مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

حمل اولى ذاتى و شايع صناعى

تلبس به مبدأ و اتصاف به مبدأ در تمامى مشتقات به حسب خودشان تحقق دارد، حتى درمشتقاتى مثل معدومٌ و ممتنعٌ باز همان معناى تصورى مشتق در مثل معدومٌ و ممتنعٌ با توجه به دوجهت، يكى اينكه: مشتق داراى يك معناى تصورى و معناى مفردى است، دوم اينكه: در معناى‏مشتق همانطورى كه بعد بحث مى‏كنيم، تركّب وجود ندارد، بلكه مشتق داراى يك معناى بسيطاست. معناى ضارب، «ذاتٌ ثبت له الضرب»، معناى مشتق يك معناى بسيطى نيست لذا در باب‏معدومٌ و ممتنعٌ هم همين معناى بسيط تصورى وجود دارد. «معدوم: ذاتٌ ثبت له المعدومية» نيست‏تا اينكه شما به قاعده فرعيّت تمسك بكنيد و بگوييد: «ثبوت شى‏ء لشى‏ء فرع ثبوت المثبت له»، اين‏حرفها در نفس عنوان معدومٌ و ممتنعٌ قابل حل است، لكن مشكله‏اى كه در اينجا پيش مى‏آيد اين‏است كه اگر ما از اين معدومٌ و ممتنعٌ يك قضيه حمليه تشكيل بدهيم و بگوييم كه «زيدٌ معدومٌ» و«شريك البارى ممتنعٌ»، وقتى كه قضيه حمليه تشكيل شد، حمل يك وقت، حمل اولى ذاتى است،ملاك حمل اولى ذاتى اتحاد مفهوم است، يك وقت حمل شايع صناعى است، ملاكش اتحاد دروجود است در مثل «زيدٌ معدومٌ» و «شريك البارى ممتنعٌ» قضيةٌ حمليةٌ، حملش حمل اولى ذاتى‏نيست، مفهوم شريك البارى، غير از مفهوم ممتنعٌ است، مفهوم زيد، غير مفهوم معدومٌ است، لابدحملش حمل شايع صناعى است. حمل شايع صناعى اتحاد در وجود لازم دارد؛ يعنى شريك البارى‏در وجود ممتنعٌ بود، با ممتنعٌ متحد است، چطور در قضيه «زيدٌ انسانٌ» كه حملش، حمل شايع‏صناعى است و ملاكش اتحاد در وجود است، شما اينطورى تفسير مى‏كنيد مى‏گوييد: زيد با انسان‏اتحاد در وجود دارد؛ يعنى انسان در ضمن زيد تحقق پيدا كرده، در «زيدٌ معدومٌ» هم همين حرف‏است، در حالى كه آنجا اتحاد در وجود تصور نمى‏شود، وجودى براى زيد تحقق ندارد تا اتحاد بامعدومٌ در وجود پيدا كرده باشد، در «شريك البارى ممتنعٌ» هم همين معنا هست. پس ملاك درقضاياى حمليه حمل شايع صناعى غير اتحاد در وجود است؟ نمى‏شود اين را انكار كرد، اين به‏عنوان يك ضابطه مطرح است، به عنوان قاعده كلى مطرح است. آيا قضيه «زيدٌ معدومٌ ليست قضيةًحمليةً» اين قضيه موجبه است، قضيه موجبه حمليه است عنوان ديگرى بر اين قضيه انطباق پيدانمى‏كند؟
به عبارت ديگر: در اينجايى كه قضيه تشكيل مى‏شود آن قاعده فرعى اينجا حاكم است، در خودمعناى معدومٌ و ممتنعٌ به تنهايى قاعده فرعيت «ليست بحاكمة»، اما اينجايى كه قضيه تشكيل مى‏شودو شما معدومٌ را حمل بر زيد مى‏كنيد، ممتنعٌ را اثبات مى‏كنيد براى شريك البارى، «ثبوت شى‏ءلشى‏ء فرع ثبوت المثبت له»، پس بايد شريك البارى نعوذ بالله وجود داشته باشد و در «زيدٌ معدومٌ»بايد زيد وجود داشته باشد تا معدومٌ را براى او ثابت كنيم، اينكه قابل جمع و قابل تحقق نيست. پس‏چه بايد كرد اينجا؟

نظر صدر المتألهين(ره) در حمليه به حمل شايع

يك راهى را مرحوم محقق اصفهانى كمپانى(ره) صاحب حاشيه بر كفايه، ذكر مى‏كنند كه بعض‏اكابر كه مقصودشان مرحوم صدر المتألهين است، ايشان اين راه را بيان كرده‏اند، آن عبارت از اين‏است كه مى‏فرمايند: تقدير به اين صورت است كه از صدر المتألهين هم نقل مى‏فرمايد كه شما براى اين محمولتان كه‏به صورت حمل شايع صناعى مى‏خواهيد براى يك مصداقش اين محمول را بار بكنيد، در حمل‏شايع صناعى موضوع هميشه مصداق محمول است، فرد محمول است، شما كه مى‏خواهيد براى‏محمولتان يك فردى و يك مصداقى را به عنوان موضوع قرار بدهيد، با يك نوع عمل عقلى وفعّاليت عقل، يك فرد تخيلى و تصورى كه ماهيتش همان ماهيّت محمول است، يك فرد فرضى باكمك عقل پس در حقيقت اين اتحاد در وجود كه ملاك در قضيه حمليه به حمل شايع صناعى هست، اعم ازاين است كه اتحاد در وجود به حسب بتّ و قطع و واقعيت باشد يا به حسب تقدير و تعمل عقل وفعاليت عقل و اختراع عقل يك فردى را كه ذاتش همان عنوان محمول است بر آن انطباق كنيد، به اين‏صورت قضيه شريك البارى ممتنعٌ يك قضيه حمليه به حمل شايع صناعى مى‏شود، اين تحقيق رامرحوم كمپانى پذيرفته‏اند و فرموده‏اند: صدر المتألهين(ره) اين بيان را ذكر كرده‏اند و چاره‏اى هم‏غير از اين نداريم. راه منحصر در اينجا، همين معنى است كه ذكر كرديم.

نظر حضرت امام(ره) در حمليه به حمل شايع

لكن يك مطلبى را سيدنا الاستاذ الامام(ره) اشاره مى‏كنند و آن اين است كه در قضاياى حمليه‏روى ظاهر قضيه مشى نكنيم. ما اگر روى ادبيّت بخواهيم در «زيدٌ معدومٌ» و «شريك البارى ممتنعٌ»مشى كنيم، ادبيت مى‏گويد: اين قضيه، قضيه موجبه است، اين قضيه «ثبوت شى‏ء لشى‏ء» است، اگر مايك مقدار دقت كنيم، معناى ممتنعٌ را در نظر بگيريم، معناى معدومٌ را در نظر بگيريم، چه داعى داريم‏بگوييم: اين قضيه، قضيه موجبه است و «ثبوت شى‏ء لشى‏ء فرع ثبوت المثبت له» است؟ بلكه‏مى‏گوييم: اين قضيه سالبه است، سالبه‏اش هم سالبه محصّله است، در قضيه سالبه محصّله نياز به‏وجود موضوع ندارد. شما اگر گفتيد: «زيدٌ ليس بقائم» به نحو سالبه محصّله، با سالبه محصّله هم‏مى‏سازد با اينكه زيد وجود داشته باشد و قيام نداشته باشد و هم مى‏سازد با انتفاء موضوع؛ يعنى‏زيدى نيست كه اتصاف به قيام داشته باشد، زيدى وجود ندارد تا متصف به قيام باشد. اگر ما گفتيم:«زيدٌ معدومٌ» اين عبارتٌ اخرى از «زيدٌ ليس بموجودٍ» است، اگر به جاى معدومٌ، شما مى‏گفتيد:«ليس بموجودٍ»، اين مى‏شد قضيه سالبه و از آن سالبه‏هاى به انتفاء موضوع هم است. «زيدٌ معدومٌ»صورتش با اين فرق مى‏كند، تعبير ادبيش با اين فرق مى‏كند و الاّ باطن «زيدٌ معدومٌ» همان «زيدٌ ليس‏بموجودٍ» است.
اگر اين حرف را بزنيم كه در اين قبيل از قضايا كه محمول باطنش عبارت از نفى است و لو اينكه‏به صورت هم قضيه موجبه است، به صورت هم قضيه غير سالبه است، لكن باطنش اينجا قضيه‏سالبه است، قضيه سالبه كه شد، ديگر قاعده فرعيّت در اينجا جريان ندارد، «ثبوت شى‏ء لشى‏ء فرع‏ثبوت المثبت له» لازم نيست اينجا پياده شود.
(سؤال ... و جواب استاد:) به قضيه معدوله كارى نداريم. سالبه محصله است كه هم با انتفاءمحمول و هم با انتفاء موضوع مى‏سازد. سالبه محصّله در مقابل معدولة المحمول است. يك وقتى‏مى‏گوييد: «زيدٌ لا قائم»، لا قائم را حمل بر زيد مى‏كنيد، يك وقت مى‏گوييد: «زيدٌ ليس بقائم»، نفى‏مى‏كنيد قائميّت را از زيد. اين اسمش سالبه محصله است. سالبه محصله با انتفاء موضوع هم سازگاراست. آيا با قطع نظر از لفظ و عبارت «زيدٌ معدومٌ» همان «زيدٌ ليس بموجودٍ» نيست، يا همان «زيدٌليس بموجودٍ» است؟ شما نگوييد: «زيدٌ موجودٌ» باطنش «زيدٌ ليس بمعدومٍ» است، نه، ديگر خودموجود واقعيت است، موجود حقيقت است، «زيدٌ معدومٌ» به ليس موجود برمى‏گردد، اما «زيدٌموجودٌ» ديگر به «زيد ليس بمعدومٍ» برنمى‏گردد. اين غير آنجايى است كه يك تضادى بين دو وجودثابت باشد، ممكن است به جسمى كه سياه است، بگوييد كه «ليس بأبيض»، جسمى كه سفيد است،بگوييد: «ليس بأسود» هر دو به نظر مى‏رسد كه اين راهى را كه امام بزرگوار(ره) در حل اين مسأله ذكر فرموده‏اند، بهتر از آن‏راهى است كه مرحوم محقق كمپانى تبعاً لصدر المتألهين اختيار كردند. راه ايشان قابل قبول‏تر است.
(سؤال ... و جواب استاد:) ما نمى‏خواهيم برگردانيم، بعضى قضايا خود به خود برمى‏گردد. اگرشما گفتيد: «زيدٌ ليس بقائم» اين به «زيدٌ قائمٌ» بر نمى‏گردد، اينها دو قضيه است، اما «زيدٌ معدومٌ» به«ليس بموجودٍ» برمى‏گردد براى اينكه واقعيت براى وجود است و معدوم نقيض وجود است، نقيض‏واقعيت است، وقتى كه نقيض واقعيت است، براى اينكه عدم چيزى نيست، نه محكوم به واقع‏مى‏شود، نه محكوم عليه واقع مى‏شود. لذا «زيدٌ معدومٌ» عبارتٌ اخرى از «زيدٌ ليس بموجودٍ» است ولو در صورت قضيه موجبه باشد.
حالا اگر شما خيلى بخواهيد تعبّد بكنيد، ما يك حرف ديگر مى‏گوييم: اين قاعده فرعيت كه شمامى‏گوييد، مگر وحى بر اين قاعده فرعيت آمده است؟ قاعده فرعيت در آنجايى است كه محمول‏واقعيت داشته باشد، آنجايى كه محمول حقيقتى باشد قاعده فرعيت جارى است، اما آنجايى كه‏محمول حقيقت نيست و به تعبير ديگر اينكه مى‏گويد: «ثبوت شى‏ء، شى‏ء؛» يعنى يك واقعيتى يك‏حقيقتى، حقيقتى بخواهد بر حقيقتى ثابت شود اين نياز به ثبوت مثبت له دارد، اما معدوميت كه‏حقيقت نيست، ممتنعٌ كه حقيقت نيست به آن معنى، چطورى شما مى‏خواهيد آن را اثبات كنيد برچيز ديگر، اينها خارج از قاعده فرعيت است، يا «بتخصيص فى قاعدة الفرعية» و عقل هم اينجا چنين‏حكمى نمى‏كند و يا اينكه فرعيت از اول اينجا را نمى‏گيرد، قاعده فرعيت براى ثبوت شى‏ء، شى‏ء به‏معناى واقعيت است، واقعيتى بخواهد براى چيزى ثابت بشود، نياز به ثبوت مثبت له دارد، معدوم كه‏چيزى نيست تا اينكه بخواهد براى چيز ديگر ثابت بشود و نياز به ثبوت مثبت له داشته باشد.بالاخره اين راهى را كه امام فرمودند، به نظر من بهتر از راه مرحوم محقق كمپانى است.
(سؤال ... و جواب استاد:) اگر به نفى برگشت، معنايش تركّب است؟ پس اين مشتقاتى كه ما بعدثابت مى‏كنيم كه بسيط است، در آنجايى است كه در قضيه موجبه باشد؟ اگر گفتيم: «زيدٌ ليس بقائم»مسأله بساطت در آن نيست. ما وقتى كه مسأله بساطت مشتق را ان شاء الله در آينده مطرح مى‏كنيم،مى‏گوئيم كه هيچ فرقى نيست بين اينكه مشتق در قضيه موجبه باشد يا در قضيه سالبه، قائم داراى‏معناى بسيطى است. اگر گفتيد: «زيدٌ قائمٌ» همين معناى بسيط است كه اثبات شده. اگر گفتيد: «زيدٌليس بقائم» همين معناى بسيط است. شايد در ذهن شما مى‏آيد كه اگر ما قائم را حمل بر زيد مى‏كنيم،لازمه حمل، تركّب است در معناى مشتق. بعداً مى‏گوييم كه همان معناى تصورى بسيط مشتق، قابل‏اتحاد با ذات است، نه اينكه چون قضيه حمليه تشكيل مى‏دهيم لازمه‏اش اين است كه معناى مشتق‏يك معناى مركبى باشد. حمل بودن ملازم با تركب نيست. نفى لازمه‏اش تركب نيست. اگر كسى‏گفت: قائم معنايش بسيط است، «زيدٌ قائم» بسيط است، «زيدٌ ليس بقائم» هم بسيط است.
(سؤال ... و جواب استاد:) در «زيدٌ ليس بقائم» آيا معناى قائم با «زيدٌ قائم» فرق مى‏كند؟ فرق‏ندارد، پس يكى شد. در چه فرق دارد، آيا در معناى مشتق فرق دارد يا در قضيه؟ محمول اين «ليس‏بقائم» است. ليس، نفيش هم به طور سلب تحصيل است. سلب تحصيل با انتفاء موضوع هم مى‏سازد.اصلا زيدى نيست تا اينكه قائم باشد، در «زيدٌ ليس بقائم» با هردويش مى‏سازد بخلاف «زيدٌ لا قائم»كه به نحو قضيه معدوله است، نه به نحو سالبه است.

مقتضاى اصل در باب مشتق

بحثِ ديگر، آخرين بحث مقدماتى در باب مشتق است، كه مرحوم محقق خراسانى(ره) در كفايه‏مطرح فرموده آن بحث اين است كه اگر ما در مسأله مشتق از نظر ادله به جايى نرسيديم و نتوانستيم‏از روى ادله ثابت كنيم كه مشتق براى خصوص متلبس وضع شده و يا از روى ادله ثابت بكنيم كه‏مشتق براى اعم از متلبس و منقضى وضع شده، اگر از روى ادله‏اى كه بعد ان شاء الله تعرض مى‏كنيم‏دست ما به جايى نرسيد و در نتيجه به حال شك باقى مانديم و هر چه ادله را روى هم ريختيم‏فكرمان و ترجيح ما نسبت به هيچ طرفى محقق نشد، در نتيجه همين طور متحير مانديم كه «هل‏المشتق وُضع لخصوص المتلبس أو لأعم من المتلبس و من أنقضى»؟ آيا اينجا يك اصلى داريم كه درموقع نبود دليل، به آن مراجعه كنيم؟ يك اصلى داريم كه يكى از دو طرف مسأله را براى ما روشن كنديا اينكه اصل هم به داد ما نمى‏رسد؟
مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايند: در خود اين چيزى كه محل نزاع در باب مشتق است؛ يعنى به‏صورت قاعده كلى اگر بخواهيم بحث مشتق را به كمك اصل، يكى از دو طرف را اختيار كنيم، اصلى‏نيست كه يكى از اين دو طرف را براى ما روشن كند.
يك شبهه‏اى اينجا در ذهن مى‏آيد و آن اين است (چون كه يك طرف قصه، خصوص متلبس‏بالمبدأ است و يك طرفش اعم از متلبس و منقضى است. در حقيقت يك طرف خاص است و يك‏طرف عام است) كسى در ذهنش بيايد كه آن طرف خاص، چون يك خصوصيت زائده بر عام دارد،براى اينكه خاص همان عام با خصوصيت زائده است، همان عام با يك مزيت زائده است، بگويد:وقتى كه ما ترديد كرديم، شكّ ما در حقيقت به اين برمى‏گردد كه آيا آن خصوصيت زائده‏اى را كه درخاص علاوه بر عام مطرح است، آيا واضع اين خصوصيت زائده را در مقام وضع رعايت كرده يا نه؟ملاحظه كرده يا نه؟ اينجا يك اصلى ايشان مى‏فرمايند كه اين معارض است «باصالة عدم ملاحظة العام». شما بگوييد: اين چه‏تعارضى است؟ عام و خاص در يك نقطه مشترك هستند، در يك نقطه خاص، اضافه دارد، چه‏اشكال دارد كه ما عدم ملاحظه آن اضافه را جارى بكنيم و عدم ملاحظه آن اضافه، ديگر اصلش چه‏معارضه‏اى دارد با عدم ملاحظه آن حدود مشتركه؟ حدود مشتركه كه على أىّ تقديرٍ هست، آن حدزايد محل اشكال است، پس چطور ايشان مى‏گويد: اصالت عدم ملاحظه خصوص معارض با «اصالةعدم ملاحظة العموم» است؟
جوابش اين است كه چون نزاع در باب وضع است و نزاع در باب مفهوم است، مفهوم عام وخاص متباين با هم هستند؛ يعنى از نظر مفهوميّت دوتا هستند، مفهوم انسان و حيوان، اگر يك جايى‏امر داير شد، بين انسان و حيوان، شما نمى‏توانيد بگوييد: حيوانيت مسلّم، انسانيت مشكوك است،«اصالة عدم زيادة الانسانية» را ما جارى مى‏كنيم. اگر يك عبدى را مولا به او گفته كه مثلاً «جئنى‏بشى‏ء»، نمى‏داند مولا گفت: «جئنى بانسان» يا مولا گفت: «جئنى بحيوان»، اينجا مى‏تواند بگويد:انسان و حيوان، عام و خاص هستند، حيوانيت مسلّم، انسانيت مشكوك، پس برويم و يك حيوانى رابياوريم تحويل مولا بدهيم؟ مى‏شود يك اصلى را در اينجا جارى كرد؟ نه، براى اينكه انسان و حيوان‏در مقام تعلق تكليف، دو مفهوم مختلف هستند، دو مفهوم متباين در عالم مفهوميت هستند، اينجاجايى نيست كه نسبت به خصوصيت انسانيت يك اصل عدم زياده جريان پيدا كند، در عالم مفهوم‏هم همين طور است. اين شك كه «هل الواضع وضع هيئة المشتق» براى يك مفهوم خاصى يا «وضعه‏لمفهوم عام»؟ اگر شما اصالة عدم ملاحظه خصوصيت را جارى كنيد، اين معارض است باصالة عدم‏ملاحظه عموميّت است. لذا كسى در ذهنش نيايد كه اين تعارض، تعارض غير صحيح است. اين‏بحث با بعضى از اشكالات به ذيل حرفشان ادامه دارد. ان شاء الله.

تمرينات

نظر مرحوم صدر المتألهين(ره) در قضيه حمليه در حمل شايع صناعى را بيان كنيد
نظر حضرت امام(ره) در قضيه حمليه در حمل شايع صناعى چيست
شبهه عام و خاص در باب مشتق را توضيح دهيد