مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

ارتباط حمل اولى و حمل شايع با ما نحن فيه

حمل اولى ذاتى حداقلش عبارت از اتحاد موضوع و محمول در ماهيت است. قضيه معروفه«الماهية من حيث هى هى ليست الاّ هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة» و همين طور «الماهية من حيث‏هى هى ليست الاّ هى لا موجودة و لا معدومة» و «الانسان حيوان ناطق» حمل اولى ذاتى هستند؛ براى‏اينكه موضوع و محمول در ماهيت يكسان هستند. اما اگر از مرحله ماهيت پايينتر بياييم، مسأله روى‏حمل شايع صناعى پياده مى‏شود. در حمل اولى ذاتى قضيه حمليه صادقه همانى است كه ماهيت‏موضوع و محمول در آن يكى باشد. اگر گفتيد: «الانسان حيوان ناطق» به حمل اولى «قضيةٌ صادقةٌ».اما اگر گفتيد: «الانسان موجودةٌ» و اين را به صورت قضيه حمليه به حمل اولى ذاتى بخواهيد مطرح‏كنيد، اين قضيه كاذبه است؛ براى اينكه موجودةٌ در ماهيت انسان هيچ دخالتى ندارد، نه تمام ماهيةالانسان است و نه جزء ماهية الانسان است. پس قضيه «الانسان موجودة» به نحو حمل اولى ذاتى«قضيةٌ كاذبةٌ». كما اينكه اگر بگوييد: «الانسان لا موجودة» آن هم به حمل اولى ذاتى باطل و كاذب‏است، براى اينكه همان طورى كه وجود در ماهيت انسان نقش ندارد، لا وجود هم در ماهيت انسان‏نقش ندارد. آنكه نقش دارد همان جنس و فصل است ليس الاّ. و علت اينكه متناقضات در اين مرحله‏به كلى مسلوب واقع مى‏شوند و در عين حال سلب متناقضات هم صحيح است همين است. چون دراين مقام، فقط در رابطه با ماهيت كار داريم. اگر جنس و فصل مطرح باشد، اين قضيه حمليه صادق‏است، اما آنچه خارج از جنس و فصل باشد، به صورت وجود يا عدم باشد، هر دو مسلوب از ماهيت‏است. در جسم مثلاً قضيه‏اى كه شما تشكيل مى‏دهيد، «الجسم ابيض» اين را اگر به صورت حمل‏اولى ذاتى تشكيل بدهيد، اين قضيه باطل است، «الجسم لا ابيض» هم همين طور است. در حالى كه‏اگر جسم را از نظر وجود خارجى ملاحظه كنيم، نمى‏تواند خالى از يكى از اين دو باشد. جسم دروجود خارجى لا محاله، يا ابيض است يا لا ابيض. به حسب وجود خارجى، سلب متناقضين ازجسم، امكان ندارد. اما در مرحله ماهيت، هيچ يك از اين دو طرف، نقشى در ماهيت جسم ندارد، نه‏عنوان ابيضيت و نه عنوان لا ابيضيت.
در نتيجه؛ اين فرمايشى كه مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايند، فى نفسه به عبارت روشن‏تر: اگر ما يك قضيه اين چنينى تشكيل داديم، گفتيم: «ماهية الصلاة مطلوبة» امانه به حمل اولى ذاتى. نمى‏خواهيم بگوييم: مطلوبيت جزء ماهيت صلاة است، بلكه آن ملاكى كه درحمل شايع صناعى وجود دارد، كه ملاكش اتحاد وجودى است، ملاكش اين است كه موضوع يكى ازمصاديق محمول باشد، هيچ كارى به مرحله ماهيت نداريم. همانطورى كه «زيدٌ انسانٌ» را تشكيل‏مى‏دهيم به صورت حمل شايع صناعى، ماهيت «الصلاة مطلوبة» هم به همين صورت است.نمى‏خواهيم بگوييم: مطلوبة، داخل در ماهيت است، مى‏خواهيم بگوييم: ماهيت صلاة يك مصداقى‏از مصاديق مطلوبة است و در حقيقت ماهيت صلاة با مطلوبةٌ اتحاد وجودى دارد. مطلوبةٌ مصاديق‏متعددى مى‏تواند داشته باشد. يكى از مصاديق مطلوبةٌ، ماهيت الصلاة است، يكى از مصاديق‏مطلوبةٌ، ماهيت الصوم است، يكى از مصاديق مطلوبةٌ، ماهيت الحج است مثلاً. پس همان طورى كه‏شما در تشكيل ساير قضاياى حمليه به حمل شايع صناعى ملاك را اتحاد وجودى مى‏دانيد، اينجا هم‏مسأله به اين كيفيت است.
آيا كسى كه مدعى است كه اوامر به طبايع متعلّق است، مى‏خواهد بگويد: اوامر جزو ماهيت‏طبايع است؟ اگر يك چنين حرفى را ادعا مى‏كرد، شما مى‏توانستيد در مقابلش بگوييد: «ماهيةالصلوة من حيث هى هى ليست الاّ» خود ماهيت و عنوان مطلوبةٌ هيچ گونه دخالتى در ماهيت صلاةندارد، اما كسى اين حرف را نمى‏زند. مى‏خواهد اين جور بگويد: همان طورى كه شما مى‏گوييد:«الجسم ابيضٌ» يعنى جسم يك مصداق است براى مفهوم و معناى ابيض، «ماهية الصلاة مطلوبة» هم‏به همين كيفيت است. در نتيجه به مرحوم آخوند(ره) عرض مى‏كنيم كه شما براى اينكه پاى وجود رادر كار بياوريد و بگوييد: «الامر طلب وجود الطبيعة» و مسأله تعلّق اوامر به طبايع را هم به همين‏كيفيت تفسير مى‏كنيد. شما از طريق الماهية من حيث هى هى وارد شديد، در حالى كه بحث ما درطلبى است كه متعلّق به ماهيت است، كه عروض البياض للجسم، نه اينكه طلب، داخل در ماهيت‏باشد و نقش در ماهيت داشته باشد. دليل شما در حقيقت با مدعا هيچ گونه توافق و تطابقى ندارد.مدعا اين است كه «الطلب لا يتعلّق بالطبيعة» و دليل شما اين است كه «الماهية من حيث هى هى‏ليست الاّ هى» بين اين مدعا و دليل چگونه تطابق و توافق است؟ چه كسى ادعا كرده كه مطلوبيت،جزو ذات ماهيت است؟ چه كسى قضيه «ماهيت الصلاة مطلوبة» را به نحو حمل اولى ذاتى معنامى‏كند؟ تمام بحثها در رابطه با حمل شايع صناعى است. در «الصلوة مطلوبةٌ» مى‏خواهيم بيينيم كه آيااينجا به چه مناسبت پاى وجود را در كار بياوريم؟ در «اقيموا الصلوة» ماده كه دلالت بر نفس ماهيت‏مى‏كند، هيئت هم كه به قول شما دلالت بر طلب مى‏كند و به قول ما دلالت بر بعث و تحريك اعتبارى‏مى‏كند. پس اين چه توجيهى است كه شما براى آنجا از راه «الماهية من حيث هى هى ليس الاّ هى»مى‏كنيد؟ پس چه بايد گفت؟
عرض كرديم: اصل مدعاى ايشان

دخالت وجود در هيئت از نظر وضع و نظر صاحب فصول(ره)

اينجا حرفى از صاحب فصول نقل شده حالا واقعاً هم ايشان اين حرف را زده باشند يا نه؟ روشن‏نيست، اما به ايشان نسبت داده‏اند كه مسأله وجود در مفاد هيئت از طريق واضع و وضع نقش دارد،يعنى اينكه معروف است كه «هيئة الامر وضعت للطلب» ايشان مى‏فرمايد اينطور نيست. «هيئة الامروضعت لطلب الوجود» كه اصلاً وجود به عنوان مضاف اليه طلب داخل در مفاد هيئت است از نظرواضع. واضع اين قيد وجود را در مفاد هيئت آورده. ماده همان است كه سكّاكى نقل اجماع بر آن كردكه مصدر مجرد از «لام و تنوين لا يدل الاّ على نفس الماهية» يعنى پاى وجود در رابطه با ماده مطرح‏نيست. اما صاحب فصول(ره) على ما نُسب اليه، كلمه وجود را به عنوان مضاف اليه طلب، داخل درمعناى هيئت امر مى‏داند، مى‏گويد: «لم توضع الهيئة لنفس الطلب، بل وضعت لطلب الوجود»، ماده‏هم كه ماهيت است، مجموع ماده و هيئت عبارت مى‏شود از طلب وجود الماهية. اين يك راهى است‏كه به صاحب فصول نسبت داده شده است.

بعث و تحريك حقيقى و اعتبارى

يك راه ديگرى در اينجا هست كه شايد اين راه مطابق با واقع باشد. اين راه هم مسأله تعلّق امر به‏طبيعت را روشن مى‏كند و هم در رابطه با مسأله مرّه و تكرار، راهنما و راهگشا خواهد بود و آن اين‏است كه دو جور بعث و تحريك داريم: يك بعث و تحريك حقيقى تكوينى كه بعث كننده در خارج‏بيايد دست آن شخص بعث شده را بگيرد و وادارش كند بر انجام آن مبعوث اليه، به صورت غيراختيار، بعث بكند او را، تحريك بكند حقيقتاً و او را وادارش كند بر اينكه مبعوث اليه را انجام بده.يك بعث و تحريك اعتبارى داريم كه همان است كه ما داريم از او صحبت مى‏كنيم كه فرمان و امرمولاست، بعد از آنكه مولا امر مى‏كند، اختيار از مأمور، سلب نمى‏شود. مى‏تواند مأموربه را انجام‏بدهد، مى‏تواند مأموربه را انجام ندهد. مى‏نشيند حسابهايش را مى‏كند كه اگر انجام بدهد، چه‏فوائدى دارد، اگر انجام ندهد چه عواقبى بر آن مترتّب مى‏شود. بالاخره يكى از دو طرف را انتخاب‏مى‏كند و به دست خودش و به اختيار خودش يا مأموربه را انجام مى‏دهد و يا ترك مى‏كند. اين بعث‏و تحريك اعتبارى در حقيقت قائم مقام آن بعث و تحريك حقيقى است و جانشين آن بعث وتحريك حقيقى است. حالا چه فايده‏اى دارد؟ چه اثرى مى‏خواهيم از اين استفاده بكنيم؟ بگوييم: دربعث و تحريك حقيقى، وقتى كه ما اين معنا را بشنويم كه يك جايى بعث و تحريك حقيقى تحقّق‏دارد، مى‏فهميم كه حتماً پاى وجود در كار است، يعنى اين بعث و تحريك متوجه جانب وجودمبعوث اليه است. اگر گفتند: «زيد بعث عمرواً الى السوق» يك چنين عبارتى را ما مى‏شنويم به‏عنوان حكايت به عنوان خبر از يك بعث و تحريك حقيقى. اين عبارت را مى‏خواهيم معنا كنيم،«زيدٌ بعث» در مفهوم بعث ولو بعث حقيقى، كلمه وجود اخذ نشده، شما هر چه هم به لغت مراجعه‏كنيد، كلمه «بَعَث»، كلمه «حَرّك» و امثال ذلك در آنها كلمه وجود اخذ نشده، پس در بعث، وجودنيست. سوق هم كه ماهيت است، «الى» هم كه حرف جر است، اما در عين حال شما مى‏فهميد كه‏مبعوث اليه عبارت از وجود رفتن به بازار و كون در بازار است. اين وجود را شما از كجا استفاده‏مى‏كنيد؟ الفاظ كه دلالت بر وجود ندارد، وقتى به وضع الفاظ مراجعه مى‏كنيم، مى‏بينيم در هيچ‏كدامشان كلمه وجود مطرح نيست، پس چرا شما وجود را استفاده مى‏كنيد و از چه راهى استفاده‏مى‏كنيد و اين مدلوليت وجود را از چه دلالتى استفاده مى‏كنيد؟ شما مى‏گوييد: اين بعث و تحريك،الى جانب الوجود است. از كجا استفاده مى‏شود؟ كدام لفظ دلالت بر كلمه وجود مى‏كند؟
شما در جواب مى‏گوييد: ما از راه دلالت لفظيه و دلالت وضعيه، مسأله وجود را استفاده‏نمى‏كنيم، بلكه از باب دلالت التزاميه و به عنوان لازم عقلى، مسأله وجود را استفاده مى‏كنيم.مى‏گوييم: نمى‏شود كه بعث و تحريك الى غير جانب الوجود باشد، نمى‏شود بعث و تحريك حقيقى‏الى غير جانب الوجود باشد. مخصوصاً در بحث اختلافىِ اصالة الماهية و اصالة الوجود كه محققين‏بزرگ به مسأله اصالت الوجود قائل هستند، چيزى جز وجود، اصالت ندارد. چطور مى‏شود كه‏مبعوث اليه بعث و تحريك حقيقى غير وجود باشد و عنوان وجود در واقعيت مبعوث اليه تحقّق‏نداشته باشد؟ پس در حقيقت وقتى كه ما در مقام اخبار، يك جمله اخباريه‏اى شنيديم، «زيدٌ بعث‏عمراً الى السوق بالبعث الحقيقى التكوينى» مى‏فهميم كه مبعوث اليه عبارت از وجود است و دلالت‏هم در حيطه لفظ و وضع نيست، بلكه دلالت در رابطه با لزوم عقلى و عنوانش هم دلالت التزاميه‏است كه در حقيقت اين دلالت مربوط به وضع و لفظ نيست. در بعث و تحريك اعتبارى هم يك‏چنين حرفى را مى‏زنيم، مى‏گوييم: فرق بعث و تحريك اعتبارى با بعث و تحريك حقيقى فقط در همين جهت است، كه آنجا اصل‏البعث تكوينى و حقيقى است و اينجا بعث اعتبارى است. اما همان طورى كه آنجا پاى وجود درمبعوث اليه مطرح است، اينجا هم پاى وجود در مبعوث اليه مطرح است. پس وقتى كه ما گفتيم:«الصلوة مبعوثٌ اليها» در قضيه ما صحبت از وجود نشده، نه در موضوع صحبت شده، نه در محمول‏صحبت شده است. اما نفس اين مبعوث اليه بودن صلاة، به دلالت العقل پاى وجود را در بين‏مى‏آورد. مثل اينكه شما گفتيد: «وجود الصلوة مبعوثٌ اليه». منتها اگر تعبير به وجود كرديد دلالت،دلالت لفظى مى‏شود، اما اگر كلمه وجود را در عبارت نياورديم، مفاد، همان مفاد است، معنا، همان‏معناست، اما نوع دلالتش فرق مى‏كند. ديگر ما به دلالت لفظى وضعى، عنوان وجود را مطرح‏نكرديم، بلكه با استمداد از حكم عقل و نظر عقل، مسأله وجود را پيش كشيديم.

اختلاف استاد با صاحب كفايه(ره) در مسأله تعلّق اوامر به طبايع

پس در حقيقت ما هم با مرحوم آخوند در اين معنا كه در مسأله تعلّق اوامر به طبايع، مقصود نفس‏الطبايع نيست، بلكه مقصود وجود الطبايع است، موافقت مى‏كنيم. اما اختلاف ما با ايشان در استدلال‏بر اين مسأله است كه ايشان از طريق «الماهية من حيث هى هى» كه يك دليل انحرافى در اين رابطه‏است و اصلاً تطبيق بر مدعا نمى‏كند وارد شدند، مدعا حمل شايع صناعى است، دليل در رابطه باحمل اولى ذاتى است. اين استدلال را نمى‏پذيريم. البته برهان بر كذب حرف صاحب فصول(ره)نداريم كه پاى وجود در خود مفاد هيئت به عنوان موضوع له مطرح باشد، اما ظاهر اين است كه اين‏طور نيست، هيئت به قول اينها براى نفس الطلب وضع شده و به قول ما براى بعث و تحريك وضع‏شده است. ماده هم نفس ماهيت است، لكن در عين حال، عقل مسأله وجود را در اين بين مطرح‏مى‏كند.
(سؤال ... و پاسخ استاد): آن چيزى كه مكلّف را خارجاً تحريك مى‏كند به اينكه مأموربه را انجام‏بدهد، بعث و تحريك اعتبارى نيست و الاّ اگر اينطور باشد كه «لا يكاد يتحقّق الانفكاك بين البعث والانبعاث» ما مى‏بينيم صدها ميليون در مقابل اين اوامر بلا تأثير و بى تفاوت هستند. پس معلوم‏مى‏شود كه امر بما هو امرٌ از نظر خارج، مكلّف را تحريك نمى‏كند و اين به معناى اين نيست كه مفادهيئت امر، بعث و تحريك اعتبارى نيست، مفاد هيئت امر بعث و تحريك اعتبارى است، اما آن‏چيزى كه در خارج علت مى‏شود براى اينكه مكلّف مأموربه را انجام بدهد، عبارت از اين است كه‏مى‏بيند اگر مخالفت بكند، «يترتّب عليه العقاب» اگر موافقت كند «يترتّب عليه الثواب». آن تحريك‏خارجى مكلّف ناشى از آن مسائل است و الاّ مفاد هيئت افعل همان بعث و تحريك اعتبارى است.
تا اينجا ما با مرحوم آخوند از نظر مدعا موافقت كرديم و در نتيجه جواب صاحب فصول(ره)

تمرينات

توضيح دهيد كه چگونه دليل مرحوم آخوند(ره) با مدعاى ايشان تطابق ندارد
نظر صاحب فصول(ره) نسبت به نقش واضع در هيئت را بيان كنيد
بعث حقيقى و اعتبارى را با مثال توضيح دهيد
نظر استاد با نظر مرحوم آخوند(ره) در مسأله تعلّق اوامر به طبايع در چه چيز توافق ودر چه چيز تخالف دارد