مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

منشاء اختلاف در مصاديق يك هيئت از مشتق

يكى از مقدماتى كه در بحث مشتق، مرحوم آخوند (ره) ذكر مى‏فرمايند، عبارت از اين است كه‏نزاع و بحث ما در باب مشتق در رابطه با هيئت مشتق است، اما از نظر مواد و از نظر مبادى و اختلافى‏كه بين مبادى وجود دارد، اين اختلاف، ارتباطى به محل بحث ندارد، ارتباطى به نزاعِ در باب مشتق‏ندارد، ارتباطى به هيئت ندارد، بلكه اين اختلاف در رابطه با خود مبادى و خود مواد است. حالااختلاف از چه نظر و در چه رابطه‏اى اختلاف است؟ مى‏فرمايد: اختلاف در اين جهت كه در بعضى ازمبادى عنوان فعليت مطرح هست، مثل عنوان ضرب، عنوان قيام، عنوان قعود و امثال ذلك، كه ضرب‏به معناى فعليت ضرب است و قيام به معناى فعليت قيام است و هكذا و بعضى از مواد عنوان قوه واستعداد در آنها مطرح هست، مثلاً كتاب كه مقصود كتاب بالقوة هست؛ يعنى استعداد كتابت دروجود دارد، يا ثمر در شجره مثمره؛ يعنى استعداد ميوه دادن در آن هست، قابليت ميوه دادن و شأنيت‏اِثمار در آن تحقق دارد. و بعضى از مواد عنوان ملكه در آنها مطرح هست، مثل مجتهد كه به كسى گفته‏مى‏شود كه داراى ملكه اجتهاد باشد و قدرت بر استنباط داشته باشد، ولو اين كه اين اجتهاد به مرحله‏فعليت نرسد؛ يعنى در خارج هيچ گونه استنباطى از اين مجتهد تحقق پيدا نكند، اما ملكه استنباط وقدرت استباط كه در او وجود داشته باشد، عنوان اجتهاد محقق هست و بعضى از مبادى عنوان حرفه‏در آن مطرح است، مثل تاجر به كسى گفته مى‏شود، كه داراى حرفه تجارت باشد. بعضى از مواد به‏عنوان صنعت و صناعت مطرح هست، مثل نجّار كه داراى صنعت نجارى هست، صائغ داراى‏صنعت طلا سازى هست، حائك و نسّاج و امثال ذلك.
مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايند: اين اختلافات در رابطه با مبادى است، اما در رابطه با هيئت هيچ‏گونه اختلافى تحقق ندارد. در باره آن مبدأى كه جنبه فعليت دارد و آن مبدأى كه بالقوة مطرح هست،از نظر هيئت فاعل فرقى نمى‏كند، منتها فرقشان در اين جهت هست كه دائره تلبس به مبدأ فى الحال‏و ما انقضى عنه المبدأ به لحاظ اختلاف مبادى، اين دائره تلبس فرق مى‏كند.
به عبارت روشن‏تر: اگر مبدأ يك امر فعلى شد مثل ضارب كه فرضاً مبدأش عبارت از ضرب‏هست و ضرب هم يك معناى فعلى است، اين جا تلبس به مبدأ فى الحال، معنايش تلبس به ضرب‏فعلى است، ديروز كه «زيد صدر منه الضرب كان متلبساً بالمبدأ حقيقةً»، براى اينكه مبدأ به عنوان‏فعليت اخذ شده و تلبس به مبدأ فعلى؛ يعنى در همان حال صدور ضرب و تحقق ضرب و امروز كه‏اين فعليت منقضى شده و ديروز فعليت تحقق داشته، امروز ماانقضى عنه المبدأ است. پس در مبدأفعلى دائره تلبس به مبدأ و ما انقضى عنه المبدأ يدور مدار الفعلية. آن روزى كه ضرب فعليت داشت،اين تلبس به مبدأ فى الحال هست، آن روزى كه اين فعليت گذشت، اينجا انقضى عنه المبدأ هست،براى اين كه امروز ديگر ضربى تحقق ندارد و تلبس به مبدأيى وجود ندارد. اما در مورد ديگر اين‏تلبس و انقضايش طور ديگر و نحوه ديگرى هست. مثلاً در باب مجتهد، ما اگر بخواهيم تلبس به‏مبدأ و منقضى را فرض كنيم، بايد اين طورى فرض كنيم، بگوييم: «ما دام يكون فى هذا المجتهد قوةالاستنباط» اين متلبس بالمبدأ هست، تا زمانى كه ملكه استنباط در او وجود دارد، تا زمانى كه نيروى‏استنباط در او محقق هست، اين متلبس بالمبدأ فى الحال هست. منقضى‏اش در صورتى تصورمى‏شود كه ملكه را از دست بدهد، اگر يك مجتهد به علت كسالتى، به علت كهولت زيادى، ملكه‏استنباط را از دست داد، ديگر الان قدرتى بر استنباط ندارد، در حالى كه پنجاه سال قدرت بر استنباطدر او وجود داشت. اين حالا مى‏شود منقضى عنه المبدأ. انقضاء و تلبس را بايد به لحاظ وجود ملكه وزوال ملكه فرض كنيم. يا در مثل تاجر كه به عنوان حرفه مطرح هست، اين تا زمانى كه كسب و كاردارد و تجارت دارد، اين «يكون متلبس بالمبدأ فى الحال»، ولو شب هم منزل خوابيده، «مع ذلك‏تاجر حقيقةً متلبس بالتجارة، اى بمعنى كون حرفته التجارة»، اگر سفر مكه هم رفت، باز هم «تاجرٌلان حرفته التجارة» اما اگر اين تاجر پيرمرد شد و دست از تجارت برداشت و يا خداى ناكرده‏ورشكست شد و حرفه تجارت را از دست داد، اين «يكون منقضياً عنه المبدأ» تلبس و انقضايش به‏اين صورت مطرح مى شود. و همين طور در مسأله شجره مثمره، شجره مثمره در زمستان هم مثمره‏هست «لانه لها قابلية الإثمار و شأنية الاثمار»، اما اگر يك روزى خشك شد اين درخت به تمام معنى،ديگر قابليت اثمار از آن گرفته شد، اين منقضى عنه المبدأ است.
پس در حقيقت، مرحوم آخوند(ره) تمام اين اختلافات را به گردن مبادى و مواد مشتقات‏مى‏گذارند و مى‏فرمايند: در هيئت مشتق هيچ تغييرى پيدا نشده، تاجر و ضارب از نظر هيئت مشتق‏يكسان است. فرقى نيست بين تاجر و ضارب از نظر هيئت مشتق، فرقشان در ماده تجارت و ضرب‏است كه ضرب جنبه فعليت دارد و تجارت جنبه حرفه در آن مطرح است. در نتيجه اينها اختلافى درباب مشتقات به وجود نمى‏آورد. نمى‏توانيم بگوييم: تاجر با ضارب فرق مى‏كند، با اينكه هيئتشان‏هم هيئت واحده است و همان هيئت فاعلٌ است.

عدم اختلاف در مبادى يك هيئت

اين بيان ايشان را انسان ابتداءً كه ملاحظه مى‏كند، به نظرش يك بيان خوبى مى‏آيد و يك حرف‏صحيحى بنظر مى‏رسد، اما وقتى كه انسان دقت كند، در خيلى از اين مبادى كه ايشان اين اختلاف راادعا مى‏كنند مسأله به اين صورت نيست. در تاجرى كه شما مى‏گوييد: هيئتش با ضارب يكى هست‏و اختلاف در ماده است، ماده تاجر چيست؟ تجارت، تجارت معنايش چيست؟ آيا تجارت اگر به‏عنوان مصدرى استعمال شد، تجارت يعنى حرفه تجارت؟ پس آيه شريفه كه مى‏فرمايد: «لا تأكلوااموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجارة عن تراض منكم ما معنى هذه التجارة؟» آيا اين تجارت «الاّان تكون تجارة عن تراضٍ منكم» معناى حرفه‏اى در آن مطرح است يا اين تجارت هم همان معناى‏ضرب را دارد؟ يعنى «فعلية التجارة و صدور التجارة عن تراض منكم» باشد، همان طور كه شما درباب ضرب، معناى فعليت ضرب و معناى صدور ضرب را در واقع استفاده مى‏كنيد، در باب تجارت‏هم مسأله اين طور است، «الاّ ان تكون تجارة عن تراض منكم» يا در باب مبادى ديگر مثل خياطت.خياطت، مبدأ براى خياط هست، شما خياط را چه عنوانى حرفه‏اى به او بدهيد و چه عنوان صنعت به‏او بدهيد، آيا خياطت معنايش چيست؟ خياطت معنايش فعلية الخياطة هست، اگر كسى نذر كرد كه‏خياطت انجام ندهد، اين معنايش اين هست كه حرفه‏اش را خياطى قرار ندهد؟ «لو نذر ان لا يتحقق‏منه الخياطة» شما هم مى‏گوييد: اين چه نذرى است كه تحقق پيدا كرده؛ يعنى «لا يجعل حرفته‏الخياطة» اگر خياطت عنوان حرفه در آن مطرح هست و اين حرفه را شما به گردن ماده و مبدأمى‏گذاريد، پس اگر كسى دنبال نذر آمد صد لباس هم خياطت كرد، لكن حرفه‏اش عبارت از خياطت‏نشد، شما مى‏گوييد: هيچ مخالفت نذر تحقق پيدا نكرده، «لانه قد اخذ فى معنى الخياطة» اين كه‏عنوان حرفه داشته باشد. يا مثلا در باب كتابت، ما احكامى داريم كه روى كتابت بار شده، مثلاً در باب‏مصحف، قرآن مجيد، همانطورى كه ملاقات كردن نجاست با مصحف حرام است «تنجيس‏المصحف يكون محرماً»، يك حكم ديگر هم اين هست كه انسان با مركب نجس كتابت كند قرآن را،اين يكى از احكام فقهيه هست، در باب احكام مصحف و مسجد اينها ذكر شده است. «يحرم ان‏يكتب القرآن بمركب نجس»، اين كتابتى كه اينجا اخذ شده، چيست كه محكوم به حرمت شده؟ آيااينجا كتابت بالقوة مطرح است؟ شأنيت مطرح است يا كتابت يك امر فعلى هست؟ يحرم كتابةالمصحف با مركب نجس و مداد نجس؟ كتابت هم كه مى‏بينيم معنايش اين هست.
و همين طور اكثر مبادى و مواد را كه شما ملاحظه كنيد، ما مى‏بينيم جنبه فعليت در آنها مطرح‏هست، حتى در همان شجره مثمره، شما اگر عنوان مثمريت را از وصف شجره بيرون ببريد وبياوريدش در مصدرش و مبدأ و ماده‏اش، اثمار معنايش چيست؟ اثمار آيا معنايش شأنيت الاثماراست؟ اگر شأنية الاثمار است، پس چرا شأنيت را به اثمار اضافه مى‏كنيد؟ مى‏گوييد: شأنية الاثمار؟پس اثمار در آن شأنيت نيست. با كلمه شأنيت مى‏خواهيد اثمار را با آن شأنيت بدهيد و الاّ شأنيةالاثمار يعنى چه؟ اين عبارت آيا توضيح هست، شأنية الاثمار؟ اگر خود اثمار معنايش شأنيت ثمره‏دادن باشد، ديگر چرا شما كلمه شأنيت را به اثمار اضافه مى‏كنيد؟ مى‏گوييد: اين درخت «لها شأنيةالاثمار» كلمه شأنيت براى چه مى‏آورى؟ بگوييد: «لها الاثمار» كه در خود اثمار عنوان شأنيت بنا برعقيده ايشان محفوظ هست، در همانجا هم معناى اثمار شأنيت وجود ندارد.

عدم اخذ شأنيت در معناى اصطلاحى اجتهاد

تنها در بين مواد و مبادى اجتهاد فرق پيدا شده كه يك حساب خاصى دارد. اجتهاد اصلاً معنايش‏ملكه است، آن هم نه اجتهاد به معناى لغوى. اجتهاد بمعناى لغوى، بمعناى جد و جهد است، بمعناى‏كوشش كردن است، «اجتهد فى طلب فلان شى‏ء»؛ يعنى جد و جهد كرد؛ يعنى كمال تلاش را بخرج‏داد، چون اجتهاد بمعناى استفراغ وسع هست. اين استفراغ وسع؛ يعنى نهايت تلاش را در اين رابطه‏به خرج داد. لغتش را حساب كنيد، همان معناى فعليت است، لكن يك معناى اصطلاحى دارد، اين‏معناى اصطلاحى به لغت مربوط نيست، اين معناى اصطلاحى را نبايد به حساب لغت بگذاريم، كه‏وقتى به مباحث اصول وارد مى‏شويم در مباحث اجتهاد و تقليد آنجا، اجتهاد را ملكه معنا مى‏كنيم،بمعناى قدرت بر استنباط معنا مى‏كنيم و الاّ اجتهاد بمعناى لغوى، همان سعى كردن خارجى و تلاش‏كردن خارجى و به تعبير ديگر: استفراغ وسع عملى معناى اجتهاد است. پس اگر در باب اجتهاد هم‏مسأله را بررسى كنيم به اين صورت است، نتيجةً ما حتى يك ماده نداريم كه در آن عنوان شأنيت‏باشد، عنوان حرفه باشد، عنوان صنعت باشد، عنوان ملكه باشد، عنوان قوة و استعداد در آن باشد.آنچه كه انسان بررسى مى‏كند در رابطه با مبادى و مواد به چنين مسأله‏اى برخورد نمى‏كند.
(سؤال ... و پاسخ استاد): اجتهاد يك اصطلاح علمى است؛ يعنى مال يك تيپ خاصى است، مال‏فقها و مجتهيدين، اجتهاد را به اين صورت معنا كرده‏اند و الاّ اگر شما به لغت مراجعه كنيد كه در كلمه‏اجتهاد «استفراغ الوسع لتحصيل الاحكام الشرعية» و يا ملكة الاستنباط وجود ندارد.
بالاخره مسأله به اينجا منتهى مى‏شود، (سؤال ... و پاسخ استاد): مرحوم آخوند(ره) مى‏فرمايد: «اختلاف المبادى بحسب الفعلية و القوةو الملكة و الحرفة و الصناعة، لا يوجب اختلاف فى المشتق.» پس همه اينها به عقيده ايشان مربوط به‏مبادى است. اما مشتق در همه جا يكى است، التاجر و الضارب يك هيئت دارند هيئت شان هم يك‏معنا دارد. پس اختلاف بين تاجر و ضارب چيست؟ بنابر تجارت و ضرب اين اختلاف را بررسى‏بكن، نه روى تاجر و ضارب، مرحوم آخوند(ره) اين را مى‏فرمايند. ما گفتيم وقتى مبادى را ملاحظه‏مى‏كنيم مى‏بينيم در مبادى اختلاف وجود ندارد.
(سؤال ... و پاسخ استاد): روى آنچه محل بحث هست بايد اشكال كرد، مى‏خواهيم ببينيم‏اختلاف تاجر و ضارب مربوط به مبدأشان است يا مربوط به خودشان است؟ شما كدام را مى‏گوييد:مبدأش چيست؟ يكى ضرب هست و يكى تجارت، اينها چه اختلافى دارند؟ «تجارة عن تراض» باضرب زيد چه فرق مى‏كند؟ آيا در «تجارة عن تراض» عنوان حرفه مطرح هست؟ پس ما كتاب‏مكاسب را ببنديم، با اين كه كتاب مكاسب مال تاجرهاست؟ اينطور كه نيست.
عمده بحث همين است، گفتم: وقتى كه انسان با مطلب، ابتدائاً برخورد مى‏كند خيلى هم مطلب‏مرحوم آخوند، مطلب خوبى به نظر مى‏رسد، اما وقتى انسان دنبال مى‏كند و دقت مى‏كند مى‏بيندمسأله به اين صورت نيست. در مبادى اختلافى وجود ندارد، تنها در باب اجتهاد است و آن هم‏مربوط به اصطلاح است، به لغت ارتباط ندارد. ملكه در باب اجتهاد، لغتش همان «اجتهد، اى جهدفى طلب الشى‏ءٍ جهد؛ يعنى بالفعل جهد، فعلاً اجتهد فعلاً.»
پس اينجا چه بايد كرد؟ ما مى‏بينيم در مبادى اختلاف وجود ندارد، در حاليكه خارجاً بين تاجر وضارب فرق وجود دارد، ضارب را يك معنايى عرف از آن استفاده مى‏كند، تاجر را يك معناى ديگراستفاده مى‏كند، از تاجر را «من له حرفة التجارة» استفاده مى‏كند، مبادى‏اش هم كه هيچ فرقى ندارد،پس اينجا چه بايد كرد؟ «ما الفرق بين التاجر و الضارب؟» فهم عرفى در اينها فرق مى‏كند، هيچ‏ترديدى نيست. وقتى فهم عرفى فرق كرد، مبادى هم اختلافى به حسب دقت در آنها وجود نداشت،پس چه بايد گفت اينجا؟ متأسفانه تاجر و ضارب يك هيئت هم بيشتر ندارند، حالا اگر هيئت آنهايى‏كه دلالت بر حرفه و امثال ذالك مى‏كرد يك هيئت ديگرى بود شبيه هيئت فاعل، مى‏گفتيم: اين دوهيئت، هر كدام يك مفادى دارند، اما هيئت ضارب و هيئت تاجر، هيئةٌ واحدة، هيچ فرقى بينشان‏وجود ندارد. پس چه بايد گفت در اينجا؟ آيا ملتزم به تعدد وضع بشويم؟ بگوييم: همان طورى كه‏كلمه عين را شما مى‏گوييد: داراى معانى متعدده هست و داراى وضعهاى متعدد است، در باب‏هيئات هم، چه مانعى دارد شما اين حرف را بزنيد؟ بگوييد: هيئت فاعل، «وضع تارةً لمعنا»يى مثل‏ضارب، كه مبدأش فعليت دارد، «و اخرى وضع لمعنى»يى مثل تاجر كه مسأله حرفه در آن مطرح‏هست، بدون اينكه فعليت در آن اخذ شده باشد، كه حتى در سفر حج هم، «يقال له انه تاجرٌ، فى حال‏النوم يقال انه تاجرٌ»، اما در حال نوم اگر مثلاً خيلى دقيق انسان باشد به كسى ضارب اطلاق نمى‏كند،بعد از آن كه نائم هست و توجه و التفات ندارد، آيا مسأله تعدد وضع را در اينجا مطرح كنيم؟ همين‏طور كه امام بزرگوار در همين قسمت، ولو اين كه اصل آن مطلبى را كه من عرض كردم، در كلام‏ايشان نيست، مى‏فرمايند: التزام به تعدد وضع مشكل است. بعيد است كه ما در هيئت فاعل دو مرتبه‏وضع را قائل بشويم و يا بيشتر، پس چه بگوييم اينجا؟ فرق بين تاجر و ضارب را به چه راهى‏بگذاريم اينجا؟

وجه اختلاف مبادى مشتقات

اين طور فرق بگذاريم كه در تاجر يك وضع تعيّنى به وجود آمده؛ يعنى تاجر استعمال شده درآن كسى كه داراى حرفه تجارت است، اول اين استعمال به صورت مجاز بوده، كم‏كم استعمال‏مجازى تكثر پيدا كرد و زياد شد و شيوع پيدا كرد، به مرحله‏اى كه به حد حقيقت رسيد و مشتق راحتى از مبدأش جدا كرد، تجارت مبدأ التاجر، تجارت در آن فعليت اخذ شده است، اما در تاجر ديگرفعليت اخذ نشده است، در او حرفه تجارت مطرح هست، با اينكه تجارت مبدأ للتاجر، لكن كثرت‏استعمال تاجر فى «من له حرفة التجارة»، به حدى رسيد كه او را مستغنى از قرينه كرد و عنوان‏حقيقت در او تحقق پيدا كرد، اما در مبدأش همان فعليت اصليه به قوت خودش باقى است، لذاتجارت معنايش فعلية التجارة است، اما تاجر «من له حرفة التجارة»، بين مبدأ و بين مشتق جدايى‏افتاد. در همان اثمار و مثمر هم به همين كيفيت بگوييم: مثمر، بواسطه كثرت استعمال، يك معناى‏حقيقى پيدا كرد در چيزى كه قابليت اثمار در آن وجود داشته باشد، شأنيت اثمار در آن وجود داشته‏باشد، اما همان مثمر مبدأش كه عبارت از اثمار است، اثمار جنبه فعليت در آن محفوظ است، اثمار؛يعنى ثمره دادن بالفعل و اگر بخواهيد بالفعل را از آن بگيريد بايد كلمه شأنيت را به او اضافه كنيد،بگوييد: شأنية الاثمار، اما وقتى كه همين اثمار در قالب مثمر پياده مى‏شود، ديگر شأنية المثمريةنمى‏خواهد. آنجا كلمه شأنيت در معناى مثمريت بر حسب كثرت استعمال تا حدى معناى حقيقى‏مثمر؛ يعنى «ما له شأنية الاثمار»، اما اثمار معناى شأنية الاثمار نيست، آيا يك چنين حرفى بزنيم؟البته اين حرف از مسأله تعدد وضع استبعادش كمتر است. در مسأله تعدد وضع كه احتمال اول بود،او خيلى بعيد بود و اين به آن مرحله از بُعد نمى‏رسد، اما پذيرش اين يك مقدار براى انسان سنگين‏هست كه انسان بخواهد بين مبدأ و مشتقش جدايى بيندازد، در مبدأ، مسأله فعليت را مطرح كند، امادر مشتق همان شأنيت و يا حرفه را مطرح كند، اين هم يك قدرى به نظر انسان مشكل مى‏آيد.
و مشكل‏تر از اين در باب اسم مكان و اسم آلت است. در اسم آلت مثلاً كلمه مقراض. شما به‏قيچى مى‏گوييد: مقراض، مى‏گوييم: چرا به اين مى‏گوييد مقراض؟ مى‏گوييد: «لانه آلة للقرض،بمعنى القطع». به كليد مى‏گوييد: «مفتاح، لانه آلة للفتح»، در حالى كه وقتى عنوان مقراض را به يك‏قيچى مى‏دهيد، اين قيچى به اصطلاح تازه از كارخانه درآمده هست، اصلاً يك بار هم قرض، كه‏قرض يك معناى فعلى است، در او تحقق پيدا نكرده است. قفلى را كه شما مى‏خريد و كليد نو دارد،هنوز يك بار بوسيله اين كليد قفل باز نشده، مع ذلك مى‏گوييد: هذا مفتاح. مفتاح ماده‏اش فتح است،فتح بمعناى باز كردن و فعليت باز كردن است، حتى براى يك بار هم شايد اين فعليت تحقق پيدانكرده باشد. حالا در تاجر، فعليت زياد تحقق پيدا كرده، حرفه شده كه ما عنوان تاجر را ذكر مى‏كنيم،اما در اينجا شايد براى يك بار هم عنوان فعل كه ظهور در فعليت دارد، تحقق پيدا نكرده و هكذا دراسم مكان مثل مسجد، كسى كه يك مسجد نويى را مى‏سازد، ولو اينكه هنوز يك نفر هم در آن نمازنخوانده و به سجده نرفته، مع ذلك شما عنوان مسجديت را به آن مى‏دهيد. عنوان مسجديت، نه به‏دنبال اين است كه فعليت پيدا كرده باشد اين مكان براى سجده، تا بعد عنوان مسجديت تحقق پيداكند، بمجردى كه مسجد تمام شد مى‏گوييد: «هذا مسجد». آيا بنحو عنايت و مجاز مى‏گوييد: «هذامسجدٌ»؟ به اعتبار ما يؤل مى‏گوييد: «هذا مسجدٌ» يا مسجديتش بالفعل است، ولو اين كه اصلاً يك‏بار هم تا بحال سجودى در آن تحقق پيدا نكرده، اما مسجدٌ بالفعل حقيقتاً بر آن اطلاق مى‏شود به‏حسب نظر عرف؟ اينها يك مقدار مشكلاتى در اينجا است، يك مقدارى دقت كنيم ببينيم بالاخره دراين رابطه تا كجا منتهى مى‏شويم، تا بعد ان شاء اللّه.

تمرينات

بيان مرحوم آخوند(ره)، در وجه اختلاف مصاديق يك هيئت چيست
آيا حقيقتاً بين مبادى هيئت فاعل مثلاً، اختلافى هست
آيا بر خلاف مواد ديگر، شأنيت در ماده اجتهاد اخذ شده است