مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

مقتضاى اصل عملى در مورد شك در تعبّديّت و توصّليّت

نتيجه بحث در تمسّك به دليل لفظى اين شد كه از راه اطلاق و تماميّت مقدمات حكمت، مامى‏توانيم در مورد شك در تعبّديّت و توصّليّت، تمسّك به اطلاق كنيم و اعتبار قصد قربت را از بين‏ببريم مثل ساير اجزاء و شرائط. اما مرحوم آخوند و همين طور محقق نائينى معتقد بودند كه‏نمى‏شود تمسّك به اطلاق كرد و در حقيقت، اطلاق استحاله دارد و امكان ندارد. از اين مرحله كه‏بگذريم، مسأله اصل عملى پيش مى‏آيد. روى مبناى ما كه تمسّك به اطلاق را جايز مى‏دانستيم، اگردر موردى فرض كنيم كه مقدمات حكمت تماميت نداشته باشد چون شرط تمسّك به اطلاق،تماميت مقدمات حكمت است و در نتيجه نتوانستيم تمسّك به اطلاق كنيم، روى مبناى مرحوم‏آخوند هم كه اصلاً تمسّك به اطلاق جايز نبود و نوبت به اصل عملى رسيد، در مورد شك درتعبّديّت و توصّليّت، مقتضاى اصل عملى چيست؟ اينجا هم در دو مقام بحث است: يك مقام اينكه‏آيا اصل عملى عقلى چه اقتضا مى‏كند؟ مقام دوم اينكه اصل عملى شرعى چه اقتضايى دارد؟
در باب اصول عمليه مى‏دانيد كه بعضى از اصول عمليه صرفاً عقلى هستند، مثل اصالة الاحتياطكه يك اصل عقلى محض است، اصالة التخيير در دوران بين محذورين يك اصل عقلى محض است‏و بعضى از اصول عمليه، شرعى محض هستند، مثل استصحاب كه عقل در رابطه با استصحاب،يعنى «ابقاء ما كان» هيچ نظرى ندارد، اين شارع است كه به مقتضاى «لا تنقض اليقين بالشك» يك‏اصل عملى به نام استصحاب معتبر كرده است. بعضى از اصول عمليه، هم شرعى دارد و هم عقلى،مثل اصالة البرائة، كه هم عقل در او حاكم است به مقتضاى قاعده «قبح عقاب بلا بيان» و هم شرع‏حاكم است، به مقتضاى حديث رفع و امثال حديث رفع. و در مواردى هم در همان جا بين اينهاانفكاك پيدا مى‏شود، يعنى ممكن است در يك موردى اصل عقلى، قاعده «قبح عقاب بلا بيان» جريان‏پيدا نكند، اما اصل نقلى مستند به حديث رفع، جريان داشته باشد.
پس در ما نحن فيه در دو مقام بحث داريم: يكى مقتضاى اصل عقلى و يكى مقتضاى اصل نقلى.

مقام اول: مقتضاى اصل عقلى

در مقام اول، همه فروض و مبانى اين مسأله و همين طور دو قولى كه در مسأله اقل و اكثرارتباطى كه يكى از بحثهاى مهم كتاب اشتغال است كه آيا در دوران امر بين اقل و اكثر، آن هم اقل واكثر ارتباطى، كه معناى ارتباطى اين است كه اگر مأمور به به حسب واقع، عبارت از اكثر باشد، «اتيان‏الاقل وجوده كالعدم» در مقابل اقل و اكثر استقلالى، مثل باب دَين، اگر كسى شك دارد كه آيا به زيدصد تومان يا دويست تومان بدهكار است، اينجا اگر صد تومان را پرداخت، به حسب واقع هم اگردين، دويست تومان باشد، لكن به نسبت صد تومان، برائت ذمه حاصل مى‏شود. اما در اقل و اكثرارتباطى، معنايش اين است كه اين مجموعه اجزائش با هم ارتباط دارند، به حيثى كه اگر اخلال به‏يكى از اين اجزاء و يا يكى از اين شرائط بشود، مأمور به تحقّق پيدا نمى‏كند. آن وقت ما در مسأله‏قصد قربت بداعى الامر دو مبنا داريم. در مسأله اقل و اكثر ارتباطى از نظر اصل عملى عقلى هم دومبنا داريم. در اقل و اكثر ارتباطى وقتى كه نوبت به اصل عملى مى‏رسد، يعنى آنجايى كه اطلاقى‏وجود ندارد و مقدمات حكمت تمام نيست، آيا عقل حكم به برائت مى‏كند يا حكم به اشتغال‏مى‏كند؟ اگر شما شك كرديد كه آيا سوره جزئيت دارد براى نماز يا ندارد و اطلاقى نبود كه شما به‏اطلاق تمسّك بكنيد و نوبت به اصل عملى رسيد، آيا عقل در اينجا حكم به برائت از وجوب سوره‏مى‏كند يا حكم به اشتغال مى‏كند؟ اينجا دو مبنا وجود دارد: بعضى‏ها معتقد هستند كه مقتضاى حكم‏عقل، عبارت از برائت است و بعضى‏ها معتقد هستند كه مقتضاى حكم عقل، عبارت از اشتغال است.جمع اين دو مبنا را با دو مبنايى كه در ما نحن فيه بود حساب بكنيم، اگر ما در رابطه با قصد قربت وداعى الامر، مبناى خودمان را اختيار كرديم كه مبناى ما تبعاً للامام(قدس سره) اين بود كه «اخذ قصدالقربة بمعنى داعى الامر فى متعلق الامر» هيچ گونه استحاله‏اى ندارد، نه استحاله بالذات دارد و نه‏استحاله بالغير و للغير دارد، يك امر ممكنى است و در حقيقت «داعى الامر و قصد القربة» با سايراجزاء و شرائط بر حسب مختار ما هيچ فرقى نمى‏كند. همان طورى كه شارع به عنوان جزئيت،فاتحة الكتاب را مى‏تواند در متعلق امر اخذ كند، همان طورى كه طهارة الثوب را به عنوان شرطيت‏مى‏تواند در صلاة اخذ بكند، همانطور قصد قربت را هم مى‏تواند در مأمور به هم به صورت جزئيت‏و هم به صورت شرطيت اخذ بكند.

مختار استاد در اخذ قصد قربت

اگر كسى اين مبنا را در ما نحن فيه اختيار كرد كه ما هم اختيار كرده‏ايم، نتيجه اين مى‏شود كه مانحن فيه در مسأله اقل و اكثر ارتباطى، يك ويژگى خاصى پيدا نمى‏كند، يك خصوصيتى براى بحث‏ما نحن فيه وجود ندارد، همان طورى كه شما اگر در جزئيت سوره شك داشته باشيد، هر چه آنجانظرتان بود، حالا مقتضاى اصل عقلى را برائت دانستيد يا مقتضاى اصل عقلى را اشتغال دانستيد، مانحن فيه هم همان برنامه در او پياده مى‏شود.
به عبارت اخرى: روى مبناى مختار ما، ما نحن فيه هم يكى از صغريات مسأله دوران امر بين اقل‏و اكثر ارتباطى است، ديگر خصوصيت زائده‏اى در ما نحن فيه تصوّر نمى‏شود براى اينكه فرقى بين‏قصد قربت و بين سوره نشد. هر دو امكان اخذ در متعلق داشتند، اقل و اكثر در هر دو ارتباطى است.آنچه كه مقتضاى حكم عقل در اقل و اكثر ارتباطى است، «طابق النعل بالنعل» در ما نحن فيه پياده‏مى‏شود، بدون هيچ گونه خصوصيت زائده و ويژگى خاص. لذا روى مبناى ما مسأله جديدى در مانحن فيه مطرح نيست. اما روى مبناى مرحوم آخوند و محقق نائينى(قدس سرهما)، ما اگر در مسأله‏دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، مقتضاى حكم عقل را عبارت از اشتغال و احتياط بدانيم، لازمه‏اش‏اين است كه همان احتياط و اشتغال را در ما نحن فيه به طريق اُولى جارى كنيم، چرا؟ براى اينكه اگرما در سوره مشكوكة الجزئية با اينكه امكان اخذ در متعلق دارد، اطلاقى اگر نباشد بگوييم: چون‏مسأله روى ارتباط بين اقل و اكثر مطرح است، عقل حساب اينجا را از باب دَين جدا مى‏كند. در باب‏دَين وقتى كه انسان مردد باشد بين اينكه صد تومان بدهكار است، يا دويست تومان؟ به شرطى كه‏مسأله مدعى و منكرى وجود نداشته باشد. انسان مى‏گويد: صد تومان متيقن، آن صد تومان اضافى‏كانّ يك تكليف زائدى است، چون آن تكليف زائد است و مشكوك است، طبعاً، مجراى اصالة البرائه‏واقع خواهد شد. اما در اقل و اكثر ارتباطى فرض اين است كه اين اجزاء و شرائط و اين مجموعه،مرتبط با هم هستند، بطورى كه اگر به حسب واقع مكلّف‏به اكثر باشد، كسى كه اقل را اتيان كرده‏باشد، «كانّه لم يأت بشى‏ءٍ اصلا». لذا كسى روى اين مبنا در اقل و اكثر ارتباطى در مسأله سوره‏مشكوك الجزئية با اينكه امكان اخذ در متعلق دارد، مع ذلك اصالة الاشتغالى بشود. اگر كسى اين مبنارا در آنجا اختيار كرد در ما نحن فيه روى مبناى مرحوم آخوند بايد به طريق اُولى اصالة الاشتغالى‏بشود، براى اينكه در آنجا سوره امكان اخذ در متعلق داشت و مع ذلك عقل حكم به اشتغال مى‏كرد،اينجا كه قصد قربت امكان اخذ در متعلق ندارد روى مبناى ايشان، ديگر به طريق اُولى عقل مسأله‏احتياط و اشتغال را اينجا حاكم مى‏داند.
در نتيجه؛ روى مبناى مرحوم آخوند در اينجا، اگر ما در مسأله اقل و اكثر ارتباطى در سوره‏مشكوكة الجزئية، قائل به اصالة الاشتغال شديم، به طريق اُولى در ما نحن فيه در شك در تعبّديّت وتوصّليّت بايد اصالة الاشتغالى بشويم و هيچ ترديدى در اين معنا نيست. كلام در آن صورت است كه‏اگر ما در مسأله اقل و اكثر ارتباطى قائل به برائت عقليه شديم، گفتيم: عقل حكم به برائت مى‏كند، آيااگر در سوره مشكوكة الجزئية، قائل به اصالة البرائه عقلى شديم، در مسأله شك در تعبّديّت وتوصّليّت روى مبناى مرحوم آخوند كه عبارت از عدم امكان اخذ در متعلق است، اينجا مى‏توانيم‏برائت عقليه را جارى بكنيم يا نه؟

بيان مرحوم آخوند(ره) در جريان اصالة الاشتغال

مرحوم آخوند مى‏گويد: حساب اينجا با آنجا دوتاست. آنجا ممكن است شما برائت عقليه راجارى بكنيد، ديگر لازم نيست در اينجا هم بتوانيد برائت عقليه را جارى بكنيد. اينجا حتماً بايداصالة الاشتغالى بشويد ولو اينكه آنجا برائت عقليه را جارى بكنيد، چرا؟ چه خصوصيتى دارد كه مااينجا حتماً بايد اصالة الاشتغالى بشويم ولو اينكه آنجا برائتى بشويم؟ مى‏فرمايند: علتش اين است‏كه در آن مسأله، شكّ ما در كميّت مأموربه است، نمى‏دانيم مأموربه ما نُه جزء است و سوره خارج ازدايره مأمور به است يا مأمور به ما ده جزء است و سوره هم جزئيت دارد براى مأمور به؟ و همين طورفرضاً در رابطه با شرطش، نمى‏دانيم كه فلان شرط به عنوان يك امر اضافه و يك امر زائد دخالت درمأموربه دارد مثل ساير شرائطى كه مدخليت دارند يا اينكه اين شرط دخالتى در مأمور به ندارد؟ پس‏در حقيقت، در مسأله دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى، موضوع آن مسأله و مورد آن مسأله، شك دركميّت مأموربه است «من حيث الاجزاء و الشرائط» اما در ما نحن فيه چون معتقديم كه نمى‏شودقصد قربت در متعلق اخذ بشود و حساب قصد قربت جداى از ساير اجزاء و شرائط است، وقتى كه‏ما شك مى‏كنيم در اينكه، آيا در فلان واجب، قصد قربت معتبر است يا نه؟ ما شك در كميّت مأمور به‏نداريم، ما مى‏دانيم اگر قصد قربت هم معتبر باشد، از دائره مأموربه خارج است، نه به صورت‏جزئيت مى‏تواند نقش داشته باشد و نه به صورت شرطيت. پس شك ما در ما نحن فيه در چيست؟ درحقيقت بايد از شك ما اينطورى تعبير كرد: يك تكليفى مسلّم به ما توجه پيدا كرده كه اصل توجه‏تكليف «مسلمٌ»، لكن چون ترديد از نظر تعبّديّت و توصّليّت داريم، شك ما در اين معناست كه‏كيفيت خروج از عهده اين تكليفى كه مسلّم متوجه شده، چطورى است؟ آيا اگر ما بدون داعى الامرهمين ذات عمل و پيكره عمل را در خارج ايجاد كنيم، از عهده اين تكليف مسلّم التوجّه خارج شديم‏يا اينكه كيفيت خروج از عهده اين تكليف مسلّم به اين است كه در مقام عمل داعى و محرّك ماعبارت از امر مولا و بعث مولا باشد؟

شك در كيفيت خروج از تكليف

پس در حقيقت، در ما نحن فيه در كميّت متعلق و مأمور به ترديد نداريم، در كيفيت خروج ازعهده تكليف ترديد داريم. و اگر شك در كيفيت خروج باشد، شك در كيفيت خروج، مثل شك دراصل خروج از تكليف است. اگر يك تكليفى به شما توجه پيدا كرد و بعد شما شك كرديد كه آيا اين‏مأمور به را انجام داديد يا نه؟ اصالة الاشتغال عقلى گريبان شما را مى‏گيرد، مگر بعضى مواردى كه‏شارع تسهيلاً آمده دخالت كرده، مثل شك بعد از وقت. اگر بعد از وقت انسان شك بكند كه نمازش‏را در وقت خوانده يا نه؟ با اينكه مقتضاى اصالة الاشتغال عقلى اين است كه تو يقين ندارى كه‏مأموربه را در خارج انجام دادى، بايد بخوانى و انجام بدهى، اما شارع تسهيلاً يك قاعده‏اى را به نام‏قاعده شك بعد از وقت براى مردم مقرّر كرده كه اگر بعد الوقت شك كرديد به اين شكتان ترتيب اثرندهيد. اما اگر در وقت شك كردند، باز همان اصالة الاشتغال عقلى محكّم است. پس در اصل خروج‏از يك تكليف مسلّم التوجه و از عهده يك تكليف يقينى اگر شك در اصل خروج داشته باشيد، اصالةالاشتغال حاكم است، براى اينكه مى‏گويند: اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد و «احتمال البرائةفى مورد الاشتغال اليقينى» اثرى ندارد. همين طور اگر شما شك در نحوه خروج و كيفيت خروج ازعهده تكليف مقطوعى داشته باشيد، اينجا هم عقل حكم به اصالة الاشتغال مى‏كند و ما نحن فيه‏عبارت از همين است كه تكليف وجوبى به شما متعلق شد، شما هم شك در تعبّديّت و توصّليّت‏داريد، مبنايتان هم روى اين فرض اين است كه «قصد القربة بمعنى داعى الامر لا يمكن ان يأخذ فى‏المتعلق» اينجا ديگر ظرف شك شما، متعلق تكليف نيست، نمى‏توانيد بگوييد: من در متعلق، شك‏دارم، در مأموربه شك دارم. در باب سوره مى‏گفتيد: ما در مأمور به ترديد داريم كه آيا مأمور به نُه‏جزء است يا ده جزء؟ اما اينجا شما شك در مأمور به نداريد بلكه شك شما متمحّض در كيفيت‏خروج از عهده و مسئوليت يك تكليفى است كه توجه آن تكليف به شما قطعى و يقينى است. اگراين تكليف وجوبى را بدون قصد قربت عمل كنيد «هل خرجت عن عهدة هذا التكليف» يا اينكه‏خروج از عهده اين تكليف با رعايت قصد قربت و داعى الامر است؟
لذا چون شك شما در اينجا به اين كيفيت است، مرحوم آخوند مى‏فرمايد: ما ولو اينكه در آن‏مسأله، قائل به برائت عقليه بشويم، اما اينجا حسابش جداى از آنجاست. اينجا بايد اصالة الاشتغالى‏بشويم و در مورد شك در تعبّديّت و توصّليّت حتماً قصد قربت را رعايت كنيم. اين بيان ايشان‏است. ما مى‏خواهيم بررسى كنيم و ببينيم آيا اين فرمايش ايشان و اين تفكيكى كه بين ما نحن فيه وآنجا كردند، روى مبناى خودشان، آيا اين تفكيك صحيح است يا نه؟ اگر ما در آنجا برائت عقليه راقائل شديم، با توجه به يك نكته‏اى كه در مسأله وجود دارد، اينجا هم مى‏توانيم برائت عقليه قائل‏بشويم و جلوى اعتبار قصد قربت را در مورد شك در تعبّديّت و توصّليّت بگيريم؟

تمرينات

مقتضاى اصل عقلى در ما نحن فيه را طبق نظر استاد توضيح دهيد
آيا ما نحن فيه مى‏تواند يكى از صغريات مسأله اقل و اكثر ارتباطى باشد توضيح دهيد
چرا طبق مبناى مرحوم آخوند(ره) در ما نحن فيه بايد قائل به اصالة الاشتغال شد
چگونه در ما نحن فيه شك در كيفيت خروج از تكليف است توضيح دهيد