مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

استحاله اخذ قصد الامر در متعلق

مهمترين دليلى كه در رابطه با استحاله ذاتيه ذكر شده است، اين است كه قصد الامر در متعلق اخذبشود. چون مدعا اين بود كه اين محال است و ذاتاً هم محال است، مهم‏ترين دليلش اين بيانى است‏كه محقق بزرگوار نائينى (قدس سره الشريف) ذكر فرموده‏اند. خلاصه اين بيان كه توضيح اين بيان‏هم هست، اين است كه ايشان مى‏فرمايد: نوع قضاياى متضمّنه بيان احكام در شريعت، قضاياى‏حقيقيه است. حالا اين توضيح را من ذكر مى‏كنم كه شما در منطق اين معنا را ملاحظه فرموده‏ايد كه«القضية امّا طبيعيةٌ و اما حقيقيةٌ و امّا خارجيهٌ».
قضيه طبيعيه آن است كه موضوعش عبارت از ماهيت است، عبارت از طبيعت است و فرد بماهو فردٌ، دخالتى در اين موضوع ندارد، طبيعت و ماهيت موضوع است، مثل اينكه شما بگوييد:«الانسان حيوانٌ ناطق» اين «قضيةٌ خبريةٌ حملية» لكن در عين حال طبيعيه است، موضوع، ماهيت وطبيعت انسان است. قسم دوم، قضيه حقيقيه است. قيضه حقيقيه هم همان قضيه خبريه حمليه است،منتها موضوعش عبارت از افراد است، و دايره افراد هم توسعه دارد چه افرادى كه محققة الوجودباشد و فعلاً در خارج وجود داشته باشد، و چه افرادى كه به اصطلاح منطق، مقدّرة الوجود باشد كه‏الان وجود ندارد لكن در آينده وجود پيدا مى‏كند. بالاخره موضوع در اين قضيه حقيقيه، طبيعت‏نيست بلكه موضوع، افراد است منتها نه در محدوده خاصّى، بلكه افراد چه در زمان صدور قضيه وچه در زمان‏هاى بعد، همه داخل در موضوع هستند.
قسم سوم قضيه خارجيه است. قضيه خارجيه عبارت از اين است كه موضوع، عبارت از افراداست منتها در محدوده خاص، افرادى كه بالفعل وجود دارند، به تعبير آنها: محققة الوجود است. پس‏در حقيقت روى اين تعريف‏ها قضيه حقيقيه يك برزخى مى‏شود بين قضيه طبيعيه و بين قضيه‏خارجيه. از يك طرف به پاى قضيه طبيعيه نمى‏رسد براى اينكه حكم را روى افراد برده نه روى‏طبيعت. از طرفى مقامش از قضيه خارجيه بالاتر است براى اينكه دايره افراد را محدود نكرده است،هم محقّقة الوجود را شامل مى‏شود و هم مقدّرة الوجود.

قضاياى حقيقيه در شرع

مرحوم آقاى نائينى(قدّس سرّه) مى‏فرمايند: نوع قضايايى كه در مقام بيان احكام شرعيه واردشده است به صورت قضيه حقيقيه است، مثل اينكه در باب حج مى‏گويد: «المستطيع يجب عليه‏الحج». اين «المستطيع» ناظر به افراد است نه خصوص افرادى كه در زمان صدور حكم، مستطيع‏باشند، بلكه هر انسانى كه در آينده هم وجود پيدا كند و استطاعت پيدا كند «المستطيع يجب عليه‏الحج» شاملش مى‏شود. پس نمى‏توانيم ترديدى در اين معنا داشته باشيم كه اين «المستطيع يجب‏عليه الحج، قضيةٌ حقيقية». وقتى كه قضيه حقيقيه شد مى‏فرمايند: قضاياى حقيقيه رجوع به قضاياى‏شرطيه مى‏كند، يعنى با اينكه صورتش صورت قضيه حمليه است چون كه در قضيه حمليه موضوع‏و محمول داريم و اتحاد و هوهويت بين موضوع و محمول است، لكن در باطن، اين قضيه حقيقيه‏برگشت به قضيه شرطيه مى‏كند كه قضيه شرطيه ديگر موضوع و محمول ندارد، بلكه مقدّم و تالى‏دارد و اين اثر بر او بار است كه عرض مى‏كنيم ان شاء الله. لذا مى‏فرمايد: «المستطيع يجب عليه الحج»در حقيقت برگشت به اين مى‏كند كه «اذا استطعتم يجب عليكم الحج» ديگر «المستطيع»ى كه عنوان‏موضوع داشت حالا عنوان مقدّم پيدا مى‏كند و «يجب الحج»ى كه عنوان مثلاً محمول داشت، اينجاعنوان تالى پيدا مى‏كند. اگر قضيه شرطيه شد چه اثرى دارد؟
مى‏فرمايد: قضاياى شرطيه خصوصيتش اين است كه اگر مولا گفت: «اذا استطعتم يجب عليكم‏الحج» مفادش اين نيست كه بر شما لازم است مستطيع بشويد تا حج بر شما واجب بشود. مسأله‏وجوب استطاعت و وجوب تحصيل استطاعت در اين قضيه مطرح نيست، بلكه فرض وجودش رإے؛ف‏ف‏ظظكرده، گفته: اگر فرضاً شما مستطيع شديد، به دنبال اين استطاعت، وجوب حج گريبان شما رامى‏گيرد، اما ديگر منِ مولا نمى‏گويم: شما برويد تحصيل استطاعت بكنيد. مثلاً «ان جائك زيدٌفاكرمه» با قطع نظر از يك جهت ديگرش، معنايش اين نيست كه اگر شما فرضاً مى‏توانيد مقدمات«مجى‏ء زيد» را فراهم كنيد برايتان لازم است كه مقدمات «مجى‏ء زيد» را فراهم كنيد. اين مسأله‏مطرح نيست. در قضيه شرطيه مى‏گويد: اين وجوب اكرام، على فرض تحقّق المجى‏ء است، اما برشماى مكلّف تهيه مقدمات مجى‏ء به طورى كه مجى‏ء تحقّق پيدا كند هيچ ضرورتى ندارد و لازم‏نيست. در «اذا استطعتم يجب عليكم الحج» هم مسأله به اين كيفيت است، ولو اينكه مقدور شما هم‏باشد كه در فقه هم اين مسأله مطرح است، شما مى‏دانيد اگر فلان تجارت را انجام بدهيد قطعاًمستطيع مى‏شويد، آيا واجب است اين تجارت را انجام بدهيد؟ نه، ولو اينكه يقين داشته باشيد كه بايك تلفن يك معامله‏اى انجام مى‏گيرد و به دنبال اين معامله قطعاً استطاعت حاصل مى‏شود، اما برشما لازم نيست كه شما خودتان را مستطيع بكنيد. پس با اينكه استطاعت هم مقدور شما هست، لكن‏لازمه قضيه شرطيه اين است كه فرض كرده وجود مقدّم را براى ترتّب و تحقّق تالى، بدون اينكه‏ايجاد مقدّم ضرورتى داشته باشد و وجوبى داشته باشد.
بعد ايشان مى‏فرمايد: نه تنها در «المستطيع يجب عليه الحج» اين طور است، در آيه شريفه «اوفوابالعقود» هم اين طور است. «اوفوا بالعقود» نمى‏گويد: حتماً عقدى بايد واقع بشود، مى‏گويد: اگرعقدى واقع شد «يجب عليكم الوفاء به». در باب «اوفوا بالنذر» هم همين طور است، اگر نذرى واقع‏شد «يجب عليكم الوفاء بالنذر» اما نذر كردن ضرورت و لزومى ندارد.
بعد مى‏فرمايد: حالا كه استطاعت با اينكه يك امرى است كه انسان مى‏تواند ايجادش بكند، عقدبا اينكه يك امر اختيارى است، نذر با اينكه يك امر اختيارى است، مع ذلك لازم نيست شماموضوعش را

امر مولا در عدم اختيار عبد

پس امور غير اختيارى مقامش از استطاعت و عقد و نذر و امثال ذلك خيلى بالاتر است. بعدايشان در ما نحن فيه مى‏فرمايد: شما قصد قربت را به معناى قصد الامر معنا كرديد، عرض كرديم‏اصلاً بحث ما روى همين مبناست كه قصد قربت را به معناى قصد الامر بگيريم، و الاّ روى‏احتمالات ديگر، جاى اين اشكالات نيست. ايشان در ذيل كلامشان كه خيلى روشن‏تر اين مسأله راتصريح مى‏كنند، مى‏فرمايند: در قصد الامر، امر كار كيست؟ كار عبد است يا كار مولا؟ امر، كارمولاست. كار ديگر در اختيار ديگرى است، نه در اختيار انسان. حتّى در مسأله «ان جائك زيد» اگر مابخواهيم بگوييم: مجى‏ء زيد، اختيارى است، نسبت به زيد اختيارى است، اما مجى‏ء زيد نسبت به‏عمرو ليس باختيارىٍ. مجى‏ء زيد چطور مى‏تواند در اختيار عمرو قرار بگيرد، مگر اينكه آوردن زيدباشد نه آمدن زيد. فرق است بين آوردن و آمدن. مى‏فرمايد: مضاف اليه قصد الامر عبارت از امراست و اين يك كارى نيست كه در اختيار عبد باشد، اين كارى است كه مربوط به مولاست و «امرالمولى ليس باختيارىٍ للعبد، ليس باختيارىٍ للمكلّف». پس اگر مضاف اليه خارج از دايره اختيارمكلّف شد، مضاف هم وقتى به اين اضافه پيدا كرد، قصدالامر هم امرٌ غير اختيارىٍ. وقتى امر غيراختيارى شد، مثل همان مسأله بلوغ و عقل و زوال شمس مى‏شود. در مسأله زوال شمس، امكان‏نداشت كه مسأله زوال شمس داخل در دايره تكليف باشد يعنى همان طورى كه خود صلاة مكلّف به‏است، اصل زوال هم مكلّف به باشد. آنجا آيه تعبيرش اين است «اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق‏الليل» در روايات تعبير روشن‏تر دارد مى‏گويد: «اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان» به صورت‏قضيه شرطى است، يعنى زوال را مفروض الوجود مى‏گيرد به دنبال فرض وجود، آن وقت مسأله‏وجوب نماز ظهر و عصر مطرح مى‏شود. در بلوغ هم همين طور است، «اذا بلغتم» محكوم به احكام‏شرعيه هستيد، «اذا صرتم عاقلين» محكوم به احكام شرعيه هستيد كه مسأله عقل و بلوغ به صورت‏مفروض الوجود فرض شده است. لذا مى‏فرمايد: در قصد الامر هم به لحاظ انه امرٌ غير اختيارى بايدفرض وجودش بشود نه اينكه در دايره تكليف بيفتد و جزء مكلّف به قرار بگيرد، براى اينكه اگربخواهد داخل در دايره تكليف بشود، ابتداءً كه اين تكليف به غير مقدور است براى اينكه قصد الامرمثل مجى‏ء زيد است كه «ليس باختيارىٍ للعبد».

اتحاد حكم و موضوع

اگر بخواهيد بگوييد: در رابطه با خود تكليف هم فرض وجود شده و هم داخل در متعلّق است،غير از مسأله تكليف به غير مقدور، اتحاد حكم و موضوع لازم مى‏آيد. توضيحش اين است كه لازم‏مى‏آيد آن چيزى كه جايگاهش در رديف حكم است و با فرض وجودش، حكم بايد تحقّق پيدا كندموقعيت و مرتبه‏اش در رديف حكم است، علاوه بر اين در موضوع هم باشد كه موضوع، رتبه‏اش‏تقدّم بر حكم است. يعنى لازم مى‏آيد هم در رتبه نفس حكم باشد و هم به لحاظ اينكه در متعلق اخذشده، قيد براى صلاة مأموربه قرار گرفته و موضوع تقدّم بر حكم دارد، رتبه‏اش تقدّم بر حكم هم‏داشته باشد. در نتيجه هم در رتبه حكم است و هم در رتبه موضوع، و اين ذاتاً محال است كه يك‏چيزى بخواهد در آن واحد در دو رتبه متقدّم و متأخّر واقع بشود. اين ذاتاً محال است و علت‏محاليت دور هم همين است. در دور هم كه مسأله توقف مطرح است علت محاليتش همين است،يعنى آنجا هم لازم مى‏آيد كه يك شى‏ء در آن واحد هم در رتبه متقدمه باشد و هم در رتبه متأخره‏باشد. در نتيجه؛ ايشان مدعى هستند كه قصد الامر نمى‏تواند در متعلق اخذ بشود با اين بيانى كه‏عرض كرديم براى اينكه امر غير اختيارى است و اگر اختيارى هم بود مثل استطاعت و عهد و نذر وعقد كه آنها هم داخل در دايره متعلق نبودند اين به طريق اولى با فرض غير اختياريتش مستلزم چنين‏مسأله‏اى خواهد بود. اين بيانى است كه ايشان با آن تبحرى كه در اصول دارند و واقعاً هم يكى ازاركان علم اصول اين محقّق بزرگوار شناخته مى‏شوند، ذكر كرده‏اند.
اينجا چند مطلب است كه اين مطالب را ما بايد بررسى بكنيم ببينيم آيا اين بيان

بحث اجتماعى، اخلاقى

اهميت شركت در انتخابات خبرگان

به لحاظ اينكه ان شاء الله انتخابات مجلس خبرگان شروع مى‏شود، و اين مسأله هم يك مسأله‏بسيار حياتى و بسيار اساسى براى نظام ماست و اگر قبلاً هم ما به اين مسأله پى نبرده بوديم در جريان‏ارتحال حضرت امام(قدس سره الشريف) ارزش اين معنا براى ما خيلى روشن شد كه اگر خبرگان‏در همان روز اول ارتحال امام نمى‏توانستند يك رهبرى انتخاب بكنند چه مسائلى پيش مى‏آمد، ولى‏خداوند لطف كرد و عنايت كرد به اين ملت بدون اينكه هيچ كسى چنين مسأله‏اى در ذهنش آمده‏باشد، نه خود اعضاى مجلس خبرگان نه مقام معظم رهبرى اصلاً در ذهنش يك چنين معنايى نبود.گاهى روى مسائل شوراى رهبرى، يعنى بيشتر در آن وادى، مسأله بحث مى‏شد كه شورا سه نفرى‏باشد؟ پنج نفرى باشد؟ سه نفر زيد و عمرو و بكر باشد؟ چه كسى باشد؟ از اين مسائل خيلى بحث‏شد، اما بحمد الله خداوند منّت نهاد آن راه اصلى كه حافظ و ضامن بقاى انقلاب ما هست كه همان‏وحدت رهبرى، آن هم يك رهبرى شايسته كه باز هم اگر در آن زمان اين مقدار به شايستگى‏اش پى‏نبرده بوديم، مرور زمان اين معنا را براى ما روشن كرد كه در مواقع حساس، شايستگى خاصى اين‏مقام معظم از خودشان نشان دادند.
بالاخره مسأله رهبرى، اساس نظام ماست. نظام ما اساسش روى رهبرى است. اگر خداى نكرده،يك وقت يك رهبرى غير صحيحى در ايران پيش بيايد، ديگر چه پيش مى‏آيد! ما نمى‏دانيم. مجلس‏خبرگان در رابطه با اين مسأله است، لذا از اهميت بسيار ويژه‏اى برخوردار است. حالا «ان قلت» و«قلت»هايى در بعضى از مسائل بوده. اصل شركت در انتخابات هم به فرموده امام بزرگوارمان در آن‏وصيت‏نامه الهى و سياسى‏شان، كه مخصوصاً روى خبرگان تأكيد كردند، و هم به فرموده مقام معظم‏رهبرى فعلى‏مان، يك وظيفه شرعى است. ما خيال نكنيم كه وظيفه شرعى فقط نماز خواندن و امثال‏ذلك است، اينها از مسائل شرعى بسيار حساس است. اينها در رابطه با اصل اسلام و نظام اسلام است‏كه الان مى‏بينيد بحمد الله دنيا در برابر نظام شما خاضع شد، آنهايى هم كه در زمان جنگ عليه ما تمام‏تجهيزات و امكاناتشان را به كار بردند، يا خودشان از بين رفتند يا در حال ندامت و پشيمانى به سرمى‏برند، براى اينكه خطر در آستانه كشور خودشان هم قرار گرفته است. بالاخره در اين جاى هيچ‏ترديدى نيست كه شركت از اهم واجبات و اهم فرائض است. منتها در كنار اين مسأله يك سرى‏حرفها، شايعات كه متأسفانه اكثرش هم بى اساس است و در جمهورى اسلامى ايران نبايد جاى اين‏تهمت‏ها، شايعات و سوء برداشتها باشد.
من در اين دوره به لحاظ كسالتم و به لحاظ يك مطلب ديگرى كه الان عرض مى‏كنم با اينكه‏رفقاى ما چه جامعه م شما حتماً بايد در انتخابات شركت كنيد، خود من هم ان شاء الله حتماً شركت مى‏كنم، منتها به‏چه كسى مى‏خواهيد رأى بدهيد آن با خودتان است. من به كانديداهاى جامعه م

تمرينات

دليل محقّق نائينى(ره) بر استحاله اخذ قصد الامر در متعلق را توضيح دهيد
انواع قضيه را بيان كنيد
چرا مرحوم نائينى(ره) نوع قضايايى كه در مقام بيان احكام شرعيه وارد شده است رابه صورت قضيه حقيقيه مى‏دانند
اتحاد حكم و موضوع را در مقام شرح دهيد