مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تفصيل مرحوم آخوند(ره) در كلام مشهور

مشهور در باره وقوع امر «عقيب الحظر او فى مقام توهّم الحظر» دو ادّعا دارند: يك ادعا اينكه‏ظهور در معناى حقيقى و اولى از دست مى‏رود و دوم اينكه ظهور در يك معناى مجازى معيّن به نام‏اباحه پيدا مى‏كند. از كلام مرحوم آخوند استفاده مى‏شود كه در رابطه با ادعاى اول مشهور، با مشهورموافق هستند، ولى در رابطه با ادعاى دوّم، موافقتى با مشهور ندارند. البته دو نكته در عبارت ايشان‏قابل توجه است: يك نكته كه در بيان مختار خودشان است كه عبارت فقط يك فرض مسأله را دلالت‏مى‏كند و آن وقوع عقيب الحظر است در حالى كه تقريباً اين به عنوان مثال ذكر شده، نه اينكه ايشان‏بخواهند اين دو مطلب را از هم جدا بكنند يعنى وقوع «عقيب الحظر» يا وقوع «فى مقام توهّم الحظر»را از هم جدا كرده باشند. با اينكه عبارت يك فرض را ذكر كرده، لكن مراد ايشان هر دو فرض است.
نكته دوم كه انسان در بادى نظر به آن توجه پيدا نمى‏كند و فكر مى‏كند كه مرحوم آخوندمى‏خواهند اين حرف را بزنند كه ظهور در معناى حقيقى از دست مى‏رود، امّا در ميان معانى مجازيه،مردّد هستيم كه كدام معناى مجازى اراده شده، كه در حقيقت، مثل اين باشد كه يك قرينه صارفه‏اى‏وجود دارد، اما قرينه معيّنه وجود ندارد. در برخورد اول با عبارت مرحوم آخوند(ره)، اين معنا به‏ذهن مى‏آيد، اما اين، مراد نيست. مراد اين است كه نه ظهور در معناى حقيقى دارد و نه اساساً ظهوردر معناى مجازى ولو به صورت مردّد ولو به صورت اينكه كسى بگويد: اجمالاً معناى مجازى اراده‏شده، لكن نمى‏دانيم كدام يك از معانى مجازيه است. دقت براى اين است كه ايشان وقتى كه‏مى‏فرمايد: «و التحقيق انّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فانّه قَلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينةعلى الوجوب او الاباحة او الطبيعة» يعنى در رابطه با وجوب هم كه معناى حقيقى‏اش است، در آن‏موارد استعمال حتى بر معناى حقيقى قرينه وجود دارد. «فانّه قَلّ مورد منها يكون خالياً عن قرينةعلى الوجوب او الاباحة او الطبيعة» پس در رابطه با وجوب هم كه معناى حقيقى است ايشان‏مى‏فرمايد: در مورد استعمال كه مورد استدلال قرار گرفته، قرينه بر وجوب تحقّق دارد. «و مع فرض‏التجريد عنها» اگر يك جايى فرض كنيم كه هيچ قرينه‏اى وجود نداشته باشد، «لَمْ يظهر بعد» هنوزروشن نشده، ظهورى پيدا نشده، براى اينكه «كون عقيب الحظر» (كه عرض كردم: اين عقيب‏الحظرش از باب مثال است نه اينكه بخواهد «فى مقام توهّم الحظر» را كنار بزند) «موجباً لظهورهافى غير ما تكون ظاهرةً فيه» يعنى ظهور در معناى مجازى ندارد، پس چيست؟ «غاية الامر يكون‏موجباً لاجمالها غير ظاهرةٍ فى واحدٍ منها» كه از جمله «منها» چيست؟ وجوب كه عبارت از معناى‏حقيقى است. پس انسان از اين عبارت در برخورد اولى، خيال مى‏كند كه ايشان در محدوده معانى‏مجازيه مى‏خواهد بگويد: ظهور در يكى معيّن ندارد، ولى چون قبلاً وجوب هم ذكر شده، وقتى‏مى‏فرمايد: «يكون موجباً لاجمالها غير ظاهرةٍ فى واحدٍ منها اى حتى فى الوجوب»، نه در وجوب‏ظهور دارد كه معناى حقيقى آن است و نه در اباحه و تبعيت و امثال ذلك كه به عنوان معانى مجازيه‏مطرح است. توجه به اين نكته در عبارت ايشان ضرورت داشت. پس با اين توضيح، ايشان اينطورمى‏فرمايند كه ما با مشهور در يك بُعد موافقت مى‏كنيم و در يك بُعد مخالفت مى‏كنيم. بُعد موافقتِ ماعدم الظهور است و بُعد مخالفتِ ما ظهور در خصوص اباحه است. ما مدعى هستيم كه در هيچ‏چيزى ظهور ندارد، نه در معناى حقيقى و نه در معناى مجازى. حالا مبناى اين مسأله چيست؟

مبناى كلام مرحوم آخوند(ره) در تفصيل در كلام مشهور

مبناى اين مسأله مطلبى است كه مرحوم آخوند مكّرر در كتاب كفايه ذكر مى‏فرمايند و مطلب‏خوبى هم هست، منتها روى يك مبناى ديگرى كه عرض مى‏كنيم. آن مبنا اين است كه اصولاً اگر دركلام متكلّم يك قرينه‏اى وجود داشته باشد كه روى يك جهتى و روى يك علّتى براى ما شك پيدابشود كه آيا متكلّم اعتماد بر اين قرينه كرده يا اعتماد بر اين قرينه نكرده است؟ حتّى در آنجايى كه‏جمله واحد باشد، اگر متكلم گفت: «رأيت اسداً يرمى» اگر يك منشأيى پيدا شد كه شك كرديم آيا اين«يرمى» در كلام متكلّم، مورد اعتماد متكلم بوده و به عنوان قرينيت، كلمه «يرمى» را آورده يا اينكه‏روى يك هدف ديگرى كلمه «يرمى» آمده است؟ اينجا كلام، اجمال پيدا مى‏كند. اينجا نمى‏توانيم به‏اصالة الظهور تمسّك بكنيم. اصالة الظهور فرع اين است كه موضوعش محرز باشد. بايد اصل ظهوررا احراز كرده باشيم، ظهور در معناى مجازى در «رأيت اسداً يرمى» احراز شده باشد و ظهور درمعناى مجازى در حالى احراز مى‏شود كه احراز كنيم كه متكلم اعتماد بر اين قرينه كرده و روى اين‏قرينه تكيه كرده باشد. البته در «رأيت اسداً يرمى» تصوّرش مشكل است، لكن مثال روشن مثالى‏است كه دو مطلب باشد مشتمل بر يك قرينه، كه ما يقين داريم كه اين قرينه با يكى از اين دو مطلب‏رابطه دارد، اما نسبت به مطلب ديگر، ارتباطش مشكوك است.
از باب مثال اگر گفت: «رأيت اسداً و ذئباً يرمى». «يرمى كلمة واحدة بلا اشكال» به لحاظ اينكه‏دنبال ذئب واقع شده در رابطه با ذئب قرينيت دارد. به تعبير صاحب معالم و ديگران در استثنايى كه‏عقيب جمل متعدده واقع مى‏شود، قدر متيقنش اين است كه به آن جمله اخيره كه متصل به آن استثناءاست، قاعدةً به آن ارتباط دارد بلا اشكال. «يرمى» براى ذئب كه مرئى دوم اين شخص است، قرينيت‏دارد كه مقصود معناى حقيقى ذئب نيست، بلكه معناى مجازى است، يعنى آن كسى كه متهوّر وبى‏باك است و داراى مثلاً شجاعت است. اما ارتباط اين «يرمى» به اسد را ما از كجا احراز بكنيم؟احتمال مى‏دهيم كه اين «يرمى» هم در رابطه با ذئب باشد، هم در رابطه با اسد باشد. احتمال هم‏مى‏دهيم كه اختصاص به ذئب داشته باشد. اگر اختصاص به ذئب داشته باشد، اسد در معناى حقيقى‏خودش استعمال شده، ديگر دليلى بر اينكه اسد در معناى مجازى استعمال شده، وجود ندارد. اينجاچه بايد گفت؟ اگر كلام محفوف باشد «بما يصلح للقرينية لكن شككنا فى انّ المتكلّم اعتمد على هذه‏القرينة ام لم يعتمد على هذه القرينة؟» اينجا متأسفانه كلام نه مى‏تواند ظهور در معناى حقيقى پيداكند و نه ظهور در معناى مجازى داشته باشد. ظهور در معناى حقيقى ندارد به اعتبار اينكه احتمال‏مى‏دهيم كه متكلم اعتماد بر اين قرينه كرده باشد و ظهور در معناى مجازى هم ندارد، به اعتبار اينكه‏احتمال مى‏دهيم متكلم اعتماد بر اين قرينه نكرده باشد. پس اينجا جاى اصالة الظهور نيست. اصالةالظهور موضوع لازم دارد، ظهور بايد تحقّق داشته باشد، ولو اينكه ظهور منحصر به محدوده معناى‏حقيقى نيست و همانطور كه در در اصالة الحقيقة دو احتمال جريان دارد: يك احتمال آنكه قبلاً عرض كرديم كه اصالة الحقيقة،يك اصل مستقل برأسها نيست، بلكه يك شعبه‏اى است از اصالة الظهور، براى اينكه اصالة الظهور هم‏در ظهور در معناى حقيقى مطرح است و هم در ظهور در معناى مجازى مطرح است. اصالة الحقيقةتنها ظهور در معناى حقيقى را دلالت مى‏كند و در حقيقت، «اصالة الحقيقة ليس بشى‏ءٍ»، آنكه اصالت‏دارد و استقلال دارد، اصالة الظهور است «من دون فرقٍ بين المعنى الحقيقى و المعنى المجازى».
اگر اين حرف را در رابطه با اصالة الحقيقة معتقد بشويم كه واقعش هم همين است، نتيجتاً دراينجاهايى كه كلام مشتمل «على ما يصلح للقرينية» هست، نه جايى براى اصالة الظهور هست و نه‏جايى براى اصالة الحقيقة.
اما احتمال دومى كه در اصالة الحقيقة مطرح است، اينكه بگوييم: اصالة الحقيقة، يك اصل‏عقلايى تعبّدى است كه در بين عقلا هم، ما اصل تعبّدى فرض كنيم، بگوييم: هيچ پايه و ريشه‏اى‏ندارد، استناد به ظهور هم ندارد، مورد اصالة الحقيقة، آنجايى است كه اگر شما شك كرديد كه اين‏استعمال، استعمالِ در معناى حقيقى است، يا استعمال در معناى مجازى است ولو اينكه در هيچ كدام‏هم ظهور نداشته باشد، نه ظهور در معناى حقيقى دارد و نه ظهور در معناى مجازى، اما يك اصل‏تعبّدى مقبول و مسلّم عند العقلا به نام اصالة الحقيقة، يعنى «حمل اللفظ و حمل الكلام على معناه‏الحقيقى من دون ان يكون ظاهراً فيه» ولو اينكه هيچ ظهورى هم در معناى حقيقى ندارد، كانّ همين‏حقيقى بودن، يك رجحانى مى‏شود، يك مزيّتى مى‏شود بر اينكه كلام حمل بر معناى حقيقى بشود،در حالى كه از نظر عدم ظهور با معناى مجازى مشترك است.
اگر در باب اصالة الحقيقة، يك چنين مبنايى را اختيار كرديم يعنى اصل تعبّدى عقلائى، آن وقت‏بايد در همان «رأيت اسداً و ذئباً يرمى» بگوييم: در «رأيت اسداً» بايد حمل بر معناى حقيقى بشود «لالظهوره فيه بل لاجل اصالة الحقيقة و لكونها معتبرةً عند العقلاء تعبّداً». اما اين مبنا را نمى‏شودپذيرفت؛ مخصوصاً در بين عقلاء، يك اصلى بخواهد بدون جهت و به عنوان تعبّد و بناگذارى‏مطرح باشد، پذيرش آن بسيار مشكل و سنگين است و حق همين است كه اصالة الحقيقة از باب‏همان اصالة الظهور و به عنوان شعبه‏اى از آن مطرح است و منحصر به آنجايى است كه لفظ، ظهور درمعناى حقيقى داشته باشد؛ و آن جايى است كه بدانيم متكلم، اعتماد بر قرينه نكرده باشد.
پس مبناى فرمايش مرحوم آخوند(ره) در ما نحن فيه كه مى‏فرمايد: امر در مقام توهّم حظر، ياواقع عقيب الحظر هم ظهور در معناى حقيقى‏اش را از دست مى‏دهد و هم ظهور در معناى مجازى‏پيدا نمى‏كند، مستند به همين مبناست. منتها فرق ما نحن فيه با آن مثال تقريباً در دو جهت هست:يكى اينكه آن مثال به عنوان قرينه لفظيه مطرح بود، اما ما نحن فيه به عنوان قرينه حاليه مطرح است.حتى در وقوعش عقيب الحظر هم اين طور نيست كه آنجايى كه امر عقيب الحظر واقع مى‏شود،داخل خود جمله قرينه‏اى وجود دارد، سابقه‏اش، سابقه خارجيه است، يعنى از خارج مى‏دانيم كه اين‏شى‏ء قبلاً منهى عنه بوده لذا قرينيت وقوع عقيب الحظر، يا «فى مقام توهّم الحظر» به عنوان قرينه‏حاليه و يا به تعبير ديگر: قرينه‏اى است مربوط به موقعيت امر، نه اينكه يك قرينه لفظيه‏اى باشد كه درمقام امر آورده شده باشد. پس يك فرق بين ما نحن فيه و بين آن مثالى كه عرض كرديم، اين شد كه درآن مثال، يا در استثناى واقع عقيب جمل متعدده؛ قرينه، قرينه لفظيه است «و الكلام محفوفٌ باللفظالذى يصلح للقرينية» اما در ما نحن فيه، قرينه، قرينه حاليه و موقعيت و شأن نزول امر و ورود امراست. دوم هم اينكه در «رأيت اسداً و ذئباً يرمى» قرينه علاوه بر اينكه لفظيه است، قرينه شخصيه‏است، قرينه خاصه و در مورد جزئى خودش است. اما در بحثى كه ما عنوان مى‏كنيم قرينه، قرينه عامه‏است، يعنى هر كجا «فى مقام توهّم الحظر» باشد به عنوان ضابطه، هر كجا عقيب الحظر قرار بگيرد.لذا يك قرينه عامه كليه است و ديگر فرقى نمى‏كند. حالا قرينه شخصيه باشد يا كليه باشد، حاليه‏باشد يا لفظيه باشد، بعد از آنكه همه اينها در اصل صلاحيت للقرينيه اشتراك دارند، ديگر بين اين‏خصوصياتى كه در رابطه با قرينه وجود دارد فرقى در مسأله ايجاد نمى‏كند.
در نتيجه؛ حق همين است كه مرحوم آخوند(ره) فرموده، مدعاى مشهور در يك بُعدش پذيرفته‏است، اما در بُعد ديگرش پذيرفته نيست. اين كلام اجمال دارد معناى حقيقى هم در رديف معانى‏مجازيه واقع مى‏شود و لفظ نسبت به هيچ كدام ظهورى ندارد «لذا يعامل معها معاملة المجمل».

مسأله مرّة و تكرار

مسأله ديگرى كه مرحوم آخوند (ره) عنوان مى‏كنند، مسأله مرّة و تكرار است. در اين مباحث‏گذشته ما عنوان را روى هيأت قرار مى‏داديم. در تمام اين بحثهايى كه تا به حال راجع به امر داشتيم‏روى هيأت «افعل و ما يشابهها» بحث مى‏كرديم. آيا هيأت دلالت بر وجوب دارد يا نه؟ هيأت دلالت‏بر مسائل مختلف تعيينيت، تخييريت، امثال ذلك دارد يا نه؟ اما اينجا وقتى كه مسأله عنوان مى‏شود،مى‏گويند: «صيغة الامر»، صيغه، عبارت از مجموع ماده و هيأت است، كه البته بعد بحث مى‏كنيم كه‏مجموع ماده و هيأت كه كلمه صيغه بر او اطلاق مى‏شود، آيا قرائنى وجود دارد كه مسأله را در رابطه باهيأت بدانيم يا قرينه‏اى وجود دارد كه مسأله را در رابطه با ماده بدانيم يا قرينه‏اى وجود دارد كه دررابطه با مجموع بدانيم؟ بالاخره عنوان اين طورى شده كه آيا «صيغة الامر» دلالت بر مرة مى‏كند يادلالت بر تكرار مى‏كند يا اينكه «لا يدلّ لا على المرّة و لا على التكرار»؟
قبل از اينكه به اساس بحث و استدلال برسيم، بايد اين دو جهت را مشخّص بكنيم؛ يك جهت‏اينكه آيا مقصود از مرّة و تكرار چيست؟ آيا مرّة و تكرار به معناى فرد و افراد است؟ مرة يعنى «فردٌواحدٌ»؟ تكرار يعنى «افرادٌ متعددة» ولو اينكه اين افراد متعدده در عرض هم واقع بشود، از نظر زمان‏مقارن هم واقع بشود؟ آيا مقصود از مرّة و تكرار اين است يا مقصود از مرّة و تكرار، دفعه و دفعات‏است كه دفعه هم مى‏سازد در ضمن فرد واحد باشد و هم مى‏سازد با اينكه در ضمن افراد متعددى كه‏از نظر زمان مقارن هستند باشد. همه‏اش كلمه دفعه بر او اطلاق مى‏شود. دفعات هم به معناى اين‏است كه افراد متعدد در زمانهاى مختلف. در دفعات، دو قيد دخالت دارد، يكى زمانهاى مختلف ويكى افراد متعدد. آيا مقصود از مرّة و تكرار، فرد و افراد است يا دفعه و دفعات است؟
«لقائلٍ أن يقول» كه هر دو مقصود باشد، براى اينكه مانعة الجمع نيست كه اگر مقصود را دفعه ودفعات قرار داديم، ديگر با مسأله فرد و افراد، جمع نشود. احتمال دارد كه هر دو احتمال مقصودباشد، هم فرد و افراد مقصود باشد و هم دفعه و دفعات مقصود باشد. و آن كسى كه عنوان مرّة و تكراررا نفى مى‏كند آن هم ناظر به هر دو باشد، بگويد: نه مسأله فرد واحد و افراد متعدده مطرح است و نه‏مسأله زمان واحد و دفعه و دفعات مطرح است. پس ممكن است قول مثبت به هر دو متعلّق بشود،قول نافى هم هر دو را نفى بكند، هم مرّة و تكرار را به اين معنا و هم مرّة و تكرار را به آن معنا. ظاهراين است كه چون اينها مانعة الجمع نيستند به هر دو عنوان مى‏شود مورد بحث واقع شود و به هر دومعنا، قابل نزاع و بحث خواهد بود. مطلب دوم همان است كه اشاره كرديم آيا اين نزاع مربوط به‏هيأت است يا مربوط به ماده است يا فرضاً مجموع ماده و هيأت است؟ و آيا دليلى داريم بر اينكه‏يكى از اين احتمالات را تعيين كند يا اينكه دليل بر اين معنا وجود ندارد؟

تمرينات

آيا كلام مرحوم آخوند(ره) در ما نحن فيه با كلام مشهور يكى است توضيح دهيد
مبناى كلام مرحوم آخوند(ره) را در مقام بيان كنيد
چند معنا در مرّة و تكرار ممكن است مقصود باشد