مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلوة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

معناى امر بر مبناى آخوند(ره) و امام(ره)

بحث در اين بود كه آيا امر، «الف و ميم و راء» به معناى طلب وجوبى است يا اعم از وجوب واستحباب است؟ البته اين بحث هم روى اين فرض مطرح مى‏شود كه معناى امر، طلب اشتقاقى‏باشد. امّا اگر به ساير معانى كه جامدند باشد جاى اين بحث نيست، كما اينكه هم طبق مبناى مرحوم‏آخوند(ره) كه معناى لغوى و اصطلاحى امر را قول مخصوص مى‏داند، و هم طبق مبناى امام‏بزرگوار(ره) كه معنى لغوى و اصطلاحى امر را واحد مى‏داند، اين بحث مطرح است كه آن جامع‏اسمى بين هيئت افعلى كه مفادش وجوب است يا هيئت افعلى كه دلالت بر استحباب مى‏كند بازمعناى امر است. پس طرح بحث على كلا القولين مطرح است. ما چه معناى لغوى و اصطلاحى رامتغاير بدانيم و چه معناى لغوى و اصطلاحى را واحد بدانيم، جامع اسمى را بين هيئت افعل و مايشابهها قرار مى‏دهيم، امّا كدام هيئت افعل؟ آيا هيئت افعلى كه مفادش استحباب باشد آن هم در اين‏جامع داخل است يا هيئت افعلى كه فقط دلالت بر وجوب كند، و اين بحث هيچ گونه ارتباطى به‏بحث آينده ندارد كه آيا مفاد هيئت افعل چيست؟ مفاد هيئت افعل هر چه باشد، به بحث ما مربوطنيست. اگر مفاد هيئت افعل تنها وجوب است، بحث در اين است كه اين جامع اسمى، آيا به هيئت‏افعلى كه مفادش وجوب است اختصاص دارد يا اگر هيئت افعلى مفادش استحباب بود «ولو على‏خلاف وضعها» باز هم عنوان «الف و ميم و راء» بر آن اطلاق مى‏شود؟ لذا بحث روى هر دو قول‏جريان دارد.
ترتيب بحث اين بود كه دليل عمده مسأله تبادر بود، لكن به بعضى از آيات و روايات هم‏استدلال شده بود. يك آيه را با دو اشكالى كه به استدلال آن شده بود ملاحظه فرموديد.

تمسّك به آيه «و ما منعك» بر معناى امر

امّا آيه دوم: خداوند تبارك و تعالى در خطاب به ابليس مى‏فرمايند: «و ما منعك اَلاّ تسجد اذامرتك» مى‏فرمايد: هنگامى كه من به تو امر كردم، چه چيز باعث شد كه تو مخالفت امر كنى؟ و چه‏چيز مانع از اطاعت امر من شد؟ اين آيه چون در مقام توبيخ وارد شده است، خود مقام توبيخ، دليل براين است كه «اذ امرتك» مقصود امر وجوبى است، به خاطر اينكه امر استحبابى توبيخ ندارد و علاوه؛اين «اذ امرتك» اشاره به آن آيه شريفه است كه خداوند مى‏فرمايد كه ما به ملائكه دستور داديم كه«اسجدوا لادم فسجد الملائكة كلهم الا ابليس»، يعنى اين حكايت از همان «اسجدوا» مى‏كند، و«اسجدوا» هيئت افعل است و هيئت افعل، دلالت بر وجوب دارد.
ترديدى نيست كه اين «اذ امرتك» در آيه ظاهر در امر وجوبى است به اين دو علتى كه ذكر كرديم:يكى مسأله توبيخ، يكى اينكه اين حكايت از آن «اسجدوا» است كه قبلاً واقع شده است. لكن همان‏دو اشكالى كه به استدلال به آيه گذشته وارد است به استدلال به اين آيه هم تقريباً وارد است. براى‏اينكه «اذ امرتك» مى‏فرمايد، غايت مفاد اين آيه اين است كه «امرُ الله» دلالت بر وجوب مى‏كند، من‏الممكن كه اين اضافه امر به خداوند، نقشى در وجوب داشته باشد. امّا آنجايى كه امر اضافه به‏خداوند نداشته باشد، ممكن است عنوان وجوب هيچ گونه دخالتى در ماهيت امر و در حقيقت امرنداشته باشد.

مجراى اصالة العموم

اشكال مرحوم آقا ضياء(ره) در باره «الذين يخالفون عن امره» (مسأله دوران بين تخصيص وتخصص) عيناً به اين آيه هم وارد است، و خلاصه‏اش اين است كه مراد در اين آيه براى شما روشن‏است. از نظر مراد متكلم هيچ ترديدى در اين آيه نيست كه توبيخ خداوند قرينه بر اين است كه‏مقصود از اين امر، امر وجوبى است. اما اينكه امر استحبابى به نحو تخصص خارج است، يا به نحوتخصيص خارج است؟ ما راهى براى استفاده اين معنا نداريم، براى اينكه اصالة العموم براى مواردشك در مراد است، و اينجا ما شكى در مراد خداوند نداريم.
همين طور اين چند روايتى كه مورد استدلال واقع شده است كه يكى از آنها روايت رسول‏خدا(ص) است كه فرمود: «لولا ان اشق على امتّى لامرتهم بالسواك». اين روايت هم از دو نظر دلالت‏مى‏كند بر اينكه اين «لامرتهم» دلالت بر امر وجوبى مى‏كند، يكى كلمه «اشقّ» است، يعنى اگر ايجادمشقّت بر امّت خودم نبود. چه چيز مى‏تواند ايجاد مشقت كند؟ امر وجوبى است كه مى‏تواند ايجادمشقت كند، و الا امر استحبابى، موجب مشقت نيست. انسان مى‏تواند خيلى راحت آن را ترك كند ومخالفت كند، و اينكه ما به استحباب هم عنوان تكليف مى‏دهيم اين مسامحه است.
استحباب، تكليف نيست، چون تكليف ايجاد كلفت است، ايجاد مشقّت است، شما از باب‏تغليب به اينها تكليف مى‏گوييد. مى‏گوييد: احكام تكليفيه پنج‏تا است، اباحه را هم يكى از احكام‏تكليفيه مى‏شماريد.
در اباحه چه تكليفى وجود دارد؟ چه مشقت و كُلْفتى وجود دارد؟ پس واقعش اين است كه‏عنوان تكليف تنها در مورد وجوب و حرمت است، و الاّ به بقيه به عنوان تغليب، تكليف گفته‏مى‏شود نه اينكه تكليف به معناى ايجاد كُلْفت باشد، احكام تكليفيه را انسان پنج‏تا مى‏شمارد، و اين‏در سايه وجوب يا در سايه تحريم است و الا بر استحباب و كراهت و اباحه اطلاق نمى‏شود. پس اين‏تعبير «اشقّ» دليل بر اين است كه اين «امرتهم» امرش امر وجوبى است نه امر استحبابى، زيرا كه درامر استحبابى «اشق عليهم» تحقق ندارد.
قرينه دوم اين است كه اين «لولا ان اشقّ على امّتى لامرتهم بالسواك»، معنايش اين است: حالا كه‏مسأله مشقّت مطرح است، من آنها را به سواك امر نكردم، يعنى اين حكايت «عن عدم تحقق الامر»مى‏كند، در حالى كه ما خارجاً مى‏بينيم كه امر استحبابى در رابطه با سواك حتّى از خود رسول‏خدا(ص) وجود دارد. پس اين عبارت كه ظهور در اين دارد كه امر به سواك از ناحيه رسول خدانشده است، در حالى كه خارجاً امر استحبابى به سواك قطعاً تحقق دارد، كاشف از اين است كه اين«لامرتهم» مقصود امر وجوبى است نه امرى كه شامل استحباب هم بشود. اين عبارت و روايت ازاين دو نظر دلالت بر اين معنا دارد.
لكن باز همان دو اشكال در اينجا مطرح است: يكى اين كه ممكن است امر رسول خدا دلالت بروجوب داشته باشد و مدعا اين است كه «الامر بما هو امرٌ» ظهور در وجوب دارد، اما دليل اين است‏كه امر رسول الله دلالت بر وجوب دارد، و اين دليل بر مدعا تطبيق نمى‏كند. اشكال بعد هم اشكال‏مرحوم آقا ضياء (ره) است.

اشكال مرحوم آقا ضياء(ره) بر استدلال به روايت «سواك»

اشكال مرحوم آقا ضياء(ره) كه به اين روايت هم عيناً و «طابق النعل بالنعل» وارد است، اين است‏كه شما در اين روايت به سبب قرينه كشف كرديد كه مقصودِ رسول خدا امر وجوبى است. امّا آياكلمه امر در امر استحبابى به نحو تخصص مطرح است يا به نحو تخصيص؟ راهى براى استكشاف‏اين مسأله نداريد، و اصالة العموم، اصالة الاطلاق و امثال ذلك، اينها همه اصولى هستند كه در مواردشكِ در مراد جريان پيدا مى‏كنند. اما آنجايى كه مراد معلوم باشد لكن تخصيص و تخصص تقييد وتقيّد و امثال ذلك معلوم نباشد، اين اصول در آنجا راه ندارد. دليل مهمى كه مرحوم محقق عراقى(ره)در اين باب اقامه كردند اين است كه ما از راه اطلاق و مقدمات حكمت ثابت مى‏كنيم كه ماده امر،يعنى «الف و ميم و راء» ظهور در طلب وجوبى دارد. ايشان در اين رابطه دو بيان ذكر مى‏كنند، و مهم،بيان دومشان است، و بيان اول هم تقريباً به همان بيان دوم برمى‏گردد.
ايشان در تقريب دوم مى‏فرمايند: در مواردى كه ما دو نوع متمايز و متغاير داشته باشيم، مثل‏اينكه مولى به عبدش بگويد: «جئنى بحيوانٍ» اين حيوان داراى انواع متغايره و انواع متمايزه است،همان طورى كه در منطق در معناى نوع ملاحظه فرموديد، دو نوع، يك «ما به الاشتراك» و يك «ما به‏الامتياز» دارند، جهت اشتراكشان جنس است، آن جنسى كه اين دو نوع زير چتر آن جنس واقع‏شده‏اند، جهت مميزشان فصل است كه اين فصل، موجب تمايز بين انواع و بلكه تباين بين انواع‏مى‏شود. هميشه دو نوع با هم تباين منطقى دارند. تباين منطقى اين است كه هيچ فردى از افراد اين‏نوع، نمى‏تواند مصداق نوع ديگر واقع بشود، و هيچ فردى هم از افراد نوع ديگر نمى‏تواند مصداق‏نوع اول واقع شود. ما مى‏گوييم: «الانسان و الحمار نوعان متغايران متباينان، لا يصدق الحمار على»هيچ فردى از افراد انسان، «و لا يصدق الانسان على» هيچ فردى از افراد حمار، اما در عين حال جهت‏مشتركشان عبارت از جنس حيوانيت است كه بين اين دو تحقق دارد. در چنين مواردى اگر مولى‏گفت: «جئنى بحيوانٍ» آن جنس را ذكر كرد، آن جهت مشتركه را به عنوان متعلق امر مطرح كرد گفت:«جئنى بحيوانٍ»، و مقدمات حكمت هم تمام بود، يعنى مولى در مقام بيان بود، قرينه‏اى هم بر تقييدبه احد نوعين وجود نداشت، قدر متيقن در مقام تخاطب هم نبود، حالا اگر مقدميت داشته باشد،چون اين محل بحث است، مرحوم آخوند(ره) مى‏گويند: مقدميت دارد، بعضى‏ها مقدميتش را نفى‏مى‏كنند. در اينجا اصالت اطلاقى كه از راه مقدمات حكمت تحقق پيدا مى‏كند، اقتضاى اين معنا رامى‏كند كه غرض مولى به همان جهت مشتركه متعلق است، اما از نظر فصول مميزه، فصلى دخالت‏خاص در غرض مولى ندارد. شما در مقام رعايت و موافقت امر مولى هم مى‏توانى دست يك انسان‏را بگيرى و به محضر مولى ببرى، و هم مى‏توانى يك حيوان ناهق را در اختيار مولى قرار بدهيد،براى اينكه گفته «جئنى بحيوانٍ» هيچ قرينه‏اى بر تقييد هم نبوده است، حيوان هم نسبت به هيچ يك ازدو نوعش، گرايش خاص نداشته، يك جنس مشتركى بوده است، نسبتش به هر يك از دو نوع،متساوى است، قرينه بر تقييد هم نبود، لازمه اطلاق اين است كه غير از جنس مشترك، هيچ چيزى‏براى هدف مولى نقش و دخالت ندارد. لذا مقدمات حكمت، اطلاقى را كه در اينجا جارى مى‏كند،«عدم الفرق بين النوعين» است.
اما گاهى از اوقات مسأله روى دو نوع متغاير و متباين، پياده نمى‏شود، مى‏فرمايند: مثل ما نحن‏فيه است، مسأله طلب وجوبى و طلب استحبابى مثل حيوان ناطق و حيوان ناهق نيست كه طلب‏وجوبى و طلب استحبابى يك جهت مشترك و جنس مشترك داشته باشند، و هر كدام هم يك فصل‏مميز زائد بر آن جنس مشترك. مى‏فرمايد: طلب وجوبى، يعنى طلب، «من دون اضافة، من دون‏زيادةٍ». اين طور نيست كه طلب وجوبى علاوه بر طلب، يك زائدى به نام فصل مميز داشته باشد بلكه‏طلب وجوبى يعنى فقط طلب، طلب استحبابى هم همان طلب است، با يك اضافه، اضافه فقط درناحيه استحباب مطرح است. آن اضافه چيست؟ از آن اضافه هر چه شما مى‏خواهى تعبير كن،مى‏خواهى تعبير كن به «جواز المخالفة»، مى‏خواهى از آن تعبير كن به «عدم المنع من الترك»،مى‏خواهى تعبير كن به «عدم تمامية الطلب»، مى‏خواهى تعبير كن به «نقصان الطلب». پس در حقيقت‏ما يك طلب داريم كه «نعبّر عنه بالوجوب»، يك طلب «مع قيد زائد» داريم كه آن قيد زائد «نقصان،عدم التمامية و امثال ذلك» است كه «نعبّر عنه بالاستحباب». اضافه و زياده تنها در ناحيه استحباب‏مطرح است، اما در ناحيه وجوب اين طور نيست كه يك طلب داشته باشيم «مع زيادة شى‏ءٍ آخر».
اگر مسأله به اين صورت تصوير شد، در جايى كه مقدمات حكمت تحقق داشته باشد، نتيجه‏مقدمات حكمت اطلاق است، معناى اطلاق چيست؟ معناى اطلاق عدم تقييد است. عدم تقييد آنچه‏را نفى مى‏كند كه «يحتاج الى القيد»، اما آنچه كه «لا يحتاج الى القيد»، ديگر عدم تقييد نمى‏تواند آن رانفى كند. لازمه اطلاقى كه به مقدمات حكمت ثابت مى‏شود اين است كه اين طلب قيدى ندارد، «اذالم يكن للطلب قيدٌ زائد» پس استحباب كنار مى‏رود، اما وجوب چرا كنار برود؟ وجوب «لا يحتاج‏الى قيد زائد». لذا بر خلاف آنچه كه شما در «جئنى بحيوانٍ» با اصالة الاطلاق، عدم الفرق بين حيوان‏ناطق و ناهق را ثابت مى‏كرديد. همين اصالت الاطلاق در رابطه با وجوب و استحباب ثابت نمى‏كندعدم تقييد به وجوب و عدم تقيد به استحباب را، ثابت مى‏كند «عدم التقييد» را و «عدم التقييد ينطبق‏على الوجوب»، و نفى مى‏كند استحباب را، «لان الاستحباب له قيدٌ زائد و هو النقصان و عدم التماميةو اشباه ذلك» از تعابيرى كه ذكر شد. لذا مرحوم محقق عراقى(ره) مى‏فرمايد: يك راه براى اينكه امردلالت بر خصوص وجوب كند، مسأله تمسك به اطلاق از راه مقدمات حكمت است، به اين كيفيتى‏كه شما ملاحظه فرموديد.

جواب استاد به بيان محقق عراقى(ره)

اين بيان يك جواب نقضى و يك جواب حلّى دارد. جواب نقضى اين است: كانّ از ايشان سؤال‏مى‏شود، اين مطلبى را كه شما در رابطه با امر مى‏گوييد، و پايه اين مسأله طلب است، آيا در خود طلب‏اين حرف را مى‏زنيد يا نه؟ ريشه كار طلب است. يعنى اگر مولى به جاى كلمه «امَرَ» به عبدش گفت:«انا اطلب منك كذا»، به نظر شما در اين جا به طريق اولى بايد اطلاق جارى شود، به خاطر اينكه‏اطلاق را در امر در رابطه با طلب جارى مى‏كنيد. اگر اطلاق را در امر در رابطه با طلب جارى كرديد،در خود طلب كه اساس كار است به طريق اولى بايد جارى كنيد، بگويد: «انا آمرك بكذا» يا بگويد: «انااطلب منك كذا»، آيا در «اطلب» هم اين حرف را مى‏زنيد شما يا نه؟ ظاهر اين است كه اين حرف را در«اطلب» نمى‏زنند، در «آمرك بكذا»، اين حرف را مى‏زنند، اما در «اطلب منك كذا» شنيده نشده است‏كه يك اطلاقى جارى كنند، و از راه اطلاق، خصوص طلب وجوبى را استفاده كنند. در حالى كه ملاك‏در ما نحن فيه كه طلب است روشنتر است، و يا لااقل در ملاك كاملاً متحدند، بدون اينكه كمترين‏فرقى بين اينها باشد. اين جواب نقضى است. ممكن است ايشان بفرمايد: ما در «انا اطلب منك كذا»هم اين حرف را مى‏زنيم. در جواب ايشان مى‏گوييم: كسى در «اطلب منك كذا» اطلاق جارى نكرده‏است.
و اما جواب حلّى مسأله به عدم معقوليت فرمايش ايشان برمى‏گردد. براى اينكه شما مى‏گوييد: مايك مقسمى به نام طلب داريم، و اين مقسم «له قسمان: قسمٌ طلب الوجوبى و قسمٌ طلب الندبى». ازشما مى‏پرسيم كه اين قسم اول كه عبارت از طلب وجوبى است چيست؟ مى‏گوييد: اين همان طلب‏است، كدام طلب؟ همان مقَسم، طلب است. سؤال اين است كه اصلاً مى‏شود قسم و مقسم به تمام‏معنا واحد باشد، در عين اينكه قسم است همان مقسم باشد؟
به عبارت روشن‏تر: شما يك وقت اين طور تعبير مى‏كنيد، مى‏گوييد: «الطلب اما وجوبىٌ و امااستحبابى»، معنايش اين است كه ما مقسمى داريم به نام طلب و اين مقسم به صورت جنس مشترك‏بين اين دو قسم وجود دارد، قوام جسم به اين است كه علاوه بر جهت مشتركه يك فصل مميز داشته‏باشد، يك فصل خاص داشته باشد، لذا شما در مسأله لا بشرط و بشرط شى‏ء و بشرط لا، وقتى بين لابشرط قسمى، و لا بشرط مقسمى فرق مى‏گذاريد، آيا ممكن است در ذهن كسى اين حرف بيايد كه‏اصلاً چه ضرورتى دارد كه بين لا بشرط مقسمى و لا بشرط قسمى فرق وجود داشته باشد؟ كسى‏بگويد: ما لا بشرط قسمى را قسم لا بشرط مقسمى مى‏دانيم، و لا بشرط قسمى هم همان لا بشرطمقسمى است، هم قسم است، هم خود آن است. اگر كسى به شما اين حرف را زد شما از اومى‏پذيريد؟ بفرمائيد چه ضرورتى دارد كه بين لا بشرط قسمى و لا بشرط مقسمى فرق وجود داشته‏باشد؟ چه دليلى قائم بر اين معنا شده است؟
اگر كسى بگويد: چطور مى‏شود كه لا بشرط قسمى در عين «كونه قسماً و مقابلاً للابشرط وبشرط شى‏ء»، مع ذلك همان لا بشرط مقسمى هم باشد، مى‏گويد: اين تعقل نمى‏شود. لذا مجبورشده‏اند كه بين لا بشرط مقسمى و لا بشرط قسمى، فرق بگذارند، و بگويند: قيد لا بشرطيت در لابشرط قسمى است، يعنى فصل مميزش لا بشرطيت است، يعنى ماهيت متقيده بلا بشرط، لا بشرطقسمى است، اما لا بشرط مقسمى كدام است؟ «ذات الماهية التى هى بنفسها لا بشرط» نه اينكه قيد «لابشرطيت» كنارش باشد. ماهيت انسان «حيوان ناطق»، اين مقسم است كه ماهيت بذاتها لا بشرطاست، چون بذاتها لا بشرط است، به قول شما يجتمع مع الف شرط». و يكى از آن شروطى كه با اين لابشرط ذاتى سازگار است، تقييد به لا بشرطيت است. تقييد به لا بشرطيت به عنوان يك فصل مميز درآنجا مطرح است.
اينجا چطور ايشان اين فرمايش را ذكر مى‏كنند كه ما طلب را تقسيم مى‏كنيم «الى الطلب الوجوبى‏و الطلب الاستحبابى؟»، يك وقت ما اين تقسيم را اصلاً قبول نداريم، از اول مى‏گوييم: «الطلب ليس‏له معنى الا الطلب الوجوبى» و مسامحتاً به طلب استحبابى، طلب گفته مى‏شود، و «الا ليس بطلبٍ،ليس قسماً من الطلب». اما شما كه اين فرمايش را نمى‏فرماييد، شما مى‏گوييد: «الطلب ينقسم الى‏قسمين وجوبياً و استحبابياً» اگر پاى انقسام و تقسيم در كار باشد، «لا يعقل» كه طلب وجوبى، همان‏طلب مقسمى باشد بدون قيد زائد، و در عين حال قسميت هم داشته باشد. بين اين دو «كيف يجتمع»كه طلب وجوبى «مع كونه قسماً، و مع كونه قسيماً للطلب الندبى»، مع ذلك فصل مميز نداشته باشد،خصوصيت زائده بر طلب نداشته باشد؟ اين يك امرى است كه براى ما غير قابل «تعقل» است. درآينده هم در صيغه افعل نظير اين حرفها مطرح است كه يا بايد اصل تقسيم را شما منكر شويد،بگوييد: «الطلب عبارةٌ عن خصوص الطلب الوجوبى، و امّا الطلب الاستحبابى فليس فرد من الطلب»اما اگر اين حرف را شما قبول نكرديد و قبول نمى‏كنيد، و تقسيم را پذيرفتيد، «قسم» بايد زائد بر«مقسم» چيزى داشته باشد، نمى‏شود يكى از اقسام «مقسم» نفس همان «مقسم» باشد «من دون قيدٍزائد»، پس چطور شما مى‏فرماييد: طلب وجوبى و طلب استحبابى با دو نوع از حيوان با هم فرق‏مى‏كنند؟ بلكه هيچ گونه فرقى بين اين دو وجود ندارد، در هر دو فصل مميز نياز است، و وقتى كه‏مولى در مقام بيان بود و مقدمات حكمت تمام شد و قرينه‏اى بر خصوصيت بعضى از اقسام اقامه‏نكرد اطلاق تمام است.

تمرينات

نحوه استدلال به آيه «و ما منعك الا تسجد » در طلب وجوبى را بيان فرماييد
اشكال مرحوم محقق عراقى(ره) به استدلال به آيه «و ما منعك الا تسجد» چيست
دو قرينه موجود در روايت «سواك» كه دلالت امر بر طلب وجوبى را اثبات مى‏كندكدامند
اشكال مرحوم آقا ضياء بر استدلال به روايت «سواك» چيست