مقدمه درس

الحمد للَّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و مولينا و نبيّنا أبى القاسم محمّدصلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، من الآن الى قيام يوم الدّين.

متن درس

نزاع در باب مشتق و حرمت مرضعه اولى

مسأله حرمت مرضعه ثانيه، مبتنى بر نزاع در باب مشتق است بلا اشكال. بحث در اين بود كه آيانزاع در باب مشتق مى‏تواند در حرمت مرضعه اولى جريان پيدا كند يا نه؟ اينجا عرض كرديم كه‏نسبت به صغيره، وقتى كه از كبيره اولى ارتضاع مى‏كند، حكم على القاعده است، كه «تكون محرمةً»،براى اينكه اين لبنى كه صغيره از او ارتضاع مى‏كند، «ان كان من الزوج» پس اين صغيره به عنوان «بنت‏الزوج تصير محرمةً». اگر لبن مربوط به خود اين شوهر باشد، كسى كه از لبن مربوطِ به اين ارتضاع‏كند؛ عنوان بنتيت پيدا مى‏كند براى خود اين شوهر «و تصير محرمةً عليه» و اگر لبن از شوهر قبلى‏بوده است، روى فرض اينكه كبيره اولى مدخول بها است، اين زن صغيره، عنوان ربيبه پيدا مى‏كند وربيبه در صورتى كه مادرش مدخول بها باشد، حرمت ابديه دارد.

اشتراك و افتراق بنت الزوجة و امّ الزوجة

بين بنت الزوجة و ام الزوجة در يك جهت، اشتراك وجود دارد و آن اين است كه زوجه ولو اينكه‏از زوجيت هم خارج شود، حرمت بنتش الى الابد ثابت است. زوجه ولو اينكه از زوجيت خارج‏شود، حرمت اُمّ الى الابد است. اگر كسى زوجه‏اش را طلاق داد، ام الزوجة ديگر براى او حلال نيست،ام الزوجة غير از اخت الزوجة است. در اخت الزوجة، اخت الزوجة حرام نيست، آن كه حرام است «وان تجمعوا بين الاختين» است. جمع بين اختين حرام است. هر وقت كه عنوان جمع تحقق پيدا نكرد،هيچ مانعى ندارد. لذا زنش را مى‏تواند طلاق بدهد و بعد با خواهر آن زن ازدواج كند. اما در ام الزوجةمسأله اين طور نيست. به مجردى كه زوجيت تحقق پيدا كرد، اُمّ حرمت ابديه دارد. بين بنت الزوجة وام الزوجة، اين اشتراك هست، اما يك فرق دقيقى هم بين اين دو وجود دارد و آن اين است كه در بنت‏الزوجة آن طورى كه ما قبلاً عرض كرديم، بنتيت چه قبل از زوجيت اين زوجه تحقق پيدا كرده باشدو چه بعد از زوجيت اين زوجه تحقق پيدا كرده باشد، اين «تكون محرمةً.»
به عبارت علمى‏اش: در بنت الزوجة لازم نيست كه بنتيت با زوجيت همراه باشد بلكه «بنت من‏تكون الزوجة» بعد از آن كه زوجيت تحقق پيدا كرد، حرام است «بنت من كانت زوجة» هم حرام‏است. در حال بنتيت لازم نيست كه عنوان زوجيت تحقق داشته باشد «بنت مَن كانت زوجةً». اما درحال بنتيت عنوان زوجيت لازم نيست كه باشد. اما در ام الزوجة مسأله اينطور نيست، ام‏الزوجة بايداُمّيتش با زوجيت همراه باشد، يعنى «فى حالة كونها زوجةً» اميّت تحقق داشته باشد. اما اگر ما اين‏فرض را مى‏توانستيم تصور كنيم كه يك كسى مثلاً در رضاعيش، حالا ولو اينكه از نظر فقهى اينطورنيست. اگر زوجه انسان يك امّ بعدى پيدا كند. اين «لا تكون محرمةً»، گرچه در نسبش اين فرض‏امكان ندارد. به خلاف زوجه، اما ملاك در ام الزوجة اين نيست كه «امّ مَن كانت زوجةً» آنجا اضافه‏فعليه مى‏خواهد؛ يعنى در حال زوجيت اُمّيت تحقق داشته باشد. البته اگر همين معنا تحقق پيدا كرد،ديگر براى هميشه حرمت دارد، ولو اينكه زوجيت هم از بين برود.
در باب صغيره مسأله حرمتش بيشتر است. اما در كبيره اولى كبيره اولى صغيره را شير داده است.چرا كبيره حرام است؟ علت صغيره را ذكر كرديم «لانها بنت الرجل اذا كان لبن له و بنت الزوجةمدخول بها اذا كان لبن لها لا للزوج» اين على القاعده است و بعضى از بزرگان گفته‏اند: على القاعده حرام است. لازم نيست كه اجماع و رواياتى در كار باشد.گفته‏اند: قاعده مى‏گويد كه ام الزوجة حرام است، به مشتق هم كارى نداريم. «ام الزوجة الفعلية»، نه «ام‏الزوجة التى انقضت عنها الزوجية»، مثل كبيره دوم، نه ام الزوجة فعليه كه بلا اشكال حرام است. قاعده‏وقتى حكم كرد به اينكه ام الزوجة حرام است، اين كبيره اولى روى عنوان ام الزوجة حرام است. حالاچه طورى اين ام الزوجة است؟

بيان امّ الزوجة بودن مرضعه كبيره اولى

در بيان ام الزوجة بودن اين كبيره اولى، دو تقريب وجود دارد كه يكى مال صاحب جواهر است،يكى هم از بعضى اعاظم است:
بعضى از اعاظم كأن يك مسأله عقلى را در اينجا مطرح كرده‏اند. ايشان مى‏فرمايد: چه چيزى‏سبب مى‏شود كه زوجيت در اينجا كنار برود؟ انتفاء زوجيت به عنوان يك مسبّب مطرح است. حالابحث در سببش داريم كه مى‏فرمايد: سببش اميّت و بنتيت است، كه اميّت و بنتيت متضائفان، مثل‏ابوّت و بنوّت هستند. همانطورى كه آنها متضائفان و فى رتبة واحده، اميّت و بنتيّت هم فى رتبةواحد.، آن چيزى كه سببيت براى انتفاء زوجيت دارد، غير از مسأله اميّت و بنتيّت چيز ديگرى نيست.در نتيجة، اميّت و بنتيّت در رتبه سبب قرار گرفتند و نبودن زوجيت در رتبه مسبّب، اين كه روشن‏شد. آن وقت دو مطلب عقلى ديگر ضميمه به اين مسأله بشود: يك مطلب عقلى اين است كه مسبّب‏تأخر رتبه دارد از سبب و نمى‏تواند مسبّب در رتبه سبب قرار بگيرد. مسبّب روى مسبّب بودنش،معلول روى معلوليتش، «تتأخر رتبته عن رتبة العلة». پس انتفاء زوجيت كه به عنوان مسبّب مطرح‏است، رتبه‏اش از اميّت و بنتيّت تأخر دارد. حالا كه تأخر داشت، معناى تأخر چيست؟ معناى تأخراين است كه مسبّب در رتبه سبب نيست، مسبّب در رتبه با سبب تحقق ندارد، بلكه متأخر است. حالاكه مسبّب در رتبه سبب تحقق ندارد، پس چه چيز تحقق دارد؟ لا محاله نقيض مسبّب، اگر مسبّب‏خودش نتوانست در رتبه سبب قرار بگيرد، لا محاله نقيض مسبّب بايد در رتبه سبب باشد براى‏اينكه ارتفاع نقيضين كه نمى‏شود، نمى‏شود كه نه مسبّب باشد و نه نقيض مسبّب. اگر خود مسبّب دررتبه سبب نيست، فلا محاله بايد نقيض مسبّب در رتبه سبب باشد و الاّ ارتفاع نقيضين لازم مى‏آيد.نتيجةً اگر انتفاء زوجيت به عنوان مسبّب در رتبه سبب، كه عبارت از اميّت و بنتيّت وجود ندارد، پس‏بايد نقيض انتفاء زوجيت كه عبارت از خود زوجيت است در رتبه سبب وجود داشته باشد. درنتيجه، در رتبه سبب زوجيت تحقق دارد، براى اينكه زوجيت، نقيض انتفاء زوجيت است. انتفاءزوجيت كه در رتبه سبب نيست، لا محاله بايد نقيضش در رتبه سبب تحقق داشته باشد. نقيض انتفاءزوجيت خود زوجيت است. حالا كه خود زوجيت شد، پس در رتبه سبب ام الزوجه حقيقى تحقق‏دارد. بدون اينكه ديگر مبتنى بر نزاع در باب مشتق باشد. ام الزوجه معنايش «امّ من كانت زوجةً»نيست. بلكه در همان جايى كه اميّت هست، زوجيت هم هست. پس عنوان ام الزوجة حقيقى تحقق‏دارد و ام الزوجة يكى از محرمات ابديه است و مبتنى بر نزاع در باب مشتق هم، راجع به اين مسأله‏اولى نيست.
اين حرف را بعض الاعاظم ذكر كرده‏اند. لكن اين حرف با يك مسأله عقلى خارج از دائره عرف‏و از فهم عرف،

بيان صاحب جواهر(ره) در حلّ مسأله مرضعه

يك راه ديگرى صاحب جواهر ذكر كرده‏اند كه آن هم تقريباً اين اشكال را دارد و هم يك اشكال‏اضافه‏اى. فرمايش صاحب جواهر اين است؛ گفته است ما نمى‏گوييم: اميّت و بنتيت، سببيت براى‏انتفاء زوجيت دارد كه در نتيجه رتبه انتفاء زوجيت، متأخر از رتبه اميّت و بنتيّت باشد بلكه ايشان‏گفته‏اند: ما اين حرف را مى‏زنيم كه اين اميّت و بنتيّت و همين طور انتفاء زوجيت هر دويشان معلول‏يك مطلب ديگرى است، اما اين دو در عرض هم است. اميّت و بنتيّت و انتفاء زوجيت هر دو به‏عنوان معلول مطرح هستند و هر دو معلول از يك علت هستند، كه آن علت همان رضاعى است كه‏تحقق پيدا مى‏كند و آن ارتضاعى است كه محقق مى‏شود. ايشان مى‏فرمايد: ما اين را قبول داريم كه‏اميّت در رتبه انتفاء زوجيت است؛ يعنى اگر با نظر دقيق بخواهيم حساب بكنيم، ام الزوجة تحقق پيدانمى‏كند، براى اينكه اميّت در عرض نبودن زوجيت است، اميّت و نبودن زوجيت دو معلولِ درعرض هم است و يك علت هم دارد، علتش هم رضاع محرمى است كه تحقق پيدا مى‏كند.مى‏فرمايد؛ ما اين را مى‏گوييم، لكن مسأله را از اين راه صاحب جواهر(ره) هم از اين راه مى‏خواهد مسأله را تمام بكند على القاعده، لكن آن اشكال‏قبلى به بعض الاعاظم بر ايشان هم وارد است و هم اين مطلب اضافه به ايشان وارد است كه بالاخره‏نبودن فاصله زمانى، اگر ما مسأله را بخواهيم با ديد عقل ملاحظه كنيم كه نبايد ملاحظه كنيم، اگر ما باديد عقل بخواهيم مسأله را ملاحظه كنيم، شما مى‏گوييد: فاصله زمانى نيست. اين عدم فاصله زمانى‏اقتضاء مى‏كند كه اين ام الزوجة حقيقيه باشد يا «امّ من كانت زوجة؟» فاصله زمانى نبودن اقتضاى‏تقارن نمى‏كند. مگر خود شما در باب علت و معلول كه مسأله تقدم و تأخر رتبى را قائل هستيد ازنظر زمان نمى‏گوييد: هيچ فاصله‏اى بين علت و معلول وجود ندارد، اما از نظر رتبه تقدم و تأخروجود دارد؟ شما كه مسأله را با ديد عقل مى‏خواهيد ملاحظه بكنيد، نمى‏توانيد بگوييد: به مجردى‏كه فاصله زمانى در كار نيست، ما مى‏توانيم بگوييم: «هذه ام الزوجة حقيقةً»، بلكه زوجيت تا لحظه‏اميّت وجود داشت، لحظه اميّت زوجيت نيست، وقتى كه لحظه اميّت زوجيت تحقق نداشته باشد«فكيف تكون هذه ام الزوجة حقيقةً؟»

ابتناء حرمت دو مرضعه بر مسأله مشتق

لذا اگر ما باشيم و قاعده، ما معتقديم كه مرضعه اولى هم مثل مرضعه ثانيه، رضاعش مبتنى برمسأله مشتق است. همانطورى كه مرضعه ثانيه روى قاعده بايد مبتنى بر مسأله مشتق باشد. مرضعه‏اولى هم همين طور. منتها فرق در اين جهت است كه نسبت به مرضعه اولى با اينكه مسأله مشتق‏محل نزاع و خلاف است، اينجا محل نزاع و خلاف واقع نشده است. اما اين نشدنش، على خلاف‏القاعده است يا اجماعى در مسأله وجود داشته كه به واسطه آن اجماع، ما خلاف قاعده را در اينجامطرح مى‏كنيم يا اينكه چند روايت صحيحه در كار است و به استناد اين روايات صحيحه كه از امام‏صادق و امام باقر (عليهما السلام) نقل شده است، ما بر خلاف قاعده مشتق در اينجا مشى مى‏كنيم. امادر مرضعه دوم نه اجماعى وجود دارد و نه روايتى وجود دارد، بلكه يك روايت ضعيف بر خلاف آن‏دلالت دارد. يك روايتى از على بن مهزيار هست كه بعضى از رواتش توثيق نشده‏اند كه مى‏گويد:«مرضعه ثانيه ليست بمحرمة». آن روايت براى ضعفش كنار گذاشته شده. روايت صحيحى هم كه‏حكمش را بيان نكرده است، اجماعى هم كه وجود ندارد لذا مرضعه دوم حرمتش مبتنى شده برقاعده و بر نزاع در باب مشتق. اگر كسى در باب مشتق، مشتق را حقيقت در اعم از منقضى و متلبس‏بداند، بايد مرضعه ثانيه را حكم به حرمتش بكند. اما اگر كسى مشتق را حقيقت در خصوص متلبس‏بالمبدأ فى الحال دانست، ديگر وجهى براى حرمت مرضعه ثانيه باقى نمى‏ماند. در نتيجه «كلتاالمرضعتين على القاعدة» حكمشان مبتنى بر نزاع در باب مشتق است، منتها مرضعه اولى للاجماع أوللروايات صحيحه حكمش مشخص است. اما مرضعه ثانيه چون دليل خاص موافق قاعده در آن‏وجود ندارد و آن روايت هم ضعف و ارسال و امثال ذلك دارد، بايد حكمش را مبتنى بر نزاعِ در باب‏مشتق كرد، همانطورى كه فخر المحققين(ره) در كتاب ايضاح فرموده و شهيد ثانى(ره) هم در كتاب‏مسالك تبعيت از فخر المحققين كرده است و حرمت مرضعه ثانيه را از نتايج بحث مشتق شمرده‏است. اين هم يكى از مقدمات بحث تا مقدمه ديگر ان شاء الله.

تمرينات

بنت الزوجه و امّ الزوجه چه اشتراك و افتراقى در احكام دارند
خلاصه دو تقريب در بيان امّ الزوجه بودن مرضعه اولى را بيان كنيد
آيا حرمت مرضعه اولى مبتنى بر مسأله نزاع در مشتق است يا نه