مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

وجود شدّت و ضعف در بعث و تحريك اعتبارى

آنچه از كلام امام بزرگوار (قدّس سرّه الشريف) استفاده مى‏شود، اين است كه ايشان اختلاف بين‏وجوب و استحباب را در ناحيه اراده مى‏بينند و كانّ مى‏فرمايند: در بعث و تحريك اعتبارى تعدّد وتنوع وجود ندارد، بلكه اگر بعث و تحريك اعتبارى ناشى از اراده حتميّه و قويّه باشد، از آن تعبير به‏وجوب مى‏كنند، و اگر ناشى از اراده غير حتميّه و غير قويّه باشد، از آن تعبير به استحباب مى‏كنند.پس خود بعث و تحريك فى نفسه «لا ينقسم الى قسمين، و لا يتنوّع الى نوعين»، بلكه اين تنوّع‏مرتبط به مَنشأ و به علّت اين بعث و تحريك است. «ان كانت العلّة هى الارادة الحتميّة يسمّى البعث‏بالوجوبى، و ان كانت العلّة ارادة غير حتميّة» بعث و تحريك به عنوان استحباب شناخته مى‏شوند. آياواقعيّت مسأله اين طور است؟ يا اينكه خود بعث و تحريك اعتبارى با قطع نظر از علّت و ملاحظه‏مَنشأ، در خود اين انقسام و تنوّع وجود دارد. همان طورى كه ما در بعث و تحريكهاى خارجى‏تكوينى اين تنوّع را مى‏بينيم. در بعث و تحريكهاى خارجى و تكوينى كه انسان ديگرى را وادار به‏انجام يك عملى مى‏كند، گاهى اين بعث و تحريكهاى خارجى توأم با حدّت و شدّت و سرعت است،و گاهى خالى از اين معنا است، اين طور نيست كه تمام بعث و تحريكهاى خارجى در يك سطح و دريك مرتبه قرار گرفته باشد. و بالاتر از آن، حركتهاى خود انسان، چون بعث و تحريك راجع به غيراست، چه اعتبارى آن و چه حقيقى آن. در حركتهايى كه مربوط به خود انسان است، انسان ملاحظه‏مى‏كند كه حركتهاى مختلف دارد، گاهى به صورت آرام و ضعيف حركت مى‏كند، گاهى به صورت‏متوسط حركت مى‏كند، گاهى هم حركتش توأم با شدّت و سرعت است، آيا اين اختلافى كه درحركات خود انسان و در بعث و تحريكهاى خارجى تكوينى هست، در بعث و تحريكهاى اعتبارى‏اين اختلاف ذاتى وجود ندارد؟ يعنى بعث و تحريكهاى اعتبارى همه در يك رتبه قرار گرفته‏اند؟آنها ديگر شدّت و ضعف ندارد؟ يا اين كه در آنها هم فى نفسه با قطع نظر از مسأله اراده، در خود بعث‏و تحريك اعتبارى شدّت و ضعف وجود دارد.
اوّلاً وجود اراده قويّه و عدم وجود آن، دليل بر اين نيست كه در خود بعث و تحريك تنوّع وجودندارد، بعث و تحريك خارجى يك مسأله مُشاهد است كه انسان با چشم مى‏بيند، وقتى كه انسان‏دست يك كسى را مى‏گيرد و به جانب مقصود سوق مى‏دهد، اينجا مسأله دو جور است: يك وقت‏اين تحريك توأم با حدّت و شدّت و سرعت است، يك وقت يك بعث و تحريك معمولى و عادى‏است. اگر ما ديديم در مَنشأ اختلافى وجود دارد، اين دليل بر اين نيست كه در خودش وجود ندارد.وجود اختلاف در مَنشأ لايدلّ على عدم وجود اختلاف در خود اينها. ما در بعث و تحريكهاى واقعى‏و تكوينى مسأله اختلاف را ملاحظه مى‏كنيم، نه به معناى اين كه در علّتش هم اختلاف نيست. بله‏آنجا هم اختلاف هست، در خودش هم اختلاف وجود دارد، آنجايى كه باعث و محرّك با يك‏عصبانيّتى و با يك اهتمام زياد نسبت به آن شيئى كه مى‏خواهد تحقّق پيدا كند، تكويناً بعث وتحريك انجام مى‏دهد، با آنجايى كه با مسأله به صورت عادى برخورد مى‏كند، بين نفس بعث وتحريك اختلاف وجود دارد، آدم مى‏بيند در نفس اين عمل خارجىِ مشاهدِ محسوس دو جور بعث‏و تحريك هست: مثلاً در حركات شخصى خود انسان، يك وقت انسان مريض مشرف به هلاكت‏است، سراغ دكتر مى‏رود، اما چطورى راه مى‏رود و حركت مى‏كند؟ ديگر سر از پا نمى‏شناسد. يك‏وقت مثلاً به طرف

وحدت بعث و تحريك و اختلاف در منشأ

به عبارت روشن‏تر بعث و تحريك اعتبارى كه عربى است و ما در فارسى از آن تعبير به فرمان‏مى‏كنيم، گاهى الفاظ انسان را از واقعيّتها دور مى‏كند، بعث و تحريك اعتبارى همين فرمان درفارسى است، آيا در اين دو مثالى كه ما ذكر كرديم، عقلا مى‏گويند: دو نوع فرمان تحقّق دارد؟ يامى‏گويند: فرمان «لا يكون له الاّ نوعاً واحداً»، لكن منشأ آن فرق مى‏كند. گاهى منشأش اراده حتميّه‏قويّه است، گاهى منشأش اراده غير حتميّه و غير قويّه است. در اين دو مثالى كه عرض كرديم كه مولادر مثال اوّل بعد از آن كه فرمان را صادر مى‏كند مى‏گويد: اگر اين فرمان را انجام ندهى منتظر عقوبت‏شديد كذايى باش، و در مثال دوّم بعد از آنكه فرمان را صادر مى‏كند، مى‏گويد: اگر مخالفت هم شدمهمّ نيست، مسأله‏اى به وجود نمى‏آيد، آيا اختلاف دو فرمان را در ذيل كه به دنبال اين دو فرمان‏آمده، بايد در ناحيه خود فرمان جستجو كرد؟ يا اينكه بايد مسأله فرمان را كنار بگذاريم. علّت وريشه و منشأ اين فرمانها چيست؟ بلا اشكال در مَنشأ و ريشه اختلاف وجود دارد، كسى نمى‏توانداين معنا را انكار كند كه در اين دو تا فرمان از نظر مَنشأ و از نظر علّت يك نوع اراده وجود دارد، اين‏مسلّم است. اما مى‏خواهيم ببينيم آيا اختلاف در همان محدوده منشأ و علّت محصور است و آنجاتمام مى‏شود؟ يا اينكه اختلاف در خود فرمان وجود دارد؟ عقلا در اين دو مثالى كه عرض كرديم،مى‏گويند: دو نوع فرمان دارد و فرمان امروزى غير از فرمان ديروزى است، از نظر خود فرمان، از نظرخود بعث و تحريك اعتبارى، يا اين كه اصلاً فرمان را فراموش مى‏كنند و تمام نظر خودشان رامتوجّه علّت و ريشه مسأله مى‏كنند؟ ظاهر اين است كه عقلا مى‏گويند: دو جور فرمان داريم، واختلاف را در رابطه با خود همين بعث و تحريك اعتبارى ملاحظه مى‏كنند، و در حقيقت كانّ اين‏طور مى‏گويند: همان طورى كه در عالم تكوين بعث و تحريكهاى تكوينى و خارجى «على ما هوالمشاهد و المحسوس» دو نوع است، بعث و تحريك اعتبارى هم دو نوع است: يك نوع آن مرتبه‏شديده و مرتبه بالا است كه ما از او تعبير به لزوم و وجوب مى‏كنيم، يك نوع آن هم عبارت از مرتبه‏پايين و مرتبه ضعيفه است كه ما از آن تعبير به استحباب مى‏كنيم. اگر اين طور شد، به نظر مى‏آيد كه‏بعث و تحريك اعتبارى يك امر عقلايى است، مسأله فرمان و صدور فرمان يك مسأله عرفى وعقلايى است. ظاهر اين است كه عقلا دو نوع بعث و تحريك اعتبارى قائل هستند. اگر مسأله اين‏طور شد، تقريباً راه ما به مسأله اثبات تبادر، يعنى تبادر در مرحله اثبات نزديك مى‏شود. براى اينكه‏امام بزرگوار(قدّس سرّه) همان طورى كه ملاحظه فرموديد، روى دو تصوير مقام ثبوت را در باب‏تبادر منكر شدند و استحاله در مقام ثبوت را قائل شدند. روى تصوير سوّم مسأله ثبوت را از استحاله‏بيرون آوردند، فرمودند: روى اين تصوير «و ان كان يدفع الاستحالة»، اما ما اثبات آن را قبول نداريم،مقام ثبوتش امكان پيدا مى‏كند، اما در مقام اثبات نمى‏پذيريم. چرا؟ مى‏فرمودند: براى خاطر اين كه‏شما در وجوب كانّ مى‏خواهيد اين حرف را بزنيد، بگوييد: متبادر از هيئت افعل آن بعث و تحريكى‏است كه ناشى از اراده حتميّه باشد، يعنى مى‏خواهيد اين قيد را به او اضافه كنيد، در حالى كه آن چه ازهيئت افعل به ذهن ما منسبق و متبادر مى‏شود، عبارت از نفس بعث و تحريك است، البعث والتحريك به تنهايى «ينسبق الى اذهاننا»، ديگر اين قيد «الناشى عن ارادة الحتميّة»، در تبادر راه ندارد.پس ايشان روى اين تصوير سوّم مقام اثبات تبادر را مورد انكار قرار دادند.

مسلك صحيح مبنى بر وجود اختلاف در بعث و تحريك اعتبارى

راهى كه ما طى كرديم، مسأله را براى تبادر تا حدّى هموار مى‏كند. براى اين كه ما روى اين بيانى‏كه ذكر كرديم، بايد مسأله وجوب و مسأله استحباب را در رابطه با خود بعث و تحريك پيگيرى وجستجو كنيم. روى بيان ايشان مسأله وجوب و استحباب به بعث و تحريك ارتباطى نداشت، بلكه‏به ريشه بعث و تحريك مرتبط بود، لذا مرتب اين تعبير «الناشى عن الارادة الحتميّة» در كلام ايشان به‏چشم مى‏خورد. اما روى راهى كه ما ذكر كرديم، مى‏گوييم: خود اين بعث و تحريك «له نوعان وينقسم الى قسمين»، ما بايد وجوب و استحباب را در رابطه با خود اين بعث و تحريك بررسى وملاحظه كنيم. اگر اين طور شد، ما مى‏توانيم ادّعا كنيم كما اينكه ادعايش هم بعيد نيست، همان‏طورى كه مرحوم آخوند(ره) هم در مسأله تبادر تعبير به «لا يبعد» كردند، ما هم مى‏توانيم ادعا كنيم:چون بعث و تحريك اعتبارى ينقسم الى نوعين و الى قسمين، آن كه از هيئت افعل متبادر است، يك‏نوعش است، يك نوع بعث و تحريك متبادر است كه آن فصل مميّز در ماهيّت خود وجوب دخالت‏دارد، در ماهيت خود بعث و تحريك دخالت دارد. نه اينكه يك امر خارج از بعث و تحريك و دررابطه با علّت باشد.
بالأخره روى اين راهى كه ما طى كرديم كه عقلا وجوب و استحباب را مربوط به خود محدوده‏بعث و تحريك اعتبارى مى‏بينند، و بدون اين كه انسان توجّه به علّت داشته باشد و توجّه به اراده‏اى‏كه منشأ اين بعث و تحريك است داشته باشد، وقتى انسان با اين عنوان سر و كار پيدا مى‏كند،مى‏تواند در محدوده خودش سؤال كند كدام بعث و تحريك اعتبارى؟ آيا بعث و تحريك اعتبارى‏وجوبى؟ يا بعث و تحريك اعتبارى استحبابى؟ اصلاً لازم هم نيست انسان توجّه به اراده داشته‏باشد، و مسأله را در باب اراده جستجو كند، بلكه در محدوده خودش جستجو كند و هنگامى كه بعث‏و تحريك در محدوده خودش منقسم به قسمين شد، بعيد نيست كه انسان ادعا كند كه متبادر ازهيئت افعل عبارت از آن نوعى است كه مرتبه كامله و قويّه بعث و تحريك اعتبارى شناخته مى‏شود.البته ما هم برهان بر مسأله تبادر نداريم، امّا وقتى اين هيئت افعلهاى متداول بين عقلا را مى‏بينيم،متبادر از اين هيئت افعل عبارت از يك چنين بعث و تحريك اعتبارى است.
(سؤال ... و جواب استاد): من آن را مؤيّد بر اين قرار دادم كه شما اختلاف را در محدوده‏خودشان بررسى كنيد، نه اينكه خواستم بگويم: وجوب و استحباب قرينه مى‏خواهد، شما به هم‏مخلوط نكنيد، آن مؤيّدى را كه من ذكر كردم، با قطع نظر از همين ادّعاى تبادرى است كه به دنبال آن‏مطرح شد. آن مؤيّد صرفاً براى اين معنا بود كه اين اختلاف را ما از محدوده فرمان بيرون ببريم و به‏قول امروزيها در علّت ريشه‏يابى كنيم، يا اين كه در خود اين محدوده اختلاف وجود دارد، ما دو نوع‏فرمان داريم: فرمان لزومى، و فرمان غير لزومى.
پس راه ما در مسأله تبادر در مقام ثبوتش همان راهى است كه امام بزرگوار تصوير فرمودند، و ازاستحاله بيرون آوردند. ايشان خلافاً لمرحوم آخوند(ره) در مقام اثبات تبادر را تأييد نفرمودند، امابه ذهن ما مى‏آيد با اين راهى كه ما در فرق بين وجوب و استحباب پيموديم، نظريّه مرحوم آخوند درباب تبادر به نظر قاصر ما صحيح مى‏آيد.

دلالت هيئت افعل بر بعث و تحريك وجوبى به دليل انصراف

راه دوّم مسأله انصراف بود. مرحوم آخوند(ره) مسأله انصراف را در مبحث اوّل ذكر نكرده است،در مبحث ثالث يا رابع اين راهها را ذكر كرده‏اند. منشأ انصراف همان طورى كه بزرگان و محقّقين‏تصريح مى‏كنند، كثرت استعمال است، نه كثرت وجود، مَنشأ تحقق انصراف و ريشه‏اش عبارت ازكثرت استعمال است. اگر يك لفظى در يك معنا كثيراًما استعمال شد، سبب مى‏شود كه بين اين لفظ واين معنا يك انسى تحقق پيدا مى‏كند، يك استيناس و ارتباطى تحقق پيدا مى‏كند، كار به جايى‏مى‏رسد كه با شنيدن اين لفظ، بدون قرينه همان معناى مأنوس، همان معنايى كه كثرت استعمال درآن معنا تحقق پيدا كرده، به ذهن بيايد. پس اين انس و ارتباط ريشه‏اش عبارت از كثرت استعمال‏است. اما كثرت وجود و كثرت مصاديق با قطع نظر از مقام استعمال و كثرت استعمال هيچ انس وارتباط خاصى بين اين لفظ و بين اين معناى كثير الوجود پيدا نمى‏شود. لذا همه اين معنا را قبول‏دارند كه منشأ انصراف كثرت استعمال است. در باب هيئت افعل اين معنا را بررسى كنيم، آن كسى كه‏ادّعا مى‏كند هيئت افعل انصراف به بعث و تحريك وجوبى دارد، او بايد طبعاً اين معنا را ادّعا كند كه‏هيئت افعل به واسطه كثرت استعمال در بعث و تحريك وجوبى، اين كثرت استعمال براى هيئت‏افعل انصراف به وجود آورده است، به طورى كه اگر ما هيئت افعل را بشنويم، روى همان انسى كه ازناحيه كثرت استعمال تحقق پيدا كرده، ذهن ما متوجّه بعث و تحريك وجوبى و لزومى مى‏شود. پس‏مدّعى انصراف بايد مدّعى اين معنا باشد كه هيئت افعل كثير الاستعمال فى الوجوب است، نه اينكه‏واجبات بيش از مستحبّات است، ما به وجود كارى نداريم، ما به كثرت استعمال كار داريم. اگر اين‏كثرت استعمال

كلام صاحب معالم مبنى بر كثرت استعمال هيئت افعل در استحباب

اينجا يك حرفى صاحب معالم(عليه الرحمه) دارد كه اين حرف پايه انصراف را متزلزل مى‏كند.در كتاب معالم بعد از آن كه صاحب معالم ادلّه‏اى بر اين معنا اقامه مى‏كند كه هيئت افعل حقيقت دروجوب است، مى‏فرمايند: ما در كتاب و در سنّت بالخصوص، وقتى كه موارد استعمال هيئت افعل راملاحظه كرديم، به اين نكته برخورد كرديم كه هيئت افعل اين قدر زياد در استحباب استعمال شده كه‏استحباب به صورت يك مجاز مشهور در مقابل وجوب مطرح شده است، در مجاز مشهور -آنجايى‏كه لفظ در معناى مجازى شهرت پيدا كند و عنوان مجاز و مشهور تحقّق پيدا كند دو تا قول است:يك قول اين است كه مجاز مشهور رجحان بر حقيقت دارد، با اينكه يك معناى مجازى است، لكن به‏اتكاى شهرت بر معناى حقيقى رجحان دارد، و ما بايد حمل بر معناى مجازى كنيم. اما قول دوّم‏مى‏گويد: نه مقام مجاز مشهور به اين پايه نمى‏رسد، لكن به اين پايه مى‏رسد كه انسان در مسأله‏متوقف مى‏شود، يعنى اگر لفظ استعمال شد، يك طرف معناى حقيقى يك طرف مجاز مشهور،انسان نمى‏تواند لفظ را بر معناى حقيقى حمل كند، و نمى‏تواند لفظ را بر معناى مجازى حمل كند.پس صاحب معالم يك چنين چيزى را ادعا كرده‏اند. آيا اين ادعاى صاحب معالم با اين انصرافى كه‏قائل به انصراف مى‏گويد، مقابله و معارضه نمى‏كند؟ مدّعى انصراف كثرت استعمال در وجوب راادعا مى‏كنند. صاحب معالم با اينكه خودش از راههاى ديگر مسأله حقيقت در وجوب را استظهاركرده، كثرت استعمال در ندب را ادعا مى‏كند، به طورى كه مسأله ندب به عنوان مجاز مشهور مطرح‏مى‏شود، و هر دو قول در مجاز مشهور اين است كه معناى حقيقى بلا اشكال تعيّن ندارد، يا بايد حمل‏بر معناى مجازى بشود، يا لا اقلّ مسأله توقف و عدم الحمل على خصوص احدهما مطرح بشود. لذااين كلام صاحب معالم نقطه مقابل ادعاى انصرافى است كه در ما نحن فيه شده است.
اما مرحوم آخوند(ره) اين كلام صاحب معالم را به صورت اشاره در كفايه رد كرده‏اند، من هم‏اشاره مى‏كنم و رد مى‏شوم. مرحوم آخوند مى‏فرمايد: كانّ صاحب معالم در مسأله مجاز مشهوراشتباه كرده است، يك نكته‏اى در مجاز مشهور دخالت دارد كه آن نكته مغفول عنه صاحب معالم‏واقع شده است، و آن اين است: شما كه در مجاز مشهور مى‏گوييد: لفظ كثرت استعمال در معناى‏مجازى داشته باشد، تا حدّى كه مسأله مجاز مشهور پيش بيايد، اينجا تفصيل در مسأله است. آياكثرت استعمال در معناى مجازى ولو با قرينه متصله، يا اينكه كثرت استعمال در معناى مجازى باقرينه منفصله اين خصوصيّت را دارد كه مجاز مشهور

تمرينات

آيا در بعث و تحريك اعتبارى شدّت و ضعف وجود دارد
مسلك صحيح در مورد وجود اختلاف در بعث و تحريك اعتبارى يا اختلاف در منشأ رابنويسيد و توضيح دهيد
چگونگى نحوه استدلال به انصراف بر دلالت هيئت افعل بر بعث و تحريك وجوبى رابنويسيد
كلام صاحب معالم(ره) در مورد مجاز مشهور را نقد و بررسى كنيد