مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

جريان اصالة البرائة شرعى در رابطه با قصد قربت

مرحوم آخوند(قدس سره) در كفايه فرمودند: اصالة البرائة شرعى نمى‏تواند در رابطه با قصدقربت در مورد شك در تعبّديّت و توصّليّت جريان پيدا كند، خلاصه فرمايش ايشان اين بود كه‏حديث رفع در مواردى جريان دارد كه شى‏ء هم قابليت وضع شرعى داشته باشد و هم قابليت رفع‏شرعى و چون قصد قربت، مدخليتش، مدخليت شرعيه نيست، بلكه مدخليت واقعيه است، لذاوضع و رفعش در دست شارع نيست و چون در دست شارع نيست، لذا حديث رفع جريان پيدانمى‏كند. و البته اگر جريان پيدا مى‏كرد ولو اينكه از نظر حكم عقل، قائل به اصالة الاشتغال بشويم،لكن اگر دليل شرعى، برائت شرعيه را دلالت بكند، بر طبق همين دليل شرعى رفتار مى‏كنيم.

اشكال استاد به مرحوم آخوند(ره) در قبح عقاب بلابيان

آيا اين بيان ايشان تمام است يا اينكه آن مناقشه‏اى را كه در رابطه با «قبح عقاب بلا بيان» كه از نظرايشان جريان نداشت، عرض كرديم، گفتيم: مقصود از بيان در قاعده «قبح عقاب بلا بيان» عبارت ازاين نيست كه شارع بتواند در متعلق اخذ كند، مقصود از بيان، مطلق البيان است، چه از راه اخذ درمتعلق باشد و چه به فرمايش خودتان در رابطه با اطلاق مقامى بيان شود.
به عبارت ديگر: به ايشان عرض مى‏كنيم كه شما چطور تمسّك به اطلاق مقامى را جايز دانستيد؟گفتيد: اگر مولا در مقام بيان، جميع آن چيزهايى كه مدخليت در حصول غرض دارد، اگر در يك‏زمانى احياناً در چنين مقامى باشد و ذكرى از قصد قربت به ميان نياورد، ما به مقتضاى اطلاق مقامى‏حكم مى‏كنيم به اينكه قصد قربت «ليس بمعتبرٍ». آيا مى‏شود از يك طرف پاى اطلاق مقامى را پيش‏بكشيم و از راه عدم تعرّض مولا در چنين مقام و موقعيت، عدم اعتبار را كشف كنيم و از طرفى‏بگوييم: مسأله قصد قربت هيچ گونه ارتباطى به شارع ندارد و وضع و رفعش به دست شارع نيست،بلكه يك شى‏ء واقعى است مثل مسائل تكوينيه كه هيچ گونه ارتباطى به شارع «بما انّه شارعٌ» ندارد؟بگوييم: مسأله قصد قربت هم نظير مسائل تكوينيه است هيچ گونه ارتباطى به شارع «بما هو شارعٌ»ندارد؟ اگر ندارد، پس چرا شما به اطلاق كلامش در اطلاق مقامى تمسّك مى‏كرديد؟ مطلبى كه به‏شارع مربوط نيست، كانّ مربوط به يك واقعيت و تكوينيات است، چطور آدم مى‏تواند به اطلاق‏مقامى شارع تمسّك كند؟ آيا جمع بين اين دو حرف مى‏شود كه از يك طرف اطلاق مقامى كلام‏شارع مورد تمسّك واقع شود و راه براى استفاده عدم مدخليت قصد قربت باشد و از طرف ديگربگوييم: مسأله قصد قربت، هيچ ارتباطى به شارع «بما هو شارعٌ» ندارد و مسأله رفع و وضعش‏مربوط به شارع نيست؟
اين دو حرف به حسب ظاهر با هم اجتماع ندارد و چون شما اطلاق مقامى را قائل هستيد و به آن‏تمسّك مى‏كرديد، اگر در يك جايى، اطلاق مقامى وجود داشت، لا محاله بايد به اين مطلب ملتزم‏بشويد، بگوييد: ارتباط به شارع، يك مطلب است، جواز اخذ در متعلق، يك مسأله ديگرى است. آن‏چه شما روى آن تكيه داريد، «عدم امكان الاخذ فى المتعلق» است. آيا عدم امكان اخذ در متعلق،ملازم با عدم ارتباط به شارع است يا اينكه مرتبط به شارع هست، اما شارع روى اين محذوراتى كه‏شما ذكر كرديد و معتقد شديد، در متعلق نمى‏تواند اخذ كند اما راه ديگر براى بيان دارد، راه ديگربراى مدخليت قصد قربت از نظر شارع «بما انه شارعٌ» وجود دارد؟
پس آيا مجرّد عدم امكان اخذ در متعلق، سبب مى‏شود كه ارتباط را با شارع در مسأله قصد قربت‏بطور كلى از بين ببرد يا اينكه مستلزم اين معنا نيست؟ خودتان اعتراف كرديد كه مستلزم نيست، به‏شهادت اينكه براى اطلاق مقامى ارزش قائل شديد و تمسّك به اطلاق مقامى را تجويز كرديد.

تمسّك به حديث رفع طبق مبناى مرحوم آخوند(ره)

پس در نتيجه؛ روى مبناى مرحوم آخوند هم تمسّك به حديث رفع، هيچ مانعى ندارد و درنتيجه، هر يك از اين سه فرض را كه قبلاً ذكر كرديم شما قائل شويد، اصالة البرائة الشرعية كه مستندبه حديث رفع است جريان پيدا مى‏كند، مى‏خواهد مبناى شما امكان اخذ قصد قربت در متعلق باشد،يا عدم امكان باشد، مى‏خواهد در همين جا در رابطه با اصل عقلى، اصالة البرائة را جارى بكنيد، يا دررابطه با اصل عقلى، اصالة الاشتغال را جارى كنيد، «على كلا التقديرين و على جميع التقادير» تمسّك‏به حديث رفع كه دليل اصالة البرائة شرعيه است به حسب ظاهر هيچ گونه مانعى ندارد. «هذا تمام‏الكلام» در بحث تعبّدى و توصّلى.

دوران بين وجوب نفسى و غيرى و مانند آن

يك بحث كوچك ديگرى مرحوم آخوند(ره) بعد از اين بحث عنوان مى‏كنند، مى‏فرمايند: اگروجوب يك واجبى، مسلّم و مقطوع باشد، «اصل الوجوب مسلمٌ»، لكن امر دائر باشد بين اينكه اين‏وجوب، وجوب نفسى باشد، يا اينكه وجوب غيرى و مقدّمى باشد، در فرض دوم، اگر وجوب يك‏واجبى «مسلّمٌ»، لكن امر دائر باشد بين اينكه اين به نحو واجب تعيينى واجب است، يا به نحو واجب‏تخييرى و عِدلى براى او هست، يا يك عِدل و يا چند عِدل، امر دائر بين تخييريت و تعيينيت باشد. درفرض سوم اگر وجوبى مسلّم شد، امر دائر بين عينيت و كفائيت باشد، آيا اين واجب، واجب عينى‏است يا واجب كفايى است؟ در دوران بين اينها، آيا يك راه تعيين كننده براى ما وجود دارد يا راهى كه‏مشخص بكند يكى از اين دو طرف ترديد را وجود دارد يا نه؟
مرحوم آخوند مى‏فرمايند: يك راه وجود دارد و آن راه هم عبارت از اطلاق با شرائطش است،يعنى با مقدمات حكمت. چطور؟ تقريب ايشان اين است كه در دوران بين نفسيت و غيريت، واجب‏نفسى همان واجبى است كه مقيّد به قيدى نيست و متوقف بر وجوب ديگرى نيست، لازم نيست كه‏شى‏ء ديگرى واجب باشد تا اين به تبع او وجوب پيدا كند. پس واجب نفسى، يعنى وجوب مطلق. اماواجب غيرى، قيد همراهش است، ما كه مى‏گوييم: «الوضوء واجبٌ» نمى‏توانيم به طور اطلاق‏بگوييم: «الوضوء واجبٌ» بايد بگوييم: «الوضوء واجبٌ اذا وجبت الصلاة» وقتى كه ذى المقدمه‏وجوب پيدا كرد، مقدمه به عنوان وجوب غيرى و مقدّمى، وجوب پيدا مى‏كند و الاّ فرضاً الآن كه‏وقت نماز مغرب و عشاء نرسيده، نمى‏توانيم بگوييم: «الوضوء واجبٌ» براى اينكه ذى المقدمه‏اش‏وجوب ندارد و با نبود وجوب ذى المقدمه، مقدمه هم وجوب ندارد. پس مى‏توانيم اينطور تعبيربكنيم كه وجوب غيرى، يك قيدى همراهش است و آن قيد عبارت از وجوب ذى المقدمه است،«يجب الوضوء اذا وجبت الصلوة».
پس نتيجه اينطور شد كه نفسيّت، يك وجوب مطلق است و غيريت يك وجوب مقيّد. اگر كلام‏مولا اطلاق داشت و مقدمات حكمت تمام بود كه از جمله مقدمات حكمت اين است كه قرينه‏اى برتقييد در كلام مولا وجود نداشت، ما تمسّك به همين اطلاق مى‏كنيم و از راه اطلاق، نفسيّت رااستفاده مى‏كنيم.
پس راه تعيين وجوب نفسى در دوران بين نفسيّت و غيريت، عبارت از اطلاق و مقدمات‏حكمت است. در مسأله تعيينى و تخييرى هم به همين كيفيت واجب تعيينى داراى يك وجوب‏مطلق است بدون هيچ گونه قيدى اما در واجب تخييرى، قيد وجود دارد و آن قيد اين است درصورتى اين طرف وجوب، وجوب دارد كه عِدلش را اتيان نكرده باشيد، اما اگر شما عِدلش را اتيان‏كرديد و طرف ديگر را بجا آورديد، ديگر اين طرف، اتصاف به وجوب نمى‏تواند داشته باشد. درواجب تخييرى وقتى كه ما يك طرف را مشارٌ اليه قرار مى‏دهيم، اگر بخواهيم بگوييم: «هذا واجبٌ»به نحو اطلاق نمى‏شود گفت، بايد بگوييم: «هذا واجبٌ ان لم يأت بالعِدل الاخر و بالطرف الاخر امااذا اوتى بالطرف الاخر فهذا ليس بواجب». پس يك قيدى در واجب تخييرى وجود دارد كه آن قيد درواجب تعيينى نيست. اگر مولا در مقام بيان بود و مقدمات حكمت تمام بود و اطلاق براى كلام مولاثابت بود، از راه اطلاق، همين تعيينيت را استفاده مى‏كنيم، براى اينكه واجب تعيينى است كه داراى‏وجوب مطلق است، اما واجب تخييرى همراه وجوبش، قيد وجود دارد و چون قرينه بر تقييد دركلام مولا نبوده، لذا از راه اطلاق، مسأله تعيينيت را استفاده مى‏كنيم.
در واجب عينى و كفايى هم مسأله به همين نحو است. واجب عينى وجوب مطلق دارد، اما درواجب كفايى، قيد مطرح است. قيدش اين است كه ديگران اين واجب را نياورده باشند. در صورتى‏بر من تجهيز ميّت لازم است كه ديگران اقدام به تجهيز ميّت نكنند، اما اگر ديگران اقدام به تجهيزميّت كردند، ديگر «لا يجب علىّ تجهيز الميّت».
پس در واجب كفايى، قيدش عدم اتيان ديگران به اين واجب است، اما در واجب عينى، قيدى‏وجود ندارد.
پس در نتيجه «اذا كان لكلام المولى اطلاقٌ و تمّت مقدمات الحكمة» از راه اطلاق، همان عينيت‏را استفاده مى‏كنيم، در مقابل كفايى بودن. مرحوم آخوند اين فرمايش را ذكر كردند.

اشكال بر مرحوم آخوند در مورد مقسم در واجبات

در بعضى از مباحث گذشته شبيه اين مطلب را داشتيم و آنجا جوابى از اين مطلب ذكر كرديم.ببينيم اصل اين حرف از ايشان سؤال مى‏كنيم كه اگر واجب نفسى، واجب مطلق است و واجب غيرى، مقيّد است، پس‏مقسم اينها چيست؟ شما كه مى‏گوييد: «الواجب اما نفسىٌ و اما غيرىٌ» اگر چيزى مقسم قرار گرفت وداراى دو قسم شد، علاوه بر اينكه آن دو قسم با هم تباين و تخالف دارند، هر قسمى در رابطه بامقسم، بايد يك خصوصيت زائده داشته باشد. آيا مى‏شود اين معنا را تصوّر كرد كه قسم و مقسم هيچ‏گونه اختلافى بينشان نباشد؟ شما وقتى مقسم را الواجب قرار مى‏دهيد، مقصود چيست؟ بعدمى‏گوييد: «الواجب اما نفسىٌ» نفسى را معنا مى‏كنيد: واجب بى قيد. و «اما غيرىٌ يعنى واجب مع‏القيد» پس مقسم در اين وسط چه شد؟ واجب مع القيد با مقسم مغاير است، اما واجب نفسى كه هيچ‏قيدى ندارد و هيچ تقيّدى در مفهومش وجود ندارد، اين مغايرتش با مقسم به چه كيفيت است؟ درچه با هم مغايرت دارند؟ آيا مى‏شود يك چيزى هم مقسم باشد و هم قسم باشد براى مقسم؟ اين يك‏امر غير قابل تصوّر است. قسم هر چيزى، آن چيز است با خصوصيت زائده، با يك امر اضافى. مقسم‏شما كه عبارت از واجب مطلق است، مى‏گوييد: «الواجب اما نفسىٌ و اما غيرىٌ» آنوقت چطورمى‏توانيد نفسيت را به واجبِ بدون قيد معنا بكنيد در حالى كه مقسمتان عبارت از واجب بدون قيداست؟ آن خصوصيتى كه زائد بر مقسم در واجب نفسى وجود دارد، چيست؟ شما مى‏گوييد: هيچ‏گونه خصوصيتى وجود ندارد. پس در حقيقت چطورى اين تقسيم را تصوّر بكنيم كه تقسيم صحيح‏باشد كه مقسمى وجود داشته باشد، دو قسم داشته باشد، دو قسم علاوه بر اينكه با هم مغاير هستند،از طرفى، عين مقسم هم نباشند، بلكه يك خصوصيت زائده بر مقسم داشته باشند، مثل اينكه‏مى‏گوييد: «الحيوان اما ناطقٌ و اما غير ناطق» اين دو خصوصيت زائد بر اصل حيوانيت است كه به‏عنوان جنس مشترك مطرح است، چطورى اين معنا تصوّر مى‏شود؟ و همين طور در تعيينيت وتخييريت؟ شما مى‏گوييد: «الواجب اما تعيينىٌ و اما تخييرى» بعد كه به تعيينى مى‏رسيد مى‏گوييد:تعيينى واجب بى قيد و شرط است. مقسمتان هم كه واجب بى قيد و شرط بود، «ما الفرق بين القسم وبين المقسم»؟ چطورى تصوّر مى‏كنيد كه يك چيزى هم مقسم باشد و هم قسم آن مقسم باشد درحالى كه مقسم بايد مشترك بين همه اقسامش باشد؟ اگر مقسم با يك قسم اتحاد پيدا كرد ديگرنمى‏تواند مغايرت با قسم ديگر داشت باشد و همينطور در مسأله عينيت و كفائيت.

بيان مرحوم كمپانى(ره) در توجيه كلام مرحوم آخوند(ره) در واجب نفسى

اين اشكال روشن به مرحوم آخوند وارد است، لكن بعضى از بزرگان از تلامذه مرحوم محقق‏خراسانى مثل مرحوم محقق كمپانى صاحب حاشيه معروف بر كفايه كه قسمت مهم از آن حاشيه رادر زمان حيات خود مرحوم آخوند نوشته‏اند و در چاپهاى اول اين حاشيه بعد از كلمه «قوله» «دام‏ظله» نوشته‏اند كه پيداست كه اين حاشيه يك قسمت در زمان حيات مرحوم آخوند كه استادشان‏هست نوشته شده است. مرحوم محقق كمپانى خواستند كلام ايشان را توجيه كنند. توجيهش به‏همان حرفى است كه شبيه حرف ايشان است. مى‏گويند: مرحوم آخوند نمى‏خواهند بگويند: درواجب نفسى اصلاً قيدى وجود ندارد، تا شما بگوييد: اتحاد قسم و مقسم لازم مى‏آيد. ترديدى‏نمى‏شود در اين معنا كرد كه قسم بايد يك خصوصيت زائده بر مقسم داشته باشد، لذا در واجب‏نفسى هم مثل واجب غيرى حتماً بايد ملتزم بشويم كه علاوه بر مقسم، يك قيدى وجود دارد، منتهافرق بين قيد واجب نفسى و قيد واجب غيرى در وجودى و عدمى بودن قيد است. در واجب غيرى،قيدش، قيد وجودى است، «يجب الوضوء اذا وجبت الصلوة»، وجوب وضو، مقيّد به اين است كه ذى‏المقدمه وجوب داشته باشد. نمى‏شود وجوب غيرى بدون وجوب ذى المقدمه تحقّق پيدا كند. امادر واجب نفسى، قيد دارد و آن قيد عبارت از اين است كه وقتى كه مى‏گوييم: «الصلوة واجبة» كه‏وجوب صلاة، يك وجوب نفسى در مقابل وجوب وضوء كه غيرى است مى‏باشد. اين وجوب،معنايش اطلاق نيست اينطورى كه از ظاهر كلام كفايه استفاده مى‏شود، اين مقيّد به يك قيد عدمى‏است و آن قيد عدمى اين است كه لازم نيست شى‏ء ديگرى وجوب داشته باشد تا اين هم وجوب پيداكند، «عدم لزوم تحقّق وجوبٍ آخر» تا بگوييم: «وجبت الصلوة». لازم نيست كه چيز ديگرى وجوب‏داشته باشد تا ما بگوييم: «وجبت الصلوة» و اين «عدم لزوم وجوب شىٍ آخر» به صورت قيديت درباب واجب نفسى مطرح است. لذا مى‏فرمايد: در توجيه كلام استاد در حقيقت مجبوريم كه يك‏چنين حرفى بزنيم تا آن حرف واضح الفساد لازم نيايد، بگوييم: اين قيد دارد آن هم قيد دارد، لكن‏چون اين قيدش قيد عدمى است و آن قيدش، قيد وجودى است. در مقام اطلاق از اطلاق مى‏توانيم‏عدم مدخليت قيد وجودى را استفاده بكنيم براى اينكه قيد وجودى مؤنه زائده لازم دارد، اما قيدعدمى نياز به مؤنه زائده ندارد. پس ضمن اينكه هر دو قيد مى‏خواهد، حيث اينكه فارق بين القيدين،العدمية و الوجودية هست، ما از اطلاق مى‏توانيم به نفع اين قيد عدمى استفاده بكنيم، براى اينكه قيدوجودى، نياز به مؤنه زائده و عنايت زائده دارد.
اين توجيه را اين محقق بزرگوار براى كلام مرحوم آخوند ذكر كردند. حالا ما بايد اين توجيه رابررسى كنيم ببينيم اين توجيه، توجيه صحيحى مى‏تواند باشد يا نمى‏تواند باشد؟

تمرينات

اشكال استاد به مرحوم آخوند(ره) در رابطه با عدم جريان اصالة البرائه شرعى در شك‏در تعبديّت و توصّليت را بيان كنيد
چگونه طبق مبناى مرحوم آخوند(ره)، تمسّك به حديث رفع صحيح است
در دوران امر بين نفسيّت و غيريّت، تخييريّت و تعيينيّت، كفائيّت و عينيّت، چه راهى ازنظر مرحوم آخوند(ره) وجود دارد توضيح دهيد
توجيه مرحوم كمپانى(ره) را نسبت به كلام مرحوم آخوند(ره) كه در واجب نفسى اصلاًقيدى وجود ندارد كه بنابر اين اتحاد قسم و مقسم پيش مى‏آيد، توضيح دهيد