• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • 40 وقوع امر عقيب حظر 267

    مقدمه درس



    الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

    متن درس


    وقوع امر عقيب حظر يا توهّم حظر

    اگر هيأت امر كه بر حسب ظهور اولى، ظهور در وجوب دارد، به دنبال يك نهى مسلّم، واقع شود،يعنى شيئى منهى عنه و متعلّق نهى بوده و بعد از آن، متعلّق امر واقع بشود؛ و در فرض دوم اگر هيأت‏امر در موقعيتى واقع بشود كه در آن موقعيت، توهّم منع وجود داشته باشد، ظنّاً يا احتمالاً و يا به‏صورت وهم، (موقعيت، موقعيت توهّم حظر است، توهّم به معناى اعم كه شامل ظن و شك هم‏مى‏شود) وقوع هيأت امر در اين دو مقام كه مقام اول بعد از تعلّق نهى و متأخّر از آن است و مقام دوّم‏نهيى وجود ندارد، لكن توهّم نهى به معناى اعم وجود دارد، آيا وقوع صيغه امر در يكى از اين دوموقعيت، سبب مى‏شود كه آن ظهور اولى خودش كه عبارت از ظهور در وجوب و بعث وجوبى‏است را از دست بدهد يا اينكه از دست نمى‏دهد؟ در اين مسأله اقوال متعددى وجود دارد.
    در بين علماى اهل تسنّن بعضى قائل به اين معنا شده‏اند كه وقوع هيأت امر در يكى از اين دوموقعيت، هيچ گونه تغييرى در مفاد هيأت امر، ايجاد نمى‏كند. همان طورى كه هيأت امر در سايرموارد و در غير اين دو موقعيت، ظهور در بعث وجوبى و به اصطلاح مشهور، طلب وجوبى دارد،وقوعش در اين دو موقعيت هم همان حال را دارد. ظهور در وجوب به طور كلى بدون فرق بين‏موقعيتها.

    اقوال در مسأله وقوع امر عقيب حظر يا توهّم حظر

    بعضى از علماى ديگر اهل تسنّن در يكى از دو فرض مسأله تفصيل داده‏اند. چون مسأله ما دوفرض داشت: يكى «وقوع الامر عقيب النهى» و يكى «وقوع الامر فى مقام توهّم النهى». راجع به‏فرض اول كه «وقوع الامر عقيب النهى» باشد گفته‏اند: اين امرى كه به دنبال نهى واقع مى‏شود اگر به‏صورت قضيه شرطيه باشد، به صورت قضيه تعليقيه باشد و معلّق عليه آن كه عبارت از شرط است،عبارت باشد از زوال علت نهى، زوال علت نهى شرط براى تحقّق امر باشد، اگر اينطور باشد، اين امر،ظهور پيدا مى‏كند در همان حكمى كه اين واقعه قبل از تعلّق نهى داشته است. هر حكمى كه قبل ازتعلّق نهى براى اين شى‏ء ثابت بود، حالا معناى امر آن هم امر معلّق، آن هم معلّق عليه زوال علت نهى‏باشد، ظهور در همان حكم قبل از تعلّق نهى پيدا مى‏كند. مثالى كه براى اين معنا ذكر كردند گفته‏اند:در آيه شريفه راجع به قتال در اشهر حُرم نهى شده، «قل قتالٌ فيه كبيرٌ». قتال در ماه حرام متعلّق نهى‏است. بعد از زوال اشهر حُرم يك امرى آمده و معلّق به زوال علت نهى شده، فرموده: «فاذا انسلخ‏الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين» هيأت امر، قضيه تعليقيه، معلّق عليهش، زوال اشهر حرم است.گفته‏اند اينجا «فاقتلوا المشركين» به زمان قبل از اشهر حُرُم برمى‏گردد، قبل از اشهر حُرُم، مقاتله وكشتن مشركين چه حكمى داشت؟ آنجا در خصوص اين مورد، حكم وجوب بوده، الان هم «فاقتلواالمشركين» معنايش وجوب است. اما اگر در مورد ديگرى قبل از تعلّق نهى، حكم مثلاً اباحه بوده،اينجا صيغه امر ظهور در همان اباحه پيدا مى‏كند، حكم ما قبل تعلّق نهى. پس در خصوص اين فرض‏كه موردش قضيه تعليقيه است، معلّق عليه هم «زوال علّة النهى» است. اما در جايى كه قضيه تعليقيه‏نباشد، يا اگر تعليقيه است، معلّق عليه آن شى‏ء ديگر باشد نه زوال علت نهى، و همينطور در فرض‏دوم مسأله كه وقوع امر در مقام توهّم نهى باشد، در اين سه مورد، ظاهر اينها اين است كه همان معناى‏اولى هيأت «افعل» و ظهور اولى آن، به جاى خودش محفوظ است.

    قول مشهور در مسأله وقوع امر عقيب حظر يا توهّم حظر

    اما آنچه كه مشهور بين اصوليين در هر دو فرض اين مسأله است، اين است كه امر در اين دوموقعيت، نه تنها ظهور در معناى حقيقى ندارد، بلكه يك ظهور ثانوى براى او پيدا مى‏شود و آن‏ظهور در اباحه است. امر در اين دو موقعيت، ظهور در اباحه دارد و در غير اين دو موقعيت، ظهور درهمان بعث وجوبى و طلب وجوبى. اينجا توضيحى در رابطه با كلام مشهور بايد ذكر بكنيم بعدببينيم كه آيا كلام مشهور، قابل قبول است يا نه؟ و لعلّ كلام مشهور دو مرحله داشته باشد و يك‏مرحله‏اش، قابل قبول باشد و مرحله ديگرش نه.
    ما مكرر گفته‏ايم كه مسأله ظهور به طور كلى، اعم از حقيقت است. اصالة الظهور كه يك اصل‏معتبر عقلايى است و عقلا بر اصالة الظهور در رابطه با كلمات و تعبيرات و استعمالات تكيه مى‏كنند،اين اصالة الظهور اعم از اصالة الحقيقة است. اين اصالة الظهور هم در استعمالات حقيقيه وجود داردو هم در استعمالات مجازيه‏اى كه محفوف به قرينه است. در استعمالات حقيقيه، ظهور به جاى‏خودش محفوظ و روشن است. استعمال حقيقى اگر گفتيد: «رأيت رجلاً شجاعاً» و همان معناى‏حقيقى اوليش را اراده كرديد، طبيعى است كه «رأيت رجلاً شجاعاً» ظاهر در معناى حقيقى خودش‏است. اما اگر استعمال به صورت استعاره و مجاز شد، شما گفتيد: «رأيت اسداً يرمى» اينجا هم بازاصالة الظهور، محفوظ است، براى اينكه كلمه اسد ولو اينكه به تنهايى ظهور در معناى حقيقى‏خودش دارد، اما وقتى كه محفوف به قرينه «يرمى» شد و «يرمى» اظهر از ظهور اسد در معناى حقيقى‏خودش است، مجموع «اسداً يرمى» ديگر ظهور در معناى استعارى و مجازى پيدا مى‏كند. پس اگرمتكلم گفت: «رأيت اسداً يرمى» و حمل بر معناى مجازى و استعاره‏اى كرديم، مستند ما، همان اصالةالظهور است. اينجا نيامده‏ايم بر خلاف ظهور، كارى انجام بدهيم، نيامده‏ايم اصالة الظهور را در«رأيت اسداً يرمى» زير پا بگذاريم، بلكه «رأيت اسداً يرمى» اين مجموعه اسد و يرمى، ظهور دررجل شجاع دارد ولو اينكه رجل شجاع، معناى مجازى و معناى استعاره‏اى اسد است. پس مسأله‏اصالة الظهور اعم از اصالة الحقيقة است، به اصطلاح: در جايى كه لفظ را بگويند و قرينه مجاز همراه‏نباشد، آنجا اصالة الحقيقة به عنوان يك شعبه‏اى از اصالة الظهور مطرح است. و به تعبير ديگر: اصالةالحقيقة، يك اصل مستقل برأسه نيست، آنكه استقلال دارد و براى عقلاء محور است، مسأله اصالةالظهور است كه هم در استعمالات حقيقيه وجود دارد و هم در استعمالات مجازيه محفوفه به قرينه‏وجود دارد. با توجه به اين مطلب، يك توضيحى راجع به كلام مشهور بايد عرض بكنيم.

    بررسى كلام مشهور در مسأله وقوع امر عقيب حظر يا توهّم حظر

    آيا مشهور كه مى‏گويند: هيأت «افعل» در غير اين دو موقعيت، ظهور در بعث وجوبى دارد، اما دراين دو موقعيت كه يكى «عقيب النهى» است و يكى «فى مقام توهّم النهى» است، ظهور در اباحه دارد.اين ظهور در اباحه، از چه مقوله‏اى است و به چه كيفيتى، مى‏خواهند ظهور در اباحه را ذكر بكنند؟ آيااين ظهور در اباحه، با همان ظهور در وجوب در غير اين دو موقعيت، از يك سنخ است؟ يعنى هر دواز مقوله ظهور در معناى حقيقى است، به اين كيفيت كه واضع، «فى مقام الوضع» فرضاً دو حالت‏براى صيغه امر پيش بينى كرده، يك حالت، صيغه امر در غير اين دو موقعيت، يك حالت هم صيغه‏امر در اين دو موقعيت. گفته: اگر صيغه امر در غير اين دو موقعيت باشد، «وضعتها للبعث الوجوبى وللطلب الوجوبى» و اگر در اين دو موقعيت باشد «وضعتها للاباحة» كه اصلاً مسأله ظهور در اباحه هم‏استناد به وضع و استناد به واضع داشته باشد و نحوه و سنخه هر دو ظهور يكسان باشد. آيا معناى‏حرف مشهور اين است يا اينكه مشهور نمى‏خواهند اين دو ظهور را از سنخ واحد بدانند؟ مشهورمى‏خواهند اين حرف را بزنند كه هيأت «افعل» به حسب معناى حقيقى و به حسب وضع واضع«وضعت للبعث الوجوبى»، معناى موضوع لهش، همان معناى وجوب و بعث وجوبى است، منتهاوقتى كه هيأت «افعل» در يكى از اين دو موقعيت قرار مى‏گيرد، وقوع هيأت «افعل» در يكى از اين دوموقعيت به منزله «يرمى» در «رأيت اسداً يرمى» است كه يك ظهور ثانوى در معناى مجازى آن هم به‏استناد قرينه و با اتكاء بر قرينه، تحقّق پيدا مى‏كند، منتها در باب قرائن ما دو نوع قرينه داريم: گاهى‏قرائن شخصيه و قرائن جزئيه است، مثل همين «يرمى» در «رأيت اسداً يرمى» كه اين يك قرينه‏شخصيه‏اى است كه سبب مى‏شود جمله، ظهور در رجل شجاع پيدا كند و مقصود از اسد، آن معناى‏استعاره‏اى و مجازى باشد. اما گاهى از اوقات، قرائن به صورت قرائن عامه است، به صورت قرائن‏كليه است نه به صورت قرينه شخصيه و قرينه جزئيه مثل ما نحن فيه، «وقوع الامر عقيب النهى».حالا ما كارى به صحت و سقم اين مطلب نداريم، حرف و نظر مشهور را توضيح مى‏دهيم.مى‏خواهند بفرمايند كه «وقوع الامر عقيب النهى او فى مقام توهّم النهى» اينها «قرينتان، عامتان» براينكه مقصود از امر، معناى حقيقى اوليش نيست، بلكه مقصود از امر، آن معناى مجازى است كه به‏نظر اينها آن معناى مجازى هم عبارت از خصوص اباحه است كه حتى استحباب هم در كار نيست.اين دو قرينه عامه بر استعمال در معناى مجازى است، آن هم مخصوصاً با آن نظريه‏اى كه خودمشهور در باب مجاز دارند، كه ما مكرر گفته‏ايم. در بحثهاى گذشته هم مفصّل اين مسأله مطرح شدكه مشهور مجاز را استعمال مستقيم لفظ در «غير ما وضع له» و در معناى مجازى مى‏دانند، لكن آن‏طورى كه بعضى از محققين بزرگ فرموده‏اند و امام بزرگوار(ره) هم تبعيت كرده‏اند، مجاز، استعمال‏در «غير ما وضع له» نيست، به شهادت مسائلى كه قبلاً مطرح شد. روى مبناى مشهور، اين نظريه‏شان‏خيلى روشن تر است كه مى‏گويند: وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت، سبب مى‏شود كه اينجا يكى‏از دو قرينه عامه و دو قرينه كليه وجود داشته باشد و اين دو قرينه به تعبير اينها صارفه است، يعنى مارا از معناى حقيقى منصرف مى‏كند، ما را متوجه معناى مجازى مى‏كند و مستعمل فيه را عبارت ازمعناى مجازى مى‏داند.
    در نتيجه؛ اين دو ظهورى كه در كلام مشهور ذكر شده: ظهور امر در وجوب در غير اين دوموقعيت و ظهور امر در اباحه در يكى از اين دو موقعيت، اين دو ظهور با هم فرق مى‏كند. ظهور اول،ظهور در معناى حقيقى است، اما ظهور دوم، ظهور در معناى مجازى است به استناد قرينه عامه،همان نحو ظهورى كه در ساير استعمالات مجازيه به استناد قرائن شخصيه تحقّق پيدا مى‏كند.مشهور اين نظريه را دارند.
    در حقيقيت، دو ادعا در اين نظريه مشهور وجود دارد و منحل به دو ادعا مى‏شود: يك ادعا، ادعاى‏سلبى و يك ادعا، ادعاى اثباتى است.
    اما ادعاى سلبى اين است كه وقوع امر در يكى از اين دو موقعيت، آن ظهور اولى را از دست‏مى‏دهد، يعنى «ليس بظاهر فى المعنى الحقيقى، ليس بظاهر فى البعث الوجوبى» ادعاى ايجابى آنهااين است كه علاوه بر اينكه در معناى حقيقى، ظهور ندارد، در بين معانى متعدده مجازيه، تنها درخصوص اباحه ظهور دارد كه اين يك مدعاى ديگرى است كه ما اثبات بكنيم. حالا كه ظهور اوليش‏را از دست داد، يك ظهور ثانوى ولو به صورت ظهور در معناى مجازى، ظهور در اباحه پيدا مى‏كند.
    به عبارت روشن‏تر: بعد از آنكه معانى مجازيه متعدد شد، تعيّن يكى از معانى مجازيه و امتيازيكى از معانى مجازيه، نياز به مؤنه زائده دارد و نياز به دليل مستقل دارد. پس در حقيقت، يك جهت‏سلبى و بُعد سلبى در كلام مشهور وجود دارد و يك جهت اثباتى و بُعد ايجابى نيز در آن وجود دارد.حالا ببينيم آيا ما در هر دو بُعد مى‏توانيم با مشهور موافقت بكنيم؟ يا به استناد يك جهت خاصه‏اى كه‏در اينجا و اشباه اينجا وجود دارد تنها در رابطه با بُعد اول مى‏توانيم با حرف مشهور موافقت كنيم؟يعنى بگوييم: ظهور اوليش از بين مى‏رود، پس معنايش چه مى‏شود؟ ديگر هيچ چيز ظهورى ندارد.ظهور كه نداشت چه مى‏شود؟ اجمال پيدا مى‏كند. ظهور اولى از بين مى‏رود ولى ظهور ديگرى‏جانشين آن ظهور اول نخواهد شد، بلكه كلام داراى اجمال و ابهام خواهد بود.

    تمسّك مشهور به موارد استعمال

    اول، اجمالاً يك توجّهى تقريباً به ادله همه اين اقوال كه همه‏شان يكسان است، يعنى از اين‏جهت كه ما بيان مى‏كنيم. همان طورى كه مرحوم آخوند مى‏فرمايند: اين اقوال مختلفه و حتى‏مشهور موارد استعمال را ملاحظه كرده‏اند، ديگر توجّه نكرده‏اند به اينكه در موارد استعمال،خصوصيات و قرائن خاصه‏اى وجود دارد كه مسأله را روشن كرده است. از باب مثال: استدلال‏كرده‏اند به اينكه اگر يك مريضى به دكتر مراجعه كرد، دكتر تشخيص داد كه كسالت مهمى دارد، بعدنسخه‏اى به او داد گفت: مثلاً نمك نخور، چربى نخور، شيرينى نخور، امثال ذلك. بعد از مدتى‏معالجه كرد و معالجه‏اش مؤثّر و مفيد واقع شد، بعد مراجعه كرد به دكتر، دكتر ديد كه آن كسالت به‏كلى از بين رفته گفت: حالا ديگر شيرينى بخور، نمك بخور، چربى بخور. اين اوامرى كه از دكتر دراين موقعيت صادر مى‏شود، پيداست كه مقصود اين نيست كه دكتر الزام مى‏كند به خوردن شيرينى ونمك و چربى. پيداست كه دكتر مى‏خواهد بگويد: آن ممنوعيت قبلى برداشته شد، آن نهى قبلى كناررفت، ديگر نمك و چربى و شيرينى، خوردنش، ممنوعيت ندارد. فرض كنيد مشهور به يك چنين‏چيزى تمسّك كرده‏اند، آيا تمسّك به يك چنين چيزى مى‏تواند به عنوان دليل مطرح باشد؟ يا اينكه‏اين مورد استعمال، خصوصياتى همراهش است و آن خصوصيات اين است كه آدم يقين دارد كه‏مسأله چربى و شيرينى و مانند اينها در رابطه با آن كسالت بوده، حالا كه كسالت مرتفع شده، پيداست‏كه منظور دكتر، الزام به خوردن اين اشياء ممنوعه نيست، بلكه مقصود دكتر اين است كه حالا كه‏كسالت بر طرف شد، آن منع هم كنار مى‏رود، آن ممنوعيت هم برطرف مى‏شود و طبعاً، اباحه‏جايگزين نهى مى‏شود. اما آيا اين معنا به درد يك مسأله اصولى كلى كه اكثراً خصوصيات مواردش رااصلا نمى‏دانيم و هيچ آشنايى با جهاتش نداريم، ما هستيم و مولا، يك نهى داشته، به دنبال اين نهى‏امرى آمده. يا ما هستيم و يك امرى از ناحيه مولا در مقام توهّم ممنوعيت، آيا آن مثال طبيب را مامى‏توانيم يك ضابطه قرار بدهيم؟ بگوييم: همانطورى كه در مثال طبيب، ظهور در اباحه دارد، شمااين را به صورت يك قاعده كلى بپذيريد و بگوييد: هر كجا كه امر «عقيب الحظر او فى مقام توهّم‏الحظر» آمد، معنايش اباحه است؟ آيا اين دليل با مدعا تطبيق مى‏كند؟ اين خصوصياتى كه در مورداستعمال در مسأله طبيب براى ما روشن است، اقتضا مى‏كند كه در اكثر موارد كه براى ما جهات وخصوصيات روشن نيست، ادعا بكنيم كه «الامر ظاهر فى الاباحة»؟ مى‏شود چنين استدلالى بر اين‏حرف قرار داد؟
    ظاهر اين است كه اينها صلاحيت استدلال ندارند. حالا كه صلاحيت استدلال نداشتند، بايدمسأله را روى نفس همان عنوان كليش مطرح كنيم، با قطع نظر از موارد استعمال و با توجه به همان‏عنوان كلى، ببينيم آيا حرف مشهور در هر دو مرحله قابل قبول است يا اينكه در يك مرحله مى‏توانيم‏با حرف مشهور در آن جهت سلبى موافقت بكنيم، اما در جهت اثباتى، دليلى بر موافقت مشهوروجود ندارد؟

    تمرينات

    در مسأله وقوع امر عقيب حظر يا توهّم حظر چند قول بين عامه وجود دارد توضيح‏دهيد
    قول مشهور را با دليل آن در مسأله فوق بيان كنيد
    چرا دليلى كه مشهور آورده‏اند تمام نيست
    آيا تمسّك مشهور به موارد استعمال درست است يا نه