• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • 40 مقتضاى اصل در باب مشتق 173

    مقدمه درس



    الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

    متن درس


    بيان مرحوم آخوند(ره) در جريان اصل

    مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايند: اگر در اصل مسأله ترديد كنيم و براى ما أحد الطرفين روشن‏نشود كه آيا واضع مشتق را براى خصوص وضع كرده يا براى اعم از متلبس و منقضى؟ اينجا اگربخواهيم يك اصلى به نام عدم ملاحظه خصوص جارى كنيم، به لحاظ اينكه خصوص، همان عموم‏است با شى‏ء زائد و همان حد مشترك است با جهت امتياز، ايشان فرمودند: اينجا اصالت عدم‏ملاحظه خصوص معارض با اصالت عدم ملاحظه عموم است، براى اينكه نزاع ما در مصاديق و افرادنيست كه بگوييم: يك سرى افراد مشتركه‏اى داريم و يك سرى افراد زائده. نزاع ما همان طورى كه‏ذكر كرديم در يك معناى تصورى و مفهوم تصورى است؛ يعنى در رابطه با مفهوم و در عالم‏مفهوميت بحث داريم. انسان و حيوان دو مفهوم هستند، ولو اينكه از نظر صدق و تحقّق در خارج‏عموم و خصوص مطلق هستند، اما از نظر مفهوميت «انسان له مفهومٌ و حيوان له مفهومٌ آخر»، لذا اگرشما بخواهيد اصالت عدم ملاحظه خصوصيت را جارى كنيد، اين معارض با اصالت عدم ملاحظه‏عموم است. اين اولاً.
    ثانياً: دليل بر اعتبار اصالة العدم چيست؟ «ما الدليل على اعتبار اصالة عدم ملاحظةالخصوص»؟ آيا عقلا يك اصلى دارند به طور كلى به نام «اصالة العدم» كه هر چيزى را كه شك دروجودش و شك در تحققش بكنند و اين اصل نزد عقلا معتبر است؟ آيا منشأ اعتبار اين «اصالةالعدم»، عقلا هستند يا بايد از روى ادله استصحاب و «لاتنقض اليقين بالشك» و از روى ادله شرعيه،اعتبار اين اصالة العدم اگر بخواهيد بگوييد: يك منشأ عقلايى دارد و يكى از اصول ساريه و جاريه نزد عقلا در مواردشكِ در وجود، اصالة عدم است. اين معنا نياز به اثبات دارد و دليلى براى اثبات اين معنى اقامه نشده‏است و ثابت نشده كه عقلا يك اصلى به نام «اصالة العدم» در موارد شك در وجود داشته باشند. حالاممكن است در بعضى از موارد، مثلاً اگر متكلمى گفت: «رأيت اسداً» و مخاطب ترديد كرد كه آيامتكلم قرينه‏اى بر مجاز اقامه كرد يا قرينه‏اى بر مجاز اقامه نكرد؟ آنجا يمكن كه كسى ادعا كند كه«اصالة عدم القرينة» يك اصل عقلايى است و در محاورات به اين اصل عقلايى تمسك مى‏شود. اما به‏صورت گسترده و به صورت اطلاق، يك اصلى به نام «اصالة العدم» در تمام موارد عقلا داشته باشند،اين نياز به اثبات دارد. لازم نيست ما بگوييم: چنين اصلى نيست، آن كه مى‏گويد: هست بايد اثبات‏كند و الاّ ما شك هم داشته باشيم براى ما كفايت مى‏كند.
    اگر بخواهيد اين «اصالة العدم» در ما نحن فيه را از راه ادله شرعيه و «لاتنقض» به دست بياوريدمى‏گوييم: مانعى ندارد، اما يك اشكال در كار است، «لاتنقض اليقين بالشك» مى‏گويد: قبل از آن كه‏واضع، هيئت مشتق را وضع كند، لحاظ خصوص نكرده بود، لحاظ خصوص متلبس، در رابطه باواضع مطرح نبود، آن زمانى كه در مقام وضع برآمد و هيئت مشتق را وضع كرد، آيا لحاظ خصوص‏كرد يا نه؟ «لا تنقض اليقين بالشك» مى‏گويد: لحاظ خصوص نكرد، از اين جهتش مسأله اشكال‏ندارد، ولى اشكال مسأله اين است كه استصحاب در جايى جريان پيدا مى‏كند كه مستصحب، ياخودش اثر شرعى باشد، يا موضوع براى اثر شرعى باشد. اما آنجايى كه مستصحب، نه خودش اثرشرعى است و نه موضوع براى اثر شرعى، لكن اين مستصحب، يك لازمى دارد، لازم عقلى يا لازم‏عرفى كه آن لازم موضوع براى اثر شرعى است، آن لازم «يترتب عليه الاثر الشرعى» اينجااستصحاب جريان پيدا نمى‏كند «الاّ على القول بالاصول المثبتة» و در ما نحن فيه هم همين طور است‏براى اينكه عدم ملاحظه خصوص نه خودش حكم شرعى است، براى اينكه مربوط به وضع واضع‏است و نه موضوع براى اثر شرعى است، اثر شرعى بر عدم ملاحظه خصوص وضع نشده است. اگرهم يك اثر شرعى بار شده بر ملاحظه عموم بار شده، نه بر عدم ملاحظه خصوص. شما بايد بااستصحاب عدم ملاحظه خصوص، اثبات بكنيد لازم عقلى او را كه لازم عقلى ملاحظة العموم است.اگر عموم را لحاظ كرده باشد، وقتى كه مى‏گويد: مثلاً زير شجره مثمره بول نكنيد، زمستان را هم‏شامل مى‏شود از باب مثال. يا بعد از آن كه حالت نباتى‏اش را از دست داد، حالا تا منقضى‏اش هر چه‏باشد به اختلاف حرفهايى كه گذشت. بالاخره اصالت عدم ملاحظه خصوصيت، نه عدم ملاحظه‏خودش «اثرٌ شرعى و لا موضوع للاثر الشرعى»، بايد با عدم ملاحظه خصوص، «ملاحظة العموم»ثابت بشود و اگر «ملاحظة العموم» ثابت شد، آن وقت آثارى بر آن ترتب پيدا مى‏كند و الاّ صرف عدم‏ملاحظه خصوص، هيچ گونه اثر شرعى «لايترتب عليه». پس اگر مسأله را بخواهيم با «لاتنقص» حل‏بكنيم به لحاظ اينكه فاقد اين شرط است، لاتنقض هم نمى‏تواند به عنوان يك دليل شرعى،استصحاب عدم را حجت قرار بدهد. اين راجع به اصل مسأله اصوليه.
    مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايند: اما اينكه چطور؟ مثلا فرض كنيد، مولا مى‏گويد: «اكرم كل عالمٍ»، وجوب اكرام عالم كه يكى ازمصاديق مشتقات است، اين از ناحيه مولا صادر مى‏شود، مى‏فرمايند: اين «اكرم كل عالم» در چه‏موقعيتى از ناحيه مولا صادر مى‏شود؟ يك وقت اين است كه اين زيد، زيدى كه انگشت روى آن‏مى‏گذاريم، اين قبلاً عالم بوده، «و الآن انقضى عنه المبدأ» و در حال انقضاء «اكرم كل عالمٍ» صادرمى‏شود، در حال انقضاء مبدأ علم، از زيد عالم، از ناحيه مولا صادر مى‏شود «اكرم كل عالمٍ»، ايشان‏مى‏فرمايد: در اينجا بايد رجوع به «اصالة البرائة» كرد، براى اينكه الان كه مولا مى‏گويد: «اكرم كل‏عالمٍ» شما سراغ زيد مى‏آييد، مى‏بينيد «زيد انقضى عنه العالمية»، حساب مى‏كنيد كه اگر عالم براى‏اعم وضع شده باشد، اين زيد هم واجب الاكرام است، براى اينكه اين هم «انقضى عنه المبدأ ومنقضى عنه المبدأ» هم عالم است و حقيقتاً هم عالم است. اما اگر عنوان عالم، وضع براى خصوص‏شده باشد، چون «انقضى عنه المبدأ، ليس بعالم حقيقةً» و چون «ليس بعالمٍ فلا يجب اكرامه» و چون‏شك داريد كه مشتق، آيا حقيقت در خصوص يا حقيقت در اعم است؟ در نتيجه شك مى‏كنيد كه آيااين زيد، «هل يجب اكرامه أو لا يجب اكرامه؟»، در موارد شكِ در حكم و نبودن سابقه و قدر متيقن«اصالة البرائة» جارى مى‏شود، مى‏گويد: اين زيدى كه «انقضى عنه المبدأ، لايكون واجب الاكرام».پس در اين مورد، ايشان «اصالة البرائة» را مى‏آورد و حكم مى‏كند به اينكه «لايجب اكرامه».
    اما اگر همين «اكرم كل عالمٍ» در موقعيّتى از ناحيه مولا وارد شد كه زيد تلبس به مبدأ فعلى‏داشت؛ يعنى در حالى كه «كان متلبساً بالعلم» از ناحيه مولا «اكرم كل عالمٍ» آمد، اما شما زيد را اكرام‏كرديد، حكم مولا را اجرا كرديد و اگر با «انقضى عنه المبدأ» مواجه شديد، با اينكه مبدأ از اين منقضى‏شده و اين با نسيان يا كسالت همه چيز را فراموش كرده و از دست داده است. اينجا

    عدم جريان استصحاب در شبهات مفهوميه

    بعض الاعلام(ره) مى‏فرمايند: اين بيان ايشان در رابطه با آن فرض اول مورد قبول است؛ يعنى‏اصالة البرائة جارى مى‏شود، اما در رابطه با فرض دوم، قبول نداريم اين فرمايش را و ريشه قبول‏نداشتن ما، فرمايشى است كه شيخ انصارى(ره) در اواخر كتاب استصحاب فرموده و آن حرف به‏صورت كلى عبارت از اين است كه در شبهات مفهوميه استصحاب جريان پيدا نمى‏كند، مقصود ازشبهات مفهوميه، غير از شبهات حكميه و موضوعيه است. شبهات مفهوميه؛ يعنى آنجايى كه شما دريك مفهومى ترديد داشته باشيد، در يك مفهومى شك داشته باشيد و اين مثالهاى زيادى دارد در فقه،از جمله در رابطه با مسأله مغرب، كه آيا مغرب شرعى عبارت از استتار قرص خورشيد است يامغرب شرعى عبارت از ذهاب حمره مشرقيه «عن قمة الرأس» است؟ اينطورى كه در شرح لمعه‏ملاحظه فرموده‏ايد. به عبارت آنها ترديد تقريباً در پانزده دقيقه است، بين استتار قرص و بين ذهاب‏حمره مشرقيه ترديد است، در اينكه آيا مغرب شرعى آن استتار است يا مغرب شرعى ذهاب حمره‏مشرقيه است و به تعبير ديگر آيا مفهوم كلمه نهار، مفهوم كلمه روز تا چه موقع ادامه دارد؟ آيا مفهوم‏كلمه نهار به استتار قرص از بين مى‏رود و زوال تحقق پيدا مى‏كند يا بعد از استتار قرص هم عنوان‏نهار باقى است تا ذهاب حمره مشرقيه عن قمة الرأس؟ و به عبارت ديگر، آيا در اين فاصله پانزده‏دقيقه در ماه رمضان، روزه واجب است به اعتبار اينكه كه جزء نهار شناخته مى‏شود يا اينكه در اين‏فاصله روزه واجب نيست براى اينكه با استتار قرص، نهار پايان پيدا كرد و ديگر روزه غير روز در ماه‏رمضان وجوب ندارد؟ مثالهاى متعددى در فقه در اين رابطه داريم.
    در شبهات مفهوميه هم مرحوم شيخ انصارى(ره) قائل شده‏اند و هم بعض الاعلام(ره) تبعاً له،كه استصحاب جريان پيدا نمى‏كند، نه استصحاب موضوعى و نه استصحاب حكمى. الان كه استتارقرص تحقق پيدا كرد، پنج دقيقه از استتار قرص گذشته، شما مردد هستيد در مفهوم نهار، نهار تا كى‏ادامه پيدا مى‏كند؟ الان كه پنج دقيقه گذشت، آيا كسى مى‏تواند بگويد: من استصحاب بقاء وجوب‏صوم را جارى مى‏كنم براى اينكه نيم ساعت قبل، بيست دقيقه قبل، قطعاً روزه بر من واجب بود، الان‏شك مى‏كنم كه روزه واجب است يا واجب نيست؟ انسان در بادى نظر چه مانعى دارد كه استصحاب‏بقاء وجوب صوم را جارى كند؟
    جوابش اين است كه در استصحاب، بقاء موضوع شرط است. و به عبارت ديگر: قضيه متيقنه وقضيه مشكوكه شما بايد به تمام معنى اتحاد داشته باشد و اگر شما استصحاب بقاء وجوب صوم رابخواهيد جارى كنيد، اين قضيه متيقنتان با قضيه مشكوكه دوتاست، به خاطر اين كه آن زمانى صوم‏واجب بود كه «كان من النهار» به علت اينكه جزئى از نهار بود، وجوب صوم تحقق داشت، اما الان‏جزئيّت از نهار براى شما مشكوك است، نمى‏توانيد حكمى را كه براى جزء متيقن نهارى به نام‏وجوب صوم بار شده، براى يك موضوع ديگر اثبات كنيد و آن جزء مشكوك «انّه نهارٌ أم لا» است. لذااستصحاب حكمى مى‏خواهيد جارى كنيد، روى عدم احراز موضوع اين استصحاب جريان ندارد.اما اگر استصحاب موضوعى بكنيد، بگوييد: خود عنوان نهار را استصحاب كنيم، نفس عنوان نهار،مى‏گوييم: ده دقيقه قبل «كان نهاراً قطعاً» و الان ما شك داريم در اينكه «نهارٌ ام لا»؟ استصحاب بقاءنهاريت را جارى كنيم، اين استصحاب هم بله وقتى كه انسان در يك اتاق تاريك نشسته نمى‏داند كه زوال حمره مشرقيه شده يا نشده‏است؟ در يك واقعيت خارجى شما ترديد مى‏كنيد اينجا مانعى ندارد استصحاب بقاء نهار را جارى‏كنيد، اما استصحاب در رابطه با شك در مفهوم هيچ مناسبتى ندارد و هيچ نمى‏تواند رفع شكى بكند وارتباطى بين اين دو نيست.
    پس استصحاب در شبهات مفهوميه «لا فى الموضوع» جريان پيدا مى‏كند «و لا فى الحكم»جريان پيدا مى‏كند. وقتى كه اين مطلب در جاى خودش روشن شد، آن وقت به مرحوم آخوند(ره)اينطورى اعتراض مى‏شود: اين زيدى كه عالم بود و فى زمان التلبس «اكرم كل عالمٍ» آمد، الان كه‏تلبس منقضى شد، شما چه چيز را مى‏خواهيد استصحاب كنيد؟ ظاهر كلام مرحوم آخوند(ره)استصحاب حكمى است. اما روى اين بيانى كه عرض كرديم، نه استصحاب حكمى و نه استصحاب‏موضوعى مى‏تواند جريان پيدا كند. در استصحاب حكمى مى‏گوييم: زيدى كه در سابق وجوب‏اكرام داشت به لحاظ اين بود كه مصداق مشتق است بدون ترديد، روى اينكه عالم بود حقيقتاً «كان‏واجب الاكرام»، اما الان كه «انقضى عنه المبدأ» و شما شك داريد كه «هل هو عالمٌ أم لا»؟ آن حكمى راكه قضيه متيقنه‏اش وجوب اكرام عالم است مى‏خواهيد بياوريد اثبات كنيد، وجوب اكرم غير عالم رايا عالم مشكوك العالمية؟ اينجا دو قضيه اتحاد با هم ندارند، در حالى كه در استصحاب شرط است‏اين معنى. و اگر بخواهيد استصحاب بقاء عالميّت بكنيد، مثل همان استصحاب بقاء نهار، اين هم‏استصحاب موضوعى است و استصحاب موضوعى هم در شبهات مفهوميه معنا ندارد، براى اينكه‏شما الان در واقعيّت خارجيه هيچ ترديدى نداريد. مى‏دانيد زيد تا ديروز متلبس به مبدأ بود و ازديروز به بعد منقضى عنه المبدأ، لذا در يك امر خارجى شما ترديدى نداريد.
    بله اگر يك وقت ترديد در يك امر خارجى پيدا كرديد، مثل اينكه شك كرديد كه زيد تلبس به‏علم از او كنار رفته يا نرفته؟ استصحاب بقاء عالميت جريان دارد. اما اينجايى كه ريشه شك شما درمفهوم عالم است و در «ما وضع له هيئة المشتق» است، استصحاب عالميت هم نمى‏توانيد بكنيد. پس‏در نتيجه در مورد دوم هم باب استصحاب حكمى مسدود است و هم باب استصحاب موضوعى. تااينجا اشكال بعض الاعلام است و ريشه‏اش هم مطلب مرحوم شيخ انصارى(ره) است.

    لزوم جريان استصحاب در هر دو فرض

    لكن يك اشكال ديگر هم به مرحوم آخوند(ره) به نظر مى‏رسد و آن اين است كه اگر شما درمورد دوم ولو اينكه شبهه مفهوميه است، بفرماييد: استصحاب جارى است، اگر مرحوم آخوند(ره)برگشت و فرمود مثلاً ما اين نظريه شيخ(ره) را قبول نداريم. تحقيقش هم بايد در استصحاب بشود،اگر برگشت و گفت: نه در شبهات مفهوميه استصحاب جريان پيدا نمى‏كند؟ مى‏گوييم: خيلى خوب‏ما از شما مى‏پذيريم، لكن روى حرف شما در شبهات مفهوميه استصحاب جريان دارد، در فرض‏اول هم بايد رجوع به استصحاب كنيم، (من اول مثالى مى‏زنم، بعد بر مورد اول ايشان تطبيق مى‏كنم.)اگر مولا امروز گفت: «لاتشرب الخمر»، ما آمديم سراغ يك مايعى، احراز كرديم كه «انّه خمرٌ» خوب‏بحث ندارد. آمديم سراغ مايع دوم ديديم كه اين مايع قبلاً مسلّماً خمر بوده، لكن الان كه «لاتشرب‏الخمر» نازل شد، ما شك داريم «فى أنّه خمرٌ أم لا» در اين مثال نظر شما چيست؟ آيا استصحاب‏خمريّت نمى‏توانيم جارى كنيم؟ آيا كسى مى‏تواند اين طور اشكال كند بگويد: كه اين مايعى كه‏پريروز خمر بوده كه «لاتشرب الخمر» نداشته، «لاتشرب الخمر»، در زمان شك در بقاء، خمريّت‏آمده؟ كسى نمى‏تواند اين اشكال را بكند، براى اينكه در استصحاب حتى، تصريح به اين معنى شده‏كه متيقن شما لازم نيست كه در آن زمان متيقن اثرى داشته باشد، همين كه در حال استصحاب و درحال شك، اثر بر آن ترتب پيدا مى‏كند، اين كفايت مى‏كند در استصحاب. لذا شما در اين مورد«لاتشرب الخمر»، حكم مى‏كنيد به اينكه، اين مايعى كه دو روز پيش خمر بوده و آن موقع«لاتشرب»ى وجود نداشته و الان «لاتشرب» آمده، من هم شك در بقاء خمريّت اين مايع را دارم،استصحاب بقاء خمريت مى‏كنيد و «لاتشرب الخمر» را بر آن بار مى‏كنيد، آيا مثال اين نيست؟ مثال‏اينطور نيست كه ما بايد در آن رجوع به استصحاب كنيم؟ در بيان اول مرحوم آخوند هم همين است،مى‏گويد: زيد يك هفته پيش عالم بود قطعاً و از يك هفته به اين طرف «انقضى عنه المبدأ» قطعاً و درحال انقضاء «اكرم كل عالمٍ» آمد، مى‏گوييم: همين كفايت مى‏كند. شما اگر در شبهات مفهوميه‏استصحاب را جارى مى‏كنيد، چرا در اينجا رجوع به برائت مى‏كنيد؟ اينجا هم جاى استصحاب‏است، مى‏گوييد: اين زيد كه «انقضى عنه المبدأ»، «كان عالماً قطعاً» و الان شك دارم «فى أنّه عالمٌ أم‏لا»؟ استصحاب مى‏كنيد عالميتش را و اگر استصحاب عالميّت (سؤال ... و جواب استاد): بايد برگرديم به اصل بحث مشتق، بين اين مثال و بين اين موردى كه‏مرحوم آخوند رجوع به «اصالة البرائة» مى‏كند اگر ما مبناى جريان استصحاب در شبهات مفهوميه رابپذيريم، يك وقت نمى‏پذيريم در دومى هم مى‏گوييم: استصحاب پس اينكه بعض الاعلام(ره) مى‏فرمايند: مسأله برائت در فرض اول روشن است و ما هم قبول‏داريم؛ يعنى روى مبناى اين كه شبهه مفهوميه استصحاب در آن جارى نشود، بله اين حق است، امااگر روى مبناى مرحوم آخوند(ره) ما پيش رفتيم هيچ فرقى بين فرض دوم و فرض او نمى‏كند وهمان طورى كه در فرض دوم استصحاب جريان پيدا مى‏كند، در فرض اول هم استصحاب جريان‏دارد. اين مقدمه اشكال ايشان، بقيه در بحث بعد.

    تمرينات

    نظر مرحوم آخوند(ره) در مشتق كه آيا براى خاص وضع شده يا براى عام را بيان كنيد نظر مرحوم شيخ(ره) در شبهه مفهوميه در باب مشتق را بيان كنيد
    اشكالى كه به مرحوم آخوند(ره) در شبهه مفهوميه شده را توضيح دهيد