مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

جريان اصالة البرائة در شك در تعبّديّات

در رابطه با جريان اصل، يك بحث مربوط به اصل عقلى و يك بحث مربوط به اصل شرعى است.آيا در مورد شك در تعبدّيّت و توصّليّت، مى‏توانيم به اصالة البرائة شرعى كه از راه حديث رفع وامثال حديث رفع ثابت شده، تمسّك كنيم يا نمى‏توانيم؟ در رابطه با اصل شرعى بايد روى دو مبنابحث كنيم: يكى اينكه آيا اخذ قصد قربت «بمعنى داعى الامر» در متعلق، امكان دارد يا نه؟ اين يك‏مبناست كه دو طرف دارد و دو قول در آن هست. دومين مبنا اينكه، آيا مقتضاى اصل عقلى را درخصوص ما نحن فيه در بحث گذشته، اصالة البرائة مى‏دانيم يا اصل جارى عقلى را در ما نحن فيه،اصالة الاشتغال مى‏دانيم آنطورى كه مرحوم آخوند(ره) بيان كردند؟
اولين فرض و مبنا، تقريباً همان مطلبى است كه در هر دو جهت خودمان اختيار كرديم. اولاً قائل‏بوديم به اينكه مولا مى‏تواند قصد قربت «بمعنى داعى الامر» را در رديف ساير اجزاء و شرائط درمتعلق اخذ كند و قصد قربت هيچ گونه خصوصيتى از اين نظر ندارد، همان طورى كه ساير اجزاء وشرائط، امكان اخذ در متعلق را دارند، قصد قربت هم همين طور است. در جهت اُولى، اين معنااختيار شد. در جهت دوم هم كه ديروز بحث مى‏كرديم، گفتيم: اگر نوبت به اصل عقلى رسيد، قاعده«قبح عقاب بلا بيان»، همان طورى كه در ساير اجزاء و شرائط مشكوكه، جريان پيدا مى‏كند، در مانحن فيه هم جريان دارد و اينطور نيست كه اگر در اقل و اكثر ارتباطى، قائل به برائت بشويم، مجبوراًدر ما نحن فيه، به حكم عقل، اشتغالى بشويم؟ همان برائت عقليه‏اى كه آنجا جريان پيدا مى‏كند، دررابطه با قصد قربتِ مشكوك الاعتبار نيز جريان پيدا مى‏كند.
با حفظ اين دو جهت يعنى اينكه هيچ گونه خصوصيتى و مزيتى براى قصد قربت وجود ندارد،لذا در رابطه با اخذ در متعلق و امكان اخذ در متعلق، با ساير اجزاء و شرائط شركت دارد و هم درجريان برائت عقليه در مورد شك در جزئيت و شرطيت با آنها شركت دارد. اگر ما براى قصد قربت‏در هيچ يك از دو جهت و در هيچ مرحله‏اى، يك امتياز و خصوصيتى قائل نشديم، لا محاله در برائت‏شرعيه هم، مسأله به همين كيفيت است. يعنى همان طورى كه شما به «رفع ما لا يعلمون»» در اجزاءمشكوكة الجزئية و يا امور مشكوكة الشرطية، تمسّك مى‏كنيد و مى‏گوييد: «جزئية السورة ممّا لانعلمها»، شرطيت فلان شرط مشكوك الشرطية، «ممّا لا نعلمها» و مقتضاى حديث رفع، به لحاظ«رفع ما لا يعلمون» رفع جزئيتِ مشكوكة الجزئية و رفع شرطيتِ مشكوكة الشرطية است. در رابطه باقصد قربت بعد از آن كه هيچ گونه مزيّت و خصوصيتى نداشت، نه از نظر عدم امكان اخذ درمتعلق و نه از نظر برائت عقليه، مسأله در قصد قربت با ساير اجزاء و شرائط يكنواخت بود، طبعاً دررابطه با حديث رفع هم كه دليل برائت شرعيه است، مسأله يكنواخت خواهد بود. اگر در آنها شماتمسّك به حديث رفع بكنيد كه مى‏كنيد، در باب قصد قربت هم همينطور است. ما نمى‏دانيم كه‏شارع در فلان چيزى كه واجب كرده، آيا قصد قربت را معتبر كرده يا نه؟ «يشمله حديث الرفع»، درحالى كه شارع اولاً خودش مى‏توانست آن را در متعلق اخذ بكند و ثانياً اگر احاله به عقل هم مى‏كرد،فرض اين است كه عقل، حاكم به برائت بود و قاعده «قبح عقاب بلا بيان» را بر اينجا حاكم و محكّم‏مى‏ديد. پس روى آن دو جهتى كه در طول اين بحث، اختيار شد، جريان برائت شرعيه هم، مثل‏جريان برائت عقليه، بلا مانع است.

مقتضاى حكم عقل و تمسّك به حديث رفع

فرض دوم اين است كه آن جهت اول را مبناى خودمان قرار بدهيم، بگوييم: امكان اخذ در متعلق‏دارد، شارع مى‏تواند آن را در متعلق اخذ كند، امّا در جهت دوّم، حرف مرحوم آخوند(ره) را بزنيم،اصالة الاشتغالى بشويم. بگوييم: از نظر حكم عقل، فرضاً بين ما نحن فيه و مسأله اقل و اكثر ارتباطى،سوره «مشكوكة الجزئية» و فلان شرط «مشكوكة الشرطية» فرق مى‏كند. در ما نحن فيه، فرضاً عقل‏حكم به اصالة الاشتغال مى‏كند. اگر اين حرف را زديم، آيا التزام به اينكه مقتضاى حكم عقل در مانحن فيه اشتغال است، مانع از تمسّك به حديث رفع مى‏شود؟ ديگر نمى‏توانيم به حديث رفع‏تمسّك كنيم؟ بگوييم: در مواردى كه اگر مولا خودش بيانى ندارد، عقل هم عقلش نمى‏رسد اصلاً،بلكه عقل نمى‏تواند نظرى داشته باشد، مثل مسأله شرب توتون، كه در كتاب برائت براى مسأله‏برائت مثال مى‏زنند، اينجا فرض اين است كه بيانى در رابطه با حرمت شرب توتون از شارع نرسيده،عقل هم در باره شرب توتون، حكمى ندارد، او نمى‏تواند در باره شرب توتون، نظرى بدهد. درحقيقت، مسأله هم از نظر شارع، غير مشخص است و هم از نظر عقل، حكمى در رابطه با حرمت‏مشخص نشده، اينجا جاى تمسّك به «رفع ما لا يعلمون» است. امّا در ما نحن فيه روى اين فرض، كه‏اصالة الاشتغال عقلى را حاكم بدانيم، «لقائلٍ ان يقول» كه حديث رفع نمى‏تواند اينجا را شامل بشود،چرا؟ براى اينكه بيان اصطلاحى‏تر اشكال اين است كه: بيان از قِبَل شارع، گاهى از طريق رسول اكرم(ص) و گاهى‏از طريق عقل است. عقل «رسولٌ من الباطن» يا «فى الباطن»، آن هم رسول الهى است. رسول الهى كه‏اصالة الاشتغال را مشخص كرد، ديگر نمى‏توانيد، بگوييد: اين جزو «ما لا يعلمون» است. چرا جزو«ما لا يعلمون» است در حالى كه عقل براى شما مشخصاً گفت: بايد احتياط بكنيد و مسأله قصدقربت را رعايت كنيد. اين شبهه‏اى است كه اگر ما از نظر عقل، اشتغالى شديم، مانعيت پيدا مى‏كند ازاينكه حديث رفع را در اينجا پياده كنيم. براى اينكه عقل، «بيانٌ و علمٌ من قبل المولى و تبيينٌ من قبل‏المولى»، مُبيِّن لازم نيست كه رسول ظاهر باشد، رسول باطن هم بيانگر اين معناست. اگر كسى اين‏شبهه را مطرح كرد و خواست جلوى تمسّك به حديث رفع را بگيرد، چه جوابى دارد؟

اختلاف در انواع احكام عقلى

دو جواب براى اين شبهه وجود دارد: يك جواب اين است كه بر فرض كه بگوييم: عقل حكم به‏اشتغال مى‏كند و اصل حاكم، اصالة الاشتغال است، لكن اين حكم عقل از آن احكام بديهيه و ضروريه‏عقل نيست، اين يك حكمى است كه مختلفٌ فيه است. عقل ما حكم به اصالة الاشتغال مى‏كند، لكن‏در مقابل ما، عقلايى هستند كه آنها مى‏گويند: عقل ما حكم به برائت مى‏كند. يك مسأله نظرى عقليه‏است، يك مسأله مختلفٌ فيه عقليه است. اگر يك مسأله‏اى از نظر عقولِ مكلّفين، مورد اختلاف بود،بعضى‏ها قائل به اصالة الاشتغال و بعضى‏ها قائل به اصالة البرائة بودند، آيا اين مجوّز مى‏شود براى‏مولا، در رابطه با عدم البيان كه اگر از مولا بپرسند كه چرا مسأله اعتبار قصد قربت را مطرح نكردى (وفرض ما هم فعلاً اين است كه امكان اخذ در متعلق وجود دارد) مولا بگويد: بله، با اينكه مى‏توانستم‏ذكر كنم، با اينكه مى‏توانستم در رديف ساير اجزاء و شرايط، مسأله قصد قربت را مطرح كنم، لكن‏مطرح نكردم «اتكالاً على العقول و ايكالاً الى العقول»؟ اين حرف مولا، پذيرفته نيست براى اينكه اگرعقول، متفّق بودند، اگر امر، امر عقلى بديهى و ضرورى بود و هيچ‏گونه اختلافى در حكم عقل وجودنداشت، اينجا «كان للمولى» كه اتكال بر چنين عقلى كند. «كان للمولى» كه بيان را به عقول خود مردم‏ايكال كند. اما با فرض اختلاف، آن هم اختلاف خيلى بيّن و روشن، جماعت مهمّى قائلند به اينكه‏اصلِ حاكم، اصالة البرائة است، قاعده «قبح عقاب بلا بيان» است. جماعتى هم مى‏گويند: اصل حاكم،اصالة الاشتغال است. با توجه به اين اختلاف شديد، «هل يجوز للمولى الايكال الى العقول» يا درچنين موردى معنا ندارد كه مولا بيان نكند و عدم البيانش را معلّل كند به اينكه خود عقول كافى است‏در رسيدن به هدف ما؟
پس جواب اول از اين شبهه اين شد كه در چنين مسائل عقليه مختلفٌ فيها، معنا ندارد كه مولااتكال كند بر بعضى از عقول و آنچه كه دخالت در متعلق دارد و مدخليت در حصول غرض دارد رابيان نكند با اينكه مى‏تواند، به لحاظ اينكه بعضى از عقول حاكم به اصالة الاشتغال است.

عدم نفى حكم توسط موضوع خودش

اما مهم جواب دوم است؛ فرض كنيم كه مسأله عقليه، فرضاً مسأله جريان اصالة الاشتغال، يك‏مسأله عقليه ضروريه بديهيه‏اى است كه «لا يختلف فيها احدٌ» فرض مى‏كنيم كه تمام عقول در موردشك در تعبدّيّت و توصّليّت، همين اصالة الاشتغال را قائل هستند، نظر مى‏دهند به اينكه بايد قصدقربت رعايت شود. آيا اين معنا مانع مى‏شود از اينكه ما تمسّك به حديث رفع بكنيم؟ مى‏گوييم: نه،باز مانع نمى‏شود، چرا؟ براى اينكه اصالة الاشتغال عقلى، اين «ما لا يعلمون» را تبديل به «ما يعلمون»نمى‏كند. شما در چه شك داريد؟ شك شما در اين است كه قصد قربت «هل هو معتبرٌ ام ليس‏بمعتبر»؟ آيا عقل وقتى كه حكم به اصالة اشتغال مى‏كند، از شما رفع شك مى‏كند؟ يعنى حكم عقل به‏اشتغال، احد طرفينِ مسأله را براى شما روشن مى‏كند يا اينكه حكم عقل به احتياط، آن هم خودش‏مورد شك است؟ مورد حكم عقل به اصالة الاشتغال در صورت شك در اعتبار، قصد قربت است ومعنا ندارد كه حكم، موضوع خودش را از بين ببرد. عقل مى‏گويد: چون شك دارى، من احتياط را برتو لازم مى‏كنم، آيا لزوم احتياط، دليل لزوم احتياط را از بين مى‏برد؟ يعنى با لزوم احتياط، شك ماتبدّل به يقين پيدا مى‏كند يا اينكه شك به قوّت خودش باقى است و در مورد شك، اصالة الاشتغال‏مطرح است؟ اگر ما اين مورد را كنار ببريم، اصالة الاشتغال هم كنار مى‏رود. چه جانب وجودش‏مسلّم باشد، چه جانب عدمش. در موردى كه احد طرفين براى شما معلوم است، بگوييد: ما در نمازظهر با اينكه وجوبش معلوم است، اصالة الاشتغالى هستيم. وقتى وجوب معلوم است، اصالةالاشتغال معنا ندارد. يا اگر عدم وجوب يك چيزى معلوم شد، باز ديگر جا براى اصالة الاشتغال‏وجود ندارد.
مورد اصالة الاشتغال و مجراى اصالة الاشتغال، شك است، يعنى جهل، جهل به واقعيت، جهل به‏اينكه اين چيز «يعتبر ام لا يعتبر؟» اصالة الاشتغال كه نمى‏تواند مورد خودش را از بين ببرد. با حكم،موضوع و مورد و مجراى خود حكم را نفى بكنيم. پس اصالة الاشتغال اصلاً براى مورد عدم العلم‏است. چيزى كه موردش، عدم العلم است و در حقيقت به عنوان يك حكم ظاهرى مطرح است. چون‏اصالة الاشتغال ولو اينكه عقلى هم هست، به عنوان، حكم ظاهرى مطرح است. عقل كه نيامده واقع‏را براى ما مشخص كند، موضوعش شك در واقع است. هر حكمى كه موضوعش شك در واقع‏باشد، به عنوان يك حكم ظاهرى مطرح است، ولو حكم ظاهرى عقلى باشد. وقتى كه مسأله، اينطوراست، حالا فرض كنيم كه جميع عقول بشريت هم متحد بر جريان اصالة الاشتغال است، اما اين نفى‏نمى‏كند عنوان «ما لا يعلمون» را. هر كجا كه «ما لا يعلمون» نباشد، ما نمى‏توانيم تمسّك به حديث‏رفع بكنيم، هر كجا كه «ما لا يعلمون» بود، جاى تمسّك به حديث رفع است. آيا با جريان اصالةالاشتغال عقلى، عنوان «ما لا يعلمون» را از دست مى‏دهيم يا اينكه بالاتر، خود جريان اصالة الاشتغال‏عقلى، مؤيّد تحقّق عنوان «ما لا يعلمون» است؟ براى اينكه مجراى اصالة الاشتغال، صورت عدم‏العلم است، موضوع اصالة الاشتغال، صورت الجهل است و چيزى كه مورد و موضوعش عبارت ازجهل است، حكمش نمى‏تواند موضوع را براندازد و موضوع خودش را از بين ببرد. لذا اگر در مسأله‏حكم عقل هم اصالة الاشتغالى شديم، «هذا لا ينافى» كه تمسّك به برائت شرعيه بتوانيم بكنيم.
تصور نشود كه چطور مى‏شود كه از نظر عقل و نقل، اختلافى پيش بيايد؟ اين مسأله‏اى نيست.در همان دوران بين اقل و اكثر ارتباطى بعضى‏ها قائل به اشتغال عقلى شدند، اما از نظر برائت، ادله‏شرعيه برائت را حاكم مى‏بينند. بين حكم العقل و حكم الشرع، از نظر برائت و اشتغال، تفكيك مانع‏ندارد و نتيجتاً همانى را كه شارع بيان كرده، ما اخذ مى‏كنيم. همانى كه مقتضاى لسان شرع و دليل‏شرع است را اخذ مى‏كنيم. در نتيجه اگر ما اصالة الاشتغالى هم شديم، مانعى از تمسّك به حديث رفع‏به عنوان برائت شرعيه به هيچ وجه وجود ندارد.

تمسّك به حديث رفع، طبق مبناى مرحوم آخوند(ره)

اما اين دو فرضى كه گفتيم، روى اين بود كه ما امكان اخذ قصد قربت را در متعلق قائل بشويم. امااگر سراغ فرض سوم رفتيم، همان مبنايى كه مرحوم آخوند(ره) اختيار كردند كه فرمودند: اخذ قصدقربت در متعلق، استحاله دارد و غير ممكن است. آيا روى بيان ايشان مى‏توانيم به حديث رفع‏تمسّك كنيم يا نه؟
ايشان در آخر كلامشان بعد از آنكه مسأله حكم عقل را مطرح مى‏كنند و اصالة الاشتغال عقلى رادر اينجا پياده مى‏كنند، چند سطر راجع به برائت شرعيه بحث مى‏كنند. مى‏فرمايند: من گمان نمى‏كنم‏كه اين توهّم در ذهنتان برود، كه ادله برائت شرعيه در اينجا جارى مى‏شود، ولو اينكه عقل حكم به‏اشتغال مى‏كند، اما ادله برائت شرعيه جارى است. چرا؟ مى‏فرمايند: دليل رفع در جايى جريان پيدامى‏كند و جايى را شامل مى‏شود كه آن «ما لا يعلمون»، آن چيزى را كه شما نمى‏دانيد، در رابطه باشارع، هم قابليت رفع داشته باشد، هم قابليت وضع و اثبات داشته باشد، يعنى زمام امرش به دست‏شارع باشد، شارع مى‏تواند اثباتش كند، يا مى‏تواند نفيش كند و به حديث رفع در مقام امتنان بر امّت،در مقام نفى برآمده است، در مقام رَفع آن بر آمده، لكن ممكن بود كه شارع به جاى «رُفع» و به جاى‏نفى، اثبات را قرار مى‏داد و امتنان بر امّت را مثلاً رعايت نمى‏كرد و چيزهاى مشكوك را بر امّت اثبات‏مى‏كرد. پس شمول حديث رفع، شرطش اين است كه آن ماى موصوله در «ما لا يعلمون» چيزى باشدكه زمام اختيارش نفياً و اثباتاً، رفعاً و وضعاً، به دست شارع باشد. آنوقت مى‏فرمايد: قصد قربت،مسأله‏اش اينطور نيست، قصد قربت رفع و وضعش به دست شارع نيست، مدخليت قصد قربت،«ليس مدخلية شرعية» پس چيست؟ «بل واقعية». مدخليت قصد قربت، يك مدخليت واقعى است.
بعد يك توهّمى را دفع مى‏كنند. كانّ كسى به ايشان اشكال مى‏كند كه اين مدخليت واقعيه را شماتنها در رابطه با قصد قربت مى‏بينيد يا در سوره مشكوكة الجزئية هم، اگر به حسب واقع، جزئيت‏داشته باشد، آن هم مدخليتش، مدخليت واقعيه است؟ شرط مشكوكة الشرطية هم، اگر به حسب‏واقع شرطيت داشته باشد، شرطيتش واقعيه است؟ چه شد كه شما مسأله واقعيت را تنها در رابطه باقصد قربت پياده مى‏كنيد؟ آنها هم همين طور است.
ايشان از اين توهّم جواب مى‏دهند كه

تمرينات

آيا در مسأله قصد قربت مى‏توان به حديث رفع تمسّك كرد توضيح دهيد
اگر در مسأله قصد قربت، اصالة الاشتغال عقلى را جارى كرديم، حديث رفع مى‏تواندجارى شود
حديث رفع را طبق مبناى مرحوم آخوند(ره) توضيح دهيد
آيا بر مبناى مرحوم آخوند (ره) در مسأله قصد قربت مى‏توان به حديث رفع تمسك‏كرد توضيح دهيد