مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

بحث در صيغه امر و مرّة و تكرار

بحث در اين بود كه آيا صيغه امر دلالت بر مرّة مى‏كند يا تكرار و يا اينكه بر هيچ كدام دلالت نداردو اينكه آيا اين نزاع، مربوط به هيئت است يا به ماده يا مثلاً به هر دو؟
صاحب فصول(عليه الرحمه) يك استدلالى دارند بر اينكه اين نزاع را در رابطه با هيئت بدانند نه‏در رابطه با ماده. ولى قبل از آنكه دليل صاحب فصول را ذكر كنيم، يك دليل ديگرى را در اين رابطه‏عرض مى‏كنيم كه اين دليل مى‏گويد: نزاع در رابطه با هيئت است و آن اين است كه بر حسب آنچه كه‏مسلّم عند المتأخرين از ادبا و ادبيين است و آن اينكه مشتقّات در مواد يكسان هستند و اختلافى كه‏بين اينها از نظر معنا وجود دارد، در رابطه با هَيَآت اينها است. هيئت فعلى ماضى است كه معناى‏ماضى را ممتاز از مضارع مى‏كند. هيئت فعلى مضارع است كه معناى فعل مضارع را جداى از ماضى‏مى‏كند، تا برسد به هيئت فاعل و مفعول كه اختلاف بين آنها كه اختلاف بسيار بزرگى است، آن هم دررابطه با هيئت آنهاست. هيئت فاعل معناى فاعلى را دلالت دارد و هيئت مفعول، معناى مفعولى رإے؛؟؟ظظظمشخص مى‏كند. پس آنچه كه تقريباً مسلّم بين متأخرين است اين است كه منشأ اختلاف در رابطه بامشتقّات را هيئت مى‏دانند و معتقد هستند كه اينها در مواد يكسان هستند. فعل ماضى و مضارع دوتاماده ندارد، فاعل و مفعول دوتا ماده ندارد و همينطور همه مشتقّات.
وقتى كه اين مسأله را ملاحظه كنيم و بعد وارد صيغه امر بشويم و به يك نزاع و اختلافى كه درصيغه امر وجود دارد، برخورد كنيم و آن مسأله دلالت بر مرّة، يا تكرار، يا عدم دلالت بر هيچ كدام‏است، آن معناى مسلّم وقتى كه با اين اختلاف كنار هم گذاشته شود، معلوم مى‏شود كه نزاع در صيغه‏امر در باره مرّة و تكرار مربوط به هيئت است، نه مربوط به ماده. براى اينكه اگر مربوط به ماده بودبايد در تمامى افعال و مشتقّات، اين نزاع جريان داشته باشد، يعنى همين طورى كه بحث مى‏كنيم كه‏معناى «اضرب»، يعنى «اضرب مرّة»ً يا «اضرب مكرّراً» يا مرّة و تكرار، خارج است، در معناى ضرب‏هم بايد اين اختلاف وجود داشته باشد كه آيا «ضَرَبَ»، يعنى اين ضرب در زمان گذشته مرةً واقع شد،مكرّراً واقع شد، يا مرّة و تكرار، خارج از معناى ضَرَبَ است؟
به عبارت روشن‏تر: اگر نزاع در صيغه امر در رابطه با ماده امر بود كه مقصود از ماده، همان ضربى‏است كه در «اضرب» وجود دارد، پس چرا تنها در صيغه امر اين نزاع را مطرح كرده‏اند؟ ماده امر با ماده‏مضارع يكسان است، هر دو، با ماده فعل ماضى يكسان است، با ماده «ضارب» و «مضروب» همه‏يكسان هستند؛ پس چرا اين نزاع تنها در صيغه امر مطرح شد اما در باب ساير افعال و مشتقّات، هيچ‏كسى چنين نزاعى را مطرح نكرده و چنين مسأله‏اى مطرح نيست؟
اين يك دليل بر اين است كه اينجا ولو اينكه آن طورى كه قبلاً بيان كردم در نزاع، كلمه صيغة الامربه كار رفته و در مباحث ديگر، هيئة الامر تعبير مى‏شده، لكن در عين حال، اين به معناى اين نيست كه‏امكان دارد نزاع در اينجا در رابطه با ماده باشد، ماده «اضرب» هيچ فرقى با ماده ساير مشتقّات ندارد.مرحوم آخوند(ره) در كفايه بحثى از اين دليل نكرده‏اند. لكن استدلال صاحب فصول را ذكر كرده‏اند.

استدلال صاحب فصول(ره) به اجماع ادعايى سكّاكى

صاحب فصول(ره) دليلى اقامه مى‏كند بر اينكه نزاع را از محدوده ماده خارج كند و منحصر به‏هيئت بكند و آن اين است كه مى‏فرمايد: سكّاكى استاد فن ادبيت، ادعاى اجماع و اتفاق بر يك مطلبى‏كرده و آن مطلب معقد اجماع عبارت از اين است كه «المصدر اذا كان خالياً من اللام و التنوين» اگرمصدر نه الف و لامى سر او باشد و نه تنوينى در آخر او باشد، چنين مصدرى «لا يدّل الاّ على نفس‏الماهية» مفاد چنين مصدرى عبارت از خود ماهيت است؛ ديگر هيچ عنوانى همراهش نيست، هيچ‏مسأله‏اى در كنار او مطرح نيست. صاحب فصول(ره) مى‏فرمايد: اين ادعاى اتفاق را وقتى كنار مسأله‏ما نحن فيه كه محل اختلاف است قرار بدهيم، مى‏بينيم در صيغه امر، نزاع واقع شده، اختلاف واقع‏شده كه آيا مفادش، مرّة است، مفادش تكرار است يا هيچ كدام از مرّة و تكرار، مفاد صيغه امر نيست؟اگر اين اختلاف را كنار آن اختلافى كه سكاكى نقل اجماع بر آن كرده بگذاريم، معلوم مى‏شود نزاع درما نحن فيه مربوط به هيئت است، پس اتفاق روى ماده واقع شده است. اختلاف در رابطه با هيئت‏است. ماده، فقط دلالت بر نفس ماهيت دارد، اما هيئت، محل اختلاف است كه آيا كنار اين ماهيت‏كلمه مرّة هم هست، كلمه تكرار و قيد تكرار هم هست يا هيچ كدام از اينها نيست؟ پس در حقيقت،صاحب فصول، اجماع منقولى را كه ناقلش سكاكى است، قرينه قرار داده بر اينكه نزاع در ما نحن‏فيه، مربوط به هيئت است و آن اتفاق، موردش عبارت از ماده است. (اين بحث را سابقاً در اوايل‏بحث مشتق ظاهراً ذكر كرديم.)

جواب مرحوم آخوند(ره) به صاحب فصول(ره) در اجماع ادعايى سكاكى

مرحوم آخوند مى‏فرمايد: اين استدلال،

اشكال به مرحوم آخوند در بيان مصدر و جواب آن

«ان قلت»: تا به حال ما چنين چيزى نشنيده بوديم. از اول كه وارد بحثهاى ادبى شديم به ما گفتند:- بدان كه مصدر، اصل كلام است - و تا حالا فكر مى‏كرديم كه معناى اينكه مصدر، اصل كلام است،يعنى مصدر «مادةٌ للمشتقّات و مادةٌ للافعال» اما اين طورى كه شما مى‏فرماييد: مصدر هم در رديف‏آنها قرار گرفته، مصدر ماده دارد و هيئت دارد و چيزى كه ماده و هيئت دارد، نمى‏تواند ماده مشتقّات‏ديگر واقع شود.
ايشان در جواب مى‏فرمايند: اينكه «المصدر اصلٌ للكلام» - بدان كه مصدر اصل كلام است -،معنايش اين نيست كه در ذهن شما بوده و هست، كه مصدر ماده مشتقّات باشد، بلكه اين اصالت به‏اين معناست كه واضع وقتى مى‏خواست براى يك معناى كلى يك لفظى را وضع كند، مثلاً معناى‏زدن و كتك را در نظر گرفت و مى‏خواست برايش يك لفظى را وضع بكند. اينجا چه چيز را براى اين‏معنا وضع بكند؟ براى اينكه گرفتار مشكلات نشود (كه مشكلش را عرض مى‏كنيم كه چيست؟) آن‏چيزى را كه اول در رابطه با اين معناى زدن و كتك، وضع مى‏كند، همان مصدرى است كه «له هيئةٌ وله مادة» معناى اصالت، يعنى تقدّم در وضع، معناى اصالت، يعنى اولين لفظى كه در رابطه با اين معنادر نظر گرفته شده. مى‏آيد عنوان «ضربْ» را در برابر اين معناى كلى كه در وضع، مورد نظرش است‏قرار مى‏دهد و بعد مشتقّات ديگرى كه با اين مصدر، جامع اشتراك در لفظ دارند و جامع اشتراك درمعنا دارند، با اندازه‏گيرى و با رعايت تناسب با اين مصدر و با ملاحظه اين مصدر آنها را وضع‏مى‏كند و تعبيرشان اين است كه آن چيزى را كه اول وضع مى‏كند و تقدّم در وضع دارد، آن را به وضع‏شخصى وضع مى‏كند، اما ساير مشتقّات را به لحاظ موادشان و به لحاظ هَيَأتشان با وضع نوعى يا باوضع شخصى (كه يك اختلافى هم در اين رابطه وجود داشت كه ما در مسأله وضع شخصى و وضع‏نوعى اشاره به اين اختلاف كرديم) وضع مى‏كند.
پس محصّل كلام ايشان اين است كه «معنى كون المصدر اصلاً للكلام لا يرجع» به اين معنا كه‏مصدر، ماده ساير مشتقّات است، اصالت مربوط به مقام وضع است، آن هم با توجه به آن مشكله‏اى‏كه عرض كرديم. واضع مى‏خواهد براى معنا و حقيقت كتك زدن، يك لفظى را وضع كند. «يمكن ان‏يقال»: واضع مى‏توانست طورى مسأله وضع را پياده كند كه هيچ هيئتى نداشته باشد بگويد: «الضاد والراء و الباء بشرط كون الضاد اولاً و الراء ثانياً و الباء ثالثاً» اينرا وضع مى‏كنيم براى معناى زدن و كتك.اما اين كار مسأله وضع را پس در حقيقت؛ مرحوم آخوند(ره) به صاحب فصول(ره) اين اشكال را دارند كه اگر اتفاقى واجماعى روى مصدر واقع شد، شما نمى‏توانيد به عنوان اينكه مصدر ماده مشتقّات است، اين را دررابطه با همه مشتقّات پياده كنيد و بگوييد: اين اتفاق، سارى و جارى در همه مشتقّات است. اما ايشان‏ديگر ذكر نمى‏كنند كه اين مصدرى كه «له مادةٌ و له هيئةٌ»، مفاد هيئت مصدر چيست؟ مفاد هيئت همه‏مشتقّات روشن است، اما مفاد هيئت مصدر زائداً بر آن معنايى كه در رابطه با اصل ماده است، عبارت‏از چيست؟

كلام مرحوم امام(ره) در تعريف مصدر

اينجا دو احتمال وجود دارد، يك احتمال، همان مطلبى كه سيدنا الاستاذ الاعظم الامام(قدس‏سره الشريف) در اين رابطه فرموده‏اند. بگوييم: هيئت مصدر، يك معناى خاصى ندارد، هيئت‏مصدر تنها براى امكان تنطّق به ماده آمده، نه اينكه يك معناى خاصى در مقابل ساير مشتقّات داشته‏باشد. «الضرب» يا «ضربْ» كه خالى از الف و لام هم باشد، اين هيئت «فَعْل»ى براى اين بوده كه به اين«ضاد» و «راء» و «باء» بتواند به صورت يك لفظ، تنطّق پيدا كند و تمكّن از نطق پيدا كند، هيئت«فَعْل»ى براى اين است، نه براى اينكه يك معناى خاصى زائد بر معناى ماده در هيئت مصدر مطرح‏باشد.
اما احتمال ديگر در رابطه با هيئت مصدر اين است كه هيئت مصدر هم يك معنايى زائد بر معنى‏ماده دارد، يك اضافه‏اى در معنى ماده به وجود مى‏آورد. مؤيّد اين حرف، مطلبى است كه نحويين ذكرمى‏كنند كه مصدر، يا به معناى فاعل است يا به معناى مفعول است. فاعل و مفعول علاوه بر ماده، به‏لحاظ هيئتشان يك معناى اضافى دارند. ضارب، عنوان «صدور الضرب» را دلالت مى‏كند، مضروب،عنوان «وقوع الضرب عليه» را دلالت مى‏كند. اگر شما گفتيد: مصدر يا بايد به معنى اسم فاعل باشد ويا به معنى اسم مفعول، اين برگشتش به اين است كه در هيئت مصدر، يك اضافه‏اى راجع به آن معناى‏ماده و اصل معناى ماده وجود دارد و آن اضافه در اين مثال «ضربْ» عبارت از اين است كه آن ماده‏اى(ماده معنويه، ماده من حيث المعنى) كه مشترك بين همه مشتقّات است كه به معناى كتك است، درفارسى از او تعبير به كتك مى‏كنيم كه اين در تمامى مشتقّات است، كتك زننده، كتك خورنده، كتك‏زد، كتك مى‏زند، كتك بزن، بايد كتك بزند، در تمامى اينها وجود دارد، در مصدر هم همين معناهست، «مع اضافةٍ» كه اضافه‏اش همانى است كه باز خود صرفيين مى‏گويند، مى‏گويند: مصدر آن‏است كه در آخر معناى فارسى وى «دال و نون» يا «تا و نون» باشد، يعنى كتك، معناى ضرب نيست،كتك زدن، معناى ضرب است، كتك خوردن، معناى ضرب است. اين زدن و خوردن، معناى هيئت‏مصدرى است، اما در آن ماده مشترك، زدن و خوردن وجود ندارد، آن يك ماده‏اى است كه در تمامى‏مشتقّات، سارى و جارى است و حتى در مصدر هم همان معنا وجود دارد.
به عبارت روشن‏تر: مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايند: مصدر «له مادة و له هيئةٌ» اما نمى‏فرمايند:هيئت مصدر، براى چه چيز وضع شده لذا اينجا دو احتمال وجود دارد: يكى مسأله امكان تنطّق به‏ماده كه امام بزرگوار فرمودند، يكى هم اين حرف كه به نظر اقرب مى‏رسد، كه هيئت مصدر يك‏معناى اضافى و زائد بر اصل ماده داشته باشد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): زدن در همه نيست، در مضروب، زدن نيست، خوردن است، نه زدن.پس ماده‏اش، كتك است، ماده به معناى كتك است. اين كتك، همه جا صدق مى‏كند. در جميع‏مشتقّات، اين معناى كتك محفوظ است. در فارسى هم اينها بى حساب نيست، اينها تمامش روى‏حساب است. حالا كه فارسى آمد معنايش اين نيست كه در فارسى بى حساب باشد، در فارسى هم‏روى حساب است.

اشكال استاد به صاحب كفايه(ره) در ايراد ايشان به تعريف مصدر

ايشان به صاحب فصول اشكال كردند كه اجماع سكّاكى روى مصدر است چه ربطى به ماده صيغه‏امر دارد؟ چه ربطى به ماده مثلاً فعل مضارع دارد؟ مگر مصدر ماده براى اينهاست؟ مصدر خودش‏ماده و هيئت است و ماده براى فعل امر نخواهد بود. اما مرحوم آخوند اينجا يك كم لطفى كردند.فرضاً تمام فرمايشات ايشان به عبارت روشن‏تر: وقتى كه مجموع ماده و هيئت، بيش از ماهيت را دلالت نداشت و عنوان مرّةو تكرار مطرح نبود، ما يقين مى‏كنيم كه در ماده «ضَرَب» هم مرّة و تكرار مطرح نيست، براى اينكه درماده مصدر مطرح نيست. اگر در ماده مصدر، مرّة و تكرار مطرح نباشد، پس معنايش اين است كه درماده فعل ماضى هم مطرح نيست، در ماده فعل مضارع هم مطرح نيست، در ماده امر كه محل بحث مااست، نيز مطرح نيست. براى اينكه نمى‏شود و لو به صورت احتمال اين طور با مسأله برخورد بكنيم‏كه «يمكن ان يكون فى مادة المصدر» مرّة و تكرار مطرح باشد، اما هيئت مصدر عُروض مرّة و تكراررا كنار زده باشد، در حالى كه عُروض هيئت، معنايى را از ماده كم نمى‏كند، بلكه عُروض هيئت، يك‏معناى زائد بر ماده را به وجود مى‏آورد. آيا از اين اجماع سكّاكى مى‏توانيم استفاده كنيم كه در ماده‏مصدر، مسأله مرّة و تكرار مطرح نيست يا نمى‏توانيم استفاده كنيم؟ اگر توانستيم استفاده كنيم، پس«ما الفرق بين مادة المصدر و بين مادة الامر» در ماده كه اينها اشتراك دارند و يكنواخت هستند؟

تمرينات

استدلال استاد بر اينكه نزاع در مصدر در هيئت است را بنويسيد
استدلال صاحب فصول(ره) به اجماع سكّاكى را بيان كنيد
جواب مرحوم آخوند(ره) را به صاحب فصول(ره) بنويسيد
«المصدر اصلٌ للكلام» را مرحوم آخوند(ره) چگونه توضيح مى‏دهند
كلام امام را در مقام تعريف مصدر بيان كنيد