عليّت دارند و بايد بلافاصله بعد از آنها معلول تحقّق پيدا كند، براى اينكه احكام وآثار علل تكوينيه، مترتب بر علل و معاليل شرعيه است.

جواب استاد به مرحوم حائرى(ره) در ترتب فورى معلول بر علت

ما اين حرف را آنجا جواب داديم و عمده جوابش اين است كه اولاً اين تشبيه، آن هم تشبيه فى‏جميع الاثار كه مى‏گوييد: «العلل التشرعية كالعلل التكوينية» از كجا آمده است؟ ثانياً «تشبيه فى جميع‏الاثار التى منها الفورية و عدم الانفكاك» از كجا آمده است؟ اگر ما يك آيه و روايتى مى‏داشتيم و اين‏آيه و روايت علاوه بر اينكه اصل اين مطلب را دلالت مى‏كرد، يك اطلاقى هم بر آن ثابت بود كه از راه‏اطلاق، تشبيه جميع آثار را استفاده كنيم، اين بيان شما تمام بود. اما ما هيچ دليلى در اين رابطه نداريم.كدام روايتى متعرّض چنين مسأله‏اى شده است؟ از كدام آيه اين معنا استفاده مى‏شود؟ آيا عقل چنين‏حكمى مى‏كند؟ آيا اجماع قائم بر چنين معنايى شده است كه «العلل التشرعية كالعلل التكوينية»؟ وبر فرض اگر دليل هم قائم شود، بايد اطلاق داشته باشد كه ما وجه شبه را عبارت از جميع الاثاربگيريم، عبارت از جميع االاحكام بگيريم و الاّ اگر اطلاق نداشته باشد، بايد اكتفا كنيم بر همان آثارمتيقّنه و معلوم نيست كه فوريّت يكى از آثار متيقّنه و قدر متيقّن باشد.
پس اولاً دليل بر اين حرف نداريم و ثانياً همان طورى كه آنجا هم گويا اشاره كرديم، اينجا هم‏نظيرش را ذكر مى‏كنيم. مى‏گوييم: ما يك موردى را براى شما مثال مى‏زنيم كه بالعيان ببينيد كه علّت‏شرعى با معلول شرعى چطور بينش انفكاك تحقّق دارد، در حالى كه بين علّت و معلول تكوينى هيچ‏قدرتى غير از قدرت بارى تعالى نيست چون كه اصل عليّت را هم خداوند عنايت كرده و هر كجابخواهد عليّت را سلب مى‏كند. در مسأله نار و ابراهيم «برداً و سلاما» به امر خداوند تبارك و تعالى‏تحقّق پيدا مى‏كند، از قدرت خداوند كه بگذريم، كسى نمى‏تواند چنين كارى انجام دهد، مگر آنهايى‏كه خداوند ولايت تكوينى به آنها داده است. آنها هم ديگر از شئون خداوند و در پرتو قدرت خدانداين مسائل براى آنها ثابت است. از آن محدوده كه بيرون آمد، ديگر كسى نمى‏تواند در علت ومعلولهاى تكوينى دخل و تصرّفى داشته باشد. پس اين معنا در آنجا هست.
حالا آن ماده نقضى كه به ايشان عرض مى‏كنيم عبارت از اين است كه اگر خداوند يا مثلاً درمثالهاى عرفى ولو اينكه ايشان مسأله را روى علل شرعيه برده، اگر خداوند امر كرد به اينكه يك‏ساعت ديگر اين مأموربه را انجام بده، آنجا كه مأموربه مقيّد به زمان خاص است و قبل از آن زمان،تكليف تحقّق دارد، مثل واجبات معلّقه كه چنين است. در باب مستطيع در باب حج، به مجّردى كه‏استطاعت حاصل شد، وجوب مى‏آيد. اما چه وقت واجب است؟ حج شش ماه ديگر، الان واجب‏است، الان تكليف دارد و دليل بر ثبوت تكليف، اين است كه الان بايد مقدماتش را فراهم كنيد و اگرحج وجوب نمى‏داشت، وجوب مقدماتش محل مناقشه و اشكال بود. شما در واجبات معلّقه چه‏مى‏گوييد؟ لابد بايد واجب معلّق را انكار كنيد؟
(سؤال ... و پاسخ استاد): اين دليل بر بطلان اين ضابطه است. اين يك مسأله تعبّدى نيست «اكرم‏العلماء» بيايد «لا تكرم زيداً العالم» را خارج كند. ماده نقض كه پيدا شد، اساس اين را منهدم مى‏كندكه اين يك مسأله‏اى است كه ايشان يا از راه عقل مى‏خواهد بگويد يا يك دليل شبه عقلى است. ادله‏عقليه و شبيه عقليه اگر يك مورد نقض برايش پيدا شد، دليل بر بطلان آن دليل است، به خلاف مسائل‏تعبّديه كه صدها مخصّص و مقيّد مى‏تواند داشته باشد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): امر، علت تامه است. آن كه به نظر ايشان علّت شرعى است، نفس الامر ونفس توجه التكليف است. در واجبات معلّقه، تكليف هيچ اشكالى ندارد. الان تكليف به وجوب حج‏به عهده شما آمد، لذا بايد بلند شويد مقدمات را فراهم كنيد و خودتان را آماده كنيد. مگر اينكه ايشان‏اين قدر روى اين مسأله عنايت داشته باشد و اين قدر اين مسأله را قوى بداند كه ملتزم به اين معنا هم‏بشوند، بگويند: ما اصلاً واجب معلّق را قبول نداريم، واجب معلّق را نمى‏پذيريم كه وجوب الان‏باشد، واجب شش ماه ديگر تحقّق پيدا كند. اين تفكيك بين علت و معلول شرعى است. ايشان به‏همين لحاظ بخواهند واجب معلّق را هم انكار كنند. لكن نمى‏شود واجب معلّق را انكار كرد، يك‏مسأله روشنى است، هم در باب بعث و تحريك و هم در باب اراده، همان طورى كه آن روز عرض‏كرديم الان انسان اراده مى‏كند كه مثلاً چند روز ديگر كه تعطيل است، سفرى به تبليغ برود. رفيق‏انسان هم از آدم مى‏پرسد: شما مصمّم هستيد؟ مى‏گوييد: بله، تصميم قطعى غير قابل تغيير دارم.چطور الان اراده حاصل شده، در حالى كه مراد شما يك امر استقبالى و امرى است كه نيازى به‏گذشتن روزها و زمانها دارد؟ لذا اين اشكال به ايشان وارد است. مگر ايشان بفرمايد: من اين قدرروى اين مسأله قرص هستم، كه حتّى براى خاطر «العلل التشرعية كالعلل التكوينية» من واجب معلّق‏را هم منكر مى‏شوم. در مسأله حج قبول ندارم كه به مجرد استطاعت، حج واجب شود. آن وقت‏ايشان مجبور مى‏شود براى وجوب مقدمات يك راه ديگرى تصوّر كند. بالاخره آن كسى كه واجب‏معلّق را بپذيرد، معنايش تفكيك علّت شرعى از معلول است، مگر اينكه واجب معلّق را منكر باشد.
عمده اشكال متوجه ايشان، همان «عدم قيام الدليل و عدم اثبات المدعى بالدليل» است. ايشان‏مى‏گويد: حالا ما از ماده نقض هم مى‏گذريم، علل شرعيه كالعلل التكوينية است، «ما الدليل عليه؟»چه كسى گفته كه علل شرعيه مثل علل تكوينيه است؟ اين نياز به اقامه دليل دارد، والاّ يك ادعاى‏محضى است و خالى از دليل. پس اگر كسى از اين راه بخواهد فوريّت را در محدوده اوامر شرعيه‏اثبات كند، در اوامر شرعيه هم اثبات نمى‏شود، تا چه برسد به مطلق الاوامر.

تمرينات

دليل عدم تقيّد صيغه امر به فور و يا تراخى چيست
فرق ميان زمان و مكان در مسأله فور و تراخى را بيان كنيد
دليل قائلين به فور چيست
جواب استاد را به مرحوم حائرى(ره) بيان كنيد