مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

ابهامات كلام نائينى «ره» در حقيقيه بودن ادله احكام

مطلبى را كه مرحوم محقق نائينى «قدس سره الشريف» بيان فرمودند داراى نقاط ابهام و درحقيقت جاى سؤالات متعددى دارد، اولين نكته ابهامش اين است كه ايشان مى‏فرمايند: تمام يا اكثرقضاياى متضمنه احكام، به صورت قضيه حقيقيه است. آيا واقعيت مسئله اين طور است؟ آيا قضيه‏حقيقيه يك قضيه حمليه آن هم خبريه است؟ آيا ادله‏اى كه متضمن بيان احكام است كلاً يا نوعاً به‏اين منوال است؟ در «المستطيع يجب عليه الحج» با قطع نظر از خبريه نبودنش، يمكن كه قضيه‏حقيقيه شناخته بشود، اما در باب «اقم الصلاة» چطور اين قضيه حقيقيه است؟ در «آتوا الزكوة» كه يك‏جمله انشائيه است، از طريق هيأت أفعل يا در «اقم الصلاة» آيا مى‏توانيم بگوييم «اقم الصلاة» يك‏قضية حقيقيه است؟ در «آتوا الزكوة» و امثال ذلك نيز همين طور.
در باب معاملات مهمترين دليل ما مسئله «اوفوا بالعقود» است، «اوفوا بالعقود» را چطورى به‏صورت قضيه حقيقيه در بياوريم؟ هيأت افعل كه متضمن بيان حكم است، معنا ندارد كه اسم اين راقضيه حقيقيه بگذاريم؛ محور در باب معاملات هم همين مسئله «اوفوا بالعقود» است كه در تمامى‏معاملات به عنوان مدرك مطرح مى‏شود؛ يا در باب نذر و اخذ يمين و «اوفوا بالعهد» كه در قرآن‏كريم هست؛ «ان العهد كان عنه مسئولا» و در روايات «اوفوا بالنذر» به عنوان مدرك نذر مطرح شده،آيا اينها قضيه حقيقيه‏اند؟ اين سنخ از ادله كه اكثراً متضمن بيان احكام‏اند، به همين صورت هستند.حتى در «المستطيع يجب عليه الحج» اين يك قضيه‏اى است كه از ادله و روايات در آورده‏اند، و الا آيه‏شريفه كه به اين عنوان چيزى را مطرح نكرده، آيه مى‏گويد «للّه على الناس حج البيت من استطاع اليه‏سبيلا». مگر اين كه در «من استطاع» بتوانيم همين عنوان «المستطيع يجب عليه الحج» را به صورت‏يك قضيه حقيقيه در بياوريم. اجمالاً نكته اول در كلام ايشان كه ادعاى كليّت و يا حداقل ادعاى‏نوعيت مى‏كنند كه ادله متضمن احكام به صورت قضاياى حقيقيه است، چنين است.

نفى كليت رجوع قضاياى حقيقيه به قضاياى شرطيه

نكته دوم اين مسئله است، سلمنا «اقم الصلاة» هم مثل «المستطيع يجب عليه الحج» شما اسمش‏را قضيه حقيقيه بگذاريد، ليكن اين مطلب دومى كه بيان فرموديد كه «القضايا الحقيقيه ترجع الى‏القضايا الشرطية» ببينيم اين حرف اما اگر «اقم الصلاة» بر فرض قضيه حقيقيه شد، و از اشكال اول صرف نظر كرديم، اين «اقم‏الصلاة» را چه طورى به صورت قضيه شرطيه در بياوريم، چه چيز را شرط و جزا قرار دهيم؟جزايش وجوب اقامه صلاة است، اما شرطش چيست؟ ما چه داريم در اين قضيه شرطيه كه به عنوان‏شرط و مقدم ذكر كنيم، چيزى را نداريم. و در نتيجه پى به يك ضابطه و قاعده كليه‏اى مى‏بريم كه آن‏قاعده كليه، اقتضاء دارد كه قضاياى حقيقيه‏اى، رجوع به قضاياى شرطيه مى‏كند كه مكلف علاوه برمكلف بودن كه يك عنوان عامى است و شامل همه مكلفين هست، يك عنوان خاصى هم در او اخذشده باشد، يك خصوصيتى زائد بر عنوان عام مكلف بودن در ثبوت و توجه آن تكليف اخذ شده‏باشد.

موضوع و متعلق تكليف از نظر مرحوم محقق نائينى«ره»

ايشان اصطلاح خاصى دارند كه خيلى جاها به درد مى‏خورد، مى‏گويند: در تكليف علاوه براصل تكليف يك موضوع و يك متعلق داريم. موضوع را جداى از متعلق مى‏گيرند و مى‏فرمايند:متعلق همان است كه تكليف به آن تعلق گرفته كه ما از آن تعبير به مأمور به و مكلف به مى‏كنيم. اماموضوع تكليف عبارت از آن عنوان خاصى است كه روى آن عنوان تكليف گذاشته شده مثل «من‏استطاع اليه سبيلا» در آيه حج، «اللّه» تكليفش را بيان مى‏كنند، «حج البيت» هم مكلف به را مشخص‏مى‏كند، تكليف تعلق به حج گرفته حالا موضوع چيست؟ يعنى «من وضع» يا «ما وضع عليه‏التكليف» آن عنوان خاصى است كه زائد بر عنوان مكلف بودن است، «من استطاع اليه سبيلا» يك‏عنوان اضافه‏اى است. اينجا عنوان «من استطاع اليه سبيلا» موضوعيت دارد، عنوان «حج البيت»متعلق، لام و عَلى هم، دلالت بر تكليف مى‏كند؛ ارجاع چنين قضاياى حقيقيه به قضاياى شرطيه،مانعى ندارد. وقتى مى‏خواهيد به عنوان يك مفسر آيه شريفه حج را تفسير كنيد، مى‏توانيد بگوييد،اين آيه مى‏گويد «ايها المكلفون، ايها الناس اذا استطعتم يجب عليكم الحج»؛ اگر به صورت قضيه‏شرطيه، آيه را تفسير كرديد، نمى‏گويند: كجاى آيه قضيه شرطيه مطرح است؟
اما در «اقم الصلاة» تكليفى داريم كه مفاد هيأت افعل است كه همان وجوب است؛ و از آن تعبير به‏بعث و تحريك اعتبارى مى‏كنيم، مكلف به و مأمور به، عبارت از «اقامة الصلاة» است. اما اينجا ديگرموضوع ندارد، موضوع عبارت از آن عنوان خاص است؛ ما در «اقم الصلاة» عنوان خاص نداريم كه‏آن را بياوريم به صورت قضيه شرطيه معنا كنيم، همان طورى كه آيه حج را اگر كسى به صورت يك‏قضيه شرطيه معنا مى‏كرد، شما هيچ گونه انكار نمى‏كرديد. «اقم الصلاة» را چه طورى به صورت‏قضيه شرطيه در مى‏آوريد تا بگوييد اين هم تفسير آيه است. چه طورى قضيه شرطيه

أخذ قيود غير أختيارى به عنوان شرط

گاهى از اوقات يك قيود غير اختياريه در مسئله اخذ مى‏شود، ما هم مى‏توانيم و چاره هم نداريم‏بگوييم كه اين قيود غير اختياريه به صورت شرط بايد در قضيه شرطيه مطرح شود، مثلاً بگوييم «ايهاالناس اذا بلغتم يجب عليكم اقامة الصلاة» يا «اذا عَقَلتم و صرتم بالغاً يجب عليكم اقامة الصلاة» چون‏مسئله عقل، مسئله بلوغ و امثال ذلك داخل در دايره اختيار مكلف نيست، به فرمايش ايشان بايدفرض وجود بشود، يعنى قضيه شرطيه، مثل «ان جائك زيدٌ فَاكرِمهُ» همان طورى كه در وجوب اكرام‏زيد فرض مجى‏ء زيد شده، در امور غير اختيارى، بايد فرض وجودش بشود و به صورت تعليقى كه‏مفاد قضيه شرطيه است، يك چنين مسئله‏اى تحقق پيدا كند، بگويد «ايها الناس اذا بلغتم يجب عليكم‏اقامة الصلاة» يابگويد «ايها الناس اذا زالت الشمس يجب عليكم» نماز ظهر و عصر، «اذا تَحَقق‏غروب شمس»، «فيجب عليكم صلاة مغرب و عشاء» در اين قيود غير اختياريه، لا محاله، رجوع‏قضيه حقيقيه به قضيه شرطيه مطرح است.

دو اشكال بر غير اختيارى بودن قصد امر

ايشان فرمودند: قصد الامر از امور غير اختياريه است. براى اين كه امر فعل مولا است و فعل مولاكه در اختيار عبد نيست، اصولاً فعل ديگرى در اختيار انسان نيست. آنچه كه در اختيار انسان است‏افعال اختياريه صادره از خودش است. پس به فرمايش ايشان «قصد الامر» هم در رديف «زوال‏الشمس» و در رديف بلوغ و عقل و امثال ذلك از امور غير اختياريه قرار مى‏گيرد. پس در حقيقت‏حالا جاهاى ديگر هم قبول نكنيد آنچه كه محل بحث است كه عبارت از «قصد الامر» است، قبول‏كرديد كه اينجا رجوع به قضاياى شرطيه مى‏كند. مى‏گوييم: به دو دليل اين حرف را نمى‏پذيريم، يك‏دليل اين است كه اصلاً غير اختيارى بودن «قصد الامر» را قبول نداريم؛ چرا؟ مگر امر، فعل مولانيست؟ مگر فعل مولا در اختيار من و شماست؟ مى‏گوييم نه، همان طورى كه اگر نظرتان باشد، درجواب يكى از همين ادله گذشته، اين مطلب را بيان كرديم كه نياز به قصد الامر در چه زمان و در چه‏ظرفى مطرح هست، آيا قصد الامر را در مقام جعل و در مقام امر لازم داريم يا در ظرف امتثال امرمولا، لازم داريم؟
گفتيم آن قدرتى كه در متعلق شرط است، مربوط به زمان امتثال است، در زمان تعلق حكم و جعل‏حكم، قدرت چه نقشى دارد؟ وجود و عدمش مساوى است، اما ظرف امتثال را بايد ملاحظه كرد،كما اين كه يك نكته ديگرى را هم اضافه كرديم و آن نكته اين بود كه آن قدرتى كه در رابطه با متعلق‏لازم داريم آيا حتماً بايد با قطع نظر از امر باشد يا اگر از طريق خود امر هم اين قدرت حاصل بشود،كفايت مى‏كند؟ عبد اگر خودش بخواهد مسافرت برود، قدرت ندارد اما اگر فهميدند به اين كه‏مولايش اين را مأمور كرده كه مسافرت برود امكانات در اختيارش مى‏گذارند، آيا اينجا مولانمى‏تواند امر به سفر كند براى اين كه با قطع نظر از امر قدرت ندارد؟ با توجه به امر قدرت تحقق پيدامى‏كند، و ما گفتيم در «قصد الامر» اگر ملاك را ظرف امتثال كه متأخر از زمان امر است، قرار دهيد ودر باب قدرت هم بخواهيد توسعه قائل شويد كه حتماً هم بايد توسعه قائل شويد، بگوييد هيچ فرق‏نمى‏كند كه اين قدرت از ناحيه خود امر باشد يا با قطع نظر از تعلق امر، اين قدرت تحقق داشته باشد،ملاك اين است كه عبد وقتى مى‏خواهد نماز بخواند بتواند «قصد الامر» داشته باشد، پس «قصدالامر، صار اختيارياً» بنا بر اين مبنايى كه ما ذكر كرديم ديگر نمى‏توانيم با «قصد الامر» معامله غيراختيارى كنيم، و آن را در رديف زوال شمس قرار دهيم.
زوال شمس در اختيار ما نيست و زوال شمس هيچ ارتباطى به ما ندارد چه قبل از تكليف مولاچه بعد از تكليف مولا، به خلاف «قصد الامر» آنجايى كه ما با آن كار داريم، عبارت از ظرف امتثال‏است، آنجا «قصدالامر» داخل در دايره اختيار است؛ اگر داخل در دايره اختيار شد، ديگر نمى‏توانيم‏حكم امور غير اختياريه را بر آن بار كنيم، نمى‏توانيم بگوييم: اينجا هم قضيه شرطيه تحقق دارد.نمى‏توانيم بگوييم: مثل «اذا زالت الشمس تجب الفريضتان» است، براى اين كه اينها با آنها فرق‏مى‏كند، آنها امور غير اختياريه‏اند، اما «هذا امرٌ اختيارى»؛ اين اولاً، و ثانياً، مى‏گوييم خيلى خوب همه‏حرفهاى شما را تا اينجا قبول كرديم، قبول هم كرديم كه «قصد الامر» غير اختيارى است، مثل همان«زوال شمس» است؛ و هيچ بحث اختياريت در مسئله قصد الامر مطرح نيست.

اشكال دوم بر غير اختيارى بودن قصد امر

مى‏پرسيم در قضيه «اذا زالت الشمس تجب الفريضتان» شما كه قضيه شرطيه تشكيل مى‏دهيد،مفاد قضيه شرطيه چيست؟ مفاد قضيه شرطيه اين است كه زوال و شمس دخالت در ترتب جزاءدارد. جزاء چيست؟ «وجوب صلاة الظهر و العصر» يعنى زوال شمس شرط وجوب است، تا زوال‏شمس تحقق پيدا نكند وجوب تحقق پيدا نمى كند، تا غروب شمس تحقق پيدا نكند وجوب صلاةمغرب و عشاء تحقق پيدا نمى‏كند، حالا اين حرف را بر فرضى كه «قصد الامر» يك امر غير اختيارى‏شد، (همان طورى كه شما مى‏فرماييد)اگر بخواهيم روى قصد الامر پياده كنيم، چه بگوييم؟ بگوييم:«اذا قصدت الامر يجب عليك الصلاة» اين طورى قصه را بگوييم؛ يعنى «قصد الامر» در تحقق‏وجوب نماز دخالت دارد همان طورى كه «زوال شمس» در تحقق وجوب دخالت دارد، بعبارةٍاُخرى تمامى عبادات را در رابطه با «قصد الامر» واجب مشروط بدانيم، بگوييم: زوال شمس كه شدهنوز نماز واجب مشروط به زوال است، وقتى كه حاصل شد، مى‏گوييم: شرط ديگر دارد كه عبارت‏از «قصد الامر» است؛ شما «قصد الامر» را در رديف زوال شمس قرار داديد، پس معنايش اين است‏كه به همان كيفيتى كه زوال شمس به عنوان شرط و مقدم نقش در ترتب تالى و جزاء دارد، به همان‏كيفيت هم بايد «قصد الامر» نقش در ترتب جزاء و ترتب وجوب «اقامة الصلاة» داشته باشد.
اگر بخواهيم اين را يك قدرى علمى‏تر بيان كنيم كه بر كلام ايشان منطبق‏تر باشد، اشكال دوم رابه اين صورت در مى‏آوريم، ايشان در كلامشان مى‏فرمودند: كه اين سنخ امور را كه به صورت شرطدر قضايا واقع مى‏شود، مولا در مقام جعل حكم و صدور حكم، مفروض الوجود قرار داده است. اين‏عبارت بايد يك قدرى تحليل بشود، معناى اين كه مفروض الوجود قرار داده چيست؟ در مقام جعل‏حكم اينها مفروض الوجود قرار گرفته‏اند، آيا معناى مفروض الوجود يعنى همان وجود ذهنى ولحاظ ذهنيشان دخالت دارد؟ يا معناى مفروض الوجود اين است كه وجود خارجيشان فرض شده ومدخليت در ترتب جزاء دارد، كدام يك از اينها است؟ اگر مى‏خواهيد بگوييد كه معناى مفروض‏الوجود اين است كه لحاظ اينها و به عبارت ديگر وجود ذهنى اينها، مدخليت در جعل حكم دارد،مى‏گوييم كه چه مانعى دارد كه وجود ذهنيشان مدخليت داشته باشد، ديگر بين محال و غير محال،يعنى بين مقدور و غير مقدور فرقى نمى‏كند.
بين زوال شمس و بين طهارت ثوب، فرق گذاشتيد، گفتيد: «طهارة الثوب امرٌ مقدورٌ»، «زوال‏الشمس امرٌ غير مقدور»؛ آيا فرق بين مقدوريت و غير مقدوريت اينها، در مرحله وجود خارجى‏است يا در مقام تصور بين اينها است؟ اگر بگوييد كه: «در مقام تصور زوال شمس، با طهارت ثوب‏فرق دارد»، جوابش اين است كه هيچ فرقى ندارد، براى اين كه خارجيت زوال شمس غير مقدوراست، نه وجود ذهنيش، خودتان مى‏گوييد: «فرض محال ليس بمحال» فرض محال يعنى تصورمحال، يعنى وجود ذهنى دادن به يك محال، وقتى مى‏گوييد: «شريك البارى ممتنعٌ» آيا مى‏شود اين‏موضوع را در اين قضيه تصور نكرده باشيد؟ مى‏شود به «شريك البارى ممتنع» وجود ذهنى آن رانداده باشيد؟ به چيزى كه وجود ذهنى نداديد، چطور مى‏توانيد آن را موضوع قرار دهيد؟ چطورمى‏توانيد قضيه «شريك البارى ممتنعٌ» را محاليت اين به حسب وجود خارجى است، اما به حسب وجود ذهنى هيچ گونه امتناعى ندارد.وقتى مى‏خواهم قضيه «شريك البارى ممتنعٌ» را اما اگر مقصود شما از مفروض الوجود تصور ذهنى نباشد، بلكه همان وجود خارجى باشد،مى‏گوييم در وجود خارجى قبول داريم بين زوال شمس و طهارت فرق است، خارجيت زوال‏شمس غير مقدور است، اما طهارت مقدور. ليكن جواب ما اين است كه مسئله «قصد الامر» رابيهوده در رديف زوال شمس قرار داديد، بلكه مسئله «قصد الامر» در رديف طهارت است، براى اين‏كه همان طورى كه طهارت مقدور است، «قصد الامر» هم مقدور است، منتهى شما مى‏گوييد:طهارت با قطع نظر از امر هم مقدور است، مى‏گوييم اين ديگر فرق نمى‏كند، آنچه كه ما مى‏خواهيم«مقدوريت فى ظرف الامتثال» است، و اين مقدوريت هم از هر ناحيه‏اى تحقق پيدا كند «ولو من‏ناحية الامر» هيچ فرقى نمى‏كند.
در نتيجه مراد از كلمه «مفروض الوجود» اگر تصور وجود ذهنى است. زوال شمس هم مثل‏طهارت ثوب مى‏ماند، و اگر مقصود خارجيت است،

تمرينات

چرا كلام مرحوم نائينى(ره) در حقيقيه بودن ادله احكام و ارجاع آنها به قضاياى‏شرطيه ناتمام است
دو اشكال بر غير اختيارى بودن قصد الامر را بيان نماييد
آيا أخذ قيود غير أختيارى به عنوان شرط صحيح است