مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

لحاظ آلى و استقلالى در معناى حرفى و اشكال امام(ره) بر آن

امام بزرگوار(قدس سره) در دنبال كلام «ان قلت» ديگرى را ايراد مى‏كنند كه مى‏گويد: مامى‏پذيريم كه تقييد معناى حرفى در اينجا با ساير موارد فرق مى‏كند. در «ضربت زيداً يوم الجمعة»كه اين يوم الجمعة قيد براى معناى حرفى است، صحيح است براى اينكه دو لحاظ به معناى حرفى‏در دو موقعيت متعلّق شده، يكى قبل از تقييد لحاظ آلى به آن متعلّق است و يكى در حال تقييد لحاظاستقلالى به آن تعلّق گرفته است، اما در ما نحن فيه يك چيز بيشتر نيست و آن نفس هيئت است. اگربخواهد تقييدى در كار باشد، معنايش اين است كه در آنِ واحد، لحاظ استقلالى و لحاظ تبعى و آلى‏به آن متعلّق شده باشد و اين ممكن نيست. لكن از طريق ديگر، مسأله را مطرح مى‏كنيم. مى‏گوييم:معناى تكرار، عبارت از تقييد نيست؛ اگر تكرار عبارةٌ اخرى از تقييد باشد، اين اشكال شما وارداست. اما ما تكرار را اينطور معنا نمى‏كنيم، بگوييم: «البعث الى ايجاد الطبيعة مكرّراً» كه تكرار به‏عنوان قيد مطرح باشد بلكه ما تكرار را به اين صورت معنا مى‏كنيم: «البعث الى ايجادات الطبيعة» به‏جاى كلمه ايجاد و تقييد به تكرار، كلمه ايجادات را مى‏گذاريم. قائل به مرّه، ايجاد الطبيعة را مبعوث‏اليه مى‏داند، اما قائل به تكرار، ايجادات طبيعت را مبعوث اليه و متعلّق بعث مى‏داند. اگر اين شد، هم‏مسأله تكرار به صورت قيديت مطرح نيست و هم تعدّد را از عنوان و مفاد ايجادات استفاده مى‏كنيم.اگر اينطور باشد چه اشكالى دارد؟

جواب امام(ره) از اشكال به لحاظ آلى و استقلالى در معناى حرفى

ايشان در جواب مى‏فرمايند: خلافاً لمرحوم آخوند، مانعى در استعمال لفظ در اكثر از معناى‏واحد نمى‏بينيم و در استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، فرقى بين اسم و فعل و حرف نيست. آن‏كسى كه مى‏گويد: در استعمال واحد شما مى‏توانيد «رأيت عيناً» را استعمال كنيد و اراده كنيد از كلمه«عين» بيش از يك معناى عين را، دوتا، سه‏تا معنا را اراده كنيد كه مرحوم آخوند(ره) قائل به استحاله‏اين بودند، لكن در بحثى كه گذشت در همين رابطه قبل از بحث مشتق، استحاله اين معنا مورد قبول‏واقع نشد. لذا استعمال لفظ هر لفظى باشد ولو حرف باشد، اختصاص به اسم ندارد، يعنى ممكن‏است شما كلمه «مِنْ» را در دو معناى «مِنْ» استعمال كنيد، كلمه «فى» را در دو معناى «فى» يا بيشتراستعمال بكنيد. چون آن نزاع مربوط به لفظ است، هر لفظى باشد، «اسماً كان او فعلاً او حرفا». درنتيجه؛ استعمال حرف هم در اكثر از معناى واحد، مانعى ندارد و اشكالى ندارد. اما بحث اين است كه‏ما در ما نحن فيه در مقام استعمال بحث نمى‏كنيم؛ آنكه مورد بحث ماست مسأله وضع است.مى‏خواهيم ببينيم كه هيئت «افعل» براى چه وضع شده است؟ در رابطه با وضع صحبت مى‏كنيم و دررابطه با وضع هم ايشان مى‏فرمايند: اشكالى در امكان اين معنا نيست. ممكن است واضع لفظواحدى را براى چند معنا وضع بكند. اما در ما نحن فيه به اين صورت كه بخواهد ايجادات يك‏طبيعت، با تكثّرى كه در آنها وجود دارد و با اينكه از يك مقوله هستند و از يك سنخ هستند و مسأله‏قدر جامع هم مطرح نيست، مى‏فرمايند: چنين وضعى معهود نيست و خلاف آن چيزى است كه دررابطه با وضع معهود و مرتكز است. لذا اشكال ثبوتى ندارد، اما از نظر اثبات، چيزى شبيه اين نديده ونشنيده‏ايم، پس بالاخره چه كنيم؟
ايشان نتيجه مى‏گيرند كه چاره‏اى نداريم كه در رابطه با نزاع در مرّه و تكرار يكى از دو راه راانتخاب كنيم، يا بر خلاف آنچه كه مسلّم بين المتأخرين است، بگوييم: ماده امر يك خصوصيتى‏دارد. ماده امر غير از ماده مضارع، فعل ماضى و ساير مشتقات است، چون نزاع مرّه و تكرار در باب‏نواهى هم وارد است. براى اين دو بالخصوص از نظر ماده يك حسابى باز كنيم و بگوييم: چاره‏اى‏نيست كه اين خصوصيت در ماده «اضرب» باشد كه مقيّد به مرّه باشد، «بناءً على القول بالمرّة» مقيّد به‏تكرار باشد «بناءً على القول بالتكرار» يا مقيّد به هيچ كدام نباشد بنا بر قول سومى كه مى‏گويد: نه‏حساب مرّه در كار است و نه حساب تكرار، يا اين حرف را بزنيد كه تقييد ماده، مانعى ندارد غير ازمسأله هيئت است. و يا اينكه اين حرف را بزنيم كه مجموع ماده و هيئت، (آن هم در خصوص اوامر ونواهى، نه در باب ساير مشتقات)، يك وضعى دارد و در او تقييد به مرّه و تكرار بنا بر قول به مرّه وتكرار واقع شده و اين تقييد در رابطه با مجموعه ماده و هيئت است، اما به لحاظ ماده است، آنكه‏وضع شده، مجموع ماده و هيئت است، اما مرّه و تكرار را در رابطه با ماده مرتبط به اين مجموع‏بدانيم، بگوييم: اين مجموع به لحاظ اينكه ماده‏اش مى‏تواند مقيّد به مرّه و تكرار باشد، به لحاظ ماده،مجموع، مقيّد به مرّه است، يا مقيّد به تكرار است، يا بنا بر قول سوم خالى از تقييد است، نه عنوان مرّه‏مطرح است و نه عنوان هيئت. در نتيجه واقعش اين مى‏شود، على كلا التقريبين بالاخره حساب به‏ماده برمى‏گردد و تقييد در رابطه با ماده مى‏شود و مى‏فرمايند: چاره‏اى جز اين مسأله نداريم و راه حل‏منحصراً عبارت از همين است.

اشكال استاد بر جواب امام(ره) از اشكال در معناى حرفى

ادله ايشان بر اين معنا محكم است، گاهى انسان ادله را كه ملاحظه مى‏كند، نمى‏شود در ادله‏مناقشه كرد، اما نتيجه‏اى كه از اين ادله گرفته مى‏شود، گويا قانع كننده نيست، اينجا همين طور است.بالاخره ما بخواهيم براى ماده امر يك خصوصيتى قائل بشويم، آن هم با تسلّمى كه بين متأخرين‏وجود دارد كه ماده در تمام مشتقات داراى يك معناست، اينطور نيست كه وقتى كه معروض هيئت‏امر واقع مى‏شود، عنوان تقييد به مرّه و تكرار در آن باشد. اما وقتى كه در فعل ماضى و مضارع مى‏آيدكلمه مرّه و تكرار كنار برود.
دليل ايشان دليل خوبى است و قابل مناقشه نيست، اما خضوع در مقابل نتيجه دليل، يك كارمشكلى است كه انسان بخواهد بالاخره نزاع را روى ماده پياده كند. حالا به آن صورت شايد اهون‏باشد ولو اينكه آن هم خيلى بعيد است كه ما به فعل ماضى و مضارع كه مى‏رسيم، بگوييم: اينطورنيست كه مجموع ماده و هيئت وضعى داشته باشد، بلكه ماده وضعش مستقل است، هيئت فعل‏مضارع هم وضع ديگرى دارد. دو وضع در افعال و مشتقات وجود دارد. اما وقتى كه به فعل امرمى‏رسيم براى مجموع ماده و هيئت، يك وضع قائل بشويم و در اين وضع هم به لحاظ ماده يك‏مسأله‏اى را به نام تقييد به مرّه و تكرار مطرح كنيم. اين هم خيلى بعيد است ولى در عين حال بهتر ازآن است كه ما تمام نزاع را در محدوده ماده قرار بدهيم و براى ماده امر يك خصوصيتى قائل بشويم.ظاهر اين است كه اين اهون از آن جهت است.
مطلب ديگرى كه تفصيلش را مرحوم آخوند مطرح مى‏كنند اين است كه مرّه و تكرار، آيا به‏معناى يك فرد و چند فرد است يا به معناى يك دفعه و چند دفعه است. يك دفعه با چند فرد سازگاراست؟ اينجا هر كدامش يك مقرّبى دارد. مقرّب اينكه نزاع در مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات‏باشد، اين است كه خود اين دو لفظ، لفظ المرّة، ظاهر در دفع است و لفظ التكرار ظاهر در دفعات‏است، يعنى نفس عنوان مرّه و تكرار كه در كلمات بزرگان مطرح شده، ظهور در دفعه و دفعات دارد.اما يك مقرّبى هم آن طرف دارد كه ما مسأله را به عنوان فرد و افراد مطرح كنيم و آن مقرّبش اين است‏كه چرا اصولاً اين نزاع در علم اصول مطرح شده است؟ اينكه مسأله مرّه و تكرار در اصول مطرح‏شده در رابطه با هيئت «افعل»، در رابطه با مفاد صيغه امر، انگيزه‏اش اين است كه وقتى واجبات راملاحظه مى‏كنيم، مى‏بينيم بعضى از واجبات، حتّى در طول عمر يك بار بيشتر واجب نيست، يعنى‏ايجاد يك فردش در تمامى عمر كفايت مى‏كند. مثل مسأله حَجّة الاسلام، كه مفاد آيه شريفه «لله على‏الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» است. تقريباً اين مسلّم است ولو اينكه از بعضى از كلمات‏قدماى فقها اشعارى به مخالفت اين معنا استفاده مى‏شود، لكن مشهور بلكه بالاتر از مشهور اين‏است كه «المستطيع لا يجب عليه الحج طول العمر الا» يك بار، يعنى يك فرد از اين طبيعت كفايت‏مى‏كند. اما در بعضى از واجبات ديگر مثل نماز و روزه و امثال ذلك كه انسان ملاحظه مى‏كند، مى‏بيندافراد متعدده لزوم دارد، منتها تعدّدش به تناسب خودش است. صلاة «بالاضافة الى كل يوم و كل وقتٍ‏من الاوقات الخمسة»، روزه «بالاضافة الى كل سنةٍ» ملاحظه مى‏شود و همين طور مسأله زكات،مسأله خمس، مسأله جهاد، مسأله امر به معروف و نهى از منكر. اينها اينطور نيست كه اگر كسى يك‏فرد از افراد امر به معروف را اتيان كند، بگوييم: ديگر تا آخر عمر مسأله وجوب امر به معروف كنارمى‏رود.
ملاحظه واجبات به صورتهاى مختلف در شريعت، انگيزه اين شده كه در اصول، اين مسأله رامطرح كنند كه اگر هيئت افعلى در يك جا وارد شد، آيا در مقام امتثال، يك فرد از طبيعت و اتيان به‏يك فرد، كفايت مى‏كند يا اينكه اتيان به يك فرد كفايت نمى‏كند؟ اين مسأله با دفعه و دفعات تناسب‏ندارد، اين مسأله با يك فرد و چند فرد متناسب است. آيا يك فرد از افراد طبيعت در مقام امتثال كافى‏است يا اينكه يك فرد كافى نيست؟ يا اينكه در مفاد صيغه امر، نه پاى وحدت در كار است و نه پاى‏تعدّد مطرح است لكن صاحب كفايه مى‏فرمايد: حق اين است كه ما اين نزاع را به هر دو صورت‏مى‏توانيم مطرح كنيم و به عبارت ديگر مرّه و تكرار به هر دو معنا محل بحث واقع شده و مى‏تواندواقع بشود، هر دو جهت، هم فرد و افراد و هم دفعه و دفعات.

مقصود از مرّه و تكرار در نظر صاحب فصول(ره)

اما صاحب فصول ايشان در كتاب فصول كه كتاب اصولى بسيار دقيقى است، دليل اقامه كرده براينكه مقصود از مرّه و تكرار در ما نحن فيه، دفعه و دفعات است، نه فرد و افراد. دليل ايشان اين است‏كه مى‏فرمايد: در علم اصول در اين رابطه ما دو مسأله ملاحظه مى‏كنيم: يك بحث در باب اوامر به‏همين كيفيتى كه ملاحظه كرده‏ايد كه آيا دلالت بر مرّه و تكرار مى‏كند يا نه؟ يك بحث هم در آينده‏داريم و آن اين است كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى‏گيرد به ماهيات و مفاهيم متعلّق است يااينكه به افراد متعلّق است؟ ظاهر اين است كه اين دو مسأله استقلال دارند، يعنى اينطور نيست كه‏احدى المسألتين مبتنى بر مسأله ديگر باشد و متفرّع بر مسأله ديگر باشد. اين دو مسأله، هر كدامشان‏استقلال دارد. بحث مرّه و تكرار بحثٌ مستقل، بحث تعلّق اوامر به طبايع، يا به افراد هم يك بحث‏مستقل است. اگر اين دو بحث بخواهد استقلال داشته باشد، ضابطه‏اش اين است كه هر يك از قائلين‏به اقوال مختلفه در اين مسأله، در مسأله ديگر آزاد باشد، بتواند آن قول را اختيار بكند، قول دوم رااختيار بكند، اگر ذات اقوال ثلاثه باشد، قول سوم را اختيار كند. معناى استقلال دو مسأله اين است كه‏ابتنائى وجود نداشته باشد، ترتّبى وجود نداشته باشد، تفرّعى در كار نباشد، در اين مسأله آزادانه هرقولى را كه بخواهد بتواند اختيار كند. وقتى هم كه وارد آن مسأله مى‏شود آنجا هم آزادانه هر قولى‏بخواهد بتواند اختيار كند، بدون اينكه بين القولين تهافتى وجود داشته باشد و يا ضرورت داشته‏باشد «احد القولين او احد الاقوال» را انتخاب كند.
بعد مى‏فرمايد: ظاهر اين است كه اين دو مسأله مستقل است. مرّه و تكرار يك بحث مستقلى‏است، مسأله تعلّق اوامر به طبايع يا به افراد هم يك بحث مستقل است. اگر اين دو بحث بخواهداستقلالش حفظ بشود، همان طورى كه ظاهر كلمات اصوليين استقلال است، لازمه‏اش اين است كه‏ما مرّه و تكرار را به معناى دفعه و دفعات بگيريم.
اگر مرّه و تكرار به معناى دفعه و دفعات باشد، هيچ ارتباطى به مسأله تعلّق اوامر به طبايع، يا به‏افراد پيدا نمى‏كند. دفعه و دفعات چه ارتباطى به طبايع و افراد دارد؟ اين يك مسألة مستقل و آن هم‏يك مسأله مستقل است. هيچگونه تفرّعى و ترتّبى در كار نيست.
اما اگر بخواهيم مرّه و تكرار را در ما نحن فيه به معناى فرد و افراد بگيريم، لازمه‏اش اين است كه‏اين مسأله، تتمه آن مسأله باشد و على احد القولين آن مسأله جارى بشود براى اينكه وقتى كه ما نزاع‏مى‏كنيم كه آيا امر دلالت بر مرّه به معناى فرد مى‏كند يا دلالت بر تكرار به معناى چند فرد مى‏كند يادلالت بر هيچ كدام ندارد، معناى اينكه دلالت بر هيچكدام ندارد، يعنى وحدت فرد و تعدّد فرد مطرح‏نيست، چون قائل به مرّه، فرد واحد را مى‏گويد نه اصل الفرد را، قائل به تكرار الفرد، المتعدد را مطرح‏مى‏كند و آن هم كه مى‏گويد: «لا مرّه و لا تكرار» معنايش اين نيست كه مى‏گويد: الفرد. مى‏گويد:وحدت و تعدّد مطرح نيست.
پس در حقيقت نزاع مرّه و تكرار روى قول به تعلّق طبيعت امر، متمحض مى‏شود يعنى اگر كسى‏قائل شد به اينكه امر به خود طبيعت متعلّق است و اصلاً پاى فرد مطرح نيست، اين ديگر در نزاع مرّه‏و تكرار نقشى ندارد. آنوقت كلتا المسألتين بايد به اين صورت دربيايد، كه اولاً ما آن مسأله را بحث‏كنيم، با اينكه از نظر ترتيب، تصادفاً آن مسأله بعداً بحث مى‏شود، در ترتيب ابواب مباحث و فصول،آن را بعد قرار داده‏اند. روى قاعده مى‏بايست اول آن را ذكر كنند، ببينيم «الامر هل يتعلّق بالطبيعة اويتعلّق بالفرد». آنوقت بعد روى يكى از دو قول كه عبارت از تعلّق به فرد باشد، بياييم يك مسأله‏اى رابه عنوان تتمه و دنباله اين مسأله طرح بكنيم، بگوييم: «و على تقدير تعلّقه بالفرد هل المراد بالفرد،الفرد الواحد كما يقول به القائل بالمرّة او الفرد المتعدّد كما يقول به القائل بالتكرار او متعلّق بالفرد من‏دون تقييد بالوحدة او التعدّد كما يقول به القائل» كه هم مرّه و هم تكرار را انكار مى‏كند.
پس اگر مقصود از مرّه و تكرار در ما نحن فيه، فرد و افراد باشد، استقلال اين مسأله از بين‏مى‏رود و بايد به عنوان تتمه مسأله بعدى آن هم در دنباله مسأله بعدى ذكر بشود، براى اينكه يك‏نزاعى است كه روى يك قول از آن دو قول در مسأله بعدى جريان دارد و آن روى قول به تعلّق اوامرو افراد است. اما روى قولى كه اوامر به طبايع متعلّق است، اصلاً ديگر حق دخالت در اين نزاع رانداشته باشد. لذا صاحب فصول مى‏فرمايد: چون اين دو مسأله مستقل هستند و مخصوصاً ما نحن‏فيه هم قبل از آن مسأله ذكر شده، استكشاف مى‏كنيم كه مقصود از مرّه و تكرار در ما نحن فيه، دفعه ودفعات است و اصولاً كلمه فرد و افراد كه در آن مسأله مطرح است، به طور كلى در اينجا نبايد راه پيداكند.
مرحوم آخوند(ره) يك جوابى از صاحب فصول(ره) دادند كه در عين اينكه اصل جواب اما اصل جوابى كه از صاحب فصول ذكر كرده‏اند، ظاهراً

تمرينات

«ان قلت»ى كه امام(ره) ذكر كره‏اند را با جوابش بيان كنيد
اشكال استاد را بر امام(ره) توضيح دهيد
دليل صاحب فصول(ره) بر اينكه مقصود از مرّه و تكرار، دفعه و دفعات است چيست