مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

تمسّك به اطلاق در دوران بين نفسيّت و غيريّت

در دوران بين نفسيت و غيريت، از راه يك اطلاق ديگرى مى‏توانيم مسأله نفسيت را ثابت كنيم به‏لحاظ اينكه در اين دوران حتماً نياز به دو دليل داريم: يك دليل فرضاً وضو را واجب مى‏كند و دليل‏ديگر، متعرّض وجوب صلاة است. اينجا اگر مسأله غيريت مطرح باشد، از هر دو طرف، بستگى وارتباط وجود دارد، يعنى هم وجوب وضو، تابع وجوب صلاة است و هم خود صلاة، مشروط به‏خود وضو خواهد بود براى اينكه وجوب غيرى روى مقدمه مى‏رود و قدر متيقن در باب مقدمه،مسأله شرطيت است. پس اگر وضو، وجوب غيرى داشت، شرطيت پيدا مى‏كند و معناى صلاة، يك‏معناى مقيّدى مى‏شود، يعنى صلاة مشروط و مقيّد به وضو مى‏شود. اگر همان طورى كه فرض‏كرديم، به اطلاق دليل وجوب وضو نتوانستيم نفسيت را ثابت كنيم آن طورى كه مرحوم آخوند(ره)ذكر مى‏كردند، از اطلاق «اقيموا الصلوة» نه از نظر هيأت كه دلالت بر وجوب مى‏كند، بلكه از نظر مادّه‏كه عبارت از صلاة است بدون قيد و شرط، اگر در «اقيموا الصلوة» مقدمات حكمت تمام شد، استفاده‏مى‏كنيم كه آنچه متعلق وجوب در «اقيموا الصلوة» است، صلاة مطلق است، نه مشروط و مقيّد به‏وضوء و اگر در «اقيموا الصلوة» به لحاظ اطلاقش، شرطيت وضو را نفى كرديم، نتيجه مى‏دهد كه‏ديگر وجوب وضو، غيرى نخواهد بود. وجوب وضو، وجوب نفسى است، هيچ گونه ارتباط وبستگى با وجوب صلاة ندارد، كما اينكه خود صلاة هم به مقتضاى اطلاق، ارتباطى با وضو ندارد. مااين معنا را در نفسيت و غيريت ذكر كرديم.
حالا ممكن است در ذهن كسى بيايد كه در تعيينى و تخييرى هم گاهى مواجه با دو دليل هستيم:يك دليل يك چيزى را واجب مى‏كند و دليل ديگر شى‏ء ديگر را واجب مى‏كند. پس دو دليل است‏منتها ما مردّد مى‏شويم كه اين دو شى‏ءاى كه به مقتضاى دو دليل، واجب شد، آيا وجوبشان، وجوب‏تخييرى است و در نتيجه، اتيان به يكى از اين دو شى‏ء، كفايت مى‏كند يا وجوبشان، وجوب تعيينى‏است و در نتيجه، اتيان به هر دو لازم است؟ پس اينجا هم ما در مقابل دو دليل قرار گرفته‏ايم. تنها درنفسيت و غيريت، در مقابل دو دليل واقع نمى‏شويم، اينجا هم دو دليل است. پس اگر دو دليل بودن،اقتضاى اين معنا را مى‏كند، در تعيينيت و تخييريت هم همين حرف را شما جارى كنيد. دو دليل‏است: يكى يك شى‏ء را واجب مى‏كند، يكى شى‏ء ديگر را واجب مى‏كند و همين هم سبب ترديدشده است. يعنى وجود دو دليل، سبب ترديد شده كه آيا اين دو شى‏ء به نحو تعيين، واجب است يا به‏نحو تخيير واجب است؟ آيا آن مسأله‏اى كه در رابطه با وجوب وضو و «اقيموا الصلوة» گفتيم، اينجاهم به لحاظ اينكه دو دليل داريم، جريان پيدا مى‏كند يا نه؟
جواب اين است كه اينجا جريان پيدا نمى‏كند. براى اينكه در باب «اقيموا الصلوة» و وجوب‏وضو، علاوه بر اينكه دو دليل در كار بود، ما به اطلاق متعلق «اقيموا الصلوة» تمسّك مى‏كرديم. دربرابر مرحوم آخوند(ره) كه مى‏فرمودند: به اطلاق خود هيأت دليل وجوب وضو تمسّك مى‏كنيم،گفتيم: ما به اطلاق متعلق «اقيموا الصلوة» تمسّك مى‏كنيم و مسأله نفسيّت را استفاده مى‏كنيم. اما درباب تعيينى و تخييرى، هر دو اطلاق در دو دليل، يكسان است، براى اينكه اگر شما به اطلاق دليل اول‏تمسّك كرديد، لابد به اطلاق هيأتش تمسّك مى‏كنيد، دليل دوم هم كه با دليل اول فرقى ندارد، مسأله‏غيرى و نفسى نيست كه يكى مشروط باشد و يكى شرط باشد، هر دو دليل شبيه هم است. شما اگر ازاطلاق دليل اول، صرف نظر كرديد و سراغ اطلاق دليل دوم آمديد، دليل دوم هم عين دليل اول است.دليل اول مى‏گويد: اين فعل، واجب است، دليل دوم هم يك فعل دوم را واجب مى‏كند. اگر بنا بشود كه‏اطلاق بتواند تعيينيت را ثابت كند، در هر دو يكسان است و اگر نتواند هم گفتيم: نمى‏تواند، آن هم درهر دو يكسان است، اما به خلاف نفسى و غيرى در «اقيموا الصلوة». آنجا به اطلاق متعلق تمسّك‏مى‏كرديم، از راه اطلاق متعلق، مسأله غيريت و شرطيت را نفى مى‏كرديم، اما اينجا هر دو دليل مثل‏هم است. فرقى بين دليلين وجود ندارد. اگر اطلاقِ دليل اول نتواند تعيينيت را ثابت بكند، اطلاق دليل‏دوم هم همين طور است. فرقى بين دليل دوم و دليل اول وجود ندارد. پس در حقيقت، مجرّد وجوددو دليل و عدم وجود دو دليل، مطرح نيست، آنكه مطرح است اين است كه دليل دوم، اطلاقى مغاير بااطلاق دليل اول داشته باشد. دليل اول مى‏خواهد هيأتش از نظر اطلاق مورد تمسّك واقع بشود، دليل‏دوم از نظر متعلق مى‏خواهد اطلاقش مورد تمسّك واقع بشود و اين تنها در نفسيت و غيريت است.در واجب تعيينى و تخييرى كه چه يك دليل باشد چه دو دليل باشد، اين معنا جريان ندارد، در عينى وكفايى هم اين معنا جريان ندارد.
در نتيجه؛ آنچه ما تا به حال به آن رسيديم اين است كه در دوران بين نفسيت و غيريت، تنها دراين فرض، يك راه به نام اطلاق، آن هم در متعلق، آن هم در متعلق آن ذى المقدمه، نه در مسأله‏وجوب وضو، مى‏توانيم از راه اطلاق، مسأله نفسيت را ثابت بكنيم. آيا در آن دو قسم ديگر دست ماكوتاه است؟ اينجا يك راههاى ديگرى غير از مسأله اطلاق كه در كلام مرحوم محقق خراسانى مطرح‏است، ذكر شده براى اينكه نفسيت را استفاده كنيم، تعيينيت را استفاده كنيم، عينيت را استفاده كنيم.

تمسّك به تبادر در دوران بين نفسيت و غيريت

يكى از راهها، مسأله تبادر است كه ادعا شده، گفته‏اند: متبادر از هيأت «افعل» همان طورى كه يك‏معناى وجوب و الزام است، اين قيود هم همراهش است، يعنى وجوب نفسى، متبادر از هيأت «افعل»است، وجوب تعيينى متبادر از هيأت «افعل» است، وجوب عينى متبادر از هيأت «افعل» است، نه به‏معناى تعدد، بلكه به معناى اينكه وجوب نفسى، تعيينى، عينى، اين مقيّد، متبادر از صيغه «افعل»است. تبادر هم كه علامت حقيقت است، پس روى اين حساب، نفسيت و تعيينيت و عينيت رااستفاده مى‏كنيم.
جواب اين حرف تقريباً روشن است و آن اين است كه آيا مى‏توانيم ملتزم بشويم كه اين هيأتهاى‏افعلى كه در غير اين موارد به كار رفته است، «على سبيل المجاز» است؟ در آيه شريفه وضو كه‏مى‏فرمايد: «يا ايّها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوه فاغسلوا» هيأت «افعل» به كار برده شده، «فاغسلواوجوهكم و ايديكم الى المرافق» آيا اينجا مى‏شود ملتزم شد به اينكه هيأت «افعل» در «فاغسلوا»،«على خلاف الحقيقة» است براى اينكه مسأله وضو را مطرح مى‏كند و تصريح هم مى‏كند كه «اذا قمتم‏الى الصلوة فاغسلوا» يعنى اين وضو، شرط نماز است، نماز مقيّد به اين وضو است؟ آيا اين هيأت«افعل» در اينجا «على سبيل المجاز» است؟ يا آنجايى كه خود مولا تصريح به تخيير مى‏كند، در كفاره‏ماه رمضان مى‏گويد: يا «اطعام ستين مسكين»، يا «صيام ستين يوم»، يا «عتق رقبة»، بگوييم: اينجا هم‏استعمال هيأت «افعل» مجاز است، براى اينكه موضوع‏له هيأت «افعل»، واجب تعيينى است و چون‏اين در واجب تخييرى استعمال شده، «يكون مجازاً» مى‏شود كسى ملتزم به اين معنا شود؟ و يا درواجبات كفائيه‏اى كه خود مولا تصريح مى‏كند به وجوب كفايى و هيأت «افعل» به كار مى‏برد، آيامى‏شود كسى ملتزم بشود به اينكه موضوع له هيأت «افعل» واجب عينى است و چون در واجب‏كفايى استعمال شد «يكون هذا استعمالاً مجازيا؟» حالا به هر كيفيتى شما در باب مجاز مشى بكنيد،چه به آن طريق مشهور و چه به آن طريقى كه ما ذكر كرديم. اما اصل التزام به اينكه اين نوع‏استعمالات مجازى است، از چيزهايى است كه نمى‏شود به آن ملتزم شد. لذا مسأله تبادر هم‏نمى‏تواند دليل قرار بگيرد.
از مسأله تبادر كه گذشتيم، مسأله انصراف پيش مى‏آيد كه انصراف به كثرت استعمال تحقّق پيدامى‏كند، آن هم كثرت استعمال به حدى برسد كه تا انسان لفظ را مى‏شنود، ذهنش انتقال به همان‏معناى كثير الاستعمال پيدا كند. اگر انصراف كه به معناى كثرت استعمال است به اين حد رسيد، اين‏انصراف مى‏تواند مستند و دليل واقع شود. اما بحث در صغراى اين انصراف در ما نحن فيه است. مادر همين موالى عرفيه، مولايى كه مى‏خواهد يك دستورى صادر كند، مى‏بينيم هم مقدمات و هم ذى‏المقدمه را ذكر مى‏كند. در مثال معروف مى‏گويد: «ادخل السوق و اشتر اللحم». «ادخل السوق» جنبه‏مقدمى دارد، «ادخل السوق» وجوبش، وجوب غيرى است اما مى‏بينيم در كلام مولا ذكر شده. ياوقتى كه مولا عبد را يك سفرى مى‏فرستد كه كارى در آن سفر دارد مى‏بينيد تمام مقدماتش را يكى‏يكى متعلق امر قرار مى‏دهد، فردا صبح حركت كن، تهران برو، خيابان فلان برو، فلان كس را ملاقات‏كن. تمام اينها متعلق هيأت «افعل» قرار مى‏گيرد و تمام اينها هم جنبه مقدمى و غيرى دارد. لذامى‏توانيم ادعا كنيم كه كثرت استعمال هيأت «افعل» در وجوب نفسى به اندازه‏اى است كه تا اين‏هيأت به گوش انسان مى‏خورد، در ذهن انسان، وجوب نفسى منقدح و منعكس مى‏شود. آيا لعلّ يك قائلى عكس اين را بگويد: اينقدر هيأت «افعل» در واجبات غيريه استعمال مى‏شود كه‏چه بسا تعدادش از استعمال در واجبات نفسيه بيشتر باشد. لذا در عين حال مى‏توانيم ادعا كنيم كه‏انصرافى كه از راه كثرت استعمال مى‏خواهد تحقّق پيدا كند، نمى‏تواند اين عناوين نفسيت، تعيينيت‏و عينيت را ثابت كند. انصراف هم نمى‏تواند دليل باشد.

طريقه امام(قدس سره) در دلالت هيأت «افعل» بر وجوب

يك دليل در اينجا هست كه سيدنا الاستاذ الاعظم الامام(قدس سره الشريف) در رابطه با اصل‏دلالت هيأت «افعل» بر وجوب، به آن دليل تكيه مى‏كردند. عين آن دليل، در اينجا هم مى‏شود جريان‏پيدا كند. اين دليل در آن جاى اصلى خودش كه اصل دلالت هيأت «افعل» بر وجوب باشد، را كه‏خيلى‏ها آنجا مسأله تبادر را نمى‏پذيرند، مى‏گويند: متبادر از هيأت «افعل»، وجوب نيست، مسأله‏انصراف را هم نپذيرفته‏اند، راههاى ديگر استدلال بر دلالت هيأت بر اصل وجوب در مقابل‏استحباب را نيز نپذيرفته‏اند، اما يك راهى را انتخاب كرده‏اند كه اين راه اين است كه اگر از ناحيه مولايك دستورى صادر شد، يك هيأت افعلى از ناحيه مولا صادر شد و در حقيقت با اين دستور و با اين‏هيأت «افعل»، حجّت از ناحيه مولا تمام شد، مولا دستورى داد و رفت، هيأت «افعل» هم كه وضعاًدلالت بر وجوب نمى‏كند، انصرافاً دلالت بر وجوب ندارد، حالا عبد در مقابل اين دستور، متحيّرايستاده، چه كنم؟ آيا هدف مولا از اين بعث و اين هيأت افعلى كه در مقام دستور به كار برد، ايجاب‏بود يا اينكه ممكن است مولا مى‏خواسته حكم استحبابى را بيان كند؟ مولا مى‏خواست يك رجحانى‏را كه به سر حد وجوب نمى‏رسد بيان كند؟ نظر اينها اين است كه عقل در اين رابطه مى‏گويد: حجّت‏مولا بلا جواب نمى‏تواند باشد. اگر مولا ترخيصى در رابطه با ترك مى‏داد، مسأله‏اى نبود. مولامى‏گفت: اين كار را انجام بده، حالا انجام هم ندادى مسأله‏اى نيست. اگر ترخيص و اذنى از مولا دررابطه با ترك، مطرح مى‏شد، هيچ مانعى نداشت. اما مولا كه ترخيص نداده فقط گفته: اين كار را انجام‏بده و رفت. اينجا عقل مى‏گويد: اين حجّت مولا نبايد بلا جواب بماند. اگر عبد در اين شرائطمخالفت كند و بعد علت مخالفت را از او سؤال بكنند، بگويد: علت مخالفت من اين بود كه احرازنكردم، برايم روشن نبود كه هدف مولا يك بعث وجوبى است، چون هيأت «افعل» كه از نظر وضع وانصراف، خصوص وجوب را دلالت نداشت، من احتمال دادم كه مولا يك حكم استحبابى را بيان‏كرده و با اتكاء به اين احتمال، دستور مولا را مخالفت كردم. عقل اين عذر را نمى‏پذيرد. عقل‏مى‏گويد: حجّت از ناحيه مولا تمام بوده و نمى‏شود بلا جواب بماند. لازمه جواب هم اين است كه‏موافقت دستور مولا حاصل بشود.

التزام به طريقه امام(ره) در ارتباط وجوب غيرى با وجوب نفسى

ما حالا نمى‏خواهيم بگوييم: اصل اين حرف آنهايى كه آن راه را طى كرده‏اند و امام بزرگوار(قدس سره) كه از آن طريق وارد شده‏اند، اينجا هم‏همين بيان را مى‏فرمايند و لازم است بفرمايند، بگويند: در دوران بين نفسيت و غيريت نمى‏شود به‏عذر غيريت، مخالفت يك تكليف مسلّم متوجه از ناحيه مولا انجام بگيرد و اين اختصاص به نفسى‏و غيرى ندارد، در تعيينى و تخييرى هم اين معنا جريان دارد. اين مولا يك چيزى را واجب كرده،احتمال مى‏دهيم كه اين واجب تعيينى باشد و احتمال مى‏دهيم كه واجب تخييرى باشد، كه معناى‏تخيير اين است كه اتيان به آن طرف آخر كه محتمل العِدليه با اين طرف است، اگر تخييرى باشد،اتيان به او كافى است. حالا اين محتمل العِدليه و محتمل الطرفية را اتيان كرد. از او پرسيدند چرا اين‏دستور مولا را رعايت نكردى؟ گفت: براى اينكه ما احتمال مى‏داديم تخييرى باشد و اگر تخييرى‏باشد، من محتمل ديگرش را اتيان كردم. علت ترك من اين طرفى را كه متعلق امر مولا بود، اين است‏كه آن طرف را اتيان كردم. آيا اين عذر مى‏شود براى مخالفت تكليف مولا؟ بگوييم: چون شمااحتمال مى‏دادى، اشكالى ندارد؟ يا اينكه عقل در اينجا مى‏گويد: در برابر تكليف مولا كه متوجه به‏عمل خاص است، صرف احتمال اينكه اين عمل به صورت تعيين مطرح نيست، بلكه به صورت‏تخيير مطرح است، اين راه فرار براى انسان در عينى و كفايى هم باز همين مسأله «طابق النعل بالنعل» جريان دارد. مولا به يكى از عبيدش‏دستورى صادر كرد و عبد مخالفت كرد. گفتند: چرا مخالفت كردى؟ گفت: براى اينكه احتمال دادم كه‏اين واجب، واجب كفايى باشد و چون رفيق من اين دستور مولا را انجام داد، ديگر ضرورتى ندارد كه‏من انجام بدهم. مقتضاى واجب كفايى يك چنين مسأله‏اى است. آيا چنين عذرى در رابطه بامخالفت دستور مولا از نظر عقل، قابل قبول است يا نه؟ آنهايى كه آن راه را طى كرده‏اند، لازمه‏اش‏اين است كه بفرمايند: نه. پس مسأله نفسيت و تعيينيت و عينيت روى اين مبنا مثل اصل خود وجوب‏مى‏شود در مقابل استحباب. همان طور كه اصل وجوب را از راه اينكه دستور مولا نمى‏تواند بلاجواب بماند استفاده مى‏شود، اين خصوصيات نفسيت و تعيينيت و غيريت هم از همين راه استفاده‏مى‏شود. پس اين ديگر تابع اين است كه اين مبنا پذيرفته بشود يا نه؟ ما سابقاً در رابطه با اين مبنابحث كرديم.

تمرينات

در دوران بين نفسيت و غيريت، به كدام اطلاق مى‏توان تمسّك كرد
آيا براى اثبات نفسيت و تعيينيت و عينيت مى‏توان تمسّك به تبادر كرد چرا
طريقه امام (قدس سره) در دلالت هيأت افعل بر وجوب چيست
چگونه مى‏توان از طريقه امام (قدس سره) در مانحن فيه استفاده كرد